الفقه المالكي - الشهادة - ج53
(وحلف عبد) ولو غير مأذون (وسفيه) بالغ (مع شاهد) لكل
يحق مال واستحق ما ادعاه الشاهد واليمين ولا يؤخر للعتق أو الرشد ولا يحلف السيد
أو الولي عنهما وأشعر قوله وحلف الخ أنهما مدعيان فلا يشترط في الدعوى الحرية ولا الرشد بل ولا البلوغ فان نكل السفيه أو العبد المأذون حلف المدعى عليه لرد شهادة الشاهد وبرئ وان نكل غير المأذون حلف سيده مع الشاهد واستحق (لا) يحلف (صبي) مع شاهد له بحق مالى ادعاه على شخص (و) لا (أبواه) وأحرى غيره من الاولياء حيث لم يتولى المعاملة إذ المكلف لا يحلف ليستحق غيره (وإن أنفق) عليه أبوه إنفاقا واجيافا ولى لا يحلفه إذا أنفق عليه تطوعا أو لم ينفق أصلا فان تولى الاب المعاملة حلف وكذا الوصي وولى السفيه وسيد العبد لانه إذا لم يحلف غرم (و) إذا لم يحلف الصبي ولا أبوه مع الشاهد (حلف مطلوب) أي المدعى عليه (ليترك) المتنازع فيه (بيده) أي بيد المطلوب حوزا لا ملكا إلى بلوغ الصبي (وأسجل) المدعى به أي يكتب في سجله الحادثة صونا لمال الصبي وخوفا من موت الشاهد أو تغير حاله عن العدالة (ليحلف) الصبي علة للاسجال أي أسجل لاجل أن يحلف (إذا بلغ له
كوارثه) أي
كما يحلف وارث الصبي البالغ أن مات الصبي (قبله) أي قبل بلوغه فإذا حلف الصبي إذا
بلغ أو وارثه إن مات استحق المدعى به وأخذه
من المطلوب إن كان معينا باقيا فان فات أخذ قيمته إن كان مقوما ومثله إن كان مثليا وإن كان دينا في ذمة المطلبو أخذه على ما هو عليه وجاز الصلح عنه على ما مر في بابه فان نكل المطلوب أخذ الصبي ملكا اتفاقا ولا يمين على الصبي إذا بلغ واستثنى من قوله كوارثه قبله قوله (إلا أن يكون) الوارث البالغ (نكل) عن اليمين (أولا) حين توجهت عليه في نصيبه بأن ادعيا معا على شخص بحق وأقاما عليه شاهدا فنكل الكبير وسقط حقه واستؤتي للصغير فمات قبل بلوغه (ففي حلفه) أي وارثه الكبير الناكل أولا (قولان) للمتأخرين ولا نص فيها للمتقدمين قيل يحلف ليستحق نصيب الصغير لانه إنما نكل أولا عن حصته هو وقد يكون ورغافلا بمنع من اليمين لاجل استحقاقه نصيب مورثه قال ابن يونس وهو الذي يظهر ألا ترى أنه لو حلف أولا لم يستحق نصيب مورثه إلا بيمين ثانية وقيل لا لسريان نكوله الاول عليه (وإن نكل) الصبي بعد بلوغه أو وارثه ان مات قبل بلوغه (اكتفى بيمين المطلوب الاولى) ولا تعاد عليه ثانية ثم ذكر مسألة لا ارتباط لها بمسألة الصبي بقوله (وإن حلف المطلوب) يعني أن من ادعى بحق مالي وأقام عليه شاهدا فقط أو امرأتين وأبى أن يحلف مع شاهده فحلف المدعى عليه (قوله وبرئ (ثم أتى) المدعى (بآخر فلا ضم) أي لا يضم الثاني للاول لبطلان شهادته بنكو المدعى معه وحلف المطلوب (وفي حلفه) أي الطالب (معه) الشاهد الثاني وبستحق لانه قد يظهر له بشهادة الثاني ما يحقق دعواه ويقدم على اليمين وعدم حلفه لانه لما فكل مع الاول سقط حقه قولان (و) على القول بالحلف معه ففى (تحلف المطلوب) ثانيا (إن لم يخلف) الطالب مع الثاني بأن فكل معه كما نكل أولا لان حلف المطلوب أولا كان لرد شهادة الاول فيحتاج ليمين اخرى لرد شهادة الثاني وعلى هذا القول
من المطلوب إن كان معينا باقيا فان فات أخذ قيمته إن كان مقوما ومثله إن كان مثليا وإن كان دينا في ذمة المطلبو أخذه على ما هو عليه وجاز الصلح عنه على ما مر في بابه فان نكل المطلوب أخذ الصبي ملكا اتفاقا ولا يمين على الصبي إذا بلغ واستثنى من قوله كوارثه قبله قوله (إلا أن يكون) الوارث البالغ (نكل) عن اليمين (أولا) حين توجهت عليه في نصيبه بأن ادعيا معا على شخص بحق وأقاما عليه شاهدا فنكل الكبير وسقط حقه واستؤتي للصغير فمات قبل بلوغه (ففي حلفه) أي وارثه الكبير الناكل أولا (قولان) للمتأخرين ولا نص فيها للمتقدمين قيل يحلف ليستحق نصيب الصغير لانه إنما نكل أولا عن حصته هو وقد يكون ورغافلا بمنع من اليمين لاجل استحقاقه نصيب مورثه قال ابن يونس وهو الذي يظهر ألا ترى أنه لو حلف أولا لم يستحق نصيب مورثه إلا بيمين ثانية وقيل لا لسريان نكوله الاول عليه (وإن نكل) الصبي بعد بلوغه أو وارثه ان مات قبل بلوغه (اكتفى بيمين المطلوب الاولى) ولا تعاد عليه ثانية ثم ذكر مسألة لا ارتباط لها بمسألة الصبي بقوله (وإن حلف المطلوب) يعني أن من ادعى بحق مالي وأقام عليه شاهدا فقط أو امرأتين وأبى أن يحلف مع شاهده فحلف المدعى عليه (قوله وبرئ (ثم أتى) المدعى (بآخر فلا ضم) أي لا يضم الثاني للاول لبطلان شهادته بنكو المدعى معه وحلف المطلوب (وفي حلفه) أي الطالب (معه) الشاهد الثاني وبستحق لانه قد يظهر له بشهادة الثاني ما يحقق دعواه ويقدم على اليمين وعدم حلفه لانه لما فكل مع الاول سقط حقه قولان (و) على القول بالحلف معه ففى (تحلف المطلوب) ثانيا (إن لم يخلف) الطالب مع الثاني بأن فكل معه كما نكل أولا لان حلف المطلوب أولا كان لرد شهادة الاول فيحتاج ليمين اخرى لرد شهادة الثاني وعلى هذا القول
لو انكل
المطلوب
استحق الطالب الحق وعدم نحليفه لانه حلف اولا وبرى من الحق (قولان) وعلى الاول لو اتى بشاهد بين لاستحق بخلاف الثاني (وان تعذر عين بعض) أي أو كل بدليل قوله أو على الفقراء ومثل للاول بقوله (كشاهد) أو امرأتين على انسان (بوقف) لدار مثلا على بنيه) أي بنى الواقف أو بنى زيد (وعقيهم) بطنا بعد بطن بدليل ما ياتي في كلامه وليس المراد أنه سوى بين البنين والعقب كما قد يتوهم من الواو فاليمين متعذرة من العقب متيسرة البنين من ومثل للثاني المحذوف من كلامه بقوله (أو) شاهد بوقف كدار (على الفقراء) فاليمين متعذرة من جمعهم (حلف) من يخاطب باليمين وهو البعض الموجود من الموقوف عليهم في الاولى والمدعى عليه في الثانية فان حلف الموجود مع الشاهد ثبت الوقف وإن حلف بعض الموجودين دون بعض ثبت نصيب من حلف دون غيره فان نكل الجميع بطل الوقف ان حفف المدعى عليه (والا) يحلف المدعى عليه في الثانية (فحبس) يشهادة الشاهد ونكول المدعى عليه فهذا مفرع على الثانية فقط وفرع على الاولى فقط لكن في خصوص ما إذا حلف بعض قوله (فإن مات) الحالف اتحد أو تعدد ولم ييق الا النا كل
استحق الطالب الحق وعدم نحليفه لانه حلف اولا وبرى من الحق (قولان) وعلى الاول لو اتى بشاهد بين لاستحق بخلاف الثاني (وان تعذر عين بعض) أي أو كل بدليل قوله أو على الفقراء ومثل للاول بقوله (كشاهد) أو امرأتين على انسان (بوقف) لدار مثلا على بنيه) أي بنى الواقف أو بنى زيد (وعقيهم) بطنا بعد بطن بدليل ما ياتي في كلامه وليس المراد أنه سوى بين البنين والعقب كما قد يتوهم من الواو فاليمين متعذرة من العقب متيسرة البنين من ومثل للثاني المحذوف من كلامه بقوله (أو) شاهد بوقف كدار (على الفقراء) فاليمين متعذرة من جمعهم (حلف) من يخاطب باليمين وهو البعض الموجود من الموقوف عليهم في الاولى والمدعى عليه في الثانية فان حلف الموجود مع الشاهد ثبت الوقف وإن حلف بعض الموجودين دون بعض ثبت نصيب من حلف دون غيره فان نكل الجميع بطل الوقف ان حفف المدعى عليه (والا) يحلف المدعى عليه في الثانية (فحبس) يشهادة الشاهد ونكول المدعى عليه فهذا مفرع على الثانية فقط وفرع على الاولى فقط لكن في خصوص ما إذا حلف بعض قوله (فإن مات) الحالف اتحد أو تعدد ولم ييق الا النا كل
(ففى تعيين
مستحقه) أي جنس مستحقه وبينه بقوله (من بقية الاولين) وهم طبقة الحالف الميت (أو)
وأهل (البطن الثاني (بالجر عطف على بقية أي هل يستحق نصيب الميت الحالف أهل طبقته
من إخوته الناكلين لان نكولهم من الحلف اولا عن نصيبهم لايمنع استحاقهم نصيب
الحالف الميت أو يستحقه أهل البطن الثاني لبطلان حق بقية البطن الاول بنكولهم وأهل
البطن الثاني انما تلقوه عن جدهم المحبس فو يضرهم نكول أبيهم ان كان أبوهم هو
الناكل (تردد) الراجح الثاني وكل من استحق لابد من يمينه لان أصل الوقت بشاهد واحد
وينبغي أن يحلف غير ولد الميت لان ولد الميت يأخذ بالوراثة عن أبيه ثم شرع في بيان
نقل الشهادة وبدأ بذكر الشهادة على
حكم الحاكم لشبهها له لكونها نقلا لحكمه فقال (ولم يشهد على حاكم قال ثبت عندي) أو حكمت بكذا (إلا باشهاد منه) لهما بأن قال لهما اشهدا على حكمي وسواء في الامور الخاصة أو العامة كثبوت رمضان (كاشهد على شهادتي) هذا هو حقيقة شهادة النقل وهو مثال لمحذوف معطوف على حاكم أي ولا يشهد على شاهد بحق الا باشهاد منه وبما هو بمنزلته كما أشار له بقوله (أو رآه يؤديها) عند قاض فيشهد على شهادته إذ سماعه لاداء الشهادة عند قاض منزل بمنزلة قوله اشهد على شهادتي وظاهره أنه إذا سمع الشاهد الاصلى يقول لاخر اشهد على شهادتي انه لا ينقل عنه وهو احد قولين والثاني له ذلك قال بعضهم وهو المشهور ويمكن حمل المصنف عليه بأن يقول قوله اشهد على شهادتي اعم من أن يكون هو المخاطب أو غيره وشكال ؟ كلامه نقل النقل إذ قوله كاشهد على شهادتي ولو تسلسل ثم ذكر شروط النقل بقوله (إن غاب الاصل) المنقول عنه (وهو) أي والحال أنه (رجل) فالا يقل ؟ عنها
حكم الحاكم لشبهها له لكونها نقلا لحكمه فقال (ولم يشهد على حاكم قال ثبت عندي) أو حكمت بكذا (إلا باشهاد منه) لهما بأن قال لهما اشهدا على حكمي وسواء في الامور الخاصة أو العامة كثبوت رمضان (كاشهد على شهادتي) هذا هو حقيقة شهادة النقل وهو مثال لمحذوف معطوف على حاكم أي ولا يشهد على شاهد بحق الا باشهاد منه وبما هو بمنزلته كما أشار له بقوله (أو رآه يؤديها) عند قاض فيشهد على شهادته إذ سماعه لاداء الشهادة عند قاض منزل بمنزلة قوله اشهد على شهادتي وظاهره أنه إذا سمع الشاهد الاصلى يقول لاخر اشهد على شهادتي انه لا ينقل عنه وهو احد قولين والثاني له ذلك قال بعضهم وهو المشهور ويمكن حمل المصنف عليه بأن يقول قوله اشهد على شهادتي اعم من أن يكون هو المخاطب أو غيره وشكال ؟ كلامه نقل النقل إذ قوله كاشهد على شهادتي ولو تسلسل ثم ذكر شروط النقل بقوله (إن غاب الاصل) المنقول عنه (وهو) أي والحال أنه (رجل) فالا يقل ؟ عنها
ولو حاضرة
(بمكان) متعلق باب ؟ (لا يلزم الاداء منه) وهو ما فوق البريدين على ما مر هذا في
غير الحدود (ولا يكفي) في النقل عن الشاهد الاصلي (في الحدود الثلاثة الايام)
فلابد من الزيادة عليها وقيل يكفي ما دون مسافة القصر كالاموال وعطف على غاب قوله
(أو مات) الاصل (أو مرض) مرضا يتعسر معه الحضور عند القاضي لاداء الشهادة (ولم
يطرأ فسق) للمنقول عنه (أو عداوة) بينه وبين المشهود عليه قبل أداء الشهادة فان
زال الفسق عن الاصل فهل ينقل عنه بالسماع الاول أو لابد من اذن ثان خلاف (بخلاف)
طرد (جن) أي جنون للاصل بعد تحمل الاداء عنه فلا يضر في النقل عنه (ولم يكذبه) أي
النقل (أصله) فان كذبه حقيقة أو حكما كشكه في أصل شهادته لم ينقل عنه (قبل الحكم)
راجع للفرع الاخير وأما الاولان فالمضر طرد الفسق
والعداوة قبل الاداء لا بعده وقبل الحكم كما تقدم هذا هو الراجح (وإلا) بأن كذبه بعد الحكم (مضى) الحكم ولا ينقض (بلا غرم) على الناقل ولا على الاصل لانه لم يقطع بكذبه والحكم صدر عن اجتهاد فهذا راجع للفرع الاخير فقط (ونقل) عطف على غاب (عن كل) أي عن كل واحد من شاهدي الاصل (اثنان) وهو صادق بما أفا ؟ شهد اثنان على واحد ثم على آخر أو قال الاصلان لهما معا اشهدا على شهادتنا وبما إذا شهد عن كل واحد اثنان وبغير ذلك (ليس أحدهما) أي أحد الناقلين (أصلا) أدى شهادته لانه إذا كان أحدهما من شهود الاصل لزم ثبوت الحق بشاهد واحد إذ الناقل المنفرد كالعدم (و) نقل (في الزنا أربعة عن كل) أي عن كل واحد من الاصل وهو صادق بأربعة ينقلون عن كل واحد وبستة عشر ينقل كل أربعة منهم عن واحد وبغير ذلك (أو) نقل أربعة (عن كل اثنين) من الاصول (اثنان) بأن ينقل اثنان عن زيد وعمرو واثنان آخران عن بكر وخالد فلو نقل اثنان عن ثلاثة وعن الرابع اثنان لم يصح خلافا لابن الماجشون
والعداوة قبل الاداء لا بعده وقبل الحكم كما تقدم هذا هو الراجح (وإلا) بأن كذبه بعد الحكم (مضى) الحكم ولا ينقض (بلا غرم) على الناقل ولا على الاصل لانه لم يقطع بكذبه والحكم صدر عن اجتهاد فهذا راجع للفرع الاخير فقط (ونقل) عطف على غاب (عن كل) أي عن كل واحد من شاهدي الاصل (اثنان) وهو صادق بما أفا ؟ شهد اثنان على واحد ثم على آخر أو قال الاصلان لهما معا اشهدا على شهادتنا وبما إذا شهد عن كل واحد اثنان وبغير ذلك (ليس أحدهما) أي أحد الناقلين (أصلا) أدى شهادته لانه إذا كان أحدهما من شهود الاصل لزم ثبوت الحق بشاهد واحد إذ الناقل المنفرد كالعدم (و) نقل (في الزنا أربعة عن كل) أي عن كل واحد من الاصل وهو صادق بأربعة ينقلون عن كل واحد وبستة عشر ينقل كل أربعة منهم عن واحد وبغير ذلك (أو) نقل أربعة (عن كل اثنين) من الاصول (اثنان) بأن ينقل اثنان عن زيد وعمرو واثنان آخران عن بكر وخالد فلو نقل اثنان عن ثلاثة وعن الرابع اثنان لم يصح خلافا لابن الماجشون
أو نقل ثلاثة
عن ثلاثة وواحد عن الاربعة لم يصح (ولفسق نقل بأصل) أي جاز تلفيق شهادة نقل مع
شهادة أصل في الزنا وغيره كأن يشهد اثنان عن رؤية الزنا وينقل اثنان عن كل واحد من
الاثنين الاخرين (وجاز تزكية ناقل اصله) الذي نقل عنه بخلاف العكس وهو تزكية الاصل
للناقل عنه لقوة التهمة (و) جاز (نقل امرأتين) عن رجل أو عن امرأتين (مع رجل) ناقل
معهما عمن ذكر (في باب شهادتهن) وهو الاموال وما يؤول إليها أو مالا يظهر للرجال
كالولادة وعيب الفرج بخلاف نحو الطلاق والعتق فلا يصح فيه نقل النساء ثم شرع في
مسائل رجوع الشاهدين عن الشهادة بقوله [ درس ] (وان قالا) بعد الاداء وقبل الحكم
(وهممنا) أو غلطنا في شهادتنا بدم أو حق مالي ليس الذي شهدنا عليه هذا الشخص (بل
هو هذا) لشخص
غيره (سقطتا) أي الشهادتان معا الاولى لاعترافهما بالوهم والثانية لاعترافهما بعدم عدالتهما حيث شهدا على شك وكذا بعد الحكم وقبل الاستيفاء ؟ في الدم لا في المال فلا يسقط بل يغرمه المشهود عليه للمدعي ثم يرجع به عليهما كما يأتي في قوله لا رجوعهم الخ (ونقض) الحكم (إن ثبت) بعده (كذبهم) أي ان أمكن كما قال ابن الحاجب وذلك قبل الاستيفاء في القتل والقطع فان لم يثبت إلا بعد الاستيفاء لم يبق الا الغرم كما سيذكره ومثل لثبوت كذبهم بقوله (كحياة من قتل) أي من شهد بقتله عمدا أي ظهرت حياته قبل القصاص من المشهود عليه بالقتل فلا يقتص منه
غيره (سقطتا) أي الشهادتان معا الاولى لاعترافهما بالوهم والثانية لاعترافهما بعدم عدالتهما حيث شهدا على شك وكذا بعد الحكم وقبل الاستيفاء ؟ في الدم لا في المال فلا يسقط بل يغرمه المشهود عليه للمدعي ثم يرجع به عليهما كما يأتي في قوله لا رجوعهم الخ (ونقض) الحكم (إن ثبت) بعده (كذبهم) أي ان أمكن كما قال ابن الحاجب وذلك قبل الاستيفاء في القتل والقطع فان لم يثبت إلا بعد الاستيفاء لم يبق الا الغرم كما سيذكره ومثل لثبوت كذبهم بقوله (كحياة من قتل) أي من شهد بقتله عمدا أي ظهرت حياته قبل القصاص من المشهود عليه بالقتل فلا يقتص منه
(أوجه قبل)
وقت (الزنا) المشهود به عليه فإذا لم يحصل رجمه نقض الحكم فلا يرجم وإلا فالغرم
كما يأتي (لا رجوعهم) عن الشهادة فلا ينقض له الحكم بعد الاستيفاء وكذا قبله في
المال قطعا وفي الدم قولان (وغرما) إذا رجعا عن شهادتهما (مالا) أتلفاه ؟
بشهادتهما ولو قالا غلطنا لان العمد والخطأ في أموال الناس سواء (ودية) إذا شهدا
بقتل (ولو تعمدا) الزور في شهادتهما عند ابن القاسم وقال أشهب يقتص منهما في العمد
قال المصنف وهو أقرب لانهما قتلا نفسا بغير شبهة ويجوز قراءة تعمدا فعلا ماضيا
ومصدر منصوبا على أنه خبر كان المحذوفة وعلى قول ابن القاسم يوجعان ضربا ويطال
سجنهما ويغرمان الدية في مالهما (و) لو شهد أربعة بالزنا واثنان بالاحصان فرجع ثم
رجع الستة اختص شهود الزنا بالغرم (لا يشاركهم شاهدا الاحصان في الغرم) أي غرم
الدية لان شهادتهما منفردة لما كانت لا توجب حدا صارت غير منظور لها بخلاف شهود
الزنا (كرجوع المزكى) عن تزكيته لا يوجب الغرم عليه وإنما الغرم على الشاهد إن رجع
(وأدبا) أي الشاهدان الراجعان (في كقذف) شهدا به وحد المشهود عليه ودخل بالكاف
الشتم واللطم وضرب بالسوط (وحد شهود الزنا) الراجعون حد القذف (مطلقا) أي رجعوا
قبل الحكم أو بعده قبل
الاستيفاء أو بعده بجلد أو رجم مع الغرم في الرجم كما مر
الاستيفاء أو بعده بجلد أو رجم مع الغرم في الرجم كما مر
(كرجوع حد
الاربعة) في الزنا (قبل الحكم) فيه فيحد الاربعة لان الشهادة لم تكمل (وإن رجع)
أحدهم (بعده) أي الحكم (حد الراجع فقط) لاعترافه على نفسه بالقذف ويستوفى من
المشهود عليه الحكم وأما ان ظهر أن أحدهم عبد أو كافر فيحد الجميع (وإن رجع اثنان
من ستة) بعد الحكم (فلا غرم ولا حد) على أحد لان الشهادة تمت بالاربعة وصار
المشهود عليه غير عفيف نعم يؤدبان بالاجتهاد (إلا أن تبين) بعد الاستيفاء ورجوع
الاثنين (أن أحد الاربعة) الباقين (عبد) أو كافر (فيحد الراجعان) حد القذف
(والعبد) نصف حد الحر لان الشهادة لم تتم ولا حد على الثلاثة الباقين ولا غرامة
لانه قد شهد معهم اثنان ولا عبرة في حقهم برجوعهما لان شهادتهما معمول بها في
الجملة بدليل أن الحكم المرتب عليها لا ينقض بخلاف ما لو تبين أن أحد الاربعة عبد
فيحدوا كما مر لان شهادته لا عبرة بها فهي عدم شرعا فلم يبق أربعة غيره (وغرما) أي
الرجعان (فقط) دون العبد (ربع الدية) لان ما زاد على الثلاثة ولو كثر في حكم
الواحد بقية النصاب والعبد لا مال له لان ماله لسيده (ثم إن رجع) بعد رجوع الاثنين
(ثالث) من الستة ولم يكن في المسألة عبد بدليل تمام المسألة
فليست هذه من
تتمة ما قبلها (حد هو والسابقان) حد القذف لان الباقين ثلاثة فلم يتم النصاب
(وغرموا) أي الثلاثة (ربع الدية) بالسوية (و) إن رجع (رابع) أيضا (فنصفها) أرباعا
بين الاربعة مع حد الر ابع أيضا وخامس فثلاثة أرباعها بينهم أخماسا وسادس ؟
فجميعها اسداسا (وإن رجع سادس) من ستة شهدوا بزنا محصن فأمر الحاكم برجمه (بعد فقئ
عينه) الرجم (و) رجع (خامس بعد
موضحته و) رجع (رابع بعد موته فعلى الثاني) وهو الخامس (خمس) دية (الموضحة) لانها حصلت بشهاة خمسة هو أحدهم (مع سدس) دية (العين كالاول) عليه سدس دية العين لانها ذهبت بشهادة ستة هو أحدهم (وعلى) الراجع (الثالث) وهو الرابع بالنسبة للباقي (ربع دية الخمس) لانها ذهبت بشهادة أربعة هو أحدهم (فقط) أي لا شئ عليه من دية العبد والموضحة لاندراجهما في النفس * واعلم أنه ما أوجب الغرم على السادس والخامس إلا رجوع هذا الرابع فلو لم يرجع لم يغرم واحد منهما بدليل قوله الاتي وإن رجع من يستقل الحكم بعدمه فلا غرم وهذا الفرع عزاه ابن الحاجب لابن المواز قال المصنف وهو مبني على مذهبه من أن الرجوع بعد الحكم وقبل الاستيفاء يمنع من الاستيفاء وأما على قول ابن القاسم أن يستوفى فينبغي أن يكون على الثلاثة الراجعين ربع دية النفس دون العين والموضحة لانه حينئذ قتل بشهادة الستة ودية الاعضاء تندرج فيها (ومكن مدع) على الشاهدين (رجوعا) عن شهادتهما عليه (من) اقامة (بينة) عليهما أنهما رجعا فيغرمان له ما غرمه بشهادتهما كما ؟ إذا أقرا بالرجوع كما مر ففائدة تمكينه من اقامتها تغريمهما له ما غرمه وسواء أتى بلطخ أم لا (كيمين) أي كما يمكن من يمين البينة التي ادعى عليها الرجوع فأنركته فطلب منها اليمين أنها لم ترجع فان حلفت برئت من الغرامة وإلا حلف المدعى أنها رجعت وأغرمها ما غرمه فان نكل فلا شئ له عليهما ومحل تمكينه من توجه اليمين عليها (إن أتى بلطخ) أي شبهة ومرينة ؟ كاقامته على رجوعهما شاهدا غير عدل أو امرأتين فيما ليس بمال ولا آيل إليه كطلاق وعتق (ولا يقبل رجوعهما عن الرجوع) أي أنهما إذا شهدا بحق على شخص
موضحته و) رجع (رابع بعد موته فعلى الثاني) وهو الخامس (خمس) دية (الموضحة) لانها حصلت بشهاة خمسة هو أحدهم (مع سدس) دية (العين كالاول) عليه سدس دية العين لانها ذهبت بشهادة ستة هو أحدهم (وعلى) الراجع (الثالث) وهو الرابع بالنسبة للباقي (ربع دية الخمس) لانها ذهبت بشهادة أربعة هو أحدهم (فقط) أي لا شئ عليه من دية العبد والموضحة لاندراجهما في النفس * واعلم أنه ما أوجب الغرم على السادس والخامس إلا رجوع هذا الرابع فلو لم يرجع لم يغرم واحد منهما بدليل قوله الاتي وإن رجع من يستقل الحكم بعدمه فلا غرم وهذا الفرع عزاه ابن الحاجب لابن المواز قال المصنف وهو مبني على مذهبه من أن الرجوع بعد الحكم وقبل الاستيفاء يمنع من الاستيفاء وأما على قول ابن القاسم أن يستوفى فينبغي أن يكون على الثلاثة الراجعين ربع دية النفس دون العين والموضحة لانه حينئذ قتل بشهادة الستة ودية الاعضاء تندرج فيها (ومكن مدع) على الشاهدين (رجوعا) عن شهادتهما عليه (من) اقامة (بينة) عليهما أنهما رجعا فيغرمان له ما غرمه بشهادتهما كما ؟ إذا أقرا بالرجوع كما مر ففائدة تمكينه من اقامتها تغريمهما له ما غرمه وسواء أتى بلطخ أم لا (كيمين) أي كما يمكن من يمين البينة التي ادعى عليها الرجوع فأنركته فطلب منها اليمين أنها لم ترجع فان حلفت برئت من الغرامة وإلا حلف المدعى أنها رجعت وأغرمها ما غرمه فان نكل فلا شئ له عليهما ومحل تمكينه من توجه اليمين عليها (إن أتى بلطخ) أي شبهة ومرينة ؟ كاقامته على رجوعهما شاهدا غير عدل أو امرأتين فيما ليس بمال ولا آيل إليه كطلاق وعتق (ولا يقبل رجوعهما عن الرجوع) أي أنهما إذا شهدا بحق على شخص
ثم رجعا عن
شهادتهما ثم رجعا عن رجوعهما فانه لا يقبل منهما ويغرمان ما أتلفاه بشهادتهما
كالراجع المتمادي لان
رجوعهما عن الرجوع يعد ندما ولانه بمنزلة من أقر ورجع عن إقراره (وإن على الحاكم بكذبهم) أي الشهود (وحكم) بما شهدوا به من رجم أو قتل أو قطع (فالقصاص)) عليه دون الشهود وسواء باشر القتل أم لا وكذا يقتص من ولى الدم إذا علم بكذبهم وإن علم الحاكم والولي اقتص منهما ومفهوم علم بكذبهم أنه إذا لم يعلم به فلا قصاص وإن علم بقادح وهو الراجح وإنما يلزمه الدية إن علم بقادح كالفسق (وان رجعا عن طلاق) أي عن شهادتهما بطلاق شهدا به على زوج (فلا غرم) عليهما لانهما لم يتلفا بشهادتهما عليه مالا وإنما فوتاه البضع ولا قيمة له (كعفو القصاص) تشبيه في عدم الغرم أي كما لا غرم عليهما إذا شهدا بأن ولي الدم قد عفا عن القاتل عمدا ثم رجعا عن شهادتهما بعد حكم الحاكم بالعفو وسقط القصاص لانهما لم يفوتا مالا وإنما فوتاه استحقاق القصاص وهو لا قيمة له نعم يؤدبان ويجلد القاتل مائة ويحبس سنة كما سيأتي للمصنف فقوله كعفو القصاص معناه كرجوعهما عن شهادتهما به ومستحق القصاص ومحل عدم غرمهما في رجوعهما عن طلاق (إن دخل) الزوج المشهود عليه (وإلا) يدخل (فنصفه) أي الصداق يغرمانه له بناء على أنها لا تملك بالعقد شيئا وإنما يجب لها النصف بالطلاق وهو مشهور مبني على ضعيف إذ المذهب أنها تملك بالعقد النصف وعليه فلا غرم عليهما ولكن لا غرابة في بناء مشهور على ضعيف وشبه في غرمهما نصف الصداق قوله (كرجوعهما عن دخول مطلقة) أقر الزوج بطلاقها وأنكر الدخول بها فشهدا عليه به فغرم جميع الصداق ثم رجعا عن شهادتهما بالدخول فيغرمان له نصفه فان رجع أحدهما غرم ربعه وهذا في نكاح التسمية
رجوعهما عن الرجوع يعد ندما ولانه بمنزلة من أقر ورجع عن إقراره (وإن على الحاكم بكذبهم) أي الشهود (وحكم) بما شهدوا به من رجم أو قتل أو قطع (فالقصاص)) عليه دون الشهود وسواء باشر القتل أم لا وكذا يقتص من ولى الدم إذا علم بكذبهم وإن علم الحاكم والولي اقتص منهما ومفهوم علم بكذبهم أنه إذا لم يعلم به فلا قصاص وإن علم بقادح وهو الراجح وإنما يلزمه الدية إن علم بقادح كالفسق (وان رجعا عن طلاق) أي عن شهادتهما بطلاق شهدا به على زوج (فلا غرم) عليهما لانهما لم يتلفا بشهادتهما عليه مالا وإنما فوتاه البضع ولا قيمة له (كعفو القصاص) تشبيه في عدم الغرم أي كما لا غرم عليهما إذا شهدا بأن ولي الدم قد عفا عن القاتل عمدا ثم رجعا عن شهادتهما بعد حكم الحاكم بالعفو وسقط القصاص لانهما لم يفوتا مالا وإنما فوتاه استحقاق القصاص وهو لا قيمة له نعم يؤدبان ويجلد القاتل مائة ويحبس سنة كما سيأتي للمصنف فقوله كعفو القصاص معناه كرجوعهما عن شهادتهما به ومستحق القصاص ومحل عدم غرمهما في رجوعهما عن طلاق (إن دخل) الزوج المشهود عليه (وإلا) يدخل (فنصفه) أي الصداق يغرمانه له بناء على أنها لا تملك بالعقد شيئا وإنما يجب لها النصف بالطلاق وهو مشهور مبني على ضعيف إذ المذهب أنها تملك بالعقد النصف وعليه فلا غرم عليهما ولكن لا غرابة في بناء مشهور على ضعيف وشبه في غرمهما نصف الصداق قوله (كرجوعهما عن دخول مطلقة) أقر الزوج بطلاقها وأنكر الدخول بها فشهدا عليه به فغرم جميع الصداق ثم رجعا عن شهادتهما بالدخول فيغرمان له نصفه فان رجع أحدهما غرم ربعه وهذا في نكاح التسمية
وأما في
التفويض فيغرمان جميع الصداق لانها انما تستحقه فيه بوطئ لا بطلاق أو موت كما قدمه
المصنف (و) لو شهد اثنان بطلاق وآخران بالدخول فحكم القاضي بجميع الصداق ثم رجع
الاربعة
(اختص) بغرم نصف الصداق (الراجعان) عن شهادتهما (بدخول) أو أن الباء بمعنى عن أي الراجعان (عن) شهادة الدخول دون شاهدى (الطلاق) الراجعين عنها لانه بمنزلة رجوعهما عن طلاق مدخول بها ولا غرم عليهما كما مر (ورجع شاهدا الدخول) في الفرع المذكور فهو إظهار في محل الاضمار فلو قال ورجعا كان أخصر (على الزوج) بما غرماه له عند رجوعهما عن شهادة الدخول (بموت الزوجة إن أنكر الطلاق) أي استمر على انكاره وهذا شرط في الرجوع يعني أن الزوجة إذا ماتت وهو مستمر على انكاره طلاقها فان شاهدى الدخول الراجعين يرجعان عليه بما غرماه له لان موتها في عصمته على دعواه يكمل عليه الصداق في نكاح التسمية وأما في التفويض فلا رجوع لهما عليه بشئ لان الموت فيه قبل الدخول لا يوجب شيئا كالطلاق كما مر ومفهوم الشرط أنه لو أقر بطلاقها لم يرجعا عليه بشئ عند موتها لانتفاء العلة المذكورة (ورجع الزوج) بعد موت الزوجة
(اختص) بغرم نصف الصداق (الراجعان) عن شهادتهما (بدخول) أو أن الباء بمعنى عن أي الراجعان (عن) شهادة الدخول دون شاهدى (الطلاق) الراجعين عنها لانه بمنزلة رجوعهما عن طلاق مدخول بها ولا غرم عليهما كما مر (ورجع شاهدا الدخول) في الفرع المذكور فهو إظهار في محل الاضمار فلو قال ورجعا كان أخصر (على الزوج) بما غرماه له عند رجوعهما عن شهادة الدخول (بموت الزوجة إن أنكر الطلاق) أي استمر على انكاره وهذا شرط في الرجوع يعني أن الزوجة إذا ماتت وهو مستمر على انكاره طلاقها فان شاهدى الدخول الراجعين يرجعان عليه بما غرماه له لان موتها في عصمته على دعواه يكمل عليه الصداق في نكاح التسمية وأما في التفويض فلا رجوع لهما عليه بشئ لان الموت فيه قبل الدخول لا يوجب شيئا كالطلاق كما مر ومفهوم الشرط أنه لو أقر بطلاقها لم يرجعا عليه بشئ عند موتها لانتفاء العلة المذكورة (ورجع الزوج) بعد موت الزوجة
مع انكاره
الطلاق (عليهما) أي على شاهدي الطلاق الراجعين عنه وكان الاولى هنا الاظهار
لايهامه رجوع الضمير على شهادي الدخول ولكنه اتكل على ظهور المعنى (بما فوتاه من
ارث) منها بشهادتهما عليه بطلاقها قبل البناء إذ لولا شهادتهما لورثها (دون ما
غرم) لها من نصف صداقها فلا يرجع به عليهما لاعترافه بتكميله عليه بالموت لانكاره
الطلاق وهذه المسألة أعم مما قبلها لان كل شاهدين شهدا بطلاق امرأة ثم رجعا عن
شهادتهما وماتت الزوجة فان الزوج أنكر ؟ لطلاقها يرجع عليهما بما فوتاه من ارثه
منها لا فرق بين أن يكون ذلك قبل الدخول أو بعده كان هناك شاهدا دخول أم لا
(ورجعت) الزوجة ان مات الزوج (عليهما ؟) أي على شاهدي الطلاق الراجعين عنه (بما
فوتاه من ارث وصداق) أي نصفه فيما إذا لم يدخل بها فان الزوج المشهود عليه يغرم
لها النصف فقط ولولا شهادتهما
بالطلاق لكانت ترثه وتستحق جميع الصداق فعلم من هذا التقرير أن الموضوع حيث لم يكن الا شهود طلاق قبل الدخول إذ لو كان هناك شهود دخول أيضا كما هو موضوع ما قبلها لم يكن لها رجوع على شاهدي الطلاق بنصف الصداق إذ لم يفوتا عليها صداقا وهذا كله في المسمى لها كما مر (وإن كان) الرجوع (عن تجريح) شاهدي طلاق أمة من زوجها (أو) عن (تغليط شاهدي طلاق أمة) من زوجها أي إذا شهد شاهدان بطلاق أمة قبل الدخول أو بعده فحكم الحاكم بالفراق وسيدها مصدق على الطلاق ثم شهد اثنان بتجريحهما أو بتغليطهما بأن قالا غلطتما في شهادتكما وانما التي طلقت غيرها أو قالا سمعنا شاهدي الطلاق يقران على أنفسهما بالغلط وماتا أو غابا أو أنكرا اقرارهما بالغلط
بالطلاق لكانت ترثه وتستحق جميع الصداق فعلم من هذا التقرير أن الموضوع حيث لم يكن الا شهود طلاق قبل الدخول إذ لو كان هناك شهود دخول أيضا كما هو موضوع ما قبلها لم يكن لها رجوع على شاهدي الطلاق بنصف الصداق إذ لم يفوتا عليها صداقا وهذا كله في المسمى لها كما مر (وإن كان) الرجوع (عن تجريح) شاهدي طلاق أمة من زوجها (أو) عن (تغليط شاهدي طلاق أمة) من زوجها أي إذا شهد شاهدان بطلاق أمة قبل الدخول أو بعده فحكم الحاكم بالفراق وسيدها مصدق على الطلاق ثم شهد اثنان بتجريحهما أو بتغليطهما بأن قالا غلطتما في شهادتكما وانما التي طلقت غيرها أو قالا سمعنا شاهدي الطلاق يقران على أنفسهما بالغلط وماتا أو غابا أو أنكرا اقرارهما بالغلط
فحكم الحاكم
برجوعها لعصمة زوجها ثم رجعا عن تجريحهما أو تغليطهما (غرما للسيد ما نقص) من
قيمتها (بزوجيتها) أي بسبب عودها لزوجها إذ رجوعها له ثانيا عيب فتقوم بلا زوج
ومتزوجة ويغرمان من بين القيمتين وقولتا وسيدها مصدق احترازا من انكاره فلا غرم
عليهما له وقوله أمة احترازا من الحرة فلا غرم عليهما إذ لا قيمة لها (ولو كان)
رجوعهما عن شهادتهما (بخلع) أي خلع امرأة (بثمرة لم تطب أو آبق) أو بنحو ذلك من كل
غرر ؟ يصح الخلع به (فالقيمة) يغرمانها للزوجة (حينئذ) أي حين الخلع ولا ينتظر طيب
الثمرة ولا عود الابق كما يأتي وهو متعلق بالقيمة لما فيها من رائحة الفعل أو
بمحذوف أي معتبرة حينئذ أي على الصفة التي عليها الثمرة وقت الخلع والتي عليها الابق
وقت ذهابه على الرجاء والخوف كالاتلاف أي كمن أتلف ثمره لم تطب أو غيرها فانه يغرم
قيمتها يوم الاتلاف على الرجاء والخوف (بلا تأخير للحصول) أي طيب الثمرة وعود
الابق فيغرم بالنصب في جواب النفي أي لا يؤخر حتى يغرم القيمة حينئذ أي حين
الحصول فالقيمة الاولى مثبتة والثانية منفية فلم يتواردا على شئ واحد فلا تكرار كما قيل نعم لو حذف فيغرم الخ كان أخصر وأوضح وقوله (على الاحسن) متعلق بالمثبت أي فالقيمة حين الخلع على القول الاحسن ومقابله يوم الحصول وهو الذي نفاه (وإن كان) رجوعهما عن شهادتهما على سيد (بعتق) لرقيق والسيد منكر وحكم عليه به (غرما قيمته) يوم الحكم بعتقه ولا يرد العتق برجوعهما (وولاؤه له) أي للسيد المنكر لاعترافهما له بذلك وتغريمهما قيمته لانهما فوتاه عليه
الحصول فالقيمة الاولى مثبتة والثانية منفية فلم يتواردا على شئ واحد فلا تكرار كما قيل نعم لو حذف فيغرم الخ كان أخصر وأوضح وقوله (على الاحسن) متعلق بالمثبت أي فالقيمة حين الخلع على القول الاحسن ومقابله يوم الحصول وهو الذي نفاه (وإن كان) رجوعهما عن شهادتهما على سيد (بعتق) لرقيق والسيد منكر وحكم عليه به (غرما قيمته) يوم الحكم بعتقه ولا يرد العتق برجوعهما (وولاؤه له) أي للسيد المنكر لاعترافهما له بذلك وتغريمهما قيمته لانهما فوتاه عليه
برجوعهما وهو
منكر وهذا في العتق الناجز (وهل إن كان) رجوعهما عن الشهادة العتق (لاجل) وحكم به
(يغرمان) للسيد (القيمة) أي قيمة العبد (والمنفعة) أي منفعة العبد (إليه) أي إلى
الاجل (لهما) أي للراجعين يستوفيان منها القيمة التي غرماها فان استوفياها قبل
الاجل رجع الباقي من المنفعة للسيد وإن حل الاجل قبل استيفائها ضاع الباقي عليهما
وهذا قول سحنون وهو الراجح (أو) لا يغرمانها الان بتمامها بل تقوم المنفعة على
غررها بعشرة مثلا ويقوم العبد بعشرين مثلا و (تسقط منها) أي من قيمة العبد
(المنفعة) أي قيمتها وهي عشرة يبقى من قيمة العبد عشرة يغرمانها للسيد حالا وتبقى
تلك المنفعة للسيد على حسب ما كان قبل رجوعهما وهذا قول ابن عبد الحكم (أو يخير)
السيد (فيها) أي في المنفعة أي بين أن يسلمها للشاهدين الراجعين ويأخذ منهما قيمة
العبد بتمامها الان كما هو القول الاول بعينه وبين أن يأخذ قيمته الان منهما
ويتمسك بالمنافع إلى الاجل ويدفع لهما قيمتها على التقضى شيئا فشيئا أي كلما انقضى
وقت دفع لهما ما يقابله على حسب ما يراه هو لاهما وهذا قول ابن الماجشون (أقوال)
ثلاثة (وإن كان) رجوعهما عن شهادتهما (بعتق تدبير) وحكم به والاضافة للبيان أي
بعتق هو تدبير بدليل قوله واستوفيا الخ فلو أسقط لفظ عتق كان أولى
(فالقيمة) أي
قيمة المدبر على غررها يغرمانها للسيد الان وتعتبر يوم الحكم بتدبيره (واستوفيا)
القيمة (من خدمته) على ما يراه سيده (فان عتق بموت سيده) بأن حمله الثلث فان
استوفياه اغرماه من القيمة فظاهر وإن بقى لهما شئ (فعليهما) أي يضيع عليهما فان لم
يحمله الثلث أو حمل بعضه فهما أولى من غيرهما من أصحاب الديون بمارق منه إلى أن
يستوفيا ما بقى لهما مما غرماه وهذا معنى قوله (وهما أولى) بمارق (إن رده) أي
التدبير (دين أو) رد (بعضه كالجناية) تشبيه في الاولوية أي كجناية العبد مدبرا
أولا على غيره فان المجني عليه أولى برقبته من أرباب الديون لتعلق الحق بعينه
كالرهن (وإن كان) رجوعهما عن شهادتهما (بكتابة) أي بأنه كاتب عبده وحكم عليه بذلك
(فالقيمة) أي قيمة المكاتب لا الكتابة يغرمانها للسيد عاجلا وتعتبر يوم الحكم
(واستوفيا) ما غرماه (من نجومه) فان بقى لهما شئ فعليهما وإن زاد منها شئ على ما
غرما فللسيد (وإن رق) لعجزه (فمن رقبته) وهما أولى بها من غيرهم (وإن كان) الرجوع
عن شهادتهما (بايلاد ؟) لامته وحكم به (فالقيمة) يغرمانها للسيد الان معتبرة يوم
الحكم بانها أم ولد (وأخذا) ما غرماه (من أرش جناية عليها) إن جنى عليها أحد
(وفيما استفادته) من صدقة أو وصية أو نحو ذلك (قولان) في أخذهما منه لانه في معنى
الارش وعدمه لانه منفصل عنها وهو الراجح (وإن كان) الرجوع عن شهادتهما (بعتقها) أي
أنه نجز عتق أم ولده وحكم به (فلا غرم) عليهما لانهما إنما فوتاه الاستمتاع وهو لا
قيمة له (أو) كان الرجوع عن شهادتهما (بعتق) أي بتنجيز عتق (مكاتب فالكتابة) التي
على المكاتب من عين أو عرض يغرمانها على نجومها ؟ أو ما بقي منها بعد عتقه لمحكوم
به بشهادتهما ولا يغرمان قيمة الكتابة خلافا لما يوهمه ابن الحاجب (وإن كان)
رجوعهما عن
شهادتهما (ببنوة) بأن ادعى شخص أنه ابن فلان وفلان ينكر ذلك فشهد للابن شاهدان على إقرار الاب بأنه ولدي أو أنه استلحقه وحكم به ثم رجعا (فلا غرم) عليهما للاب لانهما لم يفوتا عليه مالا
شهادتهما (ببنوة) بأن ادعى شخص أنه ابن فلان وفلان ينكر ذلك فشهد للابن شاهدان على إقرار الاب بأنه ولدي أو أنه استلحقه وحكم به ثم رجعا (فلا غرم) عليهما للاب لانهما لم يفوتا عليه مالا
(إلا بعد) موت
الاب و (أخذ المال) من تركته (بإرث) فيغرمان ما أخذه لمن حجبه منه (الا أن يكون
المشهود ببنوته ؟ عبدا) له فحكم بحريته وثبوت نسبه عملا بشهادتهما ثم رجعا واعترفا
بالزور (فقيمته) يغرمانها للسيد عند رجوعهما لتفويتهما بشهادتهما رقيته عليه
(أولا) أي في أول الامر أي قبل موت الاب (ثم إن مات) الاب المشهود عليه ببنوة من
كان رقيقه (وترك) ولدا (آخر) غير المشهود ببنوته (فالقيمة) التي أخذها الاب من
الشاهدين الراجعين ان كانت باقية أو كانت في ذمتهما لكونه لم يقبضها منهما قبل
موته (للاخر) أي يستحقها الابن الاخر المحقق نسبه دون المشهود ببنوته لانه يزعم أن
نسبه ثابت وان أباه ظلم الشهود في أخذها منهم ثم بعد أخذها يقسمان ما بقي من
التركة نصفين (وغرما) أي الشاهدان الراجعان (له) أي للاخ الاخر المحقق نسبه (نصف
الباقي) بعد القيمة التي أخذها أي يغرمان له مثل النصف الذي أخذه من شهدا له
بالبنوة لانهما فوتاه عليه بشهادتهما وهذا إذا لم يكن على الميت دين يستغرق التركة
(وان ظهر) عليه (دين يستغرق) التركة وكذا غير مستغرق (أخذ من كل) من الوالدين
(النصف) الذي أخذه من التركة بالميراث فان وفى (و) إلا (كمل) وفاؤه (بالقيمة) أي
التي اختص بها ثابت النسب وانما كانت متأخرة لان كونها ميراثا غير محقق لان
المشهود له بالبنوة يدعى أنها ليست لابيه (ورجعا) أي الشاهدان (على الاول) أي
الثابت النسب (بما) أي بمثل ما (غرمه العبد) المشهود ببنوته (للغريم) أي رب الدين
لانهما يقولان له إنما غرمنا لك النصف
الذي أخذه العبد لكوننا فوتناه عليك بشهادتنا فلما تبين الدين المستغرق ظهر أنك لا تستحق من مال أبيك شيئا لتقدم الدين على الارث فلم نفوت عليك شيئا فأعطنا ما أخذته منا (وإن كان) رجوعهما عن شهادتهما (برق لحر) أي انهما شهدا على حر في ظاهر الحال أنه رقيق لفلان المدعى انه رقيقه والمدعى عليه يدعى الحرية فحكم القاضي برقه بمقتضى الشهادة ثم رجعا عن شهادتهما واعترفا بالزور (فلا غرم) عليهما لمن شهدا عليه بالرق
الذي أخذه العبد لكوننا فوتناه عليك بشهادتنا فلما تبين الدين المستغرق ظهر أنك لا تستحق من مال أبيك شيئا لتقدم الدين على الارث فلم نفوت عليك شيئا فأعطنا ما أخذته منا (وإن كان) رجوعهما عن شهادتهما (برق لحر) أي انهما شهدا على حر في ظاهر الحال أنه رقيق لفلان المدعى انه رقيقه والمدعى عليه يدعى الحرية فحكم القاضي برقه بمقتضى الشهادة ثم رجعا عن شهادتهما واعترفا بالزور (فلا غرم) عليهما لمن شهدا عليه بالرق
لانهما فوتا
عليه الحرية ولا قيمة لها (إلا لكل ما استعمل ومال انتزع) أي إذا استخدم العبد أي
استخدمه سيده أو انتزع منه مالا فانهما يغرمان له نظير ذلك لان العبد يملك (ولا
يأخذه) منه سيده (المشهود له) أي لا يجوز للسيد أن يأخذ ذلك المال الذي أخذه العبد
من الشاهدين في نظير الاستعمال أو الانتزاع لانه إنما أخذه منهما عوضا عما أخذه
منه السيد والسيد يعتقد حرمته وأن العبد ظلهما (و) لو مات العبد وترك المأخوذ ما
(ورث عنه) أي يرثه عنه من يرثه لو كان حرا فان لم يكن وارث فبيت المال (وله) أي
للعبد (عطيته) هبة وصدقة ونحوهما (لا تزويج) أي ليس له أن يتزوج بذلك المال لانه
عيب ينقص رقبته (وإن كان) رجوعهما عن شهادتهما (بمائة لزيد وعمرو) بالسوية وحكم
بذلك (ثم قالا) في رجوعهما هي كلها (لزيد) فلا يعتبر رجوعهما بعد الحكم ولا ينقض
ولو كان زيد أولا يدعى المائة بتمامها ولا تنزع الخمسون من يد عمرو (غرما) للمدين
(خمسين) عوضا عن التي أخذها عمرو فاللام في قوله (لعمرو) للتعليل لا صلة غرما أي
يغرمان خمسين للمدين لاجل عمرو أي لاجل رجوعهما عن شهادتهما لعمرو أي بدلا عن التي
أخذها عمرو وفيه تكلف وهو خير من دعوى الخطأ وفي نسخة للغريم أي المدين المقضى
عليه عوضا عن التي أخذها عمرو وهي أحسن وقوله (فقط)
راج لخمسين (وإن رجع أحدهما) أي أحد الشاهدين فقط (غرم) الراجع عن شهادته للمقضى عليه (نصف الحق) وهذا عام في جميع مسائل الرجوع لا خاص بمسألة زيد وعمرو واختلف إذا ثبت الحق بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد هل يغرم جميع الحق وهو مذهب ابن القاسم وهو المشهور أو يغرم نصفه (كرجل) شهد (مع نساء) ثم رجع فإنه يغرم نصف الحق وان رجعن
راج لخمسين (وإن رجع أحدهما) أي أحد الشاهدين فقط (غرم) الراجع عن شهادته للمقضى عليه (نصف الحق) وهذا عام في جميع مسائل الرجوع لا خاص بمسألة زيد وعمرو واختلف إذا ثبت الحق بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد هل يغرم جميع الحق وهو مذهب ابن القاسم وهو المشهور أو يغرم نصفه (كرجل) شهد (مع نساء) ثم رجع فإنه يغرم نصف الحق وان رجعن
وإن كثرن غرمن
نصفه لانهن كرجل واحد فان بقى منهمن اثنتان فلا غرم على الراجعات فإن رجعت إحداهما
فعليها مع رجعن قبلها وإن كثرن ربع الحق (وهو) أي الرجل (معهن في) شهادة (الرضاع)
بين زوجين فحكم بالفراق بينهما ثم رجع الجميع (كاثنتين) فعليه مثل غرامة اثنتين
وهذا ضعيف والمذهب أنه في الرضاع وما شابهه مما يقبل فيه المرأتان كامرأة واحدة
بخلاف الاموال فانه معهن كامرأتين فإذا شهد رجل ومائة امرأة بمال ورجع الرجل وحده
أو رجع معه ما عدا امرأتين فعليه النصف ولا شئ على الراجعات إذ لا تضم النساء
للرجال في الاموال فإذا رجعت الباقيتان كان على جميعهن النصف وعلى الرجل النصف
وأما في الرضاع ونحوه فكامرأة واحدة على المذهب فإذا شهد برضاع مع مائة امرأة ورجع
مع ثمانية وتسعين فلا غرم لانه بقى من يستقل به الحكم قال المصنف في باب الرضاع
ويثبت برجل وامرأة وبامرأتين فان رجعت امرأة من الباقيتين كان نصف الغرامة عليه
وعلى الراجعات فان رجعت الباقية كان الغرم لجميع الحق عليه وعليهن وهو كامرأة على
المذهب * فان قلت كيف يتصور الغرم في الرضاع على شاهدي الرجوع إذ الشهادة إن كانت
قبل البناء فالفسخ بلا مهر وإن كانت بعده فالمهر للوطئ وإنما فوتا بشهادتهما
العصمة وهي لا قيمة لها * قلنا يتصور بعد موت أحد الزوجين فيغرم الراجع للحي منهما
ما فوته من الارث ويغرم للمرأة بعد موت الزوج
ما فوته لها من الصداق إن كانت الشهادة قبل الدخول (و) إن رجع أحدهما بعد الحكم (عن بعضه) أي بعض ما شهد به (غرم نصف) ذلك (البعض) فان رجع عن نصف ما شهد به غرم ربع الحق وإن رجع عن ثلثه غرم سدس الحق وهكذا (وإن رجع) بعد الحكم (من يستقل الحكم بعدمه) كواحد من ثلاثة (فلا غرم) عليه لاستقلال الحكم بالباقين (فإذا رجع غيره) أيضا مرتبا أو دفعة (فالجميع) أي جميع الراجعين يغرمون ما رجعوا عنه فان رجع ما عدا واحدا فالنصف على الجميع سوية فان رجع الاخير فالحق على الجميع ثم ذكر مسألة تتعلق بجميع ما تقدم تعرف بمسألة غريم الغريم بقوله
ما فوته لها من الصداق إن كانت الشهادة قبل الدخول (و) إن رجع أحدهما بعد الحكم (عن بعضه) أي بعض ما شهد به (غرم نصف) ذلك (البعض) فان رجع عن نصف ما شهد به غرم ربع الحق وإن رجع عن ثلثه غرم سدس الحق وهكذا (وإن رجع) بعد الحكم (من يستقل الحكم بعدمه) كواحد من ثلاثة (فلا غرم) عليه لاستقلال الحكم بالباقين (فإذا رجع غيره) أيضا مرتبا أو دفعة (فالجميع) أي جميع الراجعين يغرمون ما رجعوا عنه فان رجع ما عدا واحدا فالنصف على الجميع سوية فان رجع الاخير فالحق على الجميع ثم ذكر مسألة تتعلق بجميع ما تقدم تعرف بمسألة غريم الغريم بقوله
(وللمقضى
عليه) بالحق بشهادة الشاهدين ورجعا بعد القضاء وقبل دفع الحق للمقضى له
(مطالبتهما) أي الشاهدين الراجعين (بالدفع للمقضى له) بأن يقول لهما ادفعا للمقضى
له ما لزمكما سبب رجوعكما له (وللمقضى له بذلك) أي مطالبتهما بالدفع (إذا تعذر)
الاخذ من المقضى (عليه) لموته أو فلسه أو غيبته فان لم يتعذر فليس له مطالبتهما
وإنما يطالب المقضى عليه * ولما فرع من مسائل رجوع الشاهدين عن شهادتهما شرع يتكلم
على تعارض ؟ البينتين فقال (وإن أمكن جمع بين البينتين) المتعارضتين (جمع) أي وجب
الجمع بينهما مثاله من قال لرجل أسلمت اليك هذا الثوب في مائة إردب حنطة وقال
الاخر بل هذين الثوبين في مائة إردب حنطة وأقام كل بينة فيقضى بالثلاثة الاثواب في
مائتين كذا ذكروه وهو انما يتم لو ادعى المسلم المائتين وإلا فكيف يقضى له بما لم
يدعه (وإلا) يمكن الجمع بينهما (رجح) أي وجب على الحاكم أن يرجح بينهما (بسبب ملك)
الباء سببية داخلة على مضاف مقدر أي يرجح بسبب ذكر سبب الملك فكل منهما شهدت
بالملك لكن احداهما ذكرت سبب الملك (كنسج ونتاج) بأن قالت احداهما نشهد أنه ملك
لزيد وقالت الاخرى نشهد أنه ملك لعمرو نسجه أو نسج ؟ عنده أو اصطاده فانها تقدم على من أطلقت لانها زادت بيان سبب ذلك من نسج أو نتج ؟ ونحو ذلك ثم استثنى من قوله بسبب ملك قوله (إلا) ان تشهد بينة (بملك من المقاسم)
لزيد وقالت الاخرى نشهد أنه ملك لعمرو نسجه أو نسج ؟ عنده أو اصطاده فانها تقدم على من أطلقت لانها زادت بيان سبب ذلك من نسج أو نتج ؟ ونحو ذلك ثم استثنى من قوله بسبب ملك قوله (إلا) ان تشهد بينة (بملك من المقاسم)
أي إلا أن
يكون سبب الملك الذي بينته أنه اشتراها أو وقعت في سهمه من المقاسم فإذا أقام
أحدهما بينة أنها ملكه ولدت عنده أو نتجت أو نحو ذلك وأقام الاخر بينة أنها ملكه
اشتراها من المقاسم أو وقعت في سهمه منها فان صاحب المقاسم أحق لاحتمال أنها سبيت
من المسلمين واحترز بقوله من المقاسم عن شهادتهما أنه اشتراها من السوق أو وهبت له
فلا تقدم على بينة الاخر لاحتمال أن الواهب أو البائع غير مالك (أو) بسبب (تاريخ)
فتقدم على التي لم تؤرخ (أو تقدمه) أي التاريخ فتقدم الشاهدة بتقدمه على المتأخرة
به ولو كانت أعدل من المقدمة أو كان المتنازع ؟ فيه بيد صاحب المتأخرة تاريخا (و)
رجح (بمزيد عدالة) في احدى البينين ؟ ويحلف مقيمها بناء على أن زيادتها كشاه ؟ وهو
الراجح (لا) بمزيد ؟ (عدد) في احدى البينتين ولو كثر وينبغي ما لم يفد العلم إذ
الظن لا يقاوى العلم (و) رجح (بشاهدين) من جانب (على شاهد ويمين) من الاخر ولو كان
أعدل منهما (أو) شاهد و (امرأتين و) رجح (بيد)
أي بوضع اليد
بأن تكون الدار أو العرض أو النقد في حوز أحدهما مع تساوي البينتين (إن لم ترجح
بينة مقابله) بمرجح أي مرجح كان والا نزع من ذي اليد (فيحلف) ذو اليد عند التساوي
ومقابله عند ترجيح بينته فهو مفرع على المنطوق والمفهوم أي إنما يأخذ من يفضى له
به
بيمين (و) رجح (بالملك على الحوز) يعني أن البينة الشاهدة بالملك تقدم على البينة الشاهدة بالحوز ولو كان تاريخ الحوز سابقا لان الحوز قد يكون عن ملك وغيره فهو أعم من الملك والاعم لا يستلزم الاخص (و) رجح (بنقل) عن أصل (على) بينة (مستصحبة) لذلك الاصل فإذا شهدت بينة أن هذا الدار مثلا لزيد أنشأها من ماله لا يعلمون أنها خرجت عن ملكه بناقل شرعي وشهدت أخرى أنها لعمرو اشتراها من زيد أو وهبها له فانه يعمل بالبينة الناقلة لان من علم شيئا قدم على من لم يعلم وفي الحقيقة ليس هنا تعارض يقتضى الترجيح ثم شرع يتكلم بالملك وهي أربعة وسواء كان معها بينة حوز أم لا فقال [ درس ] وصحة) شهادة بينة (الملك) لشخص حي أو ميت تكون (بالتصرف) أي بسبب مشاهدتهم التصرف في ذلك الشئ الذي شهدوا بأنه ملك لفلان تصرف الملاك (وعدم منازع) له فيه (وحوز
بيمين (و) رجح (بالملك على الحوز) يعني أن البينة الشاهدة بالملك تقدم على البينة الشاهدة بالحوز ولو كان تاريخ الحوز سابقا لان الحوز قد يكون عن ملك وغيره فهو أعم من الملك والاعم لا يستلزم الاخص (و) رجح (بنقل) عن أصل (على) بينة (مستصحبة) لذلك الاصل فإذا شهدت بينة أن هذا الدار مثلا لزيد أنشأها من ماله لا يعلمون أنها خرجت عن ملكه بناقل شرعي وشهدت أخرى أنها لعمرو اشتراها من زيد أو وهبها له فانه يعمل بالبينة الناقلة لان من علم شيئا قدم على من لم يعلم وفي الحقيقة ليس هنا تعارض يقتضى الترجيح ثم شرع يتكلم بالملك وهي أربعة وسواء كان معها بينة حوز أم لا فقال [ درس ] وصحة) شهادة بينة (الملك) لشخص حي أو ميت تكون (بالتصرف) أي بسبب مشاهدتهم التصرف في ذلك الشئ الذي شهدوا بأنه ملك لفلان تصرف الملاك (وعدم منازع) له فيه (وحوز
طال) على هذه
الحالة (كعشرة أشهر) فأكثر فاقل منها لا يشهدون بالملك ولا تصح شهادتهم به إن
شهدوا فالمعنى أنها انما تصح بالملك ان اعتمدوا في شهادتهم على هذه الامور الثلاثة
وان لم يصرحوا بها في شهادتهم وأما الشرط الرابع فهو أن يصرحوا بقولهم ولم تخرج عن
ملكه في علمنا فقوله (وأنها) معمول لمقدر أي وبقولهم إنها أي يقولون نشهد انها
ملكه وأنها (لم تخرج عن ملكه) في علمنا بناقل شرعي إلى الان معتمدين في شهادتهم
على الامور الثلاثة المقدمة فان جزموا بأن قالوا لم تخرج من ملكه قطعا بطلت
شهادتهم وقول المصنف (في علمهم) بضمير الغيبة فبالنظر إلى إفادة الحكم عنهم لا
حكاية لقولهم والافهم يقولون في علمنا فان اطلقوا ففيه خلاف (وتؤولت) المدونة أيضا
(على الكمال في) الشرط (الاخير) أي على أن قولهم ولم تخرج عن ملكه بناقل شرعي في
علمنا إلى الان شرط كمال لا صحة وهو ضعيف وعليه
فيحلف المشهود له بتا ؟ أنها لم تخرج عن ملكه ويحلف وارثه على نفي العلم ويستحقها (لا بالاشتراء) عطف على قوله بالتصرف أي صحة شهادة الملك بالتصرف الخ لا بالاشتراء من سوق مثلا فان أقام بينة أنه اشتراها وأقام آخر بينة انها له قدمت على بينة الاشتراء لانه قد يبيعها من لا يملكها وقد يشتريها وكيل لغيره ومثل الشراء الهبة والصدقة والارث لاحتمال عدم ملك الواهب والمورث وهذا ما لم تشهد أنه اشتراها من الخصم أو من غانمها (وإن شهد) على مكلف رشيد (باقرار) أي بأنه أقر سابق أن هذا الشئ لفلان وهو ينازعه الان ويدعي أنه لي (استصحب) اقراره السابق وقضى به لفلان لان الخصم لما أقر بخصمه ثبت له ذلك الشئ فلا يصح للمقر دعوى الملك فيه الا بإثبات انقاله ؟ ثانية (وإن تعذر ترجيح) لاحدى بينتين تعارضتا (سقطتا وبقى) المتنازع فيه (بيد حائزه) أي الحائز له غير المتنازعين وأما لو كان أحدهما فالترجيح حاصل باليد كما مر (أو لمن يقر) الحائز (له) من المتنازعين اللذين أقام كل منهما بينة وتعذر الترجيح لان اقراره لاحدهما كأنه ترجيح لبينة من أقر له به فأن أقر لغيرهما لم يعمل باقراره بخلاف لو تجردت دعوى كل من البينة فانه يعمل باقراره ولو لغيرهما فان ادعاه لنفسه عند التجرد أخذه بيمينه
فيحلف المشهود له بتا ؟ أنها لم تخرج عن ملكه ويحلف وارثه على نفي العلم ويستحقها (لا بالاشتراء) عطف على قوله بالتصرف أي صحة شهادة الملك بالتصرف الخ لا بالاشتراء من سوق مثلا فان أقام بينة أنه اشتراها وأقام آخر بينة انها له قدمت على بينة الاشتراء لانه قد يبيعها من لا يملكها وقد يشتريها وكيل لغيره ومثل الشراء الهبة والصدقة والارث لاحتمال عدم ملك الواهب والمورث وهذا ما لم تشهد أنه اشتراها من الخصم أو من غانمها (وإن شهد) على مكلف رشيد (باقرار) أي بأنه أقر سابق أن هذا الشئ لفلان وهو ينازعه الان ويدعي أنه لي (استصحب) اقراره السابق وقضى به لفلان لان الخصم لما أقر بخصمه ثبت له ذلك الشئ فلا يصح للمقر دعوى الملك فيه الا بإثبات انقاله ؟ ثانية (وإن تعذر ترجيح) لاحدى بينتين تعارضتا (سقطتا وبقى) المتنازع فيه (بيد حائزه) أي الحائز له غير المتنازعين وأما لو كان أحدهما فالترجيح حاصل باليد كما مر (أو لمن يقر) الحائز (له) من المتنازعين اللذين أقام كل منهما بينة وتعذر الترجيح لان اقراره لاحدهما كأنه ترجيح لبينة من أقر له به فأن أقر لغيرهما لم يعمل باقراره بخلاف لو تجردت دعوى كل من البينة فانه يعمل باقراره ولو لغيرهما فان ادعاه لنفسه عند التجرد أخذه بيمينه
(وقسم) الشئ
المتنازع فيه بعد يمين كل (على) قدر (الدعوى) لا بالسوية (إن لم يكن بيد أحدهما)
أو أحدهم بأن كان بيدهما معا أو بيد غيرهما ولم يقر به لاحد ولم يدعه لنفسه أو لم
يكن بيد أحدهما كما لو تنازعا في عفاء ؟ من الارض ونحوه (كالعول) في الفرائض فلو
ادعى أحدهما جميعها والاخر النصف قسمت على الثلث والثلثين ولو كانوا ثلاثة ادعى
أحدهم الكل والثاني النصف والثالث السدس فالمسألة من ستة وتعول لعشرة للاول قدر
أصلها ستة وللثاني قدر نصف الاصل
ثلاثة وللثالث قدر السدس للاصل واحد ولو كان الثالث يدعي الثلث عالت إلى أحد عشر وإن كانت الستة في الفرائض ينتهي عولها إلى عشرة فله اثنان
ثلاثة وللثالث قدر السدس للاصل واحد ولو كان الثالث يدعي الثلث عالت إلى أحد عشر وإن كانت الستة في الفرائض ينتهي عولها إلى عشرة فله اثنان
(ولم يأخذه)
أي المتنازع فيه بين اثنين مثلا من أقام بينة تشهد (بأنه كان بيده) قبل ذلك بأن
قالت نشهد أنا رأيناه بيده سابقا ولم تشهد له بملك والحائز يدعي أنه له فيبقى بيد
الحائز ولا ينزع منه بمجرد هذه الشهادة (وإن ادعى أخ أسلم أن أباه أسلم) ومات مسلما
وادعى الاخ النصراني أنه استمر على النصرانية ومات على نصرانيته (فالقول للنصراني)
استصحابا للاصل المتفق عليه ولو أبدل الاخ بالابن والنصراني بالكافر كان أحسن (و)
لو أقام كل منهما بينة على دعواه (قدمت بينة المسلم) لانها ناقلة عن الاصل فقد
علمت ما لا تعلمه الاولى وهذا إذا كان معلوم النصرانية وأما إذا كان مجهولها فأشار
له بالاستثناء المنقطع بقوله (إلا) أن تشهد لكل بينة على دعواه فشهدت للابن
النصراني (بأنه) أي أباه (تنصر) عند الموت أي نطق بالنصرانية (أو) بأنه (مات) على
النصرانية وان لم نقل نطق بها وشهدت للابن المسلم أنه أسلم ومات فلا تقدم بينة
المسلم ليأخذ المال (إن جهل أصله) هذا بيان لموضوع المسألة وإذا لم تقدم بينة
المسلم صارت البينتان متعارضتين (فيقسم) المال بينهما نصفين إذا لم يوجد مرجح كمال
؟ تنازعه الاثنان فيقسم بينهما (كمجهول الدين) ولا بينة لواحدة منهما فينقسم المال
بينهما وعبر أولا بأصله وهنا بالدين تفننا (و) إذا كان لمجهول الدين ثلاثة أولاد
مثلا مسلم ويهودي ونصراني ادعى كل أن أباه كان على دينه (قسم) ماله (على الجهات
بالسوية) لجهة الاسلام الثلث ولكل من الاخرين الثلث وإذا أخذت كل جهة ثلثها قسموه
على حكم الميراث عند كل ملة هذا هو الظاهر ويحتمل أن الذكر والانثى سواء
وظاهر انا لا نحكم عليهم بشرعنا إلا إذا ترافعوا الينا فإذا لم يترافعوا الينا سلمنا لهم ما يخصهم يفعلون به ما يقتضيه رأيهم (وإن كان معها) أي مع المسلم والكافر
وظاهر انا لا نحكم عليهم بشرعنا إلا إذا ترافعوا الينا فإذا لم يترافعوا الينا سلمنا لهم ما يخصهم يفعلون به ما يقتضيه رأيهم (وإن كان معها) أي مع المسلم والكافر
اللذين ادعى
كل منهما أن أباه مات على دينه (طفل) ذكر أو أنثى ولد للميت أيضا ولم يحكم باسلامه
؟ لجهل دين أبيه وأما ما يأتي له في الزكاة ؟ من أنه يحكم باسلام غير المميز
باسلام أبيه فهو في الادب المحقق اسلامه (فهل يحلفان) أي يحلف كل أن أباه مات على
دينه (ويوقف) للصغير (الثلث) لانه ربما ادعى جهة ثالثة (فمن وافقه) الطفل منهما
(أخذ حصته) من الثلث الموقوف وهي السدس (ورد على الاخر) الذي لم يوافقه السدس
الباقي فيكمل له النصف ويأخذ الصغير السدس ومن وافقه الثلث وانما لم يشارك الصغير
من وافقه مع أنه مساو له في الدرجة لانه حين الموت قد استحق كل من اصحاب الجهتين
الثلث ولا ينقص عنه فلم يبق له الا السدس فهذا هو الذي انتفى فيه مساواة أهل الجهة
فان ادعى جهة ثالثة (وإن مات) الطفل قبل بلوغه (حلفا) ثانيا كل على طبق دعواه كما
حلف أولا (وقسم) نصيب الطفل بينهما فاليمين الاولى لاستحقاق كل حظه من أبيه
والثانية لاستحقاقه من أخيه (أو) لا يحلفان بل يعطى (للصغير النصف) ابتداء لان كلا
منهما مقر بأنه أخوه فيعطيه نصف ما بيده (ويجبر) الان (على الاسلام) ترجيحا له على
غيره (قولان) ثم ذكر مسألة تعرف بمسألة الظفر بقوله (وإن قدر) ذو حق على شخص مماطل
أو منكر أو سارق أو غاصب ونحو ذلك (على) أخذ (شيئة) بعينه أو بقدر ما يساوي ماله
من مال من عليه الحق (فله أخذه) ولا يلزمه الرفع للحاكم بشرطين أشار لاولهما بقوله
(إن يكن) شيؤه (غير عقوبة) فان كان عقوبة فلا يستوفيها بنفسه بل لابد من الحاكم
فلا يجرح من جرحه ولا يضرب من ضربه ولا يؤدب من
شتمه ولثانيهما بقوله (وأمن فتنة) أي وقوع فتنة من قتال أو ضرب أو جرح أو نحو ذلك (و) أمن (رذيلة) تنسب
شتمه ولثانيهما بقوله (وأمن فتنة) أي وقوع فتنة من قتال أو ضرب أو جرح أو نحو ذلك (و) أمن (رذيلة) تنسب
إليه كسرقة
وغصب وإلا فلا يجوز له الاخذ (وإن قال) المدعي عليه لوكيل رب الحق الغائب حين
طالبه الوكيل بالحق الذي وكل عليه (أبرأني موكلك الغائب) أو قضيته حقه (أنظر) إلى
أن يعلم ما عنده بكفيل المال إن طالبه الوكيل لانه معترف بالدين مدعيا الابراء أو
القضاء وهذا إن قربت غيبته فان بعدت قضى عليه بالدفع بلا يمين من الوكيل على نفي
العلم إذ لا يحلف أحد ليستحق غيره فان حضر الغائب حلف أنه ما أبرأ أو ما اقتضى وتم
الاخذ فان نكل حلف الغريم ورجع على الوكيل (ومن استمهل) أي طالب المهلة (لدفع
بينة) أقيمت عليه بحق ؟ (أمهل بالاجتهاد) من الحاكم بلا حد في مدة الامهال (كحساب
وشبهة) أي كما لو طلب المدعى عليه المهلة لحساب يحرره أو لكتاب يخرجه وينظر فيه
ليكون في جوابه باقرار أو انكار أو بصيرة في ذلك فانه يجاب ؟ لذلم (بكفيل بالمال)
قيد في المسئلتين قبله (كأن أراد اقامة ثان) تشبيه تام أي أن المدعي إذا أقام
شاهدا على حقه وأبى أن يحلف معه وطلب المهلة حتى يأتي بشاهده الثاني فانه يجاب
لذلك ؟ بكفيل من المدعى عليه بالمال ومدة المهلة بالاجتهاد (أو باقامة بينة) الباء
بمعنى اللام كما في بعض النسخ مدخولها معطوف على دفع أي إن المدعى إذا طلب المهلة
لاقامة بينة على دعواه المجردة (فبحميل ؟ بالوجه) يضمن المدعى عليه ولا يجاب لحميل
بالمال اتفاقا إذا لم يثبت له عليه شئ (وفيما أيضا نفيه ؟) أي نفي حميل الوجه أي
لا يجاب لحميل بالوجه وهذا هو الراجح وهو الذي قدمه المصنف آخر باب الضمان بقوله
ولم يجب وكل ؟ الخصومة ولا كفيل بالوجه بالدعوى (وهل) ما في الموضعين من المدونة
(خلاف) وهو
الراجح والراجح منه نفيه كما تقدم (أو) وفاق (وللراد) بالحميل (وكيل يلازمه)
ويحرسه خوف الهرب لانه يطلق على الوكيل حميل لا الكفيل بالوجه فوافق ما في الموضع
الثاني (أو) المراد بقوله فبحميل الوجه (إن لم تعرف عينه) أي عين المدعي عليه كأن
يكون غريبا أو ليس بمعروف لتشهد البينة على عينه فان كان معروفا مشهورا لم يلزمه
حميل بالوجه لانا نسمع البينة عليه في غيبته ثم يعذر إليه فيها إلا أن يخشى ففيه ؟
(تأويلات) ثلاثة واحد بالخلاف واثنان بالوفاق (ويجب عن) دعوى جناية (القصاص) أو
الحد أو التعزير من الاحكام المتعلقة بالبدن (العبد) إذا ادعى عليه بذلك لانه الذي
يتوجه عليه الحق ويقع عليه الحكم لا سيده ؟ (و) يجيب (عن) موجب (الارث السيد) لا
العبد لان الجواب إنما يعتبر فيما يؤخذ به المجيب لو أقر به والعبد لو أقر بمال لم
يلزمه فان ادعى عليه بجناية خطأ فلا عبرة بأقراره وانما الكلام للسيد الا لقرينة
ظاهرة توجب قبول اقراره (واليمين في كل حق) من مدع أو مدعى عليه (بالله الذي لا
اله إلا هو) أي بهذا اللفظ
أو كالباء ؟
(ولو) كان الحالف (كتابيا) فلا يزيد يهودي الذي أنزل التوراة على موسى ولا
النصراني الذي أنزل الانجيل على عيسى ولا ينقص واحد منهما الذي لا إله إلا هو هذا
هو المشهور (وتؤولت أن النصراني يقول بالله فقط) لانه يقول بالتثليث وفي نسخة
وتؤولت أيضا بزيادة لفظ أيضا وهي أوضح وتؤولت أيضا على أن الذي مطلقا يقول بالله
فقط والاولى ذكره فالتأويلات ثلاثة (وغلظت) اليمين وجوبا (في ربع دينار) فأكثر أو
ثلاثة دراهم أو ما يساوي ذلك (بجامع) الباء للالة فان امتنع عد ما ؟ كلا
(كالكنيسة) لدمي (وبيت النار) لمجوسي وللمسلم الذهاب لتحليفهم بتلك المواضع وإن كانت حقيرة شرعا لان القصد صرفهم عن الاقدام على الباطل ومن ثم قيل يجوز تحليف المسلم على المصحف وعلى سورة براءة وفي ضريح ولى حيث كان لا ينكف إلا بذلك ويحدث للناس أقضية ؟ بقدر ما أحدثوا من الفجور (و) غلظت (بالقيام) ان طلب كالذي قبله وبعده (لا بالاستقبال) القبلة إلا أن يكون فيه ارهاب (و) غلظت (بمنبره عليه الصلاة والسلام) أي عنده كما هو ظاهر المدونة وقال ابن المواز على المنبر ولا تغلط بالزمان كبعد العصر
(كالكنيسة) لدمي (وبيت النار) لمجوسي وللمسلم الذهاب لتحليفهم بتلك المواضع وإن كانت حقيرة شرعا لان القصد صرفهم عن الاقدام على الباطل ومن ثم قيل يجوز تحليف المسلم على المصحف وعلى سورة براءة وفي ضريح ولى حيث كان لا ينكف إلا بذلك ويحدث للناس أقضية ؟ بقدر ما أحدثوا من الفجور (و) غلظت (بالقيام) ان طلب كالذي قبله وبعده (لا بالاستقبال) القبلة إلا أن يكون فيه ارهاب (و) غلظت (بمنبره عليه الصلاة والسلام) أي عنده كما هو ظاهر المدونة وقال ابن المواز على المنبر ولا تغلط بالزمان كبعد العصر
(وخرجت المخدرة)
أي الملازمة للخدر أي الستر للتغليظ (فيما ادعت) به وقام شاهد بربع دينار أو ما
يساويه فتحلف معه (أو ادعى عليها) بذلك وتوجه عليها اليمين (الا التي لا تخرج)
عادة (نهارا) وتخرج ليلا (وإن مستولدة قليلا) تخرج للتغليظ فان كان شأنها لا تخرج
أصلا كنساء الملوك حلفت ببيتها بحضرة شاهدين يوجههما القاضي لها ولا يقضى للخصم ان
كان ذكرا غير محرم بحضوره معهما على ظاهر المدونة فتستثني هذه الصورة من قولهم
لابد من حضور الطالب لليمين وإلا اعيدت بحضوره (وتحلف) المخدرة ولو كانت تخرج
نهارا أو ليلا لحوائجها (في أقل) من ربع دينار (ببيتها) ولا يقضى عليها بالخروج
لعدم التغليظ ويرسل القاضي لها من يحلفها (وإن ادعيت) أيها المدين (قضاء على ميت)
أي بأنك وفيته له قبل موته فان أقمت بينة بالقضاء أو أقر الورثة بذلك فالامر ظاهر
(و) ان انكروا القضاء وأردت تحليفهم (لم يحلف) منهم على نفي العلم (إلا من يظن به
العلم) بالقضاء واحدا أو متعددا (من ورثته) فان حلف غرم المدين وان نكل حلف أنه
وفي وسقط عنه مناب الناكل فقط وهذا إذا كان الوارث بالغا وقت الموت وإلا فلا يمين
عليه ولو بلغ بعد قبل الدعوى ولا
يحلف ولا يظن به العلم ولا غير وارث ولو أخا شقيقا مخالطا للميت مع وجود ابن إذ لا يحلف أحد ليستحق غيره ومن علم القضاء وجب عليه الشهادة به وارثا أو غيره (وحلف) دافع دراهم أو دنانير لغيره في صرف أو قضاء حق
يحلف ولا يظن به العلم ولا غير وارث ولو أخا شقيقا مخالطا للميت مع وجود ابن إذ لا يحلف أحد ليستحق غيره ومن علم القضاء وجب عليه الشهادة به وارثا أو غيره (وحلف) دافع دراهم أو دنانير لغيره في صرف أو قضاء حق
وتاب ؟ عليها
ثم ادعى أنه وجدها ناقصة أو مغشوشة (في نقص) لعدد (بتا) أي أنه ما دفع إلا كاملا
لان النقص يسهل فيه حصول القطع (و) في (غش) ونقص وزن (علما) أي أنه نفس العلم أي
أنه لم يدفع إلا جيادا في علمه زاد ابن يونس وأنه لا يسلمها من دراهمه لان الجودة
والرداءة قد تخفى صيرفيا أو غيره هذا قول ابن القاسم وقيل الصيرفي بحلف ؟ على
الميت كنقص العدد (واعتمد النيات ؟) في جميع الايمان أي حاز له الاقدام على اليمين
بتا مستندا (على ظن قوى كخط أبيه) أو أخيه (أو قرينة) دالة عرفا على الحق كنكول
المدعى عليه أو قيام شاهد للمدعى بدين أبيه غلب على الظن صدقه ونحو ذلك (ويمين
مطلوب) أي المدعى عليه (ماله عندي كذا) أي المعين المدعى به ؟ (ولا شئ منه) لابد
من زيادة ذلك لان المدعى به بالمائة مثلا مدع لكل آحادها وحق اليمين نفي كل ما
مدعى به (ونفي) الحالف (سببا إن عين) من المدعى كمائة من سلف أو بيع (و) نفي
(غيره) أيضا نحو ماله على مائة ولا شئ منها لا من سلف ولا غيره أو لا من بيع ولا
غيره
(فان قضى)
المطلوب السلف ؟ الذي كان عليه وجحده الطالب وأراد تحليفه أنه ما تسلف منه حلف ما
أسلفتني و (نوى) في ضميره (سلفا يجب رده) الان لان ما كان عليه قد فضاه (وان قال)
المدعى عليه بشئ معين بيده عقارا أو غيره للمدعى هو (وقف أو) هو (لولدي) الصغير أو
الكبير (لم يمنع مدع) لذلك الشئ (من) إقامة (بينته) لكن لا على المدعى عليه بل تتوجه على ناظر الوقف أو على الابن الكبير أو على ولي الصغير وقو يكون هو الاب وقد يكون غيره (وإن قال) المدعى عليه هو (لفلان فان حضر) فلان المقر له (ادعى عليه) فان كذب المقر رجعت الدعوى على المقر وان قال نعم هو لي فاما أن يحلف أولا (فان حلف) أنه له أخذه بمقتضى الاقرار له واليمين وحينئذ (فللمدعى تحليف المقر) ان ما أقر به لفلان هو حق له فان حلف برئ وثم ؟ المدعى به المقر به للمقر له (وإن نكل المقر (حلف) المدعى (وغرم) المقر للمدعى (ما فوته) عليه باقراره من قيمته المقوم ومثل المثلى وأما لو نكل المقر له عن اليمين فان المدعى يحلف ويثبت بالنكول والحلف فان نكل فلا شئ له على المقر له وذكر قسيم فان حضر بقوله (أو غاب) ولو قال وإن غاب كان اظهر في المقابلة أي وان غاب المقر له غيبة بعيدة لا يعذر له فيها (لزمه) أي المقر أحد أمرين اما (يمين) ان اقراره للغائب حق لاتهامه على أنه أراد إبطال الخصومة عن نفسه (أو بينة) تشهد انه ملك لفلان الغائب فيبقى المقر به بيد المقر لحضور المقر له (وانتقلت الحكومة) إذا حضر (له) أي للمقر له إذ المدعى لم يبطل حقه بيمين المدعى عليه أو ببينة (فان نكل) المقر عن اليمين ولا بينة له (أخذه)
الكبير (لم يمنع مدع) لذلك الشئ (من) إقامة (بينته) لكن لا على المدعى عليه بل تتوجه على ناظر الوقف أو على الابن الكبير أو على ولي الصغير وقو يكون هو الاب وقد يكون غيره (وإن قال) المدعى عليه هو (لفلان فان حضر) فلان المقر له (ادعى عليه) فان كذب المقر رجعت الدعوى على المقر وان قال نعم هو لي فاما أن يحلف أولا (فان حلف) أنه له أخذه بمقتضى الاقرار له واليمين وحينئذ (فللمدعى تحليف المقر) ان ما أقر به لفلان هو حق له فان حلف برئ وثم ؟ المدعى به المقر به للمقر له (وإن نكل المقر (حلف) المدعى (وغرم) المقر للمدعى (ما فوته) عليه باقراره من قيمته المقوم ومثل المثلى وأما لو نكل المقر له عن اليمين فان المدعى يحلف ويثبت بالنكول والحلف فان نكل فلا شئ له على المقر له وذكر قسيم فان حضر بقوله (أو غاب) ولو قال وإن غاب كان اظهر في المقابلة أي وان غاب المقر له غيبة بعيدة لا يعذر له فيها (لزمه) أي المقر أحد أمرين اما (يمين) ان اقراره للغائب حق لاتهامه على أنه أراد إبطال الخصومة عن نفسه (أو بينة) تشهد انه ملك لفلان الغائب فيبقى المقر به بيد المقر لحضور المقر له (وانتقلت الحكومة) إذا حضر (له) أي للمقر له إذ المدعى لم يبطل حقه بيمين المدعى عليه أو ببينة (فان نكل) المقر عن اليمين ولا بينة له (أخذه)
المدعي حوزا
(بلا يمين) إلى حضور المقر له فرع على قوله لزمه يمين أو بينة وعلى قوله فان نكل
أخذه وكان الاولى التعبير بالفاء قوله (وإن جاء المقر له) أي حضر من غيبته وسواء
كان المتنازع فيه بيد المقر أو المدعى كما علمت (فصدق المقر أخذه) ممن هو بيده
منهما بيمين وقيل إن أخذه من المقر فلا يمين عليه ومفهوم صدق المقر أنه لو كذبه
سقط حقه وكان للمدعي وقيل لبيت المال لانه كمال لا مالك له وقيل يبقى بيد حائزه
(وإن استحلف) المدعى أي حلف المدعى عليه
بالفعل لا مجرد طلب اليمين منه (وله بينة حاضرة) بالبلد (أو) غائبة غيبة قريبة (كالجمعة) ونحوها ذهابا (يعلمها) المدعى وأراد اقامتها بعد ذلك (لم تسمع) وسقط حقه لانه ما حلف خصمه إلا على اسقاطها وان لم يصرح به وأما ان لم يعلمها فله القيام بها والقول له في نفي علمها بيمينه وكذا نسيانها أو زادت المسافة على كالجمعة على ظاهر المصنف (وإن نكل) المدعى عليه حيث توجهت عليه اليمين (في مال وحقه) أي المال أي ما يؤول إليه كخيار وأجل (استحق) الطالب (به) أي بالنكول بيمين من الطالب أي معه لا بمجرد النكول هذا (إن حقق) المدعى ما ادعى به فالتحقق قيد في يمينه فان لم يلحف سقط حقه وأما لو كان موجب توجه اليمين التهمة لاستحق المدعى بمجرد النكول لان يمن التهمة لا ترد (وليبين الحاكم) للمدعى عليه (حكمه) أي حكم النكول أي ما يترتب عليه في دعوى التحقيق أو التهمة بأن يقول له في التحقيق ان نكلت حلف المدعى واستحق وفي الاتهام ان نكلت اتسحق بمجرد نكولك والبيان شرط في صحة الحكم كالاعذار في محله للمدعى عليه (ولا يمكن)
بالفعل لا مجرد طلب اليمين منه (وله بينة حاضرة) بالبلد (أو) غائبة غيبة قريبة (كالجمعة) ونحوها ذهابا (يعلمها) المدعى وأراد اقامتها بعد ذلك (لم تسمع) وسقط حقه لانه ما حلف خصمه إلا على اسقاطها وان لم يصرح به وأما ان لم يعلمها فله القيام بها والقول له في نفي علمها بيمينه وكذا نسيانها أو زادت المسافة على كالجمعة على ظاهر المصنف (وإن نكل) المدعى عليه حيث توجهت عليه اليمين (في مال وحقه) أي المال أي ما يؤول إليه كخيار وأجل (استحق) الطالب (به) أي بالنكول بيمين من الطالب أي معه لا بمجرد النكول هذا (إن حقق) المدعى ما ادعى به فالتحقق قيد في يمينه فان لم يلحف سقط حقه وأما لو كان موجب توجه اليمين التهمة لاستحق المدعى بمجرد النكول لان يمن التهمة لا ترد (وليبين الحاكم) للمدعى عليه (حكمه) أي حكم النكول أي ما يترتب عليه في دعوى التحقيق أو التهمة بأن يقول له في التحقيق ان نكلت حلف المدعى واستحق وفي الاتهام ان نكلت اتسحق بمجرد نكولك والبيان شرط في صحة الحكم كالاعذار في محله للمدعى عليه (ولا يمكن)
من توجهت عليه
يمين (منها إن نكل) أولا بأن قال لا أحلف أو قال لخصمه احلف أنت وخذ (بخلاف مدع
التزمها) مع شاهد أو مدعى عليه التزمها حيث توجهت عليه بان قال أحلف (ثم رجع) وقال
لا أحلف فله الرجوع وتحليف خصمه ولا يكون التزامه لها موجبا لعدم رجوعه (وإن أردت)
يمين (على مدع) أو مدعى عليه من مقيم شاهد في مال (وسكت) من ردت عليه (زمنا) لم
يقض العرف بأنه نكول فيما يظهر (فله الحلف) ولا يعد سكوته نكولا وهذ مفهوم أن نكل
فلو قال وان سكت من توجهت عليه زمنا فله الحلف لكان أظهر وأشمل لشموله للمدعي
والمدعى عليه ومن ردت عليه وغيره ثم انتقل يتكلم على مسألة الحيازة
وألحقها بالشهادة لان في بعض أنواعها ما تسمع فيه وذكر منها ثلاثة أنواع أجنبي غير شريك وأجنبي شريك وأقارب شركاء أصهار أو غيرهم فأشار للنوع الاول بقوله (وإن حاز أجنبي غير شريك) في الشئ المحاز (وتصرف) الحيازة هي وضع اليد على الشئ والاستيلاء عليه والتصرف يكون بواحد من أمور سكنى أو إسكان أو زرع أو غرس أو استغلال أو هبة أو صدقة أو بيع أو هدم أو بناء أو قطع شجر أو عتق أو كتابة أو وطئ في رقيق (ثم ادعى حاضر) بالبلد ولو حكما كمن على مسافة يومين فان بعدت كمن على جمعة فله القيام متى قدم مطلقا كالاربعة وثبت عذره عن القدوم أو التوكيل فان جهل أمره فكذلك عند ابن القاسم وقال ابن حبيب يسقط حقه فاختلافهما في القريبة كالاربعة مع جهل الحال (ساكت) عالم (بلا مانع) له من التكلم فان نازع
وألحقها بالشهادة لان في بعض أنواعها ما تسمع فيه وذكر منها ثلاثة أنواع أجنبي غير شريك وأجنبي شريك وأقارب شركاء أصهار أو غيرهم فأشار للنوع الاول بقوله (وإن حاز أجنبي غير شريك) في الشئ المحاز (وتصرف) الحيازة هي وضع اليد على الشئ والاستيلاء عليه والتصرف يكون بواحد من أمور سكنى أو إسكان أو زرع أو غرس أو استغلال أو هبة أو صدقة أو بيع أو هدم أو بناء أو قطع شجر أو عتق أو كتابة أو وطئ في رقيق (ثم ادعى حاضر) بالبلد ولو حكما كمن على مسافة يومين فان بعدت كمن على جمعة فله القيام متى قدم مطلقا كالاربعة وثبت عذره عن القدوم أو التوكيل فان جهل أمره فكذلك عند ابن القاسم وقال ابن حبيب يسقط حقه فاختلافهما في القريبة كالاربعة مع جهل الحال (ساكت) عالم (بلا مانع) له من التكلم فان نازع
أو جهل كون
الشئ المحاز ملكه وقام به مانع من إكراه ونحوه لم يسقط حقه ومن المذر ؟ الصغر
والسفه (عشر سنين) ممول ؟ لحاز وما بعده لكن لا يشترط أن يكون التصرف في جميعها
والعشر سنين إنما هي شرط في حيازة العقار وهو الارض وما اتصل بها من بناء أو شجر
وأما غيره فلا يشترط فيه هذا الطول كما سيأتي للمصنف وكذا التصرف بالبيع والهبة
ونحو ذلك لا يشترط فيه الطول المذكور (لم تسمع) دعواه (ولا بينته) التي أقامها على
صحة دعواه وانما لم تسمع دعواه مع الشروط المذكورة لان العرف يكذبه لان سكوته تلك
المدة دليل على صدق الحائز لجرى العادة أن الانسان لا يسكت عن ملكه تلك المدة
ولقوله صلى الله عليه وسلم من حاز شيئا عشر سنين فهو له وفي المدونة الحيازة
كالبينة القاطعة
ولا يحتاج معا
ليمين أي من الحائز وهذا في محض حق الادمي وأما الواقف بأنواعه فتسمع فيه البينة
ولو تقادم
الزمن واستثنى من قوله ولا بينته قوله (إلا) أن تشهد البينة (باسكان) من المدعى للحائز (ونحوه) عمار أو ارفاق أو مساقاته أو مزارعته فان ذلك لا يفيته على صاحبه وتسمع بينته فليس مراده الا بدعوى اسكان لعدم قبول دعواه مع انكار الحائز نعم إن أقر كان كالبينة أو أولى وهذا مقيد بما إذا لم يحصل من الحائز بحضرة المدعى مالا يحصل الا من المالك في ملكه ولم ينازعه في ذلك كالبيع والهبة والصدقة فلا تسمع بينة المدعى بالاسكان ونحوه وأشار للنوع الثاني بقوله (كشريك) أي في المتنازع فيه لا مطلقا (أجنبي) والانسب بمقابلته بما قبله أن يقول كأجنبي شريك (حاز فها ؟) أي في العشر سنين (إن هدم وبنى) الواو بمعنى أو ومثل ذلك قطع الشجر أو غرسه فان الحائز يملكه بذلك ولا تسمع دعوى المدعى ولا بينته وهذا في الفعل الكثير عرفا وأما بناء قل وغرس شجرة ونحوها أو هدم ما يخشى سقوطه فلا يمنع قيام شريكه * وأشار للنوع الثالث بقوله (وفي) حيازة (الشريك القريب) والانسب بما مر القريب الشريك (معهما) أي مع الهدم والبناء وما يقوم مقامهما (قولان) الاول عشرة أعوام والثاني الزيادة على الاربعين عاما وهو الراجح والخلاف في القريب ولو غير شريك فلو حذف الشريك كان أحسن وأما الموالى والاصهار الذين لا قرابة بينهم فأظهر الاقوال أنهم كالاقارب فلابد في الحيازة مع الهدم والبناء ونحوهما من الزيادة على الاربعين وقيل يكفي العشرة ولو لم يكن هدم ولا بناء وقيل لا يكفي فيها إلا معهما و (لا) تعتبر حيازة (بين أب وابنه) وإن سفل
الزمن واستثنى من قوله ولا بينته قوله (إلا) أن تشهد البينة (باسكان) من المدعى للحائز (ونحوه) عمار أو ارفاق أو مساقاته أو مزارعته فان ذلك لا يفيته على صاحبه وتسمع بينته فليس مراده الا بدعوى اسكان لعدم قبول دعواه مع انكار الحائز نعم إن أقر كان كالبينة أو أولى وهذا مقيد بما إذا لم يحصل من الحائز بحضرة المدعى مالا يحصل الا من المالك في ملكه ولم ينازعه في ذلك كالبيع والهبة والصدقة فلا تسمع بينة المدعى بالاسكان ونحوه وأشار للنوع الثاني بقوله (كشريك) أي في المتنازع فيه لا مطلقا (أجنبي) والانسب بمقابلته بما قبله أن يقول كأجنبي شريك (حاز فها ؟) أي في العشر سنين (إن هدم وبنى) الواو بمعنى أو ومثل ذلك قطع الشجر أو غرسه فان الحائز يملكه بذلك ولا تسمع دعوى المدعى ولا بينته وهذا في الفعل الكثير عرفا وأما بناء قل وغرس شجرة ونحوها أو هدم ما يخشى سقوطه فلا يمنع قيام شريكه * وأشار للنوع الثالث بقوله (وفي) حيازة (الشريك القريب) والانسب بما مر القريب الشريك (معهما) أي مع الهدم والبناء وما يقوم مقامهما (قولان) الاول عشرة أعوام والثاني الزيادة على الاربعين عاما وهو الراجح والخلاف في القريب ولو غير شريك فلو حذف الشريك كان أحسن وأما الموالى والاصهار الذين لا قرابة بينهم فأظهر الاقوال أنهم كالاقارب فلابد في الحيازة مع الهدم والبناء ونحوهما من الزيادة على الاربعين وقيل يكفي العشرة ولو لم يكن هدم ولا بناء وقيل لا يكفي فيها إلا معهما و (لا) تعتبر حيازة (بين أب وابنه) وإن سفل
الكلمات المفتاحية :
الفقه المالكي
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: