• أحدث المواضيع

    الفقه المالكي - الخلع- الظهار- ج26

    (وإن خالعته) الرشيدة قبل البناء (على كعبد) وفرس وثوب (أو) على (عشرة) من الدنانير مثلا (ولم تقل) هو (من صداقي فلا نصف
    لها) من الصداق وتدفع ما خالعته به من مالها زيادة على الصداق.
    (ولو) كانت (قبضته ردته) ودفعت ما ذكر من مالها زيادة عليه (لا إن قالت طلقني على
    عشرة) ولم تقل من صداقي أيضا فطلقها فلها جميع النصف وتدفع ما وقع عليه الطلاق فقط (أو لم تقل) صوابه أو قالت خالعني أو طلقني على عشرة (من صداقي فنصف ما بقي) يكون لها بعد أخذه العشرة في المسألتين فهما مفهوما اللتين قبلهما (وتقرر) الصداق (بالوطئ) هذا قسيم قوله: وإن خالعته أي قبل البناء كما مر، فإن خالعته بعده على عشرة ولم تقل من صداقي فتدفع ما سمت له فقط والصداق كله لها لتقرره بالوطئ (ويرجع) الزوج عليها بنصف القيمة (إن أصدقها) من قرابتها (من يعلم) هو (بعتقه عليها) فعتق ثم طلقها قبل البناء وأحرى إن لم يعلم وسواء فيهما علمت أم لا ويعتق الرقيق عليها في الصور الاربع والولاء لها.
    (وهل) العتق عليها في الاربع (إن رشدت) لا إن كانت سفيهة أو مجبرة (وصوب أو مطلقا) ولو سفيهة بشرط أشار له بقوله: (إن لم يعلم الولي) للسفيهة بالعتق عليها تأويلان،
    والمسألة الاولى مبنية على هذه فالاولى تقديم هذه عليها.
    وذكر مفهوم إن لم يعلم الولي لما فيه من التفصيل بقوله: (وإن علم) الولي (دونها) الوجه حذفه لان المدار على علمه علمت أم لا (لم يعتق عليها) جزما (وفي عتقه عليه) أي على الولي وعدم العتق (قولان) وعلى العتق عليه يرجع كل من الزوج والزوجة عليه لان الفرض أنه طلق قبل البناء وعلى عدم العتق يكون رقيقا للزوج ويغرم لها نصف قيمته ولا يكون رقيقا لهما إذ لا يبقى في ملكها من يعتق كله أو بعضه عليها (وإن جنى العبد) الصداق حال كونه (في يده) أي الزوج قبل أن يسلمه لها وأولى في يدها (فلا كلام له) أي للزوج وإنما الكلام لها (وإن أسلمته) للمجني عليه فطلقها قبل البناء وكان الاولى التفريع بالفاء (فلا شئ له) أي للزوج من العبد ولا نصف
    قيمته عليها لانه كأنه هلك بسماوي (إلا أن تحابي) في إسلامه بأن تكون قيمته أكثر من أرش الجناية (فله) أي للزوج (دفع نصف الارش) للمجني عليه (والشركة فيه) أي في العبد بالنصف وله إجازة فعلها ولا شئ له فيه (وإن فدته بأرشها) أي أرش الجناية (فأقل لم يأخذه) الزوج أي لم يأخذ نصفه منها (إلا بذلك) أي بدفع نصف الفداء (وإن زاد على قيمته و) إن فدته (بأكثر) من أرشها.
    (فكالمحاباة) فيخير الزوج بين أن يجيز فعلها ولا شئ له منه، وبين أن يدفع لها نصف أرش الجناية فقط دون الزائد ويأخذ نصف العبد فيكون شريكا لها فيه (ورجعت المرأة) على الزوج (بما) أي بجميع الذي (أنفقت على عبد) صداق (أو ثمرة) ثم تبين فساد النكاح ففسخ قبل البناء وما مر من أنها ترجع بنصف نفقة الثمرة والعبد في النكاح الصحيح حيث طلق قبل البناء (وجاز عفو أبي البكر المجبرة) كالثيب الصغيرة دون غيره (عن نصف الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق) لقوله تعالى: * (إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) * (2) البقرة: 237) لا قبل الطلاق فلا يجوز عند مالك (ابن القاسم وقبله لمصلحة وهل) وهو (وفاق) لقول الامام بحمله على غير المصلحة أو خلاف بحمله على ظاهره ؟ (تأويلان) لا بعد الدخول إن رشدت (وقبضه) أي الصداق (مجبر وصي) وكذا ولي سفيهة غير مجبرة، ويجوز أن يكون المراد بالوصي وصي المال وهو غير مجبر بدليل عطفه على المجبر فيشمل ولي السفية غير المجبرة
    ويكون الوصي المجبر داخلا فيما قبله فتأمل.
    (وصدقا) أي المجبر والوصي في دعوى تلفه أو ضياعه بلا تفريط (ولو لم تقم بينة) وكان مما يغاب عليه ومصيبته من الزوجة فلا رجوع لها على زوج ولا غيره (وحلفا) ولو عرفا بالصلاح (ورجع) الزوج عليها بنصفه (إن طلقها) قبل البناء وهو مما
    يغاب عليه ولم تقم بينة على هلاكه (في مالها إن أيسرت يوم الدفع) أي دفع الزوج الصداق لمن له قبضه ممن تقدم ولو أعسرت يوم القيام وهي مصيبة نزلت بها، فإن أعسرت يوم الدفع لم يرجع الزوج عليها بشئ ومصيبته منه ولو أيسرت بعد ذلك (وإنما يبرئه) أي المجبر والوصي من الصداق أحد أمور ثلاثة: (شراء جهاز) به يصلح لحالها و (تشهد بينة بدفعه لها) ومعاينة قبضها له (أو إحضاره بيت البناء) وتشهد البينة بوصوله له (أو توجيهه) بأن عاينت الجهاز موجها (إليه) أي إلى بيت البناء وإن لم يصحبوه إلى البيت ولا تسمع حينئذ دعوى الزوج أنه لم يصل إليه، وأتى بالحصر للاشارة إلى أن من له قبضه لو دفعه للزوجة عينا لم يبرأ ويضمنه للزوج (وإلا) يكن لها مجبر ولا وصي ولا مقدم قاض (فالمرأة) الرشيدة هي التي تقبضه، فإن ادعت تلفه صدقت بيمين ولا يلزمها تجهيزها بغيره (وإن قبض) أي قبضه من ليس له قبضه ممن تقدم من غير توكيلها له في القبض فتلف فهو متعد في قبضه، والزوج متعد في دفعه له، فإن شاءت (اتبعته) المرأة لضمانه (بتعديه (أو) اتبعت (الزوج) فإن أخذته منه رجع به على الولي بخلاف العكس فقرار الغرم على الولي (ولو قال الاب) ومن له ولاية قبضه من ولي أو زوجة (بعد الاشهاد) عليه (بالقبض) للصداق من الزوج أي بعد الاشهاد عليه بأنه أقر بأنه قبضه منه ثم قال: (لم أقبضه) منه وإنما اعترفت بذلك توثقة مني بالزوج وظني فيه الخير لم تسمع دعواه بعدم القبض ويؤخذ بإقراره و (حلف الزوج) لقد أقبضته له أو لقد قبضه إن كان الامر قريبا من يوم الاشهاد بأن كان (في كالعشرة الايام) فما دونها من يوم الاعتراف بالقبض، وأدخلت الكاف الخمسة زيادة على العشرة فما زاد على نصف شهر صدق الزوج في دفعه له بلا يمين.
    (درس) فصل ذكر فيه حكم
    تنازع الزوجين في النكاح من أصله والصداق قدرا أو جنسا أو صفة أو اقتضاء أو متاع البيت وما يتعلق بذلك فقال: (إذا تنازعا في الزوجية) بأن ادعاها أحدهما وأنكرها الآخر (ثبتت ببينة) قاطعة بأن شهدت على معاينة العقد بل (ولو بالسماع) الفاشي بأن يقولا: لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أن فلانا زوج لفلانة أو أن فلانة امرأة فلان (بالدف والدخان) أي مع معاينتهم، ويحتمل أنهما من جملة مسموعهم، وعلى كل حال فلا ينبغي اعتباره قيدا إذ يكفي السماع الفاشي من الثقات وغيرهم ولو بغير اعتبارهما، ويحتمل أن المعنى شهدا بالسماع الفاشي بهما فأولى معاينتهما بأن قالا: لم نزل نسمع أن فلانة زفت لفلان أو عمل لها الوليمة وهو جيد لانه نص على المتوهم (وإلا) بأن لم توجد بينة بما ذكر (فلا يمين) على المدعى عليه المنكر لان كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها (ولو أقام المدعي شاهدا) إذ لا ثمرة لتوجهها على المنكر إذ لو توجهت عليه فنكل لم يقض بالشاهد والنكول أي لا يثبت النكاح بذلك (وحلفت) المرأة (معه)
    أي مع شاهدها بالزوجية إذا ادعت بعد موته أنه زوجها (وورثت) لان الدعوى آلت إلى مال ولو كان ثم وارث معين ثابت النسب على أرجح القولين ولا صداق لها لانه من أحكام الحياة وعليها العدة لحق الله.
    (و) لو ادعى رجل على ذات زوج أنها امرأته تزوجها قبل هذا وأقام شاهد أشهد بالقطع على الزوجية السابقة وزعم أن له شاهدا ثانيا (أمر الزوج) المسترسل عليها أمر إيجاب بأن يقضي عليه (باعتزالها) فلا يقربها بوطئ ولا بمقدماته (ل) - إقامة (شاهد ثان) يشهد له قطعا مع الاول (زعم) هذا المدعي (قربه) بحيث لا ضرر على الزوج في اعتزالها لمجيئه ونفقتها مدة الاعتزال على من يقضى له بها (فإن لم يأت به) أو كان بعيدا (فلا يمين على)
    واحد من (الزوجين) لرد شهادة الشاهد الذي أقامه، وفي نسخة: وإلا فلا يمين إلخ وهي أخصر وأشمل لشمولها للصورتين.
    (و) لو ادعى رجل على امرأة خالية من الازواج أنها امرأته وأن له ذلك بينة تشهد له ولو بالسماع قريبة الغيبة وأكذبته (أمرت) أي أمرها الحاكم (بانتظاره لبينة قربت) لا ضرر على المرأة في انتظارها فلا تتزوج، فإن أتى بها حكم عليها بذلك وإن لم يأت بها أو كانت بعيدة فلا تؤمر بانتظاره وتتزوج متى شاءت.
    (ثم) إذا مضى أجل الانتظار ولم يأت ببينة وأمرها القاضي بأن تتزوج إن شاءت
    (لم نسمع بينته إن عجزه قاض) أي حكم بعجزه وعدم قبول دعواه أو بينته بعد التلوم حالة كونه (مدعي حجة) أي بينة أي عجزه في هذه الحالة لا إن لم يعجزه فتسمع ولا إن عجزه في حال كونه مقرا على نفسه بالعجز فتسمع على ظاهرها كما أشار له بقوله: (وظاهرها القبول) أي قبول بينته (إن أقر على نفسه بالعجز) حين تعجيزه، فهذا مفهوم قوله: مدعي حجة لا مقابله والراجح عدم القبول مطلقا وظاهرها ضعيف (وليس لذي ثلاث) من الزوجات وادعى نكاح رابعة أنكرت ولا بينة له (تزويج خامسة) بالنسبة للتي ادعى نكاحها (إلا بعد طلاقها) أي طلاق المدعي نكاح وأولى طلاق إحدى الثلاث بائنا (وليس إنكار الزوج) نكاح امرأة ادعت عليه أنه زوجها وأقامت بينة ولم يأت بمدفع فحكم القاضي عليه بالزوجية (طلاقا) إلا أن ينوي به الطلاق ويلزمه النفقة والدخول عليها، نعم إن تحقق أنها ليست زوجة في الواقع وجب عليه تجديد عقد لتحل له.
    (ولو ادعاها رجلان) فقال كل هي زوجتي (فأنكرتهما) أو صدقتهما (أو) أنكرت (أحدهما) وصدقت الآخر أو سكتت فلم تقر بواحد (وأقام كل) منهما (البينة) على دعواه (فسخا) أي نكاحهما معا بطلقة بائنة لاحتمال صدقهما (ك) - ذات (الوليين) إذا
    جهل زمن العقدين كما مر ولا ينظر لدخول أحدهما بها لان هذه ذات ولي واحد وإلا لزم تشبيه الشئ بنفسه ولا ينظر لاعدلهما ولا لغيره من المرجحات إلا التاريخ فإنه ينظر له هنا على الارجح.
    (وفي التوريث بإقرار الزوجين) معا بأنهما زوجان ثم مات أحدهما خلاف وهذا في الزوجين (غير الطارئين) بأن كانا بلديين أو أحدهما، وأما الطارئان فإنهما يتوارثان بإقرارهما بالزوجية من غير خلاف كما يأتي،
    ولا يشترط الاقرار في الصحة على الارجح.
    (و) في (الاقرار بوارث) غير ولد ولا زوج بل بأخ وعم وابن عم ونحوهم غير معروف النسب ولم يعلم من المقربة تصديق ولا تكذيب (وليس ثم وارث ثابت) نسبه يحوز جميع المال بأن لا يكون وارث أصلا أو وارث يحوز بعض المال وعدم التوريث (خلاف) وخصه المختار بما إذا لم يطل الاقرار، وأما الاقرار بالولد فهو استلحاق في العرف وهو يرث قطعا مطلقا، وأما الزوج فهو ما قبله، ولو عرف نسبه لورث قطعا، ولو كذب المقر به المقر لم يرث قطعا، ولو صدقه لكان إقرارا من الجانبين فيرث كل منهما الآخر كما يأتي في الاستلحاق، ولو كان هناك وارث ثابت النسب لم يرث المقر به من المقر شيئا في هذه ويرث أحد الزوجين من الآخر قطعا في التي قبلها، فقوله: وليس ثم إلخ راجع لهما ولكن الحكم مختلف كما علمت (بخلاف) الزوجين (الطارئين) على بلد إذا أقرا بالزوجية ثم مات أحدهما فإنهما يتوارثان بلا خلاف فهذا مفهوم قوله غير الطارئين.
    (و) بخلاف (إقرار أبوي) الزوجين (غير البالغين) بنكاحهما بعد موتهما أو موت أحدهما فيثبت به الارث، ويستلزم ذلك ثبوت الزوجية بينهما كما لو كانا حيين.
    (و) بخلاف (قوله) أي الطارئ للطارئة (تزوجتك فقالت) له (بلى) أو نعم فإنه إقرار يثبت به الارث والزوجية (أو قالت) له في جواب قوله:
    تزوجتك (طلقني أو خالعني) فإنه إقرار (أو قال) لها (اختلعت مني أو أنا منك مظاهر أو حرام أو بائن في جواب) قولها له وهما طارئان (طلقني) فتثبت الزوجية بما ذكر ويلزمه ما ذكر من طلاق أو ظهار (إن لم يجب)
    بالبناء للمفعول فيتناول جوابي الرجل والمرأة أي لم يجب البادي منهما كأن قال لها: تزوجتك فلم تجبه أو قالت له: طلقتني أو تزوجتني فلم يجبها فليس القول الخالي عن جواب إقرارا بالنكاح.
    (أو) أجاب بقوله: (أنت علي كظهر أمي) في قولها: تزوجتك، أو أنت زوجي وأولى إذا لم يكن جوابا لشئ بأن قاله من غير سؤال تقدم منها فلا تثبت الزوجية لصدق هذا اللفظ على الاجنبية، بخلاف أنا منك مظاهر كما مر، لان اسم الفاعل حقيقة في الحال، فلا يقال إلا على من تلبس بالظهار حال قوله ذلك وهو يستدعي زوجيتها حينئذ.
    (أو أقر) الطارئ كأن قال: أنت زوجتي (فأنكرت ثم قالت نعم) أنت زوجي (فأنكر) لم تثبت الزوجية لعدم اتفاقهما عليها في زمن واحد.
    لما فرغ من تنازعهما في أصل النكاح شرع في بيان حكم تنازعهما في قدر المهر أو صفته أو جنسه، وفي كل إما قبل البناء وما هو منزل منزلته كالموت والطلاق أو بعده فقال: (و) إن تنازعا قبل البناء (في قدر المهر) بأن قال عشرة وقالت عشرين (أو صفته) بأن قالت: بعبد رومي وقال: بعبد زنجي، أو قالت: بدنانير محمدية، وقال: بل يزيدية (أو جنسه) بأن قالت بذهب، وقال بفضة أو بعبد، وقال بثوب أو قالت بفرس، وقال بحمار إذ الجنس لغة صادق بالنوع (حلفا) إن كانا رشيدين وإلا فوليهما كما يأتي وتبدأ الزوجة (وفسخ) النكاح بطلاق ويتوقف الفسخ على الحكم، وكذا إن نكلا هذا إن أشبها أو لم يشبهها معا، أما إن أشبه أحدهما فالقول له بيمينه فإن نكل حلف
    الآخر ولا فسخ هذا كله إن كان التنازع في القدر أو الصفة، وأما في الجنس فيفسخ مطلقا حلفا أو أحدهما أو نكلا أشبها أو أحدهما أو لا على الارجح، فقوله: (والرجوع للاشبهه) كالبيع (وانفساخ النكاح بتمام التحالف) كالبيع (غيره) أي غير ما ذكر من الرجوع والانفساخ (كالبيع) تشبيه في الجملة إذ هو ظاهر بالنسبة للقدر والصفة لا للجنس لما علمت يعني أنه ينظر لمدعي الاشبه، وأن الفسخ إنما يكون إذا حكم به حاكم فلا يقع بمجرد الحلف ويقع ظاهرا وباطنا وإن نكولهما كحلفهما ويقضي للحالف على الناكل، وأن المرأة هي التي تبدأ باليمين لانها بائعة لبضعها وقد شمل ذلك كله قوله وغيره، إلا أن ظاهر المصنف أنه لا يعمل بالشبه قبل الفوات مطلقا، كما في البيع وليس كذلك
    بل يعمل بقوله من أشبه قوله في القدر والصفة كما علمت، وكما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وقد علمت أنه لا فسخ قبل الفوات فيما عند شبه أحدهما بخلاف الجنس (إلا) إذا حصل الاختلاف المذكور (بعد بناء أو طلاق أو) بعد (موت فقوله) أي القول قول الزوج (بيمين) إن أشبه لانه كفوت السلعة في البيع في أن القول للمشتري إن أشبه والزوج كالمشتري يصدق بعد يمين إن أشبه، هذا مقتضى إحالته على البيع، لكن المعتمد الذي به الفتوى أن القول للزوج مطلقا أشبه أو لم يشبه ولا يراعي الشبه لواحد منهما في القدر والصفة إلا قبل البناء.
    (ولو ادعى) الزوج أنه نكحها (تفويضا) وادعت هي تسمية فالقول له بيمين حيث كان ذلك (عند معتاديه) أي معتادي التفويض إما وحده أو هو مع التسمية بالسوية، فإن كانا من قوم اعتادوا التسمية أو غلبت عندهم فالقول لها بيمين، فقوله: ولو ادعى إلخ شرط حذف جوابه أي فكذلك أي أن القول له بيمين بعد الفوات (في القدر والصفة) متعلق بقوله: فقوله بيمين أي وأما
    اختلافهما في الجنس بعد الفوات فإن الزوج يرد إلى صداق المثل بعد حلفهما من غير نظر إلى شبه ما لم يكن صداق المثل أكثر مما ادعت المرأة فلا تزاد على ما ادعت وما لم يكن دون ما ادعاه الزوج فلا تنقض عن دعواه ويثبت النكاح بينهما وإليه أشار بقوله: (ورد) الزوج (المثل) أي صداق المثل للزوجة (في) تنازعهما في (جنسه) والمراد به ما يشمل النوع بعد بناء أو طلاق أو موت بعد حلفهما ونكولهما كحلفهما ويقضي للحالف على الناكل (ما لم يكن ذلك) أي مهر المثل (فوق قيمة ما ادعت) فلا يزاد على ما ادعت ولو حذف قيمة لكان أحسن ولشموله المثلى.
    (أو دون دعواه) فلا ينقص عن دعواه.
    وقوله: (ثبت النكاح) راجع لجميع ما مر بعد إلا ما عدا الطلاق أي وإذا كان القول له بيمين في القدر والصفة وردت لمهر المثل في الجنس ثبت النكاح لا فسخ.
    (ولا كلام لسفيهة) في تنازع الزوجين في أصل النكاح أو في قدر المهر أو صفته أو جنسه وأولى لا كلام لصبية وكذا السفيه والصغير، فلو قال لمحجور لشمل الاربع، وإنما الكلام للولي أو الحاكم أو جماعة المسلمين عند عدمه
    وتتوجه عليه اليمين دون المحجور.
    (ولو) ادعت امرأة على رجل أنه تزوجها مرتين بصداقين أي كل مرة بكذا وأكذبها الرجل و (قامت بينة) أي جنس بينة الصادق بالتعدد إذ الصداقان المختلفان لا تشهد بهما إلا بينتان (على صداقين في عقدين) وقعا بزمنين (لزما) أي نصفهما أي نصف كل منهما (وقدر طلاق) أي وقوع طلاق (بينهما) أي بين العقدين للجمع بين البيتين، ولا فرق بين أن ينكر الرجل النكاح رأسا أو ينكر الثاني، وهذا ظاهر إن أقرت بالطلاق، وأما إن أنكرته فهو تكذيب منها للبينة الثانية.
    (وكلفت) المرأة (بيان أنه) أي الطلاق (بعد البناء) ليتكمل الصداق الاول، وأما الثاني فينظر فيه لحالته الحاصلة فإن
    كان قد دخل لزمه جميعه وإلا فنصفه إن طلق، فإن طلق وادعت البناء وأنكره كلفت أنه بنى بها بناء على ما مشى عليه وهو المعتمد.
    (وإن قال) من يملك أبويها (أصدقتك أباك قالت) بل (أمي حلفا) معا وتبدأ باليمين على ما مر وفسخ النكاح إن تنازعا قبل البناء (وعتق الاب) لاقراره بحريته وولاؤه لها ونكولهما كحلفهما، وإن نكلت وحلف عتق الاب أيضا ولكن يثبت النكاح (وإن) نكل و (حلفت دونه عتقا) معا الاب لاقراره بحريته والام لحلفها ونكولها وثبت النكاح (وولاؤهما لها) وأشعر قوله حلفا أن التنازع قبل البناء إذ بعده إنما يحلف أحدهما كما مر.
    (و) إن تنازعا (في قبض ما حل) من الصداق (فقبل البناء) القول (قولها وبعده) القول (قوله) أنها قبضته (بيمين فيهما) بأربعة قيود في الثانية أشار للاول بقوله: (عبد الوهاب إلا أن يكون) الصداق مكتوبا (بكتاب) فإن كان بكتاب فالقول لها بلا يمين.
    وللثاني بقوله: (وإسماعيل) قيد قوله بعد البناء (بأن لا يتأخر عن البناء عرفا) بأن جرى عرفهم بتقديمه أو لا عرف لهم، فإن جرى العرف بتأخيره بعد البناء فقولها لكن بيمين.
    والقيد الثالث أن لا يكون بيدها رهن عليه
    وإلا فالقول لها.
    والرابع أن تكون دعواه بعد البناء أنه دفع قبله فإن ادعى بعد البناء أنه دفعه لها بعده فالقول لها.
    (و) إن تنازع الزوجان قبل البناء أو بعده (في متاع البيت) أي الكائن فيه (فللمرأة المعتاد للنساء فقط بيمين) كالحلي وما يناسبها من الملابس ونحوها إن لم يكن في حوز الرجل الخاص به ولم تكن فقيرة معروفة به وإلا فلا يقبل قولها فيما زاد على صداقها (وإلا) يكن معتادا للنساء فقط بل للرجال فقط أو للرجال والنساء معا كالطشت وسائر الاواني (فله) أي فالقول فيه للرجل (بيمين) إلا أن يكون في حزها الاخص فلها (ولها الغزل) إذا تنازعا فيه (إلا أن يثبت) الرجل بالبينة أو بإقرارها (أن الكتان له
    فشريكان) هو بقيمة كتانه وهي بقيمة غزلها.
    (وإن نسجت) المرأة بيدها شقة وكانت صنعتها النسج فقط دون الغزل فادعت أن غزل الشقة لها وادعى هو أن الغزل له وإنما نسجتها له فالقول له و (كلفت) هي (بيان أن الغزل لها) واختصت بها، فإن لم تقم البينة فالشقة له ودفع لها أجرة نسجها، وأما لو كان صنعتها النسج والغزل معا فالشقة لها دونه إلا أن يثبت هو أن الكتان له فشريكان (وإن أقام الرجل) المتنازع مع زوجته في شئ يشبه أن يكون للنساء (بينة على شراء ما) هو معتاد (لها) كالحلي شهدت أنه اشتراه من غيرها (حلف) مع بينته المذكورة أنه اشتراه لنفسه لا لزوجته (وقضي له به) فإن شهدت له بأنه اشتراه منها فهو له بلا يمين (كالعكس) وهو أنها أقامت بينة على شراء ما يشبه أن يكون للرجال فقط كالسيف قضى لها به وسكت في المدونة عن يمينها فقيل ليس عليها بخلاف الرجل لان الرجال قوامون على النساء، وقيل بل عليها وسكت عنها اجتراء بذكر يمين الرجل وإلى هذا أشار بقوله: (وفي حلفها تأويلان) وأما لو شهدت له أو لها بينة على أن هذا الشئ المتنازع فيه ورثه أو وهب له لكان لمن شهدت له به بلا يمين كما هو ظاهر.
    (درس) (الوليمة) وفي نخسة فصل
    وهي طعام العرس خاصة (مندوبة) على الزوج سفرا وحضرا فلا يقضى بها على المذهب وتحصل بأي شئ من أنواع الطعام من لحم أو تمر أو زبيب أو سويق أو خبز أو غير ذلك (بعد البناء) فإن وقعت قبله لم تكن وليمة شرعا ولا تجب فيها الاجابة، والمعتمد أن كونها بعد البناء مندوب ثان فإن فعلت قبل أجزأت ووجبت الاجابة لها (يوما) أي قطعة من الزمن يقع الاجتماع فيها لاكلة واحدة لا يوما بتمامه ويكره تكرارها إلا أن يكون المدعو ثانيا غير المدعو أولا (تجب إجابة من عين) لها بالشخص صريحا أو ضمنا ولو بكتاب أو
    برسول ثقة يقول له رب الوليمة ادع فلانا أو أهل محلة كذا أو أهل العلم أو المدرسين وهم محصورون لانهم معينون حكما لا غير محصورين كادع من لقيت أو العلماء وهم غير محصورين.
    (وإن) كان المدعو (صائما) فلا يجوز تخلفه إلا أن يقول: أنا صائم وكان الانصراف منها قبل الغروب، ولوجوب الاجابة شروط أشار لخمسة منها بقوله: (إن لم يحضر من يتأذى به) المدعو لامر ديني كمن شأنهم الوقوع في إعراض الناس فإن حضر من ذكر لم تجب الاجابة (و) إن لم يكن هناك (منكر كفرش حرير) يجلس هو أو غيره عليه بحضرته أو استعمال آنية فضة أو ذهب أو سماع ما يحرم استماعه من غوان وآلة ولو بمكان آخر غير مكان الجلوس إن سمع أو رأى وإلا فلا، وليس من المنكر ستر الجدران بحرير حيث لم يستند إليها (و) لم يكن هناك (صور) أي تماثيل مجسدة كاملة لها ظل كحيوان (على كجدار) أي فوق سمته لا في عرضه إذ لا ظل له فلا يحرم كالناقصة عضوا، والحاصل أنه يحرم تصوير حيوان عاقل أو غيره إذا كان كامل الاعضاء إذا كان يدوم إجماعا، وكذا إن لم يدم على الراجح كتصويره
    من نحو قشر بطيخ ويحرم النظر إليه إذ النظر إلى المحرم حرام بخلاف ناقص عضو فيباح النظر إليه، وغير ذي ظل كالمنقوش في حائط أو ورق فيكره إن كان غير ممتهن وإلا فخلاف الاولى كالمنقوش في الفرش، وأما تصوير غير الحيوان كشجرة وسفينة فجائز فتسقط الاجابة مع ما ذكر (لا مع) خفيف (لعب مباح) كدف وكبر يلعب به رجال أو نساء وكغناء خفيف فلا تسقط (ولو) كان المدعو (في ذي هيئة على الاصح) كعالم وقاض وأمير واحترز بالمباح عن غيره كمشي على حبل ونحوه، وكذا لعب مباح غير خفيف فإنه يبيح التخلف.
    وأشار للرابع بقوله: (و) إن لم يكن هناك (كثرة زحام) فإن وجدت جاز التخلف.
    وللخامس بقوله: (و) لم يكن (إغلاق باب دونه) فإن علم ذلك ولو لمشاورة جاز التخلف، وأما إغلاقه لخوف الطفيلية فلا
    يبيح التخلف للضرورة وبقي من الاعذار المسقطة بعد المكان جدا بحيث يشق على المدعو الذهاب إليه عادة ومرض وتمريض قريب وشدة وحل أو مطر أو خوف على مال قياسا على الجمعة وأن لا يكون على رؤوس الآكلين من ينظر إليهم، وأن لا يفعل طعامها لقصد المباهاة والفخر، فعلم أن ولائم مصر الآن لا تجب الاجابة لها بل لا تجوز (وفي وجوب أكل المفطر) وعدم وجوبه بل يستحب لما فيه من تطييب خاطر رب الوليمة وهو الظاهر، ونص الرسالة وأنت في الاكل بالخيار (تردد) للباجي (ولا يدخل غير مدعو) أي يحرم عليه الدخول (إلا بإذن) فيجوز مع حرمة مجيئه بلا إذن وهذا ما لم يكن تابعا لذي قدر يعلم أنه لا يجئ وحده عادة فلا يحرم فيما يظهر.
    (وكره) في الوليمة (نثر اللوز والسكر) للنهبة ولم يأخذ
    أحدهم ما في يد صاحبه وإلا حرم (لا الغربال) أي الدف المعروف بالطار وهو المغشى بجلد من جهة واحدة فلا يكره (ولو لرجل) بل يندب في النكاح (وفي) جواز (الكبر) بفتح الكاف والباء وهو الطبل الكبير المدور المجلد من الجهتين.
    (والمزهر) بكسر الميم كمنبر طبل مربع مغشى من الجهتين لا نعرفه الآن في مصر وفي كراهتهما.
    (ثالثها يجوز في الكبر) دون المزهر فيكره (ابن كنانة) قال: (وتجوز الزمارة والبوق) أي النفير جوازا مستوى الطرفين وقيل يكرهان وهو قول مالك في المدونة، وأما بقية الآلات من ذوات الاوتار فالراجح حرمتها حتى في النكاح والله أعلم.
    فصل (إنما يجب القسم) على الزوج البالغ العاقل ولو مجبوبا أو مريضا (للزوجات) المطيقات ولو إماء أو كتابيات أو مختلفات (في المبيت) لا للسراري ولا في غير المبيت كالوطئ والنفقة.
    ولما كان المقصود من المبيت عندهن الانس لا المباشرة قال: (وإن امتنع الوطئ شرعا) أو عادة (أو طبعا) الاول (كمحرمة) وحائض (
    ومظاهر منها) ومول (و) الثاني ك (- رتقاء) والثالث كجذماء ومجنونة.
    فقوله: ورتقاء مثال لمحذوف وحذف مثال قوله طبعا (لا في الوطئ) فلا يجب فيه القسم بل يترك إلى طبيعته، ولا بأس أن ينشط للجماع عند واحدة دون الاخرى (إلا لاضرار) أي قصد ضرر
    (ككفه) عنها بعد ميله للجماع (لتتوفر لذته لاخرى) لا لعافية فيحرم، ويجب عليه ترك الكف (وعلى ولي) الزوج المجنون (إطافته) على زوجاته لحصول العدل لهن كما يجب عليه نفقتهن لانه من باب خطاب الوضع، وإنما لم تجب الاطافة على ولي الصبي لعدم انتفاعهن بوطئه بخلاف المجنون.
    (وعلى المريض) الاطافة بنفسه عليهن (إلا أن لا يستطيع) الطواف لشدة مرضه (فعند من شاء) الاقامة عندها أقام (وفات) القسم (إن ظلم فيه) لفوات زمنه فلا محاسبة للمظلومة بقدر ما مكثه عند ضرتها ومفهوم ظلم وأحرى كما لو سافر بواحدة فليس للحاضرة محاسبة المسافرة، وكما لو سافرت إحداهن وحدها وكبياته بمولد أو قراءة أو صنعة فليس لمن فاتت ليلتها ليلة عوضها (كخدمة) عبد (معتق بعضه يأبق) وقد كان يخدم مالك بعضه جمعة ويخدم نفسه جمعة مثلا فإذا رجع بعد شهر مثلا فإنه يفوت على مالك بعضه زمن إباقه ولا يحاسبه شخص فإنه يرجع على من استعمله بقية ما ينو به في زمن الاستعمال، ومثله المشترك يخدمه بعض ساداته مدة ثم يأبق فليس للشريك الآخر المحاسبة بما ظلم.
    (وندب الابتداء) في القسم (بالليل) لانه وقت في القسم (بالليل) لانه وقت الايواء.
    (و) ندب (المبيت عند) الزوجة (الواحدة) التي لا ضرة لها سواء كان له إماء أم لا، فإن شكت الوحدة ضمت لجماعة ما لم يكن تزوجها على ذلك.
    (و) الزوجة (الامة) المسلمة (كالحرة) في وجوب القسم في المبيت والتسوية بينهما فيه (وقضي) على الزوج (
    للبكر) ولو أمة يتزوجها على حرة (بسبع) من الليالي متوالية يخصها بها
    (وللثيب) كذلك (بثلاث) وهو مخير بعد ذلك في البداءة بأيتهن أحب (ولا قضاء) لضرتها القديمة بمثل ذلك في نظير ما فاتها.
    (ولا تجاب) الثيب (لسبع) إن طلبتها كما لا تجاب البكر لاكثر منها، فلو قال: ولا تجاب لاكثر لكان أشمل أي لا تجاب الزوجة الجديدة لاكثر مما شرع لها (ولا يدخل) أي يحرم على الزوج أن يدخل (على ضرتها في يومها) لما فيه من الظلم (إلا لحاجة) غير الاستمتاع كمناولة ثوب فيجوز ولو أمكنه الاستنابة.
    (وجاز) للزوج (الاثرة) بضم الهمزة وسكون المثلثة وكدرجة أي الايثار لاحدى الضرتين (عليها) أي على الضرة الاخرى (برضاها) سواء كان ذلك (بشئ) أي في نظير شئ تأخذه منه أو من ضرتها أو من غيرهما (أو لا) بل رضيت مجانا (ك) - جواز (إعطائها) أي الزوجة لا بقيد الضرة شيئا لزوجها (على إمساكها) في عصمته أو حسن عشرته معها، فالمصدر الاول مضاف للفاعل والثاني للمفعول ويجوز العكس أي يجوز للزوج أن يعطيها شيئا لاجل أن تمسكه ولا تفارقه عند إرادتها الفراق أي لاجل أن تحسن عشرته.
    (و) جاز للزوج أو الضرة (شراء يومها منها) بعوض معين وتختص الضرة بما اشترت ويخص الزوج من شاء منهن بما اشترى، والمراد زمنا معينا يوما كان أو أكثر.
    (و) جاز في يومها (وطئ ضرتها بإذنها و) جاز (السلام) عليها والسؤال عن حالها (بالباب) من غير دخول
    (و) جاز (البيات عند ضرتها) في ليلتها (إن أغلقت بابها دونه و) الحال أنه (لم يقدر يبيت بحجرتها) لمانع برد أو غيره فإن قدر لم يذهب وتكون ناشزا بذلك إلا أن
    تخاف منه ضررا (و) جاز (برضاهن) أو رضاهما (جمعهما) أو جمعهن (بمنزلين) مستقلين (من دار) واحدة.
    (و) جاز برضاهن (استدعاؤهن لمحله) المختص به أي يدعو كل من كانت نوبتها أن تأتي إليه فيه والاولى أن يذهب هو لكل واحدة لفعله عليه الصلاة والسلام.
    (و) جاز برضاهن (الزيادة على يوم وليلة لا إن لم يرضيا) في المسائل الثلاثة فلا يجوز والراجح أنه يجوز في الاولى بغير رضاهن.
    (و) لا يجوز (دخول حمام بهما) ولو رضيتا لانه مظنة الاطلاع على العورة والاماء كالزوجات بخلاف دخوله مع واحدة فيجوز.
    (و) لا (جمعهما في فراش) واحد معه (ولو بلا وطئ) لما فيه من شدة غيرتهما (وفي منع) جمع (الامتين) بملك في فراش واحد كالزوجتين (وكراهته) لقلة غيرتهن (قولان) إذا لم يطأ وإلا منع اتفاقا.
    (وإن وهبت) ضرة (نوبتها من ضرة) كان (له) المنع أي منعها من ذلك إذ قد يكون له غرض في الواهبة (لا لها) أي ليس المنع للموهوبة أي رد الهبة إذا رضي الزوج (وتختص) الموهوبة بما وهب لها حيث رضي الزوج وليس له جعلها لغيرها (بخلاف) هبتها نوبتها (منه) أي من الزوج أي له فلا يختص بها بحيث يجعلها لمن شاء بل تقدر الواهبة كالعدم، فإذا كن أربعا فالقسم على ثلاث،
    فإذا كانت هي التالية لمن بات عندها بات عند من يليها وهكذا (ولها) أي للواهبة (الرجوع) فيما وهبته لزوجها أو ضرتها لما يدركها من الغيرة فلا قدرة لها على الوفاء.
    (وإن سافر) الزوج أي أراد السفر (اختار) من شاء منهن للسفر معه (إلا في) سفر (الحج والغزو فيقرع) لان المشاحة تعظم في سفر القربات (وتؤولت بالاختيار مطلقا) ولو في حج وغزو وهو اختيار ابن القاسم.
    ولما أنهى الكلام على أحكام القسم شرع في الكلام على أحكام النشوز فقال: (ووعظ) الزوج (من نشزت) النشوز الخروج عن
    الطاعة الواجبة كأن منعته الاستمتاع بها أو خرجت بلا إذن لمحل تعلم أنه لا يأذن فيه أو تركت حقوق الله تعالى كالغسل أو الصلاة ومنه إغلاق الباب دونه كما مر، والوعظ التذكير بما يلين القلب لقبول الطاعة واجتناب المنكر.
    (ثم) إذا لم يفد الوعظ (هجرها) أي تجنبها في المضجع فلا ينام معها في فرش لعلها أن ترجع عما هي عليه من المخالفة.
    (ثم) إذا لم يفد الهجر (ضربها) أي جاز له ضربها ضربا غير مبرح وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة ولا يجوز الضرب المبرح ولو علم أنها الا تترك النشوز إلا به، فإن وقع فلها التطليق عليه والقصاص، ولا ينتقل لحالة حتى يظن أن التي قبلها لا تفيد كما أفاده العطف بثم ويفعل ما عدا الضرب ولو لم يظن إفادته بأن شك فيه لعله يفيد لا إن علم عدم الافادة، وأما الضرب فلا يجوز إلا إذا ظن إفادته لشدته، فقوله: (إن ظن إفادته) قيد في الضرب دون الامرين قبله (وبتعديه) أي الزوج عليها وثبوته بالبينة أو الاقرار (زجره) أي منعه (الحاكم) باجتهاده بوعظ ثم ضرب على ما تقدم للزوج في الزوجة، فإن لم يثبت وعظه فقط دون ضرب، فإن ثبت تعدى كل منهما على صاحبه وعظمهما ثم ضربهما باجتهاده فإن لم يثبت فالوعظ فقط.
    (وسكنها بين قوم صالحين) هم من تقبل شهادتهم
    (إن لم تكن بينهم) هذا فيما إذا ادعت الضرر وتكررت شكواها وعجزت عن إثبات دعواها، وفيما إذا ادعى كل منها الضرر وتكرر منهما الشكوى وعجزا عن إثباته فمحل تسكينها بينهم إنما هو عند الاشكال فقوله: (وإن أشكل) الامر أي استمر الاشكال بعد تسكينها بين قوم صالحين أو كانت بينهم ابتداء أو لم يمكن السكنى بينهم (بعث) الحاكم أو من يقوم مقامه (حكمين وإن لم يدخل) الزوج (بها) فقد يكونان في بيت واحد أو جارين فيتنازعان (من أهلهما) أي
    حكما من أهله وحكما من أهلها (إن أمكن) ولا يجوز بعث أجنبيين مع الامكان فإن بعثهما مع الامكان ففي نقض حكمهما تردد، فإن لم يمكن كونهما معا من الاهل بل واحد فقط من أهل أحدهما والثاني أجنبي فقال اللخمي ضم له أجنبي.
    وقال ابن الحاجب: يتعين كونهما أجنبيين وترك القريب لاحدهما.
    (وندب كونهما جارين) في بعث الاهلين إن أمكن والاجنبيين إن لم يمكن (وبطل حكم غير العدل) بطلاق أو إبقاء أو بمال وغير العدل الفاسق والصبي والمجنون والعبد.
    (و) حكم (سفيه) وهو المبذر في الشهوات ولو مباحة على المذهب.
    (و) حكم (امرأة وغير فقيه بذلك) أي بأحكام النشوز فشرطهما الذكورة والرشد والعدالة والفقه بما حكما فيه (ونفذ طلاقهما) أي الحكمين ويقع بائنا ولو لم يكن خلعا بأن كان بلا عوض (وإن لم يرض الزوجان) به بعد إيقاعه وأما قبله فلهما الاقلاع كما يأتي.
    (و) إن لم يرض (الحاكم) به وهذا إذا كانا مقامين من جهة الحاكم بل (ولو كانا) مقامين (من جهتهما) أي الزوجين أي فهو نافذ ولو لم يرض من ذكر به لان طريقهما الحكم لا الوكالة ولا الشهادة، وقوله ونفذ بل ويجوز ابتداء.
    وقوله (لا أكثر)
    عطف على فاعل نفذ أي لا ينفذ أكثر (من) طلقة (واحدة أوقعا) نعت لاكثر والعائد محذوف أي أوقعاه أي لا ينفذ ما زاد على الواحدة لان الزائد خارج عن معنى الاصلاح الذي بعثا إليه فللزوج رد الزائد (وتلزم) الواحدة (إن اختلفا في العدد) بأن أوقع أحدهما واحدة والثاني اثنتين أو ثلاثا لاتفاقهما على الواحدة.
    (ولها) أي للزوجة (التطليق) على الزوج (بالضرر) وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك وسبها وسب أبيها نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون كما يقع كثيرا من رعاع الناس، ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق كما
    هو ظاهر، وكوطئها في دبرها لا بمنعها من حمام وفرجة وتأديبها على ترك صلاة أو تسر أو تزوج عليها، ومتى شهدت بينة بأصل الضرر فلها اختيار الفراق (ولو لم تشهد البينة بتكرره) أي الضرر أي ولها اختيار البقاء معه ويزجره الحاكم ولو سفيهة أو صغيرة ولا كلام لوليها في ذلك، فقوله آنفا وبتعديه زجره الحاكم فيما إذا اختارت البقاء معه ويجري هنا هل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم قولان (وعليهما) أي الحكمين وجوبا (الاصلاح) بين الزوجين بكل وجه أمكن (فإن تعذر) الاصلاح نظرا (فإن أساء الزوج) عليها (طلقا) عليه (بلا خلع) أي بلا مال يأخذانه منها له لظلمه (وبالعكس) بأن كانت الاساءة منها فقط (ائتمناه عليها) وأمراه بالصبر وحسن المعاشرة (أو خالعا له بنظرهما) في قدر المخالع به ولو زاد على الصداق إن أحب الزوج الفراق أو علما أنها لا تستقيم معه (وإن أساءا معا) أي حصلت الاساءة من كل ولو غلبت من أحدهما على الآخر (فهل يتعين) عند العجز عن الاصلاح (الطلاق بلا خلع) أي إن لم ترض بالمقام معه (أو ولهما أن يخالعا بالنظر) على شئ يسير منها له (وعليه الاكثر تأويلان) وفي الشبرخيتي: أن قوله وعليه الاكثر راجع للقول الاول ولم نر في كلامهم رجوعه للثاني أي فكان على المصنف تقديمه على قوله أو لهما إلخ (وأتيا الحاكم)
    إن شاءا (فأخبراه) بما فعلا (ونفذ حكمهما) وجوبا ولا يجوز له معارضته ونقضه ولو كان حكمهما مخالفا لمذهبه، وقيل ليرفع الخلاف اتفاقا لان في رفع حكم الحكمين الخلاف خلافا.
    (وللزوجين إقامة) حكم (واحد) من غير رفع للحاكم (على الصفة) المتقدمة من كونه عدلا رشيدا ذكرا فقيها بذلك (وفي) جواز إقامة (والوليين) إذا كان الزوجان محجورين واحدا على الصفة أجنبيا منهما (و) كذا في (الحاكم) ومنع ذلك (تردد) محله
    في الاجنبي كما أشرنا له، وكذا فيما يظهر حيث كان قريبا لهما معا قرابة مستوية كابن عم لهما، وأما إن كان قريبا لاحدهما أو أقرب منع اتفاقا وعلى القول بمنع إقامة الواحد لو أقيم وحكم بشئ لم ينقض حكمه (ولهما) أي للزوجين (إن أقاما هما) أي أقاما الحكمين بدون رفع للحاكم (الاقلاع) أي الرجوع عن تحكيمهما (ما لم يستوعبا الكشف) عن حالهما (ويعز ما على الحكم) وإلا فلا رجوع لهما ولا لاحدهما وظاهره ولو رضيا عند العزم على الطلاق بالبقاء.
    وقال ابن يونس: ينبغي إذا رضيا معا بالبقاء أن لا يفرق بينهما، ومفهومه أنهما لو كانا موجهين من الحاكم فليس لهما الاقلاع ولو لم يستوعبا (وإن طلقا
    واختلفا) أي الحكمان (في المال) أي العوض بأن قال أحدهما بعوض وقال الآخر بلا عوض (فإن لم تلتزمه) المرأة (فلا طلاق) يلزم الزوج ويعود الحال كما كان وإن التزمته وقع وبانت منه.
    ولما فرغ من الكلام على أركان النكاح وما يتعلق بها شرع يتكلم على الطلاق وبدأ من أنواعه بالخلع فقال: (درس) فصل في الكلام على الخلع وما يتعلق به من الاحكام، وهو لغة النزع، وشرعا طلاق بعوض، والطلاق لغة الارسال وإزالة القيد كيف كان، وشرعا إزالة عصمة الزوجة بصريح لفظ أو كناية ظاهرة أو بلفظ ما مع نية.
    (جاز الخلع) بضم الخاء على المشهور وقيل يكره (وهو الطلاق بعوض) هذا هو الاصل فيه وقد يكون بلا عوض إذا كان بلفظ الخلع كما يأتي (وبلا حاكم) عطف مقدر حال من الخلع أي جاز الخلع حالة كونه بحاكم وبلا حاكم (و) جاز (بعوض من غيرها) أي الزوجة ولو أجنبيا منها (إن تأهل) الدافع زوجة أو غيرها لالتزام العوض بأن كان رشيدا
    (لا
    من صغيرة أو سفيهة) ذات ولي أو مهملة (و) لا من شخص (ذي رق) ولو بشائبة بغير إذن الولي أو السيد (ورد المال) في المسائل الثلاثة لعدم جواز البذل وصحته لكون باذله ليس أهلا للتبرع.
    (وبانت) المرأة من زوجها ما لم يقل إن تم لي هذا المال أو إن صحت براءتك فأنت طالق، فإن قاله ورد المال لم يقع بخلاف ما إذا قاله بعد صدور الطلاق، أو قاله لرشيدة لانه بمجرد وقوعه من الرشيدة صحت البراءة وتم له المال ولزمها وليس لها رجوع فيه.
    (وجاز) الخلع (من الاب) ووصية المجبر والسيد فلو قال من المجبر (عن المجبرة) لكان أشمل، والمراد من لو تأيمت بطلاق أو موت زوجها لكان له جبرها فيخالع عنها من مالها ولو بجميع مهرها بغير إذنها.
    وأما قوله: (بخلاف الوصي) فهو في غير المجبر فليس له أن يخالع عنها بغير إذنها وأما بإذنها فله ذلك قطعا، ولو أبدل الاب بالمجبر وحذف قوله بخلاف الوصي لكان أشمل وأصوب لان كلامه يوهم خلاف المراد.
    (وفي) جواز (خلع الاب عن السفيهة) الغير المجبرة ومنعه (خلاف) محله إذا كان بغير إذنها من مالها، وأما برضاها أو من مال الاب فجائز قطعا.
    (و) جاز الخلع (بالغرر كجنين) في بطن حيوان تملكه فإن كان في ملك غيرها أو أنفش الحمل فلا شئ له وبانت (وغير موصوف) من عرض أو حيوان وثمرة لم يبد صلاحها وعبد آبق وبعير شارد أو بأجل مجهول (وله الوسط) من جنس ما خالعت به لا مما يخالع به الناس.
    (و) جاز الخلع على (نفقة حمل) أي نفقتها على نفسها مدة
    حملها (إن كان) بها حمل أي على تقدير أن يظهر بها حمل وأولى حمل ظاهر، فإن أعسرت أنفق عليها ويرجع به إن أيسرت.
    (و) جاز الخلع (بإسقاط حضانتها) أي على إسقاطها للاب حضانتها لولده وينتقل الحق له ولو كان هناك من يستحقها غيره قبله.
    (و) جاز الخلع (
    مع البيع) كأن تدفع له عبدا على أن تأخذه منه عشرة ويخالعها، فلو كان في هذا المبيع وصف يوجب منع بيعه كأن يكون هذا العبد آبقا فالعبد الآبق نصفه في مقابلة العصمة ونصفه الآخر في مقابلة العشرة التي أخذتها منه، فما قابل العصمة فهو خلع صحيح وما قابل العشرة المذكورة فهو بيع فاسد، فالواجب أن ترد له العشرة ويرد لها نصف العبد، وإلى هذا أشار بقوله: (وردت) المرأة (لكإباق العبد) الذي خالعت زوجها بنصفه وباعته نصفه الآخر بالعشرة مثلا (معه) أي مع ردها ثمن المبيع وهو العشرة التي أخذتها منه (نصفه) أي نصف العبد أي ترد من يد زوجها لنفسها نصف العبد مع ردها لزوجها الثمن الذي أخذته منه فهو يرد لها نصف العبد ونصفه الآخر لا يرده بل هو في مقابلة العصمة فيصير مشتركا بينهما وهي ترد له جميع ما أخذته منه وبانت، ولو قال المصنف وردت لكإباق العبد ما أخذت ولها نصفه كان أوضح، وأدخلت الكاف البعير الشارد والجنين والثمرة التي لم يبد صلاحها والطير في الهواء ونحوها.
    (وعجل) للزوج المال (المؤجل بمجهول) أي بأجل مجهول إذا خالعته به فتدفعه له حالا (وتؤولت أيضا بقيمته) أي بقيمة المؤجل بمجهول أي على تعجيل قيمته، فالباء بمعنى على والكلام على حذف مضاف فتقوم العين بعرض ثم العرض بعين حالة.
    (وردت دراهم رديئة) أي يردها الزوج عليها إن ظهرت رديئة ليأخذ بدلها جيدة (إلا لشرط) بأن شرطت عليه عدم الرد ولا مفهوم لدراهم فلو قال: ورد ردئ خولع به لشمل الدراهم وغيرها.
    (و) ردت (قيمة كعبد) من كل مقوم كثوب خالعته به إذا كان معينا (استحق) من يده بملك أو حرية فترد له قيمته، فإن كان غير معين ردت مثل كالمثلى، والموضوع أنه لا علم عندهما بأنه ملك الغير، فإن علمت فقط فهو قوله لا إن خالعته
    بما لا شبهة
    لها فيه، وإن علم هو فهو قوله ولا شئ له (و) رد (الحرام كخمر) وخنزير (ومغصوب) علم به الزوج علمت هي أم لا ومسروق كذلك (وإن) كان الحرام (بعضا) أي بعضه حرام وبعضه غير حرام كخمر وثوب وينفذ الخلع ويرد المغصوب لربه ويراق الخمر ويقتل الخنزير وقيل يسرح (ولا شئ له) أي للزوج على الزوجة في نظير الحرام كلا أو بعضا (كتأخيرها دينا) تشبيه في قوله رد ولا شئ له أي كما لو خالعته بدين حال (عليه) أي على زوجها فإن التأخير يرد لانه سلف جر نفعا لها وهي العصمة وبانت ولا شئ لها عليها وتأخذ منه الدين حالا، ومثله سلفها له ابتداء أو تعجيلها دينا له عليها.
    (و) كمخالعتها على (خروجها من مسكنها) الذي طلقها فيه فإنه يرد بأن ترد الزوجة له لانه حق لله لا يجوز لاحد إسقاطه وبانت منه ولا شئ عليها للزوج اللهم إلا أن يريد أنها تتحمل بأجرة المسكن زمن العدة من مالها فيجوز.
    (و) كمخالعتها على (تعجيله لها ما) أي دينا عليه (لا يجب) عليها (قبوله) قبل أجله بأن كان طعاما أو عرضا من بيع فيرد ويبقى إلى أجله لانها حطت عنه الضمان على أن زادها العصمة.
    (وهل كذلك) يمنع ويرد الدين إلى أجله ويكون الطلاق بائنا (إن وجب) عليها قبوله قبل أجله كالعين والعرض والطعام
    من قرض لا من عجل ما أجل عد مسلفا وقد انتفع بإسقاط النفقة عنه في العدة أو انتفع بإسقاط سوء الخصومات وسوء الاقتضاءات عن نفسه أي لاحتمال عسره عند الاجل فيؤدي إلى ذلك (أو لا) يمنع ولا يرد الدين إلى أجله ويكون الطلاق رجعيا لانه كمن طلق وأعطى (تأويلان) أوجههما الثاني لان ما يجب قبوله لا يعد تعجيله سلفا عند أهل العلم ودفع سوء الخصومات في قدرته إذ لو عجله وجب قبوله، وإسقاط نفقة العدة في قدرته بأن يطلقها بلفظ الخلع، وقوله: (وبانت) الزوجة منه حيث وقع بعوض ثم العوض
    للزوج أم لا بل (ولو بلا عوض) إن (نص عليه) أي على لفظ الخلع فالمصنف سقط منه أداة الشرط (أو على الرجعة) عطف على قوله بلا عوض أي بانت منه ولو وقع بلا عوض أو بعوض ونص على الرجعة بأن قال: طلقت طلقة رجعية، وكذا إذا تلفظ بالخلع ونص على الرجعة لا يقع إلا بائنا (كإعطاء مال) لزوجها (في العدة) من طلاقها الرجعي (على نفيها) أي الرجعة أي على أنه لا يراجعها فقبل ذلك فتبين أي يقع عليه طلقة أخرى بائنة (كبيعها) أي بيع الزوج لزوجته في مجاعة أو غيرها (أو تزويجها) أي تزويجه إياها لشخص فإنها تبين منه ولو وقع ذلك منه هزلا وينكل نكالا شديدا (والمختار نفي اللزوم) أي لزوم الطلاق (فيهما) أي في البيع والتزويج ضعيف والمذهب الاول (و) بانت بكل (طلاق حكم به)
    أوقعته الزوجة أو الحاكم (إلا) إذا حكم به (لايلاء أو عسر بنفقة) فرجعي، ولو قال وعدم نفقة لشمل من غاب موسرا ولم يترك عندها مالا تنفق منه ولم تجد مسلفا فطلق الحاكم عليه وقدم في العدة فله رجعتها (لا إن) طلق رجعيا و (شرط) عليه (نفي الرجعة بلا عوض) فيستمر رجعيا ولا تبين وشرط مبني للمفعول فيشمل شرطه وشرطها (أو طلق) وأعطى (أو صالح) زوجته على مال عليه لها مقرا أو منكرا (وأعطي) لها شيئا من عنده.
    (وهل) يكون رجعيا (مطلقا) قصد الخلع أم لا (أو) رجعيا (إلا أن يقصد الخلع) فبائن (تأويلان) والراجح منهما أنه رجعي مطلقا وهما في فرع صالح وأعطى، وأما من طلق وأعطى فرجعي قطعا، وقال بعضهم في الفرع الثاني: ليس المراد أن لها دينا عليه فصالحها على إسقاط بعضه وإلا كان بائنا قطعا بل المراد أنه وقع بينه وبينها صلح بوجه ما، إما لكون الدين عليها أو لها عليه قصاص (وموجبه) أي طلاق الخلع بكسر الجيم أي موقعه ومثبته (زوج) أو وكيله (مكلف) لا صبي
    ومجنون (ولو) كان الزوج المكلف (سفيها) لان له أن يطلق بغير عوض فبه أولى (أو) موجبه (ولي صغير) حر أو عبد أو ولي مجنون سواء كان الولي (أبا أو سيدا أو غيرهما) كوصي وحاكم ومقدمه إذا كان الخلع لمن ذكر على وجه النظر، ولا يجوز عند مالك وابن القاسم أن يطلق الولي عليهما بغير عوض (لا أب) زوج (سفيه و) لا (سيد) عبد (بالغ) فلا يجوز لهما الخلع عنهما بغير إذنهما إذ الطلاق بيد الزوج البالغ ولو سفيها أو رقيقا لا بيد الولي والسيد (ونفذ خلع) الزوج (المريض) مرضا مخوفا ومن في حكمه كحاضر صف القتال ومحبوس لقتل أو قطع.
    وأشار بقوله: ونفذ إلى أن الاقدام عليه
    لا يجوز لما فيه من إخراج وارث (وورثت) زوجته المطلقة في المرض إن مات من مرضه المخوف الذي خالعها فيه، ولو خرجت من العدة وتزوجت غيره ولو أزواجا (دونها) أي فلا يرثها إن ماتت في مرضه المخوف الذي طلقها فيه ولو كانت هي مريضة أيضا لانه الذي أسقط ما كان بيده.
    وشبه في إرثها منه دونه قوله (كمخيرة ومملكة) في صحته أو مرضه اختارت نفسها (فيه) أي في مرض موته بأن طلقت نفسها طلاقا بائنا فإنها ترثه إن مات في ذلك المرض طال أو قصر ولا يرثها إن ماتت هي فيه، فإن طلقت نفسها طلاقا رجعيا فإنه يرثها كما ترثه، فقوله فيه متعلق بمحذوف أي اختارت أو أوقعت الطلاق فيه (ومولى منها) أي وكزوجة آلى منهما زوجها في صحته أو مرضه وانقضى الاجل ولم يف ولا وعد فطلق عليه في مرضه وانقضت العدة فمات من مرضه فإنها ترثه ولا يرثها، فإن ماتت قبل انقضاء العدة ورثها كما ترثه لانه رجعي (وملاعنة) في مرضه المخوف فإنها ترثه ولا يرثها لان فرقة اللعان تقوم مقام الطلاق وإن كانت فسخا فأشار بقوله وملاعنة إلى أنه لا فرق بين الطلاق والفسخ (أو) قال لها ولو في صحته إن كلمت
    زيدا مثلا فأنت طالق ف (- أحنثته فيه) أي في مرض موته فيرثه دونها (أو) طلق زوجته الكتابية أو الامة في مرض موته ثم (أسلمت) الكتابية (أو عتقت) الامة في مرضه فترثه دونها (أو تزوجت) المطلقة في مرض الموت (غيره) أي غير المطلق لها في مرضه بعد انقضاء عدتها (وورثت أزواجا) كثيرة كل منهم طلقها في مرضه الذي مات فيه (وإن) كانت الآن (في عصمة) لزوج صحيح (وإنما ينقطع) إرثها من مطلقها في المرض المخوف (بصحة) منه (بينة) عند أهل المعرفة (ولو صح) المريض المطلق طلاقا رجعيا بدليل قوله فطلقها بصحة بينة (ثم مرض) ثانيا (فطلقها) في هذا المرض الثاني طلاقا بائنا أو رجعيا ثم مات من مرضه الثاني (لم ترث إلا) إذا مات (في عدة الطلاق الاول) الرجعي، ومثل ذلك ما إذا طلقها رجعيا في الصحة ثم مرض فأردفها طلاقا فيه فترثه إن بقي شئ من عدة الاول
    (والاقرار به) أي بالطلاق (فيه) أي في المرض بأن قال المريض: كنت طلقتها قبل مرضي بزمن سابق بحيث تنقضي العدة أو بعضها فيه (كإنشائه) أي مثل إنشاء الطلاق في المرض ولا عبرة بإسناده لزمن صحته فترثه إن مات من ذلك المرض ولو تزوجت غيره، وأما هو فيرثها في العدة إن كان رجعيا لا إن كان بائنا أو انقضت على دعواه.
    (والعدة) تبتدأ (من) يوم (الاقرار) في المرض لا من اليوم الذي أسند إليه الطلاق وهذا ما لم تشهد له بينة على إقراره وإلا عمل بها فتكون العدة من الوقت الذي أرخته البينة ولا إرث بينهما إذا انقضت العدة أو كان بائنا.
    (ولو شهد) على زوج (بعد موته بطلاقه) لزوجته في صحته وأولى في مرضه وانقضت العدة على حسب تاريخه واستمر الزوج لموته معاشرا لها معاشرة الازواج فإنها ترثه أبدا كما أفاده بقوله: (فكالطلاق في المرض) لكنها تعتد عدة وفاة لاحتمال طعنه في
    شهادتهم لو كان حيا فالتشبيه ليس بتام والموضوع أن الشهود عذروا بتأخيرهم الشهادة بكغيبة إذ لو كانوا حاضرين عالمين لبطلت شهادتهم بسكوتهم ولا يعذرون بالجهل.
    (وإن أشهد) الزوج (به) أي بإنشائه أو بالاقرار به ثلاثا أو دونها بائنا بأن قال للبينة: أشهدوا بأنها طالق أو أني كنت طلقتها (في سفر) أو حضر (ثم قدم ووطئ) المشهود بطلاقها أي أقر بوطئها (وأنكر الشهادة) أي المشهود به من الطلاق (فرق) بينهما واعتدت من يوم الحكم بشهادة البينة لا من اليوم الذي أسندت إقراره فيه (ولا حد) عليه على المشهور لانهما على حكم الزوجية حتى يحكم الحاكم بالفراق بدليل أن العدة من يوم الحكم به ولانه كالمقر بالزنا الراجع عنه.
    (ولو أبانها) الزوج في مرضه المخوف (ثم تزوجها) فيه (قبل صحته فكالتزوج في المرض) يفسخ قبل البناء وبعده لانه فاسد لعقده ولها الاقل من المسمى وصداق المثل من الثلث ويعجل إلا أن يصح المريض كما مر فالتشبيه لافادة الفسخ أبدا وما معه من الصداق، وأما الميراث فإنه ثابت لها على كل حال بالنكاح الاول (ولم يجز خلع المريضة) مرضا مخوفا أي يحرم عليها وكذا عليه لانه معين لها على ذلك فالمصدر مضاف للفاعل ونفذ الطلاق ولا توارث بينهما ولو ماتت في عدتها، وإنما الخلاف في المال الذي أخذه منها كما أشار له بقوله: (وهل يرد) الخلع بمعنى المال المخالع به لها أو لوارثها إن ماتت، وأما الطلاق البائن فنافذ لا يرد، وهذا إشارة
    لتأويل الخلاف لابن القاسم حملا لقولها ومن اختلفت في مرضها وهو صحيح بجميع ما لها لم يجز ولا يرثها على إطلاقه (أو) يرد (المجاوز لارثه) منها أن لو ورث بتقدير عدم الخلع (يوم موتها) ظرف للمجاوز أي يرد المجاوز لارثه في يوم موتها لا يوم الخلع.
    (و) إذا كان المعتبر يوم موتها (وقف) جميع ما خالعت به لا
    الزائد فقط تحت يد أمين (إليه) أي إلى موتها لينظر هل هو قدر إرثه أو أقل فيأخذه أو أكثر من إرثه فيرثه فيرد الزائد، وهذا إشارة لتأويل الوفاق بحمل قول ابن القاسم بعد نصفها المتقدم، وأنا أرى أنها إذا اختلعت منه بأكثر من ميراثه منها فله قدر ميراثه ويرد الزائد، وإن اختلعت منه بقدر ميراثه فأقل ذلك جائز ولا يتوارثان انتهى على الوفاق لقول مالك بحمل قول مالك لم يجز أي لم يجز القدر الزائد على إرثه أي أنه يبطل القدر المجاوز لارثه مما اختلعت به (تأويلان) والراجح تأويل الوفاق فكان الاولى للمصنف الاقتصار عليه.
    (وإن نقص وكيله) أي وكيل الزوج على الخلع (عن مسماه) أي عما سماه الزوج له بأن قال للوكيل: خالعها بعشرة فخالع بخمسة (لم يلزم) الخلع ولا يقع الطلاق لان الوكيل معزول عن ذلك بمخالفته إلا أن يتمه الوكيل أو الزوجة فيلزم ولا مقال للزوج إن أتمه الوكيل إذ لا منة تلحق الزوج (أو أطلق) الزوج (له) أي للوكيل (أو) أطلق (لها) أي للزوجة بأن لم يسم شيئا فنقص الوكيل أو الزوجة عن خلع المثل (حلف) الزوج (أنه أراد خلع المثل) ولم يلزمه طلاق إلا أن تتمه هي أو الوكيل فيلزم، ومحل اليمين في الصورة الثانية إن قال لها: إن دعوتني إلى صلح أو مال بالتنكير فأنت طالق، وأما إن قال إلى ما أخالعك به فله طلب خلع المثل بلا يمين، وأما إن أتى بالصلح معرفا فله طلب ما زاد على خلع المثل بيمين انظر الحاشية بتأمل.
    (وإن زاد وكيلها) على ما سمت له أو على خلع المثل إن أطلقت (فعليه الزيادة) على ما سمته أو على خلع المثل ولا يلزمها إلا دفع ما سمته أو خلع المثل حيث أطلقت والطلاق لازم على كل حال (ورد) الزوج (المال) الذي خالعها به، وكذا يسقط عنها ما التزمته من رضاع ولدها أو نفقة حمل أو إسقاط حضانة حيث طلبت ذلك وادعت بعد المخالعة أنها ما خالعته إلا لضرر يجوز لها التطليق به (بشهادة سماع) وأولى بشهادة قطع
    (على الضرر) وبانت منه، ولا يشترط في هذه البينة السماع من الثقات وغيرهم بل لو ذكرت أنها سمعت ممن لا تقبل شهادته كالخدم ونحوهم عمل على شهادتهم.
    (و) رد المال المخالع به لها (بيمينها مع شاهد) واحد (أو امرأتين) بالقطع والضرر بضرب أو شتم بغير حق (ولا يضرها) أي الزوجة في طلبها رد المال من الزوج (إسقاط البينة المسترعية) بفتح العين بعدها ألف لفظا ترسم ياء لمجاوزتها ثلاثة أحرف، والمراد بالبينة الاسترعاء هنا البينة التي استرعتها أي أشهدتها بالضرر فخالعها الزوج وأشهد عليها أنها خالعته بإسقاط حقها من القيام بالبينة الشاهدة لها بالضرر فلا يلزمها ذلك الاشهاد والاسقاط ولها القيام ببينتها وترد منه المال (على الاصح) لان ضررها يحملها على ذلك، فأطلق المصنف الاسترعاء هنا على خلاف حقيقته المذكورة في باب الصلح، فلو قال: ولا يضرها إسقاط بينة الضرر لكان أظهر، ويفهم منه أنه لا يضرها إسقاط البينة المسترعية بالمعنى المذكور في باب الصلح وهي ما إذا أشهدت بينة بالضرر ثم أشهدت أخرى أنها إن أسقطت بينة الضرر فليست بملتزمة لاسقاطها ثم خالعته وأشهدت عند الخلع بإسقاط بينة الضرر فلا يضرها ذلك ولها القيام بها، ولا يصح حمل كلام المصنف عليها لقوله على الاصح إذ هي فيها لها القيام اتفاقا (و) رد الزوج ما خالع به (ب) - ثبوت (كونها) مطلقة (طلاقا بائنا) منه وقع الخلع لان خلعه لم يصادف محلا (لا رجعيا) ولم تنقض العدة فلا يرده لها لان الخلع قد صادف محلا لان الرجعية زوجة يلحقها الطلاق.
    (أو لكونه) أي النكاح (يفسخ بلا طلاق) للاجماع على فساده كالخامسة أو المحرم فيرد ما أخذه منها لعدم ملكية الزوج للعصمة (أو لعيب خيار) كجذام علمته (به) أي بالزوج بعد الخلع فرد لها ما خالعها به، إذ لها الرد بلا عوض (أو قال) لها: (إن خالعتك فأنت طالق ثلاثا) ثم خالعها لزمه الثلاث ورد المال
    إذ لم يصادف الخلع محلا (لا إن لم يقل ثلاثا) بل أطلق أو قال واحدة فلا يرد المال (ولزمه طلقتان) فإن قيد باثنتين لم يرد المال أيضا ولكن يلزمه الثلاث واحدة بالخلع واثنتان بالتعليق
    معاينة عدد المشاهدات :
    تحميل عدد التحميلات :
    الكلمات المفتاحية :

    هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك

    URL: HTML link code: BB (forum) link code:

    مواضيع مهمه
    الفقه المالكي

    وفى الختام اذا أعجبك الموضوع اترك بصميك من فضلك ( بتعليق و شارك الموضوع ) مع أصحابك لا تجعل العلم يتوقف عندك

    + مشاركه

    الكاتب : saray assaf

    فيصل عساف : من الجمهورية العربية السورية الحرة , لله الحمد والشكر على ما اولاني من جزيل نعمه اهتمامي في هذه المدونة هو الدفاع عن ، مذهب السادة الصوفية وتبيان ما شابه من كذب الدجالين و تهم المنافقين التي الحقوها به زورا وبهتانا ، راجيا من الله التوفيق ولكم دوام العافية , لدي إهتمامات اخرى منها التدوين ، تصميم مدونات ، وارجو من الله التوفيق .

    ليست هناك تعليقات:

    الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)