الشافعية الفقه - الاواني - اللباس-الزينة -الكفارات ج 12
ج- منع الناس
من الانكباب على هذه المعادن النفيسة، واتخاذها غاية يتنافسون في تكديسها، والتزين
بها، ورصفها في بيوتهم، ومجالسهم وينسون أنها وسيلة وضعت في أيديهم، لقضاء حوائجهم، ومصالحهم الدنيوية.
د- معارضة الكفار، ومخالفتهم، فيما هو من شأنهم، فإن من شأن الكفار الإعراض عن الآخرة، والانكباب على الدنيا ونعيمها. وقد جاء في الحديث:" وإياكم والتنعم، وزِيَّ أهل الشرك" رواه مسلم في [ اللباس والزينة – باب – تحريم استعمال إناء الذهب، رقم :2069] عن عمر - رضي الله عنه -.
وقد ذكرنا حديث مسلم السابق :" ... فإنها لهم في الدنيا" أي للكفار.
ما يستثنى من هذا التحريم :
يستثنى من هذا التحريم أمور ثلاثة :
الأول :
اتخاذ النساء من الذهب والفضة حلياً للزينة، بالقدر المعتاد، من غير سرف ولا شطط. سواء كانت المرأة متزوجة، أم غير متزوجة، وسواء كانت صغيرة أم كبيرة، غنية أم فقيرة.
ودليل ذلك ما رواه الترمذي في أول [ كتاب اللباس –باب – ما جاء في الحرير والذهب، رقم : 1720] بسند حسن صحيح، عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال:" حُرِّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأُحِلَّ لإناثهم".
وقد أجاز العلماء أيضاً إلباس الصبيان الصغار الحلي والحرير في الأعياد وغيرها، لأنه لا تكليف عليهم.
الثاني :
اتخاذ خاتم من فضة، فقد صحّ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتماً من فضة.
روى مسلم في [ اللباس والزينة –باب- في خاتم الورق فصه حبشي، رقم :2094] والترمذي في [ اللباس –باب- ما جاء في خاتم الفضة، رقم :1739] عن أنس - رضي الله عنه -، قال :( كان خاتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ورِق، وكان فصُّه حبشياً).
[ ورق : فضة.
فصه حبشياً : حجراً من خرز في بياض وسواد، أو من عقيق معدنه من الحبشة، وقيل لونه حبشيّ].
وروى البخاري
ومسلم عن أنس - رضي الله عنه - :( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان خاتمه من
فضة ، وكان فصه منه).
ورويا عنه أيضاً:( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتماً من فضة، ونقش فيه: محمد رسول الله، وقال :" إني اتخذت خاتماً من وَرِق، ونقشت فيه: محمد رسول الله، فلا ينقُشنَّ أحد على نقشه".
وعند البخاري:( وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر : محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر). البخاري في [ اللباس- باب- قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينقش على نقش خاتمه،
و-باب- هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر، رقم :5539،5540] ومسلم في [اللباس والزينة –باب- تحريم خاتم الذهب على الرجال، رقم:2092] والترمذي في [اللباس –باب- ما جاء في نقش الخاتم، رقم :1748].
أما خاتم الذهب للرجال فحرام مطلقاً.
ودليل ذلك ما رواه مسلم في [نفس الموضع السابق: 2090] عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى خاتماً من ذهب في يد رجل ، فنزعه فطرحه، وقال:" يعمد أحدكم إلى جمرة من نار، فيجعلها في يده" فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله: خذ خاتمك انتفع به، قال : لا آخذه أبداً وقد حرّمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
الثالث :
حالة الضرورة، وذلك إذا لم يجد غير آنية من ذهب أو فضة فإنه يباح له عندئذٍ استعمالها للضرورة.
ومثل هذا ما لو جدع أنفه، فاستعاض عنه أنفاً من ذهب، أو احتاج أن يشد أسنانه بالذهب، فإنه يباح في هذا وأمثاله من حالات الضرورة استعمال الذهب.
ورويا عنه أيضاً:( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتماً من فضة، ونقش فيه: محمد رسول الله، وقال :" إني اتخذت خاتماً من وَرِق، ونقشت فيه: محمد رسول الله، فلا ينقُشنَّ أحد على نقشه".
وعند البخاري:( وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر : محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر). البخاري في [ اللباس- باب- قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينقش على نقش خاتمه،
و-باب- هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر، رقم :5539،5540] ومسلم في [اللباس والزينة –باب- تحريم خاتم الذهب على الرجال، رقم:2092] والترمذي في [اللباس –باب- ما جاء في نقش الخاتم، رقم :1748].
أما خاتم الذهب للرجال فحرام مطلقاً.
ودليل ذلك ما رواه مسلم في [نفس الموضع السابق: 2090] عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى خاتماً من ذهب في يد رجل ، فنزعه فطرحه، وقال:" يعمد أحدكم إلى جمرة من نار، فيجعلها في يده" فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله: خذ خاتمك انتفع به، قال : لا آخذه أبداً وقد حرّمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
الثالث :
حالة الضرورة، وذلك إذا لم يجد غير آنية من ذهب أو فضة فإنه يباح له عندئذٍ استعمالها للضرورة.
ومثل هذا ما لو جدع أنفه، فاستعاض عنه أنفاً من ذهب، أو احتاج أن يشد أسنانه بالذهب، فإنه يباح في هذا وأمثاله من حالات الضرورة استعمال الذهب.
ودليل ذلك ما
رواه الترمذي، بسند حسن غريب في [ أبواب اللباس –باب- ما جاء في شدّ الأسنان
بالذهب، رقم: 1770]عن عَرْفَجَة بن أسعد - رضي الله عنه - ، قال:( أصيب أنفي يوم
الكُلاب في الجاهلية، فاتخذت أنفاً من وَرِق فأنتن عليَّ، فأمرني رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - أن اتخذ أنفاً من ذهب). وأخرجه أبو داود أيضاً في [ كتاب الخاتم
–باب- ربط الأسنان بالذهب، رقم :4232].
تهاون في حكم الله عزّ وجلّ:
لقد تهاون كثير من المسلمين في حكم الله عزّ وجلّ في تحريم الذهب والفضة.
فاستباحوا لأنفسهم هذه المخالفة لحكم الدين، ولم يروا حرجاً في اقتحامهم جدران هذه المحرمات فلبس كثير منهم الذهب في أيديهم، ووضعوا سلاسل الذهب في أعناقهم، ولم يستشعروا أنهم إنما يضعون جمراً من النار في أيديهم وأعناقهم. ويستمطرون غضب الله تبارك وتعالى بأعمالهم هذه، ولم يدركوا أنهم ضحية التقليد الأعمى للكافرين والمشركين. إن لبس خاتم الذهب بدعوى إظهار الخطبة، أو إعلان الزواج أمر باطل لا يقرّه الدين، ولا دليل، وليس لهؤلاء من سند إلا التقليد السخيف، والتبعية العمياء، كما أن كثيراً من الأغنياء والمترفين أبوا إلا أن يكونوا أرقاء للمظاهر الفارغة، والسرف الممقوت، فاستعملوا أواني الذهب والفضة في مطاعمهم ومشاربهم وموائدهم، وحفلاتهم، ونسوا أن الله عزّ وجلّ قد حرّم هذا، وتوعدهم عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2- تحريم لبس الحرير للرجال
تهاون في حكم الله عزّ وجلّ:
لقد تهاون كثير من المسلمين في حكم الله عزّ وجلّ في تحريم الذهب والفضة.
فاستباحوا لأنفسهم هذه المخالفة لحكم الدين، ولم يروا حرجاً في اقتحامهم جدران هذه المحرمات فلبس كثير منهم الذهب في أيديهم، ووضعوا سلاسل الذهب في أعناقهم، ولم يستشعروا أنهم إنما يضعون جمراً من النار في أيديهم وأعناقهم. ويستمطرون غضب الله تبارك وتعالى بأعمالهم هذه، ولم يدركوا أنهم ضحية التقليد الأعمى للكافرين والمشركين. إن لبس خاتم الذهب بدعوى إظهار الخطبة، أو إعلان الزواج أمر باطل لا يقرّه الدين، ولا دليل، وليس لهؤلاء من سند إلا التقليد السخيف، والتبعية العمياء، كما أن كثيراً من الأغنياء والمترفين أبوا إلا أن يكونوا أرقاء للمظاهر الفارغة، والسرف الممقوت، فاستعملوا أواني الذهب والفضة في مطاعمهم ومشاربهم وموائدهم، وحفلاتهم، ونسوا أن الله عزّ وجلّ قد حرّم هذا، وتوعدهم عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2- تحريم لبس الحرير للرجال
والحرير أيضاً
حرام على الرجال لبساً، واستعمالاً في أي وجه من وجوه الاستعمال: كالجلوس عليه،
والتستر، والتدثر به، لكنه حلّ للنساء والصغار، ودليل ذلك ما رواه أبو داود في [
اللباس –باب- في الحرير للنساء، رقم :4057] وابن ماجه في [ اللباس –باب – لبس
الحرير والذهب للنساء، رقم :3595] وغيرهما عن علي - رضي الله عنه - ، قال: أخذ النبي
- صلى الله عليه وسلم - حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شماله، ثم قال
"إن هذين حرام على ذكور أمتي".
وروى الترمذي بسند حسن صحيح في أول [ كتاب اللباس –باب- ما جاء في الحرير والذهب، رقم :1720] عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" حُرِّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأُحلّ لإناثهم".
الحكمة من تحريم الحرير على الرجال :
ولعلّ الحكمة من هذا التحريم- عدا التعبّد – ما في لبس الحرير من الخيلاء والكِبَر، وما فيه من التأنّث والتخنّث، والبعد عن صفات الرجولة، فإن الرجل لم يخلق لينشأ في الحلية، ويختال بأثواب الزينة، ويظهر بمظهر النعومة والليونة، المُفْضية إلى التشبّه بالنساء، والقعود عن عظائم الأمور،وإنما خُلِق للحياة، يعارك الصعاب، ويقوم بالمهمات، ويصبر في الملمّات، وهذا يتطلب نوعاً من الخشونة، والبعد عن الليونة، والترف والتخنث والميوعة.
ما استثنى من هذا التحريم :
يستثنى من هذا التحريم للحرير على الرجال حالتان :
الحالة الأولى :
حالة الضرورة، وهي ما إذا كان لم يجد غيره، لستر عورته، أو وقاية جسمه من الحر، أو البرد، فإنه عندئذٍ يُباح لبس الحرير، ريثما يجد غيره، لأن الضرورات تُبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها.
الحالة الثانية :
الحاجة إلى لبسه، لدفع ضرر، كما إذا كان في الإنسان مرض، وكان لبس الحرير يُسارع في شفائه، أو يخفف من آلامه.
وروى الترمذي بسند حسن صحيح في أول [ كتاب اللباس –باب- ما جاء في الحرير والذهب، رقم :1720] عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" حُرِّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأُحلّ لإناثهم".
الحكمة من تحريم الحرير على الرجال :
ولعلّ الحكمة من هذا التحريم- عدا التعبّد – ما في لبس الحرير من الخيلاء والكِبَر، وما فيه من التأنّث والتخنّث، والبعد عن صفات الرجولة، فإن الرجل لم يخلق لينشأ في الحلية، ويختال بأثواب الزينة، ويظهر بمظهر النعومة والليونة، المُفْضية إلى التشبّه بالنساء، والقعود عن عظائم الأمور،وإنما خُلِق للحياة، يعارك الصعاب، ويقوم بالمهمات، ويصبر في الملمّات، وهذا يتطلب نوعاً من الخشونة، والبعد عن الليونة، والترف والتخنث والميوعة.
ما استثنى من هذا التحريم :
يستثنى من هذا التحريم للحرير على الرجال حالتان :
الحالة الأولى :
حالة الضرورة، وهي ما إذا كان لم يجد غيره، لستر عورته، أو وقاية جسمه من الحر، أو البرد، فإنه عندئذٍ يُباح لبس الحرير، ريثما يجد غيره، لأن الضرورات تُبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها.
الحالة الثانية :
الحاجة إلى لبسه، لدفع ضرر، كما إذا كان في الإنسان مرض، وكان لبس الحرير يُسارع في شفائه، أو يخفف من آلامه.
ودليل ذلك ما
رواه البخاري في [ اللباس- باب – ما يرخص للرجال من الحرير للحكّة، رقم:5501]
ومسلم في [ اللباس والزينة –باب – إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكّة أو
نحوها، رقم:2076] واللفظ له، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - ،أن رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - (رخّص لعبدالرحمن بن عوف، والزبير بن العوّام رضي الله عنهما في
القُمُص الحرير في السفر من حكّة كانت بهما، أو وجع كان بهما).
حكم لبس الحرير إذا كان مخلوطاً بغيره :
إذا رُكِّب ثوب أو لباس من حرير وغيره، فإنه ينظر عندئذٍ للوزن بين الحرير وغيره.
فإن كان الحرير في الثوب أكثر وزناً من غيره حرم لبس هذا الثوب واستعماله على الرجال، وإن كان وزن غير الحرير أكثر حلّ لبسه واستعماله. لأن الحكم إنما يدار على الأكثر منهما، فيُسمى باسمه، ويعطى حكمه. فإن استوى وزن الحرير وغيره، حَلّ لبسه واستعماله، ترجيحاً لجانب الحل ، لأنه الأصل.
وبناءً على هذا، فإنه يحلّ تطريف الثوب بالحرير، أي جعل طرفه مسجفاً بالحرير، بالقدر المعتاد، كما يجوز ترقيع الثوب، وتطريزه بحرير شريطة أن لا يجاوز ذلك قدر أربع أصابع مضمومة، أما إذا جاوزها فإنه لا يحل. ودليل ذلك ما جاء في مسلم في [ اللباس والزينة – باب – تحريم إناء الذهب والفضة...، رقم:2069] أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أخرجت جُبَّة طَيَالِسَة كِسْرَوانيّة، لها لبنة ديباج، وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة رضي الله عنها، حتى قبضت، فلما قبضت، قبضْتُها، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها).
[ كسروانية : نسبة إلى كسرى ملك الفرس.
لبنة ديباج: رقعة حرير في جيبها.
وفرجيها مكفوفين : أي جعل لهما كفة، وهي ما يكفّ به جوانبها، ويعطف عليها،ويكون ذلك في الذل، وفي الفرجين، وفي الكمين].
حكم لبس الحرير إذا كان مخلوطاً بغيره :
إذا رُكِّب ثوب أو لباس من حرير وغيره، فإنه ينظر عندئذٍ للوزن بين الحرير وغيره.
فإن كان الحرير في الثوب أكثر وزناً من غيره حرم لبس هذا الثوب واستعماله على الرجال، وإن كان وزن غير الحرير أكثر حلّ لبسه واستعماله. لأن الحكم إنما يدار على الأكثر منهما، فيُسمى باسمه، ويعطى حكمه. فإن استوى وزن الحرير وغيره، حَلّ لبسه واستعماله، ترجيحاً لجانب الحل ، لأنه الأصل.
وبناءً على هذا، فإنه يحلّ تطريف الثوب بالحرير، أي جعل طرفه مسجفاً بالحرير، بالقدر المعتاد، كما يجوز ترقيع الثوب، وتطريزه بحرير شريطة أن لا يجاوز ذلك قدر أربع أصابع مضمومة، أما إذا جاوزها فإنه لا يحل. ودليل ذلك ما جاء في مسلم في [ اللباس والزينة – باب – تحريم إناء الذهب والفضة...، رقم:2069] أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أخرجت جُبَّة طَيَالِسَة كِسْرَوانيّة، لها لبنة ديباج، وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة رضي الله عنها، حتى قبضت، فلما قبضت، قبضْتُها، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها).
[ كسروانية : نسبة إلى كسرى ملك الفرس.
لبنة ديباج: رقعة حرير في جيبها.
وفرجيها مكفوفين : أي جعل لهما كفة، وهي ما يكفّ به جوانبها، ويعطف عليها،ويكون ذلك في الذل، وفي الفرجين، وفي الكمين].
وروى مسلم عن
سويد بن غفلة، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، خطب بالجابية، فقال:(نهى رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير، إلا موضع إصبعين أو ثلاث، أو أربع).
تعليق ستائر الحرير على الأبواب والجدران :
يحرم تعليق ستائر الحرير على الأبواب، والجدران، وغيرهما ويستوي في هذا التحريم الرجال والنساء، لما في ذلك من الكبر والخيلاء.
ولكن العلماء استثنوا من ذلك الكعبة المشرفة، فأجازوا كسوتها بالحرير، لفعل السلف والخلف لذلك من غير نكير. ولا يلحق بها غيرها من سائر المساجد والبيوت.
3- تحريم الخضاب بالسواد
يرحم صبغ شعر الرأس واللحية بالسواد للرجال والنساء. ويستحب خضاب الشيب، وصبغ الشعر بغير السواد للرجال والنساء، بصفرة، أو حمرة.
ودليل ذلك ما رواه مسلم في [اللباس والزينة – باب – استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة، وتحريمه بالسواد، رقم 2102] وغيره عن جابر - رضي الله عنه -، قال : أتي بأبي قحافة يوم الفتح، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد".
[ الثغامة : نبت له زهر أبيض، شبه بياض الشيب به.
أبو قحافة :والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، واسمه عثمان أسلم عام الفتح].
وروى الترمذي في [ اللباس –باب – ما جاء في الخضاب، رقم :1752] عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" غيروا الشيب ، ولا تشبهوا باليهود".
وروى البخاري في [ اللباس – باب – الخضاب، رقم: 5559] ومسلم في [ اللباس والزينة –باب – في مخالفة اليهود في الصبغ، رقم :2103] عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :" إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم".
[ الخضاب : الصبغ].
حكمة تحريم الخضاب بالسواد :
تعليق ستائر الحرير على الأبواب والجدران :
يحرم تعليق ستائر الحرير على الأبواب، والجدران، وغيرهما ويستوي في هذا التحريم الرجال والنساء، لما في ذلك من الكبر والخيلاء.
ولكن العلماء استثنوا من ذلك الكعبة المشرفة، فأجازوا كسوتها بالحرير، لفعل السلف والخلف لذلك من غير نكير. ولا يلحق بها غيرها من سائر المساجد والبيوت.
3- تحريم الخضاب بالسواد
يرحم صبغ شعر الرأس واللحية بالسواد للرجال والنساء. ويستحب خضاب الشيب، وصبغ الشعر بغير السواد للرجال والنساء، بصفرة، أو حمرة.
ودليل ذلك ما رواه مسلم في [اللباس والزينة – باب – استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة، وتحريمه بالسواد، رقم 2102] وغيره عن جابر - رضي الله عنه -، قال : أتي بأبي قحافة يوم الفتح، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد".
[ الثغامة : نبت له زهر أبيض، شبه بياض الشيب به.
أبو قحافة :والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، واسمه عثمان أسلم عام الفتح].
وروى الترمذي في [ اللباس –باب – ما جاء في الخضاب، رقم :1752] عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" غيروا الشيب ، ولا تشبهوا باليهود".
وروى البخاري في [ اللباس – باب – الخضاب، رقم: 5559] ومسلم في [ اللباس والزينة –باب – في مخالفة اليهود في الصبغ، رقم :2103] عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :" إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم".
[ الخضاب : الصبغ].
حكمة تحريم الخضاب بالسواد :
ولعل الحكمة
من تحريم الصبغ بالسواد إنما تعود لِما في الخضاب به من التزوير، وتغيير الواقع،
فإن السواد يجعل من الكبير صغيراً، ومن المسنّة شابة، في أعين الناس، فيظنون
أمرهما على خلاف ما هو عليه في الواقع.
أما ما عدا السواد، فقد لا يصل إلى هذا الحد من التغير، والتغرير، والتزوير.
ونقول بعد هذا: إن عامة هذه الموضوعات، إنما تقوم أحكامها على محض التعبد، وعلى الامتثال، والاختبار الخالصين.
4- تحريم مواصلة الشعر
وصل الشعر بشعر آخر حرام على الرجال والنساء، أيامى أو متزوجين، للتجمّل أو غيره، وهو كبيرة من الكبائر، لورود اللعن لفاعِله، والمعاون فيه.
لذلك قال الفقهاء : إن وصلت المرأة شعرها بشعر آدمي، امرأة كان أو رجلاً، محرماً أو زوجاً، فهو حرام، لعموم الأدلة، ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته، بل يدفن شعره وظفره، وسائر أجزائه إن فصلت منه حال الحياة. وإن وصلته بشعر غير الآدمي، فإن كان شعراً نجساً، وهو شعر الميتة، أو شعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حال حياته، فهو حرام أيضاً لعموم النهي عن ذلك، ولأنه حمل نجاسة في الصلاة ، وغيرها.
وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي، فإن لم يكن لها زوج فهو حرام، وإن كان لها زوج، فإن فعلته بإذنه جاز، وإن فعلته بغير إذنه لم يجز.
أما تحمير الوجه، وتطريف الأصابع، فإن أذن به الزوج جاز، وإن لم يأذن لم يجز.
أما وصل الشعر بخيوط من الحرير، ونحوه، مما لا يشبه الشعر فجائز، وليس منهياً عنه، لأنه ليس له حكم الوصل، إنما هو مجرد الزينة.
دليل تحريم الوصل :
أما ما عدا السواد، فقد لا يصل إلى هذا الحد من التغير، والتغرير، والتزوير.
ونقول بعد هذا: إن عامة هذه الموضوعات، إنما تقوم أحكامها على محض التعبد، وعلى الامتثال، والاختبار الخالصين.
4- تحريم مواصلة الشعر
وصل الشعر بشعر آخر حرام على الرجال والنساء، أيامى أو متزوجين، للتجمّل أو غيره، وهو كبيرة من الكبائر، لورود اللعن لفاعِله، والمعاون فيه.
لذلك قال الفقهاء : إن وصلت المرأة شعرها بشعر آدمي، امرأة كان أو رجلاً، محرماً أو زوجاً، فهو حرام، لعموم الأدلة، ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته، بل يدفن شعره وظفره، وسائر أجزائه إن فصلت منه حال الحياة. وإن وصلته بشعر غير الآدمي، فإن كان شعراً نجساً، وهو شعر الميتة، أو شعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حال حياته، فهو حرام أيضاً لعموم النهي عن ذلك، ولأنه حمل نجاسة في الصلاة ، وغيرها.
وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي، فإن لم يكن لها زوج فهو حرام، وإن كان لها زوج، فإن فعلته بإذنه جاز، وإن فعلته بغير إذنه لم يجز.
أما تحمير الوجه، وتطريف الأصابع، فإن أذن به الزوج جاز، وإن لم يأذن لم يجز.
أما وصل الشعر بخيوط من الحرير، ونحوه، مما لا يشبه الشعر فجائز، وليس منهياً عنه، لأنه ليس له حكم الوصل، إنما هو مجرد الزينة.
دليل تحريم الوصل :
ويدل على حرمة
الوصل ما رواه البخاري في [ اللباس –باب – الوصل في الشعر، رقم :5591] ومسلم في
[اللباس والزينة – باب – تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، رقم:2122] عن أسماء بنت
أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، قالت: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم
-، فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عُرَيِّساً، أصابتها حَصْبة فتمرَّق شعرها،
أفأصِله؟ فقال :" لعن الله الواصلة والمستوصلة".
[ عريساً : تصغير عروس.
حصبة: مرض.
تمرق شعرها: تساقط من مرض الحصبة.
الواصلة : التي تصل الشعر بشعر آخر.
المستوصلة :التي تطلب أن يفعل بها ذلك].
حكمة تحريم الوصل :
ولعل الحكمة في تحريم الوصل في الشعر إنما هي التزوير في الحقيقة، والتغير للخلقة، والتظاهر بغير ما عليه الحل في الواقع.
روى البخاري في [ اللباس – باب- الوصل في الشعر، رقم :5594] ومسلم في [اللباس والزينة – باب – تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، رقم :2127] عن سعيد بن المسيب - رضي الله عنه - ، قال : قدم معاوية- رضي الله عنه - آخر قدمة قدمها، فخطبنا، فأخرج كبة من شعر، قال :ما كنت أرى أحداً يفعل هذا غير اليهود، ( إن النبي - صلى الله عليه وسلم - سماه الزور). يعني الواصلة في الشعر. فالحديث واضح في علة التحريم، وهي التزوير والتغرير، وتغير الحقيقة.
5- تحريم الوشم، والنمص، والتفليج
الوشم: هو أن تغرز إبرة، أو نحوها في ظهر الكف، أو المعصم، أو الوجه، أو الشفة، أو غير ذلك من البدن، حتى يسيل الدم، ثم يحشى محل الغرز بكحل، ونحوه، فيخضرّ.
النمص : نتف الشعر من الوجه.
التفليج : تفريق ما بين الثنايا والرباعيات من الأسنان بالمبرد، ونحوه.
وهذه الثلاثة – الوشم ، والنمص ، والتفليج – حرام على الرجال والنساء، لا فرق بين الفاعل والمفعول به، ذلك لورود اللعن عليه، ولا يلعن إلا على فعل محرّم، بل على كبيرة من الكبائر.
[ عريساً : تصغير عروس.
حصبة: مرض.
تمرق شعرها: تساقط من مرض الحصبة.
الواصلة : التي تصل الشعر بشعر آخر.
المستوصلة :التي تطلب أن يفعل بها ذلك].
حكمة تحريم الوصل :
ولعل الحكمة في تحريم الوصل في الشعر إنما هي التزوير في الحقيقة، والتغير للخلقة، والتظاهر بغير ما عليه الحل في الواقع.
روى البخاري في [ اللباس – باب- الوصل في الشعر، رقم :5594] ومسلم في [اللباس والزينة – باب – تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، رقم :2127] عن سعيد بن المسيب - رضي الله عنه - ، قال : قدم معاوية- رضي الله عنه - آخر قدمة قدمها، فخطبنا، فأخرج كبة من شعر، قال :ما كنت أرى أحداً يفعل هذا غير اليهود، ( إن النبي - صلى الله عليه وسلم - سماه الزور). يعني الواصلة في الشعر. فالحديث واضح في علة التحريم، وهي التزوير والتغرير، وتغير الحقيقة.
5- تحريم الوشم، والنمص، والتفليج
الوشم: هو أن تغرز إبرة، أو نحوها في ظهر الكف، أو المعصم، أو الوجه، أو الشفة، أو غير ذلك من البدن، حتى يسيل الدم، ثم يحشى محل الغرز بكحل، ونحوه، فيخضرّ.
النمص : نتف الشعر من الوجه.
التفليج : تفريق ما بين الثنايا والرباعيات من الأسنان بالمبرد، ونحوه.
وهذه الثلاثة – الوشم ، والنمص ، والتفليج – حرام على الرجال والنساء، لا فرق بين الفاعل والمفعول به، ذلك لورود اللعن عليه، ولا يلعن إلا على فعل محرّم، بل على كبيرة من الكبائر.
قال الفقهاء:
والموضع الذي وشم يصير متنجساً، لانحباس الدم فيه. فإن أمكن إزالته بالعلاج، وجب،
وإن لم يمكن إلا بالجرح، فإن خيف منه حدوث ضرر، أو عيب فاحش في عضو ظاهر، كالوجه،
والكفين، وغيرهما، لم تجِب إزالته وتكفي التوبة في سقوط الإثم، وإن لم يخف شيء من
ذلك، لزم إزالته، ويعصي بتأخيره.
دليل تحريم الوشم، والنمص، والتفليج :
ويستدل على تحريم كلٍّ من الوشم، والنمص، والتفليج بما رواه البخاري في [اللباس – باب – المتفلجات للحسن، رقم :5587] ومسلم في [اللباس والزينة – باب –تحريم فعل الواصلة والمتوصلة ، رقم:2122] عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -، قال : ( لعن الله الواشمات والمُستوشمات، والمتنمِّصات والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله، ما لي لا ألعن من لعنه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في كتاب الله "[ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا].
وروى البخاري في [اللباس – باب – الوصل في الشعر، رقم:5593] ومسلم في [اللباس والزينة – باب – تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، رقم :2124] عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة".
ما يستثنى من تحريم ما سبق:
يستثنى من تحريم النمص، إزالة ما نبت في وجه المرأة، من لحية، وشارب، فلا يحرم إزالتهما، بل يستحب، لأن النهي إنما هو لما في الحواجب، وما في أطراف الوجه.
وكذلك إذا احتيج إليه لعلاج، أو عيب في السن، فلا بأس به، لأن المحرّم إنما هو المفعول لطلب الحسن، والتجميل، والتغيير لخلق الله عزّ وجلّ.
حكمة تحريم الوشم والنمص والتفليج :
والحكمة من هذا التحريم لكلٍّ من الوشم، والنمص والتفليج، إنما هي ما جاء مصرَّحاً به في الحديث السابق، وهو تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، ولأنه تزوير، وتدليس، وإبهام بغير ما عليه الأمر في واقع الحال.
دليل تحريم الوشم، والنمص، والتفليج :
ويستدل على تحريم كلٍّ من الوشم، والنمص، والتفليج بما رواه البخاري في [اللباس – باب – المتفلجات للحسن، رقم :5587] ومسلم في [اللباس والزينة – باب –تحريم فعل الواصلة والمتوصلة ، رقم:2122] عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -، قال : ( لعن الله الواشمات والمُستوشمات، والمتنمِّصات والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله، ما لي لا ألعن من لعنه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في كتاب الله "[ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا].
وروى البخاري في [اللباس – باب – الوصل في الشعر، رقم:5593] ومسلم في [اللباس والزينة – باب – تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، رقم :2124] عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة".
ما يستثنى من تحريم ما سبق:
يستثنى من تحريم النمص، إزالة ما نبت في وجه المرأة، من لحية، وشارب، فلا يحرم إزالتهما، بل يستحب، لأن النهي إنما هو لما في الحواجب، وما في أطراف الوجه.
وكذلك إذا احتيج إليه لعلاج، أو عيب في السن، فلا بأس به، لأن المحرّم إنما هو المفعول لطلب الحسن، والتجميل، والتغيير لخلق الله عزّ وجلّ.
حكمة تحريم الوشم والنمص والتفليج :
والحكمة من هذا التحريم لكلٍّ من الوشم، والنمص والتفليج، إنما هي ما جاء مصرَّحاً به في الحديث السابق، وهو تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، ولأنه تزوير، وتدليس، وإبهام بغير ما عليه الأمر في واقع الحال.
6- تشبه
الرجال بالنساء، والنساء بالرجال:
تشبّه الرجال بالنساء إنما يكون في اللباس والزينة، مثل لبس الأساور والأقراط، والأطواق.
وكذلك في الكلام والمشي: كتكلّف التثني والتكسر، وترقيق الصوت، وتليين الكلام، وغير ذلك مما تكون عليه النساء في العادة.
وتشبّه النساء في الرجال إنما يكون بالزي، وبعض الصفات: كتكلف الخشونة والرجولة، وحلق الشعر، ونحو ذلك مما عليه الرجال في العادة.
حكم هذا التشبّه:
وهذا التشبّه من كلٍّ من الجنسين بالآخر حرام، بل هو كبيرة من الكبائر، لورود اللعن لفاعله.
وهو أيضاً من المنكرات التي انتشرت وشاعت بين المسلمين – ولا حول ولا قوة إلا بالله -.
وهو في الحقيقة مسخ لحقيقة الأمة، وانحطاط عمّا تقتضيه حياته، من العزّة والكرامة، ولاسيما أيام محنة الأمة، وتكالب الأعداء عليها، وتربصهم بها.
دليل تحريم هذا التشبّه :
ويدلّ على حرمة تشبّه كلٍّ من الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، ما رواه البخاري في [ اللباس – باب – المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال،رقم : 5546] عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال : ( لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال).
وروى البخاري أيضاًُ في [ اللباس – باب – إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت، رقم :5547] عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال : ( لعن النبي - صلى الله عليه وسلم -: المخنثين من الرجال، والمترجِّلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم).
[ المخنثين : جمع مخنث، وهو الذي في مِشْيته تثنٍّ وتكسُّر، وفي كلامه رقة ولين.
وإن كان ذلك خلقة، من غير تصنّع ولا تكلّف، فلا يلام عليه، ولكن عليه أن يتكلف إزالة ذلك عن نفسه. وإن كان بقصد، وتكلّف، فهو المحرّم المذموم.
المترجلات: النساء المتكلفات التشبّه بالرجال].
7- تحريم التصوير
تشبّه الرجال بالنساء إنما يكون في اللباس والزينة، مثل لبس الأساور والأقراط، والأطواق.
وكذلك في الكلام والمشي: كتكلّف التثني والتكسر، وترقيق الصوت، وتليين الكلام، وغير ذلك مما تكون عليه النساء في العادة.
وتشبّه النساء في الرجال إنما يكون بالزي، وبعض الصفات: كتكلف الخشونة والرجولة، وحلق الشعر، ونحو ذلك مما عليه الرجال في العادة.
حكم هذا التشبّه:
وهذا التشبّه من كلٍّ من الجنسين بالآخر حرام، بل هو كبيرة من الكبائر، لورود اللعن لفاعله.
وهو أيضاً من المنكرات التي انتشرت وشاعت بين المسلمين – ولا حول ولا قوة إلا بالله -.
وهو في الحقيقة مسخ لحقيقة الأمة، وانحطاط عمّا تقتضيه حياته، من العزّة والكرامة، ولاسيما أيام محنة الأمة، وتكالب الأعداء عليها، وتربصهم بها.
دليل تحريم هذا التشبّه :
ويدلّ على حرمة تشبّه كلٍّ من الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، ما رواه البخاري في [ اللباس – باب – المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال،رقم : 5546] عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال : ( لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال).
وروى البخاري أيضاًُ في [ اللباس – باب – إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت، رقم :5547] عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال : ( لعن النبي - صلى الله عليه وسلم -: المخنثين من الرجال، والمترجِّلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم).
[ المخنثين : جمع مخنث، وهو الذي في مِشْيته تثنٍّ وتكسُّر، وفي كلامه رقة ولين.
وإن كان ذلك خلقة، من غير تصنّع ولا تكلّف، فلا يلام عليه، ولكن عليه أن يتكلف إزالة ذلك عن نفسه. وإن كان بقصد، وتكلّف، فهو المحرّم المذموم.
المترجلات: النساء المتكلفات التشبّه بالرجال].
7- تحريم التصوير
تصوير الإنسان
والحيوان، وكلّ ما فيه روح حرام، وهو من كبائر الإثم، لأنه متوعَّد عليه بوعيد
شديد في صريح السنّة الشريفة.
لا فرق في هذا التحريم بين ما إذا كان هذا التصوير على ما يمتهن ويُهان أو على ما يعظم ويكرم.
ولا فرق بين ما كان منه على بساط، أو ثوب، أو درهم، أو دينار، أو ورق، أو إناء، أو حائط،أو على غير ذلك.
ولا فرق بين ما له ظل وما لا ظل له. فتصوير كل ما فيه روح حرام، كيفما كان، وعلى أي شيء كان.
ويستوي في الحرمة المصوِّر، ومن تقدم إلى المصوِّر ليصوره، لأنه معاون له على المعصية، وإن كان عذاب المصور أكبر، وإثمه أعظم.
أما تصوير ما لا روح فيه، كالشجر، والنبات، والجماد، فليس بحرام، ولا إثم في فعله.
هذا حكم نفس التصوير.
وأما اتخاذ ما فيه صورة حيوان، أو إنسان واقتناؤه، فنقول: إن كانت هذه الصور معلَّقة على حائط، أو منقوشة في ثوب مما لا يعدّ ممتهناً، فاتخاذها حرام، ولا يجوز إبقاؤها، بل يجب نزعها، وإزالتها من مكانها.
وإن كانت في بساط يداس، أو وسادة ومخدّة يُتّكأ ويُجلس عليهما، ونحوهما مما يُمتهن، فليس بحرام.
ما يستثنى من تحريم اتخاذ الصور:
يستثنى من عموم تحريم اتخاذ الصور أمران:
الأول : الترخيص لصغار البنات والصبيان في لِعَب الأولاد.
ودليل ذلك ما رواه مسلم في [ كتاب فضائل الصحابة – باب – في فضل عائشة رضي الله عنها، رقم:2440] عن عائشة رضي الله عنها، أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قالت: وكانت تأتيني صواحبي، فكن يَنْقَمِعْنَ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قالت: فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُسرِّبُهنَّ إليَّ.
[ ينقمعن : يتغيبن حياء من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهيبة.
يسربهن : يرسلهن].
لا فرق في هذا التحريم بين ما إذا كان هذا التصوير على ما يمتهن ويُهان أو على ما يعظم ويكرم.
ولا فرق بين ما كان منه على بساط، أو ثوب، أو درهم، أو دينار، أو ورق، أو إناء، أو حائط،أو على غير ذلك.
ولا فرق بين ما له ظل وما لا ظل له. فتصوير كل ما فيه روح حرام، كيفما كان، وعلى أي شيء كان.
ويستوي في الحرمة المصوِّر، ومن تقدم إلى المصوِّر ليصوره، لأنه معاون له على المعصية، وإن كان عذاب المصور أكبر، وإثمه أعظم.
أما تصوير ما لا روح فيه، كالشجر، والنبات، والجماد، فليس بحرام، ولا إثم في فعله.
هذا حكم نفس التصوير.
وأما اتخاذ ما فيه صورة حيوان، أو إنسان واقتناؤه، فنقول: إن كانت هذه الصور معلَّقة على حائط، أو منقوشة في ثوب مما لا يعدّ ممتهناً، فاتخاذها حرام، ولا يجوز إبقاؤها، بل يجب نزعها، وإزالتها من مكانها.
وإن كانت في بساط يداس، أو وسادة ومخدّة يُتّكأ ويُجلس عليهما، ونحوهما مما يُمتهن، فليس بحرام.
ما يستثنى من تحريم اتخاذ الصور:
يستثنى من عموم تحريم اتخاذ الصور أمران:
الأول : الترخيص لصغار البنات والصبيان في لِعَب الأولاد.
ودليل ذلك ما رواه مسلم في [ كتاب فضائل الصحابة – باب – في فضل عائشة رضي الله عنها، رقم:2440] عن عائشة رضي الله عنها، أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قالت: وكانت تأتيني صواحبي، فكن يَنْقَمِعْنَ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قالت: فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُسرِّبُهنَّ إليَّ.
[ ينقمعن : يتغيبن حياء من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهيبة.
يسربهن : يرسلهن].
أي إن عائشة
رضي الله عنها كانت تلعب بصور البنات، ومعها صواحبها، فإذا دخل رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - استترن واختفين حياءً منه وهيبة، فكان - صلى الله عليه وسلم -
يأمرهنّ بالذهاب لعائشة رضي الله عنها يعلبن معها.
الثاني: حالة الضرورة، فإذا دعت ضرورة، أو حاجة أمنية إلى اتخاذ صورة، جاز اتخاذها، ولكن بقدر الضرورة، والحاجة، لأن الضرورة، أو الحاجة تقدّر بقدرها.
أدلة تحريم التصوير :
ويستدل لحرمة تصوير الحيوان مطلقاً، بأدلة كثيرة من السنة الشريفة نذكر منها:
ما رواه الترمذي في [ اللباس –باب – ما جاء في الصورة، رقم: 1749] عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه -، قال : ( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصورة في البيت، ونهى أن يصنع ذلك).
وروى البخاري في [ اللباس –باب – عذاب المصورين يوم القيامة، رقم 5606] ومسلم في [ اللباس والزينة – باب- لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة، رقم 2109] عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال - رضي الله عنه - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" إن أشدَّ الناس عذاباً يوم القيامة المصورون".
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:" إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم".
رواه البخاري في [ اللباس – باب – عذاب المصورين يوم القيامة، رقم:5607] ومسلم في [اللباس والزينة – باب – لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة،رقم:2108] عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال : سمعت محمداً - صلى الله عليه وسلم - يقول: " من صَوّر صورة في الدنيا، كُلِّف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ".
رواه البخاري في [ اللباس – باب – من صوّر صورة كُلِّف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، رقم:5618] ومسلم في [ اللباس والزينة – باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة، رقم : 2110].
الثاني: حالة الضرورة، فإذا دعت ضرورة، أو حاجة أمنية إلى اتخاذ صورة، جاز اتخاذها، ولكن بقدر الضرورة، والحاجة، لأن الضرورة، أو الحاجة تقدّر بقدرها.
أدلة تحريم التصوير :
ويستدل لحرمة تصوير الحيوان مطلقاً، بأدلة كثيرة من السنة الشريفة نذكر منها:
ما رواه الترمذي في [ اللباس –باب – ما جاء في الصورة، رقم: 1749] عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه -، قال : ( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصورة في البيت، ونهى أن يصنع ذلك).
وروى البخاري في [ اللباس –باب – عذاب المصورين يوم القيامة، رقم 5606] ومسلم في [ اللباس والزينة – باب- لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة، رقم 2109] عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال - رضي الله عنه - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" إن أشدَّ الناس عذاباً يوم القيامة المصورون".
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:" إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم".
رواه البخاري في [ اللباس – باب – عذاب المصورين يوم القيامة، رقم:5607] ومسلم في [اللباس والزينة – باب – لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة،رقم:2108] عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال : سمعت محمداً - صلى الله عليه وسلم - يقول: " من صَوّر صورة في الدنيا، كُلِّف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ".
رواه البخاري في [ اللباس – باب – من صوّر صورة كُلِّف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، رقم:5618] ومسلم في [ اللباس والزينة – باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة، رقم : 2110].
وروى البخاري
ومسلم في [ نفس الموضع السابق] عن سعيد بن أبي الحسن، قال: جاء رجل إلى ابن عباس
رضي الله عنهما، فقال: إني رجل أصور هذه الصور، فأفتني فيها، فقال: ادْنُ مني،
فدنا منه، ثم قال له ادْنُ مني، فدنا منه حتى وضع يده على رأسه، قال: أنبئك بما
سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- يقول: " كل مصوِّر في النار يجعل له بكل صورة صوّرها نفساً، فتعذبه في
جهنم". وقال إن كنت لابد فاعلاً، فاصنع الشجر، وما لا نفس له.
وعن أبي طلحة - رضي الله عنه -، صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال : " إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة تماثيل".
أخرجه البخاري في [ بدء الخلق – باب – إذا قال أحدكم آمين، رقم : 3053] ومسلم في [ اللباس والزينة – باب – لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة، رقم : 2106].
حكمة تحريم الصور :
إن تحريم التصوير، والنهي عنه أمر تعبدي في جملته، تعبد الله عزّ وجلّ به عباده، فليس لهم – إن أرادوا الخير لأنفسهم – إلا أن يقولوا : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
ومع ذلك فقد نجد بعض الحِكَم لهذا التحريم :
ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الحكمة من النهي أن المصوّر يضاهي بعمله هذا خلق الله عزّ وجلّ من حيث الشكل والصورة، لذلك يقال له : أحْيِ ما خلقت، وليس بقادر على ذلك.
إن هذه الصور والأصنام والتماثيل كانت تعبد من دون الله عزّ وجلّ، فلما جاء الإسلام بعقيدة التوحيد، وحرّم الشرك وحاربه، أغلق كل الأبواب التي قد يتسرب منها شيء من الشرك، وتعظيم غير الله سبحانه وتعالى إلى نفوس المؤمنين، ومن ذلك التصوير، سداً للذرائع، وعملاً بالأحوط.
وعن أبي طلحة - رضي الله عنه -، صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال : " إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة تماثيل".
أخرجه البخاري في [ بدء الخلق – باب – إذا قال أحدكم آمين، رقم : 3053] ومسلم في [ اللباس والزينة – باب – لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة، رقم : 2106].
حكمة تحريم الصور :
إن تحريم التصوير، والنهي عنه أمر تعبدي في جملته، تعبد الله عزّ وجلّ به عباده، فليس لهم – إن أرادوا الخير لأنفسهم – إلا أن يقولوا : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
ومع ذلك فقد نجد بعض الحِكَم لهذا التحريم :
ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الحكمة من النهي أن المصوّر يضاهي بعمله هذا خلق الله عزّ وجلّ من حيث الشكل والصورة، لذلك يقال له : أحْيِ ما خلقت، وليس بقادر على ذلك.
إن هذه الصور والأصنام والتماثيل كانت تعبد من دون الله عزّ وجلّ، فلما جاء الإسلام بعقيدة التوحيد، وحرّم الشرك وحاربه، أغلق كل الأبواب التي قد يتسرب منها شيء من الشرك، وتعظيم غير الله سبحانه وتعالى إلى نفوس المؤمنين، ومن ذلك التصوير، سداً للذرائع، وعملاً بالأحوط.
ج- إن ملائكة
الله عزّ وجلّ لا يدخلون بيتاً فيه تلك الصور والتماثيل، فيحرم بهذا من يتخذ هذه
الصور من بركة دخول الملائكة إلى بيته، ومن دعائهم واستغفارهم له، وصلاتهم عليه.
وكفى بهذا الخسران حكمة موجبة، لتحريم هذه الصور، واتخاذها.
حسرة وأسف :
بعد هذا الذي ذكرناه، ونقلناه عن النبي المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ، من تحريم التصوير، والنهي عن اتخاذ الصور، نجد المسلمين – بكل حسرة وأسف – منغمسين في هذا الحرام، ومسترسلين في هذا المنكر، غير مبالين بصرخات الدين، ولا مهتمين بذلك الوعيد الشديد.
فقلما تدخل بيتاً ، أو حانوتاً إلا وتجد فيه صنماً مزخرفاً، أو صورة منمقة، معلقة، إما لأب أو لجد ، أو لصاحب وصديق قد علقت في صدور المجالس، وأعالي الجدران.
تجد هذا عند الرجال، وعند النساء، وعند الأغنياء، وعند الفقراء، عند من يسمون: بالمحافظين، وعند من لا يسمون بذلك، إلا من رحم ربك وقليل ما هم.
يحتالون لذلك بفتاوى من هنا وهناك. وبأعذار، ما أنزل الله بها من سلطان، باسم الفن تارة، وباسم الذكرى تارة أخرى، وباسم الحب والتعظيم حيناً آخر، كأن الدين حينما حرم ذلك كان غافلاً عن هذه الأعذار والأوهام نسأل الله اللطف والسلامة ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الكَفّارَات
تعريف الكفارات :
الكفارات لغة : جمع كفارة، والكفارة مأخوذة من الكَفْر، وهو الستر، وسميت الكفارة، بهذا الاسم لسترها الذنب، تخفيفاً من الله تعالى.
والكفارة اصطلاحاً : فعل ما من شأنه أن يمحو الذنب : من عتق، وصدقة، وصيام، بشرائط مخصوصة.
أدلة تشريع الكفارات :
الكفارات مشروعة، وأدلة تشريعها من القرآن والسنة كثيرة: ففي القرآن الكريم، قال الله عزّ وجلّ في كفارة اليمين:[ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ..] (المائدة:89).
وقال تبارك وتعالى في شأن الإحصار في الحج: [أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ..] (البقرة: 196).
وكفى بهذا الخسران حكمة موجبة، لتحريم هذه الصور، واتخاذها.
حسرة وأسف :
بعد هذا الذي ذكرناه، ونقلناه عن النبي المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ، من تحريم التصوير، والنهي عن اتخاذ الصور، نجد المسلمين – بكل حسرة وأسف – منغمسين في هذا الحرام، ومسترسلين في هذا المنكر، غير مبالين بصرخات الدين، ولا مهتمين بذلك الوعيد الشديد.
فقلما تدخل بيتاً ، أو حانوتاً إلا وتجد فيه صنماً مزخرفاً، أو صورة منمقة، معلقة، إما لأب أو لجد ، أو لصاحب وصديق قد علقت في صدور المجالس، وأعالي الجدران.
تجد هذا عند الرجال، وعند النساء، وعند الأغنياء، وعند الفقراء، عند من يسمون: بالمحافظين، وعند من لا يسمون بذلك، إلا من رحم ربك وقليل ما هم.
يحتالون لذلك بفتاوى من هنا وهناك. وبأعذار، ما أنزل الله بها من سلطان، باسم الفن تارة، وباسم الذكرى تارة أخرى، وباسم الحب والتعظيم حيناً آخر، كأن الدين حينما حرم ذلك كان غافلاً عن هذه الأعذار والأوهام نسأل الله اللطف والسلامة ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الكَفّارَات
تعريف الكفارات :
الكفارات لغة : جمع كفارة، والكفارة مأخوذة من الكَفْر، وهو الستر، وسميت الكفارة، بهذا الاسم لسترها الذنب، تخفيفاً من الله تعالى.
والكفارة اصطلاحاً : فعل ما من شأنه أن يمحو الذنب : من عتق، وصدقة، وصيام، بشرائط مخصوصة.
أدلة تشريع الكفارات :
الكفارات مشروعة، وأدلة تشريعها من القرآن والسنة كثيرة: ففي القرآن الكريم، قال الله عزّ وجلّ في كفارة اليمين:[ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ..] (المائدة:89).
وقال تبارك وتعالى في شأن الإحصار في الحج: [أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ..] (البقرة: 196).
وفي القتل
الخطأ، قال الله عزّ وجلّ [وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُّؤْمِنَةٍ..]
( النساء: 92).
وقال سبحانه وتعالى في الظهار: [وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ..] (النساء :92).
وأما في السنة، فقد روى مسلم في [ النذر – باب – في كفارة النذر،رقم :1645] عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " كفارة النذر، كفارة اليمين".
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :" من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه".
رواه مسلم في [ الأيمان – باب – ندب من حلف يميناً..، رقم: 165] عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
وسيأتي مزيد من الأدلة عند البحث عن الكفارات إن شاء الله تعالى.
حكمة تشريع الكفارات :
الكفارات شرعاً هي جوابر للخلل الذي أوقعه الإنسان في تصرفاته. فهي ترميم لما قد أفسده وإصلاح لما قد أخطأ به، وإزالة لآثار ما قد ترتب على فعله.
فكفارة القتل الخطأ مثلاً، فيها تعويض على المجتمع عما أزهق الإنسان من النفس، بإحياء نفس غيرها، وتخليصها من الرقّ، إذ الرقّ أشبه ما يكون حكماً بالموت.
وفي الإطعام تخليص نفوس من الجوع والعوز والحرمات.
والصيام تخليص للنفس من أدران السيئات، وسموٌّ بها إلى درجة التقوى، والبعد عن المنكرات.
وكفارة الظهار مثلاً إحباط للزور الذي ارتكبه المُظاهر حين شبّه زوجته بأمه، واعتدى على حرمة خليلته.
وكفارة اليمين محو لآثارها المترتبة على الحنث من لحوق الذنب به، وحصول الإثم منه.
وهكذا نجد أن الكفارات فيها بعض التعويض عمّا فات، وإحداث ترميم لما وقع من المفاسد والخطيئات، وفتح باب القُرْب إلى الله عزّ وجلّ، والله أعلم.
أنواع الكفارات :
( النساء: 92).
وقال سبحانه وتعالى في الظهار: [وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ..] (النساء :92).
وأما في السنة، فقد روى مسلم في [ النذر – باب – في كفارة النذر،رقم :1645] عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " كفارة النذر، كفارة اليمين".
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :" من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه".
رواه مسلم في [ الأيمان – باب – ندب من حلف يميناً..، رقم: 165] عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
وسيأتي مزيد من الأدلة عند البحث عن الكفارات إن شاء الله تعالى.
حكمة تشريع الكفارات :
الكفارات شرعاً هي جوابر للخلل الذي أوقعه الإنسان في تصرفاته. فهي ترميم لما قد أفسده وإصلاح لما قد أخطأ به، وإزالة لآثار ما قد ترتب على فعله.
فكفارة القتل الخطأ مثلاً، فيها تعويض على المجتمع عما أزهق الإنسان من النفس، بإحياء نفس غيرها، وتخليصها من الرقّ، إذ الرقّ أشبه ما يكون حكماً بالموت.
وفي الإطعام تخليص نفوس من الجوع والعوز والحرمات.
والصيام تخليص للنفس من أدران السيئات، وسموٌّ بها إلى درجة التقوى، والبعد عن المنكرات.
وكفارة الظهار مثلاً إحباط للزور الذي ارتكبه المُظاهر حين شبّه زوجته بأمه، واعتدى على حرمة خليلته.
وكفارة اليمين محو لآثارها المترتبة على الحنث من لحوق الذنب به، وحصول الإثم منه.
وهكذا نجد أن الكفارات فيها بعض التعويض عمّا فات، وإحداث ترميم لما وقع من المفاسد والخطيئات، وفتح باب القُرْب إلى الله عزّ وجلّ، والله أعلم.
أنواع الكفارات :
والكفارات
شرعاً متعددة، ومتنوعة، وسنتناولها هنا بالتفصيل، وإن كان قد ذكر بعضها في بابه،
وسيأتي ذكر بعضها الآخر في بابه أيضاً.
ولقد رأينا أن نجمعها جميعاً هنا في بحث مستقل، تحت عنوان ( الكفارات) تيسيراً على القارئ إذا أراد معرفتها، والوقوف على أحاكمها في مكان واحد، والله الموفق.
1- كفارة إفساد الصوم بالجماع في رمضان
الكفارة التي تَجِب بإفساد الصوم هي:
1- عتق رقبة مؤمنة، أي نفس رقيقة، ذكراً كانت، أم أنثى، وهذا إنما يكون حيث يوجد الرقيق.
وشرط هذه الرقبة – لتصح كفارة -:
أ- أن تكون مؤمنة.
ب- أن تكون خالية من العيوب التي تخل بالعمل والكسب: كالعمى والشلل، ونحوهما.
2- الصوم إن لم يجد الرقبة، أو لم يقدر عليها، لنحو فقر، وغيره. ويجب صوم شهرين متتابعين.
3- الإطعام إن لم يستطع الصوم، فيجب أن يُطعِم ستين مسكيناً، لكل مسكين مدّ من غالب قوت البلد.
وهذه الكفارة مرتبة على الشكل الذي ذكرناه، فلا ينتقل إلى خصلة منها حتى يعجز عن التي قبلها.
فإن عجز عن الكل، ثبتت الكفارة في ذمته حتى يقدر على خصلة منها.
على من تجب كفارة إفساد الصوم :
إنما تجب كفارة إفساد الصوم بالجماع في رمضان على الزوج المجامع، ولا تجب على الزوجة الموطوءة، وإن كانت صائمة، لأن جناية الواطئ أغلظ وأفحش، فناسب أن يكون الزوج هو المكلف بالكفارة.
موجب هذه الكفارة :
وموجب هذه الكفارة: هو إفساد صوم يوم من أيام رمضان بجماع بشرط أن يكون المجامع:
أ- ذاكراً لصومه.
ب- عالماً بالحرمة.
ج- غير مترخص بسفر أو مرض.
فمن فعل ذلك ناسياً، أو جاهلاً بالحرمة، أو أفسد صوماً غير صوم رمضان، أو أفطر متعمداً، ولكن بغير الجماع، أو كان مسافراً سفراً يخوله الإفطار فجامع فلا كفارة عليه في كل ذلك، وإنما يجب عليه القضاء فقط.
النية عند أداء الكفارة :
ولقد رأينا أن نجمعها جميعاً هنا في بحث مستقل، تحت عنوان ( الكفارات) تيسيراً على القارئ إذا أراد معرفتها، والوقوف على أحاكمها في مكان واحد، والله الموفق.
1- كفارة إفساد الصوم بالجماع في رمضان
الكفارة التي تَجِب بإفساد الصوم هي:
1- عتق رقبة مؤمنة، أي نفس رقيقة، ذكراً كانت، أم أنثى، وهذا إنما يكون حيث يوجد الرقيق.
وشرط هذه الرقبة – لتصح كفارة -:
أ- أن تكون مؤمنة.
ب- أن تكون خالية من العيوب التي تخل بالعمل والكسب: كالعمى والشلل، ونحوهما.
2- الصوم إن لم يجد الرقبة، أو لم يقدر عليها، لنحو فقر، وغيره. ويجب صوم شهرين متتابعين.
3- الإطعام إن لم يستطع الصوم، فيجب أن يُطعِم ستين مسكيناً، لكل مسكين مدّ من غالب قوت البلد.
وهذه الكفارة مرتبة على الشكل الذي ذكرناه، فلا ينتقل إلى خصلة منها حتى يعجز عن التي قبلها.
فإن عجز عن الكل، ثبتت الكفارة في ذمته حتى يقدر على خصلة منها.
على من تجب كفارة إفساد الصوم :
إنما تجب كفارة إفساد الصوم بالجماع في رمضان على الزوج المجامع، ولا تجب على الزوجة الموطوءة، وإن كانت صائمة، لأن جناية الواطئ أغلظ وأفحش، فناسب أن يكون الزوج هو المكلف بالكفارة.
موجب هذه الكفارة :
وموجب هذه الكفارة: هو إفساد صوم يوم من أيام رمضان بجماع بشرط أن يكون المجامع:
أ- ذاكراً لصومه.
ب- عالماً بالحرمة.
ج- غير مترخص بسفر أو مرض.
فمن فعل ذلك ناسياً، أو جاهلاً بالحرمة، أو أفسد صوماً غير صوم رمضان، أو أفطر متعمداً، ولكن بغير الجماع، أو كان مسافراً سفراً يخوله الإفطار فجامع فلا كفارة عليه في كل ذلك، وإنما يجب عليه القضاء فقط.
النية عند أداء الكفارة :
ويشترط عند
أداء الكفارة النية، وذلك بأن ينوي العتق، أو الصوم، أو الإطعام عن الكفارة، لأنها
حقٌّ مالي، أو بدني، يجب تطهيراً، كالزكاة والصيام، فلابدّ لصحتها من النية، لأن
الأعمال بالنيات.
فلا يكفي عند الأداء أن ينوي مُطلَق العتق، أو الصوم، أو الإطعام الواجب، لأن هذه الأشياء قد تجب عليه بالنذر، فلابد من تعينها.
وجوب القضاء مع الكفارة :
ومما ينبغي أن يعلم أنه يجب على المجامع في رمضان مع الكفارة القضاء لليوم الذي أفطره بالجماع.
وكذلك يجب القضاء على الزوجة الموطوءة، وإن كانت لا تجب عليها الكفارة.
تعدد الكفارة :
وكذلك يجب أن يعلم أن الكفارة، تتعدد، وتتكرر بتكرر الأيام التي أفطرها في رمضان بالجماع.
فإذا جامع في يومين من رمضان لزمه – مع القضاء – كفارتان،وإذا جامع في ثلاثة أيام، لزمه، مع القضاء، ثلاث كفارات، وهكذا.
دليل وجوب كفارة إفساد الصوم بالجماع في رمضان :
ودليل وجوب هذه الكفارة ما رواه مسلم في [ الصيام – باب – تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان، رقم:1111] والبخاري في [ الصوم، باب – إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء، رقم 1834] وغيرهما، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: بينما نحن جلوس عند النبي - صلى الله عليه وسلم - ، إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. قال:" ما لك؟" قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم، في رواية في رمضان.
فلا يكفي عند الأداء أن ينوي مُطلَق العتق، أو الصوم، أو الإطعام الواجب، لأن هذه الأشياء قد تجب عليه بالنذر، فلابد من تعينها.
وجوب القضاء مع الكفارة :
ومما ينبغي أن يعلم أنه يجب على المجامع في رمضان مع الكفارة القضاء لليوم الذي أفطره بالجماع.
وكذلك يجب القضاء على الزوجة الموطوءة، وإن كانت لا تجب عليها الكفارة.
تعدد الكفارة :
وكذلك يجب أن يعلم أن الكفارة، تتعدد، وتتكرر بتكرر الأيام التي أفطرها في رمضان بالجماع.
فإذا جامع في يومين من رمضان لزمه – مع القضاء – كفارتان،وإذا جامع في ثلاثة أيام، لزمه، مع القضاء، ثلاث كفارات، وهكذا.
دليل وجوب كفارة إفساد الصوم بالجماع في رمضان :
ودليل وجوب هذه الكفارة ما رواه مسلم في [ الصيام – باب – تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان، رقم:1111] والبخاري في [ الصوم، باب – إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء، رقم 1834] وغيرهما، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: بينما نحن جلوس عند النبي - صلى الله عليه وسلم - ، إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. قال:" ما لك؟" قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم، في رواية في رمضان.
فقال رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - : " هل تجد رقبة تعتقها؟ قال : لا، قال فهل
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا . قال: فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال :
لا فمكث النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبينما نحن على ذلك، أُتيَ النبي - صلى
الله عليه وسلم - بفَرْق من تمر. قال أين السائل؟ فقال أنا، قال: فخذ هذا فتصدق
به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر
من أهل بيتي، فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه، ثم قال : أطعمه
أهلك".
[ الفرق: وعاء ينسج من ورق النخل، وهو المكتل.
لابتيها: حرتيها، وفي المدينة حرتان: شرقية، وغربية، والحرة الأرض ذات الحجارة].
قال العلماء: ولا يجوز للفقير الذي قدر على الإطعام، صرف ذلك الطعام إلى عياله، وكذلك غيرها من الكفارات.
وما ذكر في هذا الحديث، فإنما هو خصوصية لذلك الرجل.
2- كفارة المسافر والمريض إذا لم يقضيا الصوم من عامهما
من فاته شيء من رمضان بسبب سفر، أو مرض، وجب عليه قضاؤه، في نفس العام الذي أفطر فيه، قبل حلول شهر رمضان من العام الذي يليه.
قال الله عزّ وجلّ:[ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ] (البقرة:184).
[ أي فعليه صيام أيام أخر بعدد ما أفطر].
فإن لم يقض ما أفطر تساهلاً، حتى دخل عليه رمضان آخر، أثم ولزمه مع ذلك كفارة. وهذه الكفارة: هي : أن يُطعِم عن كل يوم مداً من غالب قوت البلد، يتصدق به على الفقراء.
وتتكرر الكفارة بتكرّر السنين، فإذا أخّر القضاء حتى دخل رمضان ثانٍ لزمه مُدّان عن كل يوم مع القضاء، وهكذا.
أما إن استمر عذره حتى دخل رمضان آخر، فلا شيء عليه إلا القضاء.
فإن مات قبل أن يتمكن من القضاء، فلا شيء عليه.
[ الفرق: وعاء ينسج من ورق النخل، وهو المكتل.
لابتيها: حرتيها، وفي المدينة حرتان: شرقية، وغربية، والحرة الأرض ذات الحجارة].
قال العلماء: ولا يجوز للفقير الذي قدر على الإطعام، صرف ذلك الطعام إلى عياله، وكذلك غيرها من الكفارات.
وما ذكر في هذا الحديث، فإنما هو خصوصية لذلك الرجل.
2- كفارة المسافر والمريض إذا لم يقضيا الصوم من عامهما
من فاته شيء من رمضان بسبب سفر، أو مرض، وجب عليه قضاؤه، في نفس العام الذي أفطر فيه، قبل حلول شهر رمضان من العام الذي يليه.
قال الله عزّ وجلّ:[ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ] (البقرة:184).
[ أي فعليه صيام أيام أخر بعدد ما أفطر].
فإن لم يقض ما أفطر تساهلاً، حتى دخل عليه رمضان آخر، أثم ولزمه مع ذلك كفارة. وهذه الكفارة: هي : أن يُطعِم عن كل يوم مداً من غالب قوت البلد، يتصدق به على الفقراء.
وتتكرر الكفارة بتكرّر السنين، فإذا أخّر القضاء حتى دخل رمضان ثانٍ لزمه مُدّان عن كل يوم مع القضاء، وهكذا.
أما إن استمر عذره حتى دخل رمضان آخر، فلا شيء عليه إلا القضاء.
فإن مات قبل أن يتمكن من القضاء، فلا شيء عليه.
وإن مات بعد
التمكّن من القضاء، ولم يقضِ صام عنه وليّه ندباً الأيام الباقية في ذمته، فإن لم
يصم عنه وليه، أطعم من تركته وجوباً كل يوم مداً من غالب قوت البلد، وتبرأ ذمته
عند الله عزّ وجلّ.
ودليل ذلك ما رواه الترمذي في [ أبواب الزكاة – باب – ما جاء في الكفارة ، رقم:718] عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال : ( من مات وعليه صيام شهر، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً).
وعن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من مات وعليه صيام صام عنه وليه".
رواه البخاري في [ الصوم – باب –من مات وعليه صوم، رقم :1851] ومسلم في [ الصيام – باب – قضاء الصوم عن الميت، رقم:1147].
3- كفارة الكبير العاجز عن الصوم
إذا اضطر الكبير العاجز عن الصوم إلى الفطر، كان له ذلك، ووجب عليه أن يتصدق عن كل يوم بمد من غالب قوت البلد، ولا يجب عليه ولا على أحد من أوليائه غير ذلك.
ودليل ذلك ما رواه البخاري في [ تفسير سورة البقرة – باب – قوله أياماً معدودات..، رقم :4235] عن عطاء، أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ:[وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ] ( البقرة : 184).
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ( ليست بمنسوخه، هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان الصوم، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً).
4- كفّارة الحامل والمُرضِع إذا أفطرتا خوفاً على طفلهما
إذا أفطرتا الحامل والمُرضِع خوفاً على طفلهما، وذلك بأن تخاف الحامل من إسقاط الحمل إن هي صامت، أو تخاف المرضع أن يقل لبنها، فيهلك الولد إن هي صامت، وجب عليها القضاء والكفارة:
وهي أن تتصدق بمد من غالب قوت البلد عن كل يوم أفطرته، تعطيه للفقراء.
أما إذا أفطرتا خوفاً على نفسيهما، سواء خافتا مع ذلك على الولد أم لا، فلا يلزمهما إلا القضاء فقط، ولا كفارة حينئذٍ عليهما.
5- كفارات الحج
الكفارات في الحج على خمسة أقسام.
ودليل ذلك ما رواه الترمذي في [ أبواب الزكاة – باب – ما جاء في الكفارة ، رقم:718] عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال : ( من مات وعليه صيام شهر، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً).
وعن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من مات وعليه صيام صام عنه وليه".
رواه البخاري في [ الصوم – باب –من مات وعليه صوم، رقم :1851] ومسلم في [ الصيام – باب – قضاء الصوم عن الميت، رقم:1147].
3- كفارة الكبير العاجز عن الصوم
إذا اضطر الكبير العاجز عن الصوم إلى الفطر، كان له ذلك، ووجب عليه أن يتصدق عن كل يوم بمد من غالب قوت البلد، ولا يجب عليه ولا على أحد من أوليائه غير ذلك.
ودليل ذلك ما رواه البخاري في [ تفسير سورة البقرة – باب – قوله أياماً معدودات..، رقم :4235] عن عطاء، أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ:[وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ] ( البقرة : 184).
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ( ليست بمنسوخه، هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان الصوم، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً).
4- كفّارة الحامل والمُرضِع إذا أفطرتا خوفاً على طفلهما
إذا أفطرتا الحامل والمُرضِع خوفاً على طفلهما، وذلك بأن تخاف الحامل من إسقاط الحمل إن هي صامت، أو تخاف المرضع أن يقل لبنها، فيهلك الولد إن هي صامت، وجب عليها القضاء والكفارة:
وهي أن تتصدق بمد من غالب قوت البلد عن كل يوم أفطرته، تعطيه للفقراء.
أما إذا أفطرتا خوفاً على نفسيهما، سواء خافتا مع ذلك على الولد أم لا، فلا يلزمهما إلا القضاء فقط، ولا كفارة حينئذٍ عليهما.
5- كفارات الحج
الكفارات في الحج على خمسة أقسام.
وهي عبارة عن
دماء واجبة، أو ما يقوم مقامها.
وإليك هذه الكفارات بأقسامها الخمسة:
القسم الأول : الدم المترتب المقدر:
وهذا الدم إنما يجب بترك واجب من واجبات الحج: كالإحرام من الميقات، أو رمي الجمار، وغيرهما من واجبات الحج المعروفة.
فإذا ترك واجباً مما ذكر، وجب عليه أولاً:
ذبح شاة مجزئة في الأضحية.
أو سُبع بقرة، أو سُبع بدنة.
فإن لم يجد شيئاً من ذلك، وجب عليه أن يصوم عشرة أيام:ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
ويدخل في هذا القسم – وهو الدم المرتب المقدّر – دم التمتّع، ودم الفوات للوقوف بعرفة، بعد التحلل بعمرة.
قال الله تبارك وتعالى: [فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ](البقرة :196).
والتمتع: أن يُحرِم أولاً بالعمرة، ثم إذا أداها تحلل منها، ومكث حلالاً، فإذا أحرم بالحج أحرم به من مكة.
القسم الثاني : الدم المخير المقدّر:
وهذا يجب عند فعل محظور من محظورات الحج: كحلق شعر، وتقليم ظفر، ولبس مخيط، وغير ذلك من محظورات الإحرام.
ويجب على من فعل شيئاً من ذلك:
ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع على ستة من مساكين الحرم، لكل مسكين نصف صاع من بُر ، أو شعير.
ويكفي لوجوب هذه الكفارة، إزالة ثلاث شعرات، أو تقليم ثلاثة أظفار.
ودليل هذا الدم قول الله عزّ وجلّ: [وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ] (البقرة :196).
[ أي: فليحلق، وليَفْدِ.
محله: مكان ذبحه، وهو منى، ووقته العاشر من ذي الحجة].
وإليك هذه الكفارات بأقسامها الخمسة:
القسم الأول : الدم المترتب المقدر:
وهذا الدم إنما يجب بترك واجب من واجبات الحج: كالإحرام من الميقات، أو رمي الجمار، وغيرهما من واجبات الحج المعروفة.
فإذا ترك واجباً مما ذكر، وجب عليه أولاً:
ذبح شاة مجزئة في الأضحية.
أو سُبع بقرة، أو سُبع بدنة.
فإن لم يجد شيئاً من ذلك، وجب عليه أن يصوم عشرة أيام:ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
ويدخل في هذا القسم – وهو الدم المرتب المقدّر – دم التمتّع، ودم الفوات للوقوف بعرفة، بعد التحلل بعمرة.
قال الله تبارك وتعالى: [فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ](البقرة :196).
والتمتع: أن يُحرِم أولاً بالعمرة، ثم إذا أداها تحلل منها، ومكث حلالاً، فإذا أحرم بالحج أحرم به من مكة.
القسم الثاني : الدم المخير المقدّر:
وهذا يجب عند فعل محظور من محظورات الحج: كحلق شعر، وتقليم ظفر، ولبس مخيط، وغير ذلك من محظورات الإحرام.
ويجب على من فعل شيئاً من ذلك:
ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع على ستة من مساكين الحرم، لكل مسكين نصف صاع من بُر ، أو شعير.
ويكفي لوجوب هذه الكفارة، إزالة ثلاث شعرات، أو تقليم ثلاثة أظفار.
ودليل هذا الدم قول الله عزّ وجلّ: [وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ] (البقرة :196).
[ أي: فليحلق، وليَفْدِ.
محله: مكان ذبحه، وهو منى، ووقته العاشر من ذي الحجة].
والآية
السابقة نزلت في كعب بن عُجرة - رضي الله عنه - ، قال : رآني رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - في الحديبية، وقد تناثر القمل على وجهي، فقال: " أيؤذيك هوام
رأسك"؟ قال نعم. قال.:" احلق رأسك، وانسك شاة، أو صم ثلاثة أيام، أو
أطعم فَرَقاً من الطعام على ستة مساكين".
رواه البخاري في [ الإحصار وجزاء الصيد – باب – قول الله تعالى فمن كان منكم مريضاً ، رقم :1719] ومسلم في [ الحج، - باب- جواز حلق الرأس للمُحرِم إن كان به أذى، رقم : 1201].
[ والفَرَق : ثلاثة آصع. والصاع : ( 2400) غراماً تقريباً.
انسك شاة : اذبح شاة].
القسم الثالث : الدم المخير المعدل :
وهو الدم الواجب بقتل صيد حالة الإحرام بحج أو عمرة، أو في الحرم، ولو من حلال.
فمن فعل شيئاً من ذلك، وجب في حقه – إن كان للصيد مِثْل، أو شبه صوري-:
أن يذبح المثل في الحرم من النعم.
أو يشتري لأهل الحرم حباً بقدر قيمته، يوزعه على فقرائهم.
أو يصوم عن كل مد يوماً.
وإن لم يكن للصيد مثل، فهو مخير بين أمرين:
الإطعام،
أو الصيام.
إلا الحمام، فيجب في الحمامة شاة.
ودليل هذا القسم قول الله عزّ وجلّ: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ]( المائدة:95).
القسم الرابع : الدم المرتب المعدل :
وهو الدم الواجب بالإحصار، فمن مُنع من الحج بعد إحرامه، تحلل بذبح شاة في مكانه الذي أحصر فيه مع نية التحلل، ثم يحلق رأسه، أو يقصر شعره.
فإن لم يستطع، فليطعم بقدر ثمن الدم يوزعه على الفقراء.
رواه البخاري في [ الإحصار وجزاء الصيد – باب – قول الله تعالى فمن كان منكم مريضاً ، رقم :1719] ومسلم في [ الحج، - باب- جواز حلق الرأس للمُحرِم إن كان به أذى، رقم : 1201].
[ والفَرَق : ثلاثة آصع. والصاع : ( 2400) غراماً تقريباً.
انسك شاة : اذبح شاة].
القسم الثالث : الدم المخير المعدل :
وهو الدم الواجب بقتل صيد حالة الإحرام بحج أو عمرة، أو في الحرم، ولو من حلال.
فمن فعل شيئاً من ذلك، وجب في حقه – إن كان للصيد مِثْل، أو شبه صوري-:
أن يذبح المثل في الحرم من النعم.
أو يشتري لأهل الحرم حباً بقدر قيمته، يوزعه على فقرائهم.
أو يصوم عن كل مد يوماً.
وإن لم يكن للصيد مثل، فهو مخير بين أمرين:
الإطعام،
أو الصيام.
إلا الحمام، فيجب في الحمامة شاة.
ودليل هذا القسم قول الله عزّ وجلّ: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ]( المائدة:95).
القسم الرابع : الدم المرتب المعدل :
وهو الدم الواجب بالإحصار، فمن مُنع من الحج بعد إحرامه، تحلل بذبح شاة في مكانه الذي أحصر فيه مع نية التحلل، ثم يحلق رأسه، أو يقصر شعره.
فإن لم يستطع، فليطعم بقدر ثمن الدم يوزعه على الفقراء.
فإن عجز عن
الإطعام صام عن كل مد يوماً.
قال الله تبارك وتعالى : [وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ] ( البقرة :196).
وفي الصحيحين : ( إن النبي - صلى الله عليه وسلم - تحلل في الحديبية لمّا صده المشركون، وكان محرماً بالعمرة).رواه البخاري في [ كتاب الحج – باب – طواف القارن، رقم 1558] ومسلم في [ الحج – باب – بيان جواز التحلل بالإحصار، رقم : 1230].
ولابد من تقديم الذبح على الحلق، لقوله عزّ وجلّ في نفس الآية السابقة: [وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ].
لكنه لا ينتظر إلى انتهاء الصيام إن عجز عن ذبح الشاة ، وعن الإطعام.
القسم الخامس : الدم المرتب المعدل أيضاً :
وهذا الدم هو الواجب بالوطء قبل الإحلال الأول، ويجب عليه أن : يذبح بعيراً،
فإن عجز ذبح بقرة،
فإن عجز ذبح سبع شياه،
فإن عجز عن ذلك كله، قُوِّم البعير، واشترى بقيمته طعاماً، وتصدق به على فقراء الحرم.
فإن عجز عن الإطعام صام عن كل مد يوماً.
هذا ولا يجزئ الذبح والإطعام إلا في الحرم، وأما الصيام فيصوم حيث شاء.
والمراد بالترتيب في هذه الدماء: أنه لا يجوز أن ينتقل إلى الثاني إلا عند عجزه عن الأول، وهو ضد التخيير، فهو مفوّض إليه، أن يفعل ما يختاره والمراد بالتقدير فيها: أن الشرع قد قدر البدل المعدول إليه سواء كان ترتيباً أو تخييراً.
ويقابله التعديل، ومعناه، أنه أمر فيه بالتقويم، والعدول إلى الغير بحسب القيمة.
وإن أردت المزيد في هذا الموضوع، فارجع إلى الجزء الثاني، موضوع: (الإخلال بالحج) صفحة :160 .
6- كفارة اليمين
ومن حنث في يمين غموس، أو غير غموس، وجب عليه كفارة، وهو مخير فيها أولاً بين ثلاثة أشياء:
1- عتق رقبة مؤمنة، ويكون هذا حيث يوجد الرقيق.
2- إطعام عشرة مساكين طعاماً مشبعاً، من أوسط ما يطعم الإنسان أهله.
قال الله تبارك وتعالى : [وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ] ( البقرة :196).
وفي الصحيحين : ( إن النبي - صلى الله عليه وسلم - تحلل في الحديبية لمّا صده المشركون، وكان محرماً بالعمرة).رواه البخاري في [ كتاب الحج – باب – طواف القارن، رقم 1558] ومسلم في [ الحج – باب – بيان جواز التحلل بالإحصار، رقم : 1230].
ولابد من تقديم الذبح على الحلق، لقوله عزّ وجلّ في نفس الآية السابقة: [وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ].
لكنه لا ينتظر إلى انتهاء الصيام إن عجز عن ذبح الشاة ، وعن الإطعام.
القسم الخامس : الدم المرتب المعدل أيضاً :
وهذا الدم هو الواجب بالوطء قبل الإحلال الأول، ويجب عليه أن : يذبح بعيراً،
فإن عجز ذبح بقرة،
فإن عجز ذبح سبع شياه،
فإن عجز عن ذلك كله، قُوِّم البعير، واشترى بقيمته طعاماً، وتصدق به على فقراء الحرم.
فإن عجز عن الإطعام صام عن كل مد يوماً.
هذا ولا يجزئ الذبح والإطعام إلا في الحرم، وأما الصيام فيصوم حيث شاء.
والمراد بالترتيب في هذه الدماء: أنه لا يجوز أن ينتقل إلى الثاني إلا عند عجزه عن الأول، وهو ضد التخيير، فهو مفوّض إليه، أن يفعل ما يختاره والمراد بالتقدير فيها: أن الشرع قد قدر البدل المعدول إليه سواء كان ترتيباً أو تخييراً.
ويقابله التعديل، ومعناه، أنه أمر فيه بالتقويم، والعدول إلى الغير بحسب القيمة.
وإن أردت المزيد في هذا الموضوع، فارجع إلى الجزء الثاني، موضوع: (الإخلال بالحج) صفحة :160 .
6- كفارة اليمين
ومن حنث في يمين غموس، أو غير غموس، وجب عليه كفارة، وهو مخير فيها أولاً بين ثلاثة أشياء:
1- عتق رقبة مؤمنة، ويكون هذا حيث يوجد الرقيق.
2- إطعام عشرة مساكين طعاماً مشبعاً، من أوسط ما يطعم الإنسان أهله.
كسوة عشرة
مساكين، بما يسمى في العُرْف كسوة، فالمئزر، والجورب، وغطاء الرأس على أي شكل كان،
كله يسمى كسوة.
فإن عجز عن واحدة من هذه الأشياء الثلاثة التي هو مخير فيها، وجب عليه صيام ثلاثة أيام، ولا يشترط تتابعها.
ودليل هذه الكفارة قول الله عزّ وجلّ : [لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ] ( المائدة :89).
7- كفارة النذر
والنذر الذي تجب فيه الكفارة، إنما هو نذر اللجاج، وهو النذر الذي يقع حال الخصومة، وذلك أن يقول شخص، يريد الامتناع من كلام أحد من الناس، أثناء خصومة بينهما.
يقول : إن كلمته فلله علي حجة.
وحكم هذا النذر أن المعلق عليه إذا وقع، وجب على الناذر إنجاز ما نذره والتزمه، وهو الحج مثلاً، أو إخراج كفارة يمين، يختار واحداً منهما.
وكفارة اليمين: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم بما يسمى في العرف كسوة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولا يشترط فيها التتابع، وقد مر دليل ذلك في كفارة اليمين.
أما ما عدا ذلك من أنواع النذر، فالواجب على الناذر تحقيق ما التزمه، لا يغنيه عن ذلك شيء.
دليل كفارة نذر اللجاج:
ودليل كفارة هذا النذر، وهو نذر اللجاج، ما رواه مسلم في [ النذر – باب – كفارة النذر، رقم :1645] عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " كفارة النذر كفارة اليمين".
8- كفارة الظهار
والظهار: لغة ، مأخوذة من الظهر.
فإن عجز عن واحدة من هذه الأشياء الثلاثة التي هو مخير فيها، وجب عليه صيام ثلاثة أيام، ولا يشترط تتابعها.
ودليل هذه الكفارة قول الله عزّ وجلّ : [لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ] ( المائدة :89).
7- كفارة النذر
والنذر الذي تجب فيه الكفارة، إنما هو نذر اللجاج، وهو النذر الذي يقع حال الخصومة، وذلك أن يقول شخص، يريد الامتناع من كلام أحد من الناس، أثناء خصومة بينهما.
يقول : إن كلمته فلله علي حجة.
وحكم هذا النذر أن المعلق عليه إذا وقع، وجب على الناذر إنجاز ما نذره والتزمه، وهو الحج مثلاً، أو إخراج كفارة يمين، يختار واحداً منهما.
وكفارة اليمين: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم بما يسمى في العرف كسوة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولا يشترط فيها التتابع، وقد مر دليل ذلك في كفارة اليمين.
أما ما عدا ذلك من أنواع النذر، فالواجب على الناذر تحقيق ما التزمه، لا يغنيه عن ذلك شيء.
دليل كفارة نذر اللجاج:
ودليل كفارة هذا النذر، وهو نذر اللجاج، ما رواه مسلم في [ النذر – باب – كفارة النذر، رقم :1645] عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " كفارة النذر كفارة اليمين".
8- كفارة الظهار
والظهار: لغة ، مأخوذة من الظهر.
واصطلاحاً :
أن يشبه الزوج زوجته في الحرمة بإحدى محارمه: كأمه وأخته، فيقول لزوجته: أنت علي
كظهر أمي.
وقد كان العرب في الجاهلية يعتبرون الظهار أسلوباً من أساليب الطلاق.
لكن الشريعة الإسلامية أعطت الظهار حكماً آخر، وبنت عليه أحكاماً أخرى غير الطلاق.
والذي يعنينا في هذا المكان، إنما هو كفارة الظهار، أما أحكامه الأخرى، فستجدها في مكانها من بحث الظهار، في باب الطلاق.
موجب كفارة الظهار:
إذا نطق الزوج بلفظ الظهار، وهو تشبيهه زوجته بأحد محارمه، فإنه يُنظر:
فإن اتبع كلامه هذا بالطلاق، فإن حكم الظهار يندرج في الطلاق، ولا يبقى للظهار أثر.
أما إن لم يتبع الظهار بالطلاق، ولم يحصل منه ما يقطع النكاح، فإنه يعتبر عائداً في كلامه، مخالفاً لمقتضاه، وعندئذٍ تلزمه كفارة، يكلف بإخراجها على الفور.
كفارة الظهار:
وهي حسب الإمكان وفق ما يلي:
1- عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تمنع من الكسب والعمل.
2- صيام شهرين متتابعين،وذلك إن لم يكن هناك رقيق كعصرنا اليوم، أو كان ولم يستطع ذلك.
3- إطعام ستين مسكيناً، وذلك إذا لم يستطع الصوم، أو لم يستطع الصبر على تتابع الصوم؛ لهرم أو مرض.
وهذه الخصال الثلاثة مرتبة على نحو ما ذكرنا، فلا ينتقل إلى واحدة منها، حتى يعجز عن التي قبلها.
ومعنى كون المظاهر مطالباً بالكفارة على الفور، أنه لا يحلّ له وطء زوجته قبل التكفير بأي الأنواع الثلاثة المذكورة.
دليل وجوب كفارة الظهار :
وقد كان العرب في الجاهلية يعتبرون الظهار أسلوباً من أساليب الطلاق.
لكن الشريعة الإسلامية أعطت الظهار حكماً آخر، وبنت عليه أحكاماً أخرى غير الطلاق.
والذي يعنينا في هذا المكان، إنما هو كفارة الظهار، أما أحكامه الأخرى، فستجدها في مكانها من بحث الظهار، في باب الطلاق.
موجب كفارة الظهار:
إذا نطق الزوج بلفظ الظهار، وهو تشبيهه زوجته بأحد محارمه، فإنه يُنظر:
فإن اتبع كلامه هذا بالطلاق، فإن حكم الظهار يندرج في الطلاق، ولا يبقى للظهار أثر.
أما إن لم يتبع الظهار بالطلاق، ولم يحصل منه ما يقطع النكاح، فإنه يعتبر عائداً في كلامه، مخالفاً لمقتضاه، وعندئذٍ تلزمه كفارة، يكلف بإخراجها على الفور.
كفارة الظهار:
وهي حسب الإمكان وفق ما يلي:
1- عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تمنع من الكسب والعمل.
2- صيام شهرين متتابعين،وذلك إن لم يكن هناك رقيق كعصرنا اليوم، أو كان ولم يستطع ذلك.
3- إطعام ستين مسكيناً، وذلك إذا لم يستطع الصوم، أو لم يستطع الصبر على تتابع الصوم؛ لهرم أو مرض.
وهذه الخصال الثلاثة مرتبة على نحو ما ذكرنا، فلا ينتقل إلى واحدة منها، حتى يعجز عن التي قبلها.
ومعنى كون المظاهر مطالباً بالكفارة على الفور، أنه لا يحلّ له وطء زوجته قبل التكفير بأي الأنواع الثلاثة المذكورة.
دليل وجوب كفارة الظهار :
ودليل وجوب
هذه الكفارة، ما رواه أبو داود في [ كتاب الطلاق – باب –في الظهار] وابن ماجه في [
كتاب الطلاق – باب – الظهار] وغيرهما أن امرأة أوس بن الصامت - رضي الله عنه - ،
جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، تشكو إليه أن زوجها ظاهر منها، فقال رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - : " ما أراك إلا طلقت منه"، فقالت له : يا
رسول الله ، إن لي منه صبية، إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن تركتهم إليه ضاعوا، وأخذت
تجادله في الأمر، ولا يزيد على قوله :" ما أراك إلا قد طلقت"، فأنزل
الله عزّ وجلّ أوائل سورة المجادلة:
[قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ * الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ * وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ] ( المجادلة : 1-4).
9- كفارة القتل
يجب على قاتل النفس المحرمة كفارة لحق الله عزّ وجلّ، سواء كان القتل عمداً، أو شبه عمد، أو خطأ، وسواء عفي أولياء المقتول عن الدية المستحقة، أو لم يعفوا، وسواء كان القاتل رشيداً، أو صبياً أو مجنوناً.
وهذه الكفارة هي:
[قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ * الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ * وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ] ( المجادلة : 1-4).
9- كفارة القتل
يجب على قاتل النفس المحرمة كفارة لحق الله عزّ وجلّ، سواء كان القتل عمداً، أو شبه عمد، أو خطأ، وسواء عفي أولياء المقتول عن الدية المستحقة، أو لم يعفوا، وسواء كان القاتل رشيداً، أو صبياً أو مجنوناً.
وهذه الكفارة هي:
1- عتق رقبة
مؤمنة ، سليمة من العيوب التي تضرّ بالعمل ، أو الكسب.
2- فإن لم يتمكن من عتق الرقبة، لعدم وجود الرقيق، أو لعدم قدرته على الإعتاق، فصيام شهرين متتابعين.
فإن عجز عن الصيام، فإنه لا يجب عليه الإطعام لعدم وروده، بل تبقى الكفارة في ذمته حتى يقدر عليها.
دليل وجوب كفّارة القتل :
ودليل وجوب هذه الكفارة قول الله تبارك وتعالى : [وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً] ( النساء : 92).
فإذا وجبت الكفارة في القتل الخطأ، فوجوبها بالقتل العمد وشبه العمد أولى.
وروى أبو داود في [ كتاب العتق – باب – في ثواب العتق، رقم :3964] وغيره، عن واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه - قال : أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، في صاحب لنا أوجب – يعني النار – بالقتل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار".
10- الكفارة بإقامة الحد
من ارتكب ذنباً من الذنوب التي قدرت في الدين عقوباتها وحدودها: كالقتل والسرقة، والقذف، والزنى، وشرب الخمر، ثم أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا، فإن إقامة هذا الحد عليه يكون كفارة لذلك الذنب، ولو لم يتب منه، ولا يعاتب الله عزّ وجلّ عليه في الآخرة.
دليل هذه الكفارة :
2- فإن لم يتمكن من عتق الرقبة، لعدم وجود الرقيق، أو لعدم قدرته على الإعتاق، فصيام شهرين متتابعين.
فإن عجز عن الصيام، فإنه لا يجب عليه الإطعام لعدم وروده، بل تبقى الكفارة في ذمته حتى يقدر عليها.
دليل وجوب كفّارة القتل :
ودليل وجوب هذه الكفارة قول الله تبارك وتعالى : [وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً] ( النساء : 92).
فإذا وجبت الكفارة في القتل الخطأ، فوجوبها بالقتل العمد وشبه العمد أولى.
وروى أبو داود في [ كتاب العتق – باب – في ثواب العتق، رقم :3964] وغيره، عن واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه - قال : أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، في صاحب لنا أوجب – يعني النار – بالقتل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار".
10- الكفارة بإقامة الحد
من ارتكب ذنباً من الذنوب التي قدرت في الدين عقوباتها وحدودها: كالقتل والسرقة، والقذف، والزنى، وشرب الخمر، ثم أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا، فإن إقامة هذا الحد عليه يكون كفارة لذلك الذنب، ولو لم يتب منه، ولا يعاتب الله عزّ وجلّ عليه في الآخرة.
دليل هذه الكفارة :
وروى الترمذي في [ الإيمان – باب – ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن، رقم:2628] عن علي - رضي الله عنه - ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : " من أصاب حداً فعجل عقوبته في الدنيا، فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة، ومن أصاب حداً فستره الله عليه، وعفا عنه، فالله أكرم من أن يعود إلى شيء قد عفا عنه".
والله سبحانه وتعالى أعلم
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
الكلمات المفتاحية :
الفقه الشافعي
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: