• أحدث المواضيع

    الفقه المالكي - الخلع - الطلاق - ج27

    (وجاز شرط نفقة ولدها) أي جاز الخلع على أن يشترط عليا نفقة أي أجرة رضاع ما تلده وهو الآن في بطنها (مدة رضاعه فلا نفقة للحمل) أي فلا نفقة لها في نظير حمله تبعا للخلع على إسقاط أجرة الرضاع مدته، ولو قال: وجاز شرط نفقة ما تلده مدة رضاعه فلا نفقة لها في
    حمله لكان أظهر وهذا قول مالك، وقال ابن القاسم: بل لها نفقة في حمله لانهما حقان أسقطت أحدهما فيبقى الآخر ورجح.
    (و) لو خالعها على رضاع ولدها وعلى أن تنفق على زوجها المخالع لها أو غيره مدة رضاع ولدها (سقطت نفقة الزوج) المصاحبة لنفقة الرضيع في الشرط عند الخلع (أو غيره) كشرطه نفقتها على ولده الكبير أو على أجنبي مفردة أو مضافة لنفقة الرضيع (و) سقط (زائد) على مدة الرضاع (شرط) كنفقتها على ولدها الصغير مدة بعد مدة الرضاع ولا يجوز الاقدام على ذلك ابتداء أيضا ولزم دون مدة غيرها معه، أو مستقلة على ولدها الكبير مع وجود الغرر في الجميع لان الرضيع قد لا يقبل غير أمه، ولان الرضاع قد يجب عليها حيث مات الاب وهو معدم.
    ثم ما ذكره المصنف من سقوط ما ذكر وعدم لزومه للزوجة وإن كان هو رواية ابن القاسم عن مالك ضعيف والمعول عليه أنه لا يسقط عنها بل يلزمها ذلك قطعا حتى قال ابن لبابة: الخلق كلهم على خلاف قول ابن القاسم وروايته عن مالك.
    وشبه في السقوط عن الزوجة (قوله كموته) أي الولد قبل تمام مدة الرضاع فيسقط عن أمه ما بقي وليس للزوج أن يرجع عليها بما بقي منها أي إذا كان عادتهم عدم الرجوع وإلا رجع عليها (وإن ماتت) أمه قبل الحولين (أو انقطع لبنها أو ولدت ولدين) أو أكثر
    (فعليها) ويؤخذ من تركتها في موتها مقدار ما يفي برضاعه في بقية الحولين.
    (وعليه) أي الزوج (نفقة) العبد (الآبق و) البعير (الشارد) المخالع بهما ومراده بالنفقة الاجرة في تحصيلهما وطعامهما وشرابهما إلى وصولهما له (إلا لشرط) من الزوج أنها عليها فتلزمها (لا نفقة) أم (جنين) خولع عليه فليست على الزوج (إلا بعد وضعه) لانه ملكه بمجرد الوضع والاستثناء منقطع (وأجبر) بعد وضعه (على جمعه مع أمه) في ملك واحد بأن يبيعاهما من شخص واحد أو يشتري أحدهما من صاحبه أو لا يكفي الجمع في حوز لان التفريق هنا بعوض، فالاولى أن يقول: واجبرا بألف التثنية (وفي) كون (نفقة ثمرة لم يبد صلاحها) وقع الخلع عليها من سقي وعلاج عليها لتعذر التسليم حينئذ شرعا أو عليه لان ملكه قد تم وهو الراجح (قولان وكفت المعاطاة) في الخلع عن النطق بالطلاق فيمن عرفهم المعاطاة كأن تعطيه شيئا وتحفر حفرة فيملاها ترابا أو يمسكا حبلا فيقطعه فإن لم تعطه شيئا كان رجعيا.
    (وإن علق) الزوج الخلع (بالاقباض أو الاداء) كإن أقبضتيني أو أديتيني كذا فأنت طالق (لم يختص) الاقباض أو الاداء (بالمجلس) الذي قال لها فيه ذلك، بل متى أعطته ما طلبه منها وقع الطلاق ولو بعد المجلس ما لم يطل بحيث يرى أن الزوج لا يجعل التمليك إليه (إلا لقرينة) تدل على أنه أراد المجلس فقط فتختص به عملا بالقرينة.
    (ولزم في) الخلع على (ألف) عين نوعها كألف دينار أو درهم وفي البلد يزيدية ومحمدية أو ألف رأس من الغنم وفي البلد الضأن والمعز (الغالب) أي يلزمها الغالب مما يتعامل به الناس من المحمدية واليزيدية، فإن لم يكن غالب أخذ من كل من المتساويين نصفه ومن الثلاثة المتساوية ثلث كل وهكذا.
    (و) لزم (البينونة) أي الطلاق البائن (إن قال) لها (إن أعطيتني ألفا) من كذا (
    فارقتكأو أفارقك) بالمضارع وهو مجزوم لانه جواب الشرط وأعطته ما عين أو الغالب منه ولو بعد المجلس إلا لقرينة تخصه فيلزمه ذلك متى أعطته
    (إن فهم) من كلامه بقرينة حال أو مقال (الالتزام) للتعليق في الصورتين (أو) فهم (الوعد) بالفراق (إن ورطها) أي أوقعها في ورطة بيع متاعها فيجبر على إيقاع الطلاق للتوريط ولا يلزمه بمجرد إتيانها بالالف لانه وعد خلافا لظاهر المصنف.
    (أو) قالت له: (طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة) فتلزم البينونة ويلزمها الالف لان قصدها البينونة وقد حصلت والثلاث لا يتعلق بها غرض شرعي، ولكن مذهب المدونة أنه لا يلزمها الالف إلا إذا طلق ثلاثا (وبالعكس) أي قالت: طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا فتلزمها الالف لحصول غرضها وزيادة.
    (أو) قالت له: (أبني بألف أو طلقني نصف طلقة) أو ثلث طلقة بألف (أو) قالت ابني (في جميع الشهر) بألف أي اجعل الشهر ظرفا لذلك (ففعل) فتلزمها الالف التي عينتها مع البينونة.
    (أو قال) هو لها: أنت طالق (بألف غدا فقبلت في الحال) فتبين في الحال ويلزمها الالف (أو) قال: أنت طالق (بهذا) الثوب (الهروي) بفتح الهاء والراء وأشار لثوب حاضر (فإذا هو) ثوب (مروي) بفتح الميم وسكون الراء نسبة إلى مرو بلدة من بلاد خراسان كهرواة فتبين منه ويلزمها الثوب لانه لما عينه بالاشارة كان المقصود ذاته لا نسبته إلى البلد وهو مقصر، ولو وقع الخلع على ثوب هروي غير معين فتبين أنه مروي فإن كان ذلك قبل قبوله وأخذه منها لم يلزمه طلاق وإن كان بعده لزمه الطلاق ويلزمها الهروي، وأما إن قال: أنت طالق على هروي فأتت بمروي لم يلزمه طلاق
    لانه تعليق معنى (أو) طلقها (بما في يدها) مختفيا (وفيه متمول) لزمته البينونة على ما تبين ولو تافها كزبيبة أو حبة (أو لا) متمول فيها بأن لا يكون فيها شئ أصلا أو شئ غير متمول كتراب فتبين منه (على الاحسن) لانه أبانها مجوزا لذلك كالجنين فينفش الحمل (لا إن خالعته بما) أي بشئ معين (لا شبهة لها فيه) بأن كانت عالمة بأنه ملك غيرها فلا يلزمه الخلع لانه خالعها على شئ لم يتم له وظاهره، ولو أجاز مالكه وغير المعين يلزم الخلع ويلزمها مثله وما لها فيه شبهة يلزمها القيمة.
    (أو) خالعته (بتافه) أي دون خلع المثل (في) قوله لها: (إن أعطيتني ما أخالعك به) فأنت طالق لم يلزمه خلع ويخلي بينه وبينها وإن لم يدع أنه أراد خلع المثل ولا يمين عليه إذ قوله: ما أخالعك به مصروف عرفا لخلع المثل فإن دفعته له لزمه وإلا فلا.
    (أو) قال لها: (طلقتك ثلاثا بألف قبلت) منها طلقة (واحدة بالثلث) أي ثلث الالف لم يلزمه طلاق إذ من حجته أن يقول: لم أرض بطلاقها إلا بألف لا بأقل، ولذا لو قبلت الواحدة بألف لزمته الواحدة بها.
    (وإن ادعى) الزوج (الخلع) وادعت هي الطلاق بلا عوض (أو) اتفقا على الخلع وادعى (قدرا) كثيرا كعشرة وادعت هي أقل كخمسة (أو) ادعى (جنسا) كعبد وادعت غيره كشاة (حلفت) في المسائل الثلاث (وبانت) ولا شئ عليها في الاولى ودفعت ما ادعته في الاخيرتين، فإن نكلت حلف وأخذ ما ادعى فإن نكل فالحكم ما قاله المصنف (والقول قوله) بيمين (إن اختلفا في العدد) أي عدد الطلاق واتفقا على العوض أو عدمه، فإن قالت: قد طلقني ثلاثا وقال الزوج: بل واحدة (كدعواه) أي الزوج (موت عبد) غائب غير آبق خالعت به قبل الخلع وادعت موته بعده.
    (أو) ادعى حين
    ظهر به عيب أن (عيبه) كان (
    قبله) أي قبل الخلع فالقول له في المسألتين لان الاصل عدم انتقال الضمان إليه فعليها البيان والظاهر بيمين.
    (وإن ثبت موته بعده) أي بعد الخلع (فلا عهدة) أي لا ضمان عليها بل مصيبته منه لان الغائب في باب الخلع ضمانه من الزوج بمجرد العقد، بخلاف البيع فإنه ضمانه من البائع حتى يقبضه المشتري، وأما لو خالعته على آبق فلا عهدة عليها مطلقا مات أو تعيب قبل الخلع أو بعده إلا أن تكون عالمة بحصوله قبله فيلزمها قيمته على غرره.
    (درس) فصل طلاق السنة أي الطلاق الذي أذنت السنة في فعله، وليس المراد أنه سنة لان أبغض الحلال إلى الله الطلاق ولو واحدة، وإنما أراد المقابل للبدعي، والبدعي إما مكروه أو حرام كما يأتي.
    واعلم أن الطلاق من حيث هو جائز وقد تعتريه الاحكام الاربعة: من حرمة وكراهة ووجوب وندب، فالسني ما استوفى الشروط الآتية ولو حرم، وما لم يستوفها فبدعي، ولو وجب كمن لم يقدر على القيام بحقها من نفقة أو وطئ وتضررت ولم ترض بالمقام معه وأشار إلى شروطه وهي أربعة بقوله: (واحدة) كاملة أوقعها (بطهر لم يمس) أي لم يطأها (فيه بلا) إرداف في (عدة) وبقي شرط وهو أن يوقعها على جملة المرأة لا بعضها (وإلا) يشتمل على جميع هذه القيود بأن فقد بعضها كأن أوقع أكثر من واحدة أو بعض طلقة أو في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه أو أردف أخرى في عدة رجعي (فبدعي) وكذا إن أوقعها على جزء المرأة كيدك طالق، والبدعي إما مكروه أو حرام كما قال.
    (وكره) البدعي الواقع (في غير الحيض) والنفاس كما لو طلقها في طهر مس فيه أو أكثر من واحدة
    أو أردف في العدة (ولم يجبر) المطلق (على الرجعة) في المكروه وشبه في عدم الجبر فقط قوله (كقبل الغسل منه) أي من الحيض (أو) قبل (التيمم الجائز) به الوطئ بعد الطهر لمرض أو عدم
    ماء، وإنما كان تشبيها في عدم الجبر فقط دون الكراهة لان الحكم المنع كما هو مذهب المدونة وهو الراجح.
    (ومنع) الواقع (فيه) أي في الحيض كذا في النفاس (ووقع) أي لزمه الطلاق (وأجبر على الرجعة) ولو لم يتعمد الايقاع فيه كمن علق طلاقها على دخول دار في غير زمن الحيض فدخلتها زمنه.
    (ولو) أوقع الطلاق في طهر (لمعادة الدم) أي على امرأة يعاودها الدم (لما) أي في زمن (يضاف فيه) الدم الثاني (للاول) وهي التي تقطع طهرها بأن عاودها الدم قبل طهر تم قد طلقها وقت طهرها قبل تمام الحيض فإنه يجبر على رجعتها، وإن لم يحرم عليه طلاقها بأن ظن عدم عوده (على الارجح) عند ابن يونس وهو المعتمد.
    (والاحسن) عند الباجي (عدمه) أي عدم الجبر لانه طلق حال الطهر والجبر يستمر (لآخر العدة) أي إذا غفل عنه حين الطلاق في الحيض إلى أن طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت فإنه يجبر على رجعتها ما بقي شئ من العدة هذا هو المذهب، وقال أشهب: يجبر ما لم تطهر من الحيضة الثانية لانه عليه الصلاة والسلام أباح في هذه الحالة طلاقها فلم يكن للاجبار معنى، والاجبار أن يأمره الحاكم أو بارتجاعها، فإن امتثل فظاهر (وإن أبى هدد) بالسجن
    (ثم) إن أبى بعد التهديد به (سجن) بالفعل (ثم) إن أبى من الارتجاع هدد بالضرب فإن أبى (ضرب) بالفعل ويكون ذلك كله (بمجلس) واحد لانه في معصية فإن ارتجع فظاهر (وإلا ارتجع الحاكم) بأن يقول: ارتجعت لك زوجتك (وجاز الوطئ به) أي بارتجاع الحاكم ولو لم ينوها الزوج لان نية الحاكم قائمة مقام نيته.
    (و) جاز به (التوارث والاحب) للمراجع طوعا أو جبرا إن أراد طلاقها بعد الرجعة (أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر) وإنما أمر بعدم طلاقها في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلق فيه لان الارتجاع جعل للصلح وهو
    لا يكون إلا بالوطئ وبالوطئ يكره الطلاق.
    (وفي منعه) أي الطلاق (في الحيض) متعلق بمنعه وهذا خبر مقدم، وقوله خلاف مبتدأ مؤخر أي وهل منعه في الحيض (لتطويل العدة) عليها لان أول العدة أول الطهر وجميع أيام الحيض الذي طلق فيه لغو لم تحسب من العدة ولا هي فيها زوجة فالمنع معلل بالتطويل، واستدل من تمسك بهذا القول بأمرين ذكرهما في المدونة أشار لهما المصنف بقوله: (لان فيها جواز طلاق الحامل) في الحيض (و) لان فيها أيضا جواز طلاق (غير المدخول بها فيه) أي في الحيض إذ لا تطويل عليهما لان عدة الاولى بالوضع والثانية لا عدة عليها.
    (أو) منعه في الحيض ليس بمعلل بل (لكونه تعبدا) واستدل له بثلاثة أدلة أشار لاولها بقوله: (لمنع) طلاق (الخلع) في الحيض مع أنه جاء من جهتها.
    ولثانيها بقوله: (و) لاجل (عدم الجواز) فيه (وإن رضيت) بالطلاق فيه ولو كان للتطويل لجاز إذا رضيت.
    ولثالثها بقوله: (وجبره على الرجعة وإن لم تقم) بحقها ولو كان للتطويل لم يجبر إذا لم تقم عليه (خلاف) راجع لقوله: لتطويل العدة ولكونه تعبدا.
    (وصدقت) إذا ادعت (أنها حائض) وقت الطلاق وادعى طهرها وترافعا وهي حائض فلا تكلف بإدخال خرقة في فرجها وينظرها النساء وهذا هو المعتمد
    (ورجح) ابن يونس والاولى التعبير بالاسم لانه من الخلاف (إدخال خرقة) في فرجها (وينظرها النساء) بعد إخراجها منه، فإن رأين بها أثر الدم صدقت وإلا فلا (إلا أن يترافعا) أي الزوجان للحاكم حال كون الزوجة (طاهرا ف) - القول (قوله) أي الزوج فلا يجبر على الرجعة.
    (وعجل) وجوبا (فسخ) النكاح (الفاسد) الذي يفسخ قبل البناء وبعده كالخامسة والمتعة وكذا الذي يفسخ قبل واطلع عليه قبل البناء (في) زمن (الحيض) ولا يؤخر حتى تطهر إذ التأخير أشد مفسدة.
    (و) عجل (الطلاق
    على المولى) في الحيض إذا حل الاجل ولم يفئ بكتاب الله (وأجبر على الرجعة) بالسنة (لا) يعجل الفسخ في الحيض (لعيب) اطلع عليه أحد الزوجين في صاحبه كجنون بل يؤخر حتى تطهر (و) لا (ما للولي فسخه) وإبقاؤه كسيد في عبده وولي في محجوره إذ هو في نفسه موقوف على الاجازة (أو لعسره بالنفقة) إذا حل أجل التلوم فلا يطلق عليه في الحيض ولا في النفاس بل حتى تطهر (كاللعان) بقذف أو نفي حمل فلا يتلاعنان في الحيض (ونجزت) أي عجلت (الثلاث في) قوله لها: أنت طالق (شر الطلاق ونحوه) كأسمجه وأقذره وأنتنه وأكثره مدخولا بها أم لا، ونجزت الثلاث أيضا في قوله لها أنت (طالق ثلاثا للسنة) لانه بمنزلة أنت طالق في كل طهر مرة وهذا (إن داخل) بها (وإلا فواحدة) ضعيف والمعتمد الثلاث أيضا وشبه في لزوم الواحدة قوله: (كخيره) أو أحسنه أو أجمله إلا أن ينوي أكثر (أو واحدة عظيمة أو قبيحة أو خبيثة (أو سامجة أو كالقصر) أو كالجبل أو الجمل نظرا لقوله واحدة
    .
    (و) لو قال (ثلاثا للبدعة أو بعضهن للبدعة وبعضهن للسنة فثلاث فيهما) أي في المدخول بها وغيرها.
    فصل وركنه أي الطلاق من حيث هو، وهو مفرد مضاف فيعم فصح الاخبار عنه بالمتعدد فكأنه قال: وأركانه أربعة: (أهل) والمراد به موقعه من زوج أو نائبه أو وليه ولا يرد الفضولي لان الموقع في الحقيقة هو الزوج بدليل أن العدة من يوم الاجازة لا من يوم الايقاع.
    (وقصد) أي قصد النطق باللفظ الصريح والكناية الظاهرة ولو لم يقصد حل العصمة وقصد حلها في الكناية الخفية، واحترز به عن سبق اللسان في الاولين وعدم قصد حلها في الثالث.
    (ومحل) أي عصمة مملوكة تحقيقا أو تقديرا كما يأتي في قوله: ومحله ما ملك قبله وإن تعليقا.
    (ولفظ) صريح أو كناية على تفصيلهما الآتي لا بمجرد نية ولا بفعل إلا لعرف كما مر.
    والمراد بالركن ما تتحقق به الماهية ولو لم يكن داخلا فيها.
    وأشار لشروط صحته
    بقوله: (وإنما يصح طلاق المسلم) لزوجته ولو كافرة احترازا من الكافر فلا يصح منه (المكلف) أي البالغ العاقل ولو سفيها، فلا يصح من صبي ووقوعه عليه إذا ارتد بحكم الشرع لا أنه موقع له ولا من مجنون ولو غير مطبق إذا طلق حال جنونه، ولا من مغمي عليه ولا من سكران بحلال لان حكمه حكم المجنون، فقوله: (ولو سكر حراما) معناه إذا لم يكن المكلف سكر أصلا بل ولو سكر سكرا حراما فيصح طلاقه.
    (وهل) صحة طلاق السكران بحرام (إلا أن لا يميز) فلا طلاق عليه لانه صار كالمجنون (أو) صحيح لازم له (مطلقا) ميز أم لا وهو المعتمد لانه أدخله على نفسه ؟ (تردد) ومحل القول في السكران لزوم الجنايات والعتق والطلاق له دون الاقرارات والعقود على المشهور.
    (وطلاق الفضولي) ولو كافرا أو صبيا صحيح متوقف على الاجازة
    (كبيعه) فإن لم يجزه الزوج لم يقع والعدة من يوم الاجازة، فلو أوقعه وهي حامل وأجازه الزوج بعد الوضع استأنفت العدة، ولا يجبر على الرجعة إن أجاز بعد الحيض وقبل الغسل منه، وينبغي أن يتفق هنا على عدم الجواز بخلاف بيعه ففيه الخلاف.
    (ولزم ولو هزل) كضرب أي لم يقصد بلفظه حل العصمة، وهذا إنما يتأتى في الصريح أو الكناية الظاهرة بأن خاطبها به على سبيل المزح والملاعبة، ومثل الطلاق العتق والنكاح والرجعة لما ورد في الخبر (لا إن سبق لسانه) بأن قصد التكلم بغير لفظ الطلاق فزل لسانه فتكلم به فلا يلزمه شئ مطلقا إن ثبت سبق لسانه وإن لم يثبت قبل (في الفتوى) دون القضاء (أو لقن) الاعجمي لفظه (بلا فهم) منه لمعناه فلا يلزمه شئ (أو هذى) بذال معجمة بوزن رمى من الهذيان وهو الكلام الذي لا معنى له (لمرض) أصابه فتكلم بالطلاق فلما أفاق قال: لم أشعر بشئ وقع مني فلا يلزمه شئ في الفتيا والقضاء إلا أن تشهد بينة بصحة عقله لقرينة، أو قال: وقع مني شئ ولم
    أعقله لزمه الطلاق لان شعوره بوقوع شئ منه دليل على أنه عقله قاله ابن ناجي وسلموه له وفيه نظر، إذ كثيرا ما يتخيل للمريض خيالات فيتكلم على مقتضاها بكلام خارج عن قانون العقلاء فإذا أفاق استشعر أصله وأخبر عن الخيالات الوهمية كالنائم.
    (أو قال) مناديا (لمن اسمها طالق: يا طالق) فلا تطلق في الفتيا ولا القضاء (وقبل منه في) نداء (طارق) بالراء بيا طالق باللام (التفات لسانه) في الفتوى دون القضاء وكذا في التي بعدها، فقوله: وطلقتا مع البينة يرجع لهذه أيضا (أو قال) لاحدى زوجتيه (يا حفصة)
    يريد طلاقها (فأجابته عمرة) تظن أنه طالب حاجة (فطلقها) أي قال لها: أنت طالق يظنها حفصة (فالمدعوة) وهي حفصة تطلق مطلقا في الفتيا والقضاء، وأما المجيبة ففي القضاء فقط وإليه أشار بقوله: (وطلقتا) بفتح اللام أي حفصة وعمرة ويحتمل طارق وعمرة وهو أولى وأتم فائدة (مع) قيام (البينة) ولو قال في القضاء كان أحسن ليشمل قيام البينة مع الانكار وحصول الاقرار عند القاضي، وأجيب بأنه متى قيل مع البينة فالمراد القضاء الشامل للاقرار (أو أكره) على إيقاعه فلا يلزمه شئ في فتوى ولا قضاء لخبر مسلم: لا طلاق في إغلاق أي إكراه بل لو أكره على واحدة فأوقع أكثر فلا شئ عليه لان المكره لا يملك نفسه كالمجنون أي ولم يكن قاصدا بطلاقه حل العصمة باطنا وإلا لوقع عليه.
    واعلم أن الاكراه إما شرعي أو غيره، ومذهب المدونة الذي به الفتوى أن الاكراه الشرعي طوع يقع به الطلاق جزما خلافا للمغيرة، كما لو حلف بالطلاق لا خرجت زوجته فأخرجها قاض لتحلف عند المنبر، وكما لو حلف في نصف عبد يملكه لا باعه فأعتق شريكه نصفه فقوم عليه نصيب الحالف وكمل به عتق الشريك، أو حلف لا اشتراه فأعتق الحالف نصيبه فقوم عليه نصيب شريكه لتكميل عتقه لزمه الطلاق على المذهب،
    والمصنف رحمه الله اختار مذهب المغيرة ورد بلو مذهب المدونة الراجح بقوله: (ولو بكتقويم جزء العبد) الذي حلف لا باعه أو لا اشتراه وكان الصواب العكس، وأدخلت الكاف كل من كان الاكراه فيه شرعيا (أو في فعل) داخل في حيز المبالغة أي فلا يحنث كحلفه بطلاق لا أدخل دارا فأكره على دخولها أو حمل وأدخلها مكرها، خلافا لابن حبيب القائل بالحنث في الاكراه الفعلي وهو مقيد بما إذا كانت صيغة بر كما مثلنا، فإن كانت صيغة حنث نحو: إن لم أدخل الدار فهي طالق فأكره على عدم الدخول فإنه يحنث كما قدمه في اليمين حيث قال: ووجبت به إن لم يكره ببر ومقيد بما إذا لم يأمر الحالف غيره أن يكرهه وبما إذا لم يعلم أنه سيكره، وبما إذا لم يقل في يمينه لا أدخلها طوعا ولا كرها وأن لا يفعله بعد زوال الاكراه حيث كانت يمينه غير مقيدة بأجل
    (إلا أن يترك) المكره على التلفظ بالطلاق (التورية مع معرفتها) وعدم دهشته بالاكراه والمراد بها الاتيان بلفظ فيه إيهام على السامع كأن يقول هي طالق ويريد من وثاق أو وجعة بالطلق فإن تركها مع معرفتها حنث والمذهب عدم الحنث ولو عرفها وترك، والاكراه الذي لا حنث معه يكون (بخوف مؤلم) ويكفي غلبة الظن ولا يشترط تيقنه، وبين المؤلم بقوله: (من قتل أو ضرب) وإن قل (أو سجن) ظلما (أو قيد) ولو لم يطل (أو صفع) بكف في قفا (لذي مروءة) بفتح الميم في الافصح وضمها (بملاء) أي جماعة من الناس لا في خلوة ولا غير ذي مروءة أي إن قل فإن كثر فإكراه مطلقا (أو قتل ولده) وإن سفل وكذا بعقوبته إن كان بارا (أو) بأخذ (لماله) أو بإتلافه (وهل إن كثر) بالنسبة له وهو الظاهر أو ولو قل (تردد لا) بخوف قتل (أجنبي) أي غير الولد من أخ وعم، وأما قتل الاب فقيل إكراه كالولد وهو الظاهر وقيل لا كالاخ (وأمر) ندبا في
    الاجنبي (بالحلف) بالطلاق ما رأيته ولا أعلم موضعه (ليسلم) الاجنبي من قتل الظالم إن دله عليه وإن حنث وكفر اليمين بالله.
    (وكذا العتق والنكاح والاقرار) أي
    مثل الاكراه على الطلاق بما ذكر الاكراه على العتق إلخ نحو: إن لم تعتق عبدك أو لم تزوجني بنتك أو تقر بأن في ذمتك كذا قتلتك أو ضربتك إلخ (واليمين) بالله أو غيره نحو: إن لم تحلف بالله أو بالمشي إلى مكة أو بصوم العام أو بعتق عبدك على أن لا تكلم زيدا أو لا تدخل داري لقتلتك إلخ (ونحوه) كالبيع والشراء وسائر العقود لا تلزم بالاكراه بما ذكر.
    (وأما الكفر) أي الاكراه على الاتيان بما يقتضي الاتصاف به من قول أو فعل (وسبه عليه الصلاة والسلام) من عطف الخاص على العام لاشديته (وقذف المسلم) وكذا سب الصحابة ولو بغير قذف (فإنما يجوز) الاقدام عليه (للقتل) أي لخوفه على نفسه من معاينته لا بغير ولو بقطع عضو ولو فعل ارتد وحد للمسلم (كالمرأة لا تجد) من القوت (ما يسد) أي يحفظ (رمقها) بقية حياتها ولو بميتة أو خنزير (إلا لمن يزني بها) فيجوز لها الزنا لذلك، والظاهر أن مثله سد رمق صبيانها قياسا على قوله: أو قتل ولده (وصبره) أي من ذكر على القتل كصبر المرأة على الموت (أجمل) عند الله من الاقدام على الكفر والسب والقذف وإقدامها على الزنا (لا قتل المسلم) ولو رقيقا فلا يجوز بخوف القتل (وقطعه) أي قطع المسلم ولو أنملة فلا يجوز بخوف القتل بل يرضى بقتل نفسه ولا يقطع أنملة غيره (و) لا (أن يزني) أي بمكرهة أو ذات زوج أو سيد فلا يجوز بخوف القتل، وأما بطائعة لا زوج لها ولا سيد فيجوز مع الاكراه بالقتل لا غيره.
    (
    وفي لزوم) يمين (طاعة أكره عليها) أي على الحلف بها نفيا أو إثباتا كما إذا أكره على الحلف بالله أو بالطلاق أو بالمشي إلى مكة أنه لا يشرب الخمر أو لا يغش المسلمين أو ليتصدقن بكذا أو ليصلين أول الوقت، فمتى شرب أو غش ومتى لم يتصدق بما حلف عليه أو أخر الصلاة عن أول الوقت حنث ولا يعد مكرها وعدم اللزوم فلا حنث نظرا للاكراه (قولان) وأما لو أكره على يمين متعلقة بمعصية كأن أكره على أن يحلف ليشربن الخمر أو بمباح كمن أكره على الحلف ليدخلن الدار لم تلزمه اليمين اتفاقا.
    وشبه في القولين قوله: (كإجازته) أي المكره بالفتح فهو مصدر مضاف لفاعله والكاف في قوله: (كالطلاق) بمعنى مثل فيدخل العتق والبيع والشراء ونحوها أي أنه أكره على فعل ما ذكر ثم بعد زوال الاكراه أجازه (طائعا) فهل يلزمه ما أجازه نظرا للطوع أو لا لانه ألزم نفسه ما لم يلزمه ولان حكم الاكراه باق نظرا إلى أن ما وقع فاسدا لا يصح بعد قولان (والاحسن المضي) فيلزمه ما أجازه وهو المعتمد ولا يدخل النكاح تحت الكاف فلا بد من فسخه اتفاقا (ومحله) أي الطلاق (ما ملك) من العصمة فما واقعة على عصمة (قبله) أي قبل نفوذ الطلاق (وإن تعليقا كقوله لاجنبية هي طالق عند خطبتها) متعلق بقوله أي قال عند خطبتها هي طالق (أو) قال لاجنبية: (إن دخلت) الدار فأنت طالق (ونوى) إن دخلتها (بعد نكاحها وتطلق) بفتح التاء وضم اللام أي يقع عليه الطلاق (عقبه) بدون ياء على اللغة الفصيحة أي عقب النكاح في الاولى وعقب دخول الدار في الثانية (وعليه) أي الزوج لكل منهما (النصف) أي نصف صداقها لكن في الثانية إن دخلت الدار
    قبل البناء وإلا فجميع المسمى كما سيأتي قريبا، ويتكرر عليه النصف كلما عقد عليها إذا أتى بصيغة تقتضي التكرار كقوله: كلما تزوجتها فهي طالق (إلا بعد ثلاث) أي إلا بعد ثالث مرة وهي الرابعة أي وقبل زوج فإذا تزوجها رابع مرة قبل زوج لم
    يلزمه شئ (على الاصوب) وأما بعد زوج فيعود الحنث ولزوم النصف إلا أن تتم العصمة وهكذا لان العصمة لم تكن حاصلة حين اليمين، وإنما حلف على عصمة مستقبلة بخلاف لو كان متزوجا بها فحلف بأداة تكرار فيختص بالعصمة التي هي مملوكة فقط (ولو دخل) بواحدة منهما (فالمسمى فقط) إن كان وإلا فصداق المثل ورد بقوله فقط على من يقول يلزمه صداق ونصف أما النصف فللزومه بالطلاق بعد العقد، وأما الصداق فلدخوله وليس بزنا محض.
    ثم شبه في لزوم المسمى بالبناء قوله: (كواطئ) زوجته التي في عصمته وقد علق طلاقها على دخول دار مثلا (بعد حنثه) أي وطئها بعد دخولها الدار (ولم يعلم) بحنثه أو لم يعلم بالحكم وهو حرمة الوطئ بعد الحنث فليس عليه إلا المسمى فقط علمت هي أم لا، كانت طائعة أو مكرهة ولو وطئ مرارا، فلو علم تعدد عليه الصداق فيلزمه صداق المثل لكل وطأة بعد حنثه حيث كانت هي غير عالمة أو كانت مكرهة
    وإلا فلا شئ لها وكان الطلاق بائنا أو رجعيا وانقضت العدة وإلا فلا يتعدد، وسواء كان عالما أم لا علمت هي أم لا إذ الرجعية زوجة (كأن أبقى كثيرا) تشبيه في لزوم الطلاق المستفاد من قوله: كقوله لاجنبية إلخ، أي فكما يلزمه الطلاق فيما تقدم يلزمه أيضا إذا قال كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو من بلد كذا أو من الروم أو من السودان فهي طالق، أو إن كلمت فلانا فكل امرأة أتزوجها من كذا فهي طالق ثم تزوج حيث أبقى من غير المحلوف عليه كثيرا من النساء في نفسه وإن كان قليلا بالنسبة لما حلف عليه كأن أبقى أهل مكة أو المدينة وأراد بقوله كثيرا شيئا كثيرا من نساء أو زمان بدليل قوله: أو زمان.
    وقوله: (بذكر جنس أو بلد) متعلق بأبقى كما مثلنا لهما (أو زمان يبلغه عمره ظاهرا) نحو: كل امرأة أتزوجها إلى سنة كذا أو في مدة عشر سنين طالق.
    وقوله ظاهرا أي غالبا وهي مدة التعمير الآتي بيانها ولا بد من بقاء مدة بعد ما يبلغه عمره ظاهرا يتزوج فيها ويحصل له فيها النفع بالتزوج (لا فيمن) أي زوجة (تحته) حال اليمين فلا يلزمه طلاقها (إلا إذا) أبانها ثم (تزوجها) فتدخل في يمينه (وله نكاحها) أي الاجنبية المتقدمة في قوله كقوله لاجنبية هي طالق عند خطبتها إلخ، ولمن أبانها حيث كانت الاداة لا تقتضي التكرار ولم يذكر جنسا
    ولا بلدا ولا زمنا بلغه عمره ظاهرا كما لو قال: إن تزوجتها فهي طالق ولو ثلاثا فيجوز له نكاحها، وفائدة جوازه مع أنه لا يترتب عليه المقصود من حلها له أنها تحل له في المستقبل ولو بعد زوج حيث كان بالثلاث، ولذا لو كانت الاداة تقتضي التكرار أو ذكر جنسا أو بلدا لم يجز له زواجها لعدم الفائدة (و) له (نكاح الاماء في) قوله (كل حرة) أتزوجها طالق لانه صار بيمينه كعادم الطول حيث خاف الزنا (ولزم) التعليق (في المصرية) مثلا (فيمن أبوها كذلك) مصري وأمها شامية والام تبع للاب ولو كانت عند أمها بالشام (و) لزم في (الطارئة) على مصر (إن تخلقت بخلقهن) أي طباعهن لا إن لم تتخلق ولو طالت إقامتها (و) إن حلف لا أتزوج (في مصر يلزم في) جميع (عملها إن نوى) عملها وهو إقليمها أو جرى به عرف وإلا) بأن نوى خصوصها أو لا نية له (فلمحل لزوم الجمعة) ثلاثة أميال وربع في الصورتين، فتدخل بولاق وجزيرة الفيل ومصر العتيقة وجميع من في تربها كمن في تربة الامام الليث (وله) أي للحالف لا يتزوج بمصر (المواعدة بها) والتزوج خارجها وذكر محترز قوله كأن أبقى كثيرا بقوله: (لا إن عم النساء) الحرائر والاماء في يمينه
    (أو أبقى قليلا) في ذاته بأن كان أقل من نساء المدينة المنورة فلا يلزمه شئ للحرج والمشقة (ككل امرأة أتزوجها إلا فويضا) فطالق لقلة التفويض وعدم الرغبة فيه (أو) إلا (من قرية) سماها وهي (صغيرة) في نفسها دون المدينة فلا يلزمه يمين (أو) قال: كل من أتزوجها طالق (حتى أنظرها) أي إلا أن أنظر إليها (فعمي) فلا شئ عليه وله أن يتزوج من شاء (أو) عم (الابكار) بأن قال: كل بكر أتزوجها طالق (بعد) قوله: (كل ثيب) أتزوجها طالق قلا يلزمه شئ في الابكار لانهن التي حصل بهن التضييق ويلزمه في الثيبات لتقدمهن (وبالعكس) فيلزم في الابكار دون الثيبات (أو خشي) على نفسه (في المؤجل) بأجل يبلغه عمره ظاهرا (ككل امرأة) أتزوجها في هذه السنة طالق (العنت وتعذر) عليه (التسري) فله التزوج (أو) قال (آخر امرأة) أتزوجها طالق فلا شئ عليه ويتزوج ما شاء هذا هو المعتمد، وقوله: (وصوب وقوفه عن) الزوجة (الاولى حتى ينكح ثانية) فتحل الاولى (ثم كذلك) أي يوقف عن الثانية حتى ينكح ثالثة فتحل له الثانية وهكذا ضعيف (و) عليه
    ف (- هو في الموقوفة كالمولى) فإن رفعته فالاجل من الرفع لان يمينه ليست صريحة في ترك الوطئ، فإن انقضى ولم ترض بالمقام معه بلا وطئ طلق عليه (واختاره) أي الوقف اللخمي (إلا في) الزوجة (الاولى) في لا يوقف عنها لانه لما قال آخر امرأة علمنا أنه جعل لنفسه أولى لم يردها بيمينه.
    (ولو قال) الرجل (إن لم أتزوج من) أهل (المدينة فهي) أي التي أتزوجها من غيرها (طالق فتزوج) امرأة (من غيرها نجز طلاقها) بمجرد العقد سواء تزوجها قبل أن يتزوج من المدينة أو بعد إذ هي قضية حملية في قوة قوله: كل امرأة أتزوجها من غير نساء المدينة طالق، وقيل بل هي شرطية نحو: إن لم أدخل الدار فكل امرأة
    أتزوجها طالق فظاهر أنه إن تزوج قبل دخلها طلقت وإلا فلا، فكذا هنا إن تزوج قبل تزويجه من المدينة لزمه الطلاق وإلا فلا، وإليه أشار بقوله: (وتؤولت) أيضا (على أنه إنما يلزمه الطلاق إذا تزوج من غيرها قبلها) وهو وجيه لكن المعتمد الاول (واعتبر في ولايته) أي ولاية الاهل (عليه) أي على المحل (حال النفوذ) بالرفع على أنه نائب فاعل أي لا حال التعليق (فلو فعلت) الزوجة المحلوف بطلاقها على أن لا تدخل الدار مثلا الشئ (المحلوف عليه) كأن دخلت الدار (حال بينونتها) ولو بواحدة كخلع أو بانقضاء عدة الرجعى (لم يلزم) إذ لا ولاية له عليه حال النفوذ فالمحل معدوم وإن كان له عليه الولاية حال التعليق، وكذا من حلف على فعل نفسه وفعله حال بينونتها فلو قال المصنف: فلو فعل إلخ كان أخصر وأشمل، قال ابن القاسم: من حلف لغريمه بالطلاق الثلاث ليأتينه أو ليقضينه حقه وقت كذا فقبل مجئ الوقت طلقها طلاق الخلع لخوفه من مجئ الوقت وهو معدم أو قصد عدم الذهاب له لا يلزمه الثلاث ثم بعد ذلك يعقد عليها برضاها بربع دينار وولي وشاهدين ويبقى له فيها طلقتان.
    (ولو نكحها) بعد بينونتها وكانت يمينه غير مقيدة بزمن كدخول دار وأطلق (ففعلته) بعد نكاحها سواء فعلته أيضا حال بينونتها أم لا
    (حنث إن بقي) له (من العصمة المعلق فيها شئ) بأن طلقها دون الغاية لعود الصفة عندنا لتمام العصمة وعند الشافعي لا تعود مطلقا، فإن قيد بزمن ومضى كقوله: إن دخلت أنا أو أنت الدار غدا فأنت طالق فأبانها ثم عاودها فدخلت بعد الاجل لم يحنث بل لو كانت في عصمته وفعلت بد الاجل لم يحنث.
    وقوله: ولو نكحها أي مطلقا تزوجها قبل زوج أو بعده لان نكاح الاجنبي لا يهدم العصمة السابقة، واحترز بقوله: إن بقي إلخ عما لو أبانها بالثلاث ثم تزوجها بعد زوج ففعلت
    المحلوف عليه لم يلزمه شئ لان العصمة المعلق عليها قد انهدمت بالكلية ولو كان تعليقه بأداة التكرار (كالظهار) تشبيه تام أي إذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ثم أبانها فدخلت لم يلزمه شئ، فلو نكحها فدخلت لزمه الظهار إن بقي من العصمة المعلق فيها شئ، فإن لم يبق كما إذا أبانها بالثلاث ثم نكحها بعد زوج ففعلت المحلوف عليه لم يلزمه ظهار لزوال العصمة الاولى (لا محلوف لها) بالجر عطف على مقدر هو متعلق مفهوم الشرط أي فإن لم يبق منها شئ لم يلزمه شئ في المحلوف بها لا في محلوف لها كأن يقول لزوجته: كل امرأة أتزوجها عليك طالق (ففيها) أي فيلزمه طلاق من يتزوجها عليها في العصمة الاولى (و) في (غيرها) فلو طلق المحلوف لها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ثم تزوج عليها فالتي تزوجها تطلق بمجرد العقد عليها وهو ضعيف والمعتمد اختصاصه بالعصمة المعلق فيها فقط كالمحلوف بها أي بطلاقها المتقدمة، وأما المحلوف عليها أي على ترك وطئها فلا تختص بالاولى، كمن له زوجتان حفصة وهند وقال: إن وطئت هندا فحفصة طالق فهند محلوف عليها، كما أن دخول الدار محلوف عليه في قوله: إن دخلت الدار فهي طالق فيلزمه اليمين متى وطئ هندا ولو في عصمة أخرى بأن طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ما دامت حفصة في عصمته أو بقي من العصمة المعلق فيها شئ، فلو طلقها ثلاثا ثم أعادها بعد زوج لم يلزمه اليمين إن وطئ هندا، فلو قال المصنف: كمحلوف لها لا عليها ففيها وغيرها لكان ماشيا على المعتمد مع ذكر المسائل الثلاثة باختصار.
    (ولو طلقها) أي المحلوف لها بأن قال: كل من أتزوجها عليك طالق طلاقا بائنا دون الثلاث (ثم تزوج) أجنبية (ثم تزوجها) أي المحلوف لها بأن أعادها لعصمته (طلقت الاجنبية) بمجرد عقده لانه صدق عليه أنه تزوج عليها (ولا حجة له) في دعواه (أنه لم يتزوج عليها) وإنما تزوجها على الاجنبية (وإن ادعى نية) فلا يلتفت إليها (لان قصده أن لا يجمع بينهما) وقد جمع أي يحمل على ذلك (
    وهل) عدم قبول نيته
    (لان اليمين على نية المحلوف لها) ونيتها أن لا يجمع معها غيرها (أو) لكونه (قامت عليه بينة) ورفعته ولو جاء مستفتيا لقبلت نيته (تأويلان و) لزم الحالف اليمين (في) قوله: كل امرأة أتزوجها طالق (ما عاشت) فلانة، وسواء كانت فلانة زوجته أم لا (مدة حياتها) ظرف للزم المقدر أي لزمه اليمين مدة حياتها (إلا لنية كونها) أي فلانة (تحته) فإذا أبانها وتزوج وقال: نويت بقولي ما عاشت أي في عصمتي قبل منه في الفتوى والقضاء.
    (ولو علق عبد) الطلاق (الثلاث على الدخول) لدار مثلا (فعتق) بعد التعليق (ودخلت) بعد العتق (لزمت) الثلاث لان العبرة بحال النفوذ وهو حال النفوذ حر، فإن دخلت قبل العتق لزمه اثنتان ولم تحل له إلا بعد زوج ولو عتق بعده.
    (و) لو علق العبد على الدخول (اثنتين) فدخلت بعد عتقه (بقيت) له (واحدة) وهو عبد (ثم عتق) تبقى له واحدة لانه كحر طلق نصف طلاقه.
    (ولو علق) الحر (طلاق زوجته المملوكة لابيه) الحر المسلم والمراد من يرثه (على موته) أي موت أبيه بأن قال: أنت طالق يوم أو عند موت أبي (لم ينفذ) هذا التعليق لانتقال تركة أبيه كلها أو بعضها إليه بموته ولو كان عليه دين ومن جملتها الامة فينفسخ نكاحه فلم يجد الطلاق عند موت الاب محلا يقع عليه وجاز له وطؤها بالملك، ولو كان الطلاق المعلق ثلاثا وكذا نكاحهم بعد عتقها قبل زوج.
    ولما كانت ألفاظ الطلاق وهي الركن الرابع ثلاثة أقسام: صريح وكناية ظاهرة وكناية خفية، والكناية الظاهرة
    ثلاثة أقسام: ما يلزمه فيه الطلاق الثلاث في المدخول بها وغيرها ولا ينوي، وما يلزم فيه الثلاث في
    المدخول بها وينوي في غيرها، وما يلزم فيه الثلاث وينوي مطلقا، شرع في بيان ذلك بقوله: (ولفظه) الصريح الذي تنحل به العصمة ولو لم ينو حلها متى قصد اللفظ (طلقت وأنا طالق) منك (أو أنت) طالق (أو مطلقة) بتشديد اللام المفتوحة (أو الطلاق لي) أو علي أو مني أو لك أو عليك أو منك ونحو ذلك (لازم) ونحوه (لا منطلقة) ومطلوقة ومطلقة بسكون الطاء وفتح اللام مخففة حيث لم ينو به الطلاق لان العرف لم ينل ذلك لحل العصمة فهو من الكناية الخفية.
    (وتلزم) في لفظ من الالفاظ الاربعة المذكورة طلقة (واحدة إلا لنية أكثر) فيلزمه ما نواه.
    وشبه في لزوم الواحدة إلا لنية أكثر ما هو من الكناية الظاهرة بقوله: (كاعتدي) فلو قال: أنت طالق اعتدي فواحدة إن نوى إخبارها بذلك وإلا فاثنتان، كما لو عطف بالواو بخلاف العطف بالفاء فإنه كعدم العطف لكون الفاء السببية (وصدق) بيمين (في) دعوى (نفيه) أي نفي إرادة الطلاق في اعتدي بأن قال: لم أرد الطلاق وإنما مرادي عد الدراهم مثلا (إن دل بساط) أي قرينة (على العد) دون إرادة الطلاق (أو كانت موثقة) بقيد ونحوه وسألته حلها منه (فقالت أطلقني) فقال: أنت طالق وادعى أنه لم يرد الطلاق وإنما أراد من الوثاق فيصدق ولو في القضاء بيمين (وإن لم تسأله) الموثقة (فتأويلان) في تصديقه بيمين وعدمه ومحلهما في القضاء، وأما في الفتيا
    فيصدق على بحث القرافي ومن تبعه وأما غير الموثقة فلا يصدق.
    فقوله: وصدق في نفيه إشارة إلى اللزوم في الصريح وما ألحق به محله إذا لم يكن بساط يدل على نفي إرادته فإن كان قبل منه ذلك بيمينه.
    وأشار إلى القسم الثاني من أقسام لفظه وهو الكناية الظاهرة بقوله: (و) تلزم (الثلاث) في المدخول بها وغيرها ولا ينوي (في) أحد هذين اللفظين أنت (بتة) إذ البت
    القطع فكأن الزوج قطع العصمة التي بينه وبينها (وحبلك على غاربك) أي عصمتك على كتفك كناية عن كونه لم يكن له عليها عصمة كالممسك بزمام دابة يرميه على كتفها.
    ثم ذكر ثلاثة ألفاظ يلزمه فيها الثلاث في المدخول بها وواحدة في غيرها إلا أن ينوي أكثر وإن كان ظاهره لزوم الثلاث مطلقا بقوله: (أو) قال لها أنت طالق (واحدة بائنة) لان البينونة بغير عوض بعد الدخول إنما هي بالثلاث، وقطعوا النظر عن لفظ واحدة احتياطا للفروج أو أن واحدة صفة لمرة أو دفعة لا لطلقة (أو نواها) أي الواحدة البائنة إما (بخليت سبيلك) ونحوه من كل كناية ظاهرة (أو) بقوله: (ادخلي) الدار ونحوه من كل كناية خفية، وأولى إذا نواها بقوله لها: أنت طالق لانه إذا لزمه الثلاث مع الكناية ولو الخفية فأولى مع الصريح ثم التحقيق حذف قوله خليت سبيلك لانه من الكناية الظاهرة يلزمه الثلاث في المدخول بها ولو لم ينو الواحدة البائنة فالوجه أن يقول: أو نواها بطالق أو ادخلي.
    وحاصل الفقه أن تلفظ بواحدة بائنة أو نواها بلفظ آخر صريحا أو كناية يلزمه الثلاث في المدخول بها وينوي في غيرها، فإن لم تكن له نية فواحدة (و) يلزم (الثلاث إلا أن ينوي أقل إن لم يدخل بها في) قوله أنت (كالميتة والدم) ولحم الخنزير (ووهبتك) لاهلك أو نفسك (أو رددتك لاهلك وأنت) حرام (أو ما أنقلب) أي أرجع (إليه من أهل) زوجتي (حرام) وسواء فيما ذكر علق أو لم يعلق (أو) أنت (خلية) أو برية (أو بائنة أو أنا) منك خلي أو برئ أو بائن فيلزمه الثلاث في ذلك كله في المدخول بها كغيرها إن لم ينو أقل كما أشار له بقوله: إن لم يدخل بها.
    ثم إن بعض هذه الالفاظ
    كخلية وبرية وحبلك على غاربك وكالدم والميتة إنما يلزم بها ما ذكر إذا جرى بها العرف، وأما إذا تنوسي
    استعمالها في الطلاق بحيث لم تجر بين الناس كما هو الآن فيكون من الكنايات الخفية إن قصد بها الطلاق لزم وإلا فلا، كذا قيده القرافي وغيره.
    (و) إذا نوى في غير المدخول بها وأراد نكاحها (حلف) في القضاء (عند إرادة النكاح) أنه ما أراد إلا واحدة أو ثنتين فإن نكل لزمه الثلاث فإن لم يرد نكاحها لم يحلف إذ لعله لا يتزوجها (ودين) أي وكل إلى دينه بأن يصدق (في) دعوى (نفيه) أي نفي إرادة الطلاق من أصله في جميع هذه الالفاظ المذكورة من قوله كالميتة إلى آخرها بيمين في القضاء وبغيرها في الفتوى (إن دل بساط عليه) أي على نفيه هذا ظاهره، واعترض بأنه إنما ذكره في المدونة في لفظ خلية وبرية وبائنة وانظر من ذكره في الباقي، ويجاب بأن المصنف قاس على هذه الالفاظ الثلاثة غيرها إما بالمساواة أو الاولى بجامع ظهور القرينة، كأن يقول لمن ثقل نومها أو لمن رائحتها كريهة: أنت كالميتة أو كالدم في الاستقذار وخلية من الخير أو من الاقارب ونحو ذلك، وبائن مني إذا كانت منفصلة أي بينهما فرجة والحديث في شأن ذلك.
    (و) لزم (ثلاث) في المدخول بها وينوي في غيرها (في لا عصمة لي عليك) فكان حقه أن يذكر هذه فيما قبله (أو اشترتها) أي العصمة (منه) فيلزم الثلاث مطلقا دخل أم لا.
    وقوله: (إلا لفداء) فواحدة بائنة لانه خلع دخل بها أم لا إلا أن ينوي أكثر راجع لقوله: لا عصمة لي عليك لا لقوله اشترتها منه لان معنى قوله إلا لفداء إلا مع مال، فمن قال لزوجته: لا عصمة لي عليك لزمه الثلاث في المدخول بها ما لم تدفع له مالا فقال لها ذلك فواحدة مطلقا، وأما إذا اشترتها منه فهي مصاحبة للمال دائما فكيف يصح الاستثناء ؟ فلو قدمه عند الاولى كان أحسن.
    ومعنى اشترتها منه أنها قالت له: بعني عصمتك على أو ما تملك علي من العصمة، أو اشتريت منك ملكك علي أو طلاقك ففعل لزمه الثلاث في المدخول بها وغيرها.
    (و) لزم (ثلاث إلا أن ينوي أقل مطلقا) دخل أم لا (في خليت
    سبيلك و) يلزم (واحدة) إلا لنية أكثر (في فارقتك) دخل بها أم لا وهي رجعية في المدخول بها.
    ثم أشار إلى القسم الثالث وهو الكناية الخفية بقوله: (ونوي فيه) أي في إرادة الطلاق فإن نوى عدمه لم يلزمه (و) إذا نواه نوى (في عدده) فيلزم ما نواه من واحدة أو أكثر (في) قوله لها: (اذهبي وانصرفي أو لم أتزوجك، أو قال له رجل: ألك امرأة ؟ فقال لا أو أنت حرة أو معتقة أو الحقي) بفتح الحاء من لحق (بأهلك أو لست لي بامرأة إلا أن يعلق في) هذا الفرع (الاخير) نحو: إن دخلت الدار فلست لي بامرأة أو ما أنت لي بامرأة ففعلت لزمه الثلاث إن نوى به مطلق الطلاق أو لا نية له فإن نوى شيئا لزمه وإن نوى غير الطلاق صدق بيمين في القضاء وبغيرها في الفتوى، هذا هو الذي رجح من أربعة أقوال، ولكن ينبغي تقييد تصديقه بما إذا دل عليه بساط.
    (وإن قال) لزوجته: (لا نكاح بيني وبينك أو لا ملك لي عليك أو لا سبيل لي عليك فلا شئ عليه إن كان عتابا وإلا) بأن لم يكن عتابا بل قاله ابتداء أو في نظير ما يقتضي عدمه (فبتات) في المدخول بها وينوي في غيرها قاله بعضهم بلفظ ينبغي (وهل تحرم) على الزوج ولا تحل إلا بعد زوج ولا ينوي في المدخول بها (ب) - قوله لها (وجهي من وجهك حرام) وينوي في غير المدخول بها في الفتوى والقضاء وهو الراجح، بل حكى ابن رشد عليه الاتفاق وقيل لا شئ عليه (أو) وجهي (على وجهك) حرام بتخفيف ياء على فهل تحرم عليه ولا تحل إلا بعد زوج وهو الراجح أو لا شئ عليه (أو) قال لها: (ما أعيش فيه حرام) فهل تحرم ولا تحل إلا بعد زوج (أو لا شئ عليه)
    وهما في هذه مستويان، واستظهر شيخنا الثاني لان الزوجة ليست من
    العيش فلم تدخل في ذلك إلا بالنية.
    وشبه في القول الثاني قوله: (كقوله لها: يا حرام أو الحلال حرام) ولم يقل على (أو) قال: (حرام علي) أو علي حرام بالتنكر ولم يقل أنت لا أفعل كذا وفعله (أو) قال (جميع ما أملك حرام) ولو قال علي (ولم يرد إدخالها) أي الزوجة في هذا الفرع بأن نوى إخراجها أو لا نية له فلا شئ عليه فيما بعد الكاف، وقوله (قولان) راجع لما قبلها من الفروع الثلاثة (وإن قال) لزوجته: أنت (سائبة مني أو عتيقة أو ليس بيني وبينك حلال ولا حرام) فإن ادعى أنه لم يقصد بشئ من هذه الالفاظ طلاقا (حلف على نفيه) ولا شئ عليه (فإن نكل نوي في عدده) وقبل منه نية ما دون الثلاث واستشكل تنويته في عدده مع أنه قد أنكر قصد الطلاق سيأتي له قريبا ولا ينوي في العدد إن أنكر قصد الطلاق.
    وأجيب بأن نكوله أثبت عليه إرادة الطلاق فكأنه بنكوله قال: أردته وكذبت في قولي لم أرده (وعوقب) بما يراه الحاكم عقوبة موجعة لانه لبس على نفسه وعلى المسلمين إذ لا يعلم ما أراد بهذه الالفاظ وسواء حلف أو نكل، وكذا يعاقب في القسم السابق في قوله نوى فيه وفي عدده في اذهبي إلخ
    (ولا ينوى في العدد إن أنكر قصد الطلاق) بل يلزمه الثلاث (بعد قوله: أنت بائن أو خلية أو برية) أو بتة (جوابا لقولها أود لو فرج الله لي من صحبتك) ونحوه، فإن لم يكن جوابا وقد أنكر قصد الطلاق صدق إن تقدم بساط يدل على ما قال وإلا لزمه الثلاث مطلقا، وأما إن لم ينكر قصده لزمه الثلاث في بتة دخل أو لم يدخل ولا ينوي وفي غيرها ينوي في غير المدخول بها فقط، وسواء كان جوابا لقولها المذكور أم لا (وإن قصده) أي الطلاق (بكاسقني الماء) حقه اسقيني بالياء لانه خطاب لمؤنث يبنى على حذف النون والياء فاعل وأصله اسقينني (أو بكل كلام) كادخلي وكلي واشربي (لزمه
    ) ما قصد من الطلاق وعدده بخلاف قصده بفعل كضرب وقطع حبل ما لم يكن عادة قوم فيلزم (لا إن قصد التلفظ بالطلاق فلفظ بهذا) أي بقوله: اسقني الماء ونحوه (غلطا) بأن سبقه لسانه فلا يلزمه شئ، قال مالك: من أراد أن يقول: أنت طالق فقال: كلي أو اشربي فلا يلزمه شئ أي لعدم وجود ركنه وهو اللفظ الصريح أو غيره مع نيته بل أراد إيقاعه بلفظه فوقع في الخارج غيره (أو راد أن ينجز الثلاث) بقوله: أنت طالق ثلاثا (فقال: أنت طالق وسكت) عن اللفظ بالثلاث فلا يلزمه ما زاد على الواحدة إذ لم يقصد بأنت طالق الثلاث وإنما قصد أن يتلفظ بالثلاث، فلما أخذ في التلفظ بدا له عدم الثلاث فسكت عنها (وسفه) زوج (قائل) لزوجته (يا أمي ويا أختي) أو يا عمتي أو يا خالتي
    من المحارم أي نسب للسفه ولغو الحديث المسقط للشهادة وفي كراهته وحرمته قولان.
    ولما كان الركن الرابع وهو اللفظ قد يقوم مقامه شئ أشار له بقوله: (ولزم) الطلاق (بالاشارة المفهمة) بأن احتف بها من القرائن ما يقطع من عاينها بدلالتها على الطلاق، وسواء وقعت من أخرس أو متكلم وإن لم تفهم المرأة ذلك لبلادتها وهي كالصريح فلا تفتقر لنية، وأما غير المفهمة فلا يقع بها طلاق ولو قصده لانها من الافعال لا من الكنايات الخفية خلافا لبعضهم ما لم تكن عادة قوم كما تقدم في القتل، (و) لزم أي يقع (بمجرد إرساله به مع رسول) أي بقوله: أخبرها بطلاقها ولو لم يصل إليها أي يقع بمجرد قوله للرسول ذلك أي بقوله المجرد عن الوصول (وبالكتابة) لها أو لوليها (عازما) على الطلاق بكتابته فيقع بمجرد فراغه من كتابة هي طالق ونحوه لو كتب: إذا جاءك كتابي فأنت طالق، وكذا إن كتبه مستشيرا أو مترددا وأخرجه عازما أو لا نية له عند ابن رشد لحمله على العزم عنده خلافا للخمي (أو) كتبه (لا) عازما بل مترددا
    أو مستشيرا ولم يخرجه أو أخرجه كذلك فيحنث (إن وصل لها) أو لوليها ولو بغير اختياره، وأما إذا لم يكن له نية أصلا فعند ابن رشد يلزمه لحمله على العزم أي النية كما تقدم فتحصل أنه إما أن يكتبه عازما أو مترددا أو لا نية له، وفي كل إما أن يخرجه كذلك أو لا يخرجه، وفي هذه الاثنتي عشرة صورة إما أن يصل أو لا يقع الطلاق بمجرد كتابته إن عزم أو لا نية له وبإخراجه كذلك في المتردد وصل أو لم يصل، وأما إن كتبه مترددا ولم يخرجه أو أخرجه كذلك فإن وصلها حنث وإلا فلا
    فعدم الحنث في صورتين فقط (وفي لزومه بكلامه النفسي) بأن يقول لها بقلبه: أنت طالق (خلاف) المعتمد عدم اللزوم، وأما العزم على أن يطلقها ثم بدا له عدمه فلا يلزمه اتفاقا (وإن كرر الطلاق) أي لفظه (بعطف بواو أو فاء أو ثم) كرر المبتدأ مع كل لفظ أم لا (فثلاث إن دخل) كان لم يدخل ونسقه على المذهب كمن أتبع الخلع طلاقا نسقا وإلا فلا (ك) - من قال لها: أنت طالق (مع طلقتين) فثلاث (مطلقا) دخل أم لا (و) إن كرره ثلاثا (بلا عطف) لزمه (ثلاث في المدخول بها كغيرها) أي غير المدخول بها يلزمه الثلاث (إن نسقه) ولو حكما كفصله بسعال (إلا لنية تأكيد فيهما) أي في المدخول بها وغيرها فيصدق بيمين في القضاء وبغيرها في الفتوى، بخلاف العطف فلا تنفعه نية التأكيد مطلقا ما تقدم لان العطف ينافي التأكيد (في غير معلق بمتعدد) بأن لم يكن معلقا أصلا كأنت طالق طالق طالق، أو معلقا بمتحد كأنت طالق إن كلمت زيدا أنت طالق إن كلمت زيدا أنت طالق إن كلمت زيدا ثم كلمته فثلاث إلا لنية تأكيد، فإن علقه بمتعدد كأنت طالق إن دخلت الدار أنت طالق إن كلمت زيدا أنت طالق إن أكلت الرغيف ففعلت الثلاث فلا تقبل منه نية التأكيد لتعدد المحلوف عليه (ولو طلق فقيل له: ما
    فعلت ؟ فقال، هي طالق فإن لم ينو إخباره) أي ولا إنشاء طلاق (ففي لزوم طلقة) حملا على الاخبار (أو اثنتين) حملا على الانشاء (قولان) محلهما في القضاء والطلاق رجعي لم تنقض عدتها وإلا لم يلزمه إلا الاولى فقط اتفاقا، ولو قال المصنف ففي لزوم ثانية قولان لكان أخصر وأدل على المراد.
    ولما كان حكم تجزئ الطلاق أن يكمل أشار له بقوله: (و) لزم (في نصف طلقة) مثلا ولو قال جزء لكان أشمل (أو) نصف (طلقتين) طلقة واحدة (أو نصفي طلقة
    أو نصف وثلث طلقة أو) طالق (واحدة في واحدة) وكان يعرف الحساب وإلا فاثنتان (أو) علق بأداة لا تقتضي التكرار نحو: إذا ما أو (متى ما فعلت) كذا فأنت طالق (وكرر) الفعل المرة بعد الاخرى (أو طالق أبدا طلقة) واحدة في الجميع والراجح في الاخير لزوم الثلاث لان التأبيد ظاهر فيها (و) لزم (اثنتان في ربع طلقة ونصف طلقة) أو ربع طلقة وربع طلقة لاضافة طلقة صريحا إلى كل كسر فكل من الكسرين أخذ مميزه فاستقبل بخلاف قوله نصف وثلث طلقة فواحدة كما قدمه (و) اثنتان في (واحدة في اثنتين) إن عرف الحساب وإلا فثلاث (و) اثنتان في أنت طالق (الطلاق كله إلا نصفه) لان الباقي بعد الاستثناء طلقة ونصف يلزمه اثنتان بالتكميل.
    (و) اثنتان في (أنت طالق إن تزوجتك ثم قال كل من أتزوجها من هذه القرية) مشيرا إلى قريتها (فهي طالق) ثم تزوجها واحدة بالخصوص والاخرى باندراجها في عموم القرية.
    (و) لزم (ثلاث في) قوله: أنت طالق الطلاق (إلا نصف طلقة أو) في أنت طالق (اثنتين في اثنتين) عرف الحساب أو لم يعرف وهو ظاهر (أو) أنت طالق (كلما حضت) أو كلما جاء يوم حيضك أو شهره فيقع عليه الثلاث من الآن لانه محتمل غالب وقصده التكثير كطالق مائة مرة ولا ينتظر بوقوعه حيضها
    وهذا فيمن تحيض أو يتوقع حيضها كصغيرة، وأما الآيسة ومن شأنها عدم الحيض وهي شابة فلا شئ عليه.
    (أو) قال: (كلما) طلقتك فأنت طالق (أو متى ما) طلقتك (أو إذا ما طلقتك أو وقع عليك طلاقي فأنت طالق وطلقها واحدة) في الصور الاربع لزمه ثلاث لان فاعل السبب فاعل المسبب، فيلزم من وقوع الاولى وقوع الثانية، ومن وقوع الثانية وقوع الثالثة بمقتضى التعليق.
    (أو) قال: (إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا) وطلقها واحدة لزمه ثلاث ويلغى قوله قبله كقوله: أنت طالق أمس فإن لم يطلقها فلا شئ عليه.
    (و) تلزم (طلقة) واحدة (في) كل واحدة من (أربع) من الزوجات (قال لهن بينكن طلقة) أو طلقتان أو ثلاث أو أربع طلقات (ما لم يزد العدد على) الطلقة (الرابعة) فإن قال: بينكن خمس إلى ثمانية طلقت كل واحدة اثنتين، وإن قال: بينكن تسع فأكثر طلقت كل واحدة ثلاثا قال سحنون الافريقي الامام الجليل مدون المدونة عن إمامه ابن القاسم والاشهر فتح سينه عند الفقهاء واسمه عبد السلام (وإن شرك) الاربع في ثلاث (بأن قال: شركت بينكن في ثلاث تطليقات طلقن ثلاثا ثلاثا) قيل إنه خلاف الاول وعليه فالمعول عليه الاول، فلا فرق عند ابن القاسم بين بينكن ثلاث وشركتكن في ثلاث فلكل واحدة طلقة،    (2/387)
    وقيل بل هو تقييد له وكأنه قال: وطلقة في أربع قال لهن بينكن ما لم يشرك فإن شرك طلقن ثلاثا، ومسألة التشريك الآتية دل على أنه مقابل وإلا لزم الثانية ثلاثا كالطرفين.
    (وإن قال) لاحدى زوجاته الثلاثة: أنت طالق بالثلاث وقال لثانية: (أنت شريكة مطلقة ثلاثا ولثالثة وأنت شريكتهما طلقت) الثانية (اثنتين) لانها لما
    شاركت الاولى اقتضت الشركة لها واحدة ونصفا (و) طلق (الطرفان ثلاثا) أما الاولى فظاهر، وأما الثالثة فلان لها مع الاولى طلقة ونصفا فيكمل النصف ولها مع الثانية طلقة (وأدب المجزئ) للطلاق بتشريك أو غيره وهو يقتضي تحريمه وهو كذلك (كمطلق جزء) تشبيه في اللزوم والادب، هذا إذا كان الجزء شائعا كبعضك أو ربعك طالق بل (وإن) كان معينا (كيد) ورجل (ولزم) الطلاق (بشعرك طالق) لان الشعر من محاسن المرأة حيث قصد به المتصل أو لا قصد له لا إن قصد المنفصل فكالبصاق والسعال، ومثل الشعر كل ما يلتذ به كريقك أو عقلك (أو كلامك على الاحسن لا بسعال وبصاق ودمع) ونحوها إذ ليست من المحاسن التي يلتذ بها (وصح استثناء) في الطلاق (بإلا) وأخواتها (إن اتصل) المستثنى بالمستثنى منه فإن انفصل اختيارا لم يصح فلا يضر الفصل بكسعال (ولم يستغرق) المستثنى المستثنى منه فإن استغرقه نحو: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا بطل ويلزمه الثلاث ولا بد أن يقصد وأن ينطق به ولو سرا لا إن جرى على لسانه من غير قصد ولا إن لم يتلفظ به، فمراده بالمستغرق ما يشمل المساوي، ولا فرق بين المستغرق بالذات أو التكميل كطالق ثلاثا إلا اثنتين وربعا، وفرع على الشرطين قوله: (ففي ثلاث إلا ثلاثا إلا واحدة) اثنتان لان استثناء الثلاث من نفسها لغو فصار كأنه قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة (أو) قال طالق (ثلاثا) بالنصب وكان الاولى الجر بالعطف على ثلاث إلا اثنتين إلا واحدة اثنتان (أو) طالق (البتة
    إلا اثنتين إلا واحدة) لزمه (اثنتان) لان البتة ثلاث والاستثناء من النفي إثبات له وعكسه، فقوله ثلاثا أو بتة إثبات وإلا اثنتين نفي أخرج منه بقي واحدة ثم أثبت من الاثنتين واحدة تضم للاولى فاللازم اثنتان (و) في قوله: أنت طالق (واحدة واثنتين إلا اثنتين إن كان) الاستثناء
    (من الجميع) المعطوف والمعطوف عليه (فواحدة) لانه أخرج اثنتين من ثلاث فالباقي واحدة (وإلا) يكن الاخراج من الجميع بل من الاول أو من الثاني أو لا نية له (فثلاث) في الصور الثلاث على الراجح في الثالثة (وفي إلغاء ما زاد على الثلاث) فلا يستثنى منه لانه معدوم شرعا فهو كالمعدوم حسا (واعتباره) فيستثنى منه نظرا لوجوده لفظا (قولان) الراجح منهما الثاني، فإذا قال: أنت طالق خمسا إلا اثنتين فعلى الاول يلزمه واحدة وعلى الثاني ثلاث وهو الراجح، ولو قال: خمسا إلا ثلاثة يلزمه على الاول ثلاث لبطلانه بالاستغراق حيث ألغى الزائد ويلزمه على الثاني اثنتان.
    ثم شرع في الكلام على تعليق الطلاق على أمر مقدر وقوعه في الزمن الماضي أو المستقبل وحكم التعليق الكراهة وقيل الحرمة وبدأ بالماضي فقال: (ونجز) الطلاق أي حكم الشرع بوقوعه حالا من غير توقف على حكم (إن علق بماض ممتنع عقلا) نحو عليه طلاقه أو يلزمه الطلاق لو جاء زيد أمس لجمعت بين وجوده وعدمه (أو عادة) كلو جاء أمس لرفعته للسماء (أو شرعا) كلو جاء أمس لزنى بامرأته (أو) علق على (جائز) عادة ولو وجب شرعا (كلو جئت) أمس (قضيتك) حقك وهو جائز عادة وإن وجب شرعا أو ندب، ومثال الجائز شرعا: لو جئتني أمس أكلت رغيفا وإنما حنث للشك في الفعل وعدمه ولا يقدم على فرج مشكوك، ثم ما ذكره المصنف في الجائز ضعيف والمذهب عدم الحنث كما نقله ابن يونس عن مالك وابن القاسم، لكن محل عدم الحنث إن جزم بالفعل كقضاء الحق حال اليمين وإلا حنث للشك أو الكذب، واحترز بقوله ممتنع عما لو علقه بماض واجب بأقسامه الثلاثة فلا حنث، وأشار للمستقبل بقوله:
    (أو) علق على (مستقبل محقق) لوجوبه عقلا أو عادة (ويشبه بلوغهما) معا إليه، والمراد بما يشبه ما كان مدة التعمير
    فأقل وما لا يشبه ما زاد عن مدتها (عادة ك) - أنت طالق (بعد سنة) فينجز عليه الآن حال التعليق (أو) أنت طالق (يوم موتي) أو موتك وأولى قبل موتي أو موتك بيوم أو شهر فينجز عليه وقت التعليق، بخلاف بعد موتي أو موتك، أو أن أو متى، أو إذا مت أو متى فأنت طالق فلا شئ عليه إذ لا طلاق بعد موت، وأما أنت طالق إن أو إذا مات زيد أو يوم موته أو بعده فتطلق عليه حالا في الاربع صور لانه علقه في المستقبل بمحقق يشبه بلوغهما إليه عادة.
    (أو) قال: (إن لم أمس السماء) فأنت طالق فإنه ينجز عليه الطلاق إذ مسها ليس في قدرته فعدمه محقق وقد علق الطلاق عليه فينجز.
    (أو) قال لها: أنت طالق (إن لم يكن هذا الحجر حجرا) أو إن لم يكن هذا الطائر طائرا فإنه ينجز عليه لان قوله: إن لم يكن إلخ يعد ندما بعد الوقوع، فلو أخر أنت طالق لم يلزمه شئ كما قال ابن عرفة وهو ظاهر، وأما إن قال: إن كان هذا الحجر حجرا بصيغة البر فينجز عليه مطلقا قدمه على الطلاق أو أخره (أو لهزله) أي ينجز عليه الطلاق لاجل هزله (ك) - قوله: أنت (طالق أمس) لان ما يقع الآن لا يكون واقعا بالامس فيكون هازلا بهذا الاعتبار، وكان الصواب حذف هذا كالذي قبله لان الكلام في التعليق لا في الهزل والندم.
    (أو) علقه (بما لا صبر عنه) لوجوبه عادة (كإن قمت) أو قعدت أو أكلت أنت أو أنا أو فلان فأنت طالق وأطلق
    أو قيد بمدة يعسر فيها ترك القيام مثلا (أو) علق على (غالب) وقوعه (كإن حضت) أو إذا حضت فأنت طالق فينجز عليه بمجرد قوله ذلك تنزيلا للغالب منزلة المحقق إذا كانت ممن تحيض أو يتوقع حيضها كصغيرة لا آيسة.
    (أو) علقه على (محتمل واجب) شرعا (كإن صليت) فأنت طالق أو إن صلى فلان فينجز عليه حالا وظاهره ولو كانت تاركة للصلاة أو كافرة تنزيلا لوجوبها
    منزلة وقوعها (أو) علقه (بما لا يعلم حالا) ويعلم مآلا (ك) - قوله لظاهرة الحمل: (إن كان في بطنك غلام أو) إن (لم يكن) في بطنك غلام فأنت طالق فينجز عليه الطلاق في الحال ولا ينتظر حتى يظهر ما في بطنها (أو) قال: إن كان أو لم يكن (في هذه اللوزة قلبان) فأنت طالق فينجز ولا يمهل حتى تكسر اللوزة للشك حين اليمين ولو غلب على ظنه ما حلف عليه لقرينة وظهر ما غلب على ظنه (أو فلان من أهل الجنة) أو أهل النار فينجز عليه ما لم يقطع بذلك كالعشرة الكرام وعبد الله بن سلام وكأبي جهل وفرعون، ولا عبرة بقول من قال بإيمانه (أو) قال لامرأة غير ظاهرة الحمل: (إن كنت حاملا أو) إن (لم تكوني) حاملا فأنت طالق (وحملت) المرأة (على البراءة منه) أي من الحمل إذا كان حال يمينه (في طهر لم يمس فيه)
    أو مسها فيه ولم ينزل، وفائدة الحمل على البراءة عدم الحنث في صيغة البر أي إن كنت حاملا والحنث في صيغته أي إن لم تكوني حاملا (واختاره) أي اختار اللخمي الحمل على البراءة في طهر مس فيه (مع العزل) وهو الانزال خارج الفرج فلا حنث في إن كنت ويحنث في إن لم تكوني كما إذا لم ينزل ورد بأن الماء قد يسبق فلا يقاس على عدم الانزال (أو) علق بما (لم يمكن اطلاعنا عليه ك) - قوله: أنت طالق (إن شاء الله) أو إلا أن يشاء الله فينجز فيهما لان المشيئة لا اطلاع لنا عليها (أو) إن شاءت (الملائكة أو الجن أو صرف المشيئة) أي مشيئة الله أو الملائكة أو الجن فأل للعهد الذكرى (على معلق عليه) وحصل المعلق عليه كقوله: أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله وصرف المشيئة للدخول أي إن دخلت بمشيئة الله فينجز عليه إن وجد الدخول عند ابن القاسم، وأما إن صرفها للمعلق وهو الطلاق أو لهما أو لم تكن له نية فيلزم اتفاقا، فالمصنف نص على المتوهم (
    بخلاف) أنت طالق إن دخلت الدار مثلا (إلا أن يبدو لي) أو إلا أن أرى خيرا منه، أو إلا أن يغير الله ما في خاطري ونوى صرفه (في المعلق عليه) كالدخول (فقط) فلا ينجز بل لا يلزمه شئ لان المعنى: إن دخلت الدار وبدا لي جعله سببا للطلاق فأنت طالق، وإذا لم يبد لي ذلك فلا، ففي الحقيقة هو معلق على التصميم والتصميم لم يوجد حال التعليق فلم يلزمه شئ، وأما لو صرفه للطلاق أو لم ينو شيئا فينجز عليه لانه يعد ندما ورفعا للواقع.
    (أو) علقه على مستقبل لا يدري أيوجد أو يعدم (كإن لم تمطر السماء غدا) فأنت طالق
    فينجز عليه في الحال ولا ينتظر وجوده (إلا أن يعم الزمن) كأنت طالق إن لم تمطر السماء ولم يقيد بزمن إذ لا بد أن تمطر فهو معلق على عدم واجب عادي في المستقبل فلا يلزمه شئ، ومثل ما إذا عم الزمن إذا قيد بزمن بعيد كخمس سنين ولم يقيد بمكان.
    (أو يحلف) بصيغة الحنث بدليل ما بعده (لعادة) كما إذا رأى سحابة والعادة في مثلها أن تمطر فقال لزوجته: إن لم تمطر السماء فأنت طالق (فينتظر) هل تمطر فلا يحنث أو لا فيحنث لانه حلف على الغالب ظنه.
    واعترض على المصنف بأن ما ذكره خلاف النقل وحاصل النقل أنه يطلق عليه جزما، وإنما الخلاف فيما إذا غفل عنه حتى حصل ما حلف عليه فهل يطلق عليه وهو الحق بل الطلاق عليه وقع بمجرد حلفه كما هو قاعدة هذا الباب ؟ أو لا يطلق عليه وهو قول عياض، وقيل إن كان حلفه أو لا لامر توسمه مما يجوز له شرعا لم يطلق عليها وإن كان مستندا لكهانة أو مجرد تخمين طلق عليه (وهل ينتظر في) صيغة (البر) المؤجل بأجل قريب نحو: أنت طالق إن أمطرت السماء بعد شهر، (وعليه الاكثر) من الاشياخ (أو ينجز) بمجرد حلفه (كالحنث) المتقدم في قوله: كإن لم تمطر السماء غدا (تأويلان) محلهما إذا حلف لا لعادة، وقيد بزمن
    قريب كشهر فدون، وأما لعادة فينتظر قطعا، أو قيد بزمن بعيد كخمس سنين نجز عليه قطعا لان واجب عادي إذ لا بد من مطر عادة في هذا الاجل، واستظهروا أن السنة من حيز البعيد إذ لا تخلو السنة من مطر عادة (أو) علقه (بمحرم) أي نفي فعل محرم (كإن لم أزن) أو لم أشرب الخمر فهي طالق فينجز عليه حالا ولا يمكن من فعل الحرام، لكن ينجز عليه في هذه الحاكم أو جماعة المسلمين ولا يقع عليه طلاق قبل الحكم بدليل قوله: (إلا أن يتحقق) منه فعل المحرم (قبل التنجيز) فتنحل يمينه ولا يطلق عليه (أو) علقه (بما) أي على شئ (لا يعلم حالا و) لا (مآلا) فينجز عليه الطلاق بمجرد يمينه (ودين) أي وكل إلى دينه وقبل قوله: (إن أمكن) الاطلاع عليه (حالا) عادة بحيث لا تحيله العادة (وادعاه) كحلفه أنه رأى الهلال والسماء مطبقة بالغيم.
    ومن فروع قوله دين إلخ ما أشار له بقوله: (فلو حلف اثنان على النقيض)
    أي حلف كل منهما على نقيض ما حلف عليه الآخر (كإن كان هذا غرابا) فامرأته طالق (أو إن لم يكن) غرابا فامرأته طالق، وحلف الثاني على نقيضه (فإن لم يدع) أحدهما الصادق بالاثنين (يقينا) أي جزما بأن شك أو ظن (طلقت) امرأة من لم يدع اليقين سواء كان كلا منهما أو أحدهما، وفي بعض النسخ: فإن لم يدعيا يقينا طلقتا بالتثنية، ومفهومه أن من ادعى الجزم الصادق بهما أو بأحدهما لا تطلق زوجته ويدين وهو كذلك ما لم يكشف الغيب خلافا ما جزم به فيحنث.
    ولما أنهى الكلام على ما ينجز فيه الطلاق شرع في بيان ما لا ينجز فيه أعم مما لا شئ فيه حالا ومآلا أو حالا لا مآلا فقال: (ولا يحنث إن علقه) أي الطلاق (بمستقبل ممتنع) عقلا أو عادة أو شرعا في صيغة بر، مثال الاول: أنت طالق إن جمعت بين الضدين ومثال الثاني أشار له بقوله: (كإن لمست السماء) فأنت طالق (أو إن شاء هذا
    الحجر) فأنت طالق، وكذا إن قدم فأنت طالق في المثالين لانه علق الطلاق على شرط ممتنع وجوده.
    ومثال الثالث: إن زنيت فأنت طالق بخلاف صيغة الحنث في الجميع (أو) علقه على ما (لم تعلم مشيئة المعلق بمشيئته) حيث كان شأنه أن تعلم مشيئته وهو الآدمي كطالق إن شاء زيد فمات زيد ولم تعلم مشيئته وهو صادق بما إذا لم يشأ أو شاء شيئا لم تعلم حقيقته فلا حنث، بخلاف مشيئة الله والملائكة والجن فإن شأن من ذكر لم تعلم مشيئته عادة (أو) علقه بمستقبل (لا يشبه البلوغ) أي بلوغهما (إليه) بأن لا يبلغه عمر واحد منهما أو يبلغه عمر أحدهما فقط، والمعتبر العمر الشرعي الآتي بيانه في الفقد.
    (أو) قال لها: (طلقتك وأنا صبي أو مجنون) فلا شئ عليه

    حيث كانت في عصمته وهو صبي أو مجنون وعلم تقدم جنونه وأتى بلفظ ما ذكر نسقا وإلا حنث (أو) قال: أنت طالق (إذا مت) أنا (أو متي) أنت (أو إن) مت أو متي فلا شئ عليه إذ لا طلاق بعد تحقق الموت، بخلاف يوم موتي كما تقدم لان يوم الموت يصدق بأوله قبل حصول الموت (إلا أن يريد) بأن (نفيه) أي نفي الموت إما مطلقا أو من مرض خاص فإنه يحنث لانه بمنزلة قوله: أنت طالق لا أموت أو لا تموتين (أو) قال لزوجته الخالية من الحمل تحقيقا: (إن ولدت جارية) أو غلاما فأنت طالق فلا شئ عليه بأن كانت صغيرة أو آيسة أو ممكنة الحمل وقاله في طهر لم يمس فيه أو مس ولم ينزل ولو حذف جارية كان أخصر وأشمل.
    (أو) قال لها: (إن حملت) فأنت طالق فلا شئ عليه لتحقق عدم حملها (إلا أن يطأها) وينزل وهي ممكنة الحمل (مرة) وأولى أكثر (وإن) كان الوطئ (قبل يمينه) ولم يستبرئها فينجز عليه لحصول الشك في العصمة،
    معاينة عدد المشاهدات :
    تحميل عدد التحميلات :
    الكلمات المفتاحية :

    هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك

    URL: HTML link code: BB (forum) link code:

    مواضيع مهمه
    الفقه المالكي

    وفى الختام اذا أعجبك الموضوع اترك بصميك من فضلك ( بتعليق و شارك الموضوع ) مع أصحابك لا تجعل العلم يتوقف عندك

    + مشاركه

    الكاتب : saray assaf

    فيصل عساف : من الجمهورية العربية السورية الحرة , لله الحمد والشكر على ما اولاني من جزيل نعمه اهتمامي في هذه المدونة هو الدفاع عن ، مذهب السادة الصوفية وتبيان ما شابه من كذب الدجالين و تهم المنافقين التي الحقوها به زورا وبهتانا ، راجيا من الله التوفيق ولكم دوام العافية , لدي إهتمامات اخرى منها التدوين ، تصميم مدونات ، وارجو من الله التوفيق .

    ليست هناك تعليقات:

    الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)