مقارنة بين ابن العربي و ابن تيمية 3
• ويستنكر الشيخ أبو بكر جابر الجزائري انتقاد أصحاب الموالد لمن يستنكرها عليهم ويعتبر هذا الانتقاد بمثابة تكفير منهم، وتكفير المسلم لا يحل أبدا.. فيقول: "إن مما يدعو إلى الأسى والأسف معا وجود كثير من أصحاب الموالد والمحبذين لها ومن بينهم طلبة
علم قد غلوا في تمجيد هذه البدعة، أكبروا من شأنها وتعظيمها إلى حد أن بعضهم لا يتورع أن ينسب من ينكرها بوصفها بدعة محدثة ضلالة أن ينسبه إلى الكفر والمروق من الدين بقوله: فلان يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو يكرهه، لأنه لا يحب المولد أو يكره الاحتفال بالمولد، وهو يعلم أن من يكره الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا يحبه يكفر بذلك بإجماع المسلمين، ومن هنا كان قَوله فلان يكره الرسول صلى الله عليه وسلم تكفيرًا له، وتكفير المسلم لا يحل أبدا. ومع العلم أنه لا ينكر البدعة ولا ينهى عنها ويحذر منها إلا مؤمن وصالح أيضا، فكيف يُكَفَّرُ أو يُتَّهَمُ بالكفر والعياذ بالله" .
خلاصة رأي الشيخ أبو بكر الجزائري:
1- إن قوما انتقدوا الاحتفال بالمولد النبوي واعتبروه بدعة محدثة ضلالة، والنهي عن ذلك لا يقوم به إلا مؤمن وصالح.
2- رَدَّ المحبذون لإقامة هذه الموالد النبوية عليهم باتهامهم ببغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو كرهه.
3- الشيخ يعتبر أنه لا ينبغي لهم رد الانتقاد؛ فهو بمثابة حكم بالتكفير، وتكفير المسلم لا يحل أبدا.
------------------------------------
[1] الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإحجاف
سنستعرض الآن أقوال المناوئين التي قالوها في الشيخ الأكبر
- ابن تيمية:
"فقوله (أي ابن عربي): إن الناس لو أنصفوا ما رأوا عابداً ولا معبوداً - مع أنه غاية في الكفر والإلحاد- كلام متناقض".
"... لكن ابن العربي أقربهم إلى الإسلام وأحسن كلاماً في مواضع كثيرة، فإنه يفرق بين الظاهر والمظاهر فيقر الأمر والنهي والشرائع على ما هي عليه، ويأمر بالسلوك بكثير مما أمر به المشايخ من الأخلاق والعبادات، ولهذا كثير من العباد يأخذون من كلامه سلوكهم فينتفعون بذلك وإن كانوا لا يفقهون حقائقه، ومن فهمها منهم ووافقه فقد تبين قوله".
"مقالة ابن عربي صاحب فصوص الحكم وهي مع كونها كفراً فهو أقربهم إلى الإسلام لما يوجد في كلامه من الكلام الجيد الكثير".
"والتلمساني أعظمهم تحقيقاً لهذه الزندقة والاتحاد التي انفردوا بها، وأكفرهم بالله وكتبه ورسله وشرائعه واليوم الآخر".
"فمن كان مسلما في الباطن وهو جاهل معظّم لقول ابن عربي وابن سبعين وابن الفارِضِ وأمثالهم من أهل الاتحاد فهو منهم، وكذا من كان معظّما للقائلين بمذهب الحلول والاتحاد فإنّ نسبة هؤلاء إلى الجهمية كنسبة أولئك إلى الرافضة والجهمية، ولكن القرامطة أكفرُ
من الاتحادية بكثير؛ ولهذا كان أحسن حال عوامّهم أن يكونوا رافضة جهمية".
[1] هكذا فلندع إلى الإسلام (1/18)
[1] ابن تيمية- جامع الرسائل (1/58)
[1] ابن تيمية- جامع الرسائل (1/84)
[1] ابن تيمية- جامع الرسائل (1/232)
[1] ابن تيمية-
جامع الرسائل (1/242)[1] الفتاوى الكبرى (5/180)
- إبراهيم بن عمر البقاعي:
"وكان كفره (أي ابن عربي) في كتابه الفصوص أظهر منه في غيره، أحببت أن أذكر
منه ما كان ظاهرا، حتى يعلم حاله، فيهجر مقاله، ويعتقد انحلاله، وكفره وضلاله، وأنه
إلى الهاوية مآبه ومآله"
".. ولا يسع أحدا أن يقول: أنا واقف أو ساكت لا أثبت، ولا أنفي؛ لأن ذلك يقتضي
الكفر؛ لأن الكافر من أنكر ما علم من الدين بالضرورة. ومن شك في كفر مثل هذا كفر"
".. قد تم - ولله الحمد- ما أردت انتقاده منه، مترجما بسوء السيرة وقبح السريرة عنه،
وانتهى ما وقع انتقادي عليه، وأداني اجتهادي إليه: من واضح كفره، ودقيق مكره،
وجلي شره"
[1] مصرع التصوف (1/18)
[1] مصرع التصوف (2/253)
[1] مصرع التصوف (1/149)
- الألباني:
"... فهل من العدل في شيء أن يتخذوا شيخ الإسلام رحمه الله غرضا للتكفير والتضليل لقوله هذا ونحوه من الأقاويل ولا ينبسون ببنت شفة في حق ابن عربي مثلا الذي ملأ الدنيا بالكفريات والأضاليل وهلك بسببه الألوف المؤلفة من خاصة المسلمين فضلا عن عامتهم المهابيل فضَلّوا جميعا عن سواء السبيل مع البون الشاسع والفرق اللامع بين الرجلين؛ فابن عربي ليس له ذكر ولا أثر في العلوم الإسلامية كالتفسير والحديث والفقه كما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الذي شهد بفضله وغزارة علمه القريب والبعيد والحبيب والبغيض فهم جميعا يغترفون من بحر علومه بأوفى نصيب".
[1] الألباني في تحقيقه كتاب رفع الأستار – الصنعاني
(1/30)
[1] محبة الرسول
بين الاتباع والابتداع (1/224)
ولقد برزت تناقضات خطيرة في أقوالهم.. سنحاول هنا تتبع بعضها، وسنكل أمر الباقي
للمستمع والقارئ اللبيب:
1- فالشيخ الأكبر "يقر الأمر والنهي والشرائع على ما هي عليه، ويأمر بالسلوك
بكثير مما أمر به المشائخ من الأخلاق والعبادات" .. ومع ذلك فهو كافر!! لكنه أقرب
الكفرة إلى الإسلام عند ابن تيمية، وعند أحد أتباعه نجده قد وصل إلى نهاية الكفر .
2- "كثير من العباد يأخذون من كلامه سلوكهم فينتفعون بذلك" ... ثم نجد في ذات
الوقت أن جميع من يأخذ كلامه كافر وهالك !.
3- "دفع التكفير عن علماء المسلمين وإن أخطؤوا هو من أحق الأَغراض الشرعية؛
حتى لو فرض أنّ دفع التكفير عن القائل يعتقد أَنّه ليس بِكافرِ حماية له، ونصرا لأَخيه
المسلم: لكان هذَا غرضا شرعيا حسنا، وهو إذا اجتهد في ذَلك فأصاب فله أجران، وإن
اجتهد فيه فأَخطأَ فله أجر واحد" ... ولكن عند ما يتعلق الأمر بابن عربي نجد أنه يلزم
كل مسلم اعتقاد كفر ابن عربي وضلاله وأن مصيره جهنم. بل إنّ من توقف عن تكفيره
لعدم يقينه وشكه في ذلك وسكت فهو كافر ، وليذهب حديث رسول الله صلى الله عليه
وسلم إلى حيث يذهب.. فقد صدر الحكم.. وما أريكم إلا ما أرى!.
4- لا يجوز إطلاق لفظ كراهية النبي تجاه معارضي إقامة المولد النبوي باعتبار أنه
من الألفاظ المؤدية إلى التكفير فلا يحلّ لمسلم تكفير مسلم غيره .. أمّا إطلاق كلمة الكفر
الصريحة ومرادفاتها في حق الشيخ الأكبر فهي واجبة وربما هي الأقل في حقه!!.
5- وإذا كان علماء المسلمين قد اتفقوا أنه لا يكفَّرُ أحد من علماء المسلمين المنازعين
في عصمة الأنبياء... إذ لو كُفّرَ هؤلاء "لزم تكفير كثير من الشافعية، والمالكية،
والحنفية، والحنبلية، والأَشعرية، وأهل الحديث، والتفسير، والصّوفية: الذين ليسوا كفّارا
بِاتفاق المسلمين" . أما ابن عربي وهو الذي يجلّ الأنبياء بأعظم مما يجلّهم غيره منهم
ولا ينازع في عصمة الأنبياء فإنه كافر وكافر وكافر، وليس وحده فقط؛ بل إن خواص
علماء المسلمين من كل هذه الطوائف وعامتهم ممن هم معه؛ كفّار مثله .
6- أحكام الناس تجري على ما يظهر منهم، أما سرائرهم فالله يتولاها وفقا لحديث
الخليفة عمر بن الخطاب، ومن ثم فإن الاحتياط بأقصى شدة ممكنة في أمر التكفير
واجب، "وأن علامة إسلام المرء الكافر، نطقه بشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا
رسول الله، وإقراره بمقتضاهما" .... أما ابن عربي وأصحابه: علماء وعامة؛ فالحكم
على بواطنهم هو الواجب، حتى لو كان شيخهم ممن "يقرّ الأمر والنهي والشرائع على
ما هي عليه، ويأمر بالسلوك الذي يأمر به المشائخ من الأخلاق والعبادات" وفق شهادة
ابن تيمية.
7- القاعدة هي الاحتياط إلى أقصى مدى في مسألة التكفير حتى أولئك الخوارج الذين
كفّروا مخالفيهم من المسلمين بمن فيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه
وقاتلوهم .. ويستثنى من هذه القاعدة الأصولية ابن عربي الذي لم يكفّر أحدا وكان يرجو
أن رحمة الله تنال الجميع.. فإن تكفيره شرط لصحة الإسلام !.
واضح إذن من هذا التخبط والتناقض أن الاستناد إلى النص الشرعي لقول الله تعالى
وحديث رسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وأئمة الفقه يظهر بوضوح عند
طرح الرأي النظري حول مسألة التكفير، وحين يبدأ التطبيق فلا عودة لهذا النص
الشرعي، وإنما يُطلق الكلام على عواهنه، وفي كل اتجاه إلا اتجاه النصوص الشرعية..
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الحكم عاد إلى الظهور والاتساع في العقود القليلة
الماضية
– ولكن فقط عند مجموعة من هذا الفريق المناوئ – ليشمل الصوفية بشكل عام، ويعرج
– ولو بالتدريج- على كل من خالف رأي هذا الفريق من أتباع المذاهب الأخرى، ومثّل
ذلك نواة خطرة للفتنة بين الأمة بدأت تظهر آثارها منذ سنوات، وسيأتي الحديث عنها
لاحقا.
الكلمات المفتاحية :
شبهات و ردود
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: