الشافعية الفقه - النكاح ج 13
النكاح وما
يتعلق به وما يشبهه .تمهيد :
معنى الأحوال الشخصية :
يقصد بالأحوال الشخصية : الأوضاع التي تكون بين الإنسان وأُسرته ، وما يترتب عليه هذه
الأوضاع من آثار حقوقية ، والتزامات مادية أو أدبية .
وإطلاق هذا
الاصطلاح على هذا المعنى إطلاق حديث ، أُطلق في مقابلة الأحوال المدنية ، التي
تنظّم علاقات الإنسان بأفراد المجتمع خارج حدود الأُسرة .
أما الفقهاء قديماً ، فلم يكونوا يطلقون هذا الاسم ( الأحوال الشخصية ) على المبادئ والأحكام الشاملة للأسرة ومتعلقاتها ، وإنما كانوا يطلقون على كل باب اسماً خاصاً : مثل : كتاب النكاح . كتاب الصداق . كتاب النفقات . كتاب الطلاق . كتاب الفرائض . وهكذا .
النكاح
تعريف النكاح :
النكاح لغة : الضم والجمع . يقال : تناكحت الأشجار ، إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض .
والنكاح شرعاً : عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع .
وسُمي بذلك لأنه يجمع بين شخصين ، ويضمّ أحدهما إلى الآخر .
والعرب تستعمل لفظ النكاح بمعنى العقد ، وبمعنى الوطء والاستمتاع .
لكن النكاح حقيقة يطلق علي العقد ،ويستعمل مجازاً في الوطء .
وعامة استعمال القرآن للفظ النكاح إنما هو في العقد ، لا في الوطء .
ومنه قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا .. } ( الأحزاب : 49 ) .
ومعنى { نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ } عقدتم عليهن . بدليل قوله : { ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ } فمعناه : طلقتموهن قبل المسيس وهو الوطء والدخول .
مشروعية النكاح :
لقد شرع الإسلام الزواج ، وضع له نظاماً محكماً يقوم على أقوى المبادئ وأضمنها لصيانة المجتمع ، وسعادة الأسرة ، وانتشار الفضيلة ، وحفظ الأخلاق ، وبقاء النوع الإنساني .
دليل مشروعية النكاح :
ويستدل لمشروعية النكاح بالقرآن الكريم ، والسنّة النبوية ، وإجماع الأمة .
أما القرآن : فآيات كثيرة منها :
أما الفقهاء قديماً ، فلم يكونوا يطلقون هذا الاسم ( الأحوال الشخصية ) على المبادئ والأحكام الشاملة للأسرة ومتعلقاتها ، وإنما كانوا يطلقون على كل باب اسماً خاصاً : مثل : كتاب النكاح . كتاب الصداق . كتاب النفقات . كتاب الطلاق . كتاب الفرائض . وهكذا .
النكاح
تعريف النكاح :
النكاح لغة : الضم والجمع . يقال : تناكحت الأشجار ، إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض .
والنكاح شرعاً : عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع .
وسُمي بذلك لأنه يجمع بين شخصين ، ويضمّ أحدهما إلى الآخر .
والعرب تستعمل لفظ النكاح بمعنى العقد ، وبمعنى الوطء والاستمتاع .
لكن النكاح حقيقة يطلق علي العقد ،ويستعمل مجازاً في الوطء .
وعامة استعمال القرآن للفظ النكاح إنما هو في العقد ، لا في الوطء .
ومنه قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا .. } ( الأحزاب : 49 ) .
ومعنى { نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ } عقدتم عليهن . بدليل قوله : { ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ } فمعناه : طلقتموهن قبل المسيس وهو الوطء والدخول .
مشروعية النكاح :
لقد شرع الإسلام الزواج ، وضع له نظاماً محكماً يقوم على أقوى المبادئ وأضمنها لصيانة المجتمع ، وسعادة الأسرة ، وانتشار الفضيلة ، وحفظ الأخلاق ، وبقاء النوع الإنساني .
دليل مشروعية النكاح :
ويستدل لمشروعية النكاح بالقرآن الكريم ، والسنّة النبوية ، وإجماع الأمة .
أما القرآن : فآيات كثيرة منها :
قوله تعالى :
{ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ } (
النساء : 4 )
وقوله تعالى : { وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ … } النور : 32
الأيامى : جمع أيِّم ، وهو من لا زوج له من الرجال ، ومَن لا زوج لها من النساء .
عبادكم : الرجال المملوكين .
إمائكم : النساء المملوكات .
وأما السنة : فأحاديث كثيرة أيضا ، منها .
قوله - صلى الله عليه وسلم - : "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ،ومن ثم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاءٌ " .
رواه البخاري ( في كتاب النكاح ، باب : الترغيب في النكاح ، رقم : 4779 ) ومسلم ( في النكاح ، باب : استحباب الترغيب في النكاح لمن تاقت نفسه إليه … ، رقم : 1400 ) عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - .
الباءة : القدرة على الجماع بتوفر القدرة على مؤن الزواج .
وجاء : قاطع لشهوة الجماع .
وأما الإجماع : فقد اتفقت كلمة العلماء في كل العصور على مشروعيه .
الترغيب بالزواج :
لقد رغب الإسلام في الزواج ، وحضّ عليه ، لما فيه من المصالح والفوائد ، التي تعود على الفرد والمجتمع .
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة " رواه مسلم في كتاب الرضاع ، باب : خير متاع الدنيا المرأة الصالحة ، 1467 ) عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما .
... ( متاع : شيء ينتفع به ويتمتع به إلى أمدٍ قليل ) .
وروى الترمذي ( كتاب النكاح ، باب : ما جاء في فضل التزويج والحثّ عليه ، رقم : 1080 ) عن أبي أيوب - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" أربع من سنن المرسلين : الحياءُ ، والتَّعَطُر ، والسِّواكُ ، والنكاح " .
الحكمة من مشروعية النكاح :
إن لتسريع الزواج حكماً جمّة ، وفوائد كثيرة ، نذكر بعضاً منها :
وقوله تعالى : { وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ … } النور : 32
الأيامى : جمع أيِّم ، وهو من لا زوج له من الرجال ، ومَن لا زوج لها من النساء .
عبادكم : الرجال المملوكين .
إمائكم : النساء المملوكات .
وأما السنة : فأحاديث كثيرة أيضا ، منها .
قوله - صلى الله عليه وسلم - : "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ،ومن ثم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاءٌ " .
رواه البخاري ( في كتاب النكاح ، باب : الترغيب في النكاح ، رقم : 4779 ) ومسلم ( في النكاح ، باب : استحباب الترغيب في النكاح لمن تاقت نفسه إليه … ، رقم : 1400 ) عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - .
الباءة : القدرة على الجماع بتوفر القدرة على مؤن الزواج .
وجاء : قاطع لشهوة الجماع .
وأما الإجماع : فقد اتفقت كلمة العلماء في كل العصور على مشروعيه .
الترغيب بالزواج :
لقد رغب الإسلام في الزواج ، وحضّ عليه ، لما فيه من المصالح والفوائد ، التي تعود على الفرد والمجتمع .
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة " رواه مسلم في كتاب الرضاع ، باب : خير متاع الدنيا المرأة الصالحة ، 1467 ) عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما .
... ( متاع : شيء ينتفع به ويتمتع به إلى أمدٍ قليل ) .
وروى الترمذي ( كتاب النكاح ، باب : ما جاء في فضل التزويج والحثّ عليه ، رقم : 1080 ) عن أبي أيوب - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" أربع من سنن المرسلين : الحياءُ ، والتَّعَطُر ، والسِّواكُ ، والنكاح " .
الحكمة من مشروعية النكاح :
إن لتسريع الزواج حكماً جمّة ، وفوائد كثيرة ، نذكر بعضاً منها :
الاستجابة
لنداء الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها :
فلقد خلق الله هذا الإنسان ، وغرز في كيانه الغريزة الجنسية ، وركّز فيه ذلك التطلّع إلى المرأة ، والرغبة فيها ، كما جعل مثل ذلك في كيان المرأة وفطرتها .
ولمّا كان الإسلام دين الفطرة يستجيب لها ، وينظِّم مجراها ، شَرع الزواج تلبية لهذا النداء العميق المستقر في أعماق هذا الإنسان وكيانه ، وجعل الزواج هو الطريق الوحيد الذي يعبّر عن إشباع هذه الرغبة وإروائها .
فلم يكبت الإسلام هذه الغريزة ، ويحطم كيان هذا الإنسان بتشريع الحرمان من الزواج ، والدعوة إلى الرهبنة والتبتل .
روى الترمذي ( النكاح ، باب : ما جاء في النهي عن التبتّل ، رقم : 1082 ) عن سمرة - رضي الله عنه - : ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التبتّل ) .
والتبتّل : الانقطاع عن النساء ، وترك الزواج انصرافاً إلى العبادة .
وروى مسلم ( النكاح باب : استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه .. ، رقم : 1402 ) والترمذي ( النكاح ، باب : ما جاء في النهي عن التبتل ،رقم : 1083 ) عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال : ( ردّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عثمان بن مظعون التبتّل ، ولو أذن له لاختصينا ) .
لكن الإسلام لم يُلْق حبل هذه الغريزة على غاربها ، ولم يترك الإنسان حراً طليقاً في إشباع نهمه الجنسي ، بحيث يفسد نفسه وغيره ، ويضرّ بالأخلاق ، ويهدم البيوت والأُسر ، ويفتح الباب واسعاً لغواية الشيطان ووساوسه . وإنما وقف الموقف المتوسط المعتدل ، فاستجاب لنداء الفطرة ونظمها ، بحيث تؤدي دورها النافع البنّاء في إيجاد هذا النوع ، واستمرار بقائه .
2ـ إمداد المجتمع الإسلامي بنسل صالح ، ونشء مهذب :
فلقد خلق الله هذا الإنسان ، وغرز في كيانه الغريزة الجنسية ، وركّز فيه ذلك التطلّع إلى المرأة ، والرغبة فيها ، كما جعل مثل ذلك في كيان المرأة وفطرتها .
ولمّا كان الإسلام دين الفطرة يستجيب لها ، وينظِّم مجراها ، شَرع الزواج تلبية لهذا النداء العميق المستقر في أعماق هذا الإنسان وكيانه ، وجعل الزواج هو الطريق الوحيد الذي يعبّر عن إشباع هذه الرغبة وإروائها .
فلم يكبت الإسلام هذه الغريزة ، ويحطم كيان هذا الإنسان بتشريع الحرمان من الزواج ، والدعوة إلى الرهبنة والتبتل .
روى الترمذي ( النكاح ، باب : ما جاء في النهي عن التبتّل ، رقم : 1082 ) عن سمرة - رضي الله عنه - : ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التبتّل ) .
والتبتّل : الانقطاع عن النساء ، وترك الزواج انصرافاً إلى العبادة .
وروى مسلم ( النكاح باب : استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه .. ، رقم : 1402 ) والترمذي ( النكاح ، باب : ما جاء في النهي عن التبتل ،رقم : 1083 ) عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال : ( ردّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عثمان بن مظعون التبتّل ، ولو أذن له لاختصينا ) .
لكن الإسلام لم يُلْق حبل هذه الغريزة على غاربها ، ولم يترك الإنسان حراً طليقاً في إشباع نهمه الجنسي ، بحيث يفسد نفسه وغيره ، ويضرّ بالأخلاق ، ويهدم البيوت والأُسر ، ويفتح الباب واسعاً لغواية الشيطان ووساوسه . وإنما وقف الموقف المتوسط المعتدل ، فاستجاب لنداء الفطرة ونظمها ، بحيث تؤدي دورها النافع البنّاء في إيجاد هذا النوع ، واستمرار بقائه .
2ـ إمداد المجتمع الإسلامي بنسل صالح ، ونشء مهذب :
لقد دعا
الإسلام إلى كثره النَسْل ، وجعله من بين أهدافه ، في إنشاء المجتمع الإسلامي
المُهيب المرهوب ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " تزوَّجوا
الوَلُوَد الودود فإني مُكاثر بكم الأمم يوم القيامة " . ( أخرجه أبو داود في
سننه : كتاب النكاح ، باب : النهي عن تزويج من لم يلد من النساء ، رقم : 2050 .
والنسائي في النكاح أيضاً ، باب : كراهية تزويج العقيم : 6 / 65 ] .
ولذلك دعا القرآن إلى الزواج ، ووجّه نظر الأولياء إلى تزويج أبنائهم وبناتهم .
قال تعالى : { وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ } ( النور : 23 ) .
وإمداد المجتمع بنشئ يولدون في ظلال أبوين حانيين عطوفين ، يعرفان كيف تُصاغ عقول هذا النشئ ، وكيف تُربى مواهبه ، أفضل النزوات المحّرمة الطائشة من السفاح والزنى ، فهؤلاء لا يعرفون أبا يرعاهم ، ولا أُمَاً تحنو عليهم ، فينشؤون وفي أنفسهم عقد الكراهية والحقد على أمتهم ومجتمعهم ، وعلى الناس جميعاً .
3ـ إيجاد السكن النفسي والاستقرار الروحي :
وفي هذا الزواج الشرعي الشريف تحصل هذه الطمأنينة ، و السكينة والهدوء النفسي .
قال تعالى : { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } ( الروم : 21 ) .
وانظر إلى التعبير القرآني ما أروعه في إبراز معنى الحاجة للزواج ، وحصول الستر والسعادة والاستقرار فيه .
قال تعالى : { هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ } ( البقرة : 117 ) .
فالآية شبهت كلا من الزوجين باللباس للآخر ، لأن كلاً منهما يستر الآخر.
والنسائي في النكاح أيضاً ، باب : كراهية تزويج العقيم : 6 / 65 ] .
ولذلك دعا القرآن إلى الزواج ، ووجّه نظر الأولياء إلى تزويج أبنائهم وبناتهم .
قال تعالى : { وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ } ( النور : 23 ) .
وإمداد المجتمع بنشئ يولدون في ظلال أبوين حانيين عطوفين ، يعرفان كيف تُصاغ عقول هذا النشئ ، وكيف تُربى مواهبه ، أفضل النزوات المحّرمة الطائشة من السفاح والزنى ، فهؤلاء لا يعرفون أبا يرعاهم ، ولا أُمَاً تحنو عليهم ، فينشؤون وفي أنفسهم عقد الكراهية والحقد على أمتهم ومجتمعهم ، وعلى الناس جميعاً .
3ـ إيجاد السكن النفسي والاستقرار الروحي :
وفي هذا الزواج الشرعي الشريف تحصل هذه الطمأنينة ، و السكينة والهدوء النفسي .
قال تعالى : { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } ( الروم : 21 ) .
وانظر إلى التعبير القرآني ما أروعه في إبراز معنى الحاجة للزواج ، وحصول الستر والسعادة والاستقرار فيه .
قال تعالى : { هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ } ( البقرة : 117 ) .
فالآية شبهت كلا من الزوجين باللباس للآخر ، لأن كلاً منهما يستر الآخر.
فحاجة كلِّ من
الزوجين للآخر كحاجته إلى اللباس ، فإذا كان اللباس يستر معايب الجسد ، وبقية
عاديات الأذى ، فإن كلاً من الزوجين يحفظ على صاحبه شرفه ، ويصون عرضه ، ويوفّر له
راحته وأُنسه .
4ـ الحفاظ على الأخلاق من الهبوط والانهيار :
فالإنسان إذا منع من الزواج المشروع تاقت نفسه إلى تحصيل حاجته من الطريق الممنوع ، ولا يخفى على عاقل ما في السفاح والزنى من فساد الأخلاق ، وخراب الأُسر ، وهتك الأعراض ، وانتشار الأمراض ، وقلق النفوس والأرواح .
وللمحافظة على الأخلاق ، وللوقاية من الفساد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا جاءكم من تَرْضَوْنَ دينَه وخُلُقَه فأنْكحُوه ، إلاّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفَسَادُ " رواه الترمذي ( في النكاح ، باب : ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه ، رقم : 1085 ) عن أبي حاتم المزني - رضي الله عنه - .
5ـ المحافظة على النوع البشري سوياً سليماً :
لقد جرت عادة الله سبحانه وتعالى أن لا يكون إنسان إلا من أبوين : رجل و امرأة ، فإذا علمنا أن الإسلام قد حرّم اقتران رجل بامرأة إلا على أساس زواج شرعي ، فإن ذلك يعنى أن ا لإسلام قد حصر حفظ النوع البشري بالزواج ، فلو حرم الزواج لانقرض البشر ، ولو أباح السفاح لكان هذا البشر شقيّاً مريضاً ، والله سبحانه وتعالى يريد بعباده الخير ، ولا يحب لهم الشر . قال تعالى : { إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ } ( البقرة : 114 ) .
6ـ توسيع دائرة القرابة وبناء دعائم التعاون :
ففي الزواج تمتد رقعة القرابة ، فتلقي عائلتان ، ويجمع شمل أسرتين ، وتنشأ بينهما بسبب المصاهرة روابط جديدة ، ومحبة متبادلة .
وبالزواج يتم التعاون بين الزوجين ، فالزوجة تُعين زوجها في شؤونه : في مأكله وملبسه ومسكنه ، وتربية أولادة ، ورعاية بيته . والزوج يعاونها في تأمين حاجاتها ، وتحصيل نفقتها ، والدفاع عنها ، وحمايتها ، والمحافظة على عرضها .
4ـ الحفاظ على الأخلاق من الهبوط والانهيار :
فالإنسان إذا منع من الزواج المشروع تاقت نفسه إلى تحصيل حاجته من الطريق الممنوع ، ولا يخفى على عاقل ما في السفاح والزنى من فساد الأخلاق ، وخراب الأُسر ، وهتك الأعراض ، وانتشار الأمراض ، وقلق النفوس والأرواح .
وللمحافظة على الأخلاق ، وللوقاية من الفساد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا جاءكم من تَرْضَوْنَ دينَه وخُلُقَه فأنْكحُوه ، إلاّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفَسَادُ " رواه الترمذي ( في النكاح ، باب : ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه ، رقم : 1085 ) عن أبي حاتم المزني - رضي الله عنه - .
5ـ المحافظة على النوع البشري سوياً سليماً :
لقد جرت عادة الله سبحانه وتعالى أن لا يكون إنسان إلا من أبوين : رجل و امرأة ، فإذا علمنا أن الإسلام قد حرّم اقتران رجل بامرأة إلا على أساس زواج شرعي ، فإن ذلك يعنى أن ا لإسلام قد حصر حفظ النوع البشري بالزواج ، فلو حرم الزواج لانقرض البشر ، ولو أباح السفاح لكان هذا البشر شقيّاً مريضاً ، والله سبحانه وتعالى يريد بعباده الخير ، ولا يحب لهم الشر . قال تعالى : { إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ } ( البقرة : 114 ) .
6ـ توسيع دائرة القرابة وبناء دعائم التعاون :
ففي الزواج تمتد رقعة القرابة ، فتلقي عائلتان ، ويجمع شمل أسرتين ، وتنشأ بينهما بسبب المصاهرة روابط جديدة ، ومحبة متبادلة .
وبالزواج يتم التعاون بين الزوجين ، فالزوجة تُعين زوجها في شؤونه : في مأكله وملبسه ومسكنه ، وتربية أولادة ، ورعاية بيته . والزوج يعاونها في تأمين حاجاتها ، وتحصيل نفقتها ، والدفاع عنها ، وحمايتها ، والمحافظة على عرضها .
والإسلام دين
التعاون والتكافل ، ولقد شرع الزواج لتحقيق هذه المصالح كلها .
حُكم النِكَاحِ شَرْعُا
للنكاح أحكام متعددة ، وليس حكماً واحداً ، وذلك تبعاً للحالة التي يكون عليها الشخص ، وإليك بيان ذلك :
1ـ مستحب :
وذلك إذا كان الشخص محتاجاً إلى الزواج : بمعنى أن نفسه تتوق إليه ، وترغب فيه ، وكان يملك مؤنته ونفقته ، من مهر ، ونفقة معيشة له ولزوجته ، وهو في نفس الوقت لا يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة إن لم يتزوج .
ففي هذه الحالة يكون النكاح مستحبّاً ، لما فيه من بقاء النَسْل وحفظ النسب ، و الاستعانة على قضاء المصالح.
ويستدل لذلك بحديث البخاري ومسلم : عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - شباباً لا نجد شيئاً ، فقال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " يا معشر الشباب مَن استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغضّ للبصر وأحصن لفرج ، ومَن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وِجاء "(1) .
والزواج في هذه الحالة أفضل من التفرغ للعبادة ، والانقطاع لها .
وعلى هذا يحمل توجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأولئك النفر من أصحابه الذين تعاهدوا على الانقطاع للعبادة ، وترك الزواج .
روى مسلم ( في النكاح ، باب : استحباب لمن تاقت نفسه إليه …، رقم 1401 ) وغيره عن أنس- رضي الله عنه - : أن نفراً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - سألوا أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عمله في السرّ ، فقال بعضهم : لا أتزوج النساء ، وقال بعضهم : لا آكل اللحم ، وقال بعضهم : لا أنام على فراش ، فحمد الله وأثنى عليه ، فقال : " ما بالُ أقوامٍ قالوا : كذا وكذا ، لكني أصلي وأنام ، وأصوم وأفطر ، وأتزوج النساءَ فم رغب عن سُنّتي فليسَ منّي " .
__________
(1) انظر تخريجه وشرح ألفاظه ( ص : 12 عند الكلام عن مشروعية النكاح )
حُكم النِكَاحِ شَرْعُا
للنكاح أحكام متعددة ، وليس حكماً واحداً ، وذلك تبعاً للحالة التي يكون عليها الشخص ، وإليك بيان ذلك :
1ـ مستحب :
وذلك إذا كان الشخص محتاجاً إلى الزواج : بمعنى أن نفسه تتوق إليه ، وترغب فيه ، وكان يملك مؤنته ونفقته ، من مهر ، ونفقة معيشة له ولزوجته ، وهو في نفس الوقت لا يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة إن لم يتزوج .
ففي هذه الحالة يكون النكاح مستحبّاً ، لما فيه من بقاء النَسْل وحفظ النسب ، و الاستعانة على قضاء المصالح.
ويستدل لذلك بحديث البخاري ومسلم : عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - شباباً لا نجد شيئاً ، فقال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " يا معشر الشباب مَن استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغضّ للبصر وأحصن لفرج ، ومَن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وِجاء "(1) .
والزواج في هذه الحالة أفضل من التفرغ للعبادة ، والانقطاع لها .
وعلى هذا يحمل توجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأولئك النفر من أصحابه الذين تعاهدوا على الانقطاع للعبادة ، وترك الزواج .
روى مسلم ( في النكاح ، باب : استحباب لمن تاقت نفسه إليه …، رقم 1401 ) وغيره عن أنس- رضي الله عنه - : أن نفراً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - سألوا أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عمله في السرّ ، فقال بعضهم : لا أتزوج النساء ، وقال بعضهم : لا آكل اللحم ، وقال بعضهم : لا أنام على فراش ، فحمد الله وأثنى عليه ، فقال : " ما بالُ أقوامٍ قالوا : كذا وكذا ، لكني أصلي وأنام ، وأصوم وأفطر ، وأتزوج النساءَ فم رغب عن سُنّتي فليسَ منّي " .
__________
(1) انظر تخريجه وشرح ألفاظه ( ص : 12 عند الكلام عن مشروعية النكاح )
ومعنى "
فمن رغب عن سُنتي فليس مني " أي من تركها إعراضاً عنها ، غير معتقد لها على
ما هي عليه .
والمرأة في هذا الحكم مثل الرجل ، فإذا كانت محتاجة للزواج لصيانة نفسها ، وحفظ دينها ، وتحصيل نفقتها ، استحبّ لها الزواج أيضاً .
2ـ مستحب تركه ( أي مكروه وفعله خلاف الأولى ) :
وذلك إذا كان محتاجاً للزواج ، لكنه لا يملك أُهبة النكاح ونفقاته .
وعليه في هذه الحالة أن يعفّ ويستعين على ذلك بالعبادة والصوم ، لأن الانشغال بالعبادة والصوم ، يشغله عن التفكير في الزواج ، واستشارة الرغبة فيه ، ريثما يغنيه الله من فضله .
ودليل ذلك قوله تعالى : { وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِه ِ } ( النور : 33 ) .
ويُفهم هذا الحكم أيضاً من مفهوم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " مَن استطاع منكم الباءة فليتزوج " فإنه إذا لم يملك الباءة كان ترك الزواج مستحّباً له .
3ـ مكروه :
وذلك إذا كان غير محتاج إلى الزواج : كأن لا يجد الرغبة فيه ، أما فطرة ، أو لمرض ، أو علّة ، ولا يجد أُهبه له ، وذلك لما فيه من التزام مالا يقدر على القيام به ، لأن النكاح يترتب عليه المهر ، والنفقة ، وهو لا يقدر على ذلك، فيُكره النكاح له .
4ـ الأفضل تركه :
وذلك إذا كان يجد الأُهبة ، ولكنه ليس محتاجاً إلى النكاح ، لأن نفسه لا تتوق إليه ، وكان منشغلاً بالعبادة ، أو منقطعاً لطلب العلم ، فإن التفرغ للعبادة وطلب العلم أفضل من النكاح في هذه الحالة ، لأن النكاح ربما يشغله عن ذلك .
5ـ الأفضل فعله :
فإذا كان ليس منشغلاً بالعبادة ، ولا متفرغاً لطلب العلم ، وهو يجد الأُهبة للنكاح ، لكنه غير محتاج إليه ، فالنكاح في هذه الحالة أفضل ، حتى لا تقضي به البطالة والفراغ إلى الفواحش ، وبالزواج يحصل له الاستعانة على قضاء المصالح ، وإنجا
مَكانَة الأُسْرَة في الإسلاَم وَرعَايتَهِ لَهَا
تعريف الأسرة :
والمرأة في هذا الحكم مثل الرجل ، فإذا كانت محتاجة للزواج لصيانة نفسها ، وحفظ دينها ، وتحصيل نفقتها ، استحبّ لها الزواج أيضاً .
2ـ مستحب تركه ( أي مكروه وفعله خلاف الأولى ) :
وذلك إذا كان محتاجاً للزواج ، لكنه لا يملك أُهبة النكاح ونفقاته .
وعليه في هذه الحالة أن يعفّ ويستعين على ذلك بالعبادة والصوم ، لأن الانشغال بالعبادة والصوم ، يشغله عن التفكير في الزواج ، واستشارة الرغبة فيه ، ريثما يغنيه الله من فضله .
ودليل ذلك قوله تعالى : { وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِه ِ } ( النور : 33 ) .
ويُفهم هذا الحكم أيضاً من مفهوم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " مَن استطاع منكم الباءة فليتزوج " فإنه إذا لم يملك الباءة كان ترك الزواج مستحّباً له .
3ـ مكروه :
وذلك إذا كان غير محتاج إلى الزواج : كأن لا يجد الرغبة فيه ، أما فطرة ، أو لمرض ، أو علّة ، ولا يجد أُهبه له ، وذلك لما فيه من التزام مالا يقدر على القيام به ، لأن النكاح يترتب عليه المهر ، والنفقة ، وهو لا يقدر على ذلك، فيُكره النكاح له .
4ـ الأفضل تركه :
وذلك إذا كان يجد الأُهبة ، ولكنه ليس محتاجاً إلى النكاح ، لأن نفسه لا تتوق إليه ، وكان منشغلاً بالعبادة ، أو منقطعاً لطلب العلم ، فإن التفرغ للعبادة وطلب العلم أفضل من النكاح في هذه الحالة ، لأن النكاح ربما يشغله عن ذلك .
5ـ الأفضل فعله :
فإذا كان ليس منشغلاً بالعبادة ، ولا متفرغاً لطلب العلم ، وهو يجد الأُهبة للنكاح ، لكنه غير محتاج إليه ، فالنكاح في هذه الحالة أفضل ، حتى لا تقضي به البطالة والفراغ إلى الفواحش ، وبالزواج يحصل له الاستعانة على قضاء المصالح ، وإنجا
مَكانَة الأُسْرَة في الإسلاَم وَرعَايتَهِ لَهَا
تعريف الأسرة :
الأسرة لغة :
الرَّهْط ـ أي الأشخاص ـ الأدَنْون من الرجل .
ويقصد بالأُسلام اصطلاحاً في نظام الإسلام : تلك الخليّة التي تضم الآباء والأُمهات ، والأجداد والجدّات ، والبنات والأبناء ، وأبناء الأبناء .
الأسرة دعامة أساسية في المجتمع :
إذا كان الفرد هو اللبنة الأساسية في بناء المجتمع ، فإن الأُسرة هي الخليّة الحيّة في كيانه .
والفرد جزء من الأُسرة يأخذ خصائصه الأُولى منها . قال تعالى :
{ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ } ( آل عمران : 34 ) وينطبع بطابعها ، ويتأثر بتربيتها .
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ما من مولود إلا يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه ، وينصرانه ، ويمجسانه ، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء ، هل تحسون فيها من جدعاء ؟ " رواه مسلم ( في كتاب القدر ، باب : معنى كل مولود يولد على الفطرة ..، رقم : 2658 ) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -
الفطرة : الحالة المتهيئة للخير ، وهي حالة أصل الخلقة البشرية . كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء : أي كما تلد البهيمة بهيمة كاملة الأعضاء لا نقص فيها .
جدعاء : مقطوعة الأُذن . أي إنما يحدث فيها الجدع والنقص بعد ولادتها ، بتأثير من البيئة المحيطة بها من إنسان وغيره . وكذلك حال الإنسان ، تكون استقامته أو انحرافه رهن البيئة التي ينشأ ويترعرع فيها .
وبناءً على ما سبق نقول : إن الفرد جزء من الأُسرة ، والأسرة جزء من المجتمع ، ودعامة أساسية فيه ، فإذا صلُحَتَ الأُسرة صَلُح الفرد ، وإذا صلُح الفرد صلحت الأُسرة ، وصلح المجتمع .
... ولذلك أولى الإسلام الأسرة رعاية بالغة ، وعناية فائقة ، وشغلت الأُسرة حّيزاً كبيراً من أحكام القرآن والسنّة .
مظاهر عناية الإسلام بالأسرة :
وتتبدى مظاهر عناية الإسلام بالأُسرة من تلك التشريعات والأحكام التي صاغها لتنظيم الأُسرة ، وترتيب شؤونها . ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر :
أ ـ الأمر بالزواج :
ويقصد بالأُسلام اصطلاحاً في نظام الإسلام : تلك الخليّة التي تضم الآباء والأُمهات ، والأجداد والجدّات ، والبنات والأبناء ، وأبناء الأبناء .
الأسرة دعامة أساسية في المجتمع :
إذا كان الفرد هو اللبنة الأساسية في بناء المجتمع ، فإن الأُسرة هي الخليّة الحيّة في كيانه .
والفرد جزء من الأُسرة يأخذ خصائصه الأُولى منها . قال تعالى :
{ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ } ( آل عمران : 34 ) وينطبع بطابعها ، ويتأثر بتربيتها .
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ما من مولود إلا يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه ، وينصرانه ، ويمجسانه ، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء ، هل تحسون فيها من جدعاء ؟ " رواه مسلم ( في كتاب القدر ، باب : معنى كل مولود يولد على الفطرة ..، رقم : 2658 ) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -
الفطرة : الحالة المتهيئة للخير ، وهي حالة أصل الخلقة البشرية . كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء : أي كما تلد البهيمة بهيمة كاملة الأعضاء لا نقص فيها .
جدعاء : مقطوعة الأُذن . أي إنما يحدث فيها الجدع والنقص بعد ولادتها ، بتأثير من البيئة المحيطة بها من إنسان وغيره . وكذلك حال الإنسان ، تكون استقامته أو انحرافه رهن البيئة التي ينشأ ويترعرع فيها .
وبناءً على ما سبق نقول : إن الفرد جزء من الأُسرة ، والأسرة جزء من المجتمع ، ودعامة أساسية فيه ، فإذا صلُحَتَ الأُسرة صَلُح الفرد ، وإذا صلُح الفرد صلحت الأُسرة ، وصلح المجتمع .
... ولذلك أولى الإسلام الأسرة رعاية بالغة ، وعناية فائقة ، وشغلت الأُسرة حّيزاً كبيراً من أحكام القرآن والسنّة .
مظاهر عناية الإسلام بالأسرة :
وتتبدى مظاهر عناية الإسلام بالأُسرة من تلك التشريعات والأحكام التي صاغها لتنظيم الأُسرة ، وترتيب شؤونها . ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر :
أ ـ الأمر بالزواج :
لتشييد دعائم
الأُسرة ، لأنه لا أُسرة بغير زواج ، وكل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تقوم على
أساس الزواج ، فهي زنى وسفاح .
والله تعالى يقول : { وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً } ( الإسراء : 32)
ويقول عز وجل : { مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ } ( المائدة : 5 )
ب ـ تشريع حقوق الزوجين وواجباتهما :
... فقد أوجب الإسلام على الزوج لزوجته :
1ـ المهر: قال تعالى : { وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } ( النساء : 4 )
2ـ النفقة : قال تعالى : { وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } ( البقرة : 233 ) .
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ولهنَّ عليكم رزقُهنَّ وكسوتُهُنَّ بالمعروفِ " .
رواه مسلم ( كتاب الحج ، باب حجّه النبي - صلى الله عليه وسلم - رقم : 1218 ) في حديث طويل .
3ـ المعاشرة بالمعروف : قال الله تعالى : { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف ِ } ( النساء : 19 )
كما أوجب الإسلام على الزوجة لزوجها :
1ـ الطاعة في غير معصية : قال تعالى : { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء } ( النساء : 34 ) .
والقوامة إنما هي : القيادة ، وحقّ الطاعة .
2ـ أن لا تُدخل بيته أحداً بغير إذنه ورضاه : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ولكم عليهنّ أن لا يوطئن فُرُشكم أحداً تكرهونه " رواه مسلم ( 1218) من حديث طويل .
... قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : لا يأذنَّ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم ، والجلوس في منازلكم .
والله تعالى يقول : { وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً } ( الإسراء : 32)
ويقول عز وجل : { مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ } ( المائدة : 5 )
ب ـ تشريع حقوق الزوجين وواجباتهما :
... فقد أوجب الإسلام على الزوج لزوجته :
1ـ المهر: قال تعالى : { وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } ( النساء : 4 )
2ـ النفقة : قال تعالى : { وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } ( البقرة : 233 ) .
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ولهنَّ عليكم رزقُهنَّ وكسوتُهُنَّ بالمعروفِ " .
رواه مسلم ( كتاب الحج ، باب حجّه النبي - صلى الله عليه وسلم - رقم : 1218 ) في حديث طويل .
3ـ المعاشرة بالمعروف : قال الله تعالى : { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف ِ } ( النساء : 19 )
كما أوجب الإسلام على الزوجة لزوجها :
1ـ الطاعة في غير معصية : قال تعالى : { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء } ( النساء : 34 ) .
والقوامة إنما هي : القيادة ، وحقّ الطاعة .
2ـ أن لا تُدخل بيته أحداً بغير إذنه ورضاه : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ولكم عليهنّ أن لا يوطئن فُرُشكم أحداً تكرهونه " رواه مسلم ( 1218) من حديث طويل .
... قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : لا يأذنَّ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم ، والجلوس في منازلكم .
3ـ أن تحفظ
شرفه ، وتصون عرضه ، وتحافظ على ماله : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
:" ألا أدُلكم على خير ما يّكْنِزُ الرَّجُُلُ ؟ المرأةُ الصالحةُ ، التي إذا
نظر إليها سرَّتْه ، وإذا أمرها أطاعته ، وإذا غاب عنها حفظْته في نفسها ومَالِهِ
" . رواه أبو داود ( الزكاة ، باب : في حقوق المال ، رقم : 1664 ) وصححه
الحاكم في مستدركه .
ج ـ تشريع حقوق الأولاد والوالدين :
فقد أوجب الإسلام على الآباء لأولادهم :
1- النفقة : قال الله تعالى : { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } ( الطلاق : 6 ) فقد أوجب الله عزّ وجلّ أُجره المُرضع لنفقة الولد .
2ـ حُسن التربية والتأديب على العبادات والأخلاق : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أدّبوا أولادَكم على ثلاث خصالٍ : حُب نبيَّكم ،وآل بيته ، وقراءة القرآن " رواه الديلمي [ انظر الجامع الصغير للسيوطي ] .
... ... ... وقال عليه الصلاة والسلام : " ألا كُلُّكم راع ومسؤول عن رعيته ، فالأميرُ الذي على الناس راع ومسؤول عن رعّيته ، والرجلُ راع على أهل بيته ، وهو مسئولّ عنهم ، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده هي مسؤولة عنهم ، والعبد راعٍ على مال سيده وهو مسؤول عنه ، ألا فكُلكم راعٍ ، وكلّكم مسؤول عن رعيَّته " .
... [ أخرجه البخاري في الجمعة ، باب : الجمة في القرى والمدن ، رقم : 853 . ومسلم في الإمارة ، باب : فضيلة الإمام العادل …، رقم : 1829 ] وغيرهما .
كما أوجب الإسلام على الأولاد :
1ـ طاعة الوالدين في غير معصية الله تعالى ، والإحسان إليهما :
... ... قال الله تعالى : { وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً } [ الإسراء : 23 ] .
... ... وقال تعالى : { وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً } [ لقمان : 15 ] .
ج ـ تشريع حقوق الأولاد والوالدين :
فقد أوجب الإسلام على الآباء لأولادهم :
1- النفقة : قال الله تعالى : { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } ( الطلاق : 6 ) فقد أوجب الله عزّ وجلّ أُجره المُرضع لنفقة الولد .
2ـ حُسن التربية والتأديب على العبادات والأخلاق : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أدّبوا أولادَكم على ثلاث خصالٍ : حُب نبيَّكم ،وآل بيته ، وقراءة القرآن " رواه الديلمي [ انظر الجامع الصغير للسيوطي ] .
... ... ... وقال عليه الصلاة والسلام : " ألا كُلُّكم راع ومسؤول عن رعيته ، فالأميرُ الذي على الناس راع ومسؤول عن رعّيته ، والرجلُ راع على أهل بيته ، وهو مسئولّ عنهم ، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده هي مسؤولة عنهم ، والعبد راعٍ على مال سيده وهو مسؤول عنه ، ألا فكُلكم راعٍ ، وكلّكم مسؤول عن رعيَّته " .
... [ أخرجه البخاري في الجمعة ، باب : الجمة في القرى والمدن ، رقم : 853 . ومسلم في الإمارة ، باب : فضيلة الإمام العادل …، رقم : 1829 ] وغيرهما .
كما أوجب الإسلام على الأولاد :
1ـ طاعة الوالدين في غير معصية الله تعالى ، والإحسان إليهما :
... ... قال الله تعالى : { وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً } [ الإسراء : 23 ] .
... ... وقال تعالى : { وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً } [ لقمان : 15 ] .
2ـ النفقة
للوالدين إن كانا فقيرين ، والولد موسراً ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
إن من أطيب ما أكل الرجلُ من كسْبه ، وولَدُهُ مْن كَسْبَه " . وقال - صلى
الله عليه وسلم - : " أنت ومَالُك لوالدك ، إن أولادكم من أطيب كسبكم ، فكلوا
من كسب أولادكم " [ أبو داود : البيوت والإجازات ، باب : في الرجل يأكل من
مال والده ، رقم : 3528 ، 3530 . الترمذي : أبواب الأحكام ، باب : ما جاء أن
الوالد يأخذ من مال ولده رقم : 1358 ] .
وهناك أحكام أخرى كثيرة تتعلق بتنظيم حياة الأُسرة ، وترتيب أمورها ، ومن هذه الأحكام والتشريعات يتبين مدى اهتمام الإسلام بالأُسرة ورعايته لها .
النساء اللاتي يحرم نكاحهن
تمهيد :
لما شرع الإسلام الزواج ، وحثّ عليه ، حرّم على الإنسان نكاح بعض النساء :
أما لفرض الاحترام والتقدير : كتحريم نكاح الأُم .
وإما لأن الطبع السليم لا يستسيغ ذلك : كنكاح البنت والأُخت .
أو لأن غرض الزواج ـ وهو الإحصان ـ قد لا يتحقق على أتمّ وجه في نكاح القريبات جداً : كنكاح بنات الإخوة والأخوات ، وبنات الأبناء والبنات ، وذلك لكثرة الخلطة بينهم ، وظهور بعضهم على بعض .
وأما لغرض تنظيمي ترتيبي في بناء الأُسرة : كنكاح الأخت وبنات الأخ من الرضاع .
فلهذه الأغراض وغيرها من الحكم حرم الإسلام نكاح بعض النساء على بعض الرجال ، كما حرم بعض الرجال على بعض النساء ، وإليك بيان ذلك .
أقسام الحرمة في النكاح :
والحرمة في نكاح بعض النساء على قسمين :
حُرمة مؤبدة .
وحُرمة مؤقتة .
الحُرمة المؤبدة :
ويقصد بها النساء اللاتي لا يجوز للرجل أن يتزوج بواحدة منهنّ أبداً ، مهما كانت الظروف والأحوال .
أسباب الحُرمة المؤبدة :
والحرمة المؤبدة لها ثلاثة أسباب ، وهي :
القرابة .
المصاهرة .
الرضاع .
المُحرّمات بالقرابة :
والمُحرّمات بسبب القرابة سبع ، وهنّ :
وهناك أحكام أخرى كثيرة تتعلق بتنظيم حياة الأُسرة ، وترتيب أمورها ، ومن هذه الأحكام والتشريعات يتبين مدى اهتمام الإسلام بالأُسرة ورعايته لها .
النساء اللاتي يحرم نكاحهن
تمهيد :
لما شرع الإسلام الزواج ، وحثّ عليه ، حرّم على الإنسان نكاح بعض النساء :
أما لفرض الاحترام والتقدير : كتحريم نكاح الأُم .
وإما لأن الطبع السليم لا يستسيغ ذلك : كنكاح البنت والأُخت .
أو لأن غرض الزواج ـ وهو الإحصان ـ قد لا يتحقق على أتمّ وجه في نكاح القريبات جداً : كنكاح بنات الإخوة والأخوات ، وبنات الأبناء والبنات ، وذلك لكثرة الخلطة بينهم ، وظهور بعضهم على بعض .
وأما لغرض تنظيمي ترتيبي في بناء الأُسرة : كنكاح الأخت وبنات الأخ من الرضاع .
فلهذه الأغراض وغيرها من الحكم حرم الإسلام نكاح بعض النساء على بعض الرجال ، كما حرم بعض الرجال على بعض النساء ، وإليك بيان ذلك .
أقسام الحرمة في النكاح :
والحرمة في نكاح بعض النساء على قسمين :
حُرمة مؤبدة .
وحُرمة مؤقتة .
الحُرمة المؤبدة :
ويقصد بها النساء اللاتي لا يجوز للرجل أن يتزوج بواحدة منهنّ أبداً ، مهما كانت الظروف والأحوال .
أسباب الحُرمة المؤبدة :
والحرمة المؤبدة لها ثلاثة أسباب ، وهي :
القرابة .
المصاهرة .
الرضاع .
المُحرّمات بالقرابة :
والمُحرّمات بسبب القرابة سبع ، وهنّ :
\1ـ الأُم ،
وأُم الأُم ، وأُم الأب ، ويعبّر عنهنّ بأُصول الإنسان ، فلا يجوز نكاح واحدة
منهُن .
2ـ البنت ، وبنت الابن ، وبنت البنت ، ويعبّر عنهنّ بفروع الإِنسان ، فلا يجوز نكاح واحدة منهن .
3ـ الأخت ، شقيقة كانت ، أو لأب ، أو لأم ، ويعبّر عنهنّ بفروع الأبوين ، فلا يجوز نكاح واحدة منهنّ أبداً .
4ـ بنت الأخ الشقيق ، وبنت الأخ لأب ، أو لأم ، فلا يجوز نكاحهنّ .
5ـ بنت الأخت ، شقيقة كانت ، أو لأب ، أو لأم ، فهنّ حرام لا يجوز نكاحهنّ أبداً .
6ـ العمّة ، وهي أُخت الأب ، ومثلها عمّة الأب ، وعمّة الأم ، ويعبّر عنهنّ بفروع الجدين من جهة الأب ، فلا يجوز نكاحهنّ بحال .
7ـ الخالة ، وهي أخت الأم ، ومثلها خالة الأم وخالة الأب ويعبّر عنهنّ بفروع الجدّين من جهة الأم ، فلا يجوز نكاحهنّ أبداً .
وفي حُرمة هؤلاء كلهنّ نزل قوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ …….. } [ النساء : 23 ]
فإذا عقد على واحدة منهنّ كان العقد باطلاً ، فإن استحلّ ذلك كان كافراً .
هذا ، ويحرم على المرأة أبوها ، وأبو أبيها ، وأبو أُمها ، وجميع أُصولها . ويحرم عليها ابنها وابن ابنها وابن بنتها ، وجميع فروعها . ويحرُم عليها أخوها شقيقاً كان أو لأب أو لأم ، وكذلك يحرُم عليها أبناء إخوتها ، وأبناء أخواتها ، كما يحرم عليها أعمامها ، وأخوالها ، وأعمال أبيها ، وأعمام أمها ، وأخوال أبيها وأخوال أمها .
المحرمات بالمصاهرة:
... والمُحرمات بالمصاهرة أربع ، وهنّ :
1ـ زوجة الأب ، ومثلها زوجة الجد أب الأب ، وزوجة الجد أب الأم ، ويعبّر عن ذلك بزوجات الأصول ، فلا يجوز نكاح واحدة منهن أبداً .
2ـ البنت ، وبنت الابن ، وبنت البنت ، ويعبّر عنهنّ بفروع الإِنسان ، فلا يجوز نكاح واحدة منهن .
3ـ الأخت ، شقيقة كانت ، أو لأب ، أو لأم ، ويعبّر عنهنّ بفروع الأبوين ، فلا يجوز نكاح واحدة منهنّ أبداً .
4ـ بنت الأخ الشقيق ، وبنت الأخ لأب ، أو لأم ، فلا يجوز نكاحهنّ .
5ـ بنت الأخت ، شقيقة كانت ، أو لأب ، أو لأم ، فهنّ حرام لا يجوز نكاحهنّ أبداً .
6ـ العمّة ، وهي أُخت الأب ، ومثلها عمّة الأب ، وعمّة الأم ، ويعبّر عنهنّ بفروع الجدين من جهة الأب ، فلا يجوز نكاحهنّ بحال .
7ـ الخالة ، وهي أخت الأم ، ومثلها خالة الأم وخالة الأب ويعبّر عنهنّ بفروع الجدّين من جهة الأم ، فلا يجوز نكاحهنّ أبداً .
وفي حُرمة هؤلاء كلهنّ نزل قوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ …….. } [ النساء : 23 ]
فإذا عقد على واحدة منهنّ كان العقد باطلاً ، فإن استحلّ ذلك كان كافراً .
هذا ، ويحرم على المرأة أبوها ، وأبو أبيها ، وأبو أُمها ، وجميع أُصولها . ويحرم عليها ابنها وابن ابنها وابن بنتها ، وجميع فروعها . ويحرُم عليها أخوها شقيقاً كان أو لأب أو لأم ، وكذلك يحرُم عليها أبناء إخوتها ، وأبناء أخواتها ، كما يحرم عليها أعمامها ، وأخوالها ، وأعمال أبيها ، وأعمام أمها ، وأخوال أبيها وأخوال أمها .
المحرمات بالمصاهرة:
... والمُحرمات بالمصاهرة أربع ، وهنّ :
1ـ زوجة الأب ، ومثلها زوجة الجد أب الأب ، وزوجة الجد أب الأم ، ويعبّر عن ذلك بزوجات الأصول ، فلا يجوز نكاح واحدة منهن أبداً .
... قال تعالى
: { وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ
سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً } [ النساء : 22 ]
2ـ زوجة الابن ، وزوجة ابن الابن ، وابن البنت ، وهكذا زوجات الفروع ، فلا يجوز نكاحهنّ بحال .
قال تعالى : { وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ } [ النساء : 23 ] .
وخرج بقوله تعالى : { الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ } زوجة الابن المتبنّى ، فإنهم كانوا في الجاهلية يتبنّون ، ويحرمون زوجة المتبنى ، فأبطل الإسلام التبني ، وأحلّ الزواج من زوجة المتبنّى .
قال تعالى : { وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ } [ الأحزاب : 4 ] .
وقال تعالى : { لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً } [ الأحزاب : 37 ]
[قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً: أي انتهت حاجتهم منهنّ ولم يبق لهم رغبة فيهنّ ] .
3ـ أم الزوجة ، فلا يجوز نكاحها ، قال الله تعالى : { وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ } [ النساء : 23 ] ومثل أمها جميع أصولها من النساء .
وهؤلاء الثلاثة يحرمن بمجرد العقد ، سواء تبع ذلك دخول ، أو لم يتبعه ، وإذا عقد على واحدة منهن كان العقد باطلاً .
4ـ بنت الزوجة ، وهي الربيبة ، فهي حرام على زوج أُمها ، ولكن ليس بمجرد العقد ، بل لا تنشأ الحُرمة إلا بالدخول على أُمها .
... قال تعالى : { وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } [ النساء : 23 ] .
2ـ زوجة الابن ، وزوجة ابن الابن ، وابن البنت ، وهكذا زوجات الفروع ، فلا يجوز نكاحهنّ بحال .
قال تعالى : { وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ } [ النساء : 23 ] .
وخرج بقوله تعالى : { الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ } زوجة الابن المتبنّى ، فإنهم كانوا في الجاهلية يتبنّون ، ويحرمون زوجة المتبنى ، فأبطل الإسلام التبني ، وأحلّ الزواج من زوجة المتبنّى .
قال تعالى : { وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ } [ الأحزاب : 4 ] .
وقال تعالى : { لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً } [ الأحزاب : 37 ]
[قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً: أي انتهت حاجتهم منهنّ ولم يبق لهم رغبة فيهنّ ] .
3ـ أم الزوجة ، فلا يجوز نكاحها ، قال الله تعالى : { وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ } [ النساء : 23 ] ومثل أمها جميع أصولها من النساء .
وهؤلاء الثلاثة يحرمن بمجرد العقد ، سواء تبع ذلك دخول ، أو لم يتبعه ، وإذا عقد على واحدة منهن كان العقد باطلاً .
4ـ بنت الزوجة ، وهي الربيبة ، فهي حرام على زوج أُمها ، ولكن ليس بمجرد العقد ، بل لا تنشأ الحُرمة إلا بالدخول على أُمها .
... قال تعالى : { وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } [ النساء : 23 ] .
هذا ولا يشترط
لحرمة الربيبة أن تكون في حجر زوج أُمها ، بل هي حرام عليه ، سواء كانت في حجره أو
كانت تعيش بعيدة عنه .
... وإنما ذكر القيد في الآية لبيان الحالة الغالبة ، فإن الغالب على الربيبة أن تكون في رعاية زوج أمها وحجره وكنفه . وكذلك يحرم على المرأة زوج أمها ، وزوج بنتها ، وابن زوجها ، وأبو زوجها .
المحرمات بالرضاع :
... ويحرم بسبب الرضاع أيضاَ سبع من النسوة ، ذكر القرآن الكريم منهّن اثنين وألحقت السنة بقية السبع بهما ، وهؤلاء السبع هّن :
1ـ الأُم بالرضاع ، وهي المرأة التي أرضعتك ، ويلحق بها أُمها ، وأُم أُمها وأُم أُبيها ، فلا يجوز نكاح واحدة منهنّ .
2ـ الأخت بالرضاع ، وهي التي رضعت من أُمك ، أو رضعت من أُمها ، أو رضعت أنت وهي من امرأة واحدة .
... فإذا رضعت من أُمك صارت حراماً عليك ، وعلى جميع إخوتك . ويحلّ لك أخواتها ، لأنهنّ لم يرضعن من أُمك .
... وإذا رضعت أنت من أُمها صرت حراماً عليها ، وعلى جميع أخواتها ، وحلّت هي وأخواتها لإخوتك ، لأنها لم ترضع من أمك ، ولا رضع أخواتك من أمها .
... وفي تحرم الأم والأخت من الرضاع نزل قوله تعالى : { َأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ } [ النساء : 23 ]
3ـ بنت الأخ من الرضاع .
4ـ بنت الأخت من الرضاع .
5ـ العمّة من الرضاع : وهي التي رضعت مع أبيك .
6ـ الخالة من الرضاع : وهي التي رضعت مع أمك .
7ـ البنت من الرضاع : وهي التي رضعت من زوجتك ، فتكون أنت أباها من الرضاع .
وفي هؤلاء يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : " إن الرَّضاعة تُحرّمُ ما يَحرُم من الولادة " رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها .
وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في بنت حمزة رضي الله عنها : " لا تَحِلُّ لي ، يحْرُم من الرضاع ما يحرُم من النسب ، هي بنت أخي من الرضاعة " .
... وإنما ذكر القيد في الآية لبيان الحالة الغالبة ، فإن الغالب على الربيبة أن تكون في رعاية زوج أمها وحجره وكنفه . وكذلك يحرم على المرأة زوج أمها ، وزوج بنتها ، وابن زوجها ، وأبو زوجها .
المحرمات بالرضاع :
... ويحرم بسبب الرضاع أيضاَ سبع من النسوة ، ذكر القرآن الكريم منهّن اثنين وألحقت السنة بقية السبع بهما ، وهؤلاء السبع هّن :
1ـ الأُم بالرضاع ، وهي المرأة التي أرضعتك ، ويلحق بها أُمها ، وأُم أُمها وأُم أُبيها ، فلا يجوز نكاح واحدة منهنّ .
2ـ الأخت بالرضاع ، وهي التي رضعت من أُمك ، أو رضعت من أُمها ، أو رضعت أنت وهي من امرأة واحدة .
... فإذا رضعت من أُمك صارت حراماً عليك ، وعلى جميع إخوتك . ويحلّ لك أخواتها ، لأنهنّ لم يرضعن من أُمك .
... وإذا رضعت أنت من أُمها صرت حراماً عليها ، وعلى جميع أخواتها ، وحلّت هي وأخواتها لإخوتك ، لأنها لم ترضع من أمك ، ولا رضع أخواتك من أمها .
... وفي تحرم الأم والأخت من الرضاع نزل قوله تعالى : { َأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ } [ النساء : 23 ]
3ـ بنت الأخ من الرضاع .
4ـ بنت الأخت من الرضاع .
5ـ العمّة من الرضاع : وهي التي رضعت مع أبيك .
6ـ الخالة من الرضاع : وهي التي رضعت مع أمك .
7ـ البنت من الرضاع : وهي التي رضعت من زوجتك ، فتكون أنت أباها من الرضاع .
وفي هؤلاء يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : " إن الرَّضاعة تُحرّمُ ما يَحرُم من الولادة " رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها .
وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في بنت حمزة رضي الله عنها : " لا تَحِلُّ لي ، يحْرُم من الرضاع ما يحرُم من النسب ، هي بنت أخي من الرضاعة " .
( البخاري :
الشهادات ، باب : الشهادة على الأنساب والرضاع .، رقم :2502 ، 2503 مسلم : الرضاع
، باب : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ، وباب : تحريم ابنة الأخ من الرضاعة
، رقم : 1444، 1447 ) .
وكذلك يحرم على المرأة أبوها بالرضاع ، وابنها من الرضاع ، وأخوها وابن أخيها من الرضاع ، وعمّها وخالها من الرضاع .
وكذلك يحرم بالمصاهرة من الرضاع :
1ـ أم الزوجة من الرضاع ، وهي التي أرضعت زوجتك .
2ـ بنبت الزوجة من الرضاع ، وهي التي رضعت من زوجتك ، لكن من لبن زوج غيرك .
3ـ زوجة الأب من الرضاع ، وهي زوجة الأب التي رضعت من زوجته الثانية .
4ـ زوجة الابن من الرضاع ، وهي زوجة من رضع من زوجتك .
الحرمة المؤقتة :
... والنساء المحرمات حرمة مؤقتة : هن اللاتي حُرِّمن على الإنسان لسبب من الأسباب ،
فإذا زال هذا السبب زالت الحُرمة ، وعاد الحل ، فإذا عقد على واحدة منهنّ قبل زوال سبب
الحرمة كان العقد باطلاً .
وهؤلاء النساء هنّ :
1ـ الجمع بين الأختين :
سواء كانتا من النسب ، أو من الرضاع . وسواء عقد عليهما معاً أو في وقتين .
فإذا عقد عليهما معاً بطل العقد فيهما ، وإذا عقد عليهما واحده بعد الأخرى بطل عقد الثانية .
فإذا ماتت الأولى ، أو طُلِّقت ، وانقضت عدّتها حلّ له أن يعقد على أختها . قال الله عزّ وجلّ :
... { وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً } [ النساء : 23 ]
2ـ الجمع بين المرأة وعمّتها ، وبين المرأة وخالتها ، وبين المرأة وبنت أختها ، أو بنت أخيها ، أو بنت ابنها ، أو بنت بنتها :
وقد وضع الفقهاء قاعدة بضبط من يحرم الجمع بينهنّ ، فقالوا ( يحرم الجمع بين كل امرأتين لو فرضت إحداهما ذكراً لما جاز له أن يتزوج الأخرى ) . وهي تشمل جميع من ذكرنا .
وكذلك يحرم على المرأة أبوها بالرضاع ، وابنها من الرضاع ، وأخوها وابن أخيها من الرضاع ، وعمّها وخالها من الرضاع .
وكذلك يحرم بالمصاهرة من الرضاع :
1ـ أم الزوجة من الرضاع ، وهي التي أرضعت زوجتك .
2ـ بنبت الزوجة من الرضاع ، وهي التي رضعت من زوجتك ، لكن من لبن زوج غيرك .
3ـ زوجة الأب من الرضاع ، وهي زوجة الأب التي رضعت من زوجته الثانية .
4ـ زوجة الابن من الرضاع ، وهي زوجة من رضع من زوجتك .
الحرمة المؤقتة :
... والنساء المحرمات حرمة مؤقتة : هن اللاتي حُرِّمن على الإنسان لسبب من الأسباب ،
فإذا زال هذا السبب زالت الحُرمة ، وعاد الحل ، فإذا عقد على واحدة منهنّ قبل زوال سبب
الحرمة كان العقد باطلاً .
وهؤلاء النساء هنّ :
1ـ الجمع بين الأختين :
سواء كانتا من النسب ، أو من الرضاع . وسواء عقد عليهما معاً أو في وقتين .
فإذا عقد عليهما معاً بطل العقد فيهما ، وإذا عقد عليهما واحده بعد الأخرى بطل عقد الثانية .
فإذا ماتت الأولى ، أو طُلِّقت ، وانقضت عدّتها حلّ له أن يعقد على أختها . قال الله عزّ وجلّ :
... { وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً } [ النساء : 23 ]
2ـ الجمع بين المرأة وعمّتها ، وبين المرأة وخالتها ، وبين المرأة وبنت أختها ، أو بنت أخيها ، أو بنت ابنها ، أو بنت بنتها :
وقد وضع الفقهاء قاعدة بضبط من يحرم الجمع بينهنّ ، فقالوا ( يحرم الجمع بين كل امرأتين لو فرضت إحداهما ذكراً لما جاز له أن يتزوج الأخرى ) . وهي تشمل جميع من ذكرنا .
ودليل ذلك :
ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، أن رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - قال : " لا يُجمعُ بين المرأة وعَمَّتها ، ولا بين المرأة
وخالتها " .
( البخاري : النكاح ، باب : لا تنكح المرأة على عمّتها ، رقم : 4820 . مسلم : النكاح ، باب : تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها …، رقم : 1408 .
الحكمة من هذا التحريم :
والحكمة من تحريم الجمع بين مَن ذكرنَ ما في هذا الجمع من إيقاع الضغائن بين الأرحام ، بسبب ما يحدث بين الضرائر من الغيرة .
... روى ابن حبان : ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تُزوّج المرأة على العمّة والخالة ، وقال : إنّكنّ إذا فعلتنّ ذلك قطعتنّ أرحامكم ) .
وأخرج أبو داود في المراسيل عن عيسى بن طلحة قال : ( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة ) . [ نيل الأوطار : 6/157 ] . فإذا ماتت واحدة منهنّ أو طٌلِّقت ، وانقضت عدّتها حلّت الأخرى .
3ـ الزائدة على أربع نسوة :
فلا يجوز أن يضم زوجة خامسة إلى نسائه الأربع الموجودات عنده حتى يطلق واحدة منهنّ ، وتنقضي عدّتها ، أو تموت ، فإذا ماتت ، أو طُلِّقت ، حلت له الخامسة . قال الله عز وجلّ : { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ } [ النساء : 3 ] .
وروى أبو داود وغيره عن قيس بن الحارث - رضي الله عنه - قال : أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " اخْتَر منهنّ أربعاً " .
... ( سُنن أبي داود : الطلاق ، باب : في مَن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أُختان ) .
4ـ المشركة الوثنية :
وهي التي ليس لها كتاب سماوي ، فإذا أسلمت حلّت ، وجاز الزواج بها ، قال الله تعالى :
( البخاري : النكاح ، باب : لا تنكح المرأة على عمّتها ، رقم : 4820 . مسلم : النكاح ، باب : تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها …، رقم : 1408 .
الحكمة من هذا التحريم :
والحكمة من تحريم الجمع بين مَن ذكرنَ ما في هذا الجمع من إيقاع الضغائن بين الأرحام ، بسبب ما يحدث بين الضرائر من الغيرة .
... روى ابن حبان : ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تُزوّج المرأة على العمّة والخالة ، وقال : إنّكنّ إذا فعلتنّ ذلك قطعتنّ أرحامكم ) .
وأخرج أبو داود في المراسيل عن عيسى بن طلحة قال : ( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة ) . [ نيل الأوطار : 6/157 ] . فإذا ماتت واحدة منهنّ أو طٌلِّقت ، وانقضت عدّتها حلّت الأخرى .
3ـ الزائدة على أربع نسوة :
فلا يجوز أن يضم زوجة خامسة إلى نسائه الأربع الموجودات عنده حتى يطلق واحدة منهنّ ، وتنقضي عدّتها ، أو تموت ، فإذا ماتت ، أو طُلِّقت ، حلت له الخامسة . قال الله عز وجلّ : { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ } [ النساء : 3 ] .
وروى أبو داود وغيره عن قيس بن الحارث - رضي الله عنه - قال : أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " اخْتَر منهنّ أربعاً " .
... ( سُنن أبي داود : الطلاق ، باب : في مَن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أُختان ) .
4ـ المشركة الوثنية :
وهي التي ليس لها كتاب سماوي ، فإذا أسلمت حلّت ، وجاز الزواج بها ، قال الله تعالى :
{ وَلاَ
تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن
مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ } [ البقرة " 221 ]
تنبيهان :
الأول : لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج برجل غير مسلم ، مهما كانت ديانته ، لأن للزوج ولاية على الزوجة ، ولا ولاية لكافر على مسلم ، ولأنها لا تأمن عنده على دينها ، لأنه لا يؤمن به ؟ قال الله عز وجل : { وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً } [ النساء : 141 ] وقال سبحانه وتعالى : { وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ } [ البقرة: 221 ] .
فإذا أسلم حلت له ، وإذا عقد عليها قبل إسلامه كان العقد باطلاً ، ووجب التفريق بينهما فوراً فإذا حصل وطء كان ذلك زناً .
... الثاني : يجوز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية ، لأنه ربما يكون ذلك سبباً لإسلامها ، وإسلام أهلها ، وإطّلاعهم على الإسلام ، وترغيبهم فيه .
ولا يجوز لزوجها المسلم أن يٌُكرهها على تغيير دينها ، أو يضايقها في أداء عبادتها . قال الله تعالى : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ } [ المائدة : 5 ] .
[ المحصنات : العفيفات ، أو الحرائر. أجورهنّ : مُهورهنّ . محصنين : متعففين بالزواج بهنّ عن الزنى . غير مُسافحين : غير مجاهرين بالزنى . متخذي آخذان : مُصاحبي خليلات للزنى سراً ] .
تنبيهان :
الأول : لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج برجل غير مسلم ، مهما كانت ديانته ، لأن للزوج ولاية على الزوجة ، ولا ولاية لكافر على مسلم ، ولأنها لا تأمن عنده على دينها ، لأنه لا يؤمن به ؟ قال الله عز وجل : { وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً } [ النساء : 141 ] وقال سبحانه وتعالى : { وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ } [ البقرة: 221 ] .
فإذا أسلم حلت له ، وإذا عقد عليها قبل إسلامه كان العقد باطلاً ، ووجب التفريق بينهما فوراً فإذا حصل وطء كان ذلك زناً .
... الثاني : يجوز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية ، لأنه ربما يكون ذلك سبباً لإسلامها ، وإسلام أهلها ، وإطّلاعهم على الإسلام ، وترغيبهم فيه .
ولا يجوز لزوجها المسلم أن يٌُكرهها على تغيير دينها ، أو يضايقها في أداء عبادتها . قال الله تعالى : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ } [ المائدة : 5 ] .
[ المحصنات : العفيفات ، أو الحرائر. أجورهنّ : مُهورهنّ . محصنين : متعففين بالزواج بهنّ عن الزنى . غير مُسافحين : غير مجاهرين بالزنى . متخذي آخذان : مُصاحبي خليلات للزنى سراً ] .
5ـ المرأة
المتزوجة :
فلا يجوز لرجل أن يعقد على امرأة لها زوج ، وهي لا تزال على عصمته ، حتى يموت أو يطلقها وتنقضي عدّتها ، فإذا مات أو طّلقها وانقضت عدّتها حل الزواج بها . قال الله تعالى في تعداد المحرمات في الزواج : { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء } [ النساء : 24 ] . أي المتزوجات من النساء حرام عليكم .
6ـ المرأة المعتدّة :
فلا يجوز لرجل أن ينكح امرأة ما تزال في عدّتها ، سواء كانت هذه العدة من طلاق أو وفاة ، فإذا انتهت عدّتها ، جاز الزواج بها . قال الله تعالى : { وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ } [ البقرة : 235 ] .
أي لا تقصدوا إلى عقد النكاح لتعقدوه حتى تبلغ المرأة تمام عدّتها المكتوبة لها في كتاب الله عزّ وجل .
7ـ المرأة المطلقة ثلاثاً :
فلا يجوز لزوجها أن يعود إليها حتى تنكح زوجاً غيره ، نكاحاً شرعياً صحيحاً ، ثم يطلّقها الزوج الثاني ، وتنقضي عدّتها منه ، فإذا حصل ذلك جاز لزوجها الأول أن يعود إليها ، ويعقد عليها عقد زواج جديد . قال الله تعالى : { فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } [ البقرة : 230 ] .
وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها : جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقالت : كنت عند رفاعة فطلّقني ، فأبت طلاقي ، فتزوجت عبدالله بن الزَّبير ، إنما معه مثل هُدبَة الثوب ، فقال : ( أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا ، حتى تذوقي عُسيلته ، ويذوق عُسيلتك ) .
( البخاري : الشهادات ، باب : شهادة المختبي ، رقم : 2469 . مسلم : النكاح ، باب : لا تحلّ المطلقة ثلاثاُ لمطلّقها حتى تنكح …..، رقم : 1432 ) .
فلا يجوز لرجل أن يعقد على امرأة لها زوج ، وهي لا تزال على عصمته ، حتى يموت أو يطلقها وتنقضي عدّتها ، فإذا مات أو طّلقها وانقضت عدّتها حل الزواج بها . قال الله تعالى في تعداد المحرمات في الزواج : { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء } [ النساء : 24 ] . أي المتزوجات من النساء حرام عليكم .
6ـ المرأة المعتدّة :
فلا يجوز لرجل أن ينكح امرأة ما تزال في عدّتها ، سواء كانت هذه العدة من طلاق أو وفاة ، فإذا انتهت عدّتها ، جاز الزواج بها . قال الله تعالى : { وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ } [ البقرة : 235 ] .
أي لا تقصدوا إلى عقد النكاح لتعقدوه حتى تبلغ المرأة تمام عدّتها المكتوبة لها في كتاب الله عزّ وجل .
7ـ المرأة المطلقة ثلاثاً :
فلا يجوز لزوجها أن يعود إليها حتى تنكح زوجاً غيره ، نكاحاً شرعياً صحيحاً ، ثم يطلّقها الزوج الثاني ، وتنقضي عدّتها منه ، فإذا حصل ذلك جاز لزوجها الأول أن يعود إليها ، ويعقد عليها عقد زواج جديد . قال الله تعالى : { فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } [ البقرة : 230 ] .
وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها : جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقالت : كنت عند رفاعة فطلّقني ، فأبت طلاقي ، فتزوجت عبدالله بن الزَّبير ، إنما معه مثل هُدبَة الثوب ، فقال : ( أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا ، حتى تذوقي عُسيلته ، ويذوق عُسيلتك ) .
( البخاري : الشهادات ، باب : شهادة المختبي ، رقم : 2469 . مسلم : النكاح ، باب : لا تحلّ المطلقة ثلاثاُ لمطلّقها حتى تنكح …..، رقم : 1432 ) .
أبَتَّ طلاقي
: من البتّ وهو القطع ، أي قطع طلاقي قطعاً كلياً ، والمراد أنه طلّقها الطلقة
الثالثة التي تحصل بها البينونة الكبرى . هدبة الثوب : حاشيته ، وهو كناية عن عدم
قدرته على الجماع . تذوقي عسيلته : كناية عن الجماع . وعُسيلة : قطعة صغيرة من
العسل ، شبّه لذّة الجماع بلذة ذوق العسل .
حكم تعدد الزوجات والحكمة من مشروعيته
1ـ حكم تعد الزوجات :
تعدّد الزوجات مُباح في أصله ، قال تعالى : { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ } [ النساء :3 ] .
ومعنى الآية : إن خفتم إذا نكحتم اليتيمات أن لا تعدلوا في معاملتهنّ ، فقد أُبيح لكم أن تنكحوا غيرهن ، مثنى وثلاث ورُباع .
ولكن قد يطرأ على التعدّد ما يجعله مندوباً ، أو مكروهاً ، أو محرماً ، وذلك تبعاً لاعتبارات وأحوال تتعلق بالشخص الذي يريد تعدد الزوجات :
أ ـ فإذا كان الرجل بحاجة لزوجة أخرى : كأن كان لا تعفّه زوجة واحدة ، أو كانت زوجته الأولى مريضة ، أو عقيماً ، وهو يرغب بالولد ، وغلب على ظنه أن يقدر على العدل بينهما ، كان هذا التعدد مندوباً ، لأن فيه مصلحة مشروعة ، وقد تزوج كثير من الصحابة رضي الله عنهم بأكثر من زوجة واحدة .
ب ـ إذا كان التعدّد لغير حاجة ، وإنما لزيادة التنعّم والترفيه ، وشك في قدرته على إقامة العدل بين زوجاته ، فإن هذا التعدد يكون مكروهاً ، لأنه لغير حاجة ، ولأنه ربما لحق بسببه ضرر في الزوجات من عدم قدرته على العدل بينهنّ .
والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : " دْع ما يريبُك إلى ما لا يَريبُك " ، أي دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه .
رواه الترمذي ( أبواب صفة القيامة ، باب : أعقلها وتوكل ، رقم : 2520 ) عن حسن بن علي رضي الله عنهما .
حكم تعدد الزوجات والحكمة من مشروعيته
1ـ حكم تعد الزوجات :
تعدّد الزوجات مُباح في أصله ، قال تعالى : { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ } [ النساء :3 ] .
ومعنى الآية : إن خفتم إذا نكحتم اليتيمات أن لا تعدلوا في معاملتهنّ ، فقد أُبيح لكم أن تنكحوا غيرهن ، مثنى وثلاث ورُباع .
ولكن قد يطرأ على التعدّد ما يجعله مندوباً ، أو مكروهاً ، أو محرماً ، وذلك تبعاً لاعتبارات وأحوال تتعلق بالشخص الذي يريد تعدد الزوجات :
أ ـ فإذا كان الرجل بحاجة لزوجة أخرى : كأن كان لا تعفّه زوجة واحدة ، أو كانت زوجته الأولى مريضة ، أو عقيماً ، وهو يرغب بالولد ، وغلب على ظنه أن يقدر على العدل بينهما ، كان هذا التعدد مندوباً ، لأن فيه مصلحة مشروعة ، وقد تزوج كثير من الصحابة رضي الله عنهم بأكثر من زوجة واحدة .
ب ـ إذا كان التعدّد لغير حاجة ، وإنما لزيادة التنعّم والترفيه ، وشك في قدرته على إقامة العدل بين زوجاته ، فإن هذا التعدد يكون مكروهاً ، لأنه لغير حاجة ، ولأنه ربما لحق بسببه ضرر في الزوجات من عدم قدرته على العدل بينهنّ .
والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : " دْع ما يريبُك إلى ما لا يَريبُك " ، أي دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه .
رواه الترمذي ( أبواب صفة القيامة ، باب : أعقلها وتوكل ، رقم : 2520 ) عن حسن بن علي رضي الله عنهما .
ج ـ وإذا غلب
على ظنه ، أو تأكد أنه لا يستطيع إن تزوج أكثر من واحدة أن يعدل بينهنّ : إما
لفقره ، أو لضعفه ، أو لعدم الوثوق من نفسه في الميل والحيف ، فإن التعدد عندئذ
يكون حراماً ، لأن فيه إضراراً بغيره ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول :
" لا ضرر ولا ضرَارَ " .
( ابن ماجه : كتاب الأحكام ، باب : من بني في حقه ما يضرّ جاره . موطأ مالك : الأقضية ، باب : القضاء في المرفق ) .
وقال الله عز وجل : { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ } [ النساء : 3 ] .
[ فواحدة : أي فانكحوا واحدة فقط . ذلك أدنى أن لا تعولوا : أي أقرب إلى عدم الميل والجور ، لأن أصل العول : الميل ] .
ويجب أن يعلم أنه لو عدّد الزوج في الحالتين الأخيرتين ، وعقد على ثانية ، أو ثالثة ، كان العقد صحيحاً ، وترتبت على آثاره : من حلّ المعاشرة ، ووجوب المهر ، والنفقة وغيرها ، وإن كان مكروهاً في الثانية ، وحراماً في الثالثة ، فالحُرمة توجب الإثم ، ولا تبطل العقد .
ما هو العدل المطلوب حصوله بين الزوجات ؟
والعدل الذي أوجبه الإسلام على الرجل الذي يجمع بين أكثر من زوجة ، إنما هو العدل والمساواة في الإنفاق ، والإسكان ، والمبيت ، وحُسن المعاشرة ، والقيام بواجبات الزوجة .
أما المحبة القلبية التي لا تولّد ظلماً عملياً لإحداهنّ فليست من مقوِّمات العدالة المفروض تحصيلها بين الزوجات ، لأنه لا سلطان للإنسان على قلبه في موضوع المحبة ، ولعلّ هذا هو الذي عناه القرآن الكريم بقوله تعالى : { وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ } . [ النساء : 129 ] . أي لا تستطيعون أن تمسكوا بزمام قلوبكم في تحقيق المساواة في المحبة ، فلا يحملنكم الميل القلبي إلى إحداهما أكثر من الأخرى على الظلم والإضرار .
( ابن ماجه : كتاب الأحكام ، باب : من بني في حقه ما يضرّ جاره . موطأ مالك : الأقضية ، باب : القضاء في المرفق ) .
وقال الله عز وجل : { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ } [ النساء : 3 ] .
[ فواحدة : أي فانكحوا واحدة فقط . ذلك أدنى أن لا تعولوا : أي أقرب إلى عدم الميل والجور ، لأن أصل العول : الميل ] .
ويجب أن يعلم أنه لو عدّد الزوج في الحالتين الأخيرتين ، وعقد على ثانية ، أو ثالثة ، كان العقد صحيحاً ، وترتبت على آثاره : من حلّ المعاشرة ، ووجوب المهر ، والنفقة وغيرها ، وإن كان مكروهاً في الثانية ، وحراماً في الثالثة ، فالحُرمة توجب الإثم ، ولا تبطل العقد .
ما هو العدل المطلوب حصوله بين الزوجات ؟
والعدل الذي أوجبه الإسلام على الرجل الذي يجمع بين أكثر من زوجة ، إنما هو العدل والمساواة في الإنفاق ، والإسكان ، والمبيت ، وحُسن المعاشرة ، والقيام بواجبات الزوجة .
أما المحبة القلبية التي لا تولّد ظلماً عملياً لإحداهنّ فليست من مقوِّمات العدالة المفروض تحصيلها بين الزوجات ، لأنه لا سلطان للإنسان على قلبه في موضوع المحبة ، ولعلّ هذا هو الذي عناه القرآن الكريم بقوله تعالى : { وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ } . [ النساء : 129 ] . أي لا تستطيعون أن تمسكوا بزمام قلوبكم في تحقيق المساواة في المحبة ، فلا يحملنكم الميل القلبي إلى إحداهما أكثر من الأخرى على الظلم والإضرار .
أما العدل
فيما ذكرنا من النفقة والإسكان ، والمبيت وحُسن المعاشرة ، فهذا أمر ممكن لكثير من
الناس .
وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول ـ بعد عدله في القسمة والمعاملة بين نسائه ـ : " اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك " .
رواه أبو داود ( في النكاح ، باب : في القسم بين النساء ، رقم : 2134 ) والترمذي ( في النكاح ، باب : التسوية بين الضرائر ، رقم : 1140 ) وغيرهما عن عائشة رضي الله عنهما .
وذلك فيما يتعلق بأمر الحب وميل القلب ، فقد كان - صلى الله عليه وسلم - يحب عائشة أكثر من بقية نسائه .
2 ـ الحكمة من مشروعية التعدّد .
... إن الإسلام أباح تعدد الزوجات من حيث الأصل ، ولم يجعله فرضاً لازماً ، ولقد أباح الإسلام هذا التعدّد ، لأنه يرمي إلى أهداف بعيدة الغور في الإصلاح الاجتماعي ، لا يدركها إلا نافذ البصيرة . وإليك بعض هذه الحكم :
أ ـ ليحمي من لا يمكن أن تعفّهم زوجة واحدة ، وهذا أمر فطري ، فيمكن أن يجرهم ذلك إلى ما ليس بمشروع .
... فخير لهم وللمجتمع أن يتزوجوا امرأة أخرى في ظل سياج من الرعاية ، وتشريع من الحقوق الملزمة، والكرامة اللائقة ، من أن يقعوا في الزنى .
ب ـ وشرعه أيضاً ليحمي المرأة من أن يلهث وراءها أصحاب الشهوات ، لا بعقد يضمن ويحمي أبناءها ، وإنما عن طريق المسافحة والمخادنة ، مما يجعل تلك المرأة عُرضة للطرد والحرمان من كل حق ، ويجعل أولادها محرومين من حقوق النسب ، وعطف الأبوة .
... فلأن تكون زوجة ثانية محفوظة الحقوق والكرامة خير لها ألف مرة من أن تظل أيِّما ، أو تعيش خدينة أو عشيقة ، مما يعرضها في النتيجة للبؤس والشقاء ، وحماية المجتمع من الانحلال والفساد ،والفوضى الخلقية .
مبررات تعدد الزواج :
وهناك مبررات تجعل تشريع تعدّد الزواج أمراً بادي الحكمة ، واضح الفائدة ، وسنضرب لذلك بعض الأمثلة :
وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول ـ بعد عدله في القسمة والمعاملة بين نسائه ـ : " اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك " .
رواه أبو داود ( في النكاح ، باب : في القسم بين النساء ، رقم : 2134 ) والترمذي ( في النكاح ، باب : التسوية بين الضرائر ، رقم : 1140 ) وغيرهما عن عائشة رضي الله عنهما .
وذلك فيما يتعلق بأمر الحب وميل القلب ، فقد كان - صلى الله عليه وسلم - يحب عائشة أكثر من بقية نسائه .
2 ـ الحكمة من مشروعية التعدّد .
... إن الإسلام أباح تعدد الزوجات من حيث الأصل ، ولم يجعله فرضاً لازماً ، ولقد أباح الإسلام هذا التعدّد ، لأنه يرمي إلى أهداف بعيدة الغور في الإصلاح الاجتماعي ، لا يدركها إلا نافذ البصيرة . وإليك بعض هذه الحكم :
أ ـ ليحمي من لا يمكن أن تعفّهم زوجة واحدة ، وهذا أمر فطري ، فيمكن أن يجرهم ذلك إلى ما ليس بمشروع .
... فخير لهم وللمجتمع أن يتزوجوا امرأة أخرى في ظل سياج من الرعاية ، وتشريع من الحقوق الملزمة، والكرامة اللائقة ، من أن يقعوا في الزنى .
ب ـ وشرعه أيضاً ليحمي المرأة من أن يلهث وراءها أصحاب الشهوات ، لا بعقد يضمن ويحمي أبناءها ، وإنما عن طريق المسافحة والمخادنة ، مما يجعل تلك المرأة عُرضة للطرد والحرمان من كل حق ، ويجعل أولادها محرومين من حقوق النسب ، وعطف الأبوة .
... فلأن تكون زوجة ثانية محفوظة الحقوق والكرامة خير لها ألف مرة من أن تظل أيِّما ، أو تعيش خدينة أو عشيقة ، مما يعرضها في النتيجة للبؤس والشقاء ، وحماية المجتمع من الانحلال والفساد ،والفوضى الخلقية .
مبررات تعدد الزواج :
وهناك مبررات تجعل تشريع تعدّد الزواج أمراً بادي الحكمة ، واضح الفائدة ، وسنضرب لذلك بعض الأمثلة :
1ـ رجل عنده
نهم في النساء ، وعنده امرأة عزوف عن الرجال ، إما فطرة ، أو لمرض .
... فهل الأفضل أن يزني هذا الرجل ، فيضيع الدين والمال والصحة ؟ أو يبقى منطوياً على حاجته ، معذباً نفسه ، أو أن يتزوج امرأة أخرى ، بشرط القدرة على الإعالة والعدالة ، وعدم الظلم في المعاملة ؟
... ولا شك أن الحل الثالث هو الأفضل لهذا الرجل ، وأنفع للمجتمع وأطهر .
2ـ اندلعت نار الحروب ـ والحروب أصبحت اليوم سنّة الحياة ـ فأبادت الكثير من الرجال ، أو شوّهتهم ، وأصبح عدد النساء وافراً يزيد على عدد الرجال كثيراً . فهل من الخير للنساء أن يقتصر كل رجل على زوجة واحدة ، وتبقى كثرة كاثرة من النساء محرومة من عطف الرجل المُعيل ، ومحرومة من إنجاب الولد الذي لا تجد غيره معيناً ومعيلاً عند كبرها ، مما قد يضطرها ـ إرواء لحاجتها ـ إلى ارتكاب الإثم والفواحش ؟ .
أم الأفضل أن نبيح للرجل أن يضمّ إليه أكثر من زوجة في ظل رعاية شرعية كاملة ؟ .
... إننا لا نظلم المنطق والحق في شيء إذا قلنا : إن التعدد في مثل هذه الظروف يعتبر عملاً إنسانياً تفرضه المروءة والغيرة .
ولا نخالف الواقع إذا قلنا : إن زواج الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأكثر من واحدة من نسائه كان معظمه من هذا النوع الإنساني الشريف .
لقد هاجر بعضهنّ وحيدة ، و تركت أهلها ، أو مات عنها زوجها شهيداً ، وتركها أرملة من غير مُعيل ، فخفّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى نجدتها ، وضمّها إلى بيته ، فكان لها خير مُعيل ، و كان لها شرف أمومة المؤمنين ، وفضيلة الاقتران بسيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم . ولما حرمت أوربه المسيحية التعدّد ، فماذا جنت غير الخيانات الزوجية ، أو العذاب النفسي ، أو الحرمان لكثير من الزواج ؟
3ـ إنسان متزوج من امرأة تحبه ويحبها ، لكنها عقيم لا تنجب ، وهو يتوق إلى الولد ، و يحنّ إليه .
... فهل الأفضل أن يزني هذا الرجل ، فيضيع الدين والمال والصحة ؟ أو يبقى منطوياً على حاجته ، معذباً نفسه ، أو أن يتزوج امرأة أخرى ، بشرط القدرة على الإعالة والعدالة ، وعدم الظلم في المعاملة ؟
... ولا شك أن الحل الثالث هو الأفضل لهذا الرجل ، وأنفع للمجتمع وأطهر .
2ـ اندلعت نار الحروب ـ والحروب أصبحت اليوم سنّة الحياة ـ فأبادت الكثير من الرجال ، أو شوّهتهم ، وأصبح عدد النساء وافراً يزيد على عدد الرجال كثيراً . فهل من الخير للنساء أن يقتصر كل رجل على زوجة واحدة ، وتبقى كثرة كاثرة من النساء محرومة من عطف الرجل المُعيل ، ومحرومة من إنجاب الولد الذي لا تجد غيره معيناً ومعيلاً عند كبرها ، مما قد يضطرها ـ إرواء لحاجتها ـ إلى ارتكاب الإثم والفواحش ؟ .
أم الأفضل أن نبيح للرجل أن يضمّ إليه أكثر من زوجة في ظل رعاية شرعية كاملة ؟ .
... إننا لا نظلم المنطق والحق في شيء إذا قلنا : إن التعدد في مثل هذه الظروف يعتبر عملاً إنسانياً تفرضه المروءة والغيرة .
ولا نخالف الواقع إذا قلنا : إن زواج الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأكثر من واحدة من نسائه كان معظمه من هذا النوع الإنساني الشريف .
لقد هاجر بعضهنّ وحيدة ، و تركت أهلها ، أو مات عنها زوجها شهيداً ، وتركها أرملة من غير مُعيل ، فخفّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى نجدتها ، وضمّها إلى بيته ، فكان لها خير مُعيل ، و كان لها شرف أمومة المؤمنين ، وفضيلة الاقتران بسيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم . ولما حرمت أوربه المسيحية التعدّد ، فماذا جنت غير الخيانات الزوجية ، أو العذاب النفسي ، أو الحرمان لكثير من الزواج ؟
3ـ إنسان متزوج من امرأة تحبه ويحبها ، لكنها عقيم لا تنجب ، وهو يتوق إلى الولد ، و يحنّ إليه .
فهل من الأفضل
أن نحرم هذا الإنسان الزواج من ثانية ، وندعه مظلوم الفؤاد محروم الولد ؟
أم نأمره بأن يطلق زوجته التي يحبها ، أم نبيح له الزواج بامرأة أخرى ، مع حماية الأولى من الظلم ؟
إن هذا الحل هو الأفضل من كل ما سبق ، فقد راعى مصالح الرجل والمرأة على السواء .
4ـ إن الشعوب التي حرمّت تعدد الزوجات وقعت بما هو أشدّ خطراً ، وأكثر ضرراً من ضرر التعدّد المزعوم . لقد كثر فيهم الفساد ، وانتشرت فيهم الخيانات الزوجية ، والمخادنات السريّة ، مما يجعل عُقلاءهم يصرخون مُطالبين بتشريع يحل التعدّد ، و يقضي على تلك المفاسد المدمرة لحياتهم الاجتماعية .
تنبيه :
إن إساءة استعمال بعض الجَهَلة لحق التعدّد لا يغضّ من حكمة الإسلام ، ولا يحمِّله تبعة رعونة وسفاهة أولئك الجاهلين ، وسوء تصرفهم .
فالإسلام ، ما أباح التعدّد ليكون سلاحاً للجرح ، أو الذبح ، أو سوء المعاملة ، وإنما شرعة تلبية للحاجة ، ووقاية للمجتمع ، ورعاية للأفراد ، وقضاء على الرزيلة .
لكن تلك المبررات ، وبتلك الشروط الشرعية أباح الإسلام التعدّد ، ولم يوجبه ، وأحاطه بسياج من الضمانات الأخلاقية الحقوقية .
فالإسلام أشبه ( بصيدلية ) وَعَت جميع الأدوية التي تفي بحاجة الناس جميعهم ، يأخذ كل فرد الدواء الذي يتفق وحاجته ومرضه ، ليس معقولاً أن نقلِّل من أهمية هذه ( الصيدلية ) أو نقلِّص من موادها بحيث لا تفي بالحاجة العامة لجميع الأفراد ، أو نُبيح جميع ما فيها لكل فرد ، ولو بغير حاجة .
... هذا وإذا كان أعداد الإسلام لا يعجبهم هذا التشريع ، لأنه لا يتفق وأمزجتهم المنحرفة ، وأذواقهم الفاسدة ، وشهواتهم الرخيصة ، فليموتوا بغيظهم ، والله من ورائهم محيط .
مقدمات الزواج
تمهيد :
أم نأمره بأن يطلق زوجته التي يحبها ، أم نبيح له الزواج بامرأة أخرى ، مع حماية الأولى من الظلم ؟
إن هذا الحل هو الأفضل من كل ما سبق ، فقد راعى مصالح الرجل والمرأة على السواء .
4ـ إن الشعوب التي حرمّت تعدد الزوجات وقعت بما هو أشدّ خطراً ، وأكثر ضرراً من ضرر التعدّد المزعوم . لقد كثر فيهم الفساد ، وانتشرت فيهم الخيانات الزوجية ، والمخادنات السريّة ، مما يجعل عُقلاءهم يصرخون مُطالبين بتشريع يحل التعدّد ، و يقضي على تلك المفاسد المدمرة لحياتهم الاجتماعية .
تنبيه :
إن إساءة استعمال بعض الجَهَلة لحق التعدّد لا يغضّ من حكمة الإسلام ، ولا يحمِّله تبعة رعونة وسفاهة أولئك الجاهلين ، وسوء تصرفهم .
فالإسلام ، ما أباح التعدّد ليكون سلاحاً للجرح ، أو الذبح ، أو سوء المعاملة ، وإنما شرعة تلبية للحاجة ، ووقاية للمجتمع ، ورعاية للأفراد ، وقضاء على الرزيلة .
لكن تلك المبررات ، وبتلك الشروط الشرعية أباح الإسلام التعدّد ، ولم يوجبه ، وأحاطه بسياج من الضمانات الأخلاقية الحقوقية .
فالإسلام أشبه ( بصيدلية ) وَعَت جميع الأدوية التي تفي بحاجة الناس جميعهم ، يأخذ كل فرد الدواء الذي يتفق وحاجته ومرضه ، ليس معقولاً أن نقلِّل من أهمية هذه ( الصيدلية ) أو نقلِّص من موادها بحيث لا تفي بالحاجة العامة لجميع الأفراد ، أو نُبيح جميع ما فيها لكل فرد ، ولو بغير حاجة .
... هذا وإذا كان أعداد الإسلام لا يعجبهم هذا التشريع ، لأنه لا يتفق وأمزجتهم المنحرفة ، وأذواقهم الفاسدة ، وشهواتهم الرخيصة ، فليموتوا بغيظهم ، والله من ورائهم محيط .
مقدمات الزواج
تمهيد :
إن سعادة
الأسرة ، ونجابة الأولاد ، واستمرار الحياة الزوجية تتوقف على حسن اختيار كل من
الزوجين للآخر ، اختياراً واعياً ، غير متأثر بعاطفة هوجاء ، أو مصلحة مؤقتة ،
وإنما يكون قائما على أساس يبقى ، ويقوى مع مرور الزمن ؛ ولما كان عقد الزواج عقداً
خطير الأثر، طويل الأمد ، كثير التكاليف ، كان لابدّ قبل إجراء هذا العقد من خطوات
تتخذ من قِبَل كل من الخاطب والمخطوبة ، حتى إذا أقدما على عقد الزواج كانا قد
أقدما عليه ، وقد اطمأن كل منهما إلى الصفات والمؤهلات التي تحقق أغراضه ، وتطمئن
نفسه إلى مستقبل ارتباطه مع زوجه .
وهذه الخطوات هي :
أولاً : البحث عن الصفات التي تطلب في كل من الزوجين .
ثانيا : رؤية المخطوبة والنظر إليها .
ثالثاً : الخطبة .
أولاً : البحث عن الصفات التي ينبغي أن تطلب في كل من الزوجين :
لقد أرشد الإسلام إلى عدة من الصفات تكون في المخطوبة ، كما تكون في الخاطب ، و حث على تلمسها ، والبحث عنه ، وهذه الصفات هي :
1ـ الدين الصحيح والخلق القويم :
يُطلب في الزوج يُختار أن يكون ديناً ، ذا خلق حسن ، كما يطلب في الزوجة أن تكون دينة ، وذات خلق حسن ، و إلى ذلك أرشد النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام حين قال : " إذا خطب إليكم من ترْضون دينه وخلقه فزوجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض "
( رواه الترمذي في النكاح ، باب : ما جاء إذا جاءكم مَن ترضون دينه فزوِّجوه ، رقم : 1084 )
وقال - صلى الله عليه وسلم - : " تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تَرِبَتْ يداك " .
رواه البخاري ( النكاح ، باب : الأكفاء في الدين ، رقم : 4802 ) ومسلم ( الرضاع ، باب : استحباب نكاح ذات الدين رقم : 1466 )
وهذه الخطوات هي :
أولاً : البحث عن الصفات التي تطلب في كل من الزوجين .
ثانيا : رؤية المخطوبة والنظر إليها .
ثالثاً : الخطبة .
أولاً : البحث عن الصفات التي ينبغي أن تطلب في كل من الزوجين :
لقد أرشد الإسلام إلى عدة من الصفات تكون في المخطوبة ، كما تكون في الخاطب ، و حث على تلمسها ، والبحث عنه ، وهذه الصفات هي :
1ـ الدين الصحيح والخلق القويم :
يُطلب في الزوج يُختار أن يكون ديناً ، ذا خلق حسن ، كما يطلب في الزوجة أن تكون دينة ، وذات خلق حسن ، و إلى ذلك أرشد النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام حين قال : " إذا خطب إليكم من ترْضون دينه وخلقه فزوجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض "
( رواه الترمذي في النكاح ، باب : ما جاء إذا جاءكم مَن ترضون دينه فزوِّجوه ، رقم : 1084 )
وقال - صلى الله عليه وسلم - : " تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تَرِبَتْ يداك " .
رواه البخاري ( النكاح ، باب : الأكفاء في الدين ، رقم : 4802 ) ومسلم ( الرضاع ، باب : استحباب نكاح ذات الدين رقم : 1466 )
[ تربت يداك :
افتقرت ، وهذه كلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ، و
لكن يريدون بها الحثّ والتحريض ، والمراد بالدين والأخلاق : فعل الطاعات ،
والأعمال الصالحات ، والعفّة عن المحرمات ، والقيام بحقوق الزوجية ] .
2ـ الحكمة من تفصيل ذات الدين والخلق :
إن الحكمة من ذلك هي أن الدين يقوى على مرور الزمن ، والخلق يستقيم مع توالي الأيام وتجارب الحياة .
فإذا اختار كلِّ من الزوجين الآخر لدينه وخلقه ، كان ذلك أضمن لاستمرار الحب ، ودوام المودّة .
ولا يُفهم مما ذكرنا أن على الإنسان أن يعزف عن الحَسَب والجمال ، وإنما يجب أن يفهم أنّ هذه الصفات إذا انفردت في المخطوبة ، كان الدين أفضلها ، وإذا اجتمعت كانت نوراً على نور .
3ـ النسب في كل من الزوجين :
ومعنى النسب : طيب الأصل ، وكرم المنبت ، ودليل ذلك ما جاء في حديث الصحيحين السابق تنكح المرأة لأربع ، وذكر منها : (ولحسبها ) .
كذلك يسنّ في الزوج أن يكون ذا حسب ، وأصل طيب ، لأن ذلك أعون على استدامة الحياة الزوجية ، وأقرب إلى طيب العشرة ، لأن صاحب الأصل الطيب لا يصدر عنه إلا العِشْرة الكريمة ، إذا أحبّ أكرم ، وإذا أبغض لا يظلم .
4ـ أن لا يكون بين الزوجين قرابة قريبة :
وقد نصّ الشافعي رحمة الله تعالى على أنه لا يتزوج الرجل من عشيرتيه : أي الأقربين .
وقد علل الزنجاني ذلك بقوله : إن من مقاصد النكاح اتصال القبائل ، لأجل التعاضد والمعاونة ، وهذا حاصل في القرابة القريبة من غير زواج .
وقد روى : ( لا تنكحوا القرابة القريبة ، فإن الولد يُخلق ضاوياً ) أي نحيفاً ، وذلك لضعف الشهوة بين القرابة . ذكر هذا الشربيني في شرحه لمنهاج النووي .
لكن ذكر ابن الصلاح أنه لم يجد لهذا الحديث أصلاً معتمداّ ، وقد ذكره ابن الأثير في كتابه [ النهاية في غريب الحديث والأثر ] .
2ـ الحكمة من تفصيل ذات الدين والخلق :
إن الحكمة من ذلك هي أن الدين يقوى على مرور الزمن ، والخلق يستقيم مع توالي الأيام وتجارب الحياة .
فإذا اختار كلِّ من الزوجين الآخر لدينه وخلقه ، كان ذلك أضمن لاستمرار الحب ، ودوام المودّة .
ولا يُفهم مما ذكرنا أن على الإنسان أن يعزف عن الحَسَب والجمال ، وإنما يجب أن يفهم أنّ هذه الصفات إذا انفردت في المخطوبة ، كان الدين أفضلها ، وإذا اجتمعت كانت نوراً على نور .
3ـ النسب في كل من الزوجين :
ومعنى النسب : طيب الأصل ، وكرم المنبت ، ودليل ذلك ما جاء في حديث الصحيحين السابق تنكح المرأة لأربع ، وذكر منها : (ولحسبها ) .
كذلك يسنّ في الزوج أن يكون ذا حسب ، وأصل طيب ، لأن ذلك أعون على استدامة الحياة الزوجية ، وأقرب إلى طيب العشرة ، لأن صاحب الأصل الطيب لا يصدر عنه إلا العِشْرة الكريمة ، إذا أحبّ أكرم ، وإذا أبغض لا يظلم .
4ـ أن لا يكون بين الزوجين قرابة قريبة :
وقد نصّ الشافعي رحمة الله تعالى على أنه لا يتزوج الرجل من عشيرتيه : أي الأقربين .
وقد علل الزنجاني ذلك بقوله : إن من مقاصد النكاح اتصال القبائل ، لأجل التعاضد والمعاونة ، وهذا حاصل في القرابة القريبة من غير زواج .
وقد روى : ( لا تنكحوا القرابة القريبة ، فإن الولد يُخلق ضاوياً ) أي نحيفاً ، وذلك لضعف الشهوة بين القرابة . ذكر هذا الشربيني في شرحه لمنهاج النووي .
لكن ذكر ابن الصلاح أنه لم يجد لهذا الحديث أصلاً معتمداّ ، وقد ذكره ابن الأثير في كتابه [ النهاية في غريب الحديث والأثر ] .
ولا يطعن في
هذا الحكم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد زوّج فاطمة من على رضي الله عنهما ،
لأنه فعل ذلك لبيان الجواز ، أو لأنه ليس بينهما قرابة قريبة جداً ، ففاطمة هي بنت
ابن عم علي ، فهي بعيده عنه بالجملة .
5ـ الكفاءة :
ويقصد بالكفاءة : مساواة حال الرجل لحال المرأة اليوم في عدة وجوه :
أ ـ الدين والصلاح ، فليس الفاسق كفؤاً لعفيفة صالحة ، قال تعالى : ( أَفَمَن كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فَاسِقاً لَّا يَسْتَوُونَ ( [ السجدة : 18 ] .
ب ـ الحرفة ، فصاحب حرفه دنيئة ، ككنّاس وحجّام وراع وقيِّم حمام ، ليس كفؤا لبت عالم وقاض وتاجر .
ج ـ السلامة من العيوب المثبتة للخيار في فسخ النكاح ، فمَن به جنون أو برص ليس كفؤاً للسليمة منها .
والكفاءة في الزواج من حق الزوجة وأوليائها ، وهي وإن لم تكن شرطاً في صحة النكاح، لكن مطلوبة ومقررة دفعاً للعار عن الزوجة وأوليائهما ، وضماناً لاستقامة الحياة بين الزوجين ، وذلك لأن أسلوب حياتهما ، ونوع معيشتهما يكونان متقاربين ، ومألوفين لهما ، فلا يضطر أحدهما لتغيير مألوفة .
فللزوجة وأوليائها إسقاط حق الكفاءة ، فلو زوَّجها وليها غير كفء برضاها صحّ الزواج ، لأن الكفاءة حقها وحق الأولياء ، فإن رضوا بإسقاطها ، فلا اعتراض عليهم . ويشير إلى مراعاة الكفاءة ، قول النبي ( : " تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاءَ وانكحوا إليهم " .
رواه الحاكم ( النكاح ، باب : تخيروا لنطفكم ..، رقم : 2/163 ) وصححه .
6- البكارة :
والبكر : هي التي لم يسبق لها أن تزوجت ، وقد بيّن النبي ( سبب اختيار الزوجة البكر ، حين قال : " عليكم بالأبكارَ ، فإنهنّ أعْذَُبُ أفواهاً ، وأنتقُ أرحاماً ، وأرضى باليسير " .
رواه ابن ماجه في ( النكاح ، باب : تزوج الأبكار ، رقم : 1860 ) .
5ـ الكفاءة :
ويقصد بالكفاءة : مساواة حال الرجل لحال المرأة اليوم في عدة وجوه :
أ ـ الدين والصلاح ، فليس الفاسق كفؤاً لعفيفة صالحة ، قال تعالى : ( أَفَمَن كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فَاسِقاً لَّا يَسْتَوُونَ ( [ السجدة : 18 ] .
ب ـ الحرفة ، فصاحب حرفه دنيئة ، ككنّاس وحجّام وراع وقيِّم حمام ، ليس كفؤا لبت عالم وقاض وتاجر .
ج ـ السلامة من العيوب المثبتة للخيار في فسخ النكاح ، فمَن به جنون أو برص ليس كفؤاً للسليمة منها .
والكفاءة في الزواج من حق الزوجة وأوليائها ، وهي وإن لم تكن شرطاً في صحة النكاح، لكن مطلوبة ومقررة دفعاً للعار عن الزوجة وأوليائهما ، وضماناً لاستقامة الحياة بين الزوجين ، وذلك لأن أسلوب حياتهما ، ونوع معيشتهما يكونان متقاربين ، ومألوفين لهما ، فلا يضطر أحدهما لتغيير مألوفة .
فللزوجة وأوليائها إسقاط حق الكفاءة ، فلو زوَّجها وليها غير كفء برضاها صحّ الزواج ، لأن الكفاءة حقها وحق الأولياء ، فإن رضوا بإسقاطها ، فلا اعتراض عليهم . ويشير إلى مراعاة الكفاءة ، قول النبي ( : " تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاءَ وانكحوا إليهم " .
رواه الحاكم ( النكاح ، باب : تخيروا لنطفكم ..، رقم : 2/163 ) وصححه .
6- البكارة :
والبكر : هي التي لم يسبق لها أن تزوجت ، وقد بيّن النبي ( سبب اختيار الزوجة البكر ، حين قال : " عليكم بالأبكارَ ، فإنهنّ أعْذَُبُ أفواهاً ، وأنتقُ أرحاماً ، وأرضى باليسير " .
رواه ابن ماجه في ( النكاح ، باب : تزوج الأبكار ، رقم : 1860 ) .
[ أعذب
أفواهاً : ألين كلاماً ، فهو كناية عن حُسن كلامها وقلّه بذائها وفحشها مع زوجها ،
لبقاء حيائها ، لأنها لم تُخالط زوجاً قبله . أنتق أرحاماً : أكثر أولاداً ] .
وروى البخاري ومسلم واللفظ له :
عن جابر ( قال : تزوجت امرأة في عهد رسول الله ( فقلت النبي ( فقال : " يا جابر ، تزوجت ؟ قلت : نعم . قال : بكر أم ثِّيب ؟ قلت : ثِّيب . قال : فهلاِّ بكراً تلاعبها ؟ قلتْ : يا رسول الله : إن لي أخوات ، فخشيت أن تدخل بيني وبينهنّ . قال فذاك إذاً ، إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها ، فعليك بذات الدين تربت يداك " .
( البخاري:النكاح ، باب : تزويج الثيِّبات . ومسلم : الرضاع ، باب : استحباب نكاح ذات نكاح ذات اليدين ) .
وكذلك يستحبّ أن يكون الزوج بكراً ، لم يسبق له أن تزوج ، لأن النفوس جُبِلت على الاستئناس بأول مألوف .
الولود : وتُعرف البكر الولود بأقاربها ، كأختها ، وعمتها ، وخالتها , ويُعرف الرجل الولود أيضاً بأقربائه .
قال رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - " تزوجوا الولود الودود فإني مُكاثر بكم الأمم يوم القيامة " .
... رواه أحمد ، وابن حبّان ، والحاكم ، وصحّح إسناده . (المستدرك : النكاح ، باب ، تزوّجوا الودود الولود : 2/162 )
ثانياً : رؤية المخطوبة والنظر إليها :
ومن الأمور المستحبّة التي رغّب فيها الإسلام أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة قبل الخطبة ، إذا قصد نكاحها ، ورجا رجاء طاهراً أن يجاب إلى طلبه ، وإن لم تأذن له ، أو لم تعلم بنظره ، اكتفاء بإذن الشرع له ، ولئلا تتزين له ، فيفوت غرضه .
وله تكرير النظر ثانياً وثالثاً إن احتاج إليه ، ليتبين هيئتها ، فلا يندم بعد النكاح ، إذ لا يحصل الغرض غالباً بأول نظرة .
وروى البخاري ومسلم واللفظ له :
عن جابر ( قال : تزوجت امرأة في عهد رسول الله ( فقلت النبي ( فقال : " يا جابر ، تزوجت ؟ قلت : نعم . قال : بكر أم ثِّيب ؟ قلت : ثِّيب . قال : فهلاِّ بكراً تلاعبها ؟ قلتْ : يا رسول الله : إن لي أخوات ، فخشيت أن تدخل بيني وبينهنّ . قال فذاك إذاً ، إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها ، فعليك بذات الدين تربت يداك " .
( البخاري:النكاح ، باب : تزويج الثيِّبات . ومسلم : الرضاع ، باب : استحباب نكاح ذات نكاح ذات اليدين ) .
وكذلك يستحبّ أن يكون الزوج بكراً ، لم يسبق له أن تزوج ، لأن النفوس جُبِلت على الاستئناس بأول مألوف .
الولود : وتُعرف البكر الولود بأقاربها ، كأختها ، وعمتها ، وخالتها , ويُعرف الرجل الولود أيضاً بأقربائه .
قال رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - " تزوجوا الولود الودود فإني مُكاثر بكم الأمم يوم القيامة " .
... رواه أحمد ، وابن حبّان ، والحاكم ، وصحّح إسناده . (المستدرك : النكاح ، باب ، تزوّجوا الودود الولود : 2/162 )
ثانياً : رؤية المخطوبة والنظر إليها :
ومن الأمور المستحبّة التي رغّب فيها الإسلام أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة قبل الخطبة ، إذا قصد نكاحها ، ورجا رجاء طاهراً أن يجاب إلى طلبه ، وإن لم تأذن له ، أو لم تعلم بنظره ، اكتفاء بإذن الشرع له ، ولئلا تتزين له ، فيفوت غرضه .
وله تكرير النظر ثانياً وثالثاً إن احتاج إليه ، ليتبين هيئتها ، فلا يندم بعد النكاح ، إذ لا يحصل الغرض غالباً بأول نظرة .
روى الأمام
الترمذي وحسّنه ( النكاح ، باب : ما جاء في النظر إلى المخطوبة ، رقم : 1087 ) ،
وابن ماجه ( النكاح ، باب : النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ، رق : 1865 )
وغيرهما : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للمغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -
وقد خطب امرأة ـ أي عزم على خطبتها ـ : " انظر إليها فإنه أحرى أنْ يؤدَمَ
بينكما " .
ومعنى يؤدم بينكما : أن تدوم المودّة والألفة بينكما .
وروى البخاري ( النكاح ، باب : النظر إلى المرأة قبل التزويج ، رقم : 4833 ) ، ومسلم ( النكاح ، باب : الصداق وجواز كونه تعليم قرآن .. ، رقم : 1524 ) عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - : أن امرأة جاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله ، جئت لأهبَ لك نفسي ، فصعَّد النظر إليها وصَّوبه ، ثم طأطأ رأسه .
[ لأهب لك : أجعل أمري لك : تتزوجني بدون مهر ، أو تزوِّجني لمن ترى . فصعد النظر إليها وصوبه : نظر إلى أعلاها وأسفلها وتأملها . طأطأ رأسه : خفض رأسه ، ولم يُعد النظر إليها ] .
وروى مسلم ( النكاح ، باب : ندب النظر إلى وجه المرأة وكفّيها لمن يريد تزوجها ، رقم : 1434 ) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتاه رجل ، فأخبره أن تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" أنظرتَ إليها ؟ " قال : لا . قال : " فاذهب فانظر إليها ، فإنَّ في أعين الأنصار شيئاً " أي يختلفن عن أعين غيرهنّ ربما لا يعجبك .
وعن أبي حُميد الساعدي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا خطب أحدكم امرأة فلا جُناح عليه أن ينظر منها ، إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته ، وإن كانت لا تعلم " . رواه أحمد ( 5/424)
هذا ويحق لها أيضاً أن تراه ، إذا أرادت الزواج منه ، لتتبين هيئته ، ولا تندم بعد النكاح ، فإنها يعجبها منه ما يعجبه منها .
حدود النظر :
ومعنى يؤدم بينكما : أن تدوم المودّة والألفة بينكما .
وروى البخاري ( النكاح ، باب : النظر إلى المرأة قبل التزويج ، رقم : 4833 ) ، ومسلم ( النكاح ، باب : الصداق وجواز كونه تعليم قرآن .. ، رقم : 1524 ) عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - : أن امرأة جاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله ، جئت لأهبَ لك نفسي ، فصعَّد النظر إليها وصَّوبه ، ثم طأطأ رأسه .
[ لأهب لك : أجعل أمري لك : تتزوجني بدون مهر ، أو تزوِّجني لمن ترى . فصعد النظر إليها وصوبه : نظر إلى أعلاها وأسفلها وتأملها . طأطأ رأسه : خفض رأسه ، ولم يُعد النظر إليها ] .
وروى مسلم ( النكاح ، باب : ندب النظر إلى وجه المرأة وكفّيها لمن يريد تزوجها ، رقم : 1434 ) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتاه رجل ، فأخبره أن تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" أنظرتَ إليها ؟ " قال : لا . قال : " فاذهب فانظر إليها ، فإنَّ في أعين الأنصار شيئاً " أي يختلفن عن أعين غيرهنّ ربما لا يعجبك .
وعن أبي حُميد الساعدي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا خطب أحدكم امرأة فلا جُناح عليه أن ينظر منها ، إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته ، وإن كانت لا تعلم " . رواه أحمد ( 5/424)
هذا ويحق لها أيضاً أن تراه ، إذا أرادت الزواج منه ، لتتبين هيئته ، ولا تندم بعد النكاح ، فإنها يعجبها منه ما يعجبه منها .
حدود النظر :
ولا يجوز
للخاطب أن ينظر من المخطوبة إلاّ وجهها وكفّيها ظهراً وبطناً ، لأنها مواضع ما
يظهر من الزينة المُشار إليها ، في قوله تعالى : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } [ النور : 31 ]
والحكمة من الاقتصار على الوجه والكفّين ، أن الوجه يستدل به على الجمال ، واليدين يستدل بهما على خصب البدن ولينه .
وإن لم يتيسر له أن ينظر إليها ، أرسل امرأة تتأملها ، وتصفها له .
لأنه - صلى الله عليه وسلم - بعث أم سليم إلى امرأة ، وقال : " انظري عرقوبيها ، وشمي عوارضها " .
رواه الحاكم ( في النكاح : 2/166 ) وصححه .
[ العرقرب : عصب غليظ فوق عقب الإنسان . وشمّي عوارضها : أي رائحة جسمها "
ويؤخذ من الحديث أن للمبعوث أن يصف للباعث زائداً على ما ينظره بنفسه ، فيستفيد بالبعث ما لا يستفيده بنظره .
حكم نظر الأجنبي إلى المرأة :
ويحرم نظر رجل بالغ عاقل مختار ـ ولو شيخاً ، أو عاجزاً ، وكذلك المراهق وهو مَن قارب البلوغ ـ إلى أيّ جزء من جسم المرأة أجنبية كبيرة . والكبيرة هي من بلغت حدّاً تشتهى فيه ، ولو كانت غير بالغة ، ولو كان ذلك الجزء الوجه والكفّين ، ولو لم تكن هناك فتنة على الصحيح في المذهب .
وكذلك يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل لغير حاجة . قال الله تعالى :
{ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ{30} وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ } [ النور: 3 -31 ] .
والحكمة من الاقتصار على الوجه والكفّين ، أن الوجه يستدل به على الجمال ، واليدين يستدل بهما على خصب البدن ولينه .
وإن لم يتيسر له أن ينظر إليها ، أرسل امرأة تتأملها ، وتصفها له .
لأنه - صلى الله عليه وسلم - بعث أم سليم إلى امرأة ، وقال : " انظري عرقوبيها ، وشمي عوارضها " .
رواه الحاكم ( في النكاح : 2/166 ) وصححه .
[ العرقرب : عصب غليظ فوق عقب الإنسان . وشمّي عوارضها : أي رائحة جسمها "
ويؤخذ من الحديث أن للمبعوث أن يصف للباعث زائداً على ما ينظره بنفسه ، فيستفيد بالبعث ما لا يستفيده بنظره .
حكم نظر الأجنبي إلى المرأة :
ويحرم نظر رجل بالغ عاقل مختار ـ ولو شيخاً ، أو عاجزاً ، وكذلك المراهق وهو مَن قارب البلوغ ـ إلى أيّ جزء من جسم المرأة أجنبية كبيرة . والكبيرة هي من بلغت حدّاً تشتهى فيه ، ولو كانت غير بالغة ، ولو كان ذلك الجزء الوجه والكفّين ، ولو لم تكن هناك فتنة على الصحيح في المذهب .
وكذلك يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل لغير حاجة . قال الله تعالى :
{ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ{30} وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ } [ النور: 3 -31 ] .
وروي عن أم
سلمة رضي الله عنها قالت : كنت عند ميمونة رضي الله عنها ـ عند رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - ـ إذ أقبل ابن أمّ مكتوم - رضي الله عنه - فقال النبي - صلى الله
عليه وسلم - : " احتجبا منه ، فقلت : يا رسول الله : أليس هو أعمى لا يبصر
ولا يعرفنا ؟ فقال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفعمياوان أنتما ؟ ألستما
تبصرانه "
... رواه الترمذي ( الأب ، باب : ما جاء في احتجاب النساء من الرجال ، رقم : 2779 ) وقال : حديث حسن صحيح .
هذا ، وحيث حرّم النظر فيما ذكر حرّم المسّ ، لأنه أبلغ منه في التلذذ وإثارة الشهوة .
أما النظر إلى الصغيرة التي لا تُشتهى ، والصغير الذي هو دون المراهقة ، فإنه لا يحرم النظر إلا إلى الفرج منهما . لأن النظر إليهما ليس في مظنة شهوة ، فلا يحرم ذلك .
النظر إلى المحارم :
ويجوز نظر الرجل إلى محارمه من النساء إلا ما بين السرّة والركبة .
وكذلك المرأة تنظر إلى محارمها من الرجال ما عدا ما بين السرّة إلى الركبة .
متى يباح النظر إلى الأجنبية ؟
واعلم أن ما تقدم من حُرمة النظر إلى المرأة الأجنبية ، والمسّ لهما ، إنما هو حيث لا تدعوا الحاجة إليهما ، وأما إذا دعت الحاجة إلى النظر ، أو المسّ ، فإن ذلك يُباح ، وليس فيه حرج .
والحاجة تظهر في الأمور الآتية :
1ـ عند المداواة ، لأن في التحريم حرجاً ، والإسلام دين اليُسْر ورفع الحرج . قال تعالى :
{ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } [ الحرج : 78 ] . فيُنظر إلى المواضع التي يحتاج إليها .
... رواه الترمذي ( الأب ، باب : ما جاء في احتجاب النساء من الرجال ، رقم : 2779 ) وقال : حديث حسن صحيح .
هذا ، وحيث حرّم النظر فيما ذكر حرّم المسّ ، لأنه أبلغ منه في التلذذ وإثارة الشهوة .
أما النظر إلى الصغيرة التي لا تُشتهى ، والصغير الذي هو دون المراهقة ، فإنه لا يحرم النظر إلا إلى الفرج منهما . لأن النظر إليهما ليس في مظنة شهوة ، فلا يحرم ذلك .
النظر إلى المحارم :
ويجوز نظر الرجل إلى محارمه من النساء إلا ما بين السرّة والركبة .
وكذلك المرأة تنظر إلى محارمها من الرجال ما عدا ما بين السرّة إلى الركبة .
متى يباح النظر إلى الأجنبية ؟
واعلم أن ما تقدم من حُرمة النظر إلى المرأة الأجنبية ، والمسّ لهما ، إنما هو حيث لا تدعوا الحاجة إليهما ، وأما إذا دعت الحاجة إلى النظر ، أو المسّ ، فإن ذلك يُباح ، وليس فيه حرج .
والحاجة تظهر في الأمور الآتية :
1ـ عند المداواة ، لأن في التحريم حرجاً ، والإسلام دين اليُسْر ورفع الحرج . قال تعالى :
{ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } [ الحرج : 78 ] . فيُنظر إلى المواضع التي يحتاج إليها .
روى مسلم (
السلام ، باب : لكل داء ودواء واستحباب التداوي ، رقم : 2206 ) عن جابر - رضي الله
عنه - : ( أن أم سلمة رضي الله عنهما استأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
الحجامة ، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا طيبة أن يحجمها ) . فللرجل
مداواة المرأة إذا كانت الضرورة تتطلب ذلك ، ولم توجد امرأة تعالجها ، وكذلك
للمرأة مداواة الرجل إذا لم يوجد رجل يعالجه ، ودعت الضرورة إلى ذلك ، لكن لا
يعالج الرجل المرأة إلا بحضرة مَحرَم ، أو زوج ، أ, امرأة ثقة .
وإذا وجد الطبيب المسلم ، لا يعدل إلى غيره .
2ـ عند المعاملة من بيع وشراء ، إذا كانت هناك حاجة لمعرفة تلك المرأة ، ولم تعرف دون النظر إليها .
3ـ عند الشهادة تحملاً وأداء ، لأن الحاجة تدعوا إلى النظر إلى المشهود عليه ، أو المشهود له
4ـ عند التعليم : وذلك فيما ذكر ، فإنما يُباح بقدر الحاجة فقط ، لأن النظر إنما أبيح للضرورة أو الحاجة ، والضرورة والحاجة تقدر بقدّر ما يرفع الحرج ويحقق الغرض .
ثالثاً : الخطبة :
فإذا تمّ الوثوق من الصفات الحسنة ، وتحقق بالرؤية والنظر الرضا والرغبة ، جاء دور الخطبة .
... والخطبة ـ بكسر الخاء ـ هي التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة .
متى تحل الخطبة ، ومتى تحرم :
1ـ تحل الخطبة تصريحاً وتعرضاً ، إذا كانت المخطوبة خليَّة من نكاح ، وعدة ، ومن كل موانع النكاح التي مر ذكرها في المحرمات .
وإذا وجد الطبيب المسلم ، لا يعدل إلى غيره .
2ـ عند المعاملة من بيع وشراء ، إذا كانت هناك حاجة لمعرفة تلك المرأة ، ولم تعرف دون النظر إليها .
3ـ عند الشهادة تحملاً وأداء ، لأن الحاجة تدعوا إلى النظر إلى المشهود عليه ، أو المشهود له
4ـ عند التعليم : وذلك فيما ذكر ، فإنما يُباح بقدر الحاجة فقط ، لأن النظر إنما أبيح للضرورة أو الحاجة ، والضرورة والحاجة تقدر بقدّر ما يرفع الحرج ويحقق الغرض .
ثالثاً : الخطبة :
فإذا تمّ الوثوق من الصفات الحسنة ، وتحقق بالرؤية والنظر الرضا والرغبة ، جاء دور الخطبة .
... والخطبة ـ بكسر الخاء ـ هي التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة .
متى تحل الخطبة ، ومتى تحرم :
1ـ تحل الخطبة تصريحاً وتعرضاً ، إذا كانت المخطوبة خليَّة من نكاح ، وعدة ، ومن كل موانع النكاح التي مر ذكرها في المحرمات .
[ لا جُناح : لا إثم ولا حرج . أكننتم : أخفيتم . لا تواعدوهنّ سرّاً : لا تعدوهن بالنكاح خفية . قولاً معروفاً : موافقاً للشرع ، وهو التعريض . ولا تعزموا عقدة النكاح : لا تحققوا العزم على عقد الزواج . حتى يبلغ الكتاب أجَلَه : حتى تنقضي العدّة ، وهي المدة التي فرضها الله على المعتدّة في كتابه أن لا تتزوج خلالها ] .
3ـ وتحرم الخطبة تعريضاً وتصريحاً فيما عدا ما ذكر ، في الفقرة الأولى والثانية .
فتحرم خطبة امرأة ما تزال على عصمة زوجها . كما تحرم خطبة كل امرأة ذكرت في محرمات النكاح ، سواء كانت محرمة مؤبدة أم محرمة مؤقتة .
وتحرم خطبة المرأة المعتدّة من طلاق رجعي ، سواء كان ذلك بالتعريض أم بالتصريح ، لأنها زوجة ، أو في معنى الزوجة ، لأن لزوجها الحق في مراجعتها ، قال تعالى :
{ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً ً } [ البقرة : 228 ] .
معنى التصريح بالخطبة :
والتصريح في الخطبة معناه : كل لفظ يقطع بالرغبة في النكاح : كأُريد أن أنكحك ، أو : إذا انقضت عدتك تزوجتك .
الكلمات المفتاحية :
الفقه الشافعي
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: