الفقه المالكي -الطلاق - ج28
والاستثناء
راجع للمسألتين (كإن) قال لها إن (حملت ووضعت) فأنت طالق فلا شئ عليه إلا أن يطأها
مرة وإن قبل يمينه ولم يستبرئ وإلا نجز عليه كما لو كانت ظاهرة الحمل نظرا للغاية الثانية.
وأما إن قال لظاهرة الحمل: إن حملت فلا يحنث لان المعنى إن حدث بك حمل غير هذا (أو) علقه على أمر (محتمل غير غاب) وقوعه وهو صادق بما إذا استوى وجوده وعدمه، وبما إذا كان الغالب عدمه كأن دخلت الدار أو كلمت زيدا فلا ينجز عليه فهذا مفهوم قوله السابق أو محتمل غالب، ثم تارة يثبت وتارة ينفي.
وأشار للاول بقوله: (وانتظر) بالحنث وقوع المعلق عليه ولا يمنع منها (إن أثبت) بأن كانت يمينه على بر (ك) - قوله: أنت طالق (يوم قدوم زيد) يعني علق طلاقها على قدوم زيد والزمن تبع له فيحنث بالقدوم ولو ليلا، فلو قصد التعليق على الزمن أو لا نية له نجز عليه بمجرد يمينه لانه من الغالب الوقوع أو المحقق، فلو حذف المصنف لفظ يوم لكان أصوب (وتبين الوقوع) أي وقوع الطلاق (أوله) أي أول اليوم (إن قدم في نصفه) أي في أثنائه وثمرة ذلك العدة، وعليه لو كانت عند الفجر طاهرا وحاضت وقت القدوم لم يكن مطلقا في الحيض وتحسب هذا الطهر من عدتها لوقوع الطلاق في الطهر ولا عدة عليها إن ولدت أوله وثمرته أيضا التوارث ثم التحقيق أن الحنث في هذا بنفس القدوم من غير مراعاة قوله: وتبين إلخ كما لو قال: أنت طالق إن قدم زيد وذكر الزمن لغو كما عرفت، ومن هذا القبيل أنت طالق إن شاء زيد فينتظر مشيئته فإن شاء الطلاق وقع وإلا فلا.
(و) قول الحالف: (إلا أن يشاء زيد مثل) قوله: (إن شاء) أي هذا اللفظ مثل هذا اللفظ في كونه إن شاء وقع وإلا فلا.
فقوله: إلا أن يشاء زيد مبتدأ.
وقوله مثل إلخ خبره (بخلاف) أنت طالق (إلا أن يبدو لي) فإنه ليس مثله بل ينجز عليه، وكذا إن بدا لي أو ظهر لي أو إلا أن أشأ أو شئت أنا لانه من باب تعقيب الرافع، وأما أنت طالق إن كلمت زيد إلا أن يبدو لي في
المعلق عليه فقط فينفعه كما مر (كالنذر والعتق) تشبيه في جميع ما مر، فإذا قال: علي نذر أو نذر كذا أو عتق عبدي أو عبدي فلان إن قدم زيد أو إن شفى الله مريضي أو إن شاء زيد أو إلا أن يشاء زيد توقف على وقوع المعلق عليه، بخلاف إلا أن يبدو لي فينجز، ولو قال: إن دخلت الدار إلا أن يبدو لي ورد الاستثناء للمعلق عليه فقط فلا شئ عليه.
ثم أشار إلى قسيم قوله ان أثبت بقوله: (وإن نفى) بأن أتى بصيغة حنث ولو معنى نحو عليه الطلاق ليكلمن زيدا فإنه في قوة قوله: إن لم يكلمه فهي طالق (ولم يؤجل) بأجل معين (كإن لم أقدم) الاولى كإن لم أفعل
يعني أنه حلف
على فعل نفسه نحو: إن لم أدخل الدار أو إن لم أقدم من سفري فأنت طالق فإنه لا ينجز
عليه بل ينتظر و (منع منها) فلا يجوز الاستمتاع بها حتى يحصل ما حلف عليه، فإن
رفعته ضرب له أجل الايلاء من يوم الرفع والحكم كما يأتي (إلا) أن يكون بره في
وطئها نحو: (إن لم أحبلها أو) إن (لم أطأها) فهي طالق فلا يمنع منها لان بره في
وطئها، ومحله في إن لم أحبلها حيث يتوقع حملها، فإن أيس منه ولو من جهته نجز عليه
الطلاق.
(وهل يمنع) من نفي ولم يؤجل من وطئها (مطلقا) سواء كان للفعل المعلق عليه وقت معين لا يتمكن من فعله قبله عادة أم لا وهو قول ابن القاسم أو محل المنع منها إن لم يكن له وقت معين، فإن كان له وقت معين يقع فيه ولا يمكن عادة فعله قبله فلا يمنع منها إلا إذا جاء وقته لانه كالمؤجل بأجل معلوم كما أشار له بقوله: (أو) يمنع (إلا في كإن لم أحج) فأنت طالق وأطلق في يمينه ولم يقل (في هذا العام) ولو حذف قوله في هذا العام لكان صواب لانه يوهم خلاف المراد.
(وليس) الوقت الذي حلف فيه (وقت سفر) لكالحج لعدم تمكنه عادة من السفر (تأويلان) رجح بعضهم الاول، واستظهر ابن سلام الثاني
قائلا: لان الايمان إنما تحمل على المقاصد ولا يقصد أحد الحج في غير وقته المعتاد فإن قيد بقوله في هذا العام فاتفقوا على أنه لا يمنع منها إلا إذا جاء وقت الخروج له فيمنع فإن خرج وإلا وقع الطلاق، ولذا جعلنا قوله في هذا العام متعلقا بمنفي محذوف وهو ساقط في بعض النسخ وسقوطه هو المتعين كما علمت إذ لا دليل على المحذوف.
ولما ذكر المصنف أن الحالف على حنث مطلق يمنع ولا ينجز عليه وعلى مؤجل
(وهل يمنع) من نفي ولم يؤجل من وطئها (مطلقا) سواء كان للفعل المعلق عليه وقت معين لا يتمكن من فعله قبله عادة أم لا وهو قول ابن القاسم أو محل المنع منها إن لم يكن له وقت معين، فإن كان له وقت معين يقع فيه ولا يمكن عادة فعله قبله فلا يمنع منها إلا إذا جاء وقته لانه كالمؤجل بأجل معلوم كما أشار له بقوله: (أو) يمنع (إلا في كإن لم أحج) فأنت طالق وأطلق في يمينه ولم يقل (في هذا العام) ولو حذف قوله في هذا العام لكان صواب لانه يوهم خلاف المراد.
(وليس) الوقت الذي حلف فيه (وقت سفر) لكالحج لعدم تمكنه عادة من السفر (تأويلان) رجح بعضهم الاول، واستظهر ابن سلام الثاني
قائلا: لان الايمان إنما تحمل على المقاصد ولا يقصد أحد الحج في غير وقته المعتاد فإن قيد بقوله في هذا العام فاتفقوا على أنه لا يمنع منها إلا إذا جاء وقت الخروج له فيمنع فإن خرج وإلا وقع الطلاق، ولذا جعلنا قوله في هذا العام متعلقا بمنفي محذوف وهو ساقط في بعض النسخ وسقوطه هو المتعين كما علمت إذ لا دليل على المحذوف.
ولما ذكر المصنف أن الحالف على حنث مطلق يمنع ولا ينجز عليه وعلى مؤجل
لا يمنع منها
وكان هناك مسائل ينجز فيها الطلاق في مطلقها ومؤجلها عليه أخرجها بقوله: (إلا) إذا
قال: (إن لم أطلقك) فأنت طالق فينجز عليه حال كونه (مطلقا) بكسر اللام أي غير مقيد
(أو) مقيد (إلى أجل) كان لم أطلقك بعد شهر فأنت طالق (أو إن لم أطلقك رأس الشهر
البتة فأنت طالق رأس الشهر البتة) نجز عليه الآن (أو) فأنت طالق (الآن) البتة
(فينجز) راجع للفروع الاربعة (ويقع) طلاق البتة في الاخير وهو: إن لم أطلقك رأس
الشهر البتة فأنت طالق الآن البتة ناجزا لان البتة لا بد من وقوعها إما الآن أو
عند رأس الشهر فلا يصح أن يؤخر لرأس الشهر لما فيه من المتعة فتعين الحكم بوقوعه
حالا، لا يقال: لا نسلم أنه لا بد من وقوع البتة لان غايته أنه علق بتها أول الشهر
على عدم بتها آخره، فله أن يختار الصبر لآخر الشهر لتحصيل المحلوف عليه وهو بتها
آخره، فإذا جاء رأس الشهر فله ترك ذلك واختيار الحنث كما لكل حالف، وإذا اختار
الحنث لم يمكنه وقوعه لانعدام زمان المحلوف به لمضيه لانه إنما التزم البتة في
زمان الحال الذي صار ماضيا عند رأس الشهر، فحاصله أن المعلق مقيد بقيد لا يمكن
تحصيله والشئ ينعدم بانعدام قيده، والقيد وهو الزمان الذي صار ماضيا لا يمكن
تحصيله، فالبتة المقيدة به لا يمكن إيقاعها فلا يلزمه شئ.
لانا نقول: بل يقع الطلاق بتة أي
يحكم الشرع بوقوعه (ولو مضى زمنه) إذ ليس لتقييده بالزمن وجه يعتبر شرعا، ألا ترى أنه لو قال: إن لم أدخل الدار آخر الشهر فأنت طالق الآن، فإنه ينتظر لآخر الشهر فإن دخل وإلا طلقت عليه ولا يلتفت لقوله الآن، وهنا لما كان إذا فعل المحلوف عليه آخر الشهر طلقت وإذا لم يفعله آخر الشهر طلقت نجز عليه حالا، فعلم أن قوله ويقع ولو مضى زمنه كالعلة لقوله فينجز بالنسبة للفرع الاخير أي ينجز عليه لانا نحكم بوقوعه آخر الشهر ولو مضى زمنه فهو واقع آخر الشهر على كل حال اختار الحنث أو عدمه فلذا نجز عليه، ورد بلو على ابن عبد السلام الذي بحث بالبحث الذي قدمناه، والمصنف رحمه الله قاسه على فرع العتبية وإن كان في صيغة البر بقوله: (ك) - أنت (طالق اليوم إن كلمت فلانا غدا) وكلمه غدا فيقع حال تكلمه ولو في آخره لا في فجر الغد خلافا للشيخ كريم الدين.
وقوله اليوم يعد لغوا
لانا نقول: بل يقع الطلاق بتة أي
يحكم الشرع بوقوعه (ولو مضى زمنه) إذ ليس لتقييده بالزمن وجه يعتبر شرعا، ألا ترى أنه لو قال: إن لم أدخل الدار آخر الشهر فأنت طالق الآن، فإنه ينتظر لآخر الشهر فإن دخل وإلا طلقت عليه ولا يلتفت لقوله الآن، وهنا لما كان إذا فعل المحلوف عليه آخر الشهر طلقت وإذا لم يفعله آخر الشهر طلقت نجز عليه حالا، فعلم أن قوله ويقع ولو مضى زمنه كالعلة لقوله فينجز بالنسبة للفرع الاخير أي ينجز عليه لانا نحكم بوقوعه آخر الشهر ولو مضى زمنه فهو واقع آخر الشهر على كل حال اختار الحنث أو عدمه فلذا نجز عليه، ورد بلو على ابن عبد السلام الذي بحث بالبحث الذي قدمناه، والمصنف رحمه الله قاسه على فرع العتبية وإن كان في صيغة البر بقوله: (ك) - أنت (طالق اليوم إن كلمت فلانا غدا) وكلمه غدا فيقع حال تكلمه ولو في آخره لا في فجر الغد خلافا للشيخ كريم الدين.
وقوله اليوم يعد لغوا
(وإن قال: إن
لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق الآن البتة فإن عجلها) أي الواحدة قبل الشهر
(أجزأت) ولا يقع عليه بعد الشهر شئ لحصول المعلق عليه (وإلا) يعجلها (قيل له إما
عجلتها) أي الواحدة (وإلا بانت) منك بالثلاث بأول فراغ الاجل وإنما لم يقل، وإلا
بانت منك لانها لا تبين بمجرد عدم التعجيل، فإن غفل عنه حتى جاوز الاجل ولم يفعل
الواحدة قبل مجيئه طلقت البتة.
(وإن حلف) زوج (على فعل غيره ففي) صيغة (البر) المطلق حكمه (كنفسه) فلا فرق بين أن دخلت أنا الدار فأنت طالق، وبين إن دخلت أنت أو فلان الدار فأنت طالق فينتظر إذا أثبت ولا يمنع من وطئ ولا بيع، أما البر المؤقت كان لم يدخل فلان الدار قبل شهر فأنت طالق أو حرة فيمنع في الرقيق من البيع ولا يمنع فيه ولا في الزوجة من الوطئ (وهل كذلك في) صيغة (الحنث) المطلق يكون حكمه كحكم حلفه على نفسه فيمنع من البيع والوطئ ويدخل عليه أجل الايلاء إن رفعته ويكون من يوم
الرفع (أو لا) يكون كحلفه على فعل نفسه فلا (يضرب له أجل الايلاء) بل يمنع منها (ويتلوم له) قدر ما يرى الحاكم أنه أراد بيمينه ثم يقع عليه الحنث ولا يحتاج لحكم حاكم (قولان) الراجح الثاني، فكان الاولى الاقتصار عليه لانه مذهب المدونة، وعلى ما قررنا فالخلاف إنما هو في الاجل والتلوم لا في المنع،
(وإن حلف) زوج (على فعل غيره ففي) صيغة (البر) المطلق حكمه (كنفسه) فلا فرق بين أن دخلت أنا الدار فأنت طالق، وبين إن دخلت أنت أو فلان الدار فأنت طالق فينتظر إذا أثبت ولا يمنع من وطئ ولا بيع، أما البر المؤقت كان لم يدخل فلان الدار قبل شهر فأنت طالق أو حرة فيمنع في الرقيق من البيع ولا يمنع فيه ولا في الزوجة من الوطئ (وهل كذلك في) صيغة (الحنث) المطلق يكون حكمه كحكم حلفه على نفسه فيمنع من البيع والوطئ ويدخل عليه أجل الايلاء إن رفعته ويكون من يوم
الرفع (أو لا) يكون كحلفه على فعل نفسه فلا (يضرب له أجل الايلاء) بل يمنع منها (ويتلوم له) قدر ما يرى الحاكم أنه أراد بيمينه ثم يقع عليه الحنث ولا يحتاج لحكم حاكم (قولان) الراجح الثاني، فكان الاولى الاقتصار عليه لانه مذهب المدونة، وعلى ما قررنا فالخلاف إنما هو في الاجل والتلوم لا في المنع،
وقيل: لا يمنع
منها زمن التلوم كمن حلف وضرب أجلا، وهو لا يمنع من وطئها إلى الاجل كما مر، وعليه
فالخلاف في الاجل مع المنع والتلوم بلا منع ورجح والاول أظهر في النظر، وصنيع
المصنف يقتضيه حيث قصر النفي على ضرب الاجل وهو قول ابن القاسم في المدونة فيكون
هو المعتمد (وإن أقر) على نفسه (بفعل) كدخول دار أو تزوجه على زوجته، وكذا إن ثبت
عليه ذلك (ثم حلف) بالطلاق (ما فعلت) هذا الفعل (صدق بيمين) بالله أنه كان كاذبا
في إقراره ولا شئ عليه هذا إن روفع، فإن نكل نجز عليه كما استظهره بعضهم، وإن كان
مستفيا لم يحلف، وقوله صدق أي فلا ينجز عليه الطلاق، فلا ينافي أنه يؤخذ بإقراره
بنحو سرقة أو شرب خمر فيحد (بخلاف إقراره) أنه فعل كذا كأن أقر على نفسه أنه تزوج
أو تسرى (بعد اليمين) منه بالطلاق أنه لا يزوج أو لا يتسرى ثم يقول: كنت كاذبا في
إقراري بذلك فلا يصدق أنه كان كاذبا وحينئذ (فينجز) عليه الطلاق بالقضاء، ومثل
إقراره بعد يمينه قيام البنية عليه بأنه فعل فلا يصدق إن أنكر (ولا تمكنه زوجته)
من نفسها أي لا يجوز لها ذلك (إن سمعت إقراره) أنه فعل كذا بعد اليمين، وكذا إذا
شهدت عليه البينة بذلك ثم قال: كنت كاذبا ولم أفعل ولم تعلم صدقه في قوله: كنت
كاذبا (وبانت) الواو للحال أي والحال أن الطلاق كان بائنا، وأما لو كان رجعيا فليس
لها الامتناع لاحتمال أنه راجعها فيما بينه وبين الله،
ومثل ذلك إذا
سمعته أنه طلقها ثلاثا فالمدار على علمها ببينونتها.
(ولا تتزين) له (إلا كرها) بفتح الكاف أي مكرهة في التمكين والتزين فالاستثناء راجع لهما، وكرها اسم مصدر أكره ومصدر إكراها فأطلق اسم المصدر وأراد المصدر أي الاكراه فساوى مكرهة، فلا اعتراض عليه بأن الكره ما قام بالقلب من البغض فالصواب مكرهة (ولتفتد منه) وجوبا بكل ما أمكنها الافتداء به لتتخلص من الزنا (وفي جواز قتلها له عند محاورتها) أي طلب الوطئ منها ولو غير محصن إذا أمكنها ذلك وعلمت أو ظنت أنه لا يندفع إلا بالقتل عدم جوازه ولكن لا مكنه إلا إذا خافت منه القتل (قولان).
ثم شرع في بيان مسائل يؤمر فيها بالحنث من غير قضاء بقوله: (وأمر) وجوبا وقيل ندبا (بالفراق) من غير جبر (في) تعليقه على ما لم يعلم صدقها فيه من عدمه كقوله: أنت طالق أو حرة (إن كنت تحبيني) أو تحبي فراقي (أو تبغضيني) بفتح التاء من بغض كنصر (وهل) مجرد الامر بلا جبر (مطلقا) سواء أجابت بما يقتضي الحنث أم لا لاحتمال كذبها وهو الراجح ومثله سكوتها (أو) الامر من غير جبر إلا أن تجيب بما يقتضي (الحنث فينجز) عليه الطلاق جبرا، وفي نسخة فيجبر فإن أجابت بما لا يقتضيه أو سكتت فلا يجبر على هذا (تأويلان وفيها ما يدل لهما) وأما إن قال لها: أنت طالق إن كنت دخلت الدار، فإن قالت لم أدخل لم يلزمه شئ إلا أن يتبين خلافه، وإن قالت دخلت فإن صدقها جبر على الفراق بالقضاء وإن كذبها أمر بفراقها من غير قضاء، وسواء فيهما رجعت لتصديقه أو تكذيبه أو لم ترجع (و) أمر (بالايمان) أي بإنفاذ الايمان (المشكوك فيها) من غير قضاء، فلو حلف وحنث وشك هل حلف بطلاق أو عتق أو مشى أو صدقة فليطلق نساءه ويعتق رقيقه ويمش لمكة ويتصدق بثلث ماله يؤمر بذلك كله من غير قضاء قاله في المدونة (ولا يؤمر)
بالفراق (إن شك هل طلق) أي هل حصل منه
(ولا تتزين) له (إلا كرها) بفتح الكاف أي مكرهة في التمكين والتزين فالاستثناء راجع لهما، وكرها اسم مصدر أكره ومصدر إكراها فأطلق اسم المصدر وأراد المصدر أي الاكراه فساوى مكرهة، فلا اعتراض عليه بأن الكره ما قام بالقلب من البغض فالصواب مكرهة (ولتفتد منه) وجوبا بكل ما أمكنها الافتداء به لتتخلص من الزنا (وفي جواز قتلها له عند محاورتها) أي طلب الوطئ منها ولو غير محصن إذا أمكنها ذلك وعلمت أو ظنت أنه لا يندفع إلا بالقتل عدم جوازه ولكن لا مكنه إلا إذا خافت منه القتل (قولان).
ثم شرع في بيان مسائل يؤمر فيها بالحنث من غير قضاء بقوله: (وأمر) وجوبا وقيل ندبا (بالفراق) من غير جبر (في) تعليقه على ما لم يعلم صدقها فيه من عدمه كقوله: أنت طالق أو حرة (إن كنت تحبيني) أو تحبي فراقي (أو تبغضيني) بفتح التاء من بغض كنصر (وهل) مجرد الامر بلا جبر (مطلقا) سواء أجابت بما يقتضي الحنث أم لا لاحتمال كذبها وهو الراجح ومثله سكوتها (أو) الامر من غير جبر إلا أن تجيب بما يقتضي (الحنث فينجز) عليه الطلاق جبرا، وفي نسخة فيجبر فإن أجابت بما لا يقتضيه أو سكتت فلا يجبر على هذا (تأويلان وفيها ما يدل لهما) وأما إن قال لها: أنت طالق إن كنت دخلت الدار، فإن قالت لم أدخل لم يلزمه شئ إلا أن يتبين خلافه، وإن قالت دخلت فإن صدقها جبر على الفراق بالقضاء وإن كذبها أمر بفراقها من غير قضاء، وسواء فيهما رجعت لتصديقه أو تكذيبه أو لم ترجع (و) أمر (بالايمان) أي بإنفاذ الايمان (المشكوك فيها) من غير قضاء، فلو حلف وحنث وشك هل حلف بطلاق أو عتق أو مشى أو صدقة فليطلق نساءه ويعتق رقيقه ويمش لمكة ويتصدق بثلث ماله يؤمر بذلك كله من غير قضاء قاله في المدونة (ولا يؤمر)
بالفراق (إن شك هل طلق) أي هل حصل منه
ما يوجب
الطلاق (أم لا) فيشمل شكه هل قال: أنت طالق أم لا ؟ وشكه هل حلف وحنث أو لا ؟ وشكه
في حلفه على فعل غيره هل فعله أم لا ؟ (إلا أن يستند) في شكه لشئ يدل على فعل
المحلوف عليه (وهو سالم الخاطر) من الوسواس أي غير مستنكح الشك (كرؤية شخص داخلا)
في دار وقد كان حلف على زيد مثلا لا يدخلها (شك في كونه) زيدا (المحلوف عليه) أو
هو غيره وغاب عنه بحيث يتعذر تحقيقه فيؤمر بالطلاق اتفاقا (وهل يجبر) عليه وينجز
أو يؤمر بلا جبر ؟ (تأويلان) فإن كان غير سالم الخاطر بأن استنكحه الشك فلا شئ
عليه (وإن) طلق إحدى زوجتيه بعينها و (شك أهند هي أم غيرها) طلقتا معا ناجزا (أو
قال) لهما: (إحداكما طالق) ولم ينو معينة أو نواها ونسيها طلقتا معا، وكذا إن كن
أكثر وقال: إحداكن (أو) قال: (أنت طالق) ثم قال للاخرى: (بل أنت طلقتا) معا جواب
عن المسائل الثلاثة (وإن قال) لاحداهما: أنت طالق وللاخرى (أو أنت) ولا نية له
(خير) في طلاق أيتهما أحب فإن نوى طلاق واحدة أو طلاقهما طلقت من نوى طلاقها
(و) إن قال:
أنت طالق (لا أنت طلقت الاولى) خاصة (إلا أن يريد) بأو أو بلا (الاضراب) عن الاولى
وإثباته للثانية فيطلقان فهو راجع للمسألتين لان أو تأتي للاضراب كبل، ومعنى
الاضراب في لا أنه بعد أن طلق الاولى رفعه عنها بلا وأوقعه على الثانية وظاهر أنه
لا يرتفع عن الاولى بعد وقوعه.
(وإن شك) بعد تحقق الطلاق (أطلق) زوجته طلقة (واحدة أو اثنتين أو ثلاثا لم تحل) له (إلا بعد زوج) لاحتمال كونه ثلاثا (وصدق إن ذكر) أن الذي صدر منه أقل
من الثلاث وارتجع (في العدة) بلا عقد بعدها بعقد بلا يمين فيهما (ثم إن تزوجها) بعد زوج (وطلقها) طلقة أو اثنتين (فكذلك) لا تحل له إلا بعد زوج لانه إذا طلقها واحدة يحتمل أن يكون المشكوك فيه اثنتين وهذه ثالثة، ثم إن تزوجها وطلقها لا تحل له إلا بعد زوج لاحتمال كون المشكوك فيه واحدة وهاتان اثنتان محققتان، ثم إن طلقها ثالثة بد زوج لم تحل له إلا بعد زوج لاحتمال كون المشكوك فيه ثلاثا وقد تحقق بعدها ثلاث وهكذا لغير نهاية (إلا أن يبت) طلاقها كأن يقول: أنت طالق ثلاثا، أو إن لم يكن طلاقي عليك ثلاثا فقد أوقعت عليك تكملة الثلاث فينقطع الدور وتحل له بعد زوج وتسمى هذه المسألة الدولابية لدوران الشك فيها.
(وإن حلف صانع طعام) مثلا (على غيره) بالطلاق مثلا (لا بد أن تدخل) لتأكل من الطعام (فحلف الآخر لا دخلت حنث الاول) بالبناء للمفعول
(وإن شك) بعد تحقق الطلاق (أطلق) زوجته طلقة (واحدة أو اثنتين أو ثلاثا لم تحل) له (إلا بعد زوج) لاحتمال كونه ثلاثا (وصدق إن ذكر) أن الذي صدر منه أقل
من الثلاث وارتجع (في العدة) بلا عقد بعدها بعقد بلا يمين فيهما (ثم إن تزوجها) بعد زوج (وطلقها) طلقة أو اثنتين (فكذلك) لا تحل له إلا بعد زوج لانه إذا طلقها واحدة يحتمل أن يكون المشكوك فيه اثنتين وهذه ثالثة، ثم إن تزوجها وطلقها لا تحل له إلا بعد زوج لاحتمال كون المشكوك فيه واحدة وهاتان اثنتان محققتان، ثم إن طلقها ثالثة بد زوج لم تحل له إلا بعد زوج لاحتمال كون المشكوك فيه ثلاثا وقد تحقق بعدها ثلاث وهكذا لغير نهاية (إلا أن يبت) طلاقها كأن يقول: أنت طالق ثلاثا، أو إن لم يكن طلاقي عليك ثلاثا فقد أوقعت عليك تكملة الثلاث فينقطع الدور وتحل له بعد زوج وتسمى هذه المسألة الدولابية لدوران الشك فيها.
(وإن حلف صانع طعام) مثلا (على غيره) بالطلاق مثلا (لا بد أن تدخل) لتأكل من الطعام (فحلف الآخر لا دخلت حنث الاول) بالبناء للمفعول
أي قضى
بتحنيثه على ما لم يملكه، بخلاف الثاني فإنه حلف على أمر يملكه إن لم يحنث الثاني
نفسه بالدخول طوعا وإلا فلا حنث على الاول، ولو أكره على الدخول لم يحنث واحد
منهما.
(وإن) علق الطلاق مثلا على مجموع أمرين ويسمى تعليق التعليق كأن (قال: إن كلمت) زيدا (إن دخلت) الدار فأنت طالق (لم تطلق إلا بهما) معا فعلت الامرين على ترتيبهما في التعليق أو على عكسه.
ولما فرغ من الكلام على مسائل التعليق شرع فيما تلفق فيه الشهادة وما لا تلفق من إنشاء أو تعليق، وحاصل كلامه أن التلفيق يكون في الاقوال ولو اختلفت إذا اتفق معنى القول في الفعل المتحد لا في المختلف منه ولا في القول والفعل، فأشار إلى تلفيق القولين بقوله: (وإن شهد) عليه (شاهد بحرام) أي بقوله لها: أنت حرام أو إن دخلت الدار فأنت حرام (و) شهد عليه (آخر ببتة) أي بقوله لها: أنت بتة أو طالق بالثلاث
لفقت شهادتهما ويلزمه الثلاث لاتفاقهما في المعنى على البينونة وإن اختلفا في اللفظ، وكذا إن شهد أحدهما بالايمان تلزمني والآخر بالحلال علي حرام.
(أو) شهد أحدهما (بتعليقه على دخول دار) مثلا (في رمضان) متعلق بتعلقه أي بأنه حصل منه تعليق الطلاق في رمضان على دخول الدار (و) شهد الآخر أنه علقه في (ذي الحجة) وثبت الدخول بهما أو بغيرهما أو بإقراره لفقت لانهما شهدا بقول واحد وهو التعليق وإن اختلف زمنه (أو) شهدا (بدخولها) أي الدار (فيهما) أي في رمضان وذي الحجة أي شهد أحدهما أنه دخلها في رمضان والآخر أنه دخلها في ذي الحجة مع ثبوت التعليق الواقع منه قبل رمضان لفقت لان الدخول فعل حد، وإن اختلف زمنه (أو) شهد أحدهما بعد حلفه لا كلم زيدا (بكلامه) (له في السوق) وآخر بكلامه له في (المسجد) لفقت لان الكلام شئ واحد، وإن اختلف مكانه (أو) شهد أحدهما (بأنه طلق يوما بمصر) في رمضان مثلا (و) شهد الآخر أنه طلقها (يوما بمكة) في ذي الحجة فقد اختلف الزمان والمكان إذا كانت المدة يمكن عادة أن يكون الزوج فيها بمصر وبمكة كما مثلنا، أما إذا لم يمكن كعشرة أيام مثلا فهو تكاذب وسقطت الشهادة، وقوله: (لفقت) جواب المسائل الخمس.
وشبه في التلفيق قوله: (كشاهد بواحدة) أي بطلقة واحدة (و) شاهد (آخر بأزيد) من طلقة لفقت في الواحدة المتفق عليها
(وإن) علق الطلاق مثلا على مجموع أمرين ويسمى تعليق التعليق كأن (قال: إن كلمت) زيدا (إن دخلت) الدار فأنت طالق (لم تطلق إلا بهما) معا فعلت الامرين على ترتيبهما في التعليق أو على عكسه.
ولما فرغ من الكلام على مسائل التعليق شرع فيما تلفق فيه الشهادة وما لا تلفق من إنشاء أو تعليق، وحاصل كلامه أن التلفيق يكون في الاقوال ولو اختلفت إذا اتفق معنى القول في الفعل المتحد لا في المختلف منه ولا في القول والفعل، فأشار إلى تلفيق القولين بقوله: (وإن شهد) عليه (شاهد بحرام) أي بقوله لها: أنت حرام أو إن دخلت الدار فأنت حرام (و) شهد عليه (آخر ببتة) أي بقوله لها: أنت بتة أو طالق بالثلاث
لفقت شهادتهما ويلزمه الثلاث لاتفاقهما في المعنى على البينونة وإن اختلفا في اللفظ، وكذا إن شهد أحدهما بالايمان تلزمني والآخر بالحلال علي حرام.
(أو) شهد أحدهما (بتعليقه على دخول دار) مثلا (في رمضان) متعلق بتعلقه أي بأنه حصل منه تعليق الطلاق في رمضان على دخول الدار (و) شهد الآخر أنه علقه في (ذي الحجة) وثبت الدخول بهما أو بغيرهما أو بإقراره لفقت لانهما شهدا بقول واحد وهو التعليق وإن اختلف زمنه (أو) شهدا (بدخولها) أي الدار (فيهما) أي في رمضان وذي الحجة أي شهد أحدهما أنه دخلها في رمضان والآخر أنه دخلها في ذي الحجة مع ثبوت التعليق الواقع منه قبل رمضان لفقت لان الدخول فعل حد، وإن اختلف زمنه (أو) شهد أحدهما بعد حلفه لا كلم زيدا (بكلامه) (له في السوق) وآخر بكلامه له في (المسجد) لفقت لان الكلام شئ واحد، وإن اختلف مكانه (أو) شهد أحدهما (بأنه طلق يوما بمصر) في رمضان مثلا (و) شهد الآخر أنه طلقها (يوما بمكة) في ذي الحجة فقد اختلف الزمان والمكان إذا كانت المدة يمكن عادة أن يكون الزوج فيها بمصر وبمكة كما مثلنا، أما إذا لم يمكن كعشرة أيام مثلا فهو تكاذب وسقطت الشهادة، وقوله: (لفقت) جواب المسائل الخمس.
وشبه في التلفيق قوله: (كشاهد بواحدة) أي بطلقة واحدة (و) شاهد (آخر بأزيد) من طلقة لفقت في الواحدة المتفق عليها
(وحلف على)
نفي (الزائد) وبرئ منه إن حلف (وإلا سجن حتى يحلف) فإن طال سجنه دين ولا يلزمه غير
الواحدة (لا بفعلين) مختلفي الجنس فلا تلفق كشهادة أحدهما أنه حلف لا دخل الدار
وقد دخلها، وآخر أنه لا يركب الدابة وقد ركبها وحلف على نفي ما شهدا به فإن نكل
حبس فإن طال دين (أو بفعل وقول) فلا تلفق (كواحد) شهد (بتعليقه بالدخول) لدار وهو
قول (و)
شهد (آخر بالدخول) فيها وهذا فعل (وإن شهدا بطلاق واحدة) معينة من نسائه (ونسياها) وأنكر الزوج (لم تقبل) شهادتهما لعدم ضبطهما (وحلف ما طلق واحدة) من نسائه، فإن نكل حبس فإن طال دين (وإن شهد ثلاثة) على رجل كل (بيمين) بطلقة حنث فيها كشهادة أحدهم بأنه حلف لا كلم زيدا وقد كلمه، والثاني بأنه حلف لا دخل الدار وقد دخلها، والثالث بأنه حلف لا ركب الدابة وقد ركبها حلف لتكذيب كل واحد منهم ولا يلزمه شئ.
(و) إن (نكل الثلاث) فالثلاث لازمة له عند ربيعة ومذهب مالك الذي رجع إليه أنه يحلف ولا شئ عليه، فإن نكل حبس وإن طال دين كما تقدم فكان على المصنف حذف هذا الفرع.
ولما أنهى الكلام على أركان الطلاق وكان منها الاهل وهو الزوج أصالة أخذ في الكلام على نائبه فقال: (درس) فصل ذكر فيه حكم النيابة في الطلاق وهي أربعة: توكيل وتخيير وتمليك ورسالة بقوله: (إن فوضه) أي الطلاق الزوج المسلم المكلف لو سكر حراما أي فوض إيقاعه (لها) أي للزوجة، ولما كان التفويض جنسا تحته أنواع ثلاثة أشار إلى ذلك بقوله: (توكيلا)
شهد (آخر بالدخول) فيها وهذا فعل (وإن شهدا بطلاق واحدة) معينة من نسائه (ونسياها) وأنكر الزوج (لم تقبل) شهادتهما لعدم ضبطهما (وحلف ما طلق واحدة) من نسائه، فإن نكل حبس فإن طال دين (وإن شهد ثلاثة) على رجل كل (بيمين) بطلقة حنث فيها كشهادة أحدهم بأنه حلف لا كلم زيدا وقد كلمه، والثاني بأنه حلف لا دخل الدار وقد دخلها، والثالث بأنه حلف لا ركب الدابة وقد ركبها حلف لتكذيب كل واحد منهم ولا يلزمه شئ.
(و) إن (نكل الثلاث) فالثلاث لازمة له عند ربيعة ومذهب مالك الذي رجع إليه أنه يحلف ولا شئ عليه، فإن نكل حبس وإن طال دين كما تقدم فكان على المصنف حذف هذا الفرع.
ولما أنهى الكلام على أركان الطلاق وكان منها الاهل وهو الزوج أصالة أخذ في الكلام على نائبه فقال: (درس) فصل ذكر فيه حكم النيابة في الطلاق وهي أربعة: توكيل وتخيير وتمليك ورسالة بقوله: (إن فوضه) أي الطلاق الزوج المسلم المكلف لو سكر حراما أي فوض إيقاعه (لها) أي للزوجة، ولما كان التفويض جنسا تحته أنواع ثلاثة أشار إلى ذلك بقوله: (توكيلا)
نصب على
التمييز أو على الحال أي موكلا لها، والتوكيل جعل إنشاء الطلاق بيد الغير باقيا
منع الزوج منه أي من إيقاعه (فله العزل) أي عزلها قبل إيقاعه اتفاقا كما لكل موكل
ذلك (إلا لتعلق حق) لها زائد على التوكيل كإن تزوجت عليك فأمرك أو أمر الداخلة
بيدك توكيلا فليس له حينئذ عزلها والحق هنا دفع الضرر عنها (لا) إن فوضه لها
(تخييرا) فليس له عزلها وهو جعل الزوج إنشاء الطلاق ثلاثا نصا أو حكما حقا لغيره
ومن صيغة: اختاريني أو اختاري نفسك (أو تمليكا) وهو جعل إنشائه حقا لغيره راجحا في
الثلاث يخص بما دونها فليس له العزل ومن صيغه: أمرك أو طلاقك بيدك، وإنما كان له
العزل في التوكيل دونهما
لانه في التوكيل جعلها نائبة عنه في إنشائه، وأما فيهما فقد جعل لها ما كان يملك فهما أقوى ولذلك يحال بينهما حتى تجيب فيهما كما قال (وحيل) وجوبا (بينهما حتى تجيب) فيهما كما قال: وحيل وجوبا بينهما أي بين الزوجين في التخيير والتمليك كالتوكيل إن تعلق به حق فلا يقربها حتى تجيب بما يقتضي ردا أو أخذا وإلا لادى إلى الاستمتاع في عصمة مشكوك في إبقائها بخلاف التوكيل لقدرة الزوج على عزلها، فلو استمتع بها لكان ذلك منه عزلا، ومحل الحيلولة إن لم يعلق التخيير أو التمليك على شئ كقدوم زيد فإن علق فلا حيلولة حتى يحصل المعلق عليه (ووقفت) المخيرة أو المملكة (وإن قال) لها زوج أمرك بيدك مثلا (إلى سنة متى علم) أي علم الحاكم أو من يقوم مقامه بأنه خيرها أو ملكها إلى سنة
لانه في التوكيل جعلها نائبة عنه في إنشائه، وأما فيهما فقد جعل لها ما كان يملك فهما أقوى ولذلك يحال بينهما حتى تجيب فيهما كما قال (وحيل) وجوبا (بينهما حتى تجيب) فيهما كما قال: وحيل وجوبا بينهما أي بين الزوجين في التخيير والتمليك كالتوكيل إن تعلق به حق فلا يقربها حتى تجيب بما يقتضي ردا أو أخذا وإلا لادى إلى الاستمتاع في عصمة مشكوك في إبقائها بخلاف التوكيل لقدرة الزوج على عزلها، فلو استمتع بها لكان ذلك منه عزلا، ومحل الحيلولة إن لم يعلق التخيير أو التمليك على شئ كقدوم زيد فإن علق فلا حيلولة حتى يحصل المعلق عليه (ووقفت) المخيرة أو المملكة (وإن قال) لها زوج أمرك بيدك مثلا (إلى سنة متى علم) أي علم الحاكم أو من يقوم مقامه بأنه خيرها أو ملكها إلى سنة
مثلا فيوقفها
من حين علمه أول المدة أو أثناءها ولا تمهل لآخر المدة التي عينها، فقوله متى علم
متعلق بوقفت (فتقضي) بإيقاع الطلاق أو رد ما بيدها فإن قضت بشئ فظاهر (وإلا أسقطه
الحاكم) ولا يمهلها وإن رضي الزوج أو هي معه بالامهال لحق الله تعالى لما فيه من
التمادي على عصمة مشكوكة (وعمل بجوابها الصريح في الطلاق) ومراده بالصريح ما يشمل
الكناية الظاهرة والقول والفعل، وقد أشار إلى القول الصريح بقوله: (كطلاقها) وفي
بعض النسخ كطلاقه وهو من إضافة المصدر لمفعوله أي كطلاقها إياه فساوت النسخة
الاولى كأن تقول: طلقت نفسي منك، أو أنا أو أنت طالق ونحوه، أو بنت منك أو بائن أو
حرام، وكذا اخترت نفسي.
(و) عمل بجوابها الصريح في (رده) أي الطلاق قولا كاخترتك زوجا ورددت لك ما ملكتني أو فعلا (كتمكينها) من الوطئ أو مقدماته (طائلة) عالمة بالتمليك أو التخيير وإن لم يحصل وطئ أو مقدماته وإن جهلت الحكم بأن لم تعلم أن التمكين يسقط حقها، ومثل
تمكينها ما لو ملك أمرها لاجنبي فأمكنها منه بأن خلى بينه وبينها طائعا.
ثم عطف على تمكينها ما شاركه في الاسقاط بقوله: (ومضي يوم تخييرها أو تمليكها) والمراد باليوم الوقت الذي جعل لها فيه التخيير أو التمليك أعم من أن يكون يوما أو أكثر، فلو عبر بدله بزمن كان أوضح أي إذا لم توقف فإن وقفت فقد تقدم (وردها) بالجر أي وسقط ما جعله لها من تخيير أو تمليك بردها لعصمته (بعد بينونتها) بخلع أو بتات لان عودها يستلزم رضاها، بخلاف ردها بعد الطلاق الرجعي فلا يسقط خيارها.
ثم أشار إلى الفعل المحتمل بقوله: (وهل نقل قماشها ونحوه) بالرفع عطف على نقل كستر وجهها منه وبعدها عنه ويجوز جره عطفا على قماش أي نحوه من الامتعة ونقل البعض كالكل (طلاق) ثلاث في التخيير وواحدة في التمليك (أو لا) يكون طلاقا أصلا (تردد) محله إذا لم تنو به الطلاق وإلا كان طلاقا اتفاقا ولم تقم قرينة على إرادة الطلاق(2/407)
(و) عمل بجوابها الصريح في (رده) أي الطلاق قولا كاخترتك زوجا ورددت لك ما ملكتني أو فعلا (كتمكينها) من الوطئ أو مقدماته (طائلة) عالمة بالتمليك أو التخيير وإن لم يحصل وطئ أو مقدماته وإن جهلت الحكم بأن لم تعلم أن التمكين يسقط حقها، ومثل
تمكينها ما لو ملك أمرها لاجنبي فأمكنها منه بأن خلى بينه وبينها طائعا.
ثم عطف على تمكينها ما شاركه في الاسقاط بقوله: (ومضي يوم تخييرها أو تمليكها) والمراد باليوم الوقت الذي جعل لها فيه التخيير أو التمليك أعم من أن يكون يوما أو أكثر، فلو عبر بدله بزمن كان أوضح أي إذا لم توقف فإن وقفت فقد تقدم (وردها) بالجر أي وسقط ما جعله لها من تخيير أو تمليك بردها لعصمته (بعد بينونتها) بخلع أو بتات لان عودها يستلزم رضاها، بخلاف ردها بعد الطلاق الرجعي فلا يسقط خيارها.
ثم أشار إلى الفعل المحتمل بقوله: (وهل نقل قماشها ونحوه) بالرفع عطف على نقل كستر وجهها منه وبعدها عنه ويجوز جره عطفا على قماش أي نحوه من الامتعة ونقل البعض كالكل (طلاق) ثلاث في التخيير وواحدة في التمليك (أو لا) يكون طلاقا أصلا (تردد) محله إذا لم تنو به الطلاق وإلا كان طلاقا اتفاقا ولم تقم قرينة على إرادة الطلاق(2/407)
كان تنقل
القماش الذي شأنه أن ينقل عند الطلاق وإلا كان طلاقا قطعا كما استظهروه.
ثم أشار إلى القول المحتمل بقوله: (وقبل) منها (تفسير) قولها المحتمل للطلاق ورده نحو قولها (قبلت) فقط (أو قبلت أمري) أي شأني (أو) قبلت (ما ملكتني) أو اخترت (برد) لما جعله لها بأن تبقى في عصمته بأن تقول: أردت بقولي قبلت إلخ قبلت البقاء في عصمتك (أو طلاق) أي أردت به الطلاق وتبين منه (أو بقاء) على ما هي عليه من التوكيل أو التخيير أو التمليك فيحال بينهما في الاخيرين حتى تجيب وله العزل في الاول.
ولما كان في المناكرة وهي عدم رضا الزوج بما أوقعته المرأة تفصيل بين المخيرة والمملكة والمدخول بها وغيرها أشار له بقوله: (وناكر) الزوج والنكر بالضم عدم الاعتراف (مخيرة لم تدخل ومملكة مطلقا) وكذا أجنبي جعلهما له فيما يظهر (إن
زادتا) أي المخيرة والمملكة في الطلاق (على الواحدة) بأن يقول: إنما أردت واحدة فقط بشروط خمسة أشار لها بقوله، (إن نواها) أي الواحدة عند التفويض فإن لم ينوها عنده لزم ما أوقعته، وكذا إن نوى اثنتين حال التفويض ناكر في الثالثة فلا مفهوم لواحدة، فلو قال: إن نوى دون ما أوقعته كان أشمل وأوضح (وبادر) للمناكرة وإلا سقط حقه (وحلف) أنه نوى الواحدة عند التفويض، فإن نكل وقع ما أوقعته ولا ترد عليها اليمين وتعجل عليه اليمين وقت المناكرة (إن دخل) بالمملكة، وأما المخيرة المدخول بها فلا نكرة فيها (وإلا) تكن مدخولا بها (فعند) إرادة الارتجاع يحلف لا قبله وهذا يجري في المخيرة والمملكة، والمراد بالارتجاع هنا اللغوي وهو العقد فإن لم يرده فلا يمين لجواز أن لا يتزوجها.
الشرط الرابع قوله: (ولم يكرر) قوله (أمرها بيدها) فإن كرره فلا مناكرة له فيما زادته (إلا أن ينوي) بتكريره (التأكيد) فله المناكرة
ثم أشار إلى القول المحتمل بقوله: (وقبل) منها (تفسير) قولها المحتمل للطلاق ورده نحو قولها (قبلت) فقط (أو قبلت أمري) أي شأني (أو) قبلت (ما ملكتني) أو اخترت (برد) لما جعله لها بأن تبقى في عصمته بأن تقول: أردت بقولي قبلت إلخ قبلت البقاء في عصمتك (أو طلاق) أي أردت به الطلاق وتبين منه (أو بقاء) على ما هي عليه من التوكيل أو التخيير أو التمليك فيحال بينهما في الاخيرين حتى تجيب وله العزل في الاول.
ولما كان في المناكرة وهي عدم رضا الزوج بما أوقعته المرأة تفصيل بين المخيرة والمملكة والمدخول بها وغيرها أشار له بقوله: (وناكر) الزوج والنكر بالضم عدم الاعتراف (مخيرة لم تدخل ومملكة مطلقا) وكذا أجنبي جعلهما له فيما يظهر (إن
زادتا) أي المخيرة والمملكة في الطلاق (على الواحدة) بأن يقول: إنما أردت واحدة فقط بشروط خمسة أشار لها بقوله، (إن نواها) أي الواحدة عند التفويض فإن لم ينوها عنده لزم ما أوقعته، وكذا إن نوى اثنتين حال التفويض ناكر في الثالثة فلا مفهوم لواحدة، فلو قال: إن نوى دون ما أوقعته كان أشمل وأوضح (وبادر) للمناكرة وإلا سقط حقه (وحلف) أنه نوى الواحدة عند التفويض، فإن نكل وقع ما أوقعته ولا ترد عليها اليمين وتعجل عليه اليمين وقت المناكرة (إن دخل) بالمملكة، وأما المخيرة المدخول بها فلا نكرة فيها (وإلا) تكن مدخولا بها (فعند) إرادة الارتجاع يحلف لا قبله وهذا يجري في المخيرة والمملكة، والمراد بالارتجاع هنا اللغوي وهو العقد فإن لم يرده فلا يمين لجواز أن لا يتزوجها.
الشرط الرابع قوله: (ولم يكرر) قوله (أمرها بيدها) فإن كرره فلا مناكرة له فيما زادته (إلا أن ينوي) بتكريره (التأكيد) فله المناكرة
(كنسقها) هي
وقد ملكها قبل البناء فقالت: طلقت نفسي أو اخترت نفسي وكررت اللفظ ولاء لزمه ما
كررت إلا أن تنوي التأكيد، وأما بعد البناء فلا يشترط نسقها بل الشرط وقوع الثانية
أو الثالثة قبل انقضاء العدة.
الشرط الخامس قوله: (ولم يشترط) ما ذكر من تخيير أو تمليك (في العقد) فإن اشترط فيه فلا مناكرة له فيما زاد على الواحدة دخل بها أم لا، فإن تطوع به بعد العقد فله المناكرة، وإن احتمل فهو ما أشار إليه بقوله: (وفي حمله على الشرط إن أطلق) بأن كتب الموثق أمرها بيدها إن تزوج عليها ولم يعلم هل وقع ذلك في العقد أو بعده ؟ فلا مناكرة له أو على الطوع فله المناكرة.
(قولان وقبل) من الزوج المملك أو المخير بيمين إذا أوقعت الزوجة أكثر من واحدة (إرادة الواحدة بعد قوله لم أرد) بالتمليك أو التخيير (طلاقا)
أصلا فقيل له: إذا لم ترده لزمك ما أوقعت فقال: أردت واحدة لاحتمال سهوه قاله ابن القاسم (والاصح) وهو قول أصبغ (خلافه) وهو عدم القبول ويلزمه ما قضت به.
ثم صرح بمفهوم قوله لم تدخل لما فيه من التفصيل فقال: (ولا نكرة له إن دخل في تخيير مطلق) غير مقيد بطلقة أو طلقتين (وإن قالت) من فوض لها الزوج أمرها (طلقت نفسي) أو زوجني (سئلت بالمجلس وبعده) عما أرادت لان جوابها محتمل (فإن أرادت الثلاث لزمت في التخيير) فلا مناكرة له إن كانت مدخولا بها (وناكر في التمليك) مدخولا بها أم لا، وكذا في التخيير لغير مدخول بها (وإن قالت) أردت (واحدة بطلت) تلك الواحدة (في التخيير) في المدخول بها
الشرط الخامس قوله: (ولم يشترط) ما ذكر من تخيير أو تمليك (في العقد) فإن اشترط فيه فلا مناكرة له فيما زاد على الواحدة دخل بها أم لا، فإن تطوع به بعد العقد فله المناكرة، وإن احتمل فهو ما أشار إليه بقوله: (وفي حمله على الشرط إن أطلق) بأن كتب الموثق أمرها بيدها إن تزوج عليها ولم يعلم هل وقع ذلك في العقد أو بعده ؟ فلا مناكرة له أو على الطوع فله المناكرة.
(قولان وقبل) من الزوج المملك أو المخير بيمين إذا أوقعت الزوجة أكثر من واحدة (إرادة الواحدة بعد قوله لم أرد) بالتمليك أو التخيير (طلاقا)
أصلا فقيل له: إذا لم ترده لزمك ما أوقعت فقال: أردت واحدة لاحتمال سهوه قاله ابن القاسم (والاصح) وهو قول أصبغ (خلافه) وهو عدم القبول ويلزمه ما قضت به.
ثم صرح بمفهوم قوله لم تدخل لما فيه من التفصيل فقال: (ولا نكرة له إن دخل في تخيير مطلق) غير مقيد بطلقة أو طلقتين (وإن قالت) من فوض لها الزوج أمرها (طلقت نفسي) أو زوجني (سئلت بالمجلس وبعده) عما أرادت لان جوابها محتمل (فإن أرادت الثلاث لزمت في التخيير) فلا مناكرة له إن كانت مدخولا بها (وناكر في التمليك) مدخولا بها أم لا، وكذا في التخيير لغير مدخول بها (وإن قالت) أردت (واحدة بطلت) تلك الواحدة (في التخيير) في المدخول بها
بل يبطل
التخيير من أصله، فلو حذف التاء وفي لكان أخصر وأحسن، فإن لم يدخل لزمته الواحدة
كما تلزمه بإرادتها في التمليك.
(و) إن قالت: لم أرد عددا معينا ف (- هل يحمل) قولها طلقت نفسي (على الثلاث) فيلزم في التخيير إن دخل ناكر أو لا كأن لم يدخل إذا لم يناكر كالمملكة (أو) يحمل على (الواحدة) لانها الاصل فتلزم في التمليك مطلقا وفي التخيير لغير مدخول بها ويبطل في المدخول بها (عند عدم النية) منها لعدد (تأويلان) الارجح الاول لانه قول ابن القاسم فيها وهما جاريان في المخيرة والمملكة كما علمت (والظاهر) عند ابن رشد والاولى التعبير بالفعل لانه من عند نفسه (سؤالها) في التخيير والتمليك عما أرادت (إن قالت طلقت نفسي أيضا) صوابه اخترت الطلاق لان طلقت نفسي هي ما قبلها وليس لابن رشد فيها اختيار وإنما سئلت لان أل تحتمل الجنسية فيكون ثلاثا والعهدية وهو الطلاق السني فيكون واحدة فيجري فيه جميع ما تقدم من التفصيل (وفي جواز التخيير) وكراهته ولو لغير مدخول بها لان موضوعه الثلاث (قولان وحلف) ما أراد إلا واحدة (
في) قوله لها: (اختاري في واحدة) فطلقت نفسها ثلاثا وتلزمه الواحدة فقط وهي رجعية في المدخول بها فإن نكل لزمه ما أوقعته ولا يمين عليها وإنما حلف لانه يحتمل كلامه اختاري في طلقة واحدة وفي مرة واحدة.
(أو) في قوله لها: اختاري (في أن تطلقي نفسك) طلقة (واحدة) أو تقيمي فقالت: اخترت ثلاثا فقال: أردت واحدة وإنما حلف لزيادة أو تقيمي التي حذفها المصنف لان ضد الاقامة البينونة فهو يوهم أنه لم يرد بالطلقة الواحدة حقيقتها فإذا لم يزد أو تقيمي فالقول قوله بلا يمين (لا اختاري طلقة) حقه في طلقة كما في النقل لانه المتوهم أي فلا يمين، وأما اختاري طلقة فظاهر أنه لا يمين عليه بل يبطل إن قضت بأكثر بدليل قوله:
(و) إن قالت: لم أرد عددا معينا ف (- هل يحمل) قولها طلقت نفسي (على الثلاث) فيلزم في التخيير إن دخل ناكر أو لا كأن لم يدخل إذا لم يناكر كالمملكة (أو) يحمل على (الواحدة) لانها الاصل فتلزم في التمليك مطلقا وفي التخيير لغير مدخول بها ويبطل في المدخول بها (عند عدم النية) منها لعدد (تأويلان) الارجح الاول لانه قول ابن القاسم فيها وهما جاريان في المخيرة والمملكة كما علمت (والظاهر) عند ابن رشد والاولى التعبير بالفعل لانه من عند نفسه (سؤالها) في التخيير والتمليك عما أرادت (إن قالت طلقت نفسي أيضا) صوابه اخترت الطلاق لان طلقت نفسي هي ما قبلها وليس لابن رشد فيها اختيار وإنما سئلت لان أل تحتمل الجنسية فيكون ثلاثا والعهدية وهو الطلاق السني فيكون واحدة فيجري فيه جميع ما تقدم من التفصيل (وفي جواز التخيير) وكراهته ولو لغير مدخول بها لان موضوعه الثلاث (قولان وحلف) ما أراد إلا واحدة (
في) قوله لها: (اختاري في واحدة) فطلقت نفسها ثلاثا وتلزمه الواحدة فقط وهي رجعية في المدخول بها فإن نكل لزمه ما أوقعته ولا يمين عليها وإنما حلف لانه يحتمل كلامه اختاري في طلقة واحدة وفي مرة واحدة.
(أو) في قوله لها: اختاري (في أن تطلقي نفسك) طلقة (واحدة) أو تقيمي فقالت: اخترت ثلاثا فقال: أردت واحدة وإنما حلف لزيادة أو تقيمي التي حذفها المصنف لان ضد الاقامة البينونة فهو يوهم أنه لم يرد بالطلقة الواحدة حقيقتها فإذا لم يزد أو تقيمي فالقول قوله بلا يمين (لا اختاري طلقة) حقه في طلقة كما في النقل لانه المتوهم أي فلا يمين، وأما اختاري طلقة فظاهر أنه لا يمين عليه بل يبطل إن قضت بأكثر بدليل قوله:
(وبطل) ما قضت
به مع استمرار ما جعله لها بيدها (إن قضت بواحدة في) قوله لها (اختاري تطليقتين
أو) اختاري نفسك (في تطليقتين) بخلاف التمليك فلها القضاء بواحدة في ملكتك طلقتين
أو ثلاثا ولا يبطل على الاصح (وإن) قال: اختاري (من تطليقتين فلا تقضي إلا بواحدة)
فإن قضت بأكثر لزمته الواحدة (وبطل) ما جعله لها من التخيير من أصله (في) التخيير
(المطلق) والمراد به ما لم يقيد بعدد وإن قيد بغيره كاختاري نفسك أو إن فعلت كذا
فاختاري نفسك (إن قضت بدون الثلاث) ولم يرض به لانها عدلت عما جعله لها الشارع وهو
الثلاث في التخيير المطلق (كطلقي نفسك ثلاثا) فقضت بأقل فيبطل ما بيدها وما قضت به
لكن الراجح في هذا الفرع أنه يبطل ما قضت به فقط دون ما بيدها فلها الرجوع والقضاء
بالثلاث.
(ووقفت) في التخيير المطلق أو التمليك المطلق (إن اختارت) نفسها على شرط كان فيدت (بدخوله على ضرتها) بأن قالت: إن دخلت على ضرتي فقد اخترت نفسي فتوقف حينئذ حتى تقضي ناجزا بفراق أو بقاء ولا التفات لشرطها فلا ينتظر
دخوله على ضرتها لما فيه من البقاء على عصمة مشكوكة.
(ووقفت) في التخيير المطلق أو التمليك المطلق (إن اختارت) نفسها على شرط كان فيدت (بدخوله على ضرتها) بأن قالت: إن دخلت على ضرتي فقد اخترت نفسي فتوقف حينئذ حتى تقضي ناجزا بفراق أو بقاء ولا التفات لشرطها فلا ينتظر
دخوله على ضرتها لما فيه من البقاء على عصمة مشكوكة.
(ورجع مالك)
رضي الله عنه عن قوله الاول في التخيير والتمليك المطلقين أي غير المقيدين بالزمان
أو المكان وهو أنهما يبقيان بيدها بالمجلس بقدر ما يرى أنها تختار في مثله، فإن
تفرقا عنه أو خرجا عما كانا فيه إلى غيره وإن لم يتفرقا عنه سقط اختيارها (إلى
بقائهما) أي التخيير والتمليك (بيدها) ولو تفرقا أو طال (في التخيير أو التمليك
(المطلق) يعني عن الزمان والمكان فهو غير المطلق السابق (ما لم توقف) عند حاكم (أو
توطأ) لو تمكن من ذلك أو من الاستمتاع عالمة طائعة.
ثم شبه في المرجوع إليه قوله: (كمتى شئت) بكسر التاء فأمرك بيدك فهو بيدها ما لم توقف أو تمكن من الاستمتاع طائعة اتفاقا (وأخذ ابن القاسم بالسقوط) أي سقوط خيارها بانقضاء المجلس أو الخروج عنه لكلام آخر وهو المرجوع عنه والراجح هو الذي أخذ به ابن القاسم بل رجع إليه الامام ثانيا وبقي عليه حتى مات فالوجه الاقتصار عليه (وفي جعل إن) شئت (وإذا) شئت فأمرك بيدك (كمتى) شئت فيتفق على أنه بيدها ما لم توقف أو توطأ (أو) هما (كالمطلق) فيأتي فيهما قولا مالك (تردد) الراجح منه الاول (كما إذا كانت) حين التخيير أو التمليك (غائبة) عن المجلس (وبلغها) فهل يبقى بيدها اتفاقا وإن طال ما لم توقف أو توطأ كمتى شئت، أو يجري فيه خلاف الحاضرة المتقدمة هل يبقى بيدها في مجلس علمها أو ما لم توقف أو توطأ تردد الراجح منهما الاول ولم يقع للمصنف تشبيه في التردد إلا في هذه (وإن عين) الزوج (أمرا) بأن قيد بزمن أو مكان أو وصف كخيرتك أو ملكتك في هذا اليوم أو الشهر أو العام أو في هذا المكان أو المجلس أو ما دامت طاهرة أو قائمة (تعين) ذلك ولا يتعداه، فإذا انقضى ما عينه سقط حقها ومعناه ما لم
يوقفها الحاكم أو تمكنه طائعة وإلا سقط حقها.
(وإن) أجابت بمتنافيين كأن (قالت) حين خيرها أو ملكها (اخترت نفسي وزوجي أو بالعكس
ثم شبه في المرجوع إليه قوله: (كمتى شئت) بكسر التاء فأمرك بيدك فهو بيدها ما لم توقف أو تمكن من الاستمتاع طائعة اتفاقا (وأخذ ابن القاسم بالسقوط) أي سقوط خيارها بانقضاء المجلس أو الخروج عنه لكلام آخر وهو المرجوع عنه والراجح هو الذي أخذ به ابن القاسم بل رجع إليه الامام ثانيا وبقي عليه حتى مات فالوجه الاقتصار عليه (وفي جعل إن) شئت (وإذا) شئت فأمرك بيدك (كمتى) شئت فيتفق على أنه بيدها ما لم توقف أو توطأ (أو) هما (كالمطلق) فيأتي فيهما قولا مالك (تردد) الراجح منه الاول (كما إذا كانت) حين التخيير أو التمليك (غائبة) عن المجلس (وبلغها) فهل يبقى بيدها اتفاقا وإن طال ما لم توقف أو توطأ كمتى شئت، أو يجري فيه خلاف الحاضرة المتقدمة هل يبقى بيدها في مجلس علمها أو ما لم توقف أو توطأ تردد الراجح منهما الاول ولم يقع للمصنف تشبيه في التردد إلا في هذه (وإن عين) الزوج (أمرا) بأن قيد بزمن أو مكان أو وصف كخيرتك أو ملكتك في هذا اليوم أو الشهر أو العام أو في هذا المكان أو المجلس أو ما دامت طاهرة أو قائمة (تعين) ذلك ولا يتعداه، فإذا انقضى ما عينه سقط حقها ومعناه ما لم
يوقفها الحاكم أو تمكنه طائعة وإلا سقط حقها.
(وإن) أجابت بمتنافيين كأن (قالت) حين خيرها أو ملكها (اخترت نفسي وزوجي أو بالعكس
فالحكم
للمتقدم) ويعد الثاني ندما (وهما) أي التخيير والتمليك (في التنجيز لتعليقهما) أي
لاجل تعليق الزوج كلا منهما (بمنجز) بكسر الجيم أي بموجب للتنجيز في باب الطلاق
كالطلاق وتقدم ونجز إن علق بماض ممتنع عقلا أو عادة أو شرعا أو بمستقبل محقق إلخ،
فإذا قال لها: أنت مخيرة ومملكة بعد شهر مثلا أو يوم موتي أو إن حضت فإنهما ينجزان
الآن كما في الطلاق بمعنى أنها تخير في الحضور أو حين علمها إن غابت وبلغها
(وغيره) عطف على التنجيز أي غير التنجيز لتعليقهما بغير منجز فلا ينجزان، كما إذا
قال لها: أمرك بيدك إن دخلت الدار فيتوقف على دخولها (كالطلاق) خبر عن قوله وهما
(ولو علقها) أي التخيير والتمليك أي أحدهما (بمغيبه شهرا) كأن غبت عنك شهرا فقد
خيرتك أو ملكتك (فقدم) قبل انقضاء الشهر (ولم تعلم) بقدومه فطلقت نفسها بعد إثبات
غيبته وأنه خيرها وحلفها أنه ما قدم إليها سرا ولا جهرا وانقضت عدتها (وتزوجت
فكالوليين) فإن تلذذ بها الثاني غير عالم بقدوم الاول فأتت عليه وإلا فلا (و) لو
علقهما (بحضوره) أي على حضور شخص أجنبي فالاولى حذف الضمير كأن قال لها: إن حضر
زيد من سفره فأمرك بيدك فحضر (ولم تعلم) بحضوره (فهي) باقية (على خيارها) ولو
وطئها زوجها حتى تعلم بحضوره ولا يسقط خيارها إلا إذا مكنته عالمة بقدومه (واعتبر
التنجيز) أي تنجيز التخيير أو التمليك أو التوكيل الواقع منها (قبل بلوغها) إذ ليس
بلوغها شرطا في اعتباره، فإذا اختارت الصغيرة نفسها لزم الطلاق حيث خيرها زوجها
البالغ.
(وهل إن ميزت) وإن لم تطق الوطئ (أو متى توطأ) أي زمن
إطاقتها الوطئ مع التمييز فالتمييز لا بد منه، فلو قالوا قبل بلوغها إن ميزت وهل وإن لم تطق الوطئ (قولان) لكان أحسن (وله) أي للزوج (التفويض) بأنواعه الثلاثة (لغيرها) أي لغير الزوجة ولو صبيا أو ذميا ليس من شرعه طلاق النساء.
(وهل له) أي للزوج (عزل وكيله) الضمير عائد على التفويض
(وهل إن ميزت) وإن لم تطق الوطئ (أو متى توطأ) أي زمن
إطاقتها الوطئ مع التمييز فالتمييز لا بد منه، فلو قالوا قبل بلوغها إن ميزت وهل وإن لم تطق الوطئ (قولان) لكان أحسن (وله) أي للزوج (التفويض) بأنواعه الثلاثة (لغيرها) أي لغير الزوجة ولو صبيا أو ذميا ليس من شرعه طلاق النساء.
(وهل له) أي للزوج (عزل وكيله) الضمير عائد على التفويض
يعني أن الزوج
إذا وكل أجنبيا على أن يفوض للزوجة أمرها تخييرا أو تمليكا بأن قال له: وكلتك على
أن تفوض لزوجتي أمرها تخييرا أو تمليكا أو على أن تخيرها أو تملكها فهل له عزله أم
لا ؟ (قولان) ومقتضى التوضيح أن الراجح عدم العزل، وأما إذا وكله على طلاقها فله
عزله قطعا بالاولى منها إذا وكلها هي على طلاقها، وأما إذا خيره في عصمتها أو ملكه
إياها فليس له عزله على الراجح، كما إذا خيرها أو ملكها فالمسائل ثلاث هكذا قرره
الاجهوري، وعلم منه أن الراجح عدم عزله لانه إذا وكله في أن يخيرها أو يملكها رجع
الامر إلى التخيير أو التمليك وليس للزوج العزل فيهما، ومن نظر إلى أنه وكيله
فيهما قال بجواز العزل إذا الوكيل يجوز عزله وهذا هو التحقيق عندي لانه إذا كان له
عزل الوكيل إذا وكله على طلاقها كان له عزله بالاولى إذا وكله على أن يخيرها أو
يملكها، نعم إذا خيرها الوكيل بالفعل أو ملكها فلا كلام للزوج، كما إذا وكله على
الطلاق فطلقها قبل عزله ولا كلام لنا في ذلك إنما كلامنا فيما إذا لم يفعل الوكيل
ما وكل عليه وقد علمت أن كلام المصنف صحيح، فجزم الخرشي بأنه لا صحة له غير صحيح
مع ما في عبارته من الركية وعدم التحرير.
(وله) الضمير راجع للغير من قوله: وله التفويض لغيرها واللام بمعنى على أي وعلى الغير الذي هو الاجنبي المفوض له (النظر) في أمر الزوجة فلا يفعل إلا ما فيه المصلحة وإلا نظر الحاكم (وصار كهي) أي كالزوجة في التخيير والتمليك ومناكرة المخيرة قبل
الدخول والمملكة مطلقا وفي الجواز والكراهة ورجوع مالك وأخذ ابن القاسم بالسقوط وغير ذلك مما سبق وقوله (إن حضر) الوكيل (أو كان) وقت التوكيل (غائبا) غيبة (قريبة كاليومين) شرط في قوله وله التفويض فكان الاولى تقديم قوله وصار كهي إن حضر إلخ على قوله: وله النظر (لا أكثر) من كاليومين بأن كان على مسافة أربعة أيام فأكثر (فلها) النظر في أمر نفسها دون الوكيل إذ في انتظاره ضرر عليها ولا موجب لابطاله ولا لنقله عنها (إلا أن تمكن) الزوج (من نفسها) طائعة راجع لقوله فلها ولقوله وله النظر فإن مكنت سقط ما بيدها أو بيد الاجنبي المفوض له من النظر إن مكنت بعلمه ورضاه وقيل ولو بغير علمه ورجح أيضا (أو) إلا أن (يغيب) وكيل (حاضر)
(وله) الضمير راجع للغير من قوله: وله التفويض لغيرها واللام بمعنى على أي وعلى الغير الذي هو الاجنبي المفوض له (النظر) في أمر الزوجة فلا يفعل إلا ما فيه المصلحة وإلا نظر الحاكم (وصار كهي) أي كالزوجة في التخيير والتمليك ومناكرة المخيرة قبل
الدخول والمملكة مطلقا وفي الجواز والكراهة ورجوع مالك وأخذ ابن القاسم بالسقوط وغير ذلك مما سبق وقوله (إن حضر) الوكيل (أو كان) وقت التوكيل (غائبا) غيبة (قريبة كاليومين) شرط في قوله وله التفويض فكان الاولى تقديم قوله وصار كهي إن حضر إلخ على قوله: وله النظر (لا أكثر) من كاليومين بأن كان على مسافة أربعة أيام فأكثر (فلها) النظر في أمر نفسها دون الوكيل إذ في انتظاره ضرر عليها ولا موجب لابطاله ولا لنقله عنها (إلا أن تمكن) الزوج (من نفسها) طائعة راجع لقوله فلها ولقوله وله النظر فإن مكنت سقط ما بيدها أو بيد الاجنبي المفوض له من النظر إن مكنت بعلمه ورضاه وقيل ولو بغير علمه ورجح أيضا (أو) إلا أن (يغيب) وكيل (حاضر)
بعد تفويض
الزوج له ولو قربت غيبته (و) محل السقوط إذا (لم يشهد ببقائه) على حقه مما جعله له
الزوج من أمر زوجته لان غيبته مع عدم الاشهاد على بقائه على حقه دليل بقرينة الحال
على أنه أسقط حقه ولا ينتقل النظر إليها.
(فإن أشهد) أنه باق على حقه (ففي بقائه بيده) طالت الغيبة أو قصرت (أو ينتقل) الحق (للزوجة قولان) لكن في البعيدة خاصة وكتب له في القريبة بإسقاط ما بيده أو إمضاء ما جعل له ولا ينتقل للزوجة على الراجح (وإن ملك) أمر زوجته (رجلين) بأن قال: ملكتكما أمرها أو أمرها بأيديكما أو قال: طلقاها إن شئتما (فليس لاحدهما القضاء) بطلاقها دون الآخر لانهما منزلان منزلة الوكيل الواحد فلا يقع طلاق إلا باجتماعهما عليه كالوكيلين في البيع والشراء فإن أذن له أحدهما في وطئها زال ما بيدهما فإن مات أحدهما فليس للثاني كلام (إلا أن يكونا رسولين) بأن يقول لكل منهما: طلق زوجتي أو ملكتك أمرها، أو يقول لهما: جعلت لكل منكما طلاقها فلكل منهما القضاء، وتسمية هذا رسالة مجاز إذ حقيقة
الرسالة أن يقول لها: بلغاها أني قد طلقتها وفي هذه يقع الطلاق وإن لم يبلغها أحد منهما وحمل المصنف عليه بعيد فتدبر.
(درس) فصل في رجعة المطلقة طلاقا غير بائن وهو عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد، ويتعلق البحث فيها بأربعة أمور: المرتجع والمرتجعة وسبب الرجعة وأحكام المرتجعة قبل الارتجاع.
وذكرها المصنف مرتبة هكذا فقال: (يرتجع) أي يجوز أو يصح ارتجاع (من ينكح) أي من فيه أهلية النكاح فلا يصح ارتجاع مجنون
(فإن أشهد) أنه باق على حقه (ففي بقائه بيده) طالت الغيبة أو قصرت (أو ينتقل) الحق (للزوجة قولان) لكن في البعيدة خاصة وكتب له في القريبة بإسقاط ما بيده أو إمضاء ما جعل له ولا ينتقل للزوجة على الراجح (وإن ملك) أمر زوجته (رجلين) بأن قال: ملكتكما أمرها أو أمرها بأيديكما أو قال: طلقاها إن شئتما (فليس لاحدهما القضاء) بطلاقها دون الآخر لانهما منزلان منزلة الوكيل الواحد فلا يقع طلاق إلا باجتماعهما عليه كالوكيلين في البيع والشراء فإن أذن له أحدهما في وطئها زال ما بيدهما فإن مات أحدهما فليس للثاني كلام (إلا أن يكونا رسولين) بأن يقول لكل منهما: طلق زوجتي أو ملكتك أمرها، أو يقول لهما: جعلت لكل منكما طلاقها فلكل منهما القضاء، وتسمية هذا رسالة مجاز إذ حقيقة
الرسالة أن يقول لها: بلغاها أني قد طلقتها وفي هذه يقع الطلاق وإن لم يبلغها أحد منهما وحمل المصنف عليه بعيد فتدبر.
(درس) فصل في رجعة المطلقة طلاقا غير بائن وهو عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد، ويتعلق البحث فيها بأربعة أمور: المرتجع والمرتجعة وسبب الرجعة وأحكام المرتجعة قبل الارتجاع.
وذكرها المصنف مرتبة هكذا فقال: (يرتجع) أي يجوز أو يصح ارتجاع (من ينكح) أي من فيه أهلية النكاح فلا يصح ارتجاع مجنون
ولا سكران،
ولما أوهم كلامه إخراج المحرم والعبد والمريض نص على دخولهم لان فيهم أهلية النكاح
بقطع النظر عن العارض فقال: (وإن بكإحرام) منه أو من الزوجة أو منهما والباء بمعنى
مع وأدخلت الكاف المريض ولو مخوفا وليس فيه إدخال وارث لان الرجعية ترث (وعدم إذن
سيد) عطف على إحرام لان إذن السيد لعبده في النكاح إذن له في توابعه، ومثل العبد
السفيه والمفلس فلا تتوقف رجعتهما على إذن الولي والغريم فهؤلاء الخمسة يجوز
رجعتهم ولا يجوز نكاحهم ابتداء.
وأشار للامر الثاني وهو المرتجعة بقوله: (طالقا غير بائن) مفعول يرتجع واحترز به عن البائن كالمطلقة قبل الدخول والمخالعة (في عدة) نكاح (صحيح) متعلق بيرتجع وخرج به من انقضت عدتها وبالصحيح الفاسد (حل وطؤه) احترز به عن صحيح غير لازم كنكاح العبد بغير إذن سيده، فإن وطأه قبل الاذن لا يجوز أو صحيح لازم ولكن وطئ وطأ حراما كالحيض والاحرام.
وأشار إلى الامر الثالث وهو السبب بقوله: (بقول مع نية) أي قصد للرجعة وسواء القول الصريح (كرجعت) زوجتي لعصمتي وارتجعتها وراجعتها ورددتها لنكاحي (و) المحتمل نحو (أمسكتها) إذ يحتمل أمسكتها تعذيبا (أو نية) فقط (على الاظهر) والمراد بها الكلام النفسي لا مجرد القصد وهي بالمعنى المراد رجعة في
الباطن لا الظاهر، فيجوز بعد العدة وطؤها ومعاشرتها معاشرة الازواج ويلزمه نفقتها ويرثها إن ماتت وإن منعه الحاكم من ذلك إن رفع له (وصحح خلافه) وهو أن النية فقط لا رجعة بها، وعليه
وأشار للامر الثاني وهو المرتجعة بقوله: (طالقا غير بائن) مفعول يرتجع واحترز به عن البائن كالمطلقة قبل الدخول والمخالعة (في عدة) نكاح (صحيح) متعلق بيرتجع وخرج به من انقضت عدتها وبالصحيح الفاسد (حل وطؤه) احترز به عن صحيح غير لازم كنكاح العبد بغير إذن سيده، فإن وطأه قبل الاذن لا يجوز أو صحيح لازم ولكن وطئ وطأ حراما كالحيض والاحرام.
وأشار إلى الامر الثالث وهو السبب بقوله: (بقول مع نية) أي قصد للرجعة وسواء القول الصريح (كرجعت) زوجتي لعصمتي وارتجعتها وراجعتها ورددتها لنكاحي (و) المحتمل نحو (أمسكتها) إذ يحتمل أمسكتها تعذيبا (أو نية) فقط (على الاظهر) والمراد بها الكلام النفسي لا مجرد القصد وهي بالمعنى المراد رجعة في
الباطن لا الظاهر، فيجوز بعد العدة وطؤها ومعاشرتها معاشرة الازواج ويلزمه نفقتها ويرثها إن ماتت وإن منعه الحاكم من ذلك إن رفع له (وصحح خلافه) وهو أن النية فقط لا رجعة بها، وعليه
فلو نوى ثم
وطئ أو باشر بعد فليس برجعة، وإن تقدمت بيسير فقولان.
وأما لو نوى فجامع أو باشر فقد قارنها فعل فرجعة اتفاقا (أو بقول) صريح بلا نية (ولو هزلا) لكن الرجعة بالهزل (في الظاهر) فقط فيلزمه الحاكم النفقة والكسوة (لا الباطن) فلا يحل له الاستمتاع بها إلا إذا جدد نية في العدة أو عقدا بعدها (لا) تصح الرجعة (بقول محتمل) للرجعة وغيرها (بلا نية كأعدت الحل ورفعت التحريم) فالاول يحتمل لي ولغيري والثاني يحتمل عني وعن غيري (ولا) تصح رجعة (بفعل دونها) أي دون النية ولو بأقوى الافعال (كوطئ) فأولى مباشرة (ولا صداق) عليه في هذا الوطئ الخالي عن نية الارتجاع لانها زوجة ما دامت في العدة (وإن استمر) على هذا الوطئ الخالي عن النية أو لم يستمر (وانقضت) عدتها ثم طلقها بعد انقضائها (لحقها طلاقه على الاصح)
وأما لو نوى فجامع أو باشر فقد قارنها فعل فرجعة اتفاقا (أو بقول) صريح بلا نية (ولو هزلا) لكن الرجعة بالهزل (في الظاهر) فقط فيلزمه الحاكم النفقة والكسوة (لا الباطن) فلا يحل له الاستمتاع بها إلا إذا جدد نية في العدة أو عقدا بعدها (لا) تصح الرجعة (بقول محتمل) للرجعة وغيرها (بلا نية كأعدت الحل ورفعت التحريم) فالاول يحتمل لي ولغيري والثاني يحتمل عني وعن غيري (ولا) تصح رجعة (بفعل دونها) أي دون النية ولو بأقوى الافعال (كوطئ) فأولى مباشرة (ولا صداق) عليه في هذا الوطئ الخالي عن نية الارتجاع لانها زوجة ما دامت في العدة (وإن استمر) على هذا الوطئ الخالي عن النية أو لم يستمر (وانقضت) عدتها ثم طلقها بعد انقضائها (لحقها طلاقه على الاصح)
مراعاة لقول
ابن وهب بصحة رجعته بمجرد الوطئ، وأما التلذذ بها بغير وطئ بلا نية رجعة فلا يلحقه
به الطلاق بعد العدة إذ لم يقل أحد بأنه رجعة.
(ولا) تصح رجعة (إن لم يعلم دخول) بين الزوجين بأن علم عدمه أو لم يعلم شئ هذا إذا لم يتصادقا على الوطئ أصلا أو تصادقا عليه بعد الطلاق بل (وإن تصادقا على الوطئ قبل الطلاق) الظرف متعلق بتصادقا أي وإن تصادقا قبل الطلاق على الوطئ فلا تصح الرجعة منه إلا بعلم الدخول أي الخلوة ولو بامرأتين إلا أن يظهر بها حمل ولم ينفه فتصح رجعته لان الحمل ينفي التهمة (وأخذا
) أي الزوجان (بإقرارهما) بالوطئ أي أخذ كل منهما بمقتضى إقراره بالنسبة لغير الارتجاع فيلزمه النفقة والكسوة والسكنى ما دامت العدة وتكميل الصداق، ويلزمها العدة وعدم حلها لغيره مدتها.
وشبه في الحكمين وهما عدم صحة الرجعة والاخذ بإقرارهما قوله: (كدعواه) أي الزوج (لها) أي للرجعة (بعدها) أي العدة أي ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان راجعها فيها فلا يمكن منها لعدم صحة الرجعة ويجب عليه لها ما يجب على الزوج لزوجته على الدوام، وكذا إن صدقت
(ولا) تصح رجعة (إن لم يعلم دخول) بين الزوجين بأن علم عدمه أو لم يعلم شئ هذا إذا لم يتصادقا على الوطئ أصلا أو تصادقا عليه بعد الطلاق بل (وإن تصادقا على الوطئ قبل الطلاق) الظرف متعلق بتصادقا أي وإن تصادقا قبل الطلاق على الوطئ فلا تصح الرجعة منه إلا بعلم الدخول أي الخلوة ولو بامرأتين إلا أن يظهر بها حمل ولم ينفه فتصح رجعته لان الحمل ينفي التهمة (وأخذا
) أي الزوجان (بإقرارهما) بالوطئ أي أخذ كل منهما بمقتضى إقراره بالنسبة لغير الارتجاع فيلزمه النفقة والكسوة والسكنى ما دامت العدة وتكميل الصداق، ويلزمها العدة وعدم حلها لغيره مدتها.
وشبه في الحكمين وهما عدم صحة الرجعة والاخذ بإقرارهما قوله: (كدعواه) أي الزوج (لها) أي للرجعة (بعدها) أي العدة أي ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان راجعها فيها فلا يمكن منها لعدم صحة الرجعة ويجب عليه لها ما يجب على الزوج لزوجته على الدوام، وكذا إن صدقت
(إن تماديا
على التصديق) شرط فيما بعد الكاف وكذا فيما قبلها إن انقضت العدة فإن لم تنقض أخذا
بإقرارهما مطلقا تماديا أو لا، فإن رجعا أو أحدهما سقطت مؤاخذة الراجع (على الاصوب
وللمصدقة) في المسألتين (النفقة) والكسوة وعليها العدة في الاولى وتمنع من نكاح
غيره أبدا في الثانية وذكر هذا وإن استفيد من قوله: وأخذا بإقرارهما، ومن قوله: إن
تماديا إلخ ليرتب عليه قوله: (ولا تطلق) عليه في الاولى بعد العدة وفي الثانية إن
قامت (لحقها في الوطئ) إذ لم يقصد ضررها وليست هي زوجة في الحكم (وله) أي الزوج
(جبرها) أي جبر المصدقة وجبر وليها (على تجديد عقد بربع دينار)
فإن أبى الولي
عقد الحاكم (ولا) تصح رجعة (إن أقر) الزوج (به) أي بالوطئ (فقط) وكذبته (في) خلوة
(زيارة) وطلقها لانه طلاق قبل البناء ولها كل الصداق بإقراره وعليها العدة احتياطا
(بخلاف) إقراره فقط في خلوة (البناء) فله الرجعة عليها وهو ضعيف، والمعتمد أنه لا
فرق بين خلوة الزيارة والبناء في أنه لا يكفي قراره فقط، ولا بد من إقرارهما معا
على
الوطئ أو حمل ولم ينفه بلعان كما تقدم.
(وفي إبطالها) أي الرجعة حالا ومآلا ولا تصح رأسا (إن لم تنجز) بأن علقت على شئ مستقبل ولو محققا (كغد) كأن قال: إذا جاء غد فقد راجعتها لانها ضرب من النكاح وهو لا يكون لاجل ولاحتياجها لنية مقارنة (أو) تبطل (الآن فقط) فلا يستمتع بها قبل الغد فإذا جاء الغد صحت وحلت له من غير استئناف رجعة لانها حق له فله تعليقها وتنجيزها، وعليه لو انقضت عدتها قبل مجئ الغد لم تصح رجعتها بمجيئه (تأويلان) أظهرهما الاول فينبغي ترجيحه (ولا) رجعة (إن قال من يغيب) أي من أراد الغيبة وقد كان علق طلاقها على دخول دار مثلا وخاف أن تحنثه في غيبته (إن دخلت) ووقع على الطلاق في غيبتي (فقد ارتجعتها) لان الرجعة لا تكون إلا بنية بعد الطلاق.
وشبه في بطلان الرجعة قبل الطلاق قوله: (كاختيار الامة) المتزوجة بعبد (نفسها أو زوجها) أي أحدهما بعينه (بتقدير عتقها) كأن تقول: إن عتقت فقد اخترت نفسي أو اخترت زوجي فإنه لغو ولو أشهدت على ذلك ولها اختيار خلافه إن عتقت
الوطئ أو حمل ولم ينفه بلعان كما تقدم.
(وفي إبطالها) أي الرجعة حالا ومآلا ولا تصح رأسا (إن لم تنجز) بأن علقت على شئ مستقبل ولو محققا (كغد) كأن قال: إذا جاء غد فقد راجعتها لانها ضرب من النكاح وهو لا يكون لاجل ولاحتياجها لنية مقارنة (أو) تبطل (الآن فقط) فلا يستمتع بها قبل الغد فإذا جاء الغد صحت وحلت له من غير استئناف رجعة لانها حق له فله تعليقها وتنجيزها، وعليه لو انقضت عدتها قبل مجئ الغد لم تصح رجعتها بمجيئه (تأويلان) أظهرهما الاول فينبغي ترجيحه (ولا) رجعة (إن قال من يغيب) أي من أراد الغيبة وقد كان علق طلاقها على دخول دار مثلا وخاف أن تحنثه في غيبته (إن دخلت) ووقع على الطلاق في غيبتي (فقد ارتجعتها) لان الرجعة لا تكون إلا بنية بعد الطلاق.
وشبه في بطلان الرجعة قبل الطلاق قوله: (كاختيار الامة) المتزوجة بعبد (نفسها أو زوجها) أي أحدهما بعينه (بتقدير عتقها) كأن تقول: إن عتقت فقد اخترت نفسي أو اخترت زوجي فإنه لغو ولو أشهدت على ذلك ولها اختيار خلافه إن عتقت
(بخلاف)
الزوجة (ذات الشرط) أي التي شرط لها الزوج عند العقد أن أمرها بيدها إن تزوج عليها
أو تسرى أو أخرجها من بلدها أو بيت أبيها (تقول) قبل حصول ما ذكر (إن فعله زوجي
فقد فارقته) فإنه يلزمها وليس لها الانتقال إلى غيره لان الزوج أقامها مقامه في
تمليكه إياها ما يملكه وهو يلزمه ما التزمه نحو: إن دخلت الدار فأنت طالق فكذلك
هي، وهذا يفيد كما قال ابن عرفة لزوم ما أوقعته من الطلاق كما قال المصنف لا ما
أوقعته من اختيار زوجها وهو كذلك.
ولما ذكر المواضع التي لا تصح فيها الرجعة ذكر ما تصح فيه بقوله: (وصحت رجعته إن قامت) له (بينة) بعد العدة (على إقراره) بالوطئ فيها أي أو بالتلذذ بها فيها وادعى أنه نوى به
الرجعة (أو) على معاينة (تصرفه) لها (ومبيته) عندها (فيها) أي في العدة وادعى الرجعة بها، وأما شهادتها على إقراره بذلك من غير معاينة لما ذكر فلا يعمل بها، ثم إن أراد بالتصرف التصرف الخاص بالازواج كأكل معها وغلق باب عليهما دون أحد معهما فالواو في كلامه بمعنى أو إذ يكفي أحدهما، وإن أراد العام كشراء نفقة وفاكهة من السوق وبعثها لها كانت الواو على حقيقتها لكن لا حاجة لذكر التصرف لان معاينة المبيت وحدها تكفي في تصديقه فأولى إذا انضم إليها التصرف العام (أو قالت) المطلقة عند قصده ارتجاعها أنا (حضت ثالثة) فلا رجعة لك علي (فأقام) الزوج (بينة) شهدت (على قولها قبله) أي قبل هذا القول (بما يكذبها) بأن شهدت بأنها قالت: لم أحض أصلا أو لم أحض ثالثة وليس بين قوليها ما يمكن أن تحيض فيه فتصح رجعته فإن لم يقمها لم تصح ولو رجعت لتصديقه (أو أشهد) الزوج كان (برجعتها) في العدة (فصمتت) يوما أو بعضه (ثم قالت كانت) عدتي قد (انقضت) قبل إشهادك
ولما ذكر المواضع التي لا تصح فيها الرجعة ذكر ما تصح فيه بقوله: (وصحت رجعته إن قامت) له (بينة) بعد العدة (على إقراره) بالوطئ فيها أي أو بالتلذذ بها فيها وادعى أنه نوى به
الرجعة (أو) على معاينة (تصرفه) لها (ومبيته) عندها (فيها) أي في العدة وادعى الرجعة بها، وأما شهادتها على إقراره بذلك من غير معاينة لما ذكر فلا يعمل بها، ثم إن أراد بالتصرف التصرف الخاص بالازواج كأكل معها وغلق باب عليهما دون أحد معهما فالواو في كلامه بمعنى أو إذ يكفي أحدهما، وإن أراد العام كشراء نفقة وفاكهة من السوق وبعثها لها كانت الواو على حقيقتها لكن لا حاجة لذكر التصرف لان معاينة المبيت وحدها تكفي في تصديقه فأولى إذا انضم إليها التصرف العام (أو قالت) المطلقة عند قصده ارتجاعها أنا (حضت ثالثة) فلا رجعة لك علي (فأقام) الزوج (بينة) شهدت (على قولها قبله) أي قبل هذا القول (بما يكذبها) بأن شهدت بأنها قالت: لم أحض أصلا أو لم أحض ثالثة وليس بين قوليها ما يمكن أن تحيض فيه فتصح رجعته فإن لم يقمها لم تصح ولو رجعت لتصديقه (أو أشهد) الزوج كان (برجعتها) في العدة (فصمتت) يوما أو بعضه (ثم قالت كانت) عدتي قد (انقضت) قبل إشهادك
برجعتي فتصح
رجعته وتعد نادمة، ومفهوم صمتت أنها لو بادرت بالانكار لم يصح إن مضت مدة يمكن
فيها انقضاء العدة (أو) أي وصحت رجعته إن ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان راجعها
فيها وكذبته فلم يصدق لعدم البينة فتزوجت بغيره ثم (ولدت) ولدا كاملا (لدون ستة
أشهر) من وطئ الثاني لحق بالاول لظهور كون الحمل منه ويفسخ نكاح الثاني (وردت) إلى
الاول (برجعته) التي ادعاها ولم تصدقه عليها لانه تبين أنها حين الطلاق كانت حاملا
وعدة الحامل وضع حملها كله (ولم تحرم) الزوجة (على) الزوج (الثاني) تأبيدا إذا مات
الاول أو طلقها لانا لما ألحقنا الولد بالاول لزم أن يكون الثاني تزوج ذات زوج لا
معتدة (وإن) راجعها (ولم تعلم بها) أي بالرجعة (حتى انقضت) العدة (
وتزوجت أو وطئ الامة) المراجعة (سيد فكالوليين) فإن تلذذ بها الثاني غير عالم بأنه راجعها فأتت على المراجع وإلا فلا.
ثم ذكر الامر الرابع وهو أحكام المرتجعة بقوله: (والرجعية) وهي المطلقة التي يملك مطلقها رجعتها (كالزوجة) الغير المطلقة في لزوم النفقة والكسوة والتوارث والظهار والطلاق وغير ذلك (إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها والاكل معها) ولو كان معها من يحفظها (وصدقت) المطلقة (في) دعوى (انقضاء عدة القرء والوضع) سقطا أو غيره (بلا يمين) ولو خالفت عادتها أو خالفها الزوج فتحل للازواج ولا توارث (ما أمكن) أي مدة إمكان تصديقها (وسئل النساء) إن ادعت انقضاء العدة في مدة يندر انقضاؤها فيها
وتزوجت أو وطئ الامة) المراجعة (سيد فكالوليين) فإن تلذذ بها الثاني غير عالم بأنه راجعها فأتت على المراجع وإلا فلا.
ثم ذكر الامر الرابع وهو أحكام المرتجعة بقوله: (والرجعية) وهي المطلقة التي يملك مطلقها رجعتها (كالزوجة) الغير المطلقة في لزوم النفقة والكسوة والتوارث والظهار والطلاق وغير ذلك (إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها والاكل معها) ولو كان معها من يحفظها (وصدقت) المطلقة (في) دعوى (انقضاء عدة القرء والوضع) سقطا أو غيره (بلا يمين) ولو خالفت عادتها أو خالفها الزوج فتحل للازواج ولا توارث (ما أمكن) أي مدة إمكان تصديقها (وسئل النساء) إن ادعت انقضاء العدة في مدة يندر انقضاؤها فيها
كالشهر لجواز
أن يطلقها أول ليلة من الشهر وهي طاهر فيأتيها الحيض وينقطع قبل الفجر ثم يأتيها
ليلة السادس عشر وينقطع قبل الفجر أيضا ثم يأتيها آخر يوم من الشهر بعد الغروب لان
العبرة بالطهر في الايام، ولك أن تلغز بها فتقول: ما امرأة مدخول بها غير حامل
طلقت أول ليلة من رمضان فحلت للازواج أول يوم من شوال ولم يفتها صوم ولا صلاة منه
(ولا يفيدها تكذيبها نفسها) إذا قالت كنت كاذبة في قولي قد انقضت عدتي فلا تحل
لمطلقها إلا بعد جديد ولا ترثه إن مات (و) لا يفيدها دعواها (أنها رأت أول الدم)
من الحيضة الثالثة (وانقطع) قبل استمراره المعتبر وهو يوم أو بعضه، والمذهب ما
قاله ابن عرفة المذهب كله على قبول قولها أنها رأت أول الدم وانقطع (ولا) يفيدها
إذا قالت: إني كذبت في قولي حضت الثالثة أو وضعت (رؤية النساء لها) فصدقنها وقلن
ليس بها أثر حيض ولا وضع ولا يلتفت إلى قولهن وقد بانت بمجرد قولها ذلك (ولو مات
زوجها) أي الرجعية (بعد كسنة) من طلاقها
الكاف
استقصائية كما يفيده النقل فالاولى حذفها لايهامها خلاف المراد (فقالت: لم أحض إلا
واحدة) أو اثنتين والاخصر أن يقول: فقالت: لم تنقض فأن أرثه (فإن كانت غير مرضع و)
لا (مريضة لم تصدق) فلا ترثه ولو وافقت عادتا كما هو ظاهر النقل (إلا إن كانت
تظهره) أي تظهر دم انقضاء عدتها في حياة مطلقها وتكرر منها ذلك حتى ظهر للناس
فتصدق بيمين وترثه لضعف التهمة حينئذ ولو في أكثر من عامين.
وأما المرضع والمريضة فيصدقان مدتهما بلا يمين.
ثم فصل فيما دون السنة وأنها تارة تصدق بيمين وتارة بلا يمين فقال: (وحلفت) إذا مات قبل السنة من طلاقها (في) دعواها عدم انقضاء عدتها وقد مضى من وقت طلاقها (كالستة) الاشهر ونحوها مما قبل السنة وافقت عادتها أو خالفت ولم تكن مرضعا ولا مريضة ولا أظهرت ذلك قبل موته (لا) في (كالاربعة) أشهر (وعشر) فلا تحلف بل تصدق بلا يمين وظاهر النقل حلفها فلو قال: وحلفت فيما دون عام لطابق النقل مع الاختصار (وندب) للزوج (الاشهاد) على الرجعة
وأما المرضع والمريضة فيصدقان مدتهما بلا يمين.
ثم فصل فيما دون السنة وأنها تارة تصدق بيمين وتارة بلا يمين فقال: (وحلفت) إذا مات قبل السنة من طلاقها (في) دعواها عدم انقضاء عدتها وقد مضى من وقت طلاقها (كالستة) الاشهر ونحوها مما قبل السنة وافقت عادتها أو خالفت ولم تكن مرضعا ولا مريضة ولا أظهرت ذلك قبل موته (لا) في (كالاربعة) أشهر (وعشر) فلا تحلف بل تصدق بلا يمين وظاهر النقل حلفها فلو قال: وحلفت فيما دون عام لطابق النقل مع الاختصار (وندب) للزوج (الاشهاد) على الرجعة
(وأصابت من
منعت) نفسها من الزوج (له) أي لاجل الاجهاد فتثاب على ذلك وهو دليل على كمال
رشدها، والمعتبر إشهاد غير سيدها ووليها (وشهادة السيد) والولي (كالعدم).
ولما كان من توابع الطلاق المتعة بين أحكامها بقوله: (و) ندبت (المتعة) وهي ما يعطيه الزوج ولو عبدا لزوجته المطلقة زيادة على الصداق لجبر خاطرها (على قدر حاله) لقوله تعالى: * (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) * (بعد العدة للرجعية) لانها ما دامت في العدة ترجو الرجعة فلا كسر عندها، ولانه لو دفعها قبلها ثم ارتجعها لم يرجع بها (أو) إلى (ورثتها) إن ماتت بعد العدة.
ثم شبه في الحكمين الدفع لها أو لورثتها قوله: (ككل مطلقة) طلاقا بائنا (في نكاح
لازم) ولو لزم بعد الدخول والطول (لا في فسخ) محترز مطلقة
ولما كان من توابع الطلاق المتعة بين أحكامها بقوله: (و) ندبت (المتعة) وهي ما يعطيه الزوج ولو عبدا لزوجته المطلقة زيادة على الصداق لجبر خاطرها (على قدر حاله) لقوله تعالى: * (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) * (بعد العدة للرجعية) لانها ما دامت في العدة ترجو الرجعة فلا كسر عندها، ولانه لو دفعها قبلها ثم ارتجعها لم يرجع بها (أو) إلى (ورثتها) إن ماتت بعد العدة.
ثم شبه في الحكمين الدفع لها أو لورثتها قوله: (ككل مطلقة) طلاقا بائنا (في نكاح
لازم) ولو لزم بعد الدخول والطول (لا في فسخ) محترز مطلقة
إلا لرضاع
فيندب فيه المتعة كما ذكره ابن عرفة (كلعان) فلا متعة فيه (و) لا في (ملك أحد
الزوجين) صاحبه لانه إن كان هو المالك فلم تخرج عن حوزه، وإن كانت هي فهو وما معه
لها، واستثنى من قوله ككل مطلقا قوله: (إلا من اختلعت) منه بعوض دفعته له أو دفع
عنها برضاها وإلا متعت (أو فرض) أي سمى (لها) الصداق قبل البناء ولو وقع العقد
ابتداء تفويضا (وطلقت قبل البناء) لانها أخذت نصف الصداق مع بقاء سلعتها فإن لم
يفرض لها متعت (و) إلا (مختارة) نفسها (لعتقها) تحت العبد (أو) مختارة نفسها
(لعيبه) سواء كان بها عيب أيضا أو لا فلا متعة لها كما لو ردها الزوج لعيبها فقط
لانها غارة وأما لعيبهما معا فلها المتعة (و) إلا (مخيرة ومملكة) لان تمام الطلاق
منها.
ولما كانت الايلاء قد يتسبب عنها الطلاق الرجعي ناسب ذكرها عقب الرجعى فقال: (درس) باب الايلاء يمين زوج (مسلم) ولو عبدا ومراده باليمين ما يشمل الحلف بالله أو بصفة من صفاته أو التزام نحو عتق أو صدقة أو مشي لمكة أو نذر ولو مبهما نحو: لله علي نذر إن وطئتك أو لا أطؤك (مكلف) لا صبي ومجنون فلا ينعقد لهما إيلاء كالكافر (يتصور) بضم التحتية
ولما كانت الايلاء قد يتسبب عنها الطلاق الرجعي ناسب ذكرها عقب الرجعى فقال: (درس) باب الايلاء يمين زوج (مسلم) ولو عبدا ومراده باليمين ما يشمل الحلف بالله أو بصفة من صفاته أو التزام نحو عتق أو صدقة أو مشي لمكة أو نذر ولو مبهما نحو: لله علي نذر إن وطئتك أو لا أطؤك (مكلف) لا صبي ومجنون فلا ينعقد لهما إيلاء كالكافر (يتصور) بضم التحتية
أي يمكن
(وقاعه) جماعه (وإن مريضا) مرضا لا يمنع الوطئ وخرج المجبوب والخصي والشيخ الفاني
ونحوهم (بمنع) الباء بمعنى على متعلقة بيمين أي يمين من ذكر على ترك (وطئ زوجته)
تنجيزا بل (وإن تعليقا) كأن وطئتك فعلي كذا، ووصف الزوجة بقوله: (غير المرضعة)
وأما هي فلا إيلاء عليه فيها إن قصد مصلحة الولد أو لا قصد له
وإلا فمول (وإن) كانت الزوجة لتي حلف على ترك وطئها (رجعية) فيلزمه الايلاء منها لانها كالتي في العصمة، ورده اللخمي بأنه لا حق لها في الوطئ والوقف إنما يكون لمن لها حق فيه،
وإلا فمول (وإن) كانت الزوجة لتي حلف على ترك وطئها (رجعية) فيلزمه الايلاء منها لانها كالتي في العصمة، ورده اللخمي بأنه لا حق لها في الوطئ والوقف إنما يكون لمن لها حق فيه،
وظاهر أن
الرجعة حق له لا عليه فكيف يجبر عليها ليصيب أو يطلق عليه طلقة أخرى (أكثر) ظرف
للمنع ولو قل الاكثر كيوم (من أربعة أشهر) للحر (أو) أكثر من (شهرين للعبد ولا
ينتقل) العبد لاجل الحر إذا حلف على أكثر من شهرين (بعتقه بعده) أي بعد تقرر أجل
الايلاء عليه ويتقرر في الصريح بالحلف وفي غيره بالحكم، فلو كانت محتملة وعتق قبل
الرفع فإنه ينتقل بعتقه لاجل الحر.
ثم شرع في أمثلة الايلاء وبدأ بغامضها فقال: (كوالله لا أراجعك) وهي مطلقة طلاقا رجعيا فهو مول إذا مضت أربعة أشهر من يوم الحلف وهي معتدة فإن لم يفئ ولم يرتجع طلق عليه أخرى وبنت على عدتها الاولى فتبين منه بتمامها (أو) والله (لا أطؤك حتى تسأليني) الوطئ (أو) حتى (تأتيني) له ولا يفيده تقييده بسؤالها أو الاتيان له لانه معرة عند النساء ولا يكون رفعه للسلطان سؤالا يبر به
ثم شرع في أمثلة الايلاء وبدأ بغامضها فقال: (كوالله لا أراجعك) وهي مطلقة طلاقا رجعيا فهو مول إذا مضت أربعة أشهر من يوم الحلف وهي معتدة فإن لم يفئ ولم يرتجع طلق عليه أخرى وبنت على عدتها الاولى فتبين منه بتمامها (أو) والله (لا أطؤك حتى تسأليني) الوطئ (أو) حتى (تأتيني) له ولا يفيده تقييده بسؤالها أو الاتيان له لانه معرة عند النساء ولا يكون رفعه للسلطان سؤالا يبر به
وليس ليها أن
تأتيه (أو) قال: والله (لا التقي معها) المدة المذكورة إذا قصد بالالتقاء الوطئ أو
أطلق، فإن قصد الالتقاء في مكان معين فليس بمول (أو) والله (لا أغتسل من جنابة)
منها لانه يلزم من عدم الالتقاء والغسل عدم الوطئ عقلا في الاول وشرعا في الثاني
(أو لا أطؤك حتى أخرج من البلد) فهو مول (إذا تكلفه) أي كان عليه في خروجه منها
كلفة أي مشقة ومؤونة بالنسبة لحاله ويضرب الاجل من يوم الحلف لان يمينه صريحة في
ترك الوطئ وكذا في الآتية، فإن لم يتكلفه فليس بمول
فإن خرج انحلت يمينه (أو في هذه الدار إذا لم يحسن خروجها) أو خروجه منها (له) أي للوطئ للمعرة التي تلحقها أو تلحقه في ذلك، فإن لم يلحق أحدهما معرة بذلك فلا.
(أو) والله (إن لم أطأك فأنت طالق) وترك وطأها فمول وهو ضعيف والمذهب أنه ليس بمول إذ بره في وقتها.
(أو) والله (إن وطئتك) فأنت طالق فمول ويباح له وطؤها ويحنث بمجرد مغيب الحشفة، وقيل ولو ببعضها بناء على التحنيث بالبعض فالنزع حرام والمخلص له من ذلك ما أشار له بقوله: (ونوى) وجوبا (ببقية وطئه) أو بالنزع (الرجعة وإن) كانت الزوجة المحلوف عليها (غير مدخول بها) لانه بمجرد مغيب الحشفة صارت مدخولا بها فيقع الطلاق رجعيا لا بائنا فينوي ببقية وطئه الرجعة، فلو كانت الاداة تقتضي التكرار نحو: كلما وطئتك فأنت طالق فلا يمكن من وطئها
فإن خرج انحلت يمينه (أو في هذه الدار إذا لم يحسن خروجها) أو خروجه منها (له) أي للوطئ للمعرة التي تلحقها أو تلحقه في ذلك، فإن لم يلحق أحدهما معرة بذلك فلا.
(أو) والله (إن لم أطأك فأنت طالق) وترك وطأها فمول وهو ضعيف والمذهب أنه ليس بمول إذ بره في وقتها.
(أو) والله (إن وطئتك) فأنت طالق فمول ويباح له وطؤها ويحنث بمجرد مغيب الحشفة، وقيل ولو ببعضها بناء على التحنيث بالبعض فالنزع حرام والمخلص له من ذلك ما أشار له بقوله: (ونوى) وجوبا (ببقية وطئه) أو بالنزع (الرجعة وإن) كانت الزوجة المحلوف عليها (غير مدخول بها) لانه بمجرد مغيب الحشفة صارت مدخولا بها فيقع الطلاق رجعيا لا بائنا فينوي ببقية وطئه الرجعة، فلو كانت الاداة تقتضي التكرار نحو: كلما وطئتك فأنت طالق فلا يمكن من وطئها
ولها حينئذ
القيام بالضرر (وفي تعجيل الطلاق) الثلاث (إن حلف بالثلاث) أن لا يطأها وقامت
بحقها (وهو الاحسن) إذ لا فائدة في ضرب الاجل (أو ضرب الاجل) لاحتمال رضاها
بالبقاء معه بلا وطئ (قولان فيها) أي المدونة (و) على كلا القولين (لا يمكن منه)
أي من الوطئ (كالظهار) بأن قال: إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي فلا يمكن من وطئها حتى
يكفر لانه بمغيب الحشفة يصير مظاهرا، وما زاد عليها وطئ في مظاهر منها وهو حرام
قبل الكفارة وهو بيمينه مول بمجردها، فإن تجرأ ووطئ انحلت يمينه ولزمه الظهار (لا
كافر) فلا إيلاء عليه وهذا محترز مسلم (وإن أسلم) بعد حلفه (إلا أن يتحاكموا
إلينا)
فنحكم بينهم
بحكم الاسلام (ولا) إيلاء في الله (لاهجرنها أو لا كلمتها) لانهما لا يمنعان الوطئ
(أو لا وطئتها ليلا أو) لا وطئتها (نهارا) لانه لم يعم الازمنة (
واجتهد) الحاكم بلا ضرب أجل إيلاء (وطلق) على الزوج (في) حلفه (لاعزلن) عنها بأن يمني خارج الفرج (أو) حلفه (لا أبيتن) عندها لما فيه من الضرر والوحشة عليها بخلاف لا أبيت معها في فراش مع بياته معها في بيت (أو ترك الوطئ ضررا) فيطلق عليه بالاجتهاد إن كان حاضرا بل (وإن غائبا) ولا مفهوم لقوله ضررا بل إذا تضررت هي من ترك الوطئ طلق عليه بالاجتهاد ولو لم يقصد الضرر يدل عليه قوله: (أو سرمد) أي دوام (العبادة) ورفعته فيقال له: إمنا أن تطأ أو تطلقها أو يطلق عليك (بلا) ضرب (أجل) للايلاء (على الاصح) في الفروع الاربع لكن الغائب لا بد من طول غيبته سنة فأكثر، ولا بد من الكتابة إليه إما أن يحضر أو ترحل امرأته إليه أو يطلق، فإن امتنع تلوم له بالاجتهاد وطلق عليه، ولا يجوز التطليق عليه بغير كتابة إليه إن علم محله وأمكن، ولا بد من خوفها على نفسها الزنا ويعلم ذلك من جهتها لا بمجرد شهوتها للجماع (ولا) إيلاء (إن لم يلزمه بيمينه حكم) للحرج والمشقة التي تلحقه به (ككل مملوك أملكه حر) إن وطئتك، أو إن وطئتك فكل درهم أملكه صدقة (أو خص بلدا قبل ملكه منها) كقوله: كل مملوك أملكه من البلد الفلانية حر إن وطئتك، أو كل مال أملكه منها صدقة إن وطئتك فلا يكون موليا،
واجتهد) الحاكم بلا ضرب أجل إيلاء (وطلق) على الزوج (في) حلفه (لاعزلن) عنها بأن يمني خارج الفرج (أو) حلفه (لا أبيتن) عندها لما فيه من الضرر والوحشة عليها بخلاف لا أبيت معها في فراش مع بياته معها في بيت (أو ترك الوطئ ضررا) فيطلق عليه بالاجتهاد إن كان حاضرا بل (وإن غائبا) ولا مفهوم لقوله ضررا بل إذا تضررت هي من ترك الوطئ طلق عليه بالاجتهاد ولو لم يقصد الضرر يدل عليه قوله: (أو سرمد) أي دوام (العبادة) ورفعته فيقال له: إمنا أن تطأ أو تطلقها أو يطلق عليك (بلا) ضرب (أجل) للايلاء (على الاصح) في الفروع الاربع لكن الغائب لا بد من طول غيبته سنة فأكثر، ولا بد من الكتابة إليه إما أن يحضر أو ترحل امرأته إليه أو يطلق، فإن امتنع تلوم له بالاجتهاد وطلق عليه، ولا يجوز التطليق عليه بغير كتابة إليه إن علم محله وأمكن، ولا بد من خوفها على نفسها الزنا ويعلم ذلك من جهتها لا بمجرد شهوتها للجماع (ولا) إيلاء (إن لم يلزمه بيمينه حكم) للحرج والمشقة التي تلحقه به (ككل مملوك أملكه حر) إن وطئتك، أو إن وطئتك فكل درهم أملكه صدقة (أو خص بلدا قبل ملكه منها) كقوله: كل مملوك أملكه من البلد الفلانية حر إن وطئتك، أو كل مال أملكه منها صدقة إن وطئتك فلا يكون موليا،
فإن ملك منها
عبدا أو مالا فمول إلا أن يكون وطئها ثم ملك منها فلا إيلاء عليه ويعتق عليه كل ما
ملكه منها بعد الوطئ.
(أو) حلف: (لا وطئتك في هذه السنة إلا مرتين) فلا يلزمه إيلاء لانه يترك وطأها أربعة أشهر ثم يطأ ثم يترك الوطئ أربعة أشهر ثم يطأ فلم يبق من السنة إلا أربعة أشهر وهي دون أجل الايلاء.
(أو) حلف لا وطئ في هذه السنة إلا (مرة) فلا يلزمه إيلاء (حتى يطأ وتبقى المدة) للايلاء للحر أو العبد فيدخل عليه الايلاء (ولا) إيلاء (إن حلف على
أربعة أشهر) فقط (أو) قال: (إن وطئتك فعلي صوم هذه الاربعة) الاشهر وهو حر أو الشهرين وهو عبد فلا إيلاء لقصورها عن الاجل ولا يلزمه صوم إذا لم يطأ (نعم إن وطئ) أثناء المدة (صام بقيتها) ولو يوما فقط (والاجل) الذي يضرب للمرأة ولها القيام بعد مضيه وهو أربعة أشهر للحر وشهران للعبد مبدؤه (من يوم اليمين) على ترك الوطئ ولو لم يحصل رفع (إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطئ) المدة المذكورة كوالله لا أطؤك خمسة أشهر مثلا، أو لا أطؤك وألق أو حتق أموت أو تموتي لتناول يمينه بقية عمره أو عمرها فكأنه قال: لا أطؤك وأطلق (لا إن) لم تكن صريحة بل (احتملت مدة يمينه أقل) من مدة الايلاء وأكثر وهي على بر كوالله لا أطؤ لا حتى يقدم زيد الغائب أو يموت عمرو، فالاجل من يوم الرفع أي الحكم، لكن الراجح أنه من يوم اليمين
(أو) حلف: (لا وطئتك في هذه السنة إلا مرتين) فلا يلزمه إيلاء لانه يترك وطأها أربعة أشهر ثم يطأ ثم يترك الوطئ أربعة أشهر ثم يطأ فلم يبق من السنة إلا أربعة أشهر وهي دون أجل الايلاء.
(أو) حلف لا وطئ في هذه السنة إلا (مرة) فلا يلزمه إيلاء (حتى يطأ وتبقى المدة) للايلاء للحر أو العبد فيدخل عليه الايلاء (ولا) إيلاء (إن حلف على
أربعة أشهر) فقط (أو) قال: (إن وطئتك فعلي صوم هذه الاربعة) الاشهر وهو حر أو الشهرين وهو عبد فلا إيلاء لقصورها عن الاجل ولا يلزمه صوم إذا لم يطأ (نعم إن وطئ) أثناء المدة (صام بقيتها) ولو يوما فقط (والاجل) الذي يضرب للمرأة ولها القيام بعد مضيه وهو أربعة أشهر للحر وشهران للعبد مبدؤه (من يوم اليمين) على ترك الوطئ ولو لم يحصل رفع (إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطئ) المدة المذكورة كوالله لا أطؤك خمسة أشهر مثلا، أو لا أطؤك وألق أو حتق أموت أو تموتي لتناول يمينه بقية عمره أو عمرها فكأنه قال: لا أطؤك وأطلق (لا إن) لم تكن صريحة بل (احتملت مدة يمينه أقل) من مدة الايلاء وأكثر وهي على بر كوالله لا أطؤ لا حتى يقدم زيد الغائب أو يموت عمرو، فالاجل من يوم الرفع أي الحكم، لكن الراجح أنه من يوم اليمين
كالصريحة (أو
حلف على حنث) يعني واحتملت مدة يمينه أقل خلافا لما يوهمه عطف المصنف بأو، فلو أتى
بالواو لكان ماشيا على المعتمد كإن لم أدخل الدار فأنت طالق أي فمنع من الوطئ لما
تقدم له في قوله: وإن نفى ولم يؤجل كإن لم يقدم منع منها فرفته (ف) - الاجل (من
الرفع و) هو يوم (الحكم) فلو قال: فمن الحكم لكان أبين وفائدة كون الاجل في الصريح
من اليمين أنها إذا رفعته بعد مضي أربعة أشهر وهو حر أو شهرين وهو عبد لا يستأنف
له الاجل، وإن رفعته قبل مضي ذلك حسب له ما بقي ثم طلق عليه إن لم يعد بالوطئ، وفائدة
كون الاجل في الحنث المحتملة من الحكم أنه إن مضى الاجل قبل الرفع ثم رفعته ضرب له
الاجل من يوم الحكم، فقوله: والاجل أي أجل الضرب وهو غير أجل الايلاء أي الذي يكون
به موليا وهو أكثر من أربعة أشهر كما مر.
(وهل المظاهر) الذي قال لها: أنت علي كظهر أمي ولم يعلق ظهاره على وطئها فمنع منها قبل
الفيئة (إن قدر على التكفير) الذي هو فيئة (وامتنع) من إخراجها (كالاول) أي الذي يمينه صريحة فالاجل من اليمين أي حلفه بالظهار (وعليه اختصرت) المدونة (أو كالثاني) أي الذي يمينه محتملة فيكون الاجل من يوم الحكم لان يمينه لم تكن صريحة في ترك الوطئ (وهو الارجح) عند ابن يونس (أو) الاجل في حقه (من) وقت (تبين الضرر) وهو يوم امتناعه من التكفير (وعليه تؤولت أقوال) ثلاثة ظاهر كلامهم ترجيح الاول، ومفهوم الشرط أن المظاهر إذا كان عاجزا عن كفارة الظهار أنه لا يكون موليا وهو كذلك لقيام عذره (كالعبد) يظاهر وفيئته بالصوم فقط و (لا يريد الفئة) بالصوم وهو قادر عليه وهي الرجوع إلى ما كان ممنوعا منه بسبب اليمين وهو الوطئ.
(أو يمنع الصوم بوجه جائز) لاضراره بخدمة سيده أو خراجه فيلزمه الايلاء وتجري فيه الاقوال الثلاثة فهو تشبيه في المنطوق، وقيل: لا إيلاء على العبد القادر على الصوم
(وهل المظاهر) الذي قال لها: أنت علي كظهر أمي ولم يعلق ظهاره على وطئها فمنع منها قبل
الفيئة (إن قدر على التكفير) الذي هو فيئة (وامتنع) من إخراجها (كالاول) أي الذي يمينه صريحة فالاجل من اليمين أي حلفه بالظهار (وعليه اختصرت) المدونة (أو كالثاني) أي الذي يمينه محتملة فيكون الاجل من يوم الحكم لان يمينه لم تكن صريحة في ترك الوطئ (وهو الارجح) عند ابن يونس (أو) الاجل في حقه (من) وقت (تبين الضرر) وهو يوم امتناعه من التكفير (وعليه تؤولت أقوال) ثلاثة ظاهر كلامهم ترجيح الاول، ومفهوم الشرط أن المظاهر إذا كان عاجزا عن كفارة الظهار أنه لا يكون موليا وهو كذلك لقيام عذره (كالعبد) يظاهر وفيئته بالصوم فقط و (لا يريد الفئة) بالصوم وهو قادر عليه وهي الرجوع إلى ما كان ممنوعا منه بسبب اليمين وهو الوطئ.
(أو يمنع الصوم بوجه جائز) لاضراره بخدمة سيده أو خراجه فيلزمه الايلاء وتجري فيه الاقوال الثلاثة فهو تشبيه في المنطوق، وقيل: لا إيلاء على العبد القادر على الصوم
إذا امتنع أو
منع بوجهه بوجه جائز فالتشبيه في مفهوم قوله إن قدر (وانحل الايلاء بزوال ملك من)
أي الرقيق الذي (حلف بعتقه) أي علقه على وطئها كقوله: إن وطئتك فعبدي هذا حر
وامتنع منها فإنه يدخل عليه الايلاء من يوم حلفه، فإذا زال ملك العبد بموت أو عتق
أو بيع أو هبة أو صدقة فإن الايلاء ينحل عنه، فإن امتنع من وطئها كان مضاررا فيطلق
عليه إن شاءت بلا ضرب أجل (إلا أن يعود) الرقيق لملكه ثانيا (بغير إرث) فإن
الايلاء يعود عليه إذا كانت يمينه مطلقة أو مقيدة بزمن وقد بقي منه أكثر من أربعة
أشهر، أما إن عاد العبد كله إليه بإرث فإنه لا يعود عليه الايلاء لان الارث جبري
يدخل في ملك الانسان بغير اختياره (كالطلاق القاصر) أي كما يعود الايلاء بعود
الزوجة لعصمته في الطلاق القاصر (عن الغاية) أي لم يبلغ الثلاث (في) الزوجة
(المحلوف بها)
أي بطلاقها بأن علق طلاقها على وطئ أخرى، فإذا قال: إن وطئت عزة فهند طالق فقد حلف بطلاق هند فهي محلوف بها وعزة محلوف عليها لانه علق طلاق هند على وطئها، فإذا امتنع من وطئ عزة كراهة أن يلزمه طلاق هند كان موليا، فإذا طلق هندا دون الثلاث انحل عنه الايلاء في عزة بمجرده في البائن وبعد العدة في الرجعى وجاز له وطئ عزة، فإن عادت هند لعصمته عاد عليه الايلاء في عزة، فإن بلغ طلاق هند الغاية ثم تزوجها بعد زوج لم يعد عليه اليمين في عزة، فهذا التفصيل في المحلوف بها، وأما عزة المحلوف عليها فيعود فيها الايلاء ولو طلقت ثلاثا ثم رجعت بعد زوج ما شاء الله ما دام طلاق المحلوف بها لم يبلغ الغاية فقوله (لا) في المحلوف (لها) وهي عزة في المثال واللام
أي بطلاقها بأن علق طلاقها على وطئ أخرى، فإذا قال: إن وطئت عزة فهند طالق فقد حلف بطلاق هند فهي محلوف بها وعزة محلوف عليها لانه علق طلاق هند على وطئها، فإذا امتنع من وطئ عزة كراهة أن يلزمه طلاق هند كان موليا، فإذا طلق هندا دون الثلاث انحل عنه الايلاء في عزة بمجرده في البائن وبعد العدة في الرجعى وجاز له وطئ عزة، فإن عادت هند لعصمته عاد عليه الايلاء في عزة، فإن بلغ طلاق هند الغاية ثم تزوجها بعد زوج لم يعد عليه اليمين في عزة، فهذا التفصيل في المحلوف بها، وأما عزة المحلوف عليها فيعود فيها الايلاء ولو طلقت ثلاثا ثم رجعت بعد زوج ما شاء الله ما دام طلاق المحلوف بها لم يبلغ الغاية فقوله (لا) في المحلوف (لها) وهي عزة في المثال واللام
بمعنى على
معناه لا يشترط القصور فيها عن الغاية بل يعود أبدا ما دام طلاق المحلوف بها لم
يبلغ الغاية، وليس معناه عدم العود كما هو ظاهره ولا يصح إبقاء اللام على بابها
لان المحلوف لها أي لاجلها وهي الحاملة على اليمين لا يتصور تعلق الايلاء بها كأن
يقول لزوجته: إن وطئت غيرك أو تزوجت عليك فالتي أطؤها أو أتزوجها طالق (و) انحل
الايلاء (بتعجيل) مقتضى (الحنث) كعتق العبد المحلوف بعتقه أن لا يطأ أو طلاق من
حلف بطلاقها أن لا يطأ بائنا، فإذا قال: إن وطئتك فعبدي حر أو ففلانة طالق أو فعلي
التصدق بدراي أو بهذا الدرهم فعجل ذلك انحلت يمينه (وبتكفير ما) أي يمين (يكفر)
كحلفه بالله لا يطؤها فكفر قبل الوطئ (وإلا) بأن لم ينحل إيلاؤه بوجه مما سبق
(فلها) أي للزوجة الحرة ولو صغيرة لا لوليها (ولسيدها) الذي له حق في الولد (إن لم
يمتنع وطؤها) لصغر أو رتق أو مرض (المطالبة بعد) مضي (الاجل بالفيئة) متعلق
بالمطالبة (وهي) أي الفيئة (تغييب الحشفة) كلها (في القبل) وهذا تفسيرها
في غير المظاهر لما تقدم أن فيئته تكفيره وفي غير المريض والمحبوس بدليل ذكرهما بعد، وأما الممتنع وطؤها فإن كان لصغر فلا مطالبة لها حتى تطيق الوطئ، وإن كان لرتق أو مرض فلا مطالبة لها بالفيئة بمعنى مغيب الحشفة حالا بل بمعنى الوعد بها إذا زال المانع.
ولما كان مغيب الحشفة في البكر
في غير المظاهر لما تقدم أن فيئته تكفيره وفي غير المريض والمحبوس بدليل ذكرهما بعد، وأما الممتنع وطؤها فإن كان لصغر فلا مطالبة لها حتى تطيق الوطئ، وإن كان لرتق أو مرض فلا مطالبة لها بالفيئة بمعنى مغيب الحشفة حالا بل بمعنى الوعد بها إذا زال المانع.
ولما كان مغيب الحشفة في البكر
الكلمات المفتاحية :
الفقه المالكي
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: