الفقه المالكي -الطلاق - الظهار - اللعان ج29
بدون افتضاضها
لا يكفي قال: (وافتضاض البكر) فلا ينحل الايلاء فيها بدونه، وإن حنث ثم شرط في
تغييب الحشفة والافتضاض الاباحة بقوله: (إن حل) ما ذكر فإن لم يحل كفى حيض لم تنحل
الايلاء وإن حنث فيطلب بالفيئة ولا يلزم من حنثه وانحلال يمينه انحلال الايلاءبحيث يسقط عنه الطلب بالفيئة، لانه إذا استند امتناعه من الوطئ ليمين ثبت مطالبته بالفيئة الشرعية وهي الحلال ولو انحلت يمينه (ولو) كان تغييبها (مع جنون) للزوج بخلاف جنونها إن انحلت يمينه كما سبق (لا بوطئ بين فخذين) أو في دبر فلا تنحل به الايلاء (وحنث) فتلزمه الكفارة ولا يسقط عند الطلب بالفيئة ما دام لم يكفر، فإن كفر سقط عنه الايلاء بمجرد التكفير أخذا مما قدمه (إلا أن ينوي الفرج) فلا يحنث فيما بين الفخذين (وطلق) عليه (إن قال) بعد أن طولب بالفيئة بعد الاجل (لا أطأ) بعد أن يؤمر بالطلاق فيمتنع فالحاصل أنه يؤمر بعد الاجل بالفيئة، فإن امتنع منها أمر بالطلاق، فإن امتنع طلق عليه الحاكم أو جماعة المسلمين عند عدمه بلا تلوم على الصحيح.
(وإلا) يمتنع من الوطئ بأن قال: أطأ ووعد به (اختبر مرة ومرة) أي مرة بعد أخرى إلى ثلاث مرات (وصدق)
بيمين (إن
ادعاه) أي الوطئ بكرا كانت أو ثيبا، فإن نكل حلفت وبقيت على حقها وإلا بقيت
زوجة كما لو حلف.
(وإلا) بأن مضت مدة الاختبار ولم يدع الوطئ أو ادعاه وأبى الحلف وحلفت (أمر بالطلاق) فإن طلق (وإلا طلق عليه وفيئة المريض) العاجز عن الوطئ (والمحبوس) العاجز عن خلاص نفسه (بما ينحل به) الايلاء من زوال ملك وتكفير ما يكفر وتعجيل مقتضى الحنث إبانة الزوجة المحلوف بها كما تقدم، هذا إن أمكن التكفير قبل الحنث (وإن لم تكن يمينه) أي من ذكر من المريض والمحبوس (مما تكفر) أي كانت مما لا يمكن تكفيرها (قبله) أي الحنث والمراد بالتكفير الانحلال (كطلاق فيه رجعة) لا بائن (فيها) أي في الزوجة المولى منها كإن وطئتك فأنت طالق واحدة أو اثنتين فلا يمكن التكفير قبل الحنث لانه إذا طلقها رجعيا ثم وطئ لحقه طلقة أخرى إذ الرجعية زوجة يلزمه طلاقها إن طرأ موجبه (أو) طلاق فيه رجعة (في غيرها) كقوله لاحدى زوجتيه: إن وطئتك ففلانة طالق وطلقها رجعيا بخلاف البائن فينحل به الايلاء (و) ك (- صوم) معين (لم يأت) زمنه إذ لو فعلت قبل زمنه لم ينفعه (وعتق) وصدقة ومشي لمكة وصوم ونحو ذلك (غير معين) إذ لو فعله قبل الحنث لم ينفعه ولزمه بدله بالحنث (فالوعد) جواب الشرط أي ففيئة المريض أو المحبوس المذكور تكون بالوعد بالوطئ إذا زال المانع في المسائل الاربع لا بالوطئ مع المانع لتعذره بالمرض أو السجن (وبعث) بعد الاجل (للغائب) المولى (وإن) بعدت المسافة (بشهرين) ذهابا مع الامن لا أكثر فلها القيام بالفراق وأجرة الرسول عليها لانها الطالبة (ولها العود)
زوجة كما لو حلف.
(وإلا) بأن مضت مدة الاختبار ولم يدع الوطئ أو ادعاه وأبى الحلف وحلفت (أمر بالطلاق) فإن طلق (وإلا طلق عليه وفيئة المريض) العاجز عن الوطئ (والمحبوس) العاجز عن خلاص نفسه (بما ينحل به) الايلاء من زوال ملك وتكفير ما يكفر وتعجيل مقتضى الحنث إبانة الزوجة المحلوف بها كما تقدم، هذا إن أمكن التكفير قبل الحنث (وإن لم تكن يمينه) أي من ذكر من المريض والمحبوس (مما تكفر) أي كانت مما لا يمكن تكفيرها (قبله) أي الحنث والمراد بالتكفير الانحلال (كطلاق فيه رجعة) لا بائن (فيها) أي في الزوجة المولى منها كإن وطئتك فأنت طالق واحدة أو اثنتين فلا يمكن التكفير قبل الحنث لانه إذا طلقها رجعيا ثم وطئ لحقه طلقة أخرى إذ الرجعية زوجة يلزمه طلاقها إن طرأ موجبه (أو) طلاق فيه رجعة (في غيرها) كقوله لاحدى زوجتيه: إن وطئتك ففلانة طالق وطلقها رجعيا بخلاف البائن فينحل به الايلاء (و) ك (- صوم) معين (لم يأت) زمنه إذ لو فعلت قبل زمنه لم ينفعه (وعتق) وصدقة ومشي لمكة وصوم ونحو ذلك (غير معين) إذ لو فعله قبل الحنث لم ينفعه ولزمه بدله بالحنث (فالوعد) جواب الشرط أي ففيئة المريض أو المحبوس المذكور تكون بالوعد بالوطئ إذا زال المانع في المسائل الاربع لا بالوطئ مع المانع لتعذره بالمرض أو السجن (وبعث) بعد الاجل (للغائب) المولى (وإن) بعدت المسافة (بشهرين) ذهابا مع الامن لا أكثر فلها القيام بالفراق وأجرة الرسول عليها لانها الطالبة (ولها العود)
للقيام
بالايلاء (إن رضيت) أولا بإسقاط حقها من القيام من غير استئناف أجل كامرأة المعترض
لانه أمر لا صبر للنساء عليه (وتتم) أي تصح (رجعته) بعد أن طلق عليه (إن انحل)
إيلاؤه بوطئ بعدة أو تكفير أو انقضاء أجل أو تعجيل حنث (وإلا) ينحل
إيلاؤه بوجه مما تقدم (لغت) رجعته أي بطلت وحلت للازواج من العدة.
(وإن أبى الفيئة في) قوله لزوجتيه: (إن وطئت إحداكما فالاخرى طالق طلق الحاكم) عليه (إحداهما) بالقرعة عند المصنف أو يجبره على طلاق أيتهما شاء عند ابن عبد السلام كالمصنف والمذهب ما استظهره ابن عرفة من أنه مول منهما فإن رفعته واحدة منهما أو هما معا ضرب له الاجل من اليمين، ثم إن فاء في واحدة منهما طلقت عليه الاخرى وإلا طلقتا معا ما لم يرضيا بالمقام معه بلا وطئ.
(وفيها فيمن حلف) بالله (لا يطأ) زوجته أكثر من أربعة أشهر (واستثنى) بإن شاء الله (أنه مول) وله الوطئ بلا كفارة، واستشكل من وجهين: أحدهما أن الاستثناء حل لليمين فكيف يكون معه موليا ؟ والثاني كيف يكون موليا ويطأ من غير كفارة ؟ (وحملت) لدفع الاشكال الاول (على ما إذا روفع) للحاكم (ولم تصدقه) أنه أراد بالاستثناء حل اليمين بقرينة امتناعه من الوطئ (وأورد) على هذا الجواب قول الامام أيضا: (لو) حلف لا يطؤها ثم (كفر عنها) أي عن يمين الايلاء ولم يطأ بعد الكفارة (ولم تصدقه) في أن الكفارة عنها وإنما هي عن يمين أخرى بقرينة امتناعه من الوطئ وأن القول قوله وتنحل الايلاء عنه فما الفرق بينهما ؟ (وفرق) بينها (بشدة المال) على النفس في الثانية وهو الكفارة وخفة الاستثناء في الاولى فلذا كان القول له في الثانية دون الاولى
إيلاؤه بوجه مما تقدم (لغت) رجعته أي بطلت وحلت للازواج من العدة.
(وإن أبى الفيئة في) قوله لزوجتيه: (إن وطئت إحداكما فالاخرى طالق طلق الحاكم) عليه (إحداهما) بالقرعة عند المصنف أو يجبره على طلاق أيتهما شاء عند ابن عبد السلام كالمصنف والمذهب ما استظهره ابن عرفة من أنه مول منهما فإن رفعته واحدة منهما أو هما معا ضرب له الاجل من اليمين، ثم إن فاء في واحدة منهما طلقت عليه الاخرى وإلا طلقتا معا ما لم يرضيا بالمقام معه بلا وطئ.
(وفيها فيمن حلف) بالله (لا يطأ) زوجته أكثر من أربعة أشهر (واستثنى) بإن شاء الله (أنه مول) وله الوطئ بلا كفارة، واستشكل من وجهين: أحدهما أن الاستثناء حل لليمين فكيف يكون معه موليا ؟ والثاني كيف يكون موليا ويطأ من غير كفارة ؟ (وحملت) لدفع الاشكال الاول (على ما إذا روفع) للحاكم (ولم تصدقه) أنه أراد بالاستثناء حل اليمين بقرينة امتناعه من الوطئ (وأورد) على هذا الجواب قول الامام أيضا: (لو) حلف لا يطؤها ثم (كفر عنها) أي عن يمين الايلاء ولم يطأ بعد الكفارة (ولم تصدقه) في أن الكفارة عنها وإنما هي عن يمين أخرى بقرينة امتناعه من الوطئ وأن القول قوله وتنحل الايلاء عنه فما الفرق بينهما ؟ (وفرق) بينها (بشدة المال) على النفس في الثانية وهو الكفارة وخفة الاستثناء في الاولى فلذا كان القول له في الثانية دون الاولى
(وبأن
الاستثناء) في الاولى (يحتمل غير الحل) احتمالا ظاهرا فلذا لم يصدق في إرادة حل
اليمين والكفارة في الثانية وإن احتملت يمينا أخرى لكن احتمالا غير ظاهر.
(درس) باب ذكر فيه الظهار وأركانه وكفارته وما يتعلق بذلك فقال: (تشبيه المسلم) زوجا أو سيدا فإن ظاهر كافر ثم أسلم لم يلزمه ظهار كما لا يلزمه كل يمين كانت من طلاق أو عتاق أو صدقة أو نذر أو شئ من الاشياء
إذا أسلم المكلف وإن عبدا أو سكران بحرام لا صبي ومجنون وسكران بحلال ومكره (من تحل) بالاصالة من زوجة أو أمة فيشمل المحرمة لعارض كمحرمة ومطلقة رجعيا وسواء شبهها كلها (أو جزأها) ولو حكما كالشعر والريق (بظهر) متعلق بتشبيه (محرم) أصالة فلا ظهار على من قال لاحدى زوجتيه: أنت علي
(درس) باب ذكر فيه الظهار وأركانه وكفارته وما يتعلق بذلك فقال: (تشبيه المسلم) زوجا أو سيدا فإن ظاهر كافر ثم أسلم لم يلزمه ظهار كما لا يلزمه كل يمين كانت من طلاق أو عتاق أو صدقة أو نذر أو شئ من الاشياء
إذا أسلم المكلف وإن عبدا أو سكران بحرام لا صبي ومجنون وسكران بحلال ومكره (من تحل) بالاصالة من زوجة أو أمة فيشمل المحرمة لعارض كمحرمة ومطلقة رجعيا وسواء شبهها كلها (أو جزأها) ولو حكما كالشعر والريق (بظهر) متعلق بتشبيه (محرم) أصالة فلا ظهار على من قال لاحدى زوجتيه: أنت علي
كظهر زوجتي
النفساء أو المحرمة بحج، بخلاف أنت علي كظهر أمتي المكاتبة أو المبعضة فظهار كظهر
دابتي (أو جزئه) أي المحرم كأنت علي كيد أمي أو خالتي، فشمل كلامه أنت علي كأمي أو
رأس أمي ويدك كيد أمي أو كأمي ولو حذف لفظ ظهر لدخوله في قوله أو جزئه لكان أحسن،
ولانه يوهم أن الخالي من لفظ ظهر ليس بظهار بأن يقول بمحرم أو جزئه وكان كلامه
حينئذ ظاهرا في الاقسام الاربعة.
وقوله (ظهار) خبر المبتدأ فقد اشتملت هذه القضية على أركانه الاربعة وهي مشبه بالكسر ومشبه بالفتح ومشبه به وصيغة وأخذ منها تعريفه بأنه تشبيه مسلم إلخ (وتوقف) وقوع الظهار على مشيئتها (إن تعلق) أي وقع معلقا من الزوج بأداة تعليق بأن أو إذا أو مهما أو متى (بكمشيئتها) أو رضاها نحو: أنت علي كظهر أمي إن أو إذا شئت ومشيئة غيرها كزيد كذلك كما دلت عليه الكاف فلا يقع إلا إذا شاء (وهو) أن تعلق بمشيئتها (بيدها) في المجلس وبعده (ما لم توقف) أو توطأ طائعة، وقوله ما لم توقف معناه ما لم تقض برد أو إمضاء بأن وقفت فلو قال ما لم تقض لكان أبين (و) إن علقه (بمحقق) كأنت علي كظهر أمي بعد سنة أو إن جاء رمضان (تنجز) الآن كالطلاق (و) إن قيده (بوقت) كأنت علي كأمي في هذا الشهر (تأبد فلا ينحل إلا بالكفارة (أو) علقه (بعدم زواج) كان لم أتزوج عليك وأطلق أو فلانة فأنت كأمي (فعند الاياس) أي لا يكون مظاهرا إلا عند اليأس من الزواج
وقوله (ظهار) خبر المبتدأ فقد اشتملت هذه القضية على أركانه الاربعة وهي مشبه بالكسر ومشبه بالفتح ومشبه به وصيغة وأخذ منها تعريفه بأنه تشبيه مسلم إلخ (وتوقف) وقوع الظهار على مشيئتها (إن تعلق) أي وقع معلقا من الزوج بأداة تعليق بأن أو إذا أو مهما أو متى (بكمشيئتها) أو رضاها نحو: أنت علي كظهر أمي إن أو إذا شئت ومشيئة غيرها كزيد كذلك كما دلت عليه الكاف فلا يقع إلا إذا شاء (وهو) أن تعلق بمشيئتها (بيدها) في المجلس وبعده (ما لم توقف) أو توطأ طائعة، وقوله ما لم توقف معناه ما لم تقض برد أو إمضاء بأن وقفت فلو قال ما لم تقض لكان أبين (و) إن علقه (بمحقق) كأنت علي كظهر أمي بعد سنة أو إن جاء رمضان (تنجز) الآن كالطلاق (و) إن قيده (بوقت) كأنت علي كأمي في هذا الشهر (تأبد فلا ينحل إلا بالكفارة (أو) علقه (بعدم زواج) كان لم أتزوج عليك وأطلق أو فلانة فأنت كأمي (فعند الاياس) أي لا يكون مظاهرا إلا عند اليأس من الزواج
بموت المعينة
أو بعدم قدرته على الوطئ (أو) عند (العزيمة) على عدم الزواج، إذ العزم على الضد
يوجب الحنث ويمنع منها حتى قبل اليأس والعزيمة ويدخل عليه الايلاء ويضرب له الاجل
من يوم الحكم (ولم يصح في) الظهار (المعلق) على أمر كدخول دار أو كلام أحد (تقديم
كفارته قبل لزومه) بالدخول أو الكلام بل ولا يصح تقديمها قبل العزم وبعد اللزوم بل
لا بد من العزم كما يأتي للمصنف (وصح) الظهار (من) مطلقة (رجعية) كالتي في العصمة
(و) من أمة (مدبرة) وأم ولده بخلاف مبعضة ومعتقة لاجل ومشتركة لحرمة وطئهن.
(و) صح من (محرمة) بحج أو عمرة وأولى نفساء وحائض (و) من (مجوسي أسلم) فظاهر بعد إسلامه قبل إسلام زوجته (ثم أسلمت) في زمن يقر عليها بأن قرب كالشهر، وأما ظهاره قبل إسلامه فلا يصح لقول المصنف تشبيه مسلم كما تقدم.
(و) من (رتقاء) وعفلاء وقرناء وبخراء لانه وإن تعذر وطؤها لا يتعذر الاستمتاع بغيره (لا) يصح ظهار من (مكاتبة) حال كتابتها (ولو عجزت) بعد أن ظاهر منها (على الاصح) لانها عادت إليه بملك جديد بعد أن أحرزت نفسها ومالها (وفي صحته من كمجبوب) ومقطوع ذكر ومعترض لقدرته على الاستمتاع بغير الوطئ وعدم صحته
(و) صح من (محرمة) بحج أو عمرة وأولى نفساء وحائض (و) من (مجوسي أسلم) فظاهر بعد إسلامه قبل إسلام زوجته (ثم أسلمت) في زمن يقر عليها بأن قرب كالشهر، وأما ظهاره قبل إسلامه فلا يصح لقول المصنف تشبيه مسلم كما تقدم.
(و) من (رتقاء) وعفلاء وقرناء وبخراء لانه وإن تعذر وطؤها لا يتعذر الاستمتاع بغيره (لا) يصح ظهار من (مكاتبة) حال كتابتها (ولو عجزت) بعد أن ظاهر منها (على الاصح) لانها عادت إليه بملك جديد بعد أن أحرزت نفسها ومالها (وفي صحته من كمجبوب) ومقطوع ذكر ومعترض لقدرته على الاستمتاع بغير الوطئ وعدم صحته
(تأويلان)
أرجحهما الاول (وصريحه) أي الظهار أي صريح لفظه (بظهر) أي بلفظ ظهر امرأة (مؤبد
تحريمها) بنسب أو رضاع أو صهر (أو عضوها أو ظهر ذكر) اعترض جعله هذين من الصريح بل
هما من الكناية فكان عليه أن يقول بخلاف عضوها إلخ (ولا ينصرف) صريحه (للطلاق) إذا
نوى به الطلاق في الفتوى بخلاف كنايته، فإنه إذا نوى بها الطلاق لزمه الثلاث في
الفتوى والقضاء.
(وهل يؤخذ بالطلاق معه
) أي الظهار (إن نواه) أي الطلاق بصريح الظهار (مع قيام البينة) معناه في القضاء فلو صرح به كان أخصر وأشمل لاقراره عند القاضي، يعني أنه إذا قال: نويت الطلاق فقط بلفظ صريح الظهار وروفع فهل يؤخذ بالظهار للفظه وبالطلاق معه لنيته فيلزمه الثلاث ولا ينوي أو يلزمه الظهار فقط كما لو جاء مستفتيا وهو الارجح ؟ وشبه في التأويلين لا بقيد القيام كما في التوضيح قوله: (كأنت حرام كظهر أمي) فهل يؤخذ بالطلاق مع الظهار إذا نوى به الطلاق فقط أو يؤخذ بالظهار فقط ؟ (تأويلان) راجع لما قبل الكاف وما بعدها (وكنايته) الظاهرة وهي ما سقط فيه أحد اللفظين الظهر أو ذكر مؤبدا التحريم، فالاول نحو: أنت (كأمي أو أنت أمي
(وهل يؤخذ بالطلاق معه
) أي الظهار (إن نواه) أي الطلاق بصريح الظهار (مع قيام البينة) معناه في القضاء فلو صرح به كان أخصر وأشمل لاقراره عند القاضي، يعني أنه إذا قال: نويت الطلاق فقط بلفظ صريح الظهار وروفع فهل يؤخذ بالظهار للفظه وبالطلاق معه لنيته فيلزمه الثلاث ولا ينوي أو يلزمه الظهار فقط كما لو جاء مستفتيا وهو الارجح ؟ وشبه في التأويلين لا بقيد القيام كما في التوضيح قوله: (كأنت حرام كظهر أمي) فهل يؤخذ بالطلاق مع الظهار إذا نوى به الطلاق فقط أو يؤخذ بالظهار فقط ؟ (تأويلان) راجع لما قبل الكاف وما بعدها (وكنايته) الظاهرة وهي ما سقط فيه أحد اللفظين الظهر أو ذكر مؤبدا التحريم، فالاول نحو: أنت (كأمي أو أنت أمي
إلا لقصد
الكرامة) لزوجته أي أنها مثلها في الشفقة فلا يلزمه الظهار ومثل الكرامة الاهانة.
والثاني أشار إليه بقوله: (أو) قال أنت علي (كظهر أجنبية) تحل له في المستقبل بنكاح أو ملك (ونوي فيها) أي في الكناية الظاهرة بقسميها، فإن نوى بها الطلاق صدق في الفتوى والقضاء فقوله: (في الطلاق) أي في قصد الطلاق وهو بدل اشتمال من ضمير فيها لانه يشمل الطلاق وغيره وإذا صدق في قصد الطلاق (فالبتات) لازم له في المدخول بها كغيرها إن لم ينو أقل.
ثم شبه في لزوم البتات مسائل بقوله: (كأنت كفلانة الاجنبية) ولم يذكر الظهر ولا مؤبدة التحريم فيلزم الثلاث في المدخول بها وغيرها لكنه ينوي في غير المدخول بها وهذا إذا لم ينو الظهار، فإن نواه لزمه في الفتوى كما قال: (إلا أن ينويه) أي الظهار باللفظ المذكور زوج (مستفت) فيصدق ويلزمه الظهار فقط، وأما في القضاء فيلزمه الظهار الطلاق الثلاث في المدخول بها كغيرها إلا أن ينوي أقل، فإذا تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر (أو) قال: أنت علي (كابني أو غلامي) فيلزمه البتات
والثاني أشار إليه بقوله: (أو) قال أنت علي (كظهر أجنبية) تحل له في المستقبل بنكاح أو ملك (ونوي فيها) أي في الكناية الظاهرة بقسميها، فإن نوى بها الطلاق صدق في الفتوى والقضاء فقوله: (في الطلاق) أي في قصد الطلاق وهو بدل اشتمال من ضمير فيها لانه يشمل الطلاق وغيره وإذا صدق في قصد الطلاق (فالبتات) لازم له في المدخول بها كغيرها إن لم ينو أقل.
ثم شبه في لزوم البتات مسائل بقوله: (كأنت كفلانة الاجنبية) ولم يذكر الظهر ولا مؤبدة التحريم فيلزم الثلاث في المدخول بها وغيرها لكنه ينوي في غير المدخول بها وهذا إذا لم ينو الظهار، فإن نواه لزمه في الفتوى كما قال: (إلا أن ينويه) أي الظهار باللفظ المذكور زوج (مستفت) فيصدق ويلزمه الظهار فقط، وأما في القضاء فيلزمه الظهار الطلاق الثلاث في المدخول بها كغيرها إلا أن ينوي أقل، فإذا تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر (أو) قال: أنت علي (كابني أو غلامي) فيلزمه البتات
(أو) أنت علي
(ككل شئ حرمه الكتاب) فإنه حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، فالبتات في المدخول بها
كغيرها إلا لنية أقل فيما يظهر.
وظاهر المصنف لزوم البتات ولو نوى الظهار وهو مستفت، وقوله: كابني أو غلامي مفهومه أنه لو قال: كظهر ابني أو غلامي أنه ظهار وهو قول ابن القاسم، ثم ذكر كنايته الخفية بقوله: (ولزم) الظهار (بأي كلام نواه) أي الظهار (به) كاذهبي وانصرفي وكلي واشربي (لا) يلزم (بإن وطئتك وطئت أمي) مثلا ولم ينو به ظهارا ولا طلاقا فلا يلزمه شئ إلا بنيته (أو) قال: (لا أعود لمسك حتى أمس أمي) ولم ينو به ظهارا ولا طلاقا فلا شئ عليه (أو لا أراجعك حتى أراجع أمي فلا شئ عليه) في الثلاثة حتى ينوي شيئا (وتعددت الكفارة إن عاد) بأن وطئ أو كفر (ثم ظاهر) ثانيا كأن قال: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فدخلت ولزمه الظهار فوطئ أو كفر، ثم قال مثل قوله الاول وهكذا، ولو عبر بأن وطئ أو كفر لكان صوابا إذ مجرد العود لا يكفي في التعدد على المعتمد (أو قال لاربع) من الزوجات أو الاماء (من دخلت) منكن الدار (أو كل من دخلت أو أيتكن) دخلتها فهي علي كظهر أمي فتتعدد عليه الكفارة بدخول كل واحدة منهن (لا إن) قال لنسوة: إن (تزوجتكن) فأنتن علي كظهر أمي فكفارة واحدة إن تزوج جميعهن في عقد أو عقود
وظاهر المصنف لزوم البتات ولو نوى الظهار وهو مستفت، وقوله: كابني أو غلامي مفهومه أنه لو قال: كظهر ابني أو غلامي أنه ظهار وهو قول ابن القاسم، ثم ذكر كنايته الخفية بقوله: (ولزم) الظهار (بأي كلام نواه) أي الظهار (به) كاذهبي وانصرفي وكلي واشربي (لا) يلزم (بإن وطئتك وطئت أمي) مثلا ولم ينو به ظهارا ولا طلاقا فلا يلزمه شئ إلا بنيته (أو) قال: (لا أعود لمسك حتى أمس أمي) ولم ينو به ظهارا ولا طلاقا فلا شئ عليه (أو لا أراجعك حتى أراجع أمي فلا شئ عليه) في الثلاثة حتى ينوي شيئا (وتعددت الكفارة إن عاد) بأن وطئ أو كفر (ثم ظاهر) ثانيا كأن قال: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فدخلت ولزمه الظهار فوطئ أو كفر، ثم قال مثل قوله الاول وهكذا، ولو عبر بأن وطئ أو كفر لكان صوابا إذ مجرد العود لا يكفي في التعدد على المعتمد (أو قال لاربع) من الزوجات أو الاماء (من دخلت) منكن الدار (أو كل من دخلت أو أيتكن) دخلتها فهي علي كظهر أمي فتتعدد عليه الكفارة بدخول كل واحدة منهن (لا إن) قال لنسوة: إن (تزوجتكن) فأنتن علي كظهر أمي فكفارة واحدة إن تزوج جميعهن في عقد أو عقود
لكن لا يقرب
الاولى حتى يكفر، ثم إذا تزوج الباقي فلا شئ عليه.
(أو) قال: (كل امرأة) أتزوجها فهي علي كظهر أمي فكفارة واحدة في أول من يتزوجها ثم لا شئ عليه.
(أو ظاهر من) جميع (نسائه) في لفظ واحد كأنتن علي ظهر أمي فلا تتعدد الكفارة عليه (أو كرره) أي لفظ الظهار لواحدة
بغير تعليق ولو في مجالس أو لاكثر من واحدة كذلك ولم يفرد كل واحدة بخطاب وإلا تعددت (أو علقه) في التكرير (بمتحد) كإن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ثم دخلتها فكفارة واحدة (إلا أن ينوي) في الخمسة التي أولها لا إن تزوجتكن (كفارات فلزمه وله) أي المظاهر الذي لزمه كفارات في امرأة واحدة (المس) بوطئ أو غيره (بعد) إخراج كفارة (واحدة على الارجح) لانها هي اللازمة عن ظهاره بالاصالة والزائد عليها كأنه نذر وينبني عليه أنه لا يشترط العود فيما زاد على الواحدة (وحرم قبلها) أي قبل الكفارة أي قبل كمالها وأولى قبل الشروع فيها (الاستمتاع) بالمظاهر منها بوطئ أو مقدماته وله النظر للوجه والاطراف فقط بلا لذة (وعليها) وجوبا (منعه) منه قبلها لما فيه من الاعانة على المعصية.
(ووجب) عليها (إن خافته) أي خافت الاستمتاع بها ولم تقدر على منعه (رفعها للحاكم) ليمنعه من ذلك (وجاز كونه معها) في بيت ودخوله عليها (إن أمن) عليها منه (وسقط) الظهار (إن تعلق) بشئ (ولم يتنجز) ما علقه (بالطلاق الثلاث) متعلق بسقط، فإذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ثم طلقها ثلاثا أو ما يكمل الثلاث قبل دخولها الدار سقط الظهار، فإذا تزوجها بعد زوج ودخلت الدار فلا ظهار عليه لذهاب العصمة المعلق عليها وهذه عصمة أخرى
(أو) قال: (كل امرأة) أتزوجها فهي علي كظهر أمي فكفارة واحدة في أول من يتزوجها ثم لا شئ عليه.
(أو ظاهر من) جميع (نسائه) في لفظ واحد كأنتن علي ظهر أمي فلا تتعدد الكفارة عليه (أو كرره) أي لفظ الظهار لواحدة
بغير تعليق ولو في مجالس أو لاكثر من واحدة كذلك ولم يفرد كل واحدة بخطاب وإلا تعددت (أو علقه) في التكرير (بمتحد) كإن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ثم دخلتها فكفارة واحدة (إلا أن ينوي) في الخمسة التي أولها لا إن تزوجتكن (كفارات فلزمه وله) أي المظاهر الذي لزمه كفارات في امرأة واحدة (المس) بوطئ أو غيره (بعد) إخراج كفارة (واحدة على الارجح) لانها هي اللازمة عن ظهاره بالاصالة والزائد عليها كأنه نذر وينبني عليه أنه لا يشترط العود فيما زاد على الواحدة (وحرم قبلها) أي قبل الكفارة أي قبل كمالها وأولى قبل الشروع فيها (الاستمتاع) بالمظاهر منها بوطئ أو مقدماته وله النظر للوجه والاطراف فقط بلا لذة (وعليها) وجوبا (منعه) منه قبلها لما فيه من الاعانة على المعصية.
(ووجب) عليها (إن خافته) أي خافت الاستمتاع بها ولم تقدر على منعه (رفعها للحاكم) ليمنعه من ذلك (وجاز كونه معها) في بيت ودخوله عليها (إن أمن) عليها منه (وسقط) الظهار (إن تعلق) بشئ (ولم يتنجز) ما علقه (بالطلاق الثلاث) متعلق بسقط، فإذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ثم طلقها ثلاثا أو ما يكمل الثلاث قبل دخولها الدار سقط الظهار، فإذا تزوجها بعد زوج ودخلت الدار فلا ظهار عليه لذهاب العصمة المعلق عليها وهذه عصمة أخرى
وأولى لو دخلت
الدار قبل عودها له، فلو تنجز الظهار قبل انقطاع العصمة بأن دخلت وهي في عصمته أو
في عدة رجعى ثم طلقها ثلاثا وعادت له بعد زوج لم يطأها حتى يكفر لانه إذا تنجز لم
يسقط بالطلاق الثلاث ولا بغيره، ومفهوم بالطلاق الثلاث أنه لو أبانها بدون الثلاث
ثم تزوجها ودخلت الدار لزمه الظهار (أو تأخر) الظهار في اللفظ عن الطلاق الثلاث
(كأنت طالق ثلاثا) أو البتة (وأنت علي
كظهر أمي) فإنه يسقط لعدم وجود محله وهو العصمة، كما لو تأخر عن الطلاق البائن وهو دون الثلاث (كقوله لغير مدخول بها أنت طالق وأنت علي كظهر أمي) لان غير المدخول بها تبين بأول وقوع الطلاق عليها وتصير أجنبية، ومثلها المدخول بها في البائن (لا إن تقدم) الظهار على الطلاق في اللفظ كأنت علي كظهر أمي وأنت طالق ثلاثا فلا يسقط، فإذا تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر (أو صاحب) الطلاق في الوقوع لا في اللفظ (كإن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي) أو عكسه بالاولى فتطلق عليه ثلاثا بمجرد العقد، فإذا تزوجها بعد زوج فلا يمسها حتى يكفر لان أجزاء المشروط يقع بعضها مع بعض ولا ترتيب بينها في الوقوع.
(وإن عرض عليه نكاح امرأة فقال هي أمي فظهار) فإن تزوجها لا يمسها حتى يكفر إلا أن يريد وصفها بالكبر أو الكرامة فلا يلزمه شئ (وتجب) الكفارة وجوبا موسعا (بالعود وتتحتم بالوطئ) للمظاهر منها ولو ناسيا تحتما لا يقبل السقوط سواء بقيت في عصمته أو طلقها قامت بحقها في الوطئ أم لا لانها صارت حقا لله (وتجب بالعود) كرره ليرتب عليه قوله (ولا تجزئ قبله) ولو قدم هذا على قوله: وتتحتم بالوطئ أغناه عن التكرار، قال ابن غازي: وهو فيما رأيناه من النسخ كذلك (و) العود (هل هو العزم على الوطئ) فقط (أو) هو العزم (مع) نية (الامساك) في العصمة أي لا يفارقها على الفور أي يمسكها مدة لا يفهم منها الفراق فورا فليس المراد الامساك أبدا بل مدة ولو أقل من سنة
كظهر أمي) فإنه يسقط لعدم وجود محله وهو العصمة، كما لو تأخر عن الطلاق البائن وهو دون الثلاث (كقوله لغير مدخول بها أنت طالق وأنت علي كظهر أمي) لان غير المدخول بها تبين بأول وقوع الطلاق عليها وتصير أجنبية، ومثلها المدخول بها في البائن (لا إن تقدم) الظهار على الطلاق في اللفظ كأنت علي كظهر أمي وأنت طالق ثلاثا فلا يسقط، فإذا تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر (أو صاحب) الطلاق في الوقوع لا في اللفظ (كإن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي) أو عكسه بالاولى فتطلق عليه ثلاثا بمجرد العقد، فإذا تزوجها بعد زوج فلا يمسها حتى يكفر لان أجزاء المشروط يقع بعضها مع بعض ولا ترتيب بينها في الوقوع.
(وإن عرض عليه نكاح امرأة فقال هي أمي فظهار) فإن تزوجها لا يمسها حتى يكفر إلا أن يريد وصفها بالكبر أو الكرامة فلا يلزمه شئ (وتجب) الكفارة وجوبا موسعا (بالعود وتتحتم بالوطئ) للمظاهر منها ولو ناسيا تحتما لا يقبل السقوط سواء بقيت في عصمته أو طلقها قامت بحقها في الوطئ أم لا لانها صارت حقا لله (وتجب بالعود) كرره ليرتب عليه قوله (ولا تجزئ قبله) ولو قدم هذا على قوله: وتتحتم بالوطئ أغناه عن التكرار، قال ابن غازي: وهو فيما رأيناه من النسخ كذلك (و) العود (هل هو العزم على الوطئ) فقط (أو) هو العزم (مع) نية (الامساك) في العصمة أي لا يفارقها على الفور أي يمسكها مدة لا يفهم منها الفراق فورا فليس المراد الامساك أبدا بل مدة ولو أقل من سنة
(تأويلان
وخلاف وسقطت) الكفارة بعد العود المذكور وأولى قبله (إن لم يطأ) المظاهر منها
(بطلاقها) البائن لا الرجعى أي لم يخاطب بها ما دام لم يتزوجها، فإن تزوجها لم
يمسها حتى يكفر (و) سقطت ب (- موتها) أو موته.
(وهل تجزئ) الكفارة بالاطعام (إن) فعل بعضها قبل الطلاق
و (أتمها) بعده وهو فهم اللخمي فإذا تزوجها وطئها بلا تكفير أو لا تجزئ وهو فهم ابن رشد وغيره وهو الراجح ؟ (تأويلان) محلهما في البائن أو الرجعى حيث لم ينو ارتجاعها، وأما إذا نواه وعزم على الوطئ أجزأ اتفاقا لان الرجعية زوجة، وأما الصيام فلا يجزئ اتفاقا (وهي) أي الكفارة ثلاثة أنواع على الترتيب كما هو صريح القرآن أولها: (إعتاق رقبة لا جنين) لانه حين العتق لم يكن رقبة
(وهل تجزئ) الكفارة بالاطعام (إن) فعل بعضها قبل الطلاق
و (أتمها) بعده وهو فهم اللخمي فإذا تزوجها وطئها بلا تكفير أو لا تجزئ وهو فهم ابن رشد وغيره وهو الراجح ؟ (تأويلان) محلهما في البائن أو الرجعى حيث لم ينو ارتجاعها، وأما إذا نواه وعزم على الوطئ أجزأ اتفاقا لان الرجعية زوجة، وأما الصيام فلا يجزئ اتفاقا (وهي) أي الكفارة ثلاثة أنواع على الترتيب كما هو صريح القرآن أولها: (إعتاق رقبة لا جنين) لانه حين العتق لم يكن رقبة
(و) لو وقع
(عتق بعد وضعه) بعتقه السابق لتشوف الشارع للحرية (و) لا (منقطع خبره) حين العتق
لانه ليس رقبة محققة لاحتمال موته أو تعيبة، ولو وقع وظهرت سلامته حين العتق أجزأ
بخلاف الجنين (مؤمنة) لان المقصود القربة بها والكفر ينافيها (وفي) إجزاء عتق
(الاعجمي) المراد به من يجبر على الاسلام من مجوسي كبير وكتابي صغير لا يعقل دينه
(تأويلان) الراجح في الكتابي الصغير الاجزاء نظرا لجبره مع صغره فشأنه الايمان ولم
يرجحوا في المجوسي الكبير شيئا، وأما المجوسي الصغير فيجزئ اتفاقا لانه مسلم حكما.
ثم رتب على تأويل الاجزاء قوله: (وفي الوقف) أي وقف المظاهر عن وطئ المظاهر منها أي منعه منه (حتى يسلم) الاعجمي احتياطا للفروج، فإن مات قبل الاسلام لم يجزه وعدم الوقف لجبره على الاسلام ولا يأباه غالبا فحمل على الغالب فكأنه مسلم (قولان) وهما جاريان حتى في صغير المجوس (سليمة عن قطع إصبع) واحد ولو بآفة وأولى يد أو رجل أو شللها (و) من (عمى) وكذا غشاوة لا يبصر معها إلا بعسر لا خفيفة وأعشى وأجهر فيجزئ (وبكم) وهو عدم النطق كان معه صمم أم لا (وجنون وإن قل) بأن يأتيه مرة في الشهر (ومرض مشرف) بأن بلغ صاحبه النزع وإلا أجزأ (وقطع) إحدى (أذنين) ولو لم يستأصلها (وصمم) وهو عدم السمع أو ثقله فلا يضر الخفيف (وهرم وعرج شديدين وجذام وبرص) وإن قليلين (
وفلج) يبس الشق، وكذا يبس بعض الاعضاء كيد أو رجل
ثم رتب على تأويل الاجزاء قوله: (وفي الوقف) أي وقف المظاهر عن وطئ المظاهر منها أي منعه منه (حتى يسلم) الاعجمي احتياطا للفروج، فإن مات قبل الاسلام لم يجزه وعدم الوقف لجبره على الاسلام ولا يأباه غالبا فحمل على الغالب فكأنه مسلم (قولان) وهما جاريان حتى في صغير المجوس (سليمة عن قطع إصبع) واحد ولو بآفة وأولى يد أو رجل أو شللها (و) من (عمى) وكذا غشاوة لا يبصر معها إلا بعسر لا خفيفة وأعشى وأجهر فيجزئ (وبكم) وهو عدم النطق كان معه صمم أم لا (وجنون وإن قل) بأن يأتيه مرة في الشهر (ومرض مشرف) بأن بلغ صاحبه النزع وإلا أجزأ (وقطع) إحدى (أذنين) ولو لم يستأصلها (وصمم) وهو عدم السمع أو ثقله فلا يضر الخفيف (وهرم وعرج شديدين وجذام وبرص) وإن قليلين (
وفلج) يبس الشق، وكذا يبس بعض الاعضاء كيد أو رجل
(بلا شوب) أي
مخالطة (عوض) في ذمة العبد كعتقه عن ظهاره على دينار في ذمته، وأما بما في يده
فيجوز لان له انتزاعه فيجزئ ما لا شوب عوض فيه (لا) يجزئ (مشترى للعتق) إلا بشرط
العتق لانها رقبة غير كاملة، لان البائع قد وضع من قيمتها شيئا لاجل العتق (محررة
له) أي للظهار أي أن يكون السبب في تحريرها هو إعتاقها له (لا من) تبين أنه (يعتق
عليه) بقرابة كأخيه، أو تعليق كإن اشتريته فهو حر فلا يجزيه لانه يعتق عليه بمجرد
الشراء بسبب القرابة أو التعليق لا الظهار، فإن أعتقه عن ظهاره غير عالم حين العتق
فلا يجزئ.
(وفي) الاجزاء حيث قال: (إن اشتريته فهو) حر (عن ظهاري) لانه ما عتق إلا عن الظهار وعدمه لانه حر بنفس الشراء، فيعد قوله: عن ظهاري ندما بعد قوله: إن اشتريته فهو حر (تأويلان) أظهرهما الاجزاء نقلا وعقلا (و) بلا شوب (العتق) فهو عطف على عوض، وفي نسخة: ولا عتق بالتنكر (لا مكاتب ومدبر ونحوهما) كأم ولد ومعتق لاجل لوجود شائبة في الجميع (أو أعتق نصفا) مثلا (فكمل عليه) بالحكم حصة شريكه (أو أعتقه) أي النصف الباقي ثانيا بأن كانت الرقبة كلها له فلا يجزئ لان شرط الاجزاء عتق الجميع دفعة واحدة (أو أعتق ثلاثا) من العبيد (عن أربع) من النسوة ظاهر منهن أو اثنين عن ثلاث أو واحدا عن اثنتين فلا يجزئ بل لو قصد التشريك في كل رقبة وإن أربعا عن أربع لم يجزه بخلاف لو أطلق (ويجزئ أعور ومغصوب) لانه باق على ملكه وإن لم يقدر على تخليصه من الغاصب (ومرهون وجان إن افتديا) بدفع الدين وأرش الجناية، وكذا إن أسقط رب الحق حقه، فلو قال: إن خلصا لكان أخصر وأشمل، ومفهوم إن افتديا أنهما إذا لم يفتديا فلا يجزئ وهو كذلك كما يفيد النقل
(وفي) الاجزاء حيث قال: (إن اشتريته فهو) حر (عن ظهاري) لانه ما عتق إلا عن الظهار وعدمه لانه حر بنفس الشراء، فيعد قوله: عن ظهاري ندما بعد قوله: إن اشتريته فهو حر (تأويلان) أظهرهما الاجزاء نقلا وعقلا (و) بلا شوب (العتق) فهو عطف على عوض، وفي نسخة: ولا عتق بالتنكر (لا مكاتب ومدبر ونحوهما) كأم ولد ومعتق لاجل لوجود شائبة في الجميع (أو أعتق نصفا) مثلا (فكمل عليه) بالحكم حصة شريكه (أو أعتقه) أي النصف الباقي ثانيا بأن كانت الرقبة كلها له فلا يجزئ لان شرط الاجزاء عتق الجميع دفعة واحدة (أو أعتق ثلاثا) من العبيد (عن أربع) من النسوة ظاهر منهن أو اثنين عن ثلاث أو واحدا عن اثنتين فلا يجزئ بل لو قصد التشريك في كل رقبة وإن أربعا عن أربع لم يجزه بخلاف لو أطلق (ويجزئ أعور ومغصوب) لانه باق على ملكه وإن لم يقدر على تخليصه من الغاصب (ومرهون وجان إن افتديا) بدفع الدين وأرش الجناية، وكذا إن أسقط رب الحق حقه، فلو قال: إن خلصا لكان أخصر وأشمل، ومفهوم إن افتديا أنهما إذا لم يفتديا فلا يجزئ وهو كذلك كما يفيد النقل
(ومرض وعرج
خفيفين و) يجزئ (أنملة) أي ناقصها ولو من إبهام (وجدع) بدال مهملة أي قطع (في أذن)
لم يوعبها بدليل في (و) يجزئ (عتق الغير عنه ولو لم يأذن) له المظاهر بشرطين أشار
لهما بقوله: (إن عاد) المظاهر قبل العتق بأن وطئ وعزم عليه (ورضيه) حين بلغه ولو
بعد العتق (وكره الخصي وندب إن يصلي ويصوم) يعني من يعقل ذلك أي يعقل ثواب فعلهما
وعقاب تركهما وإن لم يبلغ سن من يؤمر بالصلاة.
النوع الثاني: الصيام وإليه أشار بقوله: (ثم لمعسر عنه) أي عن العتق (وقت الاداء) للكفارة أي إخراجها (لا قادر) عليه بأن كان عنده رقبة أو ثمنها أو ما يساوي ثمنها من شئ غير محتاج إليه بل (وإن) كانت قدرته على العتق (بملك) شئ (محتاج إليه) من عبد أو غيره (لكمرض ومنصب) ومسكن لا فضل فيه وكتب فقه وحديث محتاج لها (أو) كانت قدرته عليه (بملك رقبة فقط) لا يملك غيرها (ظاهر منها) بحيث اتحد محل الظهار وتعلق الكفارة فيعتقها عن ظهاره منها ولا ينتقل للصوم، فإذا تزوجها بعد العتق حلت له بلا كفارة (صوم شهرين) عطف على إعتاق بثم، وكذا قوله الآتي: ثم تمليك فهو خبر عن قوله وهي أي الكفارة أنواع ثلاثة مرتبة إعتاق ثم صوم كائن لمعسر (بالهلال) كاملين أو ناقصين حال كون صومهما (منوي التتابع) وجوبا (و) منوي (الكفارة) عن الظهار ويكفي نية ذلك في أول ليلة من الشهرين (و) لو ابتدأ الصوم في أثناء شهر (تمم) الشهر (الاول إن انكسر من) الشهر (الثالث) وكذا لو مرض أثناء أحدهما أو فيهما فإنه يتمم ما مرض فيه ثلاثين يوما (وللسيد المنع) أي منع عبده المظاهر من الصوم (إن أضر) الصوم (بخدمته) حيث كان من عبيد الخدمة (ولم يؤد خراجه) حيث كان من عبيد الخراج، قالوا وبمعنى أو وهي مانعة خلو فتجوز الجمع (وتعين) الصوم (لذي الرق
) في كفارة الظهار وغيرها ولو مكاتبا إذا لم يأذن له السيد في الاطعام، فإن أذن له فيه لم يتعين عليه الصوم، وأما العتق فلا يصح منه ولو أذن له سيده فيه إذ الرق لا يحرز غيره.
النوع الثاني: الصيام وإليه أشار بقوله: (ثم لمعسر عنه) أي عن العتق (وقت الاداء) للكفارة أي إخراجها (لا قادر) عليه بأن كان عنده رقبة أو ثمنها أو ما يساوي ثمنها من شئ غير محتاج إليه بل (وإن) كانت قدرته على العتق (بملك) شئ (محتاج إليه) من عبد أو غيره (لكمرض ومنصب) ومسكن لا فضل فيه وكتب فقه وحديث محتاج لها (أو) كانت قدرته عليه (بملك رقبة فقط) لا يملك غيرها (ظاهر منها) بحيث اتحد محل الظهار وتعلق الكفارة فيعتقها عن ظهاره منها ولا ينتقل للصوم، فإذا تزوجها بعد العتق حلت له بلا كفارة (صوم شهرين) عطف على إعتاق بثم، وكذا قوله الآتي: ثم تمليك فهو خبر عن قوله وهي أي الكفارة أنواع ثلاثة مرتبة إعتاق ثم صوم كائن لمعسر (بالهلال) كاملين أو ناقصين حال كون صومهما (منوي التتابع) وجوبا (و) منوي (الكفارة) عن الظهار ويكفي نية ذلك في أول ليلة من الشهرين (و) لو ابتدأ الصوم في أثناء شهر (تمم) الشهر (الاول إن انكسر من) الشهر (الثالث) وكذا لو مرض أثناء أحدهما أو فيهما فإنه يتمم ما مرض فيه ثلاثين يوما (وللسيد المنع) أي منع عبده المظاهر من الصوم (إن أضر) الصوم (بخدمته) حيث كان من عبيد الخدمة (ولم يؤد خراجه) حيث كان من عبيد الخراج، قالوا وبمعنى أو وهي مانعة خلو فتجوز الجمع (وتعين) الصوم (لذي الرق
) في كفارة الظهار وغيرها ولو مكاتبا إذا لم يأذن له السيد في الاطعام، فإن أذن له فيه لم يتعين عليه الصوم، وأما العتق فلا يصح منه ولو أذن له سيده فيه إذ الرق لا يحرز غيره.
(و) تعين
الصوم أيضا (لمن طولب بالفيئة) وهي هنا كفارة الظهار (وقد التزم) قبل ظهاره (عتق
من يملك) بأن قال: كل رقيق أملكه في مدة كذا فهو حر إذا كانت المدة يبلغها عمره
ظاهرا، فقوله: (لعشر سنين) أي مثلا، وإنما تعين في حقه الصوم لانه لا يقع عتقه في
المدة المذكورة عن الظهار بل عن اليمين، وقد علمت أن الرقبة أن تكون محررة للظهار
(وإن أيسر) الشارع في الصوم (فيه) أي في أثناءه في اليوم الرابع منه بأن قدر على
العتق (تمادى) على صومه وجوبا كما يفيده النقل (إلا أن يفسده) أي الصوم بمفسد من
المفسدات ولو في آخر يوم منه فإنه يتعين عليه العتق.
(وندب العتق) أي الرجوع له (في) صوم (كاليومين) أدخلت الكاف الثالث، وأما لو أيسر في أول يوم فإنه يجب عليه الرجوع للعتق ولو أتم اليوم ولم يشرع في الثاني كما أن الندب قبل الشروع في الرابع ثم إذا أيسر في أثناء يوم وجب إتمامه ولا يجوز له الفطر (ولو تكلفه) أي العتق (المعسر) بأن تداين (جاز) يعني مضى وأجزأ لانه قد يحرم كما إذا كان لا قدرة له على وفاء الدين وقد يكره كما إذا كان بسؤال لان السؤال مكروه ولو كان عادته السؤال ويعطى (وانقطع تتابعه) أي الصوم (بوطئ) المرأة (المظاهر منها) حال الكفارة ولو في آخر يوم منه ويبتديه من أوله (أو) بوطئ (واحدة ممن) تجزئ (فيهن كفارة) واحدة، كما لو ظاهر من أربع في كلمة واحدة (وإن) حصل وطؤها لمن ذكر (ليلا) ناسيا أو جاهلا أو غالطا بأن اعتقد أنها غيرها واحترز عن وطئ غير المظاهر منها ليلا عمدا فلا يضر (كبطلان الاطعام) تشبيه في قطع التتابع،
فإذا وطئ المظاهر منها أو واحدة ممن فيهن كفارة واحدة في أثناء الاطعام أي قبل تمامه ولو لم يبق عليه إلا مد واحد بطل إطعامه وابتدأه.
أما وطئ غير المظاهر منها ولو نهارا عامدا فلا يضر، وعبر في الاطعام بالبطلان لعدم التتابع فيه بخلاف الصوم فناسبه الانقطاع.
(و) انقطع صومه أيضا (بفطر السفر) أي بفطره في سفره لانه اختياري (أو) بفطر (بمرض) في سفره (هاجه) سفره ولو توهما (لا إن) تحقق أنه (لم يهجه) بل هاج بنفسه أو هاجه غيره.
ثم شبه في عدم القطع في كفارة الظهار
(وندب العتق) أي الرجوع له (في) صوم (كاليومين) أدخلت الكاف الثالث، وأما لو أيسر في أول يوم فإنه يجب عليه الرجوع للعتق ولو أتم اليوم ولم يشرع في الثاني كما أن الندب قبل الشروع في الرابع ثم إذا أيسر في أثناء يوم وجب إتمامه ولا يجوز له الفطر (ولو تكلفه) أي العتق (المعسر) بأن تداين (جاز) يعني مضى وأجزأ لانه قد يحرم كما إذا كان لا قدرة له على وفاء الدين وقد يكره كما إذا كان بسؤال لان السؤال مكروه ولو كان عادته السؤال ويعطى (وانقطع تتابعه) أي الصوم (بوطئ) المرأة (المظاهر منها) حال الكفارة ولو في آخر يوم منه ويبتديه من أوله (أو) بوطئ (واحدة ممن) تجزئ (فيهن كفارة) واحدة، كما لو ظاهر من أربع في كلمة واحدة (وإن) حصل وطؤها لمن ذكر (ليلا) ناسيا أو جاهلا أو غالطا بأن اعتقد أنها غيرها واحترز عن وطئ غير المظاهر منها ليلا عمدا فلا يضر (كبطلان الاطعام) تشبيه في قطع التتابع،
فإذا وطئ المظاهر منها أو واحدة ممن فيهن كفارة واحدة في أثناء الاطعام أي قبل تمامه ولو لم يبق عليه إلا مد واحد بطل إطعامه وابتدأه.
أما وطئ غير المظاهر منها ولو نهارا عامدا فلا يضر، وعبر في الاطعام بالبطلان لعدم التتابع فيه بخلاف الصوم فناسبه الانقطاع.
(و) انقطع صومه أيضا (بفطر السفر) أي بفطره في سفره لانه اختياري (أو) بفطر (بمرض) في سفره (هاجه) سفره ولو توهما (لا إن) تحقق أنه (لم يهجه) بل هاج بنفسه أو هاجه غيره.
ثم شبه في عدم القطع في كفارة الظهار
عدمه في كفارة
غيره من قتل وصوم ونذر متتابع بقوله: (كحيض ونفاس وإكراه) على الفطر (وظن غروب)
وبقاء ليل (وفيها و) لا بفطر (نسيان) فلا يقطع التتابع في ظهار ولا غيره وقضاه
متصلا بصيامه.
(و) انقطع التتابع (بالعيد إن تعمده) بأن صام ذا القعدة وذا الحجة لظهاره متعمدا صوم يوم الاضحى في كفارته (لا) إن (جهله) أي جهل كون العيد يأتي في أثناء صومه فلا ينقطع تتابعه، وأما جهل حرمة صوم العيد بأن اعتقد حله فلا ينفعه.
(وهل) محل عدم القطع بجهله وإجزائه (إن صام العيد وأيام التشريق) بأن لم يتناول المفطرات فيها ثم قضاها متصلة بصومه (وإلا) بأن أفطرها لم يجزه و (استأنف) الصوم من أوله (أو) عدم القطع مطلق و (يفطرهن) أي أيام النحر إذ لا معنى لامساكه (ويبني) أي يقضيها متصلة بصيامه (تأويلان) ولا يدخل في كلامه اليوم الرابع فإنه يتعين صومه باتفاقهما ويجزيه، وظاهر قوله: أو يفطرهن أنه يطلب بفطر الثاني والثالث وليس كذلك بل يطلب منه الامساك فيهما، وإنما الخلاف فيما إذا أفطر فيها هل يبني أو ينقطع تتابعه ؟ ثم على القول الاول وهو صوم الجميع يقضي ما لا يصح صومه وهو يوم العيد خاصة على الراجح، فلو قال المصنف: لا جهله وصامه كاليومين بعده
وإلا فهل يبني أو يستأنف تأويلان لوفى بالمراد (وجهل) أي وحكم جهل (رمضان) على الوجه المتقدم
(و) انقطع التتابع (بالعيد إن تعمده) بأن صام ذا القعدة وذا الحجة لظهاره متعمدا صوم يوم الاضحى في كفارته (لا) إن (جهله) أي جهل كون العيد يأتي في أثناء صومه فلا ينقطع تتابعه، وأما جهل حرمة صوم العيد بأن اعتقد حله فلا ينفعه.
(وهل) محل عدم القطع بجهله وإجزائه (إن صام العيد وأيام التشريق) بأن لم يتناول المفطرات فيها ثم قضاها متصلة بصومه (وإلا) بأن أفطرها لم يجزه و (استأنف) الصوم من أوله (أو) عدم القطع مطلق و (يفطرهن) أي أيام النحر إذ لا معنى لامساكه (ويبني) أي يقضيها متصلة بصيامه (تأويلان) ولا يدخل في كلامه اليوم الرابع فإنه يتعين صومه باتفاقهما ويجزيه، وظاهر قوله: أو يفطرهن أنه يطلب بفطر الثاني والثالث وليس كذلك بل يطلب منه الامساك فيهما، وإنما الخلاف فيما إذا أفطر فيها هل يبني أو ينقطع تتابعه ؟ ثم على القول الاول وهو صوم الجميع يقضي ما لا يصح صومه وهو يوم العيد خاصة على الراجح، فلو قال المصنف: لا جهله وصامه كاليومين بعده
وإلا فهل يبني أو يستأنف تأويلان لوفى بالمراد (وجهل) أي وحكم جهل (رمضان) على الوجه المتقدم
كما إذا ظن أن
شعبان رجب ورمضان شعبان (كالعيد) في أنه لا يقطع التتابع ويبني بعد العيد متصلا
لان الجهل عذر (على الارجح) عند ابن يونس.
(و) انقطع التتابع (بفصل القضاء) الذي وجب عليه عن صيامه ويبتدئ صومه من أوله (وشهر أيضا القطع) أي قطع التتابع (بالنسيان) أي بفصل القضاء نسيانا فهو متصل بما قبله من مسألة انفصال القضاء وليس مقابلا لقوله آنفا وفيها ونسيان فيكون معطوفا على محذوف أي وبفصل القضاء بغير نسيان وشهر أيضا القطع بالنسيان، ويكون قوله أيضا متعلقا بالقطع لا بالتشهير.
ثم فرع على قوله سابقا وفيها ونسيان أي لا يبطله الفطر ناسيا وعلى قوله: وبفصل القضاء قوله: (فإن لم يدر بعد صوم أربعة) من الاشهر صامها (عن ظهارين موضع يومين) مفعول يدر نسيهما ولم يدر هل هما من الاولى أو من الثانية ؟ وأولهما آخر الاولى وثانيهما أول الثانية ؟ (صامهما) أي اليومين الآن لاحتمال كونهما من الثانية، فلا ينتقل عنها حتى يتمها بناء على أن فطر النسيان لا يبطله.
(وقضى شهرين) لاحتمال كونهما من الاولى أو متفرقين أحدهما آخر الاولى والثاني أول الثانية وقد بطلت الاولى بفصل القضاء وهذا إذا علم اجتماعهما.
(وإن لم يدر اجتماعهما) أي اليومين الذين أفطرهما نسيانا كما لم يدر موضعهما من افتراقهما (صامهما) الآن لاحتمال كونهما من الثانية ولا ينتقل عنها حتى يكملها، وصام شهرين أيضا فقط لاحتمال كونهما من الاولى أو أحدهما منها والثاني من الثانية، وأما قوله: (وقضى الاربعة) ففيه نظر وإنما يتمشى على أن الفطر ناسيا مبطل
(و) انقطع التتابع (بفصل القضاء) الذي وجب عليه عن صيامه ويبتدئ صومه من أوله (وشهر أيضا القطع) أي قطع التتابع (بالنسيان) أي بفصل القضاء نسيانا فهو متصل بما قبله من مسألة انفصال القضاء وليس مقابلا لقوله آنفا وفيها ونسيان فيكون معطوفا على محذوف أي وبفصل القضاء بغير نسيان وشهر أيضا القطع بالنسيان، ويكون قوله أيضا متعلقا بالقطع لا بالتشهير.
ثم فرع على قوله سابقا وفيها ونسيان أي لا يبطله الفطر ناسيا وعلى قوله: وبفصل القضاء قوله: (فإن لم يدر بعد صوم أربعة) من الاشهر صامها (عن ظهارين موضع يومين) مفعول يدر نسيهما ولم يدر هل هما من الاولى أو من الثانية ؟ وأولهما آخر الاولى وثانيهما أول الثانية ؟ (صامهما) أي اليومين الآن لاحتمال كونهما من الثانية، فلا ينتقل عنها حتى يتمها بناء على أن فطر النسيان لا يبطله.
(وقضى شهرين) لاحتمال كونهما من الاولى أو متفرقين أحدهما آخر الاولى والثاني أول الثانية وقد بطلت الاولى بفصل القضاء وهذا إذا علم اجتماعهما.
(وإن لم يدر اجتماعهما) أي اليومين الذين أفطرهما نسيانا كما لم يدر موضعهما من افتراقهما (صامهما) الآن لاحتمال كونهما من الثانية ولا ينتقل عنها حتى يكملها، وصام شهرين أيضا فقط لاحتمال كونهما من الاولى أو أحدهما منها والثاني من الثانية، وأما قوله: (وقضى الاربعة) ففيه نظر وإنما يتمشى على أن الفطر ناسيا مبطل
وهو ضعيف
كالمفرع عليه على أنه لا وجه لصيامها مع قضاء الاربعة.
(ثم) عند العجز عن الصوم (تمليك) أي إعطاء (ستين مسكينا أحرارا مسلمين) بالجر صفة لستين وبالنصب صفة لمسكين لانه بمعنى مساكين (لكل) منهم (مد وثلثان) بمده عليه الصلاة والسلام (برا) تمييز لبيان جنس المخرج إن اقتاتوه (وإن اقتاتوا) أي أهل بلد المكفر (تمرا أو) اقتاتوا (مخرجا في الفطر) من شعير أو سلت أو أرز أو دخن أو ذرة (فعد له) شبعا لا كيلا خلافا للباجي، قال عياض: معنى عد له شبعا أن يقال: إذا شبع الرجل من مد حنطة كم يشبعه من غيرها فيقال كذا فيخرج ذلك أي سواء زاد عن مد هشام أو نقص، وكلام الباجي أوجه وإن كان ضعيفا، قال الامام: (ولا أحب) في كفارة الظهار (الغداء والعشاء) لاني لا أظنه يبلغ مدا بالهشامي (كفدية الاذى) فإنه لا يجزئ فيها الغداء والعشاء، قال المصنف في الحج في الفدية ولا يجزئ غداء وعشاء إن لم يبلغ مدين، فمعنى لا أحب لا يجزئ ويدل عليه قول الامام لاني لا أظنه يبلغ مدا بالهشامي، فأخذ منه أنه لو تحقق بلوغه أجزأ.
(وهل) المظاهر (لا ينتقل) عن الصوم للاطعام بوجه من الوجوه (إلا إن أيس) حين العود الذي يوجب الكفارة (من قدرته على الصوم) في المستقبل بأن كان المظاهر حينئذ مريضا فغلب على ظنه عدم قدرته عليه ولا يكفي شكه (أو) يكفي في الانتقال إلى الطعام (إن شك) في قدرته عليه في المستقبل، فأولى إن ظن عدم القدرة لا إن ظنها، ويحتمل أن التقدير أو ينتقل إن شك فهو عطف على لا ينتقل من عطف الجمل (قولان فيها) أي في المدونة وهما في الحقيقة في الشك فقط هل يكفي في الانتقال أو لا ؟ ثم اختلف هل بينهما خلاف أو وفاق ؟ أشار له المصنف بقوله:
(ثم) عند العجز عن الصوم (تمليك) أي إعطاء (ستين مسكينا أحرارا مسلمين) بالجر صفة لستين وبالنصب صفة لمسكين لانه بمعنى مساكين (لكل) منهم (مد وثلثان) بمده عليه الصلاة والسلام (برا) تمييز لبيان جنس المخرج إن اقتاتوه (وإن اقتاتوا) أي أهل بلد المكفر (تمرا أو) اقتاتوا (مخرجا في الفطر) من شعير أو سلت أو أرز أو دخن أو ذرة (فعد له) شبعا لا كيلا خلافا للباجي، قال عياض: معنى عد له شبعا أن يقال: إذا شبع الرجل من مد حنطة كم يشبعه من غيرها فيقال كذا فيخرج ذلك أي سواء زاد عن مد هشام أو نقص، وكلام الباجي أوجه وإن كان ضعيفا، قال الامام: (ولا أحب) في كفارة الظهار (الغداء والعشاء) لاني لا أظنه يبلغ مدا بالهشامي (كفدية الاذى) فإنه لا يجزئ فيها الغداء والعشاء، قال المصنف في الحج في الفدية ولا يجزئ غداء وعشاء إن لم يبلغ مدين، فمعنى لا أحب لا يجزئ ويدل عليه قول الامام لاني لا أظنه يبلغ مدا بالهشامي، فأخذ منه أنه لو تحقق بلوغه أجزأ.
(وهل) المظاهر (لا ينتقل) عن الصوم للاطعام بوجه من الوجوه (إلا إن أيس) حين العود الذي يوجب الكفارة (من قدرته على الصوم) في المستقبل بأن كان المظاهر حينئذ مريضا فغلب على ظنه عدم قدرته عليه ولا يكفي شكه (أو) يكفي في الانتقال إلى الطعام (إن شك) في قدرته عليه في المستقبل، فأولى إن ظن عدم القدرة لا إن ظنها، ويحتمل أن التقدير أو ينتقل إن شك فهو عطف على لا ينتقل من عطف الجمل (قولان فيها) أي في المدونة وهما في الحقيقة في الشك فقط هل يكفي في الانتقال أو لا ؟ ثم اختلف هل بينهما خلاف أو وفاق ؟ أشار له المصنف بقوله:
(وتؤولت)
بالوفاق (أيضا) أي كما تؤولت بالخلاف المأخوذ
مما تقدم (على أن الاول قد دخل في الكفارة) بالصوم ثم طرأ له مرض يمنعه إكماله فلذا لا ينتقل عنه إلا مع اليأس عنه لان للدخول تأثيرا في العمل بالتمادي والثاني لم يدخل فيه فكفى الشك في الانتقال، والمعتمد أن بينهما خلافا والمعول عليه القول الاول.
(وإن أطعم مائة وعشرين) مسكينا بأن أعطى لكل واحد نصف مد هشامي (فكاليمين) إذا أطعم فيها عشرين لكل نصف مد فلا يجزئ وله نزع ما بيد ستين هنا إن بين أنها كفارة بالقرعة ويكمل الستين، وهل إن بقي بأيديهم تأويلان (وللعبد إخراجه أي الطعام إن أذن) له (سيده) فيه مع عجزه عن الصيام، وأما مع قدرته عليه فلا يجزيه الاطعام، فاللام بمعنى على أو للاختصاص ومن عجزه في الحال اشتغاله بخدمة سيده أو سعيه في الخراج (وفيها) عن مالك (أحب إلي أن يصوم) عن ظهاره (وإن أذن له) سيده (في الاطعام) والواو للحال وهذا شامل للقادر على الصيام والعاجز (وهل هو وهم) أي غلط (لانه) أي الصوم هو (الواجب) على العبد وإن أذن له سيده في الاطعام (أو) ليس بوهم وإنما (أحب للوجوب) فكأنه قال: والمختار عندي أن يصوم وجوبا ويدل عليه أول كلامه لانه قال: وإذا تظاهر العبد من امرأته فليس عليه إلا الصوم ولا يطعم وإن أذن له سيده والصوم أحب إلي فحمله على الوهم وهم (أو أحب) معناه أنه ينبغي (للسيد عدم المنع) له من الصوم فالاحبية ترجع للسيد أي أن إذنه له في الصوم أحب من إذنه له في الاطعام، وهذا التأويل حيث كان للسيد كلام في منعه من الصوم بأن أضر به في خدمته أو خراجه، ولا يخفى بعد هذا التأويل من كلام الامام كالذي بعده
مما تقدم (على أن الاول قد دخل في الكفارة) بالصوم ثم طرأ له مرض يمنعه إكماله فلذا لا ينتقل عنه إلا مع اليأس عنه لان للدخول تأثيرا في العمل بالتمادي والثاني لم يدخل فيه فكفى الشك في الانتقال، والمعتمد أن بينهما خلافا والمعول عليه القول الاول.
(وإن أطعم مائة وعشرين) مسكينا بأن أعطى لكل واحد نصف مد هشامي (فكاليمين) إذا أطعم فيها عشرين لكل نصف مد فلا يجزئ وله نزع ما بيد ستين هنا إن بين أنها كفارة بالقرعة ويكمل الستين، وهل إن بقي بأيديهم تأويلان (وللعبد إخراجه أي الطعام إن أذن) له (سيده) فيه مع عجزه عن الصيام، وأما مع قدرته عليه فلا يجزيه الاطعام، فاللام بمعنى على أو للاختصاص ومن عجزه في الحال اشتغاله بخدمة سيده أو سعيه في الخراج (وفيها) عن مالك (أحب إلي أن يصوم) عن ظهاره (وإن أذن له) سيده (في الاطعام) والواو للحال وهذا شامل للقادر على الصيام والعاجز (وهل هو وهم) أي غلط (لانه) أي الصوم هو (الواجب) على العبد وإن أذن له سيده في الاطعام (أو) ليس بوهم وإنما (أحب للوجوب) فكأنه قال: والمختار عندي أن يصوم وجوبا ويدل عليه أول كلامه لانه قال: وإذا تظاهر العبد من امرأته فليس عليه إلا الصوم ولا يطعم وإن أذن له سيده والصوم أحب إلي فحمله على الوهم وهم (أو أحب) معناه أنه ينبغي (للسيد عدم المنع) له من الصوم فالاحبية ترجع للسيد أي أن إذنه له في الصوم أحب من إذنه له في الاطعام، وهذا التأويل حيث كان للسيد كلام في منعه من الصوم بأن أضر به في خدمته أو خراجه، ولا يخفى بعد هذا التأويل من كلام الامام كالذي بعده
(أو) أحب
(لمنع السيد له الصوم) أي عند منع سيده له من الصوم (أو) أحب محمولة (على) العبد
(العاجز حينئذ) أي في الحال بكمرض (فقط) يرجو زواله والقدرة في المستقبل (تأويلات)
خمسة (
وفيها) قال مالك: (إن أذن له) سيده (أن يطعم) أو يكسو (في) كفارة (اليمين) بالله تعالى أجزأه وفي قلبي منه شئ) والصوم أبين عندي اه.
ووجه الشئ أي النقل الذي في قلبه أن العبد لا يملك أو يشك في ملكه أو أن ملكه ظاهري فهو كلا ملك.
(ولا يجزئ تشريك كفارتين في مسكين) بأن يطعم مائة وعشرين مسكينا ناويا تشريك الكفارتين فيما يدفعه لكل مسكين إلا أن يعرف أعيان المساكين فيكمل لكل منهم مدا بأن يدفع لكل واحد منهم نصف مد، وهل إن بقي بيده أو مطلقا على ما مر ؟ (ولا) يجزئ (تركيب صنفين) في كفارة كصيام ثلاثين يوما وإطعام ثلاثين مسكينا (ولو نوى) المظاهر الذي لزمه كفارتان أو أكثر (لكل) من الكفارتين مثلا (عددا)
وفيها) قال مالك: (إن أذن له) سيده (أن يطعم) أو يكسو (في) كفارة (اليمين) بالله تعالى أجزأه وفي قلبي منه شئ) والصوم أبين عندي اه.
ووجه الشئ أي النقل الذي في قلبه أن العبد لا يملك أو يشك في ملكه أو أن ملكه ظاهري فهو كلا ملك.
(ولا يجزئ تشريك كفارتين في مسكين) بأن يطعم مائة وعشرين مسكينا ناويا تشريك الكفارتين فيما يدفعه لكل مسكين إلا أن يعرف أعيان المساكين فيكمل لكل منهم مدا بأن يدفع لكل واحد منهم نصف مد، وهل إن بقي بيده أو مطلقا على ما مر ؟ (ولا) يجزئ (تركيب صنفين) في كفارة كصيام ثلاثين يوما وإطعام ثلاثين مسكينا (ولو نوى) المظاهر الذي لزمه كفارتان أو أكثر (لكل) من الكفارتين مثلا (عددا)
من المخرج دون
الواجب، كما لو أطعم ثمانين ونوى لكل كفارة أربعين أو لواحدة خمسين وواحدة ثلاثين
(أو) أخرج الجملة (عن الجميع) أي جميع الكفارات من غير نية تشريك في كل مسكين أو
أجزأه (وكمل) على ما نواه لكل من الكفارتين في الصورة الاولى وما ينوب الجميع في
الثانية (وسقط حظ من ماتت) من النساء اللاتي ظاهر منهن فلا يكمل لها ولا يحسب ما
أخرجه عنها لغيرها، فلو نوى لكل من ثلاثة خمسين وللميتة ثلاثين سقط حظها فلا ينقله
لغيرها وكمل لكل من الثلاثة عشرة دون من ماتت.
(ولو أعتق ثلاثا) من العبيد (عن ثلاث) من أربع ظاهر منهن ولم يعين من أعتق عنها منهن (لم يطأ واحدة) من الاربعة حتى يخرج الكفارة (الرابعة وإن ماتت واحدة منهن) أو أكثر (أو طلقت) قبل إخراج الرابعة لعدم تعيين من أعتق عنها، فلو عين من أعتق عنها جاز وطئها.
(درس) باب ذكر فيه اللعان وما يتعلق به ويكون إما لنفي نسب أو لرؤيتها تزني، والاول واجب والثاني ينبغي تركه، ولم يعرفه المصنف وإنما اعتنى بذكر شروطه وأركانه فقال: (إنما يلاعن زوج)
مكلف مسلم حرا أو عبدا لا سيد في أمته فالحصر بالنسبة إليه وإلا فالزوجة تلاعن وأغناه عن شرط التكليف قوله فيما يأتي أو هو صبي حين الحمل وعن شرط الاسلام قوله لا كفرا هذا إن صح نكاحه بل (وإن فسد نكاحه) ولو مجمعا على فساده لثبوت النسب فيه
(ولو أعتق ثلاثا) من العبيد (عن ثلاث) من أربع ظاهر منهن ولم يعين من أعتق عنها منهن (لم يطأ واحدة) من الاربعة حتى يخرج الكفارة (الرابعة وإن ماتت واحدة منهن) أو أكثر (أو طلقت) قبل إخراج الرابعة لعدم تعيين من أعتق عنها، فلو عين من أعتق عنها جاز وطئها.
(درس) باب ذكر فيه اللعان وما يتعلق به ويكون إما لنفي نسب أو لرؤيتها تزني، والاول واجب والثاني ينبغي تركه، ولم يعرفه المصنف وإنما اعتنى بذكر شروطه وأركانه فقال: (إنما يلاعن زوج)
مكلف مسلم حرا أو عبدا لا سيد في أمته فالحصر بالنسبة إليه وإلا فالزوجة تلاعن وأغناه عن شرط التكليف قوله فيما يأتي أو هو صبي حين الحمل وعن شرط الاسلام قوله لا كفرا هذا إن صح نكاحه بل (وإن فسد نكاحه) ولو مجمعا على فساده لثبوت النسب فيه
(أو فسقا أو
رقا) أي الزوجان أي كانا فاسقين أو رقيقين (لا) إن (كفرا) معا فلا يلتعنان إلا أن
يترافعا إلينا راضين بحكمنا فإن كان مسلما لاعن الكتابية.
ولما كانت أسباب اللعان ثلاثة وثالثها وهو القذف مختلف فيه أشار لاولها بقوله: (إن قذفها بزنا) في قبل أو دبر تصريحا لا تعريضا ورفعته لانه من حقها وإلا فلا لعان (في) زمن (نكاحه) متعلق بقذف أي يجب أن يكون قذفها في نكاحه أي وتابع النكاح من العدة كالنكاح، وسواء كان حصول الزنا منها في نكاحه أو قبله كما لو قال: رأيتك تزني قبل أن أتزوجك كذا قيل، والحق أنه لا بد من كون الزنا في نكاحه أيضا كما في النقل (وإلا) بأن قذفها قبل نكاحها أو فيه بزنا قبله أو بعد خروجها من العدة (حد) ولا لعان ولو كانت زوجة له الآن، ووصف الزنا بقوله: (تيقنه) أي جزم به (أعمى) بجس بفتح الجيم أو حسن بكسر الحاء أو بإخبار يفيد ذلك ولو من غير مقبول الشهادة (ورآه غيره) أي غير الاعمى وهو البصير بأن رأى المرود في المكحلة فلا يتعمد على ظن ولا شك والمعتمد ما قاله المصنف، وما قيل من أن تحقق البصير كاف كالاعمى لا يعول عليه (وانتفى به) أي بلعان التيقن برؤية أو غيرها (ما) أي الولد الذي ولد كاملا (لستة أشهر) فأكثر من يوم الرؤية
ولما كانت أسباب اللعان ثلاثة وثالثها وهو القذف مختلف فيه أشار لاولها بقوله: (إن قذفها بزنا) في قبل أو دبر تصريحا لا تعريضا ورفعته لانه من حقها وإلا فلا لعان (في) زمن (نكاحه) متعلق بقذف أي يجب أن يكون قذفها في نكاحه أي وتابع النكاح من العدة كالنكاح، وسواء كان حصول الزنا منها في نكاحه أو قبله كما لو قال: رأيتك تزني قبل أن أتزوجك كذا قيل، والحق أنه لا بد من كون الزنا في نكاحه أيضا كما في النقل (وإلا) بأن قذفها قبل نكاحها أو فيه بزنا قبله أو بعد خروجها من العدة (حد) ولا لعان ولو كانت زوجة له الآن، ووصف الزنا بقوله: (تيقنه) أي جزم به (أعمى) بجس بفتح الجيم أو حسن بكسر الحاء أو بإخبار يفيد ذلك ولو من غير مقبول الشهادة (ورآه غيره) أي غير الاعمى وهو البصير بأن رأى المرود في المكحلة فلا يتعمد على ظن ولا شك والمعتمد ما قاله المصنف، وما قيل من أن تحقق البصير كاف كالاعمى لا يعول عليه (وانتفى به) أي بلعان التيقن برؤية أو غيرها (ما) أي الولد الذي ولد كاملا (لستة أشهر) فأكثر من يوم الرؤية
أو أنقص منها
بخمسة أيام (وإلا) بأن ولدته كاملا لدون ستة أشهر إلا خمسة أيام بأن
ولدته لستة أشهر إلا ستة أيام فأقل من يوم الرؤية (لحق به) لانه كان موجودا في رحمها وقت الرؤية، واللعان إنما كان لها لا لنفي الحمل (إلا أن يدعي الاستبراء) قبل الرؤية بحيضة، فإن ادعاه لم يلحق به، وينتفي بذلك اللعان إذا كان بين استبرائه ووضعها ستة أشهر فأكثر، فإن كان أقل من ستة أشهر إلا خمسة أيام فإنه يحمل على أنه موجود في بطنها حال الاستبراء والحامل قد تحيض.
وأشار للسبب الثاني بقوله: (وبنفي حمل) ظاهر ولو بشهادة امرأتين بأن رماها بأن حملها ليس منه من غير تأخير للوضع كما يأتي، ولو قال: وبنفي نسب لشمل نفي الولد أيضا لكن ما ذكره هو الغالب ويلاعن (وإن مات) الولد بعد الوضع أو ولدته ميتا ولم يعلم به الزوج لغيبته مثلا وفائدته سقوط الحد عنه ويكفي لعان واحد إن اتحد (أو تعدد الوضع) لحمل متعدد، سمع عيسى بن القاسم من قدم من غيبته سنين فوجد امرأته ولدت أولادا فأنكرهم وقالت له بل هم منك لم يبرأ منهم ومن الحد إلا بلعان اه لانه حينئذ بمنزلة من قذف زوجته بالزنا مرارا فإنه يكفي لذلك لعان واحد (أو) تعدد (التوأم) وهو أحد المتعدد في حمل واحد وما قبله يغني عنه وينتفي عنه الحمل في جميع الصور (بلعان معجل) بلا تأخير ولو مريضين أو أحدهما إلا الحائض والنفساء فيؤخران (كالزنا والولد) تشبيه في الاكتفاء بلعان واحد كأن يقول: أشهد بالله لرأيتها تزني وما هذا الحمل مني.
ولما كان لنفي الحمل أو الولد شرط أشار له بقوله: (إن لم يطأها بعد وضع) لولد قبل هذا الولد المنفي، والحال أن بين الوضعين ما يقطع الثاني عن الاول وهو ستة أشهر فأكثر
ولدته لستة أشهر إلا ستة أيام فأقل من يوم الرؤية (لحق به) لانه كان موجودا في رحمها وقت الرؤية، واللعان إنما كان لها لا لنفي الحمل (إلا أن يدعي الاستبراء) قبل الرؤية بحيضة، فإن ادعاه لم يلحق به، وينتفي بذلك اللعان إذا كان بين استبرائه ووضعها ستة أشهر فأكثر، فإن كان أقل من ستة أشهر إلا خمسة أيام فإنه يحمل على أنه موجود في بطنها حال الاستبراء والحامل قد تحيض.
وأشار للسبب الثاني بقوله: (وبنفي حمل) ظاهر ولو بشهادة امرأتين بأن رماها بأن حملها ليس منه من غير تأخير للوضع كما يأتي، ولو قال: وبنفي نسب لشمل نفي الولد أيضا لكن ما ذكره هو الغالب ويلاعن (وإن مات) الولد بعد الوضع أو ولدته ميتا ولم يعلم به الزوج لغيبته مثلا وفائدته سقوط الحد عنه ويكفي لعان واحد إن اتحد (أو تعدد الوضع) لحمل متعدد، سمع عيسى بن القاسم من قدم من غيبته سنين فوجد امرأته ولدت أولادا فأنكرهم وقالت له بل هم منك لم يبرأ منهم ومن الحد إلا بلعان اه لانه حينئذ بمنزلة من قذف زوجته بالزنا مرارا فإنه يكفي لذلك لعان واحد (أو) تعدد (التوأم) وهو أحد المتعدد في حمل واحد وما قبله يغني عنه وينتفي عنه الحمل في جميع الصور (بلعان معجل) بلا تأخير ولو مريضين أو أحدهما إلا الحائض والنفساء فيؤخران (كالزنا والولد) تشبيه في الاكتفاء بلعان واحد كأن يقول: أشهد بالله لرأيتها تزني وما هذا الحمل مني.
ولما كان لنفي الحمل أو الولد شرط أشار له بقوله: (إن لم يطأها بعد وضع) لولد قبل هذا الولد المنفي، والحال أن بين الوضعين ما يقطع الثاني عن الاول وهو ستة أشهر فأكثر
فإنه حينئذ
يلاعن، وأما لو كان بينهما أقل من ستة أشهر وما في حكمها لكان الثاني من تتمة
الاول، فلو وطئها بعد الوضع ثم حملت حملا آخر فليس له نفي هذا الثاني لاحتمال
حصوله من
الوطئ الذي بعد الوضع (أو) وطئ بعد وضع الاول بشهر مثلا وأمسك عنها وأتت بولد بعد الوطئ (لمدة لا يلحق الولد فيها) بالزوج إما (لقلة) كخمسة أشهر فأقل بين الوطئ والولادة فإنه يعتمد في ذلك على نفيه ويلاعن فيه لان هذا الولد ليس للوطئ الثاني لنقصه عن الستة ولا من بقية الاول لقطع الستة عنه (أو لكثرة) كخمس سنين فأكثر فإنه يعتمد في ذلك على نفيه ويلاعن فيه (أو) لم يطأها بعد (استبراء بحيضة) وأتت بولد لستة أشهر فأكثر من الاستبراء فيعتمد في نفيه على ذلك ويلاعن، وإن لم يدع رؤية ثم بالغ على مقدر أي وينتفي الحمل والولد بلعان معجل لا بغيره (ولو تصادقا على نفيه) أي الولد قبل البناء أو بعده فلا بد من لعان من الزوج لنفي الولد فإن لم يلاعن لحق به ولا حد عليه لانه قذف غير عفيفة وتحد هي على كل حال (إلا أن تأتي به) أي بالولد (لاقل من ستة أشهر) من يوم العقد بشئ له بال كستة أيام فينتفي حينئذ بغير لعان لقيام المانع الشرعي على نفيه (أو) تأتي به (وهو) أي الزوج (صبي حين الحمل أو مجبوب) فينتفي عنه الولد بغير لعان لاستحالة حملها منه حينئذ، ومثله مقطوع الانثيين أو البيضة اليسرى فقط على الصحيح (أو ادعته) أي الحمل امرأة (مغربية) بعد العقد عليها (على) زوج لها (مشرقي) مثلا وتولى العقد بينهما في ذلك وليهما وهما في مكانهما أي المغرب والمشرق وعلم بقاء كل من الزوجين في محله إلى أن ظهر الحمل فإنه ينتفي عنه بغير لعان لقيام المانع العادي على نفيه عنه، ولا مفهوم لمغربية ومشرقي بل المراد أن تدعيه على من هو على
الوطئ الذي بعد الوضع (أو) وطئ بعد وضع الاول بشهر مثلا وأمسك عنها وأتت بولد بعد الوطئ (لمدة لا يلحق الولد فيها) بالزوج إما (لقلة) كخمسة أشهر فأقل بين الوطئ والولادة فإنه يعتمد في ذلك على نفيه ويلاعن فيه لان هذا الولد ليس للوطئ الثاني لنقصه عن الستة ولا من بقية الاول لقطع الستة عنه (أو لكثرة) كخمس سنين فأكثر فإنه يعتمد في ذلك على نفيه ويلاعن فيه (أو) لم يطأها بعد (استبراء بحيضة) وأتت بولد لستة أشهر فأكثر من الاستبراء فيعتمد في نفيه على ذلك ويلاعن، وإن لم يدع رؤية ثم بالغ على مقدر أي وينتفي الحمل والولد بلعان معجل لا بغيره (ولو تصادقا على نفيه) أي الولد قبل البناء أو بعده فلا بد من لعان من الزوج لنفي الولد فإن لم يلاعن لحق به ولا حد عليه لانه قذف غير عفيفة وتحد هي على كل حال (إلا أن تأتي به) أي بالولد (لاقل من ستة أشهر) من يوم العقد بشئ له بال كستة أيام فينتفي حينئذ بغير لعان لقيام المانع الشرعي على نفيه (أو) تأتي به (وهو) أي الزوج (صبي حين الحمل أو مجبوب) فينتفي عنه الولد بغير لعان لاستحالة حملها منه حينئذ، ومثله مقطوع الانثيين أو البيضة اليسرى فقط على الصحيح (أو ادعته) أي الحمل امرأة (مغربية) بعد العقد عليها (على) زوج لها (مشرقي) مثلا وتولى العقد بينهما في ذلك وليهما وهما في مكانهما أي المغرب والمشرق وعلم بقاء كل من الزوجين في محله إلى أن ظهر الحمل فإنه ينتفي عنه بغير لعان لقيام المانع العادي على نفيه عنه، ولا مفهوم لمغربية ومشرقي بل المراد أن تدعيه على من هو على
مدة لا يمكن
مجيئه إليها في خفاء.
وأشار للسبب الثالث وأن فيه خلافا فقال: (وفي حده) أي الزوج (بمجرد القذف) لها بأن قال لها: يا زانية أو أنت زنيت من غير أن يقيد ذلك برؤية أو نفي حمل ولا يمكن من اللعان (
أو لعانه) بأن يمكن منه ولا حد عليه للقذف (خلاف) والقولان في المدونة (وإن لاعن) الزوج (لرؤية وادعى الوطئ قبلها) أي قبل الرؤية (و) ادعى (عدم الاستبراء) بعد ذلك الوطئ ثم ظهر بها حمل يمكن أن يكون من زنا الرؤية وأن يكون منه بأن كان لستة أشهر فأكثر من يوم الرؤية (فلمالك) رضي الله تعالى عنه (في إلزامه) أي الزوج (به) أي بالولد أو الحمل ولا ينتفي عنه أصلا بناء على أن اللعان إنما شرع لنفي الحد فقط وعدوله عن دعوى الاستبراء رضا منه باستلحاق الولد فليس له أن ينفيه بعد ويتوارثان أي عدم إلزامه به فهو لاحق به ويتوارثان ما لم ينفه بلعان آخر (ونفيه) أي الولد عن الزوج باللعان الاول لان اللعان موضوع لنفي الحد والولد معا، فإن استلحقه بعد ذلك لحق به وحد (أقوال) ثلاثة رجح الثالث ومحلها ما لم تكن ظاهرة الحمل يوم الرؤية كما قاله مالك أيضا واختارها بن القاسم وإليه أشار بقوله: (ابن القاسم) مختارا لقول مالك (ويلحق) الولد به (إن ظهر) أي تحقق وجوده (يومها) بأن كان بينا متضحا أو أتت به لاقل من ستة أشهر من يوم الرؤية أقلية لها بال (ولا يعتمد) الزوج (فيه) أي في اللعان لنفي الحمل (على عزل) لان الماء قد يسبق وهو لا يشعر (ولا) على (مشابهة) للولد (لغيره) من الناس (وإن) كانت مشابهة الغير (بسواد) أو عكسه ووالده على الضد من ذلك لان الشارع لم يعول عليها (ولا) على (وطئ بين الفخذين) دون الفرج (إن أنزل) لان الماء قد يجري للفرج فيشربه الرحم (ولا) على وطئ في الفرج (بغير إنزال) فيه بأن نزع ذكره قبل الانزال (إن أنزل قبله) أي قبل ذلك الوطئ بوطئ أو غيره (و) الحال أنه (لم يبل) بين الانزال والوطئ الثاني لاحتمال بقاء شئ من مائه في قناة ذكره فيخرج بالوطئ للرحم فتحمل منه، فإن كان قد بال قبله ثم وطئ في الفرج ولم ينزل فحملت فله أن يلاعن معتمدا على عدم الانزال لان البول لا يبقى معه شئ من الماء (ولاعن) الزوج (في) نفي (الحمل مطلقا) كانت المرأة
في العصمة أو مطلقة، خرجت من العدة أو لا، كانت حية أو ميتة، فلا يتقيد اللعان لنفي الحمل بزمان(2/461)
وأشار للسبب الثالث وأن فيه خلافا فقال: (وفي حده) أي الزوج (بمجرد القذف) لها بأن قال لها: يا زانية أو أنت زنيت من غير أن يقيد ذلك برؤية أو نفي حمل ولا يمكن من اللعان (
أو لعانه) بأن يمكن منه ولا حد عليه للقذف (خلاف) والقولان في المدونة (وإن لاعن) الزوج (لرؤية وادعى الوطئ قبلها) أي قبل الرؤية (و) ادعى (عدم الاستبراء) بعد ذلك الوطئ ثم ظهر بها حمل يمكن أن يكون من زنا الرؤية وأن يكون منه بأن كان لستة أشهر فأكثر من يوم الرؤية (فلمالك) رضي الله تعالى عنه (في إلزامه) أي الزوج (به) أي بالولد أو الحمل ولا ينتفي عنه أصلا بناء على أن اللعان إنما شرع لنفي الحد فقط وعدوله عن دعوى الاستبراء رضا منه باستلحاق الولد فليس له أن ينفيه بعد ويتوارثان أي عدم إلزامه به فهو لاحق به ويتوارثان ما لم ينفه بلعان آخر (ونفيه) أي الولد عن الزوج باللعان الاول لان اللعان موضوع لنفي الحد والولد معا، فإن استلحقه بعد ذلك لحق به وحد (أقوال) ثلاثة رجح الثالث ومحلها ما لم تكن ظاهرة الحمل يوم الرؤية كما قاله مالك أيضا واختارها بن القاسم وإليه أشار بقوله: (ابن القاسم) مختارا لقول مالك (ويلحق) الولد به (إن ظهر) أي تحقق وجوده (يومها) بأن كان بينا متضحا أو أتت به لاقل من ستة أشهر من يوم الرؤية أقلية لها بال (ولا يعتمد) الزوج (فيه) أي في اللعان لنفي الحمل (على عزل) لان الماء قد يسبق وهو لا يشعر (ولا) على (مشابهة) للولد (لغيره) من الناس (وإن) كانت مشابهة الغير (بسواد) أو عكسه ووالده على الضد من ذلك لان الشارع لم يعول عليها (ولا) على (وطئ بين الفخذين) دون الفرج (إن أنزل) لان الماء قد يجري للفرج فيشربه الرحم (ولا) على وطئ في الفرج (بغير إنزال) فيه بأن نزع ذكره قبل الانزال (إن أنزل قبله) أي قبل ذلك الوطئ بوطئ أو غيره (و) الحال أنه (لم يبل) بين الانزال والوطئ الثاني لاحتمال بقاء شئ من مائه في قناة ذكره فيخرج بالوطئ للرحم فتحمل منه، فإن كان قد بال قبله ثم وطئ في الفرج ولم ينزل فحملت فله أن يلاعن معتمدا على عدم الانزال لان البول لا يبقى معه شئ من الماء (ولاعن) الزوج (في) نفي (الحمل مطلقا) كانت المرأة
في العصمة أو مطلقة، خرجت من العدة أو لا، كانت حية أو ميتة، فلا يتقيد اللعان لنفي الحمل بزمان(2/461)
إلا إن تجاوز
أقصى أمد الحمل من يوم الطلاق، أو ترك الوطئ فينتفي عنه بلا لعان لعدم لحوقه به
(و) لاعن (في الرؤية) إذا ادعاها (في العدة وإن) كانت العدة (من) طلاق (بائن) فإنه
يلاعن ولو انقضت العدة لان العدة من توابع العصمة وأحرى لو رمى من في العصمة فإن
ادعى بعدها أنه رأى فيها لم يلاعن فالحاصل إن ادعى في زمن العدة أنه رأى فيها أو
قبلها لاعن وإن انقضت العدة وإن ادعى بعدها أنه رأى فيها أو قبلها أو بعدها فلا
لعان (وحد) إذا ادعى (بعدها) أي بعد العدة أنه رأى فيها أو قبلها أو بعدها
(كاستلحاق الولد) الذي نفاه بلعان فإنه يحد ويلحق به (إلا أن تزني) أي إلا أن يثبت
زناها بإقرار أو بينة فلا يحد لانه رمى غير عفيفة في المسألتين إلا أن قوله (بعد
اللعان) خاص بالثانية أي مسألة الاستلحاق، وأما الاولى فلا لعان فيها (وتسمية
الزاني بها) عطف على استلحاق أي كما يحد إذا سمى الزاني بها بأن قال: رأيتك تزني
بفلان ولا يخلصه من الحد له لعانه لها (وأعلم) من سماه وجوبا (بحده) أي بموجب حده
بأن يقال له: فلان قذفك بامرأته لانه قد يعترف أو يعفو لارادة الستر ولو بلغ الامام
(لا إن كرر) بعد اللعان (قذفها به) أي بما رماها به أولا فلا يحد، بخلاف ما إذا
قذفها بأمر آخر أو بما هو أعم فيحد (و) لو لاعن في ولده ثم مات الولد فاستلحقه
أبوه لحق به وحد و (ورث) الاب (المستلحق) بالكسر الولد (الميت إن كان له) أي للميت
(ولد
حر مسلم) ولو
بنتا على ظاهرها فيكون له السدس أو النصف قل
المال المتروك أو كثر (أو لم يكن) للميت ولد أصلا أو كان لا على الصفة بل عبدا أو كافرا (و) لكن (قل المال) الذي يحوزه المستلحق بالكسر فيرث أيضا لضعف التهمة.
قال المصنف: والذي ينبغي أن تتبع التهمة فقد يكون السدس كثيرا فينبغي أن لا يرث، ولو كان للميت ولد وقد يكون المال كله يسيرا فينبغي أن يرثه وإن لم يكن له ولد اه.
وتقييد المصنف الولد بالحرية والاسلام من ضروريات القواعد الشرعية فمنازعته فيه مما لا معنى له (وإن وطئ) الملاعن زوجته بعد رؤيتها تزني أو علمه بوضع أو حمل (أو أخر) اللعان (بعد علمه بوضع أو حمل) اليوم واليومين (بلا عذر) في التأخير (امتنع) لعانه في الصور الخمس والمانع في الرؤية الوطئ فقط لا التأخير.
ثم شرع يتكلم على صفة اللعان فقال: (وشهد بالله أربعا لرأيتها تزني) أي إذا لاعن لرؤية الزنا بأن يقول: أشهد بالله لرأيتها تزني أربع مرات ولا يزيد الذي لا إله إلا هو (أو ما هذا الحمل مني) إذا لاعن لنفي الحمل بأن يقول أربع مرت: أشهد بالله ما هذا الحمل مني وهذا قول ابن المواز وهو خلاف مذهب المدونة من أنه يقول: لزنت في الرؤية ونفي الحمل وهو المشهور إلا أن قول ابن المواز أوجه كما هو ظاهر، ثم يقول بعد الرابعة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وهذا معنى قوله: (ووصل خامسته بلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين) إذ مراده ووصل خامسته
المال المتروك أو كثر (أو لم يكن) للميت ولد أصلا أو كان لا على الصفة بل عبدا أو كافرا (و) لكن (قل المال) الذي يحوزه المستلحق بالكسر فيرث أيضا لضعف التهمة.
قال المصنف: والذي ينبغي أن تتبع التهمة فقد يكون السدس كثيرا فينبغي أن لا يرث، ولو كان للميت ولد وقد يكون المال كله يسيرا فينبغي أن يرثه وإن لم يكن له ولد اه.
وتقييد المصنف الولد بالحرية والاسلام من ضروريات القواعد الشرعية فمنازعته فيه مما لا معنى له (وإن وطئ) الملاعن زوجته بعد رؤيتها تزني أو علمه بوضع أو حمل (أو أخر) اللعان (بعد علمه بوضع أو حمل) اليوم واليومين (بلا عذر) في التأخير (امتنع) لعانه في الصور الخمس والمانع في الرؤية الوطئ فقط لا التأخير.
ثم شرع يتكلم على صفة اللعان فقال: (وشهد بالله أربعا لرأيتها تزني) أي إذا لاعن لرؤية الزنا بأن يقول: أشهد بالله لرأيتها تزني أربع مرات ولا يزيد الذي لا إله إلا هو (أو ما هذا الحمل مني) إذا لاعن لنفي الحمل بأن يقول أربع مرت: أشهد بالله ما هذا الحمل مني وهذا قول ابن المواز وهو خلاف مذهب المدونة من أنه يقول: لزنت في الرؤية ونفي الحمل وهو المشهور إلا أن قول ابن المواز أوجه كما هو ظاهر، ثم يقول بعد الرابعة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وهذا معنى قوله: (ووصل خامسته بلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين) إذ مراده ووصل خامسته
مصورة بقوله:
لعنة الله عليه إلخ، ولو قال: وخمس بلعنة الله إلخ كان أخصر وأوضح (أو) يقول: (إن
كنت كذبتها) أي كذبت عليها بدل إن كان من الكاذبين والاول أولى (وأشار الاخرس)
ذكرا أو أنثى بما يدل على ذلك (أو كتب) ما يدل عليه إن كان يحسن الكتابة (وشهدت)
المرأة لرد أيمانه بأن تقول أربعا: أشهد بالله (ما رآني أزني أو) تقول في
ردها لحلفه في نفي الحمل: (ما زنيت) فأو للتفصيل لا للتخيير (أو) تقول في أيمانها الاربع (لقد كذب) أي علي (فيهما) أي في قوله: لرأيتها تزني، وقوله: ما هذا الحمل مني.
(و) تقول (في الخامسة: غضب الله عليها إن كان) زوجها (من الصادقين) والذي في المدونة أن غضب بزيادة لفظ أن كما في القرآن (ووجب) شرط لفظ (أشهد) في حق الرجل والمرأة (واللعن) في حق الرجل (والغضب) في حق المرأة فلا يجزئ غيرها مما رادفها أو أبدل اللعن بالغصب أو عكسه (و) وجب إيقاعه (بأشرف) مواضع (البلد) كالجامع فلا يقبل رضاهما بغيره (و) وجب كونه (بحضور جماعة أقلها أربعة) من الرجال العدول (وندب) كونه (إثر صلاة) من الخمس وبعد العصر (وتخويفهما) بالوعظ لان أحدهما كاذب قطعا فلعله أن يرجع ويقر بالحق (وخصوصا) ندب الوعظ (عند) الشروع في (الخامسة) منه أو منها.
(و) ندب (القول) لكل منهما (بأنها) أي الخامسة (موجبة العذاب) على الكاذب أي سبب في إنزال العذاب من الله
ردها لحلفه في نفي الحمل: (ما زنيت) فأو للتفصيل لا للتخيير (أو) تقول في أيمانها الاربع (لقد كذب) أي علي (فيهما) أي في قوله: لرأيتها تزني، وقوله: ما هذا الحمل مني.
(و) تقول (في الخامسة: غضب الله عليها إن كان) زوجها (من الصادقين) والذي في المدونة أن غضب بزيادة لفظ أن كما في القرآن (ووجب) شرط لفظ (أشهد) في حق الرجل والمرأة (واللعن) في حق الرجل (والغضب) في حق المرأة فلا يجزئ غيرها مما رادفها أو أبدل اللعن بالغصب أو عكسه (و) وجب إيقاعه (بأشرف) مواضع (البلد) كالجامع فلا يقبل رضاهما بغيره (و) وجب كونه (بحضور جماعة أقلها أربعة) من الرجال العدول (وندب) كونه (إثر صلاة) من الخمس وبعد العصر (وتخويفهما) بالوعظ لان أحدهما كاذب قطعا فلعله أن يرجع ويقر بالحق (وخصوصا) ندب الوعظ (عند) الشروع في (الخامسة) منه أو منها.
(و) ندب (القول) لكل منهما (بأنها) أي الخامسة (موجبة العذاب) على الكاذب أي سبب في إنزال العذاب من الله
باللعنة أو
الغضب على الكاذب.
(وفي) وجوب (إعادتها) أي المرأة (إن بدأت) لتقع أيمانها بعده فيتوقف تأبيد التحريم على إعادتها وهو الراجح وعدم الوجوب فيتأبد بلعانه بعدها (خلاف ولاعنت الذمية) يهودية أو نصرانية (بكنيستها) مراده بها ما يشمل بيعة اليهودية (ولم تجبر) على الالتعان بكنيستها إن أبت (وإن أبت) أن تلاعن (أدبت) ولا يحد إذ لو أقرت بالزنا لم تحد (وردت) بعد تأديبها (لملتها) أي لحكامهم ليفعلوا بها ما يرونه عندهم (كقوله) أي الزوج تشبيه في الادب (وجدتها) أي الزوجة مضطجعة أو متجردة (مع رجل في لحاف) ولا بينة ولو قاله لاجنبية حد (وتلاعنا) معا (إن رماها بغضب) بأن قال: زنت مغصوبة (أو وطئ شبهة) بأن قال
: وطئها رجل أو فلان وظنته إياي (وأنكرته) أي الوطئ في الصورتين بأن كذبته (أو صدقته) فيهما (ولم يثبت) ببينة (ولم يظهر) للناس كالجيران بالقرائن (وتقول) الزوجة إذا صدقته وتلاعنا (ما زنيت ولقد غلبت) وأما إن كذبته فتقول: ما زنيت بحال وفرق بينهما فإن نكلت رجمت
(وفي) وجوب (إعادتها) أي المرأة (إن بدأت) لتقع أيمانها بعده فيتوقف تأبيد التحريم على إعادتها وهو الراجح وعدم الوجوب فيتأبد بلعانه بعدها (خلاف ولاعنت الذمية) يهودية أو نصرانية (بكنيستها) مراده بها ما يشمل بيعة اليهودية (ولم تجبر) على الالتعان بكنيستها إن أبت (وإن أبت) أن تلاعن (أدبت) ولا يحد إذ لو أقرت بالزنا لم تحد (وردت) بعد تأديبها (لملتها) أي لحكامهم ليفعلوا بها ما يرونه عندهم (كقوله) أي الزوج تشبيه في الادب (وجدتها) أي الزوجة مضطجعة أو متجردة (مع رجل في لحاف) ولا بينة ولو قاله لاجنبية حد (وتلاعنا) معا (إن رماها بغضب) بأن قال: زنت مغصوبة (أو وطئ شبهة) بأن قال
: وطئها رجل أو فلان وظنته إياي (وأنكرته) أي الوطئ في الصورتين بأن كذبته (أو صدقته) فيهما (ولم يثبت) ببينة (ولم يظهر) للناس كالجيران بالقرائن (وتقول) الزوجة إذا صدقته وتلاعنا (ما زنيت ولقد غلبت) وأما إن كذبته فتقول: ما زنيت بحال وفرق بينهما فإن نكلت رجمت
(وإلا) بأن
ثبت الغصب أو ظهر بقرينة كمستغيثة عند النازلة (التعن) الزوج (فقط) دونها لانها
تقول: يمكن أن يكون من الغصب أو الشبهة فإن نكل لم يحد، وظاهر كلامه أنه يلاعن ولو
لم يكن بها حمل وقيل محله إن ظهر بها حمل لا يفرق بينهما لانه إنما يفرق بينهما
بتمام لعانها.
وشبه في التعانه فقط قوله: (كصغيرة) عن سن من تحمل (توطأ) أي مطيقة وطئت بالفعل أو لا رماها برؤية الزنا فإنه يلاعن دونها وتبقى زوجة ووقفت فإن ظهر بها حمل لم يلحق به ولاعنت وفرق بينهما فإن نكلت حدت حد البكر.
(وإن شهد) الزوج (مع ثلاثة) بزنا زوجته (التعن) الزوج (ثم التعنت) بعده وفرق بينهما (وحد الثلاثة) لعدم الاعتداد بشهادة الزوج (لا إن نكلت عن اللعان) فلا حد عليهم وتحد هي وتبقى زوجة (أو لم يعلم) بالبناء للمفعول حال شهادته مع الثلاثة (بزوجيته) أي بكونه زوجها (حتى رجمت) فلا حد على واحد منهم ويلاعن الزوج فإن نكل حد وحده (وإن اشترى) زوج (زوجته) الامة ولم تكن ظاهرة الحمل وقت الشراء ووطئها بعد الشراء ولم يستبرئ (فولدت لستة أشهر) فأكثر من وطئه بعده ونفاه (فكالامة) الاصلية لا ينتفي عنه الولد ولا لعان عليه، فإن استبرأها بعد الشراء انتفى بلا لعان (و) إن ولدته (لاقل) من ستة أشهر أو كانت ظاهرة الحمل يوم الشراء أو لم يطأ بعد الشراء (فكالزوجة) لا ينتفي إلا بلعان إن اعتمد على شئ مما تقدم اعتماده عليه في قوله: إن لم يطأ أو لمدة لا يلحق الولد فيها لقلة أو كثرة أو استبراء
بحيضة ويمنع منه ما تقدم منعه في قوله: وإن وطئ أو أخر بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر امتنع.
ثم شرع يتكلم على فائدته وثمرته فقال: (وحكمه) أي ثمرته المرتبة عليه ستة: ثلاثة مترتبة على لعان الزوج الاول (رفع الحد) عنه إن كانت الزوجة حرة مسلمة (أو) رفع (الادب) عنه (في) الزوجة (الامة والذمية و) الثاني (إيجابه) أي ما ذكر من الحد والادب (على المرأة) فالاول في مسلمة ولو أمة والثاني في الذمية (إن لم تلاعن) فإن لاعنت فلا حد على الاول ولا أدب على الثانية.
(و) الثالث: (قطع نسبه) من حمل ظاهر
وشبه في التعانه فقط قوله: (كصغيرة) عن سن من تحمل (توطأ) أي مطيقة وطئت بالفعل أو لا رماها برؤية الزنا فإنه يلاعن دونها وتبقى زوجة ووقفت فإن ظهر بها حمل لم يلحق به ولاعنت وفرق بينهما فإن نكلت حدت حد البكر.
(وإن شهد) الزوج (مع ثلاثة) بزنا زوجته (التعن) الزوج (ثم التعنت) بعده وفرق بينهما (وحد الثلاثة) لعدم الاعتداد بشهادة الزوج (لا إن نكلت عن اللعان) فلا حد عليهم وتحد هي وتبقى زوجة (أو لم يعلم) بالبناء للمفعول حال شهادته مع الثلاثة (بزوجيته) أي بكونه زوجها (حتى رجمت) فلا حد على واحد منهم ويلاعن الزوج فإن نكل حد وحده (وإن اشترى) زوج (زوجته) الامة ولم تكن ظاهرة الحمل وقت الشراء ووطئها بعد الشراء ولم يستبرئ (فولدت لستة أشهر) فأكثر من وطئه بعده ونفاه (فكالامة) الاصلية لا ينتفي عنه الولد ولا لعان عليه، فإن استبرأها بعد الشراء انتفى بلا لعان (و) إن ولدته (لاقل) من ستة أشهر أو كانت ظاهرة الحمل يوم الشراء أو لم يطأ بعد الشراء (فكالزوجة) لا ينتفي إلا بلعان إن اعتمد على شئ مما تقدم اعتماده عليه في قوله: إن لم يطأ أو لمدة لا يلحق الولد فيها لقلة أو كثرة أو استبراء
بحيضة ويمنع منه ما تقدم منعه في قوله: وإن وطئ أو أخر بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر امتنع.
ثم شرع يتكلم على فائدته وثمرته فقال: (وحكمه) أي ثمرته المرتبة عليه ستة: ثلاثة مترتبة على لعان الزوج الاول (رفع الحد) عنه إن كانت الزوجة حرة مسلمة (أو) رفع (الادب) عنه (في) الزوجة (الامة والذمية و) الثاني (إيجابه) أي ما ذكر من الحد والادب (على المرأة) فالاول في مسلمة ولو أمة والثاني في الذمية (إن لم تلاعن) فإن لاعنت فلا حد على الاول ولا أدب على الثانية.
(و) الثالث: (قطع نسبه) من حمل ظاهر
أو سيظهر.
وثلاثة مترتبة على لعانها أشار لها بقوله: (وبلعانها) أي بتمامه وجب (تأبيد حرمتها) عليه وفسخ النكاح ورفع الحد عنها، وبالغ على تأبيد الحرمة بقوله: (وإن ملكت) أي ملكها زوجها الذي لاعنها بعد اللعان فلا يطؤها بالملك كما لا تحل بالنكاح لتأبد الحرمة (أو انفش حملها) الذي لاعن لاجله فيتأبد التحريم لاحتمال أن تكون أسقطته كذا علل في المدونة، وهو يفيد أنه لو تحقق انفشاشه لوجب أن ترد إليه لان الغيب كشف عن صدقهما جميعا، ونص عليه ابن عبد الحكم وبحث فيه ابن عرفة.
(ولو عاد) الزوج (إليه) أي إلى اللعان بعد نكوله عنه (قبل) ذلك منه (كالمرأة) فإنه يقبل منها إن عادت إليه (على الاظهر) والثاني مسلم دون الاول فلو قال: وقبل عودها دونه على الاظهر لكان أبين، والفرق أن الرجل يعد بنكوله قاذفا، والقاذف لا يقبل رجوعه بل لا بد من حده فكذا هنا ليس له العود، بخلاف المرأة فإنها لو نكلت صارت كالمقرة بالزنا والمقر به يقبل رجوعه فكذا هنا يقبل منه العود.
(وإن استلحق) الزوج بعد اللعان (أحد التوأمين لحقا) معا وحد لانهما كالشئ الواحد (وإن كان بينهما) أي التوأمين بمعنى الولدين لا حقيقة التوأمين اللذين بينهما أقل
من ستة أشهر ففيه استخدام (ستة) فأكثر (فبطنان) يعني ليسا بتوأمين لا يلحق أحدهما باستلحاق الآخر ولا ينتفي بنفيه لان كل واحد حمل مستقل، وهذا يقتضي أنه لا يلتفت لسؤال النساء في ذلك (إلا أنه) أي الامام رضي الله عنه قال: (إن أقر بالثاني) الذي بينه وبين الاول ستة أشهر بأن قال هو ولدي والفرض أنه أقر بالاول لا أنه نفاه (وقال لم أطأ بعد) ولادة (الاول) وهذا الثاني ولدي (سئل النساء) العارفات هل يتأخر أحد التوأمين هكذا ؟ (فإن قلن إنه قد يتأخر هكذا) أي ستة أشهر (لم يحد) لانه مع الاول بطن واحد، وليس قوله: لم أطأ بعد الاول نفيا للثاني صريحا لجواز كونه من الوطئ الذي كان عنه الاول، وإن قلن لا يتأخر حد لانه لما أقر به وقال لم أطأ بعد الاول صار هذا القول منه قذفا لها، وتقرير الاشكال أن الستة إن كانت قاطعة للثاني عن الاول فلا يرجع للنساء ويحد، وإن لم تكن قاطعة فيرجع لهن ولا يحد إن قلن قد يتأخر وهو قد قال في الفرع الاول إنها قاطعة ويحد وفي الثاني يرجع للنساء ولا يحد
وثلاثة مترتبة على لعانها أشار لها بقوله: (وبلعانها) أي بتمامه وجب (تأبيد حرمتها) عليه وفسخ النكاح ورفع الحد عنها، وبالغ على تأبيد الحرمة بقوله: (وإن ملكت) أي ملكها زوجها الذي لاعنها بعد اللعان فلا يطؤها بالملك كما لا تحل بالنكاح لتأبد الحرمة (أو انفش حملها) الذي لاعن لاجله فيتأبد التحريم لاحتمال أن تكون أسقطته كذا علل في المدونة، وهو يفيد أنه لو تحقق انفشاشه لوجب أن ترد إليه لان الغيب كشف عن صدقهما جميعا، ونص عليه ابن عبد الحكم وبحث فيه ابن عرفة.
(ولو عاد) الزوج (إليه) أي إلى اللعان بعد نكوله عنه (قبل) ذلك منه (كالمرأة) فإنه يقبل منها إن عادت إليه (على الاظهر) والثاني مسلم دون الاول فلو قال: وقبل عودها دونه على الاظهر لكان أبين، والفرق أن الرجل يعد بنكوله قاذفا، والقاذف لا يقبل رجوعه بل لا بد من حده فكذا هنا ليس له العود، بخلاف المرأة فإنها لو نكلت صارت كالمقرة بالزنا والمقر به يقبل رجوعه فكذا هنا يقبل منه العود.
(وإن استلحق) الزوج بعد اللعان (أحد التوأمين لحقا) معا وحد لانهما كالشئ الواحد (وإن كان بينهما) أي التوأمين بمعنى الولدين لا حقيقة التوأمين اللذين بينهما أقل
من ستة أشهر ففيه استخدام (ستة) فأكثر (فبطنان) يعني ليسا بتوأمين لا يلحق أحدهما باستلحاق الآخر ولا ينتفي بنفيه لان كل واحد حمل مستقل، وهذا يقتضي أنه لا يلتفت لسؤال النساء في ذلك (إلا أنه) أي الامام رضي الله عنه قال: (إن أقر بالثاني) الذي بينه وبين الاول ستة أشهر بأن قال هو ولدي والفرض أنه أقر بالاول لا أنه نفاه (وقال لم أطأ بعد) ولادة (الاول) وهذا الثاني ولدي (سئل النساء) العارفات هل يتأخر أحد التوأمين هكذا ؟ (فإن قلن إنه قد يتأخر هكذا) أي ستة أشهر (لم يحد) لانه مع الاول بطن واحد، وليس قوله: لم أطأ بعد الاول نفيا للثاني صريحا لجواز كونه من الوطئ الذي كان عنه الاول، وإن قلن لا يتأخر حد لانه لما أقر به وقال لم أطأ بعد الاول صار هذا القول منه قذفا لها، وتقرير الاشكال أن الستة إن كانت قاطعة للثاني عن الاول فلا يرجع للنساء ويحد، وإن لم تكن قاطعة فيرجع لهن ولا يحد إن قلن قد يتأخر وهو قد قال في الفرع الاول إنها قاطعة ويحد وفي الثاني يرجع للنساء ولا يحد
فأشكل الفرع
الثاني على الاول.
ولما أنهى الكلام على النكاح ولواحقه من طلاق وفسخ وظهار ولعان شرع في الكلام على ما يتبع ذلك من عدة واستبراء وسكن ونفقة وغيرها وبدأ بالكلام على العدة فقال: (درس) باب في بيان ذلك وأسبابها: طلاق وموت.
وأنواعها ثلاثة: قرء وأشهر وحمل.
وأصناف المعتدة: معتادة وآيسة وصغيرة ومرتابة بغير سبب أو به من رضاع أو مرض أو استحاضة.
وبدأ المصنف بالسبب الاول وهو الطلاق وبالنوع الاول وهو القرء فقال: (تعتد حرة وإن كتابية) طلقها مسلم أو أراد نكاحها من طلاق ذمي (أطاقت الوطئ) وإن لم يمكن حملها على المشهور أو لم تبلغ تسع سنين على المعتمد لا إن لم تطقه فلا تخاطب بها وإن وطئها (بخلوة) زوج (بالغ) خلوة اهتداء أو زيارة ولو كان مريضا حيث
كان مطيقا أو هي حائض أو نفساء أو صائمة لامكان حمل المطيقة من وطئه لا صبي ولو قوي على الوطئ إذا طلق عنه وليه لمصلحة (غير مجبوب) وأما المجبوب فلا عدة بخلوته ولا بوطئه أي علاجه وإنزاله على المعتمد (أمكن شغلها) فيها ولو قال وطؤها (منه) كان أوضح (وإن نفياه) أي الوطئ بأن تصادقا على نفيه في الخلوة لانها حق لله تعالى فلا تسقط بذلك (وأخذا بإقرارهما) بنفي الوطئ فيما هو حق لهما فلا نفقة لهما ولا يتكمل لها الصداق ولا رجعة له فيها أي كل من أقر منهما أخذ بإقراره اجتماعا أو انفرادا
ولما أنهى الكلام على النكاح ولواحقه من طلاق وفسخ وظهار ولعان شرع في الكلام على ما يتبع ذلك من عدة واستبراء وسكن ونفقة وغيرها وبدأ بالكلام على العدة فقال: (درس) باب في بيان ذلك وأسبابها: طلاق وموت.
وأنواعها ثلاثة: قرء وأشهر وحمل.
وأصناف المعتدة: معتادة وآيسة وصغيرة ومرتابة بغير سبب أو به من رضاع أو مرض أو استحاضة.
وبدأ المصنف بالسبب الاول وهو الطلاق وبالنوع الاول وهو القرء فقال: (تعتد حرة وإن كتابية) طلقها مسلم أو أراد نكاحها من طلاق ذمي (أطاقت الوطئ) وإن لم يمكن حملها على المشهور أو لم تبلغ تسع سنين على المعتمد لا إن لم تطقه فلا تخاطب بها وإن وطئها (بخلوة) زوج (بالغ) خلوة اهتداء أو زيارة ولو كان مريضا حيث
كان مطيقا أو هي حائض أو نفساء أو صائمة لامكان حمل المطيقة من وطئه لا صبي ولو قوي على الوطئ إذا طلق عنه وليه لمصلحة (غير مجبوب) وأما المجبوب فلا عدة بخلوته ولا بوطئه أي علاجه وإنزاله على المعتمد (أمكن شغلها) فيها ولو قال وطؤها (منه) كان أوضح (وإن نفياه) أي الوطئ بأن تصادقا على نفيه في الخلوة لانها حق لله تعالى فلا تسقط بذلك (وأخذا بإقرارهما) بنفي الوطئ فيما هو حق لهما فلا نفقة لهما ولا يتكمل لها الصداق ولا رجعة له فيها أي كل من أقر منهما أخذ بإقراره اجتماعا أو انفرادا
(لا) تعتد
(بغيرها) أي الخلوة (إلا أن تقر) هي فقط (به) أي بالوطئ فتعتد، فإن أقر به وكذبته
ولم تعلم خلوة فلا عدة عليها وأخذ بإقراره فيتكمل عليه الصداق ويلزمه النفقة
والسكنى (أو) إلا أن (يظهر حمل) بها مع إنكاره الوطئ ولم تعلم خلوة (ولم ينفه)
بلعان، فإن طلقها اعتدت بوضعه، وإن لاعن استبرأت بوضعه فلا بد من وضعه على كل حال،
لكن فيما إذا لم ينفه وطلق يسمى عدة، ويترتب عليه أحكام العدة من توارث ورجعة
ونفقة، بخلاف ما إذا نفاه بلعان فإنه يسمى استبراء ولا يترتب عليه ما ذكر (بثلاثة
أقراء) متعلق بتعتد (أطهار) بدل أو بيان من اقراء فالقرء بفتح القاف وتضم هو الطهر
لا الحيض (و) عدة (ذي الرق) ولو مكاتبة أو مبعضة من زوجها حرا أو عبدا (قرآن) بفتح
القاف على الاشهر، ولو قال ذات الرق لكان أحسن لان ذا للمذكر.
وأجيب بأن المراد الشخص ذي الرق ومعلوم أن المعتمد هو الزوجة (والجميع) من الاقراء الثلاثة للحرية والقرأين لذات الرق (للاستبراء) أي براءة الرحم (لا) القرء (الاول فقط) هو الذي للاستبراء والباقي تعبد خلافا لزاعمه (على الارجح) متعلق بقوله: والجميع للاستبراء لقول ابن يونس: والاول أبين، والعدة المذكورة فيمن اعتادت
الحيض في أقل من سنة بل (ولو اعتادته في كالسنة) مرة وأدخلت الكاف الخمس سنين فإنها تعتد بالاقراء، وأما من عادتها أن يأتيها الحيض في كل عشر سنين مثلا مرة فالذي لابي الحسن على المدونة وغيره
وأجيب بأن المراد الشخص ذي الرق ومعلوم أن المعتمد هو الزوجة (والجميع) من الاقراء الثلاثة للحرية والقرأين لذات الرق (للاستبراء) أي براءة الرحم (لا) القرء (الاول فقط) هو الذي للاستبراء والباقي تعبد خلافا لزاعمه (على الارجح) متعلق بقوله: والجميع للاستبراء لقول ابن يونس: والاول أبين، والعدة المذكورة فيمن اعتادت
الحيض في أقل من سنة بل (ولو اعتادته في كالسنة) مرة وأدخلت الكاف الخمس سنين فإنها تعتد بالاقراء، وأما من عادتها أن يأتيها الحيض في كل عشر سنين مثلا مرة فالذي لابي الحسن على المدونة وغيره
أنها هل تعتد
بسنة بيضاء قياسا على من يأتيها في عمرها مرة أو بثلاثة أشهر لان التي تعتد بسنة
محصورة في مسائل ستأتي ليست هذه منها، وقيل تعتد بالاقراء كمن عادتها كالسنة، ثم
إن جاء وقت حيضها بعد تمام السنة مثلا ولم تحض حلت وإلا انتظرت الثانية، فإن لم
تحض وقت مجيئها حلت وإلا انتظرت الثالثة، فإن جاء وقت حيضها حلت على كل حال هكذا
نصوا (أو أرضعت) فإنها تعتد بالاقراء ولا تنتقل عنها إلى السنة ما دامت ترضع طال
أو قصر، فإن انقطع الرضاع اعتدت بالاقراء، فإن لم تحض حتى أتت عليها سنة من يوم
قطعت الرضاع حلت، والامة في السنة كالحرة (أو استحيضت و) قد (ميزت) بين الحيض
والاستحاضة برائحة أو لون أو كثرة فتعتد بالاقراء.
(وللزوج) المطلق طلاقا رجعيا (انتزاع ولد) المطلقة (المرضع) ليتعجل حيضها (فرارا من أن ترثه) إن مات وهي في العدة وإن لم يكن مريضا وله منعها من أن ترضع ولد غيره ولو بأجرة وله فسخ الاجارة إلا إذا كانت آجرت نفسها قبل الطلاق بعلمه فليس له فسخها (أو ليتزوج أختها) مثلا (أو رابعة) غيرها (إذا لم يضر) الانتزاع (بالولد) بأن لم يقبل غيرها أو لا مال للاب ولا للولد وإلا لم يجز انتزاعه منها (وإن لم تميز) المستحاضة المطلقة بين الدمين (أو تأخر) حيض المطلقة (بلا سبب) أصلا (أو) بسبب أنها (مرضت) قبل الطلاق أو بعده فانقطع حيضها (تربصت) في هذه المسائل الثلاثة (تسعة) من الاشهر استبراء لزوال الريبة لانها مدة الحمل غالبا (ثم اعتدت بثلاثة) وحلت بعد السنة حرة أو أمة.
وشبه في الثلاثة قوله:
(كعدة من لم تر الحيض) لصغر وهي مطيقة أو لكونها لم تره أصلا (و) عدة (اليائسة) من الحيض فإنها ثلاثة أشهر، وقوله: (ولو برق) مبالغة في قوله: وإن لم تميز إلخ (وتمم) الشهر الاول الذي وقع فيه الطلاق ثلاثين يوما (من الرابع في الكسر) فتأخذ من الرابع أياما بقدر الايام التي مضت من الشهر الذي طلقت فيه، ثم إن كان كاملا فظاهر وإن كان ناقصا زادت يوما، فإن طلقها في اليوم العاشر فجاء ناقصا أخذت من الرابع أحد عشر يوما، وأما الثاني والثالث فتعتبرهما بالاهلة من كمال أو نقص كالاول إن طلقها قبل فجره (ولغا) بفتحين أي بطل فلم يحسب (يوم الطلاق)
(وللزوج) المطلق طلاقا رجعيا (انتزاع ولد) المطلقة (المرضع) ليتعجل حيضها (فرارا من أن ترثه) إن مات وهي في العدة وإن لم يكن مريضا وله منعها من أن ترضع ولد غيره ولو بأجرة وله فسخ الاجارة إلا إذا كانت آجرت نفسها قبل الطلاق بعلمه فليس له فسخها (أو ليتزوج أختها) مثلا (أو رابعة) غيرها (إذا لم يضر) الانتزاع (بالولد) بأن لم يقبل غيرها أو لا مال للاب ولا للولد وإلا لم يجز انتزاعه منها (وإن لم تميز) المستحاضة المطلقة بين الدمين (أو تأخر) حيض المطلقة (بلا سبب) أصلا (أو) بسبب أنها (مرضت) قبل الطلاق أو بعده فانقطع حيضها (تربصت) في هذه المسائل الثلاثة (تسعة) من الاشهر استبراء لزوال الريبة لانها مدة الحمل غالبا (ثم اعتدت بثلاثة) وحلت بعد السنة حرة أو أمة.
وشبه في الثلاثة قوله:
(كعدة من لم تر الحيض) لصغر وهي مطيقة أو لكونها لم تره أصلا (و) عدة (اليائسة) من الحيض فإنها ثلاثة أشهر، وقوله: (ولو برق) مبالغة في قوله: وإن لم تميز إلخ (وتمم) الشهر الاول الذي وقع فيه الطلاق ثلاثين يوما (من الرابع في الكسر) فتأخذ من الرابع أياما بقدر الايام التي مضت من الشهر الذي طلقت فيه، ثم إن كان كاملا فظاهر وإن كان ناقصا زادت يوما، فإن طلقها في اليوم العاشر فجاء ناقصا أخذت من الرابع أحد عشر يوما، وأما الثاني والثالث فتعتبرهما بالاهلة من كمال أو نقص كالاول إن طلقها قبل فجره (ولغا) بفتحين أي بطل فلم يحسب (يوم الطلاق)
الكلمات المفتاحية :
الفقه المالكي
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: