الشافعية الفقه - الخطبة - العقد ج 14
والتعريض
بالخطبة معناه : أن يستعمل لفظاً يحتمل الرغبة في النكاح ، وعدمها ، كأن يقول
للمعتدّة : أنت جميلة ، أو : ربّ راغب فيك ، مَن يجد مثلك ، أو نحو ذلك .الخطبة على الخطبة :
وتحرم خطبة إنسان على خطبة أخيه ، إذا كان قد صرح له بالإجابة ، إلا بإذنه .
فإن لم يجب ولم يرد لم تحرم الخطبة .
وهذه الحرمة حرمة توجب الإثم ، ولا توجب بطلان العقد ، فيما إذا خطب على خطبة أخيه ، وعقد عقد الزواج .
ودليل هذا التحريم : قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له الخاطب " .
رواه البخاري ( النكاح ، باب : لا يخطب على خطبة أخيه ..…، رقم : 4848 ) ، ومسلم ( النكاح ، باب : تحريم الخطبة على خطبة أخيه ..، رقم : 1412 ) عن ابن عمر - رضي الله عنه -
حكم الاستشارة في خاطب أو مخطوبة :
مَن استُشير في خاطب أو مخطوبة وجب عليه أن يذكر من العيوب والمساوئ ما يعرف بصدق ، ليحذر ، وذلك بذلاً للنصيحة ، ولا يعدّ ذلك من الغيبة المحرّمة . هذا إذا احتيج إلى ذكر العيوب ، أما إذا اندفع بدون ذكر ذلك ، كقوله مثلاُ : هذا لا يصلح لك ، أو هذه لا تصلح لك ، وجب الاقتصار على ذلك . دليل هذا الحكم حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنهما عند مسلم ( الطلاق ، باب : المطلّقة ثلاثاً لا نفقة لها ، رقم : 1480 ) ، والترمذي ( النكاح ، بباب : ما جاء في أن الرجل لا يخطب على خطبة أخيه ، رقم : 1135 ) أنها قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم - : إن معاوية بن أبي سفيان ، و أبا جهم خطباني ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" أما أبو جهم فلا يَضَعُ عصاه عن عاتقه ، وأما معاويةُ فصعلوكّ لا مال له ، انكحي أسامة بن زيد ، فكرهته ، ثم قال : انكحي أسامة ، فنكحته ، فجل الله فيه خيراً ، واغتبطتْ " .
عرض الوليّ موليته على ذوي الصلاح والتقوى :
ويسن لولي
المرأة التي يرغب في تزويجها أن يعرض زواجها على أهل الصلاح والتقوى ، تأسياً بما
فعل شعيب عليه الصلاة والسلام مع موسى - صلى الله عليه وسلم - حين عرض بنته عليه ،
لما عُرِف من أمانته وعفافه . قال تعالى حاكياً قصتهما :
{ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ{26} قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ{27} قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ } [ القصص : 26 ـ 28 ] .. وتأسياً أيضاً بما فعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عندما عرض ابنته حفصة رضي الله عنها على عثمان ، ثم على أبي بكر ، وتزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - .
( البخاري : النكاح ، باب : عرض الإنسان ابنته أو أُخته على أهل الخير ) .
سنن الخطبة :
ويستحبّ للخاطب ، أو وكيله ، تقديم خُطبة ـ بضم الخاء ـ قبل الخطبة ـ بكسر الخاء ـ وقبل العقد ، يبدؤها بحمد الله والصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - لحديث : " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر " .
( ابن ماجه : النكاح ، باب : خطبة النكاح ، رقم : 1849 ) .
ثم يوصي بتقوى الله عز وجل ، ثم يظهر رغبته ، فيقول : جئتكم خاطباً كريمتكم .
ويستحب أيضا لوليّ المخطوبة أن يخطب ، ويقول : بعد حمد الله والصلاة والسلام على النبي وآله والوصية بقوى الله عز وجل : ليس بمرغوب عنك .
والخُطبة قبل العقد آكد من الخُطبة قبل الخِطبة ، لورود ذلك عن السلف الصالح - رضي الله عنه - .
{ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ{26} قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ{27} قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ } [ القصص : 26 ـ 28 ] .. وتأسياً أيضاً بما فعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عندما عرض ابنته حفصة رضي الله عنها على عثمان ، ثم على أبي بكر ، وتزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - .
( البخاري : النكاح ، باب : عرض الإنسان ابنته أو أُخته على أهل الخير ) .
سنن الخطبة :
ويستحبّ للخاطب ، أو وكيله ، تقديم خُطبة ـ بضم الخاء ـ قبل الخطبة ـ بكسر الخاء ـ وقبل العقد ، يبدؤها بحمد الله والصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - لحديث : " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر " .
( ابن ماجه : النكاح ، باب : خطبة النكاح ، رقم : 1849 ) .
ثم يوصي بتقوى الله عز وجل ، ثم يظهر رغبته ، فيقول : جئتكم خاطباً كريمتكم .
ويستحب أيضا لوليّ المخطوبة أن يخطب ، ويقول : بعد حمد الله والصلاة والسلام على النبي وآله والوصية بقوى الله عز وجل : ليس بمرغوب عنك .
والخُطبة قبل العقد آكد من الخُطبة قبل الخِطبة ، لورود ذلك عن السلف الصالح - رضي الله عنه - .
وقد تبرك
الأئمة رضي الله عنهم بما روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - موقوفاً ومرفوعاً قال
: إذا أراد أحدكم أن يخطب لحاجة من نكاح وغيره ، فليقل : ( إن الحمد لله نحمده
ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله
فلا مُضلّ له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ
حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ } [ آل عمران :
102 ] . { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن
نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً
كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ
إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً } [النساء:1 ]
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً{70} يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً } [ الأحزاب : 70ـ 71 ]
( انظر شرح الشربيني على المنهاج : كتاب النكاح : 3/138 ) .
حكم الخلوة بالمخطوبة والاختلاط بها قبل العقد :
لقد شاع وانتشر في بعض الأوساط المسلمة ، البعيدة عن روح الإسلام في الزواج ، أن الخاطب بمجرد أن يعلن خطبته يبدأ بالاختلاط بخطيبته ، والخلوة بها ، مدعياً أنه يفعل ذلك ليتعرف أخلاقها وطباعها ، وهو مقتنع في قرارة نفسه أنه لن يستطيع أن يكشف من حقيقة أخلاقها شيئاً ، لأنه كان يفكر هو بأن أمامها ـ تصنعاً ـ بأنه فارس أحلامها المنشود في كرمه ، وتسامحه ، وكياسته ، فإنها هي أيضاً تتصنع له أكثر مما يتصنع لها ، وتحاول أن تفهمه أنها هي الفتاة التي رسمها في خيالها رقة وأنوثة ، وذوقاً ، وأدباً وأخلاقاً وسلوكاً .
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً{70} يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً } [ الأحزاب : 70ـ 71 ]
( انظر شرح الشربيني على المنهاج : كتاب النكاح : 3/138 ) .
حكم الخلوة بالمخطوبة والاختلاط بها قبل العقد :
لقد شاع وانتشر في بعض الأوساط المسلمة ، البعيدة عن روح الإسلام في الزواج ، أن الخاطب بمجرد أن يعلن خطبته يبدأ بالاختلاط بخطيبته ، والخلوة بها ، مدعياً أنه يفعل ذلك ليتعرف أخلاقها وطباعها ، وهو مقتنع في قرارة نفسه أنه لن يستطيع أن يكشف من حقيقة أخلاقها شيئاً ، لأنه كان يفكر هو بأن أمامها ـ تصنعاً ـ بأنه فارس أحلامها المنشود في كرمه ، وتسامحه ، وكياسته ، فإنها هي أيضاً تتصنع له أكثر مما يتصنع لها ، وتحاول أن تفهمه أنها هي الفتاة التي رسمها في خيالها رقة وأنوثة ، وذوقاً ، وأدباً وأخلاقاً وسلوكاً .
إن اختلاط
الخاطب بالمخطوبة وخلوته بها قبل عقد الزواج أمر حرام لا يقره شرع الله عز وجل ،
ولا يرضى به . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يخلون رجل بامرأة إلا
ومعهما ذو محرم " .
رواه البخاري ( النكاح ، باب : لا يخلون رجل بامرأة …، رقم : 4935 ) ومسلم ( الحج ، باب : فرض الحج والعمرة مرة في العمر ، رقم : 1314 ) .
عن ابن عباس رضي الله عنهما. والخطيبة قبل العقد تعتبر امرأة أجنبية .
إن الفتاة العاقلة هي التي تمتنع عن الظهور أما خطيبها بعد أن رآها رؤية الخطبة حتى يتم العقد ، لأن من الواجب عليها أن تفكر في مستقبلها ، وتحسب الحساب للعواقب التي يمكن أن تواجهها ، وتفكر بأن هذا الخاطب إذا فسخ خطبته لها فلن يتقدم شاب آخر لخطبتها ، وهو يعلم علاقتها بخطيبها السابق .
أما إذا تم العقد ، فقد حلّت الخلوة والخلطة لأنها أصبحت زوجة له ، يرى منها وترى منه ما بدا لهما ، من غير إثم ولا حرج .
أركان عقد النكاح
والتعريف بكل ركن ، وبيان شروطه
... للنكاح أركان خمسة : وهي :
... صيغة ، وزوجة ، وزوج ، ووليّ ، وشاهدان .
الركن الأول : الصيغة :
والصيغة : هي الإيجاب من وليّ الزوجة ، كقوله : زوجتك ، أو : أنكحتك ابنتي .
والقبول من الزوج كقوله : تزوجت ، أو نكحت ابنتك ، ويصحّ تقدّم لفظ الزوج على لفظ الوليّ ، لأن التقدم والتأخر سواء في إفادة المقصود .
الحكمة من تشريع الصيغة :
والحكمة : هي أنه لما كان عقد الزواج من العقود التي لا بدّ فيها من رضا العاقدين ، والرضا أمر خفي لا يُطلع عليه ، اعتبر الشرع الصيغة ـ وهي الإيجاب والقبول ـ دليلاً ظاهراً على الرضا في نفس كل من العاقدين .
شروط الصيغة :
... ويشترط في الصيغة الشروط التالية :
1ـ أن تكون بلفظ التزويج ، أو الإنكاح :
وما يشتق منهما ؛ كزوّجتك وأنكحتك ، وقبلت تزويجا ، أو قبلت نكاحها .
رواه البخاري ( النكاح ، باب : لا يخلون رجل بامرأة …، رقم : 4935 ) ومسلم ( الحج ، باب : فرض الحج والعمرة مرة في العمر ، رقم : 1314 ) .
عن ابن عباس رضي الله عنهما. والخطيبة قبل العقد تعتبر امرأة أجنبية .
إن الفتاة العاقلة هي التي تمتنع عن الظهور أما خطيبها بعد أن رآها رؤية الخطبة حتى يتم العقد ، لأن من الواجب عليها أن تفكر في مستقبلها ، وتحسب الحساب للعواقب التي يمكن أن تواجهها ، وتفكر بأن هذا الخاطب إذا فسخ خطبته لها فلن يتقدم شاب آخر لخطبتها ، وهو يعلم علاقتها بخطيبها السابق .
أما إذا تم العقد ، فقد حلّت الخلوة والخلطة لأنها أصبحت زوجة له ، يرى منها وترى منه ما بدا لهما ، من غير إثم ولا حرج .
أركان عقد النكاح
والتعريف بكل ركن ، وبيان شروطه
... للنكاح أركان خمسة : وهي :
... صيغة ، وزوجة ، وزوج ، ووليّ ، وشاهدان .
الركن الأول : الصيغة :
والصيغة : هي الإيجاب من وليّ الزوجة ، كقوله : زوجتك ، أو : أنكحتك ابنتي .
والقبول من الزوج كقوله : تزوجت ، أو نكحت ابنتك ، ويصحّ تقدّم لفظ الزوج على لفظ الوليّ ، لأن التقدم والتأخر سواء في إفادة المقصود .
الحكمة من تشريع الصيغة :
والحكمة : هي أنه لما كان عقد الزواج من العقود التي لا بدّ فيها من رضا العاقدين ، والرضا أمر خفي لا يُطلع عليه ، اعتبر الشرع الصيغة ـ وهي الإيجاب والقبول ـ دليلاً ظاهراً على الرضا في نفس كل من العاقدين .
شروط الصيغة :
... ويشترط في الصيغة الشروط التالية :
1ـ أن تكون بلفظ التزويج ، أو الإنكاح :
وما يشتق منهما ؛ كزوّجتك وأنكحتك ، وقبلت تزويجا ، أو قبلت نكاحها .
وإنما اشترط
لفظ التزويج الإيجابي ، وما اشتق منهما ، لأنهما اللفظان الموضوعان في اللغة
والشرع ، للدلالة على عقد الزواج ، وهما المستعملان في نصوص القرآن والسنة . ففي
القرآن قال تعالى :
{ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ } [ النساء : 3 ] وقال تعالى :
{ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ …..… } [ الأحزاب : 37 ]
[ وطراً : حاجة ، ولم تبق له رغبة فيها . أدعيائهم : الذين ادّعوا أنهم أبناؤهم وهم ليسوا كذلك ] .
وفي السنّة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج …." .
( انظر دليل مشروعية النكاح ) .
2ـ التصريح بلفظ الزواج ، أو النكاح في الإيجاب وفي القبول :
فلو قال الوليّ : زوجتك ابني ، فقال الزوج : قبلت ، لم ينعقد النكاح . ولو قال الزوج : زوِّجني ابنتك ، فقال الوليّ : قبلت ، لم ينعقد النكاح أيضاَ ، لأنهما لم يصرحاً بلفظ الزواج ، أو النكاح .
عقد النكاح بغير العربية :
ويصحّ عقد النكاح باللغات العجمية ، وهي مساعد اللغة العربية . فلو وجد الإيجاب والقبول بلغة عجمية صح عقد النكاح ، ولو كان الزواج ووليّ الزوجة يعرفان اللغة العربية ، اعتباراً بالمعنى ، لأن لفظ الزواج أو النكاح لا يتعلق بهما إعجاز ، فاكتفي بترجمتهما .
عقد النكاح بألفاظ الكناية :
لا يصحّ عقد الزواج بألفاظ الكناية بأيّ لغة كانت .
وألفاظ الكناية : هي التي تحتمل الزواج وغيره : كأحللتك ابنتي ، أو وهبتها لك ، لأن ألفاظ الكناية تحتاج إلى النّية ، والنّية محلّها القلب .
وعقد النكاح يشترط فيه الشهود ، والشهود لا يطّلعون على ما في القلوب ، حتى يشهدوا : إن كان العاقدان قد نويا النكاح ، أو غيره .
عقد النكاح بالكتابة :
{ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ } [ النساء : 3 ] وقال تعالى :
{ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ …..… } [ الأحزاب : 37 ]
[ وطراً : حاجة ، ولم تبق له رغبة فيها . أدعيائهم : الذين ادّعوا أنهم أبناؤهم وهم ليسوا كذلك ] .
وفي السنّة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج …." .
( انظر دليل مشروعية النكاح ) .
2ـ التصريح بلفظ الزواج ، أو النكاح في الإيجاب وفي القبول :
فلو قال الوليّ : زوجتك ابني ، فقال الزوج : قبلت ، لم ينعقد النكاح . ولو قال الزوج : زوِّجني ابنتك ، فقال الوليّ : قبلت ، لم ينعقد النكاح أيضاَ ، لأنهما لم يصرحاً بلفظ الزواج ، أو النكاح .
عقد النكاح بغير العربية :
ويصحّ عقد النكاح باللغات العجمية ، وهي مساعد اللغة العربية . فلو وجد الإيجاب والقبول بلغة عجمية صح عقد النكاح ، ولو كان الزواج ووليّ الزوجة يعرفان اللغة العربية ، اعتباراً بالمعنى ، لأن لفظ الزواج أو النكاح لا يتعلق بهما إعجاز ، فاكتفي بترجمتهما .
عقد النكاح بألفاظ الكناية :
لا يصحّ عقد الزواج بألفاظ الكناية بأيّ لغة كانت .
وألفاظ الكناية : هي التي تحتمل الزواج وغيره : كأحللتك ابنتي ، أو وهبتها لك ، لأن ألفاظ الكناية تحتاج إلى النّية ، والنّية محلّها القلب .
وعقد النكاح يشترط فيه الشهود ، والشهود لا يطّلعون على ما في القلوب ، حتى يشهدوا : إن كان العاقدان قد نويا النكاح ، أو غيره .
عقد النكاح بالكتابة :
وكذلك لا
ينعقد النكاح بالكتابة ، سواء كان المتعاقدان حاضرين أو غائبين .
فلو كتب وليّ الزوجة إلى غائب ، أو حاضر : زوجّتك ابنتي ، فوصل الكتاب إلى الزوج ، فقرأه ، وقال : قبلت زواج ابنتك ، لم يصحّ العقد ، لأن الكتابة من الكناية ، والنكاح لا ينعقد بالكناية .
إشارة الأخرس المفهمة :
أما إشارة الأخرس المفهمة ، وهي التي لا يختص بفهم المراد منها الفطنون الأذكياء ، فإنها ينعقد بها عقد النكاح لأنها تنزل منزلة اللفظ الصريح .
أما إذا كانت إشارته خفية ، لا يفهمها إلا الأذكياء الفطنون ، فلا ينعقد بها الزواج ، لأنها عندئذ تنزل منزلة الكناية ، والكناية لا ينعقد بها الزواج .
3ـ اتصال الإيجاب بالقبول:
ومن شروط الصيغة أيضا أن يتصل الإيجاب من الولي بالقبول من الزوج ، فلو قال ولي الزوجة : زوّجتك ابنتي ، فسكت الزوج مدة طويلة ، ثم قال : قبلت زواجها ، لم يصح العقد ، لوجود الفاصل الطويل بين الإيجاب والقبول ، مما يجعل أمر رجوع الوليّ في هذه المدة عن الزواج أمراً محتملاً ، أما السكوت اليسير: كتنفس ، وعطاس ، فإنه لا يضرّ في صحة العقد .
4ـ بقاء أهلية العاقدين إلى أن يتم القبول:
فلو قال وليّ الزوجة : زوّجتك ابنتي ولكن قبل أن يصدر القبول من الزوج جنّ الولي ، أو أغمي عليه ، فقبل الزوج ، لم يصح النكاح .
وكذلك لو قال الزوج : زوِّجني ابنتك ،ثم أغمي عليه قبل أن يقول وليّ الزوجة : زوّجتك ، بطل الإيجاب ، ولم يصحّ العقد ولو وجد القبول ، لفقدان أهليّة أحد العاقدين قبل تمام العقد .
5ـ أن تكون الصيغة منجزة :
فلا تصح إضافة عقد الزواج إلى المستقبل ، ولا تعليقه على شروط .
فلو قال ولي الزوجة : إذا جاء رمضان فقد زوّجتك ابنتي ، فقال الزوج : تزوجتها ، لم يصح العقد .
فلو كتب وليّ الزوجة إلى غائب ، أو حاضر : زوجّتك ابنتي ، فوصل الكتاب إلى الزوج ، فقرأه ، وقال : قبلت زواج ابنتك ، لم يصحّ العقد ، لأن الكتابة من الكناية ، والنكاح لا ينعقد بالكناية .
إشارة الأخرس المفهمة :
أما إشارة الأخرس المفهمة ، وهي التي لا يختص بفهم المراد منها الفطنون الأذكياء ، فإنها ينعقد بها عقد النكاح لأنها تنزل منزلة اللفظ الصريح .
أما إذا كانت إشارته خفية ، لا يفهمها إلا الأذكياء الفطنون ، فلا ينعقد بها الزواج ، لأنها عندئذ تنزل منزلة الكناية ، والكناية لا ينعقد بها الزواج .
3ـ اتصال الإيجاب بالقبول:
ومن شروط الصيغة أيضا أن يتصل الإيجاب من الولي بالقبول من الزوج ، فلو قال ولي الزوجة : زوّجتك ابنتي ، فسكت الزوج مدة طويلة ، ثم قال : قبلت زواجها ، لم يصح العقد ، لوجود الفاصل الطويل بين الإيجاب والقبول ، مما يجعل أمر رجوع الوليّ في هذه المدة عن الزواج أمراً محتملاً ، أما السكوت اليسير: كتنفس ، وعطاس ، فإنه لا يضرّ في صحة العقد .
4ـ بقاء أهلية العاقدين إلى أن يتم القبول:
فلو قال وليّ الزوجة : زوّجتك ابنتي ولكن قبل أن يصدر القبول من الزوج جنّ الولي ، أو أغمي عليه ، فقبل الزوج ، لم يصح النكاح .
وكذلك لو قال الزوج : زوِّجني ابنتك ،ثم أغمي عليه قبل أن يقول وليّ الزوجة : زوّجتك ، بطل الإيجاب ، ولم يصحّ العقد ولو وجد القبول ، لفقدان أهليّة أحد العاقدين قبل تمام العقد .
5ـ أن تكون الصيغة منجزة :
فلا تصح إضافة عقد الزواج إلى المستقبل ، ولا تعليقه على شروط .
فلو قال ولي الزوجة : إذا جاء رمضان فقد زوّجتك ابنتي ، فقال الزوج : تزوجتها ، لم يصح العقد .
ولو قال وليّ
الزوجة : إن كانت ابنتي قد نجحت في الامتحان فقد زوّجتك إياها ، فقال الزوج : قبلت
زواجها ، لم يصح الزواج أيضاً ، لأن عقد الزواج يجب أن يكون منجزاً ، تترتب عليه
آثاره من حين إنشائه ، فإضافته إلى المستقبل ، أو تعليقه على شروط يقتضي تأخير
أحكام العقد إلى المستقبل ، أو إلى وجود الشرط ، وهذا يُنافي مقتضى العقد .
6ـ أن تكون الصيغة مطلقة :
فلا يصحّ توقيت النكاح بمدة معلومة : كشهر ، أو سنة ، أو مجهولة : كقدوم غائب ، فلو قال وليّ الزوجة : زوّجتك ابنتي شهراً ، أو سنة ، أو إلى قدوم فلان ، فقال الزوج : قبلت زواجها ، لم ينعقد الزواج في هذه الصور ، لأن هذا من نكاح المتعة المحرّمة .
روى مسلم ( النكاح ، باب : نكاح المتعة وبيان أنه أُبيح ثم نسخ ….، رقم : 1406 ) وغيره عن سَبْرَة الجهني - رضي الله عنه - أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " يا أيّها الناس ، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهنّ شيء فليخلِّ سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهنّ شيئاً " .
نكاح الشغار :
لا يصحّ نكاح الشغار ، وهو : أن يقول وليّ الزوجة لرجل : زوّجتك ابنتي على أن تُزوِّجني ابنتك ، ويضع كل واحدة منهما صداق للأُخرى . فيقول الآخر: تزوجت ابنتك ، وزوجتك ابنتي على ما ذكرت .
وسبب بطلان هذا الزواج هو تعليق زواج كلِّ من الزوجين على الأخرى ، والتعليق مفسد للعقد كما سبق .
وأيضاً ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح الشغار .
روى البخاري ( النكاح ، باب : الشغار ، رقم : 4822) ومسلم ( النكاح ، باب : تحريم نكاح الشغار وبطلانه ، رقم : 1415) وغيرهما عن ابن عمر - رضي الله عنه - : ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهي عن الشِّغار ، والشغار : أن يزوّج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته ، وليس بينهما صداق .
6ـ أن تكون الصيغة مطلقة :
فلا يصحّ توقيت النكاح بمدة معلومة : كشهر ، أو سنة ، أو مجهولة : كقدوم غائب ، فلو قال وليّ الزوجة : زوّجتك ابنتي شهراً ، أو سنة ، أو إلى قدوم فلان ، فقال الزوج : قبلت زواجها ، لم ينعقد الزواج في هذه الصور ، لأن هذا من نكاح المتعة المحرّمة .
روى مسلم ( النكاح ، باب : نكاح المتعة وبيان أنه أُبيح ثم نسخ ….، رقم : 1406 ) وغيره عن سَبْرَة الجهني - رضي الله عنه - أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " يا أيّها الناس ، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهنّ شيء فليخلِّ سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهنّ شيئاً " .
نكاح الشغار :
لا يصحّ نكاح الشغار ، وهو : أن يقول وليّ الزوجة لرجل : زوّجتك ابنتي على أن تُزوِّجني ابنتك ، ويضع كل واحدة منهما صداق للأُخرى . فيقول الآخر: تزوجت ابنتك ، وزوجتك ابنتي على ما ذكرت .
وسبب بطلان هذا الزواج هو تعليق زواج كلِّ من الزوجين على الأخرى ، والتعليق مفسد للعقد كما سبق .
وأيضاً ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح الشغار .
روى البخاري ( النكاح ، باب : الشغار ، رقم : 4822) ومسلم ( النكاح ، باب : تحريم نكاح الشغار وبطلانه ، رقم : 1415) وغيرهما عن ابن عمر - رضي الله عنه - : ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهي عن الشِّغار ، والشغار : أن يزوّج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته ، وليس بينهما صداق .
وسمي هذا
الزواج شغاراً أخذاً من قولهم : شغر البلد من السلطان : إذا خلا عنه .
وهذا الزواج قد خلا هو أيضاً من المهر ، فأشبه البلد الشاغر من السلطان .
الركن الثاني : الزوجة :
ويشترط في الزوجة ليصحّ نكاحها الشروط التالية :
1ـ خلوّها من موانع النكاح التي مر ذكرها في محرمات النكاح والخطبة .
2ـ أن تكون الزوجة معينة ، فلو قال وليّ الزوجة لرجل : زوّجتك إحدى بناتي ، لم يصحّ العقد ، لعدم تعيين البنت التي يزوجها .
3ـ أن لا تكون الزوجة مُحْرِمَةً بحج أو عمرة .
روى مسلم ( النكاح ، باب : تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته ، رقم : 1409 ) وغيره عن عثمان- رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يُنكَح المحرم ، ولا يُنكَح ، ولا يَخْطب " أي لا يتزوج المحرم ، ومثله المحرَمَة ، ولا يزوّجه غيره امرأة محرمة ، أو غير محرمة ، سواء كان بولاية ، أو وكالة ، ولا يطلب امرأة للتزويج .
الركن الرابع : الزوج :
... ويشترط فيه الشروط التالية :
1ـ أن يكون ممّن يحل للزوجة التزوّج به ، وذلك بأن لا يكون من المحرمين عليها .
2ـ أن يكون الزوج معيناً ، فلو قال الوليّ : زوّجت ابنتي إلى أحدكما ، لم يصحّ الزواج ، لعدم تعيين الزوج .
3ـ أن يكون الزوج حلالاً ، أي ليس محرماً بحج أو عمرة ، للحديث السابق " لا يَنْكِح المحرم ، ولا يُنكَح ، ولا يخطب " .
الركن الرابع : الوالي :
معنى الولاية :
الولاية في اللغة : تأتي بمعنى المحبة والنصرة . وعليه قوله تعالى :
{ وَمَن يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ } [ المائدة : 56 ] .
والولاية في الشرع : هي تنفيذ القول على الغير ، والإشراف على شؤونه .
والمراد بالغير : القاصر والمجنون ، والبالغة في ولاية الاختبار .
ويعرّفها بعضهم : بأنها تنفيذ القول على الغير، شاء أو أبى ، فتشمل على هذا ولاية الإجبار .
وهذا الزواج قد خلا هو أيضاً من المهر ، فأشبه البلد الشاغر من السلطان .
الركن الثاني : الزوجة :
ويشترط في الزوجة ليصحّ نكاحها الشروط التالية :
1ـ خلوّها من موانع النكاح التي مر ذكرها في محرمات النكاح والخطبة .
2ـ أن تكون الزوجة معينة ، فلو قال وليّ الزوجة لرجل : زوّجتك إحدى بناتي ، لم يصحّ العقد ، لعدم تعيين البنت التي يزوجها .
3ـ أن لا تكون الزوجة مُحْرِمَةً بحج أو عمرة .
روى مسلم ( النكاح ، باب : تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته ، رقم : 1409 ) وغيره عن عثمان- رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يُنكَح المحرم ، ولا يُنكَح ، ولا يَخْطب " أي لا يتزوج المحرم ، ومثله المحرَمَة ، ولا يزوّجه غيره امرأة محرمة ، أو غير محرمة ، سواء كان بولاية ، أو وكالة ، ولا يطلب امرأة للتزويج .
الركن الرابع : الزوج :
... ويشترط فيه الشروط التالية :
1ـ أن يكون ممّن يحل للزوجة التزوّج به ، وذلك بأن لا يكون من المحرمين عليها .
2ـ أن يكون الزوج معيناً ، فلو قال الوليّ : زوّجت ابنتي إلى أحدكما ، لم يصحّ الزواج ، لعدم تعيين الزوج .
3ـ أن يكون الزوج حلالاً ، أي ليس محرماً بحج أو عمرة ، للحديث السابق " لا يَنْكِح المحرم ، ولا يُنكَح ، ولا يخطب " .
الركن الرابع : الوالي :
معنى الولاية :
الولاية في اللغة : تأتي بمعنى المحبة والنصرة . وعليه قوله تعالى :
{ وَمَن يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ } [ المائدة : 56 ] .
والولاية في الشرع : هي تنفيذ القول على الغير ، والإشراف على شؤونه .
والمراد بالغير : القاصر والمجنون ، والبالغة في ولاية الاختبار .
ويعرّفها بعضهم : بأنها تنفيذ القول على الغير، شاء أو أبى ، فتشمل على هذا ولاية الإجبار .
ويسمى مَن
أعطته الشريعة حق الولاية : ولياً .
قال الله تعالى : { فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ } [ البقرة : 282 ] .
حكمة مشروعية الولاية :
والحكمة من مشروعية الولاية على الصغار والقاصرين إنما هي رعاية مصالحهم ، حتى لا تضيع هدراً ، وحفظ حقوقهم ، وتدبير شؤونهم .
وجود الولي واجب في عقد الزواج :
لابد في تزويج المرأة بالغة كانت أو صغيرة ، ثيّباً كانت أو بكراً ، من وليّ يلي عقد زواجها .
فلا يجوز لامرأة تُزوَّج نفسها ، ولا أن تزوَّج غيرها ، بإذن أو بغير إذن سواء صدر منها الإيجاب ، أو القبول .
ودليل ذلك ما رواه الدارقطني ( في النكاح 3/227 ) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا تزوَّج المرأةُ المرأة ، ولا تزوَّج نفسها " وكنا نقول : التي تزوِّج نفسها هي الفاجرة . وفي رواية : هي الزانية .
الحكمة من اشتراط الولي في زواج المرأة :
والحكمة من اشتراط الوليّ أنه لا يليق بمحاسن العادات دخول المرأة في مباشرة عقد الزواج ، وذلك لما يجب أن تكون عليه من الحياء.
5ـ دليل وجوب الوليّ في عقد زواج المرأة :
واستُدل على وجوب الوليّ في عقد زواج المرأة بالقرآن الكريم ، والسنّة النبوية :
أما القرآن الكريم : فقوله تعالى : { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ …. } [ البقرة : 232 .
قال الشافعي رحمة الله تعالى : هذه الآية أصرح دليل على اعتبار الوليّ ، إذ لو لم يكن معتبراً لما كان لعضله معنى .
والعضل : منع المرأة من الزواج .
قال الله تعالى : { فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ } [ البقرة : 282 ] .
حكمة مشروعية الولاية :
والحكمة من مشروعية الولاية على الصغار والقاصرين إنما هي رعاية مصالحهم ، حتى لا تضيع هدراً ، وحفظ حقوقهم ، وتدبير شؤونهم .
وجود الولي واجب في عقد الزواج :
لابد في تزويج المرأة بالغة كانت أو صغيرة ، ثيّباً كانت أو بكراً ، من وليّ يلي عقد زواجها .
فلا يجوز لامرأة تُزوَّج نفسها ، ولا أن تزوَّج غيرها ، بإذن أو بغير إذن سواء صدر منها الإيجاب ، أو القبول .
ودليل ذلك ما رواه الدارقطني ( في النكاح 3/227 ) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا تزوَّج المرأةُ المرأة ، ولا تزوَّج نفسها " وكنا نقول : التي تزوِّج نفسها هي الفاجرة . وفي رواية : هي الزانية .
الحكمة من اشتراط الولي في زواج المرأة :
والحكمة من اشتراط الوليّ أنه لا يليق بمحاسن العادات دخول المرأة في مباشرة عقد الزواج ، وذلك لما يجب أن تكون عليه من الحياء.
5ـ دليل وجوب الوليّ في عقد زواج المرأة :
واستُدل على وجوب الوليّ في عقد زواج المرأة بالقرآن الكريم ، والسنّة النبوية :
أما القرآن الكريم : فقوله تعالى : { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ …. } [ البقرة : 232 .
قال الشافعي رحمة الله تعالى : هذه الآية أصرح دليل على اعتبار الوليّ ، إذ لو لم يكن معتبراً لما كان لعضله معنى .
والعضل : منع المرأة من الزواج .
وأما السنّة :
فما رواه ابن حبّان : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا نكاحَ إلا
بَوِلّي وشاهدَيْ عدْل ، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل " .
( موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان : النكاح ، باب : ما جاء في الوليّ والشهود ) . وروى أبو داود ( النكاح ، باب : في الوليّ ، رقم : 2085 ) ، والترمذي ( النكاح ، باب : لا نكاح إلا بوليّ ، رقم : 1101) عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا نِكَاح إلا بوَليّ " .
6ـ حكم الزواج بغير وليّ وما يترتب عليه :
فإذا زوجت المرأة نفسها من غير وليّ اعتبر زواجها باطلاً ، ثم إن أعقب هذا الزواج دخول وجب التفريق بينهما ، لبطلان العقد ، ووجب للمرأة مهر المثل ، سواء سمي لها في العقد مهر ، أم لم يُسَمّ .
ودليل ذلك : قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أيُّما امرأُة نكحت بغير إذْن وليِّها فنكاحُها باطلّ ـ ثلاثاً ـ فإن دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ، فإن تشاجروا ، فالسلطانُ وليّ من لا وليَّ له ).
رواه أبو داود ( النكاح ، باب : في والولي ، رقم : 2083 ) وابن ماجه ( النكاح ، باب : لا نكاح إلا بوليّ ، رقم ( 1881 )، والترمذي ( النكاح ، باب : إلا بوليّ ، رقم : 1102 ) عن عائشة رضي الله عنها .
ولا يجب على الواطئ في هذا النكاح الباطل ـ الذي تمّ بغير وليّ . حدّ الزنى ، لشبهة اختلاف العلماء في صحة النكاح بغير وليّ .
والحدود تدرأ بالشبهات ، لكن فيه التعزيز .
والتعزيز عقوبة دون الحدّ يقدّرها القاضي بما يراه رادعاً ومؤدباً .
7ـ الأولياء في الزواج حسب ترتيبهم :
والأولياء في الزواج هي على الترتيب الآتي :
الأب .
ثم الجد أبو الأب .
ثم الأخ الشقيق .
ثم الأخ من الأب .
ثم ابن الأخ الشقيق .
ثم ابن الأخ من الأب .
ثم العم الشقيق .
ثم العم من الأب .
ثم ابن العم الشقيق .
ثم ابن العم من الأب .
( موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان : النكاح ، باب : ما جاء في الوليّ والشهود ) . وروى أبو داود ( النكاح ، باب : في الوليّ ، رقم : 2085 ) ، والترمذي ( النكاح ، باب : لا نكاح إلا بوليّ ، رقم : 1101) عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا نِكَاح إلا بوَليّ " .
6ـ حكم الزواج بغير وليّ وما يترتب عليه :
فإذا زوجت المرأة نفسها من غير وليّ اعتبر زواجها باطلاً ، ثم إن أعقب هذا الزواج دخول وجب التفريق بينهما ، لبطلان العقد ، ووجب للمرأة مهر المثل ، سواء سمي لها في العقد مهر ، أم لم يُسَمّ .
ودليل ذلك : قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أيُّما امرأُة نكحت بغير إذْن وليِّها فنكاحُها باطلّ ـ ثلاثاً ـ فإن دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ، فإن تشاجروا ، فالسلطانُ وليّ من لا وليَّ له ).
رواه أبو داود ( النكاح ، باب : في والولي ، رقم : 2083 ) وابن ماجه ( النكاح ، باب : لا نكاح إلا بوليّ ، رقم ( 1881 )، والترمذي ( النكاح ، باب : إلا بوليّ ، رقم : 1102 ) عن عائشة رضي الله عنها .
ولا يجب على الواطئ في هذا النكاح الباطل ـ الذي تمّ بغير وليّ . حدّ الزنى ، لشبهة اختلاف العلماء في صحة النكاح بغير وليّ .
والحدود تدرأ بالشبهات ، لكن فيه التعزيز .
والتعزيز عقوبة دون الحدّ يقدّرها القاضي بما يراه رادعاً ومؤدباً .
7ـ الأولياء في الزواج حسب ترتيبهم :
والأولياء في الزواج هي على الترتيب الآتي :
الأب .
ثم الجد أبو الأب .
ثم الأخ الشقيق .
ثم الأخ من الأب .
ثم ابن الأخ الشقيق .
ثم ابن الأخ من الأب .
ثم العم الشقيق .
ثم العم من الأب .
ثم ابن العم الشقيق .
ثم ابن العم من الأب .
وهكذا سائر
العصبات ، فإن عُدمت العصبات فالقاضي ، لما سبق من قوله - صلى الله عليه وسلم - :
" فالسلطان وليّ من لا وليّ له " .
8ـ ولاية الابن في الزواج :
هذا ولا ولاية للابن ، ولا لابن الابن في الزواج ، فلا يزوج ابن أمه بولاية البنوة ، لأنها لا مشاركة بينه وبينها في النسب ، إذ انتسابها إلى أبيها ، وانتساب الابن إلى أبيه . إلا أن يكون من أبناء العمومة لأُمه ، فإن كان ابن ابن عمّها ، ولم يوجد وليّ أقرب منها جاز له أن يزوِّجها .
9ـ شروط الولي :
ويشترط في الوليّ ، أبا كان أو غيره ، الشروط التالية :
أ ـ الإسلام :
فلا يزوّج الكافر المسلمة ، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم . قال الله تعالى : { وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً } [ النساء : 1401] .
ولأن ولاية الزوج مبنية على التعصب في الإرث ، ولا توارث بين مسلم وكافر .
ويزوج كافر كافرة ، ولو اختلف اعتقادها ، فيزوج اليهودي نصرانية ، والنصراني يهودية ، لأن الكفر كله ملة واحدة . قال الله تعالى : { وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ } [ الأنفال : 73 ] .
ب ـ العدالة :
والمقصود بالعدالة : عدم ارتكاب الكبائر من الذنوب ، وعدم الإصرار على الصغائر ، وعدم فعل ما يخلّ بالمروءة : كالبول في الطرقات ، والمشي حافيا ، وغير ذلك .
فلا يُزوّج الفاسق مؤمنة ، بل ينتقل حق تزويجها إلى الوليّ الذي يليه ، إن كان عدلاً .
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا نكاحَ إلا بوَليّ مُرْشِد " رواه الشافعي في مسنده بسند صحيح .
وقال الشافعي رحمه الله تعالى : المراد بالمرشد في الحديث : العدل .
ولأن الفسق نقص يقدح في الشهادة ، فيمنع الولاية في الزواج .
وفي قول : لا تشترط العدالة في الزواج ، لأن الولاية في الزواج مبنية على التعصب ، والعصبة تحمله وفرة الشفقة على تحرّي مصلحة موليته ، و هذه الشفقة لا تختلف بين العدل وغيره .
" فالسلطان وليّ من لا وليّ له " .
8ـ ولاية الابن في الزواج :
هذا ولا ولاية للابن ، ولا لابن الابن في الزواج ، فلا يزوج ابن أمه بولاية البنوة ، لأنها لا مشاركة بينه وبينها في النسب ، إذ انتسابها إلى أبيها ، وانتساب الابن إلى أبيه . إلا أن يكون من أبناء العمومة لأُمه ، فإن كان ابن ابن عمّها ، ولم يوجد وليّ أقرب منها جاز له أن يزوِّجها .
9ـ شروط الولي :
ويشترط في الوليّ ، أبا كان أو غيره ، الشروط التالية :
أ ـ الإسلام :
فلا يزوّج الكافر المسلمة ، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم . قال الله تعالى : { وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً } [ النساء : 1401] .
ولأن ولاية الزوج مبنية على التعصب في الإرث ، ولا توارث بين مسلم وكافر .
ويزوج كافر كافرة ، ولو اختلف اعتقادها ، فيزوج اليهودي نصرانية ، والنصراني يهودية ، لأن الكفر كله ملة واحدة . قال الله تعالى : { وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ } [ الأنفال : 73 ] .
ب ـ العدالة :
والمقصود بالعدالة : عدم ارتكاب الكبائر من الذنوب ، وعدم الإصرار على الصغائر ، وعدم فعل ما يخلّ بالمروءة : كالبول في الطرقات ، والمشي حافيا ، وغير ذلك .
فلا يُزوّج الفاسق مؤمنة ، بل ينتقل حق تزويجها إلى الوليّ الذي يليه ، إن كان عدلاً .
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا نكاحَ إلا بوَليّ مُرْشِد " رواه الشافعي في مسنده بسند صحيح .
وقال الشافعي رحمه الله تعالى : المراد بالمرشد في الحديث : العدل .
ولأن الفسق نقص يقدح في الشهادة ، فيمنع الولاية في الزواج .
وفي قول : لا تشترط العدالة في الزواج ، لأن الولاية في الزواج مبنية على التعصب ، والعصبة تحمله وفرة الشفقة على تحرّي مصلحة موليته ، و هذه الشفقة لا تختلف بين العدل وغيره .
ولأن اشتراط
العدالة قد يؤدي إلى حرج كبير لقلّة العدول ، ولاسيما في هذه الأيام ، ولم يعرف أن
الفسقة كانوا يُمنعون من تزويج بناتهم في أيّ عصر من العصور .
ج ـ البلوغ :
فلا ولاية لصبي على غيره من الزواج ، لأنه لا ولاية له على نفسه ، فلا ولاية له على غيره من باب أولى .
د ـ العقل:
فلا ولاية لمجنون ، لأنه لا ولاية له على نفسه ، فأولى أن لا يكون له ولاية على غيره
هـ ـ السلامة من الآفاق المُخلّة بالنظر :
فلا ولاية لمختلِّ النظر بسبب هرم ، أو خبل ، لعجز هؤلاء عن اختيار الأكفّاء ، فإن كان مريضاً يغمى عليه انتظرت إفاقته ، لأن الإغماء قريب الزوال كالنوم .
وـ أن لا يكون محجوراً عليه بسفه :
والمحجور عليه بسفه : هو الذي يبذر ماله ، لأن السفيه لا ولاية له على نفسه ، فأولى أن لا يكون له ولاية على غيره .
زـ أن يكون حلالاً :
... فلا يزوّج المُحْرمُ بحج أو عمرة غيره ، وهو محرم ، لما سبق من قوله - صلى الله عليه وسلم - : " لا ينكح المحرم ولا ينكح " .
رواه مسلم ( النكاح ، باب : تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته ، رقم : 1409 ) .
تنبيه :
إذا فقدت هذه الشروط التي ذكرت في وليّ قريب من الأولياء ، انتقل حق الولاية إلى الوليّ الذي يليه ، ممّن توفرت فيه شروط الولاية كاملة ، إلا المُحرم ، فإنه لا تنتقل الولاية عنه إلى الأبعد منه ، لأن الإحرام لا يسلب الولاية ، لبقاء الرشد والنظر ، وإنما يمنع النكاح ، ولكن ينتقل حق التزويج إلى السلطان عند إحرام الوليّ القريب .
10ـ أقسام الولاية :
تنقسم الولاية في الزواج إلى قسمين :
الأول : ولاية إجبار .
والثاني : ولاية اختيار .
ولاية الأَجبار:
... وولاية الإجبار ثابتة للأب ، والجد أبي فقط ، ولا ولاية إجبار لغيرهما .
وولاية الإجبار إنما تكون في تزويج البنت البكر ، صغيرة كانت أو كبيرة ، عاقلة أو مجنونة .
ج ـ البلوغ :
فلا ولاية لصبي على غيره من الزواج ، لأنه لا ولاية له على نفسه ، فلا ولاية له على غيره من باب أولى .
د ـ العقل:
فلا ولاية لمجنون ، لأنه لا ولاية له على نفسه ، فأولى أن لا يكون له ولاية على غيره
هـ ـ السلامة من الآفاق المُخلّة بالنظر :
فلا ولاية لمختلِّ النظر بسبب هرم ، أو خبل ، لعجز هؤلاء عن اختيار الأكفّاء ، فإن كان مريضاً يغمى عليه انتظرت إفاقته ، لأن الإغماء قريب الزوال كالنوم .
وـ أن لا يكون محجوراً عليه بسفه :
والمحجور عليه بسفه : هو الذي يبذر ماله ، لأن السفيه لا ولاية له على نفسه ، فأولى أن لا يكون له ولاية على غيره .
زـ أن يكون حلالاً :
... فلا يزوّج المُحْرمُ بحج أو عمرة غيره ، وهو محرم ، لما سبق من قوله - صلى الله عليه وسلم - : " لا ينكح المحرم ولا ينكح " .
رواه مسلم ( النكاح ، باب : تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته ، رقم : 1409 ) .
تنبيه :
إذا فقدت هذه الشروط التي ذكرت في وليّ قريب من الأولياء ، انتقل حق الولاية إلى الوليّ الذي يليه ، ممّن توفرت فيه شروط الولاية كاملة ، إلا المُحرم ، فإنه لا تنتقل الولاية عنه إلى الأبعد منه ، لأن الإحرام لا يسلب الولاية ، لبقاء الرشد والنظر ، وإنما يمنع النكاح ، ولكن ينتقل حق التزويج إلى السلطان عند إحرام الوليّ القريب .
10ـ أقسام الولاية :
تنقسم الولاية في الزواج إلى قسمين :
الأول : ولاية إجبار .
والثاني : ولاية اختيار .
ولاية الأَجبار:
... وولاية الإجبار ثابتة للأب ، والجد أبي فقط ، ولا ولاية إجبار لغيرهما .
وولاية الإجبار إنما تكون في تزويج البنت البكر ، صغيرة كانت أو كبيرة ، عاقلة أو مجنونة .
فلأبيها ـ
وكذلك لجدها أبي أبيها ـ أن يزوِّجها بغير إذنها ورضاها ، لأنه أدرى بمصلحتها ،
ولوفرة شفقته عليها لا يختار لها إلا ما فيه مصلحة لها .
واحتجّوا لهذا بقوله - صلى الله عليه وسلم - : " الأيّم أحقّ بنفسها من وليِّها …" وسيأتي بعد قليل ـ فإنه يدل بمفهومه أن البكر وليّها أحق بها من نفسها ، لأن الأيم هي الثيب ، وهي غير البكر .
لكن شرطوا لصحة هذا الإجبار ثلاثة شروط :
أ ـ أن لا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة .
ب ـ أن يكون الزوج كفؤاً .
ج ـ أن يكون الزوج موسراً بمعجل المهر .
الترغيب في استئذان البكر في الزواج :
إذا قلنا إن ولاية الأب ـ ومثله أبو الأب ـ هي ولاية إجبار ، فليس معنى ذلك أن الأفضل أن يجبرها على الزواج ، ويمهل رأيها ، بل الأفضل والمستحب أن يستأذنها في تزويجها ، تقديراً لها ، وتطبيقاً لقلبها .
ودليل ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لا تٌُنْكحٌ الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكحُ البكرُ حتى تستأذنُ ، قالوا : يا رسول الله ، وكيف إذنُها ؟ قال : أن تسكُت " .
رواه مسلم ( النكاح ، باب : استئذان الثّيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ، رقم : 1419 ) والترمذي ( النكاح ، باب : ما جاء في استئذان البكر والثيب ، رقم : 2107 ) وروى مسلم ( النكاح ، باب استئذان الثّيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ، رقم : 1421 ) عن ابن عباس - رضي الله عنه - : أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكرُ تستأذنُ في نفسها ، وإذنُها صُماتُها " . ورواه الترمذي أيضاً ( النكاح، باب : ما جاء في استئذان البكر والثيّب ، رقم : 1108 ) .
[ والأيّم في الحديثين : هي الثيّب ] .
والحديثان محمولان على الندب في حق البكر .
ولاية الاختيار :
ولاية الاختيار : فهي ثابتة لكل الأولياء الذين ذكرناهم ، وعلى الترتيب الذي قدّمناه .
واحتجّوا لهذا بقوله - صلى الله عليه وسلم - : " الأيّم أحقّ بنفسها من وليِّها …" وسيأتي بعد قليل ـ فإنه يدل بمفهومه أن البكر وليّها أحق بها من نفسها ، لأن الأيم هي الثيب ، وهي غير البكر .
لكن شرطوا لصحة هذا الإجبار ثلاثة شروط :
أ ـ أن لا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة .
ب ـ أن يكون الزوج كفؤاً .
ج ـ أن يكون الزوج موسراً بمعجل المهر .
الترغيب في استئذان البكر في الزواج :
إذا قلنا إن ولاية الأب ـ ومثله أبو الأب ـ هي ولاية إجبار ، فليس معنى ذلك أن الأفضل أن يجبرها على الزواج ، ويمهل رأيها ، بل الأفضل والمستحب أن يستأذنها في تزويجها ، تقديراً لها ، وتطبيقاً لقلبها .
ودليل ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لا تٌُنْكحٌ الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكحُ البكرُ حتى تستأذنُ ، قالوا : يا رسول الله ، وكيف إذنُها ؟ قال : أن تسكُت " .
رواه مسلم ( النكاح ، باب : استئذان الثّيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ، رقم : 1419 ) والترمذي ( النكاح ، باب : ما جاء في استئذان البكر والثيب ، رقم : 2107 ) وروى مسلم ( النكاح ، باب استئذان الثّيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ، رقم : 1421 ) عن ابن عباس - رضي الله عنه - : أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكرُ تستأذنُ في نفسها ، وإذنُها صُماتُها " . ورواه الترمذي أيضاً ( النكاح، باب : ما جاء في استئذان البكر والثيّب ، رقم : 1108 ) .
[ والأيّم في الحديثين : هي الثيّب ] .
والحديثان محمولان على الندب في حق البكر .
ولاية الاختيار :
ولاية الاختيار : فهي ثابتة لكل الأولياء الذين ذكرناهم ، وعلى الترتيب الذي قدّمناه .
وولاية
الاختيار إنما تكون في تزويج المرأة الثيب ، فلا يصح تزويجها من قبل أي من
أوليائها ـ ولو كان أباً ـ إلا بإذنها ورضاها .
ودليل ذلك حديث مسلم والترمذي السابق : ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ) .
وحديث مسلم والترمذي أيضاً : ( الأيم أحق بنفسها من وليها ) .
والثيِّب : هي التي زالت بكارتها بوطء حلال أو حرام ، ولا بمرض أو سقطة ، أو غير ذلك .
الحكمة من استئمار الثِّيب:
والحكمة من استئمار الثيب ، وعدم تزويجها إلا برضاها هي أنها عرفت مقصود النكاح ، فلا يجبر عليه ، ولأنها لممارستها الزواج لا تستحي من التصريح به ،بخلاف البكر فإنها تستحي من التصريح به .
تزويج الثيب الصغيرة :
الثَّيب الصغيرة التي هي دون البلوغ ، لا يجوز لأبيها ، ولا لأي ولي من أوليائها تزويجها حتى تبلغ ، لأن إذن الصغيرة غير معتبر ، فامتنع تزويجها حتى تبلغ ، فيكون إذنها معتبراً .
عضل الولّي :
العضل : منع المرأة من الزواج .
فإذا طلبت امرأة بالغة عاقلة الزواج من كفء ، وجب علي وليِّها أن يزوجها ، فإذا امتنع الولي ـ ولو أبا ـ من تزويجها ، زوّجها السلطان ، لأن تزويجها حق على أوليائها إذا طلبها الكفؤ ، فإذا امتنعوا من وفاته لها ، وفّاه الحاكم .
ودليل ... ذلك : ما رواه أبو داود ( النكاح ، باب : في الولي ، رقم 2038 ) ، والترمذي ( النكاح ، باب : ما جاء لا نكاح إلا بولي ، رقم 1102 ) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " السلطان ولي من لا ولي له " .
لكن إذا عيّنت هو كفؤاً ، وعّين الولي كفؤاً غيره ، كان له أن يمنعها من الكفء الذي عيّنته ، ويزوجها من الكفء الذي عيّنه ، إذا كانت بكراً ، لأنه أكمل نظراً منها .
غيبة الولّي :
ودليل ذلك حديث مسلم والترمذي السابق : ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ) .
وحديث مسلم والترمذي أيضاً : ( الأيم أحق بنفسها من وليها ) .
والثيِّب : هي التي زالت بكارتها بوطء حلال أو حرام ، ولا بمرض أو سقطة ، أو غير ذلك .
الحكمة من استئمار الثِّيب:
والحكمة من استئمار الثيب ، وعدم تزويجها إلا برضاها هي أنها عرفت مقصود النكاح ، فلا يجبر عليه ، ولأنها لممارستها الزواج لا تستحي من التصريح به ،بخلاف البكر فإنها تستحي من التصريح به .
تزويج الثيب الصغيرة :
الثَّيب الصغيرة التي هي دون البلوغ ، لا يجوز لأبيها ، ولا لأي ولي من أوليائها تزويجها حتى تبلغ ، لأن إذن الصغيرة غير معتبر ، فامتنع تزويجها حتى تبلغ ، فيكون إذنها معتبراً .
عضل الولّي :
العضل : منع المرأة من الزواج .
فإذا طلبت امرأة بالغة عاقلة الزواج من كفء ، وجب علي وليِّها أن يزوجها ، فإذا امتنع الولي ـ ولو أبا ـ من تزويجها ، زوّجها السلطان ، لأن تزويجها حق على أوليائها إذا طلبها الكفؤ ، فإذا امتنعوا من وفاته لها ، وفّاه الحاكم .
ودليل ... ذلك : ما رواه أبو داود ( النكاح ، باب : في الولي ، رقم 2038 ) ، والترمذي ( النكاح ، باب : ما جاء لا نكاح إلا بولي ، رقم 1102 ) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " السلطان ولي من لا ولي له " .
لكن إذا عيّنت هو كفؤاً ، وعّين الولي كفؤاً غيره ، كان له أن يمنعها من الكفء الذي عيّنته ، ويزوجها من الكفء الذي عيّنه ، إذا كانت بكراً ، لأنه أكمل نظراً منها .
غيبة الولّي :
إذا تعدد
الأولياء ، وغاب الوليّ الأقرب ، فإن كان مكان غيبته بعيداً ـ مرحلتين فأكثر ،
والمرحلتان مسيرة يوم وليلة ـ فإنه لا ينتقل حق الولاية إلى الولي الأبعد منه ،
وإنما يزوجها سلطان بلده ، لأن الغائب وليّ ، والتزويج حق له ، فإن تعذر استيفاء
حق الزوجة منه لغيبته ، ناب عنه الحاكم .
أما إذا كان مكان غيبته قريباً ـ أي أقل من مرحلتين ـ فلا يزوج السلطان إلا بإذنه، لقصر المسافة ، وإمكان مراجعته ، فإما أن يحضر ، أو يوكِّل ، كما لو كان مقيماً .
اجتماع أولياء في درجة واحدة .
إذا اجتمع أولياء المرأة وكانوا في درجة واحدة من النسب ، كإخوة أشقاء أو لأب ، استحب أن يزوِّجها أفقههم بباب النكاح ، لأنه أعلم بشرائطه .
وبعده يزوجها أورعهم ، لأنه أشق وأحرص على طلب الأغبط لها .
ثم أسنّهم لزيادة تجربته .
ويزوَّجها كل واحد من هؤلاء برضا الآخرين ، لتجتمع الآراء ، ولا بتشوش بعضهم باستئثار بعض بالعقد . فإن اختلف الأولياء ، وقال كل واحد منهم أنا أزوِّج ، أقرع بينهم وجوباً قطعاً للنزاع ، فمن خرجت قرعته زوَّجها .
فلو زوجها المفضول ، أو غير مَن خرجت قرعته ، وكانت قد أذنت لكل منهم أن يزوجها ، صح تزويجه لها للإذن فيه ، أما لو كانت أذنت لواحد منهم ، فزوّجها غيره ، فإنه لا يصحّ لعدم إذنها ورضاها .
فقدان الأولياء :
إذا انعدم الأولياء انتقلت الولاية إلى القاضي ، لأنه منصوب لتحقيق مصالح المسلمين .
وفي تزويج مَن لا ولي لها مصلحة يجب تحقيقها ، وقد تقدم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :" السلطان ولي من لا ولي له " .
رواه الترمذي ( النكاح ، باب : ما جاء لا نكاح إلا بولي ، رقم : 1102 ) .
الوكالة في الزواج :
يصحّ للوليّ المجبرـ وهو الأب والجد أبو الأب ـ في تزويج البكر ، التوكيل في تزويجها بغير إذنها.
أما إذا كان مكان غيبته قريباً ـ أي أقل من مرحلتين ـ فلا يزوج السلطان إلا بإذنه، لقصر المسافة ، وإمكان مراجعته ، فإما أن يحضر ، أو يوكِّل ، كما لو كان مقيماً .
اجتماع أولياء في درجة واحدة .
إذا اجتمع أولياء المرأة وكانوا في درجة واحدة من النسب ، كإخوة أشقاء أو لأب ، استحب أن يزوِّجها أفقههم بباب النكاح ، لأنه أعلم بشرائطه .
وبعده يزوجها أورعهم ، لأنه أشق وأحرص على طلب الأغبط لها .
ثم أسنّهم لزيادة تجربته .
ويزوَّجها كل واحد من هؤلاء برضا الآخرين ، لتجتمع الآراء ، ولا بتشوش بعضهم باستئثار بعض بالعقد . فإن اختلف الأولياء ، وقال كل واحد منهم أنا أزوِّج ، أقرع بينهم وجوباً قطعاً للنزاع ، فمن خرجت قرعته زوَّجها .
فلو زوجها المفضول ، أو غير مَن خرجت قرعته ، وكانت قد أذنت لكل منهم أن يزوجها ، صح تزويجه لها للإذن فيه ، أما لو كانت أذنت لواحد منهم ، فزوّجها غيره ، فإنه لا يصحّ لعدم إذنها ورضاها .
فقدان الأولياء :
إذا انعدم الأولياء انتقلت الولاية إلى القاضي ، لأنه منصوب لتحقيق مصالح المسلمين .
وفي تزويج مَن لا ولي لها مصلحة يجب تحقيقها ، وقد تقدم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :" السلطان ولي من لا ولي له " .
رواه الترمذي ( النكاح ، باب : ما جاء لا نكاح إلا بولي ، رقم : 1102 ) .
الوكالة في الزواج :
يصحّ للوليّ المجبرـ وهو الأب والجد أبو الأب ـ في تزويج البكر ، التوكيل في تزويجها بغير إذنها.
ولا يشترط في
صحة هذه الوكالة أن يعين الولي للوكيل الزوج ، لأن الولي يملك التعيين في التوكيل
، فيملك الإطلاق به ، وإذا أطلق الولي الوكالة ، وجب على الوكيل أن يحتاط لمصلحة
الزوجة ، فلا يزوِّجها من غير كفء ، لأن التوكل عند الإطلاق يحمل على الكفء .
أما غير المجبر من الأولياء ـ وهو غير الأب والجد أبي الأب ـ فلا يجوز له التوكيل في التزويج إلا بإذن المرأة ، لأنه لا يملك تزويجها بغير إذنها ، فأولى أن لا يملك أن يوكل من يزوّجها بغير إذنها .
الركن الخامس : الشاهدان :
تمهيد :
إن عقد الزواج ، وإن كان كغيره من العقود التي يشترط فيها الرضا والإيجاب والقبول ، لكن الإسلام أحاط هذا العقد بهالة من التعظيم والتفخيم ، وطبعه بطابع ديني ، وصبغه صبغة تعبدية ، فجعل الإقدام عليه طاعة لله عز وجل ، وقربة من القربات التي يثاب عليها.
ولما كان لعقد النكاح نتائج خطيرة تترتب عليه ـ من حل المعاشرة بين الزوجين ، ووجوب المهر والنفقة ، وثبوت نسب الأولاد ، واستحقاق الإرث ، ووجوب المتابعة ، ولزوم الطاعة ، وكانت هذه النتائج عرضة للجحود والكنود من كل من الزوجين ـ احتاط الدين لها ، وأوجب حضور شاهدين ـ على الأقل ـ يشهدان عقد الزواج ، وشرط فيهما شروطاً تجعلهما مكان الثقة والاطمئنان لإثبات تلك النتائج ، إذا ما دعت الحاجة إلى شهادتهما ، فيما إذا دبّ شقاق بين الزوجين ، أو تنكر منهما أحد لحقوق هذا العقد ونتائجه .
دليل وجوب الشاهدين في عقد النكاح :
والدليل على وجوب شاهدين في عقد النكاح قوله- صلى الله عليه وسلم - :" لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، وما كان غير ذلك فهو باطل ".
رواه ابن حبان في صحيحه . انظر موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ( النكاح ، باب : ما جاء في الولي والشهود ، رقم : 1247 ) .
شروط الشاهدين :
يشترط في الشاهدين الشروط التالية :
أ ـ الإسلام :
أما غير المجبر من الأولياء ـ وهو غير الأب والجد أبي الأب ـ فلا يجوز له التوكيل في التزويج إلا بإذن المرأة ، لأنه لا يملك تزويجها بغير إذنها ، فأولى أن لا يملك أن يوكل من يزوّجها بغير إذنها .
الركن الخامس : الشاهدان :
تمهيد :
إن عقد الزواج ، وإن كان كغيره من العقود التي يشترط فيها الرضا والإيجاب والقبول ، لكن الإسلام أحاط هذا العقد بهالة من التعظيم والتفخيم ، وطبعه بطابع ديني ، وصبغه صبغة تعبدية ، فجعل الإقدام عليه طاعة لله عز وجل ، وقربة من القربات التي يثاب عليها.
ولما كان لعقد النكاح نتائج خطيرة تترتب عليه ـ من حل المعاشرة بين الزوجين ، ووجوب المهر والنفقة ، وثبوت نسب الأولاد ، واستحقاق الإرث ، ووجوب المتابعة ، ولزوم الطاعة ، وكانت هذه النتائج عرضة للجحود والكنود من كل من الزوجين ـ احتاط الدين لها ، وأوجب حضور شاهدين ـ على الأقل ـ يشهدان عقد الزواج ، وشرط فيهما شروطاً تجعلهما مكان الثقة والاطمئنان لإثبات تلك النتائج ، إذا ما دعت الحاجة إلى شهادتهما ، فيما إذا دبّ شقاق بين الزوجين ، أو تنكر منهما أحد لحقوق هذا العقد ونتائجه .
دليل وجوب الشاهدين في عقد النكاح :
والدليل على وجوب شاهدين في عقد النكاح قوله- صلى الله عليه وسلم - :" لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، وما كان غير ذلك فهو باطل ".
رواه ابن حبان في صحيحه . انظر موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ( النكاح ، باب : ما جاء في الولي والشهود ، رقم : 1247 ) .
شروط الشاهدين :
يشترط في الشاهدين الشروط التالية :
أ ـ الإسلام :
فلا يصح عقد
النساء بشهادة غير المسلمين ، لأن لعقد الزواج اعتباراً دينياً ، فلابدّ أن يشهده
من يدين بدين الإسلام ، ولأن غير المسلم لا يوفّق بشهادته على المسلمين .
أضف إلى ذلك أن الشهادة ولاية ، فلا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم ، لأنه لا ولاية له عليه . قال تعالى : { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ } [ التوبة : 71 ] وقال تعالى : { وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً } [ النساء : 141 ] .
ب ـ الذكورة :
فلا ينعقد عقد الزواج بشهادة النساء ، ولا برجل وامرأتين . قال الزهري رحمه الله :
( مضت السنّة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - : أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، والنكاح والطلاق ) والزهري تابعي ، ومثل هذا القول من التابعي في حكم الحديث المرفوع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما قرره العلماء .
ج ـ العقل والبلوغ :
فلا ينعقد عقد الزواج بحضور المجانين والصبيان فحسب ، لأن عقد الزواج له مكانته الخطيرة ، فالاقتصار على حضور المجانين والصبيان استخفاف به .
د ـ العدالة ولو ظاهراً :
يجب أن يكون الشاهدان عدلين ، ولو من حيث الظاهر ، أي بأن يكونا مستوري الحال ، غير ظاهري الفسق .
فلا ينعقد الزواج بشهادة الفاسقين المُجاهرين بفسقهم لعدم الوثوق بشهادتهم .
هـ ـ السمع :
فلا ينعقد الزواج بشهادة أصمّين ، أو نائمين ، لأن الغرض من الشهادة لا يتحقق بأمثالها ، ولأن المشهود عليه قول ، فلابدّ من سماعه .
و ـ البصر :
فلا ينعقد بشهادة العميان ، لأن الأقوال لا تثبت إلا بالمعاينة والسماع .
الإشهاد على رضا الزوجة :
يستحبّ الإشهاد على رضا الزوجة بعقد النكاح ، وذلك بأن يسمع شاهدان ـ الشروط المذكورة في شروط الشاهدين ـ إذنَ المرأة ورضاها : بأن تقول : رضيت بهذا العقد ، أو أذنت فيه ، وذلك احتياطاً ، ليؤمن إنكارها بعد ذلك .
أضف إلى ذلك أن الشهادة ولاية ، فلا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم ، لأنه لا ولاية له عليه . قال تعالى : { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ } [ التوبة : 71 ] وقال تعالى : { وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً } [ النساء : 141 ] .
ب ـ الذكورة :
فلا ينعقد عقد الزواج بشهادة النساء ، ولا برجل وامرأتين . قال الزهري رحمه الله :
( مضت السنّة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - : أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، والنكاح والطلاق ) والزهري تابعي ، ومثل هذا القول من التابعي في حكم الحديث المرفوع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما قرره العلماء .
ج ـ العقل والبلوغ :
فلا ينعقد عقد الزواج بحضور المجانين والصبيان فحسب ، لأن عقد الزواج له مكانته الخطيرة ، فالاقتصار على حضور المجانين والصبيان استخفاف به .
د ـ العدالة ولو ظاهراً :
يجب أن يكون الشاهدان عدلين ، ولو من حيث الظاهر ، أي بأن يكونا مستوري الحال ، غير ظاهري الفسق .
فلا ينعقد الزواج بشهادة الفاسقين المُجاهرين بفسقهم لعدم الوثوق بشهادتهم .
هـ ـ السمع :
فلا ينعقد الزواج بشهادة أصمّين ، أو نائمين ، لأن الغرض من الشهادة لا يتحقق بأمثالها ، ولأن المشهود عليه قول ، فلابدّ من سماعه .
و ـ البصر :
فلا ينعقد بشهادة العميان ، لأن الأقوال لا تثبت إلا بالمعاينة والسماع .
الإشهاد على رضا الزوجة :
يستحبّ الإشهاد على رضا الزوجة بعقد النكاح ، وذلك بأن يسمع شاهدان ـ الشروط المذكورة في شروط الشاهدين ـ إذنَ المرأة ورضاها : بأن تقول : رضيت بهذا العقد ، أو أذنت فيه ، وذلك احتياطاً ، ليؤمن إنكارها بعد ذلك .
إعفاف الأب أو
الجد :
يجب على الولد ، سواء كان ذكراً أم أنثى ، مسلماً أم كافراً ، إعفاف الأب ، ومثله الجد ، سواء كان من جهة الأب ، أو من جهة الأم ، وسواء كان مسلماً أم كافراً : وذلك بأن يعطيه مهر امرأة حرّة ، أو يقول له : تزوج وأنا أُعطيك المهر .
... لكن يشترط لوجوب ذلك على الولد ثلاثة شروط :
أ ـ أن يكون الولد موسراً بالمهر .
ب ـ أن يكون الأب ـ ومثله الجد ـ معسراً بالمهر.
ج ـ أن يكون الأب ، أو الجد محتاجاً إلى الزواج ، وذلك بأن كانت نفسه تتوق إليه .
... ووجهه : أن هذا الإعفاف للأب ـ أو الجد ـ من وجوه حاجاته المهمة : كالنفقة والكسوة .
ولئلا يعرّضه للزنى المفضي إلى الهلاك ، وذلك لا يليق بحرمة الأبوة ، وليس هو من وجوه المصاحبة بالمعروف ، المأمور بها بقوله تعالى : { وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً }
[ لقمان : 15 ] .
أنكحة الكفار :
نكاح الكفار فيما بينهم صحيح ، ودليل ذلك حديث غيلان وغيره ، ممّن أسلم وعنده أكثر من أربعة نسوة ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يمسك أربعاً ويفارق سائرهنّ .
فلم يسأله - صلى الله عليه وسلم - عن شرائط نكاحهنّ ، فلا يجب البحث عن ذلك .
... ولو ترافعوا إلينا لم نبطل أنكحتهم ، ولو أسلموا أقررنا نكاحهم .
إسلام الكفّار بعد زواجهم:
... إذا كان الرجل كافراً ، وكان عنده امرأة كافرة ، فأسلما معاً ، دام نكاحهما . وذلك لأن الفرقة إنما تقع باختلاف الدين ، ولم يختلف دينهما في الكفر ولا في الإسلام .
روى الترمذي ( النكاح ، باب : ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما ، رقم : 1144 ) ، وأبو داود ( الطلاق ، باب: إذا أسلم أحد الزوجين ، رقم : 2283 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رجلاً جاء مسلماً على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ثم جاءت امرأته مسلمة ، فقال : يا رسول الله ، إنها كانت أسلمت معي فرُدَّها عليّ ، فردها عليه .
يجب على الولد ، سواء كان ذكراً أم أنثى ، مسلماً أم كافراً ، إعفاف الأب ، ومثله الجد ، سواء كان من جهة الأب ، أو من جهة الأم ، وسواء كان مسلماً أم كافراً : وذلك بأن يعطيه مهر امرأة حرّة ، أو يقول له : تزوج وأنا أُعطيك المهر .
... لكن يشترط لوجوب ذلك على الولد ثلاثة شروط :
أ ـ أن يكون الولد موسراً بالمهر .
ب ـ أن يكون الأب ـ ومثله الجد ـ معسراً بالمهر.
ج ـ أن يكون الأب ، أو الجد محتاجاً إلى الزواج ، وذلك بأن كانت نفسه تتوق إليه .
... ووجهه : أن هذا الإعفاف للأب ـ أو الجد ـ من وجوه حاجاته المهمة : كالنفقة والكسوة .
ولئلا يعرّضه للزنى المفضي إلى الهلاك ، وذلك لا يليق بحرمة الأبوة ، وليس هو من وجوه المصاحبة بالمعروف ، المأمور بها بقوله تعالى : { وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً }
[ لقمان : 15 ] .
أنكحة الكفار :
نكاح الكفار فيما بينهم صحيح ، ودليل ذلك حديث غيلان وغيره ، ممّن أسلم وعنده أكثر من أربعة نسوة ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يمسك أربعاً ويفارق سائرهنّ .
فلم يسأله - صلى الله عليه وسلم - عن شرائط نكاحهنّ ، فلا يجب البحث عن ذلك .
... ولو ترافعوا إلينا لم نبطل أنكحتهم ، ولو أسلموا أقررنا نكاحهم .
إسلام الكفّار بعد زواجهم:
... إذا كان الرجل كافراً ، وكان عنده امرأة كافرة ، فأسلما معاً ، دام نكاحهما . وذلك لأن الفرقة إنما تقع باختلاف الدين ، ولم يختلف دينهما في الكفر ولا في الإسلام .
روى الترمذي ( النكاح ، باب : ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما ، رقم : 1144 ) ، وأبو داود ( الطلاق ، باب: إذا أسلم أحد الزوجين ، رقم : 2283 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رجلاً جاء مسلماً على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ثم جاءت امرأته مسلمة ، فقال : يا رسول الله ، إنها كانت أسلمت معي فرُدَّها عليّ ، فردها عليه .
أما إذا أسلم
هو ، وأصرّت هي على الكفر :
فإن كانت الزوجة كتابية دام نكاحه لها ، لجواز نكاح المسلم الكتابية .
وإن كانت وثنية ، أو ملحدة ، ولم تسلم أثناء عدّتها ، تنجزت الفرقة بينهما من حين إسلام زوجها .
أما إذا أسلمت في العدّة ، فإنه يبقى النكاح بينهما .
ولو أسلمت المرأة ، وأصرّ الزوج على الكفر ، فإنه يفرّق بينهما من حين إسلامها ، إلا أن يسلم ، وهي ما تزال في العدّة ، فإنها ترُدّ إليه بنفس النكاح السابق .
أما إن عاد وأسلم بعد انقضاء عدّتها ، فإنها لا ترجع إليه إلا بعقد جديد .
... روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ردّ بنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد .
أخرجه الترمذي ( النكاح ، باب : ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما ، رقم : 1142 ) .
قال الترمذي : هذا حديث في إسناده مقال ، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم : أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم ز وجها وهي في العدّة ، أن زوجها أحقّ بها ما كانت في العدّة .
الصَّدَاق
أحكامه ـ المغالاة في المهور
تعريف الصداق :
الصداق هو المال الذي وجب على الزوج دفعه لزوجته بسبب عقد النكاح .
وسمي صداقاً ، لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح .
أحكام الصداق :
للصداق عدة أحكام نذكرها فيما يلي :
أ ـ حكمه :
الصداق واجب على الزوج بمجرد تمام عقد الزواج ، سواء سمي في العقد بمقدار معين من المال : كألف ليرة سورية مثلاُ ، أو لم يسمِّ ، حتى لو اتفق على نفيه ، أو عدم تسميته ، فالاتفاق باطل ، والمهر لازم .
ب ـ دليل وجوبه :
ودليل وجوب الصداق القرآن ، والسنّة ، والإجماع .
فإن كانت الزوجة كتابية دام نكاحه لها ، لجواز نكاح المسلم الكتابية .
وإن كانت وثنية ، أو ملحدة ، ولم تسلم أثناء عدّتها ، تنجزت الفرقة بينهما من حين إسلام زوجها .
أما إذا أسلمت في العدّة ، فإنه يبقى النكاح بينهما .
ولو أسلمت المرأة ، وأصرّ الزوج على الكفر ، فإنه يفرّق بينهما من حين إسلامها ، إلا أن يسلم ، وهي ما تزال في العدّة ، فإنها ترُدّ إليه بنفس النكاح السابق .
أما إن عاد وأسلم بعد انقضاء عدّتها ، فإنها لا ترجع إليه إلا بعقد جديد .
... روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ردّ بنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد .
أخرجه الترمذي ( النكاح ، باب : ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما ، رقم : 1142 ) .
قال الترمذي : هذا حديث في إسناده مقال ، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم : أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم ز وجها وهي في العدّة ، أن زوجها أحقّ بها ما كانت في العدّة .
الصَّدَاق
أحكامه ـ المغالاة في المهور
تعريف الصداق :
الصداق هو المال الذي وجب على الزوج دفعه لزوجته بسبب عقد النكاح .
وسمي صداقاً ، لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح .
أحكام الصداق :
للصداق عدة أحكام نذكرها فيما يلي :
أ ـ حكمه :
الصداق واجب على الزوج بمجرد تمام عقد الزواج ، سواء سمي في العقد بمقدار معين من المال : كألف ليرة سورية مثلاُ ، أو لم يسمِّ ، حتى لو اتفق على نفيه ، أو عدم تسميته ، فالاتفاق باطل ، والمهر لازم .
ب ـ دليل وجوبه :
ودليل وجوب الصداق القرآن ، والسنّة ، والإجماع .
أما القرآن :
فقوله تعالى : { وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } [ النساء : 4 ] أي
عطية ، والمخاطب بذلك هم الأزواج . وقوله عزّ وجلّ : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ
مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } [ النساء : 24 ] أي مهورهن . وقال
تعالى : { لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ
تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً } [ البقرة : 236 ] أي تعينوا
لهن مهراً .
وأما السنّة : فما رواه البخاري ( فضائل القرآن ، باب : خيركم مَن تعلم القرآن وعلمه ، رقم : 4741 ) ، ومسلم ( النكاح ، باب : الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به ، رقم : 1425 ) عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قالت : " ما لي في النساء من حاجة " فقال رجل : زوِّجنيها ، قال : " أعطها ثوباً " قال : لا أجدْ . قال : " أعطها ولو خاتماً من حديد " ، فاعْتَلَّ له . فقال : " ما معك من القرآن ؟ " قال : كذا وكذا . قال : " فقد زوَّجتُكَها بما معك من القرآن ."
[ وهبت نفسها : جعلت له أمرها . فاعتلّ له : تعلل أنه لا يجده ] .
وأما الإجماع : فقد اتفقت كلمة العلماء على وجوبه من غير نكير من أحد .
ج ـ حكمة تشريع الصداق :
والحكمة من تشريع المهر إنما هي إظهار صدق رغبة الزوج في معاشرة زوجته معاشرة شريفة ، وبناءً على حياة زوجية كريمة .
كما أنه فيه تمكين للمرأة من أن تتهيأ للزواج بما تحتاجه من لباس ، ونفقات .
وإنما جعل الإسلام الصداق على الزوج ، رغبة منه في صيانة المرأة ، من أن تمتهن كرامتها في سبيل جمع المال ، الذي تقدمه مهراً للرجل .
د ـ تسمية الصداق في العقد :
يسنّ تسمية المهر ـ أي تحديد مقداره ـ في عقد الزواج ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يُخلِ نكاحاً من تسمية المهر فيه ، ولأن في تسميه دفعاً للخصومة بين الزوجين .
وأما السنّة : فما رواه البخاري ( فضائل القرآن ، باب : خيركم مَن تعلم القرآن وعلمه ، رقم : 4741 ) ، ومسلم ( النكاح ، باب : الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به ، رقم : 1425 ) عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قالت : " ما لي في النساء من حاجة " فقال رجل : زوِّجنيها ، قال : " أعطها ثوباً " قال : لا أجدْ . قال : " أعطها ولو خاتماً من حديد " ، فاعْتَلَّ له . فقال : " ما معك من القرآن ؟ " قال : كذا وكذا . قال : " فقد زوَّجتُكَها بما معك من القرآن ."
[ وهبت نفسها : جعلت له أمرها . فاعتلّ له : تعلل أنه لا يجده ] .
وأما الإجماع : فقد اتفقت كلمة العلماء على وجوبه من غير نكير من أحد .
ج ـ حكمة تشريع الصداق :
والحكمة من تشريع المهر إنما هي إظهار صدق رغبة الزوج في معاشرة زوجته معاشرة شريفة ، وبناءً على حياة زوجية كريمة .
كما أنه فيه تمكين للمرأة من أن تتهيأ للزواج بما تحتاجه من لباس ، ونفقات .
وإنما جعل الإسلام الصداق على الزوج ، رغبة منه في صيانة المرأة ، من أن تمتهن كرامتها في سبيل جمع المال ، الذي تقدمه مهراً للرجل .
د ـ تسمية الصداق في العقد :
يسنّ تسمية المهر ـ أي تحديد مقداره ـ في عقد الزواج ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يُخلِ نكاحاً من تسمية المهر فيه ، ولأن في تسميه دفعاً للخصومة بين الزوجين .
وإنما لم
يحملوا فعله - صلى الله عليه وسلم - على الوجوب ، للاجتماع على جواز إخلاء عقد
الزواج من تسمية المهر ، وإن كان مع الكراهة ، لمخالفة فعل النبي - صلى الله عليه
وسلم - .
هـ ـ ملكية المهر :
والمهر ملك الزوجة وحدها ، لا حق لأحد فيه من أوليائها ، وإن كان لهم حق قبضه ، لكنهم يقبضونه لحسابهم وملكها . قال الله تعالى : { فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً } [ النساء : 20 ] وقال عز وجل : { فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً } [ النساء : 4 ] .
و ـ حدّ المهر :
لا حدّ لأقل المهر ، ولا لأكثره ، فكلّ ما صحّ عليه اسم المال ، أو كان مقابلاً بمال ، جاز أن يكون مهراً ، قليلاً كان أو كثيراً ، عيناً أو ديناً ، أو منفعة : كسجادة ، أو ألف ليرة، أو سكنى دار ، أو تعليم حرفة .
ودليل ذلك قول الله تعالى : { وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم… } [ النساء : 24 ] .
فإنه أطلق المال ، ولم يقدره بحدّ معين .
وقال - صلى الله عليه وسلم - : " أعطها ولو خاتماً من حَديد " .
رواه البخاري ( فضائل القرآن ، باب : خيركم مَن تعلم القرآن وعلمه ، رقم : 4741 ) ، ومسلم ( النكاح ، باب : الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به ، رقم: 1425 ) ، وروى الترمذي
هـ ـ ملكية المهر :
والمهر ملك الزوجة وحدها ، لا حق لأحد فيه من أوليائها ، وإن كان لهم حق قبضه ، لكنهم يقبضونه لحسابهم وملكها . قال الله تعالى : { فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً } [ النساء : 20 ] وقال عز وجل : { فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً } [ النساء : 4 ] .
و ـ حدّ المهر :
لا حدّ لأقل المهر ، ولا لأكثره ، فكلّ ما صحّ عليه اسم المال ، أو كان مقابلاً بمال ، جاز أن يكون مهراً ، قليلاً كان أو كثيراً ، عيناً أو ديناً ، أو منفعة : كسجادة ، أو ألف ليرة، أو سكنى دار ، أو تعليم حرفة .
ودليل ذلك قول الله تعالى : { وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم… } [ النساء : 24 ] .
فإنه أطلق المال ، ولم يقدره بحدّ معين .
وقال - صلى الله عليه وسلم - : " أعطها ولو خاتماً من حَديد " .
رواه البخاري ( فضائل القرآن ، باب : خيركم مَن تعلم القرآن وعلمه ، رقم : 4741 ) ، ومسلم ( النكاح ، باب : الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به ، رقم: 1425 ) ، وروى الترمذي
( النكاح ،
باب : ما جاء في مهور النساء ، رقم : 113 ) عن عامر بن ربيعة - رضي الله عنه -
:" أرضيت من نفسك ومالك بنعلين " ؟ قالت : نعم ، فأجازه . وقال تعالى :
{ وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ
إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاًً } [ النساء : 20 ] .
فقد أباح أن يقدم الزوج لزوجته قنطاراً . والقنطار : المال الكثير فدلّ على أنه لا
حدّ للمهر في الكثرة .
لكن يستحب أن لا يقل المهر عن عشرة دراهم ، خروجاً من خلاف من أوجب ذلك ، وهم الحنفية .
وكذلك يستحب أن لا يزيد عن خمسمائة درهم ، لأنه الوارد في مهور بناته وزوجاته ، عليه الصلاة والسلام .
روى أحمد وأصحاب السنن ـ وصححه الترمذي ( النكاح ، باب : ما جاء في مهور النساء ، رقم : 1114 ) ـ عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : ( لا تغلوا صدق النساء ، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا ، أو تقوى في الآخرة ، لكان أولاكم بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ما أصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من نسائه ، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثني عشرة أوقية ) .
... والأوقية : أربعون درهماً ، فيكون مجموع المهر : أربعمائة وثمانين درهماً . وهذا المقدار يساوي نصابين ونصف للزكاة تقريباً كما هو معلوم في نصاب الزكاة الذي تجب فيه الزكاة من الفضة ، وذلك يختلف حسب نقد البلد وتقويم هذا المقدار من الفضة .
ز ـ تعجيل المهر وتأجيله :
لا يشترط تعجيل المهر ، بل يصحّ تعجيله كله قبل الدخول ، ويصحّ تأجيله كله ، أو تأجيل بعضه إلى ما بعد الدخول ، ولكن يشترط أن يكون الأجل محدداً ، وذلك لأن المهر ملْك الزوجة ، فلها الحق في تعجيل وتأجيل ما شاءت منه .
وإذا كان المهر معجّلاً ، كان للزوجة الحق في حبس نفسها عن زوجها حتى تقبض معجّل مهرها .
لكن يستحب أن لا يقل المهر عن عشرة دراهم ، خروجاً من خلاف من أوجب ذلك ، وهم الحنفية .
وكذلك يستحب أن لا يزيد عن خمسمائة درهم ، لأنه الوارد في مهور بناته وزوجاته ، عليه الصلاة والسلام .
روى أحمد وأصحاب السنن ـ وصححه الترمذي ( النكاح ، باب : ما جاء في مهور النساء ، رقم : 1114 ) ـ عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : ( لا تغلوا صدق النساء ، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا ، أو تقوى في الآخرة ، لكان أولاكم بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ما أصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من نسائه ، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثني عشرة أوقية ) .
... والأوقية : أربعون درهماً ، فيكون مجموع المهر : أربعمائة وثمانين درهماً . وهذا المقدار يساوي نصابين ونصف للزكاة تقريباً كما هو معلوم في نصاب الزكاة الذي تجب فيه الزكاة من الفضة ، وذلك يختلف حسب نقد البلد وتقويم هذا المقدار من الفضة .
ز ـ تعجيل المهر وتأجيله :
لا يشترط تعجيل المهر ، بل يصحّ تعجيله كله قبل الدخول ، ويصحّ تأجيله كله ، أو تأجيل بعضه إلى ما بعد الدخول ، ولكن يشترط أن يكون الأجل محدداً ، وذلك لأن المهر ملْك الزوجة ، فلها الحق في تعجيل وتأجيل ما شاءت منه .
وإذا كان المهر معجّلاً ، كان للزوجة الحق في حبس نفسها عن زوجها حتى تقبض معجّل مهرها .
أما إذا كان
المهر مؤجلاً ، فلا حق لها في حبس نفسها عن زوجها ، لأنها رضيت بالتأجيل ، فسقط
حقها في حبس نفسها .
ح ـ استقرار المهر ، أو نصفه ، وسقوطه :
تبين مما ذكرنا سابقاً أن المهر يجب للزوجة على لزوج بالعقد الصحيح .
وسنذكر الآن الحالات التي يستقر بها المهر على الزوج كله ، أو نصفه ، والحالات التي يسقط فيها المهر :
1ـ استقرار كل المهر :
... ويستقر المهر كله في حالتين :
الأولى : فيما دخل الزوج بزوجته ، سواء كان ذلك الدخول في حال حل : كما إذا كانت المرأة طاهرة من حيض ، أو كان في حال حُرمه : كما إذا كانت حائضاً . فإذا دخل بها لزمه المهر كله ، لأنه استوفى المعقود عليه وهو الاستمتاع ، فلزمه العَوَض .
... دلّ على ذلك قوله تعالى : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً }
[ النساء : 24 ] والمراد بالاستمتاع هنا الدخول والتلذّذ بالجماع ، والمراد بالأجور المهور ، وسمي المهر أجراً لأنه استحقّ بمقابل المنفعة ، وهي ما ذكر من التلذّذ والاستمتاع .
وروى مالك في الموطأ ( النكاح ، باب : ما جاء في الصداق والحياء : 2/526 ) عن عمر - رضي الله عنه - : ( أيُّما رجل تزوج امرأة ….فمسَّها فلها صداقها كاملاً ) . فمسّها أي دخل بها ووطئها .
الثانية : موت أحد الزوجين ، سواء حصل الموت قبل الدخول ، أو بعده .
ودليل ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم .
2ـاستقرار نصف المهر :
ويستقر على الزوج نصف مهر زوجته في حالة واحدة ، وهي :
ما إذا طلقها بعد عقد صحيح ، سمي المهر فيه تسمية صحيحة ، وكان هذا الطلاق قبل أن يدخل بها .
ودليل هذا الحكم قول الله عزّ وجلّ : { وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } [ البقرة : 237 ] .
ومعنى من قبل أن تمسُّوهن : أي من قبل أن تدخلوا بهنّ . ومعنى فرضتم : أي سمّيتم لهن مهراً .
ح ـ استقرار المهر ، أو نصفه ، وسقوطه :
تبين مما ذكرنا سابقاً أن المهر يجب للزوجة على لزوج بالعقد الصحيح .
وسنذكر الآن الحالات التي يستقر بها المهر على الزوج كله ، أو نصفه ، والحالات التي يسقط فيها المهر :
1ـ استقرار كل المهر :
... ويستقر المهر كله في حالتين :
الأولى : فيما دخل الزوج بزوجته ، سواء كان ذلك الدخول في حال حل : كما إذا كانت المرأة طاهرة من حيض ، أو كان في حال حُرمه : كما إذا كانت حائضاً . فإذا دخل بها لزمه المهر كله ، لأنه استوفى المعقود عليه وهو الاستمتاع ، فلزمه العَوَض .
... دلّ على ذلك قوله تعالى : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً }
[ النساء : 24 ] والمراد بالاستمتاع هنا الدخول والتلذّذ بالجماع ، والمراد بالأجور المهور ، وسمي المهر أجراً لأنه استحقّ بمقابل المنفعة ، وهي ما ذكر من التلذّذ والاستمتاع .
وروى مالك في الموطأ ( النكاح ، باب : ما جاء في الصداق والحياء : 2/526 ) عن عمر - رضي الله عنه - : ( أيُّما رجل تزوج امرأة ….فمسَّها فلها صداقها كاملاً ) . فمسّها أي دخل بها ووطئها .
الثانية : موت أحد الزوجين ، سواء حصل الموت قبل الدخول ، أو بعده .
ودليل ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم .
2ـاستقرار نصف المهر :
ويستقر على الزوج نصف مهر زوجته في حالة واحدة ، وهي :
ما إذا طلقها بعد عقد صحيح ، سمي المهر فيه تسمية صحيحة ، وكان هذا الطلاق قبل أن يدخل بها .
ودليل هذا الحكم قول الله عزّ وجلّ : { وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } [ البقرة : 237 ] .
ومعنى من قبل أن تمسُّوهن : أي من قبل أن تدخلوا بهنّ . ومعنى فرضتم : أي سمّيتم لهن مهراً .
3ـ سقوط المهر
كله :
ويسقط المهر كله عن الزوج إذا فارقت الزوجة زوجها قبل الدخول بها ، وكان هذا الفراق ناشئاً بسبب منها ، كما إذا أسلمت ، فانفسخ النكاح ، أو ارتدّت ، أو فسخت النكاح لعيب في الزوج ، أو فسخ الزوج النكاح لعيب فيه ، فإنه يسقط المهر في هذه الحالات كلها ، لأنها هي السبب في هذه الفرقة ، وهي المختارة لها ، فكأنها أتلفت المعوّض قبل التسليم ، فسقط العوَض .
والمعرض : هنا : هو تمكينها زوجها من نفسها . والعوض : هو المهر .
ط ـ مهر المثل :
تعريف مهر المثل :
ومهر المثل : هو المال الذي يطلب في الزواج لمثل الزوجة عادة .
تقديره :
ويقدّر مهر المثل بالنظر لأقرباء المرأة بالنسب من جهة أبيها .
فيراعي في المرأة المطلوب مهر مثلها أقرب مَن تنتسب إليه من نساء العصبة .
وأقربهنّ : أخت لأبوين ، ثم لأب ، ثم بنات أخ ، ثم عمّات .
كما يراعى كونهنّ مساويات لها في الصفات التي سيأتي ذكرها .
فإن فقدَ نساء العصبة ، أو لم ينكحن ، اعتبر مهر الأقرب فالأقرب من أرحامها ، وهنّ أقرباؤها من جهة أمها ، كأم ، وجدّة ، وخالة ،وبنات أخوات ، لأنهنّ أولى من الأجنبيات .
فإن فقدت القريبات من جهة الأم أعتبر مثلها من الأجنبيات في بلدها ، ممّن يساويها في الصفات الآتية .
الصفات المعتبرة في تقدير مهر المثل :
ثم يعتبر في تقدير مهر المثل مع النسب المساواة في الصفات التالية :
السن ، والعقل ، والجمال ، واليسار ، والعفّة ، والدين ، والتقوى ، والعلم ، والبكارة ، والثيوبة ، وكل ما اختلف به غرض صحيح ، لأن المهور تختلف باختلاف هذه الصفات .
دليل مشروعية مهر المثل :
ويسقط المهر كله عن الزوج إذا فارقت الزوجة زوجها قبل الدخول بها ، وكان هذا الفراق ناشئاً بسبب منها ، كما إذا أسلمت ، فانفسخ النكاح ، أو ارتدّت ، أو فسخت النكاح لعيب في الزوج ، أو فسخ الزوج النكاح لعيب فيه ، فإنه يسقط المهر في هذه الحالات كلها ، لأنها هي السبب في هذه الفرقة ، وهي المختارة لها ، فكأنها أتلفت المعوّض قبل التسليم ، فسقط العوَض .
والمعرض : هنا : هو تمكينها زوجها من نفسها . والعوض : هو المهر .
ط ـ مهر المثل :
تعريف مهر المثل :
ومهر المثل : هو المال الذي يطلب في الزواج لمثل الزوجة عادة .
تقديره :
ويقدّر مهر المثل بالنظر لأقرباء المرأة بالنسب من جهة أبيها .
فيراعي في المرأة المطلوب مهر مثلها أقرب مَن تنتسب إليه من نساء العصبة .
وأقربهنّ : أخت لأبوين ، ثم لأب ، ثم بنات أخ ، ثم عمّات .
كما يراعى كونهنّ مساويات لها في الصفات التي سيأتي ذكرها .
فإن فقدَ نساء العصبة ، أو لم ينكحن ، اعتبر مهر الأقرب فالأقرب من أرحامها ، وهنّ أقرباؤها من جهة أمها ، كأم ، وجدّة ، وخالة ،وبنات أخوات ، لأنهنّ أولى من الأجنبيات .
فإن فقدت القريبات من جهة الأم أعتبر مثلها من الأجنبيات في بلدها ، ممّن يساويها في الصفات الآتية .
الصفات المعتبرة في تقدير مهر المثل :
ثم يعتبر في تقدير مهر المثل مع النسب المساواة في الصفات التالية :
السن ، والعقل ، والجمال ، واليسار ، والعفّة ، والدين ، والتقوى ، والعلم ، والبكارة ، والثيوبة ، وكل ما اختلف به غرض صحيح ، لأن المهور تختلف باختلاف هذه الصفات .
دليل مشروعية مهر المثل :
ويستدل لثبوت
مهر المثل وتقريره : بما رواه أبو داود ( النكاح ، باب : فيمن تزوج ولم يسمِّ
صداقاً حتى مات ، رقم : 2114 ) ، والترمذي ( النكاح ، باب : ما جاء في الرجل يتزوج
المرأة فيموت عنه قبل أن يفرض لها ، رقم : 1145 ) بسند حسن صحيح ، وغيرهما : عن
عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها مثل
صداقاً ولم نسائها ، ولا وَكْسَ ، ولا شَطَطَ ، وعليها العدَّةُ ، ولها الميراثُ ،
فقام معقل بن منّا ، مثل الذي قضيتَ ، ففرح بها ابن مسعود - رضي الله عنه - .
موجبات مهر المثل :
ويجب مهر المثل للأسباب التالية :
أ ـ إذا كان عقد النكاح فاسداً ، وذلك كأن فَقَدَ العقد شرطاً من شروط صحته ، كأن تزوجت من غير شهود ، أو من غير وليّ . ثم تبع ذلك العقد الفاسد دخول بالزوجة . فإنه يجب لها مهر المثل ، لفساد العقد والمسمى ، مع وجوب التفريق بينهما .
... ويقدّر مهر المثل وقت الدخول بها ، لا وقت العقد عليها ، لأن العقد الفاسد لا اعتبار له
ب ـ إذا فسخ المهر بسبب الخلاف بين الزوجين في تسميته ، أو مقداره . فإذا اختلف الزوج والزوجة في تسمية المهر ، فقالت الزوجة : سمّيت لي مهراً في العقد ، وقال الزوج : لم أسَم مهراً ، حلفت الزوجة على ما تدّعي ، وحلف الزوج على ما يدّعي ، ثم يفسخ المهر ، ويجب مهر المثل .
كذلك إذا اختلفا في مقدار المهر ، فقالت الزوجة : إن ألفان ، وقال الزوج : إنه ألف ، فإنهما يتحالفان ، ويفسخ المهر ، ويجب مهر المثل .
ج ـ إذا سمي المهر تسمية فاسدة :
ويكون فساد في مسائل نذكر منها ما يلي :
المسألة الأولى : أن يكون المهر المسمى غير مال شرعاً : كخمر ، وخنزير ، وآلة لهو ، و نحو ذلك مما لا يُعدّ مالاً في عُرف الشرع ، لأن الشرع أوجب أن يكون المهر مالاً ، أو مقابلاً بمال ، وهذه ليست مالاً شرعاً .
موجبات مهر المثل :
ويجب مهر المثل للأسباب التالية :
أ ـ إذا كان عقد النكاح فاسداً ، وذلك كأن فَقَدَ العقد شرطاً من شروط صحته ، كأن تزوجت من غير شهود ، أو من غير وليّ . ثم تبع ذلك العقد الفاسد دخول بالزوجة . فإنه يجب لها مهر المثل ، لفساد العقد والمسمى ، مع وجوب التفريق بينهما .
... ويقدّر مهر المثل وقت الدخول بها ، لا وقت العقد عليها ، لأن العقد الفاسد لا اعتبار له
ب ـ إذا فسخ المهر بسبب الخلاف بين الزوجين في تسميته ، أو مقداره . فإذا اختلف الزوج والزوجة في تسمية المهر ، فقالت الزوجة : سمّيت لي مهراً في العقد ، وقال الزوج : لم أسَم مهراً ، حلفت الزوجة على ما تدّعي ، وحلف الزوج على ما يدّعي ، ثم يفسخ المهر ، ويجب مهر المثل .
كذلك إذا اختلفا في مقدار المهر ، فقالت الزوجة : إن ألفان ، وقال الزوج : إنه ألف ، فإنهما يتحالفان ، ويفسخ المهر ، ويجب مهر المثل .
ج ـ إذا سمي المهر تسمية فاسدة :
ويكون فساد في مسائل نذكر منها ما يلي :
المسألة الأولى : أن يكون المهر المسمى غير مال شرعاً : كخمر ، وخنزير ، وآلة لهو ، و نحو ذلك مما لا يُعدّ مالاً في عُرف الشرع ، لأن الشرع أوجب أن يكون المهر مالاً ، أو مقابلاً بمال ، وهذه ليست مالاً شرعاً .
المسألة
الثانية : أن يكون المال الذي سمّاه مهراً غير مملوك له : كأن أصدقها سجادة مغصوبة
المسألة الثالثة : أن ينكح امرأتين أو أكثر بمهر واحد ، فإن النكاح صحيح ، والمهر فاسد ، ويجب مهر المثل لكل واحدة ، للجهل بما يخصّ كل واحدة من المهر عند العقد .
المسألة الرابعة : أن يزوّج الوليّ صغيراً بأكثر من مهر المثل من مال الصبي ، أو أن يزوّج صغيرة ، أو بكراً كبيرة بغير إذنها بأقل من مهل المثل ، فإن المهر يفسد في ذلك ، ويجب مهر المثل ، لأن الوليّ مأمور بفعل ما فيه المصلحة لهما ، والمصلحة منتقية هنا .
المسألة الخامسة : المفّوضة : وهي أن تقول امرأة رشيدة ـ بكراً كانت أو ثيباً ـ لوليّها : زوِّجني بلا مهر ، فزوجها وليها ونفي المهر ، أو زوجها وسكت عن المهر ، فإنه يجب لها مهر المثل ، ولكن لا بنفس العقد ، وإنما بالدخول بها ، لأن الدخول بها لا يُباح بالإباحة ، لما فيه من حق الله عز وجل ، ويعتبر مهر المثل عند العقد ، لا عند الدخول .
... ولها أن تطالب الزوج أن يفرض لها مهراً قبل الدخول ، وأن تحبس نفسها عنه حتى يفرض لها مهر مثلها .
المسألة السادسة : أن يشترط في عقد الزواج أن يكون جزء من المهر لغير الزوجة : كأبيها ، أو أخيها ، فإن النكاح صحيح ، والمهر فاسد ، ويجب لها مهر المثل .
تنبيه:
الشروط في عقد النكاح على ثلاثة أقسام :
القسم الأول : أن يكون الشرط موافقاً لمقتضى النكاح : كأن شرطت عليه أن ينفق عليها ، وأن يقسم لها .
فهذا الشرط لغو ، وعقد النكاح والمهر المسمى صحيحان .
القسم الثاني : أن يكون الشرط مخالفاً لمقتضى النكاح ، لكنه غير مُخلّ بمقصود النكاح الأصلي وهو الوطء ، كأن تشترط عليه في عقد الزواج أن لا يتزوج عليها ، أو يشترط عليها أن لا ينفق عليها .
المسألة الثالثة : أن ينكح امرأتين أو أكثر بمهر واحد ، فإن النكاح صحيح ، والمهر فاسد ، ويجب مهر المثل لكل واحدة ، للجهل بما يخصّ كل واحدة من المهر عند العقد .
المسألة الرابعة : أن يزوّج الوليّ صغيراً بأكثر من مهر المثل من مال الصبي ، أو أن يزوّج صغيرة ، أو بكراً كبيرة بغير إذنها بأقل من مهل المثل ، فإن المهر يفسد في ذلك ، ويجب مهر المثل ، لأن الوليّ مأمور بفعل ما فيه المصلحة لهما ، والمصلحة منتقية هنا .
المسألة الخامسة : المفّوضة : وهي أن تقول امرأة رشيدة ـ بكراً كانت أو ثيباً ـ لوليّها : زوِّجني بلا مهر ، فزوجها وليها ونفي المهر ، أو زوجها وسكت عن المهر ، فإنه يجب لها مهر المثل ، ولكن لا بنفس العقد ، وإنما بالدخول بها ، لأن الدخول بها لا يُباح بالإباحة ، لما فيه من حق الله عز وجل ، ويعتبر مهر المثل عند العقد ، لا عند الدخول .
... ولها أن تطالب الزوج أن يفرض لها مهراً قبل الدخول ، وأن تحبس نفسها عنه حتى يفرض لها مهر مثلها .
المسألة السادسة : أن يشترط في عقد الزواج أن يكون جزء من المهر لغير الزوجة : كأبيها ، أو أخيها ، فإن النكاح صحيح ، والمهر فاسد ، ويجب لها مهر المثل .
تنبيه:
الشروط في عقد النكاح على ثلاثة أقسام :
القسم الأول : أن يكون الشرط موافقاً لمقتضى النكاح : كأن شرطت عليه أن ينفق عليها ، وأن يقسم لها .
فهذا الشرط لغو ، وعقد النكاح والمهر المسمى صحيحان .
القسم الثاني : أن يكون الشرط مخالفاً لمقتضى النكاح ، لكنه غير مُخلّ بمقصود النكاح الأصلي وهو الوطء ، كأن تشترط عليه في عقد الزواج أن لا يتزوج عليها ، أو يشترط عليها أن لا ينفق عليها .
فإن عقد
النكاح صحيح لعدم الإخلال بمقصوده الأصلي ، والشرط فاسد ، سواء كان له ، أو لها .
لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل .
رواه البخاري ( المساجد ، باب : ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد ، رقم : 444 ) .
ويفسد المهر أيضاً تبعاً لفساد الشرط ، لأن الرضا بالمهر قد علِّق على شرط ، فلما فسد الشرط فسد المهر ، لانتقاء الرضا بالمهر بغير ما شُرط فيه .
القسم الثالث : أن يكون الشرط مخلاً بمقصود النكاح الأصلي ، وهو الوطء : كأن شرطت عليه في العقد أن لا يطأها ، أو أن يطلقها بعد النكاح .
فالنكاح باطل ، لأن هذا الشرط ينافي مقصود النكاح ، فيبطله .
المتعة
تعريف المتعة :
المتعة ـ بضم الميم ـ مشتقة من المتاع ، وهو ما يستمتع به وينتفع به .
والمراد بها هنا : مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المُفارِقة له بطلاق ، أو فراق .
لمن تجب المتعة :
المتعة واجبة للمرأة في الحالات التالية :
أ ـ إذا طُلٌَّقت بعد الدخول بها .
ب ـ إذا طُلَّقت قبل الدخول بها ، ولم يكن سمّي لها مهر في عقد الزواج .
ج ـ إذا حكم بفراقها لزوجها ، وكان الفراق بسبب منه ، كردّته ، ولعانه ، وكان هذا الفراق قد وقع بعد الدخول ولكن بشرط أن لا يكون قد سمي لها مهر في عقد الزواج .
أما المرأة المطلّقة قبل الدخول ، وقد سمي لها مهر في عقد الزواج ، فلا متعة لها ، لأنها قد نالت نصف المهر ، وهي لم تبذل لزوجها شيئاً بعد .
دليل وجوب المتعة :
أما دليل المتعة ذكرنا فهو قوله عزّ وجلّ : { لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ } [ البقرة : 236 ] وقال تعالى : { وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ }
رواه البخاري ( المساجد ، باب : ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد ، رقم : 444 ) .
ويفسد المهر أيضاً تبعاً لفساد الشرط ، لأن الرضا بالمهر قد علِّق على شرط ، فلما فسد الشرط فسد المهر ، لانتقاء الرضا بالمهر بغير ما شُرط فيه .
القسم الثالث : أن يكون الشرط مخلاً بمقصود النكاح الأصلي ، وهو الوطء : كأن شرطت عليه في العقد أن لا يطأها ، أو أن يطلقها بعد النكاح .
فالنكاح باطل ، لأن هذا الشرط ينافي مقصود النكاح ، فيبطله .
المتعة
تعريف المتعة :
المتعة ـ بضم الميم ـ مشتقة من المتاع ، وهو ما يستمتع به وينتفع به .
والمراد بها هنا : مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المُفارِقة له بطلاق ، أو فراق .
لمن تجب المتعة :
المتعة واجبة للمرأة في الحالات التالية :
أ ـ إذا طُلٌَّقت بعد الدخول بها .
ب ـ إذا طُلَّقت قبل الدخول بها ، ولم يكن سمّي لها مهر في عقد الزواج .
ج ـ إذا حكم بفراقها لزوجها ، وكان الفراق بسبب منه ، كردّته ، ولعانه ، وكان هذا الفراق قد وقع بعد الدخول ولكن بشرط أن لا يكون قد سمي لها مهر في عقد الزواج .
أما المرأة المطلّقة قبل الدخول ، وقد سمي لها مهر في عقد الزواج ، فلا متعة لها ، لأنها قد نالت نصف المهر ، وهي لم تبذل لزوجها شيئاً بعد .
دليل وجوب المتعة :
أما دليل المتعة ذكرنا فهو قوله عزّ وجلّ : { لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ } [ البقرة : 236 ] وقال تعالى : { وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ }
[ البقرة :
241 ] .
مقدار المتعة :
عند تقدر المتعة إما أن يتفق الزوجان على مقدارها ، وإما أن يختلفاً :
فإن اتفقنا على مقدار معين من المال ـ قل ذلك المال أو كثر ـ كان ذلك لها ، وصحّت المتعة على ما اتفقنا عليه .
وإن اختلفا في تقديرها ، فإن القاضي هو الذي يتولى تقديرها ، معتبراً حالهما : من يسار الزوج وإعساره ، ونسب الزوجة وصفاتها . قال الله تعالى : { وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ } [ البقرة : 236 ] وقال عزّ وجل : { وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ } [البقرة : 241 ]
لكن يستحبّ في المتعة أن لا تنقص علن ثلاثين درهماً ، أو ما قيمته ذلك ، وأن لا تلغ نصف مهر المثل .
الحكمة من تشريع المتعة :
والحكمة من تشريع المتعة تطييب قلب المرأة المطلقة ، عند مفارقتها بيت الزوجية ، والتخفيف من استيحاشها بسبب ما يلحقها من مفارقة زوجها ، وكسر حدّة الألم والكراهية التي قد يسببهما هذا الفراق .
ثانياً ـ المغالاة في المهور
يجعل كثير من الناس المهر كثمن للمرأة ، ويظن أن المغالاة فيه إشعار برفعة أُسرتها ، وعظيم منزلتها ، فذلك يشتطّون في مقدار المهر ، ويغالون في تكبيره وتكثيره إظهاراً منهم لقيمة المخطوبة ، وتعزيزاً لمكانة أسرتها ، ومفاخرة على أمثالها في تجهيزها ، وأثاث بيتها .
لقد غاب عن خاطر هؤلاء أن المهر لا يعني شيئاً من هذا أبداً . وإنما هو رمز لصدق الرغبة في الزواج ، وعطِيّة لتكريم المرأة والتودّد إليها في بناء الحياة الزوجية الكريمة .
كما غاب عن خاطرهم المفاسد الاجتماعية التي تنجم عن هذا الشَطط الممقوت ، والضرر الذي يصيب المجتمع ، والرجل والمرأة نفسها ، كنتيجة لهذا الغلو البشع .
وغاب عن خاطرهم أيضاً : أنهم يخالفون سنّة النبي - صلى الله عليه وسلم - يسلكون غير طريق البَركَة التي يسببّها يُسْر المهر وبساطته .
مقدار المتعة :
عند تقدر المتعة إما أن يتفق الزوجان على مقدارها ، وإما أن يختلفاً :
فإن اتفقنا على مقدار معين من المال ـ قل ذلك المال أو كثر ـ كان ذلك لها ، وصحّت المتعة على ما اتفقنا عليه .
وإن اختلفا في تقديرها ، فإن القاضي هو الذي يتولى تقديرها ، معتبراً حالهما : من يسار الزوج وإعساره ، ونسب الزوجة وصفاتها . قال الله تعالى : { وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ } [ البقرة : 236 ] وقال عزّ وجل : { وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ } [البقرة : 241 ]
لكن يستحبّ في المتعة أن لا تنقص علن ثلاثين درهماً ، أو ما قيمته ذلك ، وأن لا تلغ نصف مهر المثل .
الحكمة من تشريع المتعة :
والحكمة من تشريع المتعة تطييب قلب المرأة المطلقة ، عند مفارقتها بيت الزوجية ، والتخفيف من استيحاشها بسبب ما يلحقها من مفارقة زوجها ، وكسر حدّة الألم والكراهية التي قد يسببهما هذا الفراق .
ثانياً ـ المغالاة في المهور
يجعل كثير من الناس المهر كثمن للمرأة ، ويظن أن المغالاة فيه إشعار برفعة أُسرتها ، وعظيم منزلتها ، فذلك يشتطّون في مقدار المهر ، ويغالون في تكبيره وتكثيره إظهاراً منهم لقيمة المخطوبة ، وتعزيزاً لمكانة أسرتها ، ومفاخرة على أمثالها في تجهيزها ، وأثاث بيتها .
لقد غاب عن خاطر هؤلاء أن المهر لا يعني شيئاً من هذا أبداً . وإنما هو رمز لصدق الرغبة في الزواج ، وعطِيّة لتكريم المرأة والتودّد إليها في بناء الحياة الزوجية الكريمة .
كما غاب عن خاطرهم المفاسد الاجتماعية التي تنجم عن هذا الشَطط الممقوت ، والضرر الذي يصيب المجتمع ، والرجل والمرأة نفسها ، كنتيجة لهذا الغلو البشع .
وغاب عن خاطرهم أيضاً : أنهم يخالفون سنّة النبي - صلى الله عليه وسلم - يسلكون غير طريق البَركَة التي يسببّها يُسْر المهر وبساطته .
ـ أما المفاسد
الاجتماعية التي تنجم عن المغالاة في المهور فكثيرة نذكر بعضاً منها :
إن المغالاة في المهور تصرف الشباب عن الزواج ، ولاسيما الفقراء منهم ، وتحول بينهم وبين الزواج ، مما يجعلهم يسيرون في طريق الشيطان ، ويلجؤون إلى الفاحشة ، ويبحثون عن الرذيلة ، فيتبدل الصلاح فساداً ، والطمأنينة ثورة ، فتتلوّث الأغراض ، وتختلط الأنساب ، وتكثر الأمراض .
ولو كان للشباب أزواج يعففنهم لحفظوا أخلاقهم ، وحصّنوا دينهم ، وضمنوا لمجتمعهم السلامة من الإثم والفجور .
ـ وأما المفاسد التي تصيب المرأة نفسها كنتيجة للمغالاة فيكفي أن نذكر منها :
إن كثيراً من النساء سوف يبقين عوانس محرومات من أخص ما تتطلبه فطرتهنّ ، وتهفوا نحوه نفوسهنّ ، وسيظللن يشعر بفراغ مؤرق يقض مضاجعهنّ ، ويشتقن إلى البيت الذي يقضي على وساوسهنّ ، ويُشعرهنّ بنعمة الهدوء والاستقرار ، فلا يجدنه ، ولا يظفرن به ، لان آباءهن طلبوا مهوراً أعجز الكثير من خّطابهنّ .
هذا إذا لم يخرجن إلى الطرقات يعرضن فتنتهنّ ، ويفسدن مجتمعهنّ .
أما إذا خرجن ـ كما هو الغالب على هؤلاء العوانس ـ فالضرر عليهنّ أبلغ ، والكارثة أعمّ وأفدح .
ـ أما مخالفة السنّة النبوية ، فلنستمع إلى ما يقوله النبي - صلى الله عليه وسلم - في المهر :
روى أحمد ( 6/82 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" إن أعظم النكاح بركة أيسره مَؤونةً " .
وروى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " خيرُ النكاح أيسَرُه " رواه أبو داود ( النكاح ، باب : في التزويج على العمل يعمل ، رقم : 2117 ) والحاكم وصححه .
... فلا بركة إذاً ولا خير إذا أصبح المهر تجارة يطلب من ورائها الثراء ، ووسيلة للمكاثرة والمفاخرة بين الأقران .
إن المغالاة في المهور تصرف الشباب عن الزواج ، ولاسيما الفقراء منهم ، وتحول بينهم وبين الزواج ، مما يجعلهم يسيرون في طريق الشيطان ، ويلجؤون إلى الفاحشة ، ويبحثون عن الرذيلة ، فيتبدل الصلاح فساداً ، والطمأنينة ثورة ، فتتلوّث الأغراض ، وتختلط الأنساب ، وتكثر الأمراض .
ولو كان للشباب أزواج يعففنهم لحفظوا أخلاقهم ، وحصّنوا دينهم ، وضمنوا لمجتمعهم السلامة من الإثم والفجور .
ـ وأما المفاسد التي تصيب المرأة نفسها كنتيجة للمغالاة فيكفي أن نذكر منها :
إن كثيراً من النساء سوف يبقين عوانس محرومات من أخص ما تتطلبه فطرتهنّ ، وتهفوا نحوه نفوسهنّ ، وسيظللن يشعر بفراغ مؤرق يقض مضاجعهنّ ، ويشتقن إلى البيت الذي يقضي على وساوسهنّ ، ويُشعرهنّ بنعمة الهدوء والاستقرار ، فلا يجدنه ، ولا يظفرن به ، لان آباءهن طلبوا مهوراً أعجز الكثير من خّطابهنّ .
هذا إذا لم يخرجن إلى الطرقات يعرضن فتنتهنّ ، ويفسدن مجتمعهنّ .
أما إذا خرجن ـ كما هو الغالب على هؤلاء العوانس ـ فالضرر عليهنّ أبلغ ، والكارثة أعمّ وأفدح .
ـ أما مخالفة السنّة النبوية ، فلنستمع إلى ما يقوله النبي - صلى الله عليه وسلم - في المهر :
روى أحمد ( 6/82 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" إن أعظم النكاح بركة أيسره مَؤونةً " .
وروى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " خيرُ النكاح أيسَرُه " رواه أبو داود ( النكاح ، باب : في التزويج على العمل يعمل ، رقم : 2117 ) والحاكم وصححه .
... فلا بركة إذاً ولا خير إذا أصبح المهر تجارة يطلب من ورائها الثراء ، ووسيلة للمكاثرة والمفاخرة بين الأقران .
وروى البخاري
( النكاح ، باب : كيف يدعى للمتزوج ، رقم : 4860 ) ومسلم ( النكاح ، باب : الصداق
وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه خمسمائة
درهم لمن لا يجحف به ، رقم : 1427 ) عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أثر صُفوة ،
فقال : " ما هذا " ؟ قال : تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب ، قال :
" بارك الله لك ، أولِمْ ولو بشاة " .
[ أثر صفوة : أي صبغ على ثوبه . نواة : بزرة التمر ].
لقد دعا له بالبركة كثرة الخير ـ والبركة كثرة الخير - في هذا الزواج وما كان المهر فيه إلا وزن نواة من التمر .
فما هو نصيب هؤلاء المُغالين من هذه البركة ؟
وعن أبي العوجاء قال : سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول : لا تغلو صُدُقَ النساء ، فإنها لو كانت مكرُمة في الدنيا ، أو تقوى في الآخرة ، لكان أولاكم بها النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من نسائه ، ولا أصْدِقت امرأة من بناته ، أكثر من ثنتي عشرة أُوقية .
رواه الخمسة ، وصححه الترمذي ( النكاح ، باب : ما جاء في مهور النساء ، رقم : 1114 ) .
والخلاصة : أن المغالاة في المهور مكروهة شرعاً ، وأن اليُسْر في المهور مندوب ، ومن أسباب البركة والخير للرجال والنساء ، والمجتمع .
عقد الزواج وما يترتب عليه
معنى الزواج :
الزواج في اللغة : هو الاقتران ، والاختلاط . يقال : زوج فلان إبله : أي قرن بعضها ببعض . ويقال : زوجه النوم : أي خالطه . ومنه قول الله عز وجل : { احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ } [ الصدقات : 22 ] أي قرناءهم .
والزواج في الشرع : عقد يتضمن إباحة استمتاع كلِّ من الزوجين بالآخر على وجه مشروع .
أنواع الزواج :
الزواج نوعان : زواج باطل ، وزواج صحيح .
أما الزواج الباطل : فهو الذي فقدَ ركناً من أركانه ، أو شرطاً من شروط صحته .
[ أثر صفوة : أي صبغ على ثوبه . نواة : بزرة التمر ].
لقد دعا له بالبركة كثرة الخير ـ والبركة كثرة الخير - في هذا الزواج وما كان المهر فيه إلا وزن نواة من التمر .
فما هو نصيب هؤلاء المُغالين من هذه البركة ؟
وعن أبي العوجاء قال : سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول : لا تغلو صُدُقَ النساء ، فإنها لو كانت مكرُمة في الدنيا ، أو تقوى في الآخرة ، لكان أولاكم بها النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من نسائه ، ولا أصْدِقت امرأة من بناته ، أكثر من ثنتي عشرة أُوقية .
رواه الخمسة ، وصححه الترمذي ( النكاح ، باب : ما جاء في مهور النساء ، رقم : 1114 ) .
والخلاصة : أن المغالاة في المهور مكروهة شرعاً ، وأن اليُسْر في المهور مندوب ، ومن أسباب البركة والخير للرجال والنساء ، والمجتمع .
عقد الزواج وما يترتب عليه
معنى الزواج :
الزواج في اللغة : هو الاقتران ، والاختلاط . يقال : زوج فلان إبله : أي قرن بعضها ببعض . ويقال : زوجه النوم : أي خالطه . ومنه قول الله عز وجل : { احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ } [ الصدقات : 22 ] أي قرناءهم .
والزواج في الشرع : عقد يتضمن إباحة استمتاع كلِّ من الزوجين بالآخر على وجه مشروع .
أنواع الزواج :
الزواج نوعان : زواج باطل ، وزواج صحيح .
أما الزواج الباطل : فهو الذي فقدَ ركناً من أركانه ، أو شرطاً من شروط صحته .
وهذا الزواج
لا حكم له إلا الحرمة ، ولا يترتب عليه أيّ أثر من آثار الزواج ، اللَّهمّ إلا مهر
المثل في بعض صور البُطلان .
كما إذا تزوج من غير وليِّ للزوجة ، ودخل بها .
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليِّها فنكاحُها باطل ـ ثلاثاً ـ فإن دخل بها فهلا مهر المثل بما اسحل من فرجها " .
رواه الترمذي ( النكاح ، باب : ما جاء لا نكاح إلى بولي ، رقم 1102 )
وأما الزواج الصحيح : فهو الذي استوفى أركانه ، وشروط صحته ، وهذا الزواج هو الذي تترتب عليه آثاره الآتي ذكرها.
أحكام عقد الزواج :
لعقد الزواج أحكام كثيرة ، وقد مرّت عند بحثنا عن النكاح وأركانه ، فلتُراجع هناك .
ما يترتب على عقد الزواج الصحيح من حقوق وواجبات :
إذا وقع عقد الزواج صحيحاً تترتب عليه كثر من الحقوق والواجبات المتقابلة بين الزوجين .
وهذه الحقوق والواجبات لكل واحد منها بحث خاص به يُذكر في مكانه .
... ولكنّا نكتفي هنا أن نعدُّها مع ذكر الدليل لكل واحد منها ، ونُحيل تفاصيلها إلى مواضعها الخاصة بها .
... وهذه الحقوق والواجبات هي :
أ ـ حلّ استمتاع كلِّ من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع ، قال الله تعالى :
{ نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } [ البقرة : 223 ] .
ب ـ وجوب متابعة المرأة لزوجها ، وطاعتها له ، وتمكينها له من نفسها ، ومحافظتها على بيته .
روى مسلم ( النكاح ، باب : تحريم امتناعها من فراش زوجها ، رقم 1436 ) ، والبخاري ( النكاح باب : إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها ، رقم : 4879) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح ) .
وفي رواية أخرى : ( إذا دعا الرجل امرأتَه إلى فراشه ، فلم تأته ، فبات غضبان عليها ، لعنتها الملائكةُ حتى تُصبِح ) .
كما إذا تزوج من غير وليِّ للزوجة ، ودخل بها .
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليِّها فنكاحُها باطل ـ ثلاثاً ـ فإن دخل بها فهلا مهر المثل بما اسحل من فرجها " .
رواه الترمذي ( النكاح ، باب : ما جاء لا نكاح إلى بولي ، رقم 1102 )
وأما الزواج الصحيح : فهو الذي استوفى أركانه ، وشروط صحته ، وهذا الزواج هو الذي تترتب عليه آثاره الآتي ذكرها.
أحكام عقد الزواج :
لعقد الزواج أحكام كثيرة ، وقد مرّت عند بحثنا عن النكاح وأركانه ، فلتُراجع هناك .
ما يترتب على عقد الزواج الصحيح من حقوق وواجبات :
إذا وقع عقد الزواج صحيحاً تترتب عليه كثر من الحقوق والواجبات المتقابلة بين الزوجين .
وهذه الحقوق والواجبات لكل واحد منها بحث خاص به يُذكر في مكانه .
... ولكنّا نكتفي هنا أن نعدُّها مع ذكر الدليل لكل واحد منها ، ونُحيل تفاصيلها إلى مواضعها الخاصة بها .
... وهذه الحقوق والواجبات هي :
أ ـ حلّ استمتاع كلِّ من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع ، قال الله تعالى :
{ نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } [ البقرة : 223 ] .
ب ـ وجوب متابعة المرأة لزوجها ، وطاعتها له ، وتمكينها له من نفسها ، ومحافظتها على بيته .
روى مسلم ( النكاح ، باب : تحريم امتناعها من فراش زوجها ، رقم 1436 ) ، والبخاري ( النكاح باب : إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها ، رقم : 4879) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح ) .
وفي رواية أخرى : ( إذا دعا الرجل امرأتَه إلى فراشه ، فلم تأته ، فبات غضبان عليها ، لعنتها الملائكةُ حتى تُصبِح ) .
وقال - صلى
الله عليه وسلم - في خطبة حجة الوداع : " ولكم عليهنّ ألا يوطئن فُرُشكم
أحداً تكرهونه " .
رواه مسلم من حديث طويل ( الحج ، باب : حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - رقم : 1218 ) وغيره .
ج ـ المهر ، وهو حق للزوجة على زوجها. قال الله تعالى : { وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً }
[ النساء : 4 ] .
د ـ النفقة ، وقد أجمع المسلمون على أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها . قال الله عز جل :
{ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } [ البقرة : 223 ] . وقال تعالى :
{ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنّ َ } [ الطلاق : 6 ]
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خطبة حجة الوداع : " ولهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف " . رواه مسلم 1218 ) وغيره والنفقة تشمل الطعام والشراب ، والكسوة والمسكن ، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى :
هـ ـ القسم بين الزوجات ، إن كان للزوج أكثر من زوجة واحدة ، كما سيأتي .
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" إذا كان الرجل امرأتان ، فلم يعدل بينهما ، جاء يوم القيامة وشقه ساقط " .
رواه الترمذي ( النكاح ، باب : ما جاء في التسوية بين الضرائر ، رقم : 1141) ، وابن ماجه ( النكاح ، باب : القسمة بين النساء ، رقم : 1969 ) ، وأبو داود ( النكاح ، باب : في القسم بين النساء ، رقم : 2123 ) ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - .
وروى الترمذي ( النكاح ، باب : ما جاء في التسوية بين الضرائر ، رقم : 1140) وأبو داود ( النكاح ، باب : في القسم بين النساء ، رقم : 2134 ) وغيرهما : عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم بين نسائه ، فيعدل ، ويقول : " اللهمّ هذه قسمتي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ".
رواه مسلم من حديث طويل ( الحج ، باب : حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - رقم : 1218 ) وغيره .
ج ـ المهر ، وهو حق للزوجة على زوجها. قال الله تعالى : { وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً }
[ النساء : 4 ] .
د ـ النفقة ، وقد أجمع المسلمون على أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها . قال الله عز جل :
{ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } [ البقرة : 223 ] . وقال تعالى :
{ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنّ َ } [ الطلاق : 6 ]
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خطبة حجة الوداع : " ولهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف " . رواه مسلم 1218 ) وغيره والنفقة تشمل الطعام والشراب ، والكسوة والمسكن ، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى :
هـ ـ القسم بين الزوجات ، إن كان للزوج أكثر من زوجة واحدة ، كما سيأتي .
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" إذا كان الرجل امرأتان ، فلم يعدل بينهما ، جاء يوم القيامة وشقه ساقط " .
رواه الترمذي ( النكاح ، باب : ما جاء في التسوية بين الضرائر ، رقم : 1141) ، وابن ماجه ( النكاح ، باب : القسمة بين النساء ، رقم : 1969 ) ، وأبو داود ( النكاح ، باب : في القسم بين النساء ، رقم : 2123 ) ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - .
وروى الترمذي ( النكاح ، باب : ما جاء في التسوية بين الضرائر ، رقم : 1140) وأبو داود ( النكاح ، باب : في القسم بين النساء ، رقم : 2134 ) وغيرهما : عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم بين نسائه ، فيعدل ، ويقول : " اللهمّ هذه قسمتي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ".
[ هذه قسمتي :
أي في المبيت والنفقة . فلا تلمني فيما تملك ولا أملك : أي في الحب والمودّة ] .
و ـ النسب ، ويثبت بالزواج بعد الدخول تسب الأولاد إلى أبيهم ، إذا جاءت بهم الزوجة ضمن مدة الحمل المعروفة : وأقلها ستة أشهر ، وأكثرها أربع سنين .كما مرّ . فولد كل زوجة في زواج صحيح ينسب إلى زوجها . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " الولد للفراش ، وللعاهر الحجر"
رواه مسلم ( الرضاع ، باب : الولد للفراش وتوقي الشبهات ، رقم : 1457) .
... [ والمراد بالفراش : حالة قيام الزوجية . وللعاهر الحجر : أي الزاني له الخيبة ، ولا حقّ له في الولد ] .
ز ـ التوارث بين الزوجين بشروطه المعروفة في باب الإرث ، قال الله تعالى :
{ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } [ النساء : 12 ] .
سنن عقد النكاح :
ولعقد الزواج سنن يستحبّ الإتيان بها تعظيماً لهذا العقد ، وإظهاراً له .
ومن هذه السنن ما يلي :
أ ـ الخطبة قُبيل عقد الزواج ، وهذه الخطبة مستحبة من قبل الزوج أو نائبه ، وذلك لما روي عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - موقوفاً ومرفوعاً قال : ( إذا أراد أحدُكم أن يخطُب لحاجة من نكاح وغيره فليقل …) إلى آخر الحديث ، وقد مرّ في بحث الخطبة ، فارجع إليه هناك
ب ـ الدعاء للزوجين ، ويسنّ الدعاء للزوجين عند الزواج ، وذلك لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رفَّأ إنساناً إذا تزوج قال : " بارك الله لك ، وبارك عليك ، وجمع بينكما في الخير " .
و ـ النسب ، ويثبت بالزواج بعد الدخول تسب الأولاد إلى أبيهم ، إذا جاءت بهم الزوجة ضمن مدة الحمل المعروفة : وأقلها ستة أشهر ، وأكثرها أربع سنين .كما مرّ . فولد كل زوجة في زواج صحيح ينسب إلى زوجها . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " الولد للفراش ، وللعاهر الحجر"
رواه مسلم ( الرضاع ، باب : الولد للفراش وتوقي الشبهات ، رقم : 1457) .
... [ والمراد بالفراش : حالة قيام الزوجية . وللعاهر الحجر : أي الزاني له الخيبة ، ولا حقّ له في الولد ] .
ز ـ التوارث بين الزوجين بشروطه المعروفة في باب الإرث ، قال الله تعالى :
{ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } [ النساء : 12 ] .
سنن عقد النكاح :
ولعقد الزواج سنن يستحبّ الإتيان بها تعظيماً لهذا العقد ، وإظهاراً له .
ومن هذه السنن ما يلي :
أ ـ الخطبة قُبيل عقد الزواج ، وهذه الخطبة مستحبة من قبل الزوج أو نائبه ، وذلك لما روي عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - موقوفاً ومرفوعاً قال : ( إذا أراد أحدُكم أن يخطُب لحاجة من نكاح وغيره فليقل …) إلى آخر الحديث ، وقد مرّ في بحث الخطبة ، فارجع إليه هناك
ب ـ الدعاء للزوجين ، ويسنّ الدعاء للزوجين عند الزواج ، وذلك لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رفَّأ إنساناً إذا تزوج قال : " بارك الله لك ، وبارك عليك ، وجمع بينكما في الخير " .
( النكاح ، باب : ما يُقال للمتزوج ، رقم : 2130 ) وابن ماجه ( النكاح ، باب: تهنئة النكاح ، رقم : 1905 ) .
[ ومعنى رفَّأ : دعا له بالرَّفاء ، أي الالتئام وجمع الشمل ] .
ج ـ إعلان عقد الزواج ، وإظهار الفرح فيه بضرب الدف ، ويستحب إعلان عقد الزواج ، واجتماع الناس عليه ، ويكره إسراره .
كما يستحب إظهار الفرح ، وضرب الدف ، والغناء الطيب الذي يتضمن المعنى الحسن الكريم .
روى ابن ماجه ( النكاح ، باب : إعلان النكاح ، رقم : 1895 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أعلنوا هذا النكاح ، واضربوا عليه بالغُربال " أي الدف .
وروى الترمذي ( النكاح ، باب : ما جاء في إعلان النكاح ، رقم : 1088 ) وغيره : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " فصل ما بين الحرام والحلال الدفّ والصوت " .
... وقال - صلى الله عليه وسلم - :" أعلنوا هذا النكاح ، واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف " .
... رواه الترمذي ( الموضع السابق ، رقم : 1089 ) .
... وكذلك يسنّ الفرح ، وإظهار البهجة ، واللهو الشريف البريء .
... روى البخاري ( النكاح ، باب : النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها ، رقم : 4867 ) عن عائشة رضي الله عنهما : أنها زَفَّت امرأة إلى رجل من الأنصار ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " يا عائشة ، ما كان معكم من لهو ؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو " .
أما الغناء الذي فيه مجون ، وفجور وشرور ، ووصف للمحاسن والفاتن ، وإثارة للشهوات والغرائز ، فإنه حرام بلا شك ، في الأعراس وغيرها .
د ـ الدعاء عند الدخول على الزوجة ، ويستحب عند الدخول على الزوجة ، والعزم على جماعها ، بأن يقول : بسم الله ، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا .
الكلمات المفتاحية :
الفقه الشافعي
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: