الفقه المالكي - الصوم - الاعتكاف - الحج ج16
(و) صحته (بترك جماع) أي تغييب حشفة بالغ أو قدرها في
فرج مطيق وإن لم ينزل (و) ترك (إخراج مني) يقظة بلذة معتادة (و) ترك إخراج (مذي)
كذلك لا بلذة أو غير معتادة أو مجرد إنعاظ (و) بترك إخراج (قئ) فإن استدعاه
فالقضاء دون الكفارة ما لم يرجع منه شئ ولو غلبة، وإن خرج منه قهرا فلا قضاء إلا أن يرجع منه شئ، فالقضاء فقط ما لم يختر في إرجاعه فالكفارة أيضا (و) صحته بترك (إيصال متحلل) أي مائع من منفذ عال أو سافل والمراد الوصول ولو لم يتعمد ذلك وهذا في غير ما بين الاسنان من طعام وأما هو فلا يضر ولو ابتلعه عمدا (أو غيره) أي غير المتحلل كدرهم من منفذ عال فقط بدليل ما يأتي (على المختار) عند اللخمي
(لمعدة) متعلق
بإيصال وهي من الآدمي بمنزلة الحوصلة للطير والكرش للبهيمة (بحقنة بمائع) أي ترك
إيصال ما ذكر لمعدة بسبب حقنة من مائع في دبر أو قبل امرأة لا إحليل واحترز
بالمائع عن الحقنة بالجامد فلا قضاء ولا فتائل عليها دهن.
وقوله: (أو حلق) معطوف على معدة أي ترك وصول المتحلل أو غيره لحلق، ولما قيد الحقنة بالمائع علم أنه راجع للمتحلل، ولما أطلق في الحلق علم أنه راجع لمتحلل أو غيره لكن بشرط أن لا يرد غير المتحلل، فإن رده بعد وصوله الحلق فلا شئ فيه، فعلم أن وصول شئ للمعدة من الحلق مطلقا أو من منفذ أسفل بشرط أن يكون مائعا أو للحلق كذلك مفطر، هذا إذا كان الواصل للحلق من المائع من الفم بل (وإن) وصل له (من أنف وأذن وعين) كالكحل نهارا فإن تحقق عدم وصوله للحلق من هذه المنافذ فلا شئ عليه كأن اكتحل ليلا وهبط للحلق نهارا أو وضع دواء أو دهنا في أنفه أو أذنه ليلا فهبط نهارا وأشعر كلامه بأن
ما يصل نهارا للحلق من غير هذه المنافذ لا شئ فيه، فمن دهن رأسه نهارا ووجد طعمه في حلقه أو وضع حناء في رأسه نهارا فاستطعمها في حلقه فلا قضاء عليه، ولكن المعروف من المذهب وجوب القضاء بخلاف من حك رجله بحنظل فوجد طعمه في حلقه أو قبض بيده على ثلج فوجد البرودة في حلقه، فلو قال المصنف ووصول مائع لحلق وإن من غير فم أو لمعدة من كدبر كلها بغيره من فم على المختار لوفى بالمسألة مع الاختصار والايضاح
وقوله: (أو حلق) معطوف على معدة أي ترك وصول المتحلل أو غيره لحلق، ولما قيد الحقنة بالمائع علم أنه راجع للمتحلل، ولما أطلق في الحلق علم أنه راجع لمتحلل أو غيره لكن بشرط أن لا يرد غير المتحلل، فإن رده بعد وصوله الحلق فلا شئ فيه، فعلم أن وصول شئ للمعدة من الحلق مطلقا أو من منفذ أسفل بشرط أن يكون مائعا أو للحلق كذلك مفطر، هذا إذا كان الواصل للحلق من المائع من الفم بل (وإن) وصل له (من أنف وأذن وعين) كالكحل نهارا فإن تحقق عدم وصوله للحلق من هذه المنافذ فلا شئ عليه كأن اكتحل ليلا وهبط للحلق نهارا أو وضع دواء أو دهنا في أنفه أو أذنه ليلا فهبط نهارا وأشعر كلامه بأن
ما يصل نهارا للحلق من غير هذه المنافذ لا شئ فيه، فمن دهن رأسه نهارا ووجد طعمه في حلقه أو وضع حناء في رأسه نهارا فاستطعمها في حلقه فلا قضاء عليه، ولكن المعروف من المذهب وجوب القضاء بخلاف من حك رجله بحنظل فوجد طعمه في حلقه أو قبض بيده على ثلج فوجد البرودة في حلقه، فلو قال المصنف ووصول مائع لحلق وإن من غير فم أو لمعدة من كدبر كلها بغيره من فم على المختار لوفى بالمسألة مع الاختصار والايضاح
(و) بترك
إيصال (بخور) بفتح الباء أي الدخان المتصاعد من حرق نحو العود، ومثله بخار القدر
فمتى وصل للحلق أوجب القضاء، ومنه الدخان الذي يشرب أي يمص بالقصب ونحوه فإنه يصل
للحلق بل للجوف، بخلاف شم رائحة البخور ونحوه من غير أن يدخل الدخان للحلق فلا
يفطر (و) بترك إيصال (قئ) أو قلس (وبلغم أمكن طرحه) أي طرح ما ذكر، فإن لم يمكن طرحه
بأن لم يجاوز الحلق فلا شئ فيه (مطلقا) أي سواء كان القئ لعلة أو امتلاء معدة قل
أو كثر تغير أم لا رجع عمدا أو سهوا فإنه يفطر، وسواء كان البلغم من الصدر أو
الرأس، لكن المعتمد في البلغم أنه لا يفطر مطلقا، ولو وصل إلى طرف اللسان للمشقة
(أو) وصول أي وبترك وصول شئ (غالب) سبقه لحلقه (من) أثر ماء (مضمضة) أو استنشاق
لوضوء أو حر أو عطش (أو) غالب من رطوبة (سواك) مجتمع في فيه بأن لم يمكن طرحه في
الفرض خاصة ونبه على ذلك لئلا يتوهم اغتفاره لطلب الشارع المضمضة والسواك (وقضى)
من أفطر (في الفرض مطلقا) أي عمدا أو سهوا أو غلبة أو إكراها وسواء كان حراما أو
جائزا أو واجبا كمن أفطر خوف هلاك، وسواء وجبت الكفارة أم لا كان الفرض أصليا أو
نذرا، وأما الامساك فإن كان الفرض معينا كرمضان والنذر المعين وجب الامساك مطلقا
أفطر عمدا أو لا
كالتطوع إن
أفطر ناسيا كأن تعمد على أحد القولين وإن كان الراجح عدم وجوبه وإن كان كالظهار
مما يجب تتابعه، فإن أفطر عمدا فلا إمساك لفساده، وإن أفطر سهوا أمسك وجوبا وكمل
على المعتمد إلا إذا كان الفطر أول يوم فيستحب وإن كان كجزاء الصيد وفدية الاذى
وكفارة اليمين ونذر مضمون وقضاء رمضان مما لا يجب تتابعه خير بين الامساك وعدمه
مطلقا، ويجب قضاء الفرض (وإن) حصل الفطر (بصب في حلقه نائما) فعليه القضاء
(كمجامعة نائمة) ولم تشعر به فعليها القضاء وعليه الكفارة عنها على المعتمد
(وكأكله شاكا في الفجر) أو في الغروب فالقضاء مع الحرمة إن لم يتبين أنه أكل قبل
الفجر وبعد المغرب (أو) أكل معتقدا بقاء الليل أو حصول الغروب ثم (طرأ الشك)
فالقضاء بلا حرمة (ومن لم ينظر دليله) أي الدليل المتعلق بالصوم وجودا أو عدما من
فجر أو غروب (اقتدى بالمستدل) العدل العارف أو المستند إليه فيجوز التقليد في
معرفة الدليل وإن قدر على المعرفة ولذا قال: ومن لم ينظر ولم يقل ومن لم يقدر
بخلاف القبلة فلا يقلد المجتهد غيره لكثرة الخطأ فيها لخفائها (وإلا) بأن لم يجد
مستدلا (احتاط) في سحوره وفطره.
ثم استثنى من قوله: وقضى في الفرض مطلقا قوله: (إلا) النذر (المعين) يفوت كله أو بعضه بالفطر (لمرض أو حيض) أو نفاس أو إغماء أو جنون فلا يقضى لفوات زمنه، فإن زال عذره وبقي
ثم استثنى من قوله: وقضى في الفرض مطلقا قوله: (إلا) النذر (المعين) يفوت كله أو بعضه بالفطر (لمرض أو حيض) أو نفاس أو إغماء أو جنون فلا يقضى لفوات زمنه، فإن زال عذره وبقي
بعضه صامه (أو
نسيان) المعتمد أن من تركه أو أفطر فيه ناسيا عليه القضاء مع وجوب إمساك بقية يومه
لان عنده نوعا من التفريط، وكذا إن أفطره مكرها أو لخطأ وقت كصوم الاربعاء يظنه
الخميس المنظور، واحترز بالمعين من
المضمون إذا أفطر فيه لمرض ونحوه فيجب فعله بعد زوال العذر لعدم تعين وقته.
(و) قضى (في النفل بالفطر ا (العمد) ولو لسفر طرأ عليه (الحرام) لا بالفطر نسيانا أو إكراها، ولا بحيض ونفاس أو خوف مرض أو زيادته أو شدة جوع أو عطش ويجب القضاء بالعمد الحرام (ولو) أفطر لحلف شخص عليه (بطلاق بت) أو بعتق لتفطرن فلا يجوز الفطر وإن أفطر قضى (إلا لوجه) كتعلق قلبه بمن حلف بطلاقها أو عتقها بحيث يخشى أن لا يتركها إن حنث فيجوز ولا قضاء (كوالد) أب أو أم أي كأمره بالفطر إن كان على وجه الحنان والشفقة من إدامة الصوم، ومثله السيد (وشيخ) في الطريق أخذ على نفسه العهد أن لا يخالفه وألحق به بعضهم شيخ العلم الشرعي (وإن لم يحلفا) أي الولد والشيخ.
ولما بين أن القضاء واجب في الفرض بين أن الكفارة قد تجب في بعضه بقوله: (وكفر) المفطر المكلف الكفارة الكبرى وجوبا بشروط خمسة: أولها العمد وإليه أشار بقوله: (إن تعمد) فلا كفارة على ناس.
الثاني: أن يكون مختارا فلا كفارة على مكره أو من أفطر غلبة.
الثالث: أن يكون منتهكا لحرمة الشهر فالمتأول تأويلا قريبا لا كفارة عليه وإليه أشار بقوله: (بلا تأويل قريب) وسيأتي بيانه.
ورابعها: أن يكون عالما بالحرمة فجاهلها كحديث عهد بإسلام ظن أن الصوم لا يحرم معه الجماع فجامع فلا كفارة عليه وإليه أشار بقوله: (و) بلا (جهل) لحرمة فعله وأولى جهل رمضان كمن أفطر يوم الشك قبل الثبوت فلا كفارة، وأما جهل وجوبها مع علم حرمته فلا يسقطها.
خامسها: أشار له بقوله (في) أداء (رمضان فقط) لا
المضمون إذا أفطر فيه لمرض ونحوه فيجب فعله بعد زوال العذر لعدم تعين وقته.
(و) قضى (في النفل بالفطر ا (العمد) ولو لسفر طرأ عليه (الحرام) لا بالفطر نسيانا أو إكراها، ولا بحيض ونفاس أو خوف مرض أو زيادته أو شدة جوع أو عطش ويجب القضاء بالعمد الحرام (ولو) أفطر لحلف شخص عليه (بطلاق بت) أو بعتق لتفطرن فلا يجوز الفطر وإن أفطر قضى (إلا لوجه) كتعلق قلبه بمن حلف بطلاقها أو عتقها بحيث يخشى أن لا يتركها إن حنث فيجوز ولا قضاء (كوالد) أب أو أم أي كأمره بالفطر إن كان على وجه الحنان والشفقة من إدامة الصوم، ومثله السيد (وشيخ) في الطريق أخذ على نفسه العهد أن لا يخالفه وألحق به بعضهم شيخ العلم الشرعي (وإن لم يحلفا) أي الولد والشيخ.
ولما بين أن القضاء واجب في الفرض بين أن الكفارة قد تجب في بعضه بقوله: (وكفر) المفطر المكلف الكفارة الكبرى وجوبا بشروط خمسة: أولها العمد وإليه أشار بقوله: (إن تعمد) فلا كفارة على ناس.
الثاني: أن يكون مختارا فلا كفارة على مكره أو من أفطر غلبة.
الثالث: أن يكون منتهكا لحرمة الشهر فالمتأول تأويلا قريبا لا كفارة عليه وإليه أشار بقوله: (بلا تأويل قريب) وسيأتي بيانه.
ورابعها: أن يكون عالما بالحرمة فجاهلها كحديث عهد بإسلام ظن أن الصوم لا يحرم معه الجماع فجامع فلا كفارة عليه وإليه أشار بقوله: (و) بلا (جهل) لحرمة فعله وأولى جهل رمضان كمن أفطر يوم الشك قبل الثبوت فلا كفارة، وأما جهل وجوبها مع علم حرمته فلا يسقطها.
خامسها: أشار له بقوله (في) أداء (رمضان فقط) لا
في قضائه ولا
في كفارة أو غيرها.
وقوله: (جماعا) يوجب الغسل وما عطف عليه مفعول تعمد، وسواء كان المتعمد رجلا أو امرأة (أو) تعمد (رفع نية نهارا) وأولى ليلا وطلع الفجر رافعا لها لا إن علق الفطر
على شئ ولم يحصل كأن وجدت طعاما أكلت فلم يجده أو وجده ولم يفطر فلا قضاء عليه (أو) تعمد (أكلا) أو بلعا لنحو حصاة وصلت للجوف (أو شربا بفم فقط) فلا كفارة فيما يصل من نحو أنف لانها معللة بالانتهاك الذي هو أخص من العمد.
ثم بالغ على الكفارة فيما يصل من الفم بقوله: (وإن) وصل للجوف (باستياك بجوزاء) وهي القشر المتخذ من أصول الجوز
وقوله: (جماعا) يوجب الغسل وما عطف عليه مفعول تعمد، وسواء كان المتعمد رجلا أو امرأة (أو) تعمد (رفع نية نهارا) وأولى ليلا وطلع الفجر رافعا لها لا إن علق الفطر
على شئ ولم يحصل كأن وجدت طعاما أكلت فلم يجده أو وجده ولم يفطر فلا قضاء عليه (أو) تعمد (أكلا) أو بلعا لنحو حصاة وصلت للجوف (أو شربا بفم فقط) فلا كفارة فيما يصل من نحو أنف لانها معللة بالانتهاك الذي هو أخص من العمد.
ثم بالغ على الكفارة فيما يصل من الفم بقوله: (وإن) وصل للجوف (باستياك بجوزاء) وهي القشر المتخذ من أصول الجوز
أي تعمد
الاستياك بها نهارا وابتلعها ولو غلبة أو ليلا وتعمد بلعها نهارا لا غلبة فيقضي
فقط كأن ابتلعها نسيانا ولو استعملها نهارا عمدا (أو) تعمد (منيا) أي إخراجه
بتقبيل أو مباشرة بل (وإن بإدامة فكر) أو نظر وكان عادته الانزال ولو في بعض
الاحيان من إدامتهما، فإن كانت عادته عدم الانزال منهما لكنه خالف عادته وأنزل
فقولان في لزوم الكفارة وعدمه واختار اللخمي الثاني وإليه أشار بقوله: (إلا أن
يخالف عادته) فلا كفارة (على المختار) فإن لم يدمهما فلا كفارة قطعا، فقوله: إلا
أن يخالف إلخ راجع للمبالغ عليه ومثله النظر، وأما ما قبل المبالغة ففيه الكفارة
وإن خالف عادته على المعتمد وإن لم يستدم.
واعترض على المصنف بأن اختيار اللخمي إنما هو في القبلة والمباشرة.
وأجيب بأنه يلزم من جريان القيد فيهما جريانه في الفكر والنظر بالاولى، ولكن لما كان القيد فيهما ضعيفا وفي الفكر والنظر متعمدا ذكره المصنف في الاخيرين لذلك، نعم اعترض بأن القيد لابن عبد السلام لا للخمي فكان عليه أن يقول على الاصح مثلا: (وإن أمنى بتعمد نظرة) واحدة (فتأويلان) الراجح منهما عدم الكفارة، ومحلهما إذا لم يخالف عادته بأن كانت عادته الامناء بمجرد النظر
واعترض على المصنف بأن اختيار اللخمي إنما هو في القبلة والمباشرة.
وأجيب بأنه يلزم من جريان القيد فيهما جريانه في الفكر والنظر بالاولى، ولكن لما كان القيد فيهما ضعيفا وفي الفكر والنظر متعمدا ذكره المصنف في الاخيرين لذلك، نعم اعترض بأن القيد لابن عبد السلام لا للخمي فكان عليه أن يقول على الاصح مثلا: (وإن أمنى بتعمد نظرة) واحدة (فتأويلان) الراجح منهما عدم الكفارة، ومحلهما إذا لم يخالف عادته بأن كانت عادته الامناء بمجرد النظر
وإلا فلا
كفارة اتفاقا.
ولما كانت أنواع الكفارة ثلاثة والمعروف أنها على التخيير أفاد النوع الاول معلقا له بكفر بقوله: (بإطعام) أي تمليك (ستين مسكينا) أي محتاجا فيشمل الفقير (لكل مدا) وتقدم أنه ملء اليدين المتوسطتين ولا يجزئ غداء أو عشاء خلافا لاشهب وتعددت بتعدد الايام لا في اليوم الواحد، ولو حصل الموجب الثاني بعد الاخراج أو كان الموجب الثاني من غير جنس الاول (وهو) أي الاطعام (الافضل) من العتق والصيام ولو للخليفة، وأفاد الثاني بقوله: (أو صيام شهرين) متتابعين، والثالث بقوله: (أو عتق رقبة) مؤمنة سليمة من عيوب لا تجزئ معها كاملة محررة للكفارة (كالظهار) راجع للصوم والعتق والتخيير في الحر الرشيد، وأما العبد فإنما يكفر بالصوم فإن عجز بقيت دينا عليه في ذمته ما لم يأذن له سيده في الاطعام، وأما السفيه فيأمره وليه بالصوم فإن لم يقدر أو أبى كفر عنه بأدنى النوعين (و) كفر (عن أمة) له (وطئها) ولو طاوعته إلا أن تطلبه ولو حكما بأن تتزين له فيلزمها الكفارة (أو) عن (زوجة) بالغة عاقلة مسلمة ولو أمة (أكرهها) الزوج ولو عبدا وهي حرة، وتكون جناية في رقبته إن شاء سيده أسلمه لها أو فداه بأقل القيمتين أي قيمة الرقبة أو الطعام وليس لها أن تأخذه وتصوم إذ لا ثمن للصوم (نيابة) عنهما (فلا يصوم) عن واحدة منهما إذا لا يقبل النيابة (ولا يعتق) أي لا يصح عتق السيد (عن أمته) إذ لا ولاء لها (وإن أعسر) الزوج عما لزمه عنها، وكذا لو فعلت ذلك مع يسره (كفرت) عن نفسها بأحد الانواع الثلاثة (ورجعت) عليه (إن لم تصم بالاقل من) قيمة (الرقبة)
ولما كانت أنواع الكفارة ثلاثة والمعروف أنها على التخيير أفاد النوع الاول معلقا له بكفر بقوله: (بإطعام) أي تمليك (ستين مسكينا) أي محتاجا فيشمل الفقير (لكل مدا) وتقدم أنه ملء اليدين المتوسطتين ولا يجزئ غداء أو عشاء خلافا لاشهب وتعددت بتعدد الايام لا في اليوم الواحد، ولو حصل الموجب الثاني بعد الاخراج أو كان الموجب الثاني من غير جنس الاول (وهو) أي الاطعام (الافضل) من العتق والصيام ولو للخليفة، وأفاد الثاني بقوله: (أو صيام شهرين) متتابعين، والثالث بقوله: (أو عتق رقبة) مؤمنة سليمة من عيوب لا تجزئ معها كاملة محررة للكفارة (كالظهار) راجع للصوم والعتق والتخيير في الحر الرشيد، وأما العبد فإنما يكفر بالصوم فإن عجز بقيت دينا عليه في ذمته ما لم يأذن له سيده في الاطعام، وأما السفيه فيأمره وليه بالصوم فإن لم يقدر أو أبى كفر عنه بأدنى النوعين (و) كفر (عن أمة) له (وطئها) ولو طاوعته إلا أن تطلبه ولو حكما بأن تتزين له فيلزمها الكفارة (أو) عن (زوجة) بالغة عاقلة مسلمة ولو أمة (أكرهها) الزوج ولو عبدا وهي حرة، وتكون جناية في رقبته إن شاء سيده أسلمه لها أو فداه بأقل القيمتين أي قيمة الرقبة أو الطعام وليس لها أن تأخذه وتصوم إذ لا ثمن للصوم (نيابة) عنهما (فلا يصوم) عن واحدة منهما إذا لا يقبل النيابة (ولا يعتق) أي لا يصح عتق السيد (عن أمته) إذ لا ولاء لها (وإن أعسر) الزوج عما لزمه عنها، وكذا لو فعلت ذلك مع يسره (كفرت) عن نفسها بأحد الانواع الثلاثة (ورجعت) عليه (إن لم تصم بالاقل من) قيمة (الرقبة)
(و) نفس (كيل
الطعام) أي مثله إن كفرت به لانه مثلي يرجع به وتعلم به أكثرية الطعام وأقليته
بقيمته، هذا إذا أخرجته من عندها، فإن اشترته فإن كان ثمنه أقل
من قيمته ومن قيمة الرقبة رجعت بثمنه، وإن كانت قيمته أقل منهما رجعت بمثله، وإن كانت قيمة الرقبة أقل رجعت بها، فإن كفرت بالرقبة رجعت بالاقل من القيمتين إن كانت من عندها وإلا فبالاقل منها ومن ثمنها وقيمة الطعام (وفي تكفيره عنها إن أكرهها على القبلة) ونحوها مما ليس بجماع (حتى أنزلا) أو أنزلت هي إذ المدار على إنزالها وعدم تكفيره عنها ولا كفارة عليها أيضا على هذا الثاني (تأويلان وفي تكفير مكره رجل) بكسر الراء اسم فاعل (ليجامع) أي هل يكفر عن المكره بالفتح أو لا وهو الراجح ؟ (قولان) وأما المكره بالفتح فلا كفارة عليه مطلقا رجلا أو امرأة قطعا، فإن أكره امرأة لنفسه كفارة عنها ولغيره كفر عنها واطئها، ولو أكره غيره على أكل أو شرب فلا كفارة على المكره بالكسر على الاظهر (لا إن) استند في فطره إلى تأويل قريب وهو المستند فيه إلى أمر موجود فلا كفارة عليه، كما لو (أفطر ناسيا) فظن لفساد صومه الاباحة فأفطر ثانيا عامدا (أو) لزمه غسل ليلا لجنابة أو حيض (ولم يغتسل إلا بعد الفجر) فظن الاباحة فأفطر عمدا (أو تسحر قربه) أي قرب الفجر فظن بطلان صومه فأفطر، والذي في سماع أبي زيد تسحر في الفجر أي فالذي تسحر قربه عليه الكفارة لانه من البعيد وهو المعتمد إلا أن يحمل القرب على اللصق أي بلصق الفجر فيوافق السماع (أو قدم) المسافر (ليلا) فظن أنه لا يلزمه صوم صبيحة قدومه فأفطر فلا كفارة عليه (أو سافر دون) مسافة (القصر) فظن إباحة الفطر فبيته (أو رأى شوالا) أي هلاله (نهارا) يوم ثلاثين فاعتقد أنه يوم عيد فأفطر،
من قيمته ومن قيمة الرقبة رجعت بثمنه، وإن كانت قيمته أقل منهما رجعت بمثله، وإن كانت قيمة الرقبة أقل رجعت بها، فإن كفرت بالرقبة رجعت بالاقل من القيمتين إن كانت من عندها وإلا فبالاقل منها ومن ثمنها وقيمة الطعام (وفي تكفيره عنها إن أكرهها على القبلة) ونحوها مما ليس بجماع (حتى أنزلا) أو أنزلت هي إذ المدار على إنزالها وعدم تكفيره عنها ولا كفارة عليها أيضا على هذا الثاني (تأويلان وفي تكفير مكره رجل) بكسر الراء اسم فاعل (ليجامع) أي هل يكفر عن المكره بالفتح أو لا وهو الراجح ؟ (قولان) وأما المكره بالفتح فلا كفارة عليه مطلقا رجلا أو امرأة قطعا، فإن أكره امرأة لنفسه كفارة عنها ولغيره كفر عنها واطئها، ولو أكره غيره على أكل أو شرب فلا كفارة على المكره بالكسر على الاظهر (لا إن) استند في فطره إلى تأويل قريب وهو المستند فيه إلى أمر موجود فلا كفارة عليه، كما لو (أفطر ناسيا) فظن لفساد صومه الاباحة فأفطر ثانيا عامدا (أو) لزمه غسل ليلا لجنابة أو حيض (ولم يغتسل إلا بعد الفجر) فظن الاباحة فأفطر عمدا (أو تسحر قربه) أي قرب الفجر فظن بطلان صومه فأفطر، والذي في سماع أبي زيد تسحر في الفجر أي فالذي تسحر قربه عليه الكفارة لانه من البعيد وهو المعتمد إلا أن يحمل القرب على اللصق أي بلصق الفجر فيوافق السماع (أو قدم) المسافر (ليلا) فظن أنه لا يلزمه صوم صبيحة قدومه فأفطر فلا كفارة عليه (أو سافر دون) مسافة (القصر) فظن إباحة الفطر فبيته (أو رأى شوالا) أي هلاله (نهارا) يوم ثلاثين فاعتقد أنه يوم عيد فأفطر،
فقوله: (فظنوا
الاباحة) أي إباحة الفطر فأفطروا راجع للستة أمثلة، فإن علموا الحرمة أو شكوا فيها
فعليهم الكفارة (بخلاف بعيد التأويل) من إضافة الصفة للموصوف أي التأويل البعيد
وهو المستند فيه إلى أمر
معدوم فلا ينفع، ومثل له بخمسة أمثلة بقوله: (كراء) لرمضان فشهد عند حاكم فرد (ولم يقبل) لمانع فظن إباحة الفطر فأفطر فعليه الكفارة (أو أفطر) أي أصبح مفطرا في يوم (لحمى) تأتيه فيه عادة (ثم حم) في ذلك اليوم (أو) وقع من امرأة (لحيض) اعتادته (ثم حصل) الحيض بعد فطرها وأولى إن لم يحصل فالكفارة (أو) أفطر لاجل (حجامة) فعلها بغيره أو فعلت به فظن الاباحة، والمعتمد في هذا عدم الكفارة لانه من القريب لاستناده لموجود وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحتجم فكان على المصنف أن يذكره في القريب (أو غيبة) لغيره فالكفارة لانه تأويل بعيد، ولما لم يكن بين الكفارة والقضاء تلازم بينه بقوله: (ولزم معها القضاء إن كانت) الكفارة (له) أي عن المكفر لا إن كانت عن غيره من زوجة أو أمة أو غيرهما كما مر فالقضاء على ذلك الغير.
ولما قدم ضابطا لقضاء التطوع مطردا منعكسا في قوله وفي النفل بالعمد الحرام ذكر له هنا ضابطا آخر لكنه غير مطرد ولا منعكس بقوله: (والقضاء في) الصوم (التطوع) ثابت (بموجبها) بكسر الجيم أي موجب الكفارة وهو الفطر برمضان عمدا بلا تأويل قريب وجهل كما مر، فكل ما وجبت به الكفارة في الواجب وجب به القضاء في التطوع وهذه الكلية فاسدة المنطوق، والمفهوم إما فساد المنطوق فلقول ابن القاسم: من عبث بنواة في فيه فنزلت في حلقه فعليه القضاء والكفارة في الفرض ولا يقضي في النفل، وقوله فنزلت في حلقه أي عمدا كما في التوضيح، وأما غلبة فلا كفارة
معدوم فلا ينفع، ومثل له بخمسة أمثلة بقوله: (كراء) لرمضان فشهد عند حاكم فرد (ولم يقبل) لمانع فظن إباحة الفطر فأفطر فعليه الكفارة (أو أفطر) أي أصبح مفطرا في يوم (لحمى) تأتيه فيه عادة (ثم حم) في ذلك اليوم (أو) وقع من امرأة (لحيض) اعتادته (ثم حصل) الحيض بعد فطرها وأولى إن لم يحصل فالكفارة (أو) أفطر لاجل (حجامة) فعلها بغيره أو فعلت به فظن الاباحة، والمعتمد في هذا عدم الكفارة لانه من القريب لاستناده لموجود وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحتجم فكان على المصنف أن يذكره في القريب (أو غيبة) لغيره فالكفارة لانه تأويل بعيد، ولما لم يكن بين الكفارة والقضاء تلازم بينه بقوله: (ولزم معها القضاء إن كانت) الكفارة (له) أي عن المكفر لا إن كانت عن غيره من زوجة أو أمة أو غيرهما كما مر فالقضاء على ذلك الغير.
ولما قدم ضابطا لقضاء التطوع مطردا منعكسا في قوله وفي النفل بالعمد الحرام ذكر له هنا ضابطا آخر لكنه غير مطرد ولا منعكس بقوله: (والقضاء في) الصوم (التطوع) ثابت (بموجبها) بكسر الجيم أي موجب الكفارة وهو الفطر برمضان عمدا بلا تأويل قريب وجهل كما مر، فكل ما وجبت به الكفارة في الواجب وجب به القضاء في التطوع وهذه الكلية فاسدة المنطوق، والمفهوم إما فساد المنطوق فلقول ابن القاسم: من عبث بنواة في فيه فنزلت في حلقه فعليه القضاء والكفارة في الفرض ولا يقضي في النفل، وقوله فنزلت في حلقه أي عمدا كما في التوضيح، وأما غلبة فلا كفارة
وعلى كل حال
لا قضاء في النفل، فقد خالف ابن القاسم قاعدته من أن كل ما أوجب الكفارة في الفرض
أوجب القضاء في النفل فتستثني هذه الصورة من تلك القاعدة، فمن قيده بالغلبة فقد
خالف النقل فلا يعول عليه فليتأمل، ولان من أفطر في الفرض لوجه كوالد وشيخ
يكفر ولا يقضي في النفل كما تقدم، وأما فساد المفهوم فبمسائل التأويل القريب فإنه لا كفارة فيها في الفرض ويقضي في النفل لكن الراجح فيها أنه لا قضاء في النفل فلا ترد، وبمن أصبح صائما في الحضر ثم أفطر بعدما شرع في السفر فلا كفارة عليه في الفرض ويقضي في النفل كما يأتي (ولا قضاء في غالب قئ) من إضافة الصفة للموصوف وكذا ما بعده أي خرج غلبة ولو كثر ما لم يزدرد منه شيئا كما مر (أو) غالب (ذباب) أو بعوض لان الانسان لا بد له من حديث والذباب يطير فيسبقه إلى حلقه فلا يمكن الاحتراز عنه فأشبه الريق (أو) غالب (غبار طريق) لحلقه للمشقة (أو) غبار (دقيق أو) غبار (كيل أو جبس لصانعه) قيد في الدقيق وما بعده (و) لا في (حقنة من إحليل) أي ثقب الذكر ولو بمانع (أو) لا في (دهن جائفة) أي دهن وضع على الجرح الكائن في البطن الواصل للجوف لانه لا يصل لمحل الطعام والشراب وإلا لمات من ساعته (و) لا في خروج (مني مستنكح أو مذي) بأن يعتريه كلما نظر أو تفكر من غير تتابع للمشقة (و) لا قضاء في (نزع مأكول أو مشروب أو فرج طلوع الفجر) أي حال طلوعه وإن لم يتمضمض من الاكل
يكفر ولا يقضي في النفل كما تقدم، وأما فساد المفهوم فبمسائل التأويل القريب فإنه لا كفارة فيها في الفرض ويقضي في النفل لكن الراجح فيها أنه لا قضاء في النفل فلا ترد، وبمن أصبح صائما في الحضر ثم أفطر بعدما شرع في السفر فلا كفارة عليه في الفرض ويقضي في النفل كما يأتي (ولا قضاء في غالب قئ) من إضافة الصفة للموصوف وكذا ما بعده أي خرج غلبة ولو كثر ما لم يزدرد منه شيئا كما مر (أو) غالب (ذباب) أو بعوض لان الانسان لا بد له من حديث والذباب يطير فيسبقه إلى حلقه فلا يمكن الاحتراز عنه فأشبه الريق (أو) غالب (غبار طريق) لحلقه للمشقة (أو) غبار (دقيق أو) غبار (كيل أو جبس لصانعه) قيد في الدقيق وما بعده (و) لا في (حقنة من إحليل) أي ثقب الذكر ولو بمانع (أو) لا في (دهن جائفة) أي دهن وضع على الجرح الكائن في البطن الواصل للجوف لانه لا يصل لمحل الطعام والشراب وإلا لمات من ساعته (و) لا في خروج (مني مستنكح أو مذي) بأن يعتريه كلما نظر أو تفكر من غير تتابع للمشقة (و) لا قضاء في (نزع مأكول أو مشروب أو فرج طلوع الفجر) أي حال طلوعه وإن لم يتمضمض من الاكل
أو حصل مني أو
مذي بعد نزع الذكر، وهذا مبني على أن نزع الذكر لا يعد وطأ وإلا كان واطئا في
النهار.
ثم شرع يتكلم على الجائزات فقال: (وجاز) للصائم أراد بالجواز الاذن المقابل للحرمة لان بعض ما ذكره جائز مستوي الطرفين كالمضمضة للعطش وبعضه مكروه كالفطر في السفر وبعضه خلاف الاولى كالاصباح بالجنابة، وبعضه مستحب كالسواك إذا كان لمقتض شرعي من وضوء وصلاة وقراءة وذكر أي ندب (سواك) أي استياك (كل النهار) خلافا لمن قال يكره بعد الزوال (و) جاز له (مضمضة لعطش) ونحوه كحر ويكره لغير موجب لان فيه تغريرا (وإصباح بجنابة) بمعنى خلاف الاولى (وصوم دهر)
بمعنى يندب (و) صوم يوم (جمعة فقط) لا قبله يوم ولا بعده يوم أي يندب، فإن ضم إليه آخر فلا خلاف في ندبه، وإنما كان المراد بالجواز هنا الندب لانه ليس لنا صوم مستوي الطرفين (و) جاز له بمعنى كره (فطر) بأن يبيت الفطر أو يتعاطى مفطرا، ولجوازه أربعة شروط أشار لاولها بقوله: (بسفر قصر) لا أقل فلا يجوز.
ولثانيها بقوله: (شرع فيه) بالفعل بأن وصل لمحل بدء القصر المتقدم في صلاة السفر لا إن لم يشرع فلا يجوز.
ولثالثها بقوله: (قبل الفجر) لا إن شرع بعده فلا يجوز.
ورابعها: أن لا يبيت الصوم في السفر وإليه أشار بقوله: (ولم ينوه) أي الصوم (فيه) أي في السفر فإن بيته فيه فلا يجوز.
وبقي خامس وهو أن يكون برمضان لا في نحو كفارة ظهار (وإلا) بأن فقد شرط من هذه الشروط (قضى) وذكره وإن علم من قوله: وقضى في الفرض مطلقا ليرتب عليه قوله: (ولو تطوعا) بأن بيت الصوم في الحضر ثم سافر بعد الفجر أو في السفر فأفطر لغير عذر،
ثم شرع يتكلم على الجائزات فقال: (وجاز) للصائم أراد بالجواز الاذن المقابل للحرمة لان بعض ما ذكره جائز مستوي الطرفين كالمضمضة للعطش وبعضه مكروه كالفطر في السفر وبعضه خلاف الاولى كالاصباح بالجنابة، وبعضه مستحب كالسواك إذا كان لمقتض شرعي من وضوء وصلاة وقراءة وذكر أي ندب (سواك) أي استياك (كل النهار) خلافا لمن قال يكره بعد الزوال (و) جاز له (مضمضة لعطش) ونحوه كحر ويكره لغير موجب لان فيه تغريرا (وإصباح بجنابة) بمعنى خلاف الاولى (وصوم دهر)
بمعنى يندب (و) صوم يوم (جمعة فقط) لا قبله يوم ولا بعده يوم أي يندب، فإن ضم إليه آخر فلا خلاف في ندبه، وإنما كان المراد بالجواز هنا الندب لانه ليس لنا صوم مستوي الطرفين (و) جاز له بمعنى كره (فطر) بأن يبيت الفطر أو يتعاطى مفطرا، ولجوازه أربعة شروط أشار لاولها بقوله: (بسفر قصر) لا أقل فلا يجوز.
ولثانيها بقوله: (شرع فيه) بالفعل بأن وصل لمحل بدء القصر المتقدم في صلاة السفر لا إن لم يشرع فلا يجوز.
ولثالثها بقوله: (قبل الفجر) لا إن شرع بعده فلا يجوز.
ورابعها: أن لا يبيت الصوم في السفر وإليه أشار بقوله: (ولم ينوه) أي الصوم (فيه) أي في السفر فإن بيته فيه فلا يجوز.
وبقي خامس وهو أن يكون برمضان لا في نحو كفارة ظهار (وإلا) بأن فقد شرط من هذه الشروط (قضى) وذكره وإن علم من قوله: وقضى في الفرض مطلقا ليرتب عليه قوله: (ولو تطوعا) بأن بيت الصوم في الحضر ثم سافر بعد الفجر أو في السفر فأفطر لغير عذر،
على أن هذا
مستغنى عنه بقوله: وفي النفل بالعمد الحرام لان رخصة الفطر خاصة برمضان (ولا
كفارة) عليه مع القضاء (إلا أن ينويه) أي الصوم برمضان أي يبيته (بسفر) أي فيه ثم
يفطر فيه فإن بيته فيه وأفطر كفر تأول أو لا، وأحرى لو رفع نية الصوم بحضر ليلا
قبل الشروع حتى طلع عليه الفجر رافعا لها ولو كان عازما على السفر أو تأويلا، وأما
لو بيت الصوم في الحضر ثم أفطر بعد الفجر وقبل الشروع فإن لم يسافر من يومه
فالكفارة مطلقا كأن سافر ولم يتأول لا إن تأول فلا كفارة أو بيت الصوم في الحضر
وأفطر بعد الشروع بعد الفجر فلا كفارة تأول بفطره أو لا، حصل منه قبل ذلك عزم على
السفر قبل الفجر أو لا، قال ابن القاسم: والفرق بينه وبين من بيت الصوم في السفر
فأفطر فإن عليه الكفارة مطلقا أن الحاضر من أهل الصوم فلما
سار صار من أهل الفطر فسقطت عنه الكفارة، والمسافر كان مخيرا في الصوم وعدمه، فلما اختار الصوم صار من أهله فعليه ما على أهل الصيام من الكفارة.
وشبه في لزوم الكفارة وإن تأول قوله: (كفطره) أي الصائم المسافر (بعد دخوله) نهارا وطنه أو محل إقامة تقطع حكم السفر وذكر هذا تتميما للصور، وإلا فقد علم مما قبله بالاولى لان ما قبله أفطر في السفر وهذا أفطر في الحضر (و) جاز الفطر (بمرض خاف) أي ظن قول طبيب عارف أو تجربة أو لموافق في المزاج (زيادته أو تماديه) بأن يتأخر البرء، وكذا إن حصل للمريض بالصوم شدة وتعب بخلاف الصحيح (ووجب) الفطر لمريض وصحيح (إن خاف) على نفسه بصومه (هلاكا أو شديد أذى) كتعطيل منفعة من سمع أو بصر أو غيرهما لوجوب حفظ النفس، وأما الجهد الشديد فيبيح الفطر للمريض قيل والصحيح أيضا.
وشبه في الحكمين معا وهما الجواز والوجوب للمريض قوله: (كحامل ومرضع لم يمكنها) أي المرضع (استئجار) لعدم مال أو مرضعة أو لم يقبلها (أو غيره) أي الاستئجار وهو إرضاعها بنفسها أو غيرها مجانا أي لم يمكنها واحد منهما
سار صار من أهل الفطر فسقطت عنه الكفارة، والمسافر كان مخيرا في الصوم وعدمه، فلما اختار الصوم صار من أهله فعليه ما على أهل الصيام من الكفارة.
وشبه في لزوم الكفارة وإن تأول قوله: (كفطره) أي الصائم المسافر (بعد دخوله) نهارا وطنه أو محل إقامة تقطع حكم السفر وذكر هذا تتميما للصور، وإلا فقد علم مما قبله بالاولى لان ما قبله أفطر في السفر وهذا أفطر في الحضر (و) جاز الفطر (بمرض خاف) أي ظن قول طبيب عارف أو تجربة أو لموافق في المزاج (زيادته أو تماديه) بأن يتأخر البرء، وكذا إن حصل للمريض بالصوم شدة وتعب بخلاف الصحيح (ووجب) الفطر لمريض وصحيح (إن خاف) على نفسه بصومه (هلاكا أو شديد أذى) كتعطيل منفعة من سمع أو بصر أو غيرهما لوجوب حفظ النفس، وأما الجهد الشديد فيبيح الفطر للمريض قيل والصحيح أيضا.
وشبه في الحكمين معا وهما الجواز والوجوب للمريض قوله: (كحامل ومرضع لم يمكنها) أي المرضع (استئجار) لعدم مال أو مرضعة أو لم يقبلها (أو غيره) أي الاستئجار وهو إرضاعها بنفسها أو غيرها مجانا أي لم يمكنها واحد منهما
على حد: *
(ولا تطع منهم آثما أو كفورا) * (خافتا) بالصوم (على ولديهما) فيجوز فطرهما إن
خافتا عليه المرض أو زيادته، ويجب إن خافتا هلاكا أو شديد أذى، وأما خوفهما على
أنفسهما فهو داخل في عموم قوله: وبمرض إلخ لان الحمل مرض والرضاع في حكمه، ولذا
كانت الحامل لا إطعام عليها بخلاف المرضع، فإن أمكنها الاستئجار وجب صومها
(والاجرة في مال الولد) إن كان له مال لانه بمنزلة نفقته حيث سقط رضاعه عن أمه
بلزوم الصوم لها ونفقته في ماله (ثم) إن لم يكن له مال ووجد مال الابوين (هل) تكون
في (مال الاب) وهو الراجح لان نفقته حينئذ عليه (أو) في (مالها ؟ تأويلان) محلهما
حيث يجب
الرضاع عليها وإلا ففي مال الاب اتفاقا (و) وجب (القضاء بالعدد) فمن أفطر رمضان كله وكان ثلاثين وقضاه بالهلال فكان تسعة وعشرين صام يوما آخر (بزمن أبيح صومه) فلا يقضي في يوم العيد ولا في أيام التشريق الثلاثة.
ولما كان ذلك شاملا لرمضان في السفر لانه مباح أخرجه بقوله: (غير رمضان) فلا يقضي مسافر ما عليه من رمضان الماضي فيه إذ لا يقبل غيره
الرضاع عليها وإلا ففي مال الاب اتفاقا (و) وجب (القضاء بالعدد) فمن أفطر رمضان كله وكان ثلاثين وقضاه بالهلال فكان تسعة وعشرين صام يوما آخر (بزمن أبيح صومه) فلا يقضي في يوم العيد ولا في أيام التشريق الثلاثة.
ولما كان ذلك شاملا لرمضان في السفر لانه مباح أخرجه بقوله: (غير رمضان) فلا يقضي مسافر ما عليه من رمضان الماضي فيه إذ لا يقبل غيره
(و) وجب
(إتمامه) أي القضاء (إن ذكر قضاءه) أي الصوم قبل ذلك، أو ذكر سقوطه بوجه، فإن أفطر
وجب قضاؤه (وفي وجوب قضاء القضاء) على من لزمه قضاء يوم من رمضان أو من نفل أفطر
فيه عمدا ثم أفطر في قضائه عمدا فيقضي يومين يوما عن الاصل ويوما عن القضاء وعدم
وجوبه فيقضي يوما عن الاصل فقط لانه الواجب أصالة وهو الارجح (خلاف) فإن أفطر في
القضاء سهوا فلا يقضي اتفاقا (و) وجب (أدب المفطر عمدا) ولو بنفل بما يراه الحاكم
من ضرب أو سجن أو هما ولو كان فطره بما يوجب الحد حد مع الادب وقدم الادب إن كان
الحد رجما (إلا أن يأتي تائبا) قبل الظهور عليه فلا أدب (و) وجب (إطعام) قدر (مده
عليه الصلاة والسلام لمفرط) أي على مفرط (في قضاء رمضان لمثله) أي إلى أن دخل عليه
رمضان الثاني ولا يتكرر بتكرر المثل (عن كل يوم) متعلق بإطعام، وكذا قوله:
(لمسكين) فلو أعطى مسكينا مدين عن يومين مثلا ولو كل واحد في يومه لم يجزه إن كان
التفريط بعام واحد، فإن كان من عامين جاز
(ولا يعتد
بالزائد) على مد يدفع لمسكين، وينبغي نزعه منه إن بقي وبين ومحل إطعام المفرط (إن
أمكن قضاؤه بشعبان) بأن يبقى من شعبان بقدر ما عليه من رمضان وهو غير
معذور (لا إن اتصل مرضه) الاولى عذره ليشمل الاغماء والجنون والحيض والنفاس والاكراه والجهل والسفر بشعبان أي اتصل من مبدأ القدر الواجب عليه إلى تمام شعبان كما إذا كان عليه خمسة أيام مثلا وحصل له العذر قبل رمضان الثاني بخمسة أيام واستمر إلى رمضان فلا إطعام عليه، فليس المراد اتصل من رمضان لرمضان ولا جميع شعبان (مع القضاء) في العام الثاني أي يندب الاطعام أي إخراج المد مع كل يوم يقضيه (أو بعده) أي بعد مضي كل يوم، أو بعد فراغ أيام القضاء يخرج جميع الامداد، فإن أطعم بعد الوجوب بدخول رمضان الثاني وقبل الشروع في القضاء أجزأ وخالف المندوب (و) وجب (منذوره) أي الوفاء به صوما أو غيره (و) وجب (الاكثر) احتياطا (إن احتمله) أي الاكثر (بلفظه) واحتمل الاقل (بلا نية) متعلقة بواحد منهما وإلا عمل على ما نوى، ومثل للمحتمل بقوله: (كشهر فثلاثين) أي كنذر شهر فيصوم ثلاثين يوما، ولو قال فثلاثون كان أقيس أي فيلزمه ثلاثون احتياطا وإن احتمل لفظ شهر تسعا وعشرين ومحل لزوم الثلاثين (إن لم يبدأ بالهلال) فإن بدأ به لزمه إتمامه كاملا أو ناقصا ومن نذر نصف شهر ولا نية له لزمه خمسة عشر يوما ولو نذره بعد مضي نصفه وجاء الشهر ناقصا لاحتمال كون نصف الشهر خمسة عشر يوما وأربعة عشر ونصفا، ومن نذر نصف يوم لزمه إتمامه
معذور (لا إن اتصل مرضه) الاولى عذره ليشمل الاغماء والجنون والحيض والنفاس والاكراه والجهل والسفر بشعبان أي اتصل من مبدأ القدر الواجب عليه إلى تمام شعبان كما إذا كان عليه خمسة أيام مثلا وحصل له العذر قبل رمضان الثاني بخمسة أيام واستمر إلى رمضان فلا إطعام عليه، فليس المراد اتصل من رمضان لرمضان ولا جميع شعبان (مع القضاء) في العام الثاني أي يندب الاطعام أي إخراج المد مع كل يوم يقضيه (أو بعده) أي بعد مضي كل يوم، أو بعد فراغ أيام القضاء يخرج جميع الامداد، فإن أطعم بعد الوجوب بدخول رمضان الثاني وقبل الشروع في القضاء أجزأ وخالف المندوب (و) وجب (منذوره) أي الوفاء به صوما أو غيره (و) وجب (الاكثر) احتياطا (إن احتمله) أي الاكثر (بلفظه) واحتمل الاقل (بلا نية) متعلقة بواحد منهما وإلا عمل على ما نوى، ومثل للمحتمل بقوله: (كشهر فثلاثين) أي كنذر شهر فيصوم ثلاثين يوما، ولو قال فثلاثون كان أقيس أي فيلزمه ثلاثون احتياطا وإن احتمل لفظ شهر تسعا وعشرين ومحل لزوم الثلاثين (إن لم يبدأ بالهلال) فإن بدأ به لزمه إتمامه كاملا أو ناقصا ومن نذر نصف شهر ولا نية له لزمه خمسة عشر يوما ولو نذره بعد مضي نصفه وجاء الشهر ناقصا لاحتمال كون نصف الشهر خمسة عشر يوما وأربعة عشر ونصفا، ومن نذر نصف يوم لزمه إتمامه
كجزاء الصيد،
وقيل يسقط لانه لم ينذر طاعة (و) وجب (ابتداء سنة) أي استئناف سنة فيلزمه اثنا عشر
شهرا ولا يلزمه تتابعها، وليس المراد الشروع من حين النذر أو الحنث خلافا لما
يوهمه كلامه، فلو حذف لفظ ابتداء كان أحسن (وقضى ما لا يصح صومه) منها كالعيدين
وثاني النحر وثالثه ورمضان (في) قوله: لله علي صوم (سنة) أو حلفه بها وحنث (إلا إن
يسميها) كسنة ثمانين وهو في أثنائها (أو يقول هذه) السنة
وهو في أثنائها (وينوي باقيها) في الثانية فقط والواو للحال وفي بعض النسخ: أو ينوي بأو، ويتعين أن تكون بمعنى الواو (فهو) أي الباقي لازم له في الصورتين يبتدئه من حين النذر ويتابعه ويلزمه صوم رابع النحر (ولا يلزم القضاء) أي قضاء ما لا يصح صومه في الصورتين ولا ما أفطره لمرض أو حيض كما تقدم (بخلاف فطره لسفر) أي أو إكراه أو نسيان فيلزمه قضاؤه (و) وجب (صبيحة) أي صوم صبيحة ليلة (القدوم) أي قدوم شخص من سفر مثلا (في) نذر صوم (يوم قدومه) أي قدوم الشخص المعلق الصوم على قدومه (إن قدم ليلة غير عيد) وحيض ونفاس ورمضان، فلو قال غير عذر لشمل ما ذكر بأن قدم ليلة يوم يصام تطوعا أي يلزمه صبيحة تلك الليلة فقط إن لم يقيد بأبدا فإن قيد لزمه مماثله أيضا (وإلا) يقدم ليلا بأن قدم نهارا أو ليلة عذر (فلا) يلزم الناذر شئ أصلا إن لم يقيد بأبدا
وهو في أثنائها (وينوي باقيها) في الثانية فقط والواو للحال وفي بعض النسخ: أو ينوي بأو، ويتعين أن تكون بمعنى الواو (فهو) أي الباقي لازم له في الصورتين يبتدئه من حين النذر ويتابعه ويلزمه صوم رابع النحر (ولا يلزم القضاء) أي قضاء ما لا يصح صومه في الصورتين ولا ما أفطره لمرض أو حيض كما تقدم (بخلاف فطره لسفر) أي أو إكراه أو نسيان فيلزمه قضاؤه (و) وجب (صبيحة) أي صوم صبيحة ليلة (القدوم) أي قدوم شخص من سفر مثلا (في) نذر صوم (يوم قدومه) أي قدوم الشخص المعلق الصوم على قدومه (إن قدم ليلة غير عيد) وحيض ونفاس ورمضان، فلو قال غير عذر لشمل ما ذكر بأن قدم ليلة يوم يصام تطوعا أي يلزمه صبيحة تلك الليلة فقط إن لم يقيد بأبدا فإن قيد لزمه مماثله أيضا (وإلا) يقدم ليلا بأن قدم نهارا أو ليلة عذر (فلا) يلزم الناذر شئ أصلا إن لم يقيد بأبدا
وإلا لزمه
مماثله ولو في قدومه ليلة عيد فيما يظهر (و) لزمه (صيام الجمعة) أي الاسبوع بتمامه
(إن) نذر صوم يوم معين و (نسي اليوم) كناسي صلاة من الخمس يصلي خمسا (على المختار)
الاولى التعبير بالفعل لانه من عند نفسه على أنه ليس له اختيار في هذه وإنما
اختياره فيما إذا قال من جمعة، وأما إن نذر يوما معينا ولم يقل من جمعة ونسيه فليس
له فيه اختيار، وإن كان الحكم كذلك (و) وجب (رابع النحر لناذره) غير معين لكل خميس
أو الحجة مثلا بل (وإن) نذره (تعيينا) له كعلي صوم رابع النحر، وإن كره صومه تطوعا
(لا) صوم (سابقيه) وهما ثاني النحر وثالثه فلا يجب إن نذره بل ولا يجوز (إلا
لمتمتع) أو قارن أو من لزمه هدي لنقص في حج ولم يجد هديا فيجوز له صومهما (لا) يجب
(تتابع) نذر (سنة) مبهمة (أو) تتابع نذر (شهر) مبهم (أو أيام) غير معينة ما لم
ينوه
وإلا وجب على
التحقيق (وإن) سافر في رمضان سفرا يبيح الفطر فصامه و (نوى برمضان) أي بصومه (في
سفره غيره) أي غير رمضان كتطوع أو نذر أو كفارة لم يجز عن واحد منهما، ولا يخفى أن
قوله: (أو) نوى في سفره (قضاء) رمضان (الخارج) داخل في قوله غيره، فلو حذفه كان
أخصر، إلا أن مفهوم مسافر بالنسبة لهذه الرابعة فيه خلاف الراجح أن المقيم إنوى في
رمضان الحاضر قضاء الخارج أجزأه عن الحاضر (أو نواه) أي رمضان الحاضر (ونذرا) ولو
قال بدله وغيره لكان شاملا لما إذا نواه ونذرا أو كفارة أو تطوعا أو قضاء الخارج
وهذه الاربعة في المسافر كالاربعة السابقة أجاب عن الثمانية بقوله: (لم يجز عن
واحد منهما) ومثلها في الحاضر فحكمه حكم المسافر ما عدا الصورة التي فيها الخلاف
(وليس لمرأة) أو سرية (يحتاج لها زوج) أو سيد (تطوع بلا إذن) والمراد به غير
الواجب الاصلي فيدخل فيه النذر، كما إذا نذرت صوما أو حجا أو عمرة أو عتكافا فله
إفساده عليها بجماع لا بأكل أو شرب فإن أذن لها فليس له ذلك، فإن علمت أنه لا
يحتاج لها جاز لها التطوع بلا إذن والله أعلم.
(درس) باب في الاعتكاف (الاعتكاف) هو لزوم مسلم مميز مسجدا مباحا بصوم كافا عن الجماع ومقدماته يوما وليلة فأكثر للعبادة بنية وهو مندوب مؤكد وهو معنى قوله: (نافلة) والتنوين للتعظيم (وصحته لمسلم مميز) فلا يصح من كافر وغير مميز
(درس) باب في الاعتكاف (الاعتكاف) هو لزوم مسلم مميز مسجدا مباحا بصوم كافا عن الجماع ومقدماته يوما وليلة فأكثر للعبادة بنية وهو مندوب مؤكد وهو معنى قوله: (نافلة) والتنوين للتعظيم (وصحته لمسلم مميز) فلا يصح من كافر وغير مميز
(بمطلق صوم)
أي أي صوم كان سواء قيد بزمن كرمضان أو سبب ككفارة ونذر أو أطلق كتطوع فلا يصح من
مفطر ولو لعذر، فمن لا يستطيع الصوم لا يصح اعتكافه (ولو) كان الاعتكاف (نذرا) فلا
يحتاج المنذور إلى صوم يخصه بل يجوز
فعله في رمضان وغيره على المشهور (و) بمطلق (مسجد) مباح لا بمسجد بيت ولو لامرأة (إلا لمن فرضه الجمعة) من ذكر حر مقيم بلا عذر وإن لم تنعقد به (و) الحال أنها (تجب به) أي فيه أي في زمن اعتكافه الذي يريده الآن ابتداء كنذر اعتكاف ثمانية أيام فأكثر أو انتهاء كنذر أربعة أولهن السبت فمرض بعد يومين وصح يوم الخميس (فالجامع) هو المتعين (مما) أي في كل مكان (تصح فيه الجمعة) اختيارا بالنسبة للجامع وللمسجد على تقدير إقامة الجمعة فيه، فلا يصح برحبته وطرقه المتصلة (وإلا) بأن اعتكف من تجب عليه الجمعة غير الجامع وقد نذر أو نوى أياما تأخذه فيها الجمعة (خرج) لها وجوبا
فعله في رمضان وغيره على المشهور (و) بمطلق (مسجد) مباح لا بمسجد بيت ولو لامرأة (إلا لمن فرضه الجمعة) من ذكر حر مقيم بلا عذر وإن لم تنعقد به (و) الحال أنها (تجب به) أي فيه أي في زمن اعتكافه الذي يريده الآن ابتداء كنذر اعتكاف ثمانية أيام فأكثر أو انتهاء كنذر أربعة أولهن السبت فمرض بعد يومين وصح يوم الخميس (فالجامع) هو المتعين (مما) أي في كل مكان (تصح فيه الجمعة) اختيارا بالنسبة للجامع وللمسجد على تقدير إقامة الجمعة فيه، فلا يصح برحبته وطرقه المتصلة (وإلا) بأن اعتكف من تجب عليه الجمعة غير الجامع وقد نذر أو نوى أياما تأخذه فيها الجمعة (خرج) لها وجوبا
(وبطل)
اعتكافه بخروجه برجليه معا، سواء دخل على أن يخرج أم لا ويقضيه، فإن لم يخرج أثم
ولم يبطل على الظاهر إذ لم يرتكب كبيرة.
وشبه في وجوب الخروج والبطلان قوله: (كمرض) أحد (أبويه) دنية فيخرج لبرهما الآكد من الاعتكاف المنذور ويبطل اعتكافه ويقضيه، فإن لم يخرج بطل للعقوق على أحد التأويلين الآتيين (لاجنازتهما معا) فلا يجوز خروجه، وأما لجنازة أحدهما فإن كان الآخر حيا خرج لان عدم الخروج مظنة عقوق الحي وإلا فلا، فالمراد بالمعية ما يشمل موت أحدهما بعد الآخر (وكشهادة) تحملا أو أداء فلا يجوز الخروج لها، فإن خرج بطل اعتكافه، والاولى إسقاط الواو كما في بعض النسخ ليكون مشبها بقوله: لاجنازتهما ويدل عليه ما بعده (وإن وجبت) الشهادة بأن لا يكون هناك غيره أو لا يتم النصاب إلا به فلا يخرج (ولتؤد بالمسجد) بأن يأتي إليه القاضي لسماعها (أو تنقل عنه) وإن لم تتوفر شروط النقل من بعد غيبة ومرض للضرورة.
وعطف على ما يبطله قوله: (وكردة) لان شرط صحته الاسلام، ولا يجب عليه استئناف إذا تاب، وإن نذر أياما معينة ورجع قبل مضيها فلا يلزمه
إتمامها لتقديره كافرا أصليا (وكمبطل) بالتنوين اسم فاعل أي وكشخص مبطل (صومه) مفعول له فيفيد أنه تعمد
وشبه في وجوب الخروج والبطلان قوله: (كمرض) أحد (أبويه) دنية فيخرج لبرهما الآكد من الاعتكاف المنذور ويبطل اعتكافه ويقضيه، فإن لم يخرج بطل للعقوق على أحد التأويلين الآتيين (لاجنازتهما معا) فلا يجوز خروجه، وأما لجنازة أحدهما فإن كان الآخر حيا خرج لان عدم الخروج مظنة عقوق الحي وإلا فلا، فالمراد بالمعية ما يشمل موت أحدهما بعد الآخر (وكشهادة) تحملا أو أداء فلا يجوز الخروج لها، فإن خرج بطل اعتكافه، والاولى إسقاط الواو كما في بعض النسخ ليكون مشبها بقوله: لاجنازتهما ويدل عليه ما بعده (وإن وجبت) الشهادة بأن لا يكون هناك غيره أو لا يتم النصاب إلا به فلا يخرج (ولتؤد بالمسجد) بأن يأتي إليه القاضي لسماعها (أو تنقل عنه) وإن لم تتوفر شروط النقل من بعد غيبة ومرض للضرورة.
وعطف على ما يبطله قوله: (وكردة) لان شرط صحته الاسلام، ولا يجب عليه استئناف إذا تاب، وإن نذر أياما معينة ورجع قبل مضيها فلا يلزمه
إتمامها لتقديره كافرا أصليا (وكمبطل) بالتنوين اسم فاعل أي وكشخص مبطل (صومه) مفعول له فيفيد أنه تعمد
إفساده بأكل
أو شرب أو جماع فيستأنفه لا بالاضافة لانه يقتضي أن كل ما أبطل الصوم ولو من حيض
ونفاس أو أكل نسيانا أو مرض يبطل الاعتكاف وليس كذلك إذ لا يبطل ويقضي ما حصل فيه
متصلا باعتكافه إن كان الصوم فرضا ولو بالنذر، وأما إن كان تطوعا فإن أفطر فيه
ناسيا فكذلك ولزمه القضاء لتقوى جانبه بالاعتكاف، وإن أفطر لحيض أو مرض لم يقضه،
وسيأتي أن الجماع ومقدماته عمدهما وسهوهما سواء في الافساد (وكسكره ليلا) حراما
وإن صحا منه قبل الفجر (وفي إلحاق الكبائر) الغير المفسدة للصوم كغيبة وسرقة (به)
أي بالسكر الحرام في الافساد بجامع المعصية وعدم الالحاق به لزيادته عليها بتعطيل
الزمن (تأويلان) وفهم منه عدم إبطاله بالصغائر وهو كذلك (و) صحته (بعدم وطئ) ليلا
(و) بعدم (قبلة شهوة ولمس ومباشرة) كذلك
(وإن) وقع ما
ذكر (لحائض) أي منها (ناسية) فأولى من غيرها أو منها متعمدة، وإنما بالغ عليها
لئلا يتوهم أنها معذورة بالخروج من المسجد والفطر والنسيان (وإن أذن) سيد أو زوج
(لعبد أو امرأة في نذر) لعبادة من اعتكاف أو صيام أو إحرام في زمن معين فنذراها
(فلا منع) من الوفاء بها أي لا يجوز المنع، فإن كان النذر مطلقا فله المنع لانه
ليس على الفور (كغيره) أي كإذن من ذكر لهما في غير نذر بل في تطوع (إن دخلا) في
النذر في الاولى وفي المعتكف مثلا في الثانية فالشرط راجع للمسألتين، ومعنى الدخول
في النذر أن ينذرا باللفظ (و) إن اجتمع على امرأة عبادات متضادة
الامكنة كعدة وإحرام واعتكاف (أتمت ما سبق منه) أي من الاعتكاف، وكذا ما سبق من إحرام على عدة كما إذا طلقها أو مات عنها وهي معتكفة أو محرمة فتتمادى على اعتكافها أو إحرامها حتى تتمه (أو) ما سبق من (عدة) على اعتكاف كما لو طلقت أو مات عنها ثم نذرت اعتكافا فتستمر في منزل عدتها حتى تتمها، ثم تفعل الاعتكاف المضمون أو ما بقي من معين إن بقي من زمنه شئ وإلا فلا قضاء عليها فهذه ثلاث صور.
وأشار لرابعة وهي إذا سبقت العدة الاحرام بقوله: (إلا أن تحرم) وهي بعدة طلاق بل (وإن) كانت ملتبسة (بعدة موت فينفذ) إحرامها مع إثمها فتخرج له (وتبطل) العدة أي مبيتها والمكث لها لا أصل العدة وفي نسخة بالياء التحتية أي حقها في المبيت، وبقي صورتان طرو اعتكاف على إحرام وعكسه فتتم السابق منهما إلا أن تخشى في الثانية فوات الحج فتقدمه إن كانا فرضين أو نفلين والاحرام فرضا والاعتكاف نفلا، فإن كان الاعتكاف فرضا والاحرام نفلا أتمت الاعتكاف، وهاتان الصورتان لا تخصان المرأة (وإن منع) السيد (عبده نذرا) أي الوفاء بنذر نذره بغير إذنه (فعليه) وفاؤه (إن عتق) لبقائه بذمته إن كانا مضمونا أو معينا وبقي وقته وإلا لم يقضه، فإن منعه ما نذره بإذنه فعليه إن عتق ولو معينا فات وقته
الامكنة كعدة وإحرام واعتكاف (أتمت ما سبق منه) أي من الاعتكاف، وكذا ما سبق من إحرام على عدة كما إذا طلقها أو مات عنها وهي معتكفة أو محرمة فتتمادى على اعتكافها أو إحرامها حتى تتمه (أو) ما سبق من (عدة) على اعتكاف كما لو طلقت أو مات عنها ثم نذرت اعتكافا فتستمر في منزل عدتها حتى تتمها، ثم تفعل الاعتكاف المضمون أو ما بقي من معين إن بقي من زمنه شئ وإلا فلا قضاء عليها فهذه ثلاث صور.
وأشار لرابعة وهي إذا سبقت العدة الاحرام بقوله: (إلا أن تحرم) وهي بعدة طلاق بل (وإن) كانت ملتبسة (بعدة موت فينفذ) إحرامها مع إثمها فتخرج له (وتبطل) العدة أي مبيتها والمكث لها لا أصل العدة وفي نسخة بالياء التحتية أي حقها في المبيت، وبقي صورتان طرو اعتكاف على إحرام وعكسه فتتم السابق منهما إلا أن تخشى في الثانية فوات الحج فتقدمه إن كانا فرضين أو نفلين والاحرام فرضا والاعتكاف نفلا، فإن كان الاعتكاف فرضا والاحرام نفلا أتمت الاعتكاف، وهاتان الصورتان لا تخصان المرأة (وإن منع) السيد (عبده نذرا) أي الوفاء بنذر نذره بغير إذنه (فعليه) وفاؤه (إن عتق) لبقائه بذمته إن كانا مضمونا أو معينا وبقي وقته وإلا لم يقضه، فإن منعه ما نذره بإذنه فعليه إن عتق ولو معينا فات وقته
(ولا يمنع
مكاتب يسيره) أي ليس لسيده منعه من يسير الاعتكاف الذي لا يحصل به عجز عن شئ من
نجوم الكتابة (ولزم يوم إن نذر ليلة) وأولى عكسه (لا) إن نذر (بعض يوم) فلا يلزمه
شئ إذ لا يصام بعض يوم وعوض بمن نذر صلاة ركعة أو صوم بعض يوم فيلزم إكمال ذلك عند
ابن القاسم خلافا لسحنون، وفرق بأن الصلاة والصيام لما كانا من دعائم الاسلام كان
لهما مزية على الاعتكاف (و) لزم (تتابعه في مطلقه) أي الذي لم يقيد بتتابع ولا
عدمه، فإن نوى أحدهما عمل به وهذا في
المنذور بدليل قوله: (و) لزم (منويه) أي ما نواه من العدد بأن نوى في التطوع عشرة أيام مثلا لزمه (حين دخوله) المعتكف ما نواه فحين متعلق بلزم ويجوز تعلقه بمنويه وهو ظاهر وما قيل من أنه لا يصح غير صحيح (كمطلق الجوار) بضم الجيم وكسرها تشبيه تام في جميع ما تقدم من أحكام الاعتكاف فيلزمه تتابعه إن نواه أو لم ينو شيئا، وإن نوى عدمه عمل به ويلزم فيه الصوم ويمتنع فيه ما يمتنع في الاعتكاف ويبطله ما يبطله، فمن قال: لله علي أن أجاور المسجد يوما مثلا فهو نذر اعتكاف بلفظ جوار، فلا فرق في المعنى بين قوله أعتكف مدة كذا أو أجاور واللفظ لا يراد لعينه وإنما يراد لمعناه، والمراد بالمطلق ما لم يقيد بنهار فقط ولا ليل فقط فهو اعتكاف بلفظ جوار كما علمت، وسواء كان منذورا أو منويا ويلزمه ما نواه بدخوله،
المنذور بدليل قوله: (و) لزم (منويه) أي ما نواه من العدد بأن نوى في التطوع عشرة أيام مثلا لزمه (حين دخوله) المعتكف ما نواه فحين متعلق بلزم ويجوز تعلقه بمنويه وهو ظاهر وما قيل من أنه لا يصح غير صحيح (كمطلق الجوار) بضم الجيم وكسرها تشبيه تام في جميع ما تقدم من أحكام الاعتكاف فيلزمه تتابعه إن نواه أو لم ينو شيئا، وإن نوى عدمه عمل به ويلزم فيه الصوم ويمتنع فيه ما يمتنع في الاعتكاف ويبطله ما يبطله، فمن قال: لله علي أن أجاور المسجد يوما مثلا فهو نذر اعتكاف بلفظ جوار، فلا فرق في المعنى بين قوله أعتكف مدة كذا أو أجاور واللفظ لا يراد لعينه وإنما يراد لمعناه، والمراد بالمطلق ما لم يقيد بنهار فقط ولا ليل فقط فهو اعتكاف بلفظ جوار كما علمت، وسواء كان منذورا أو منويا ويلزمه ما نواه بدخوله،
فإن قيده أو
نوى فيه الفطر فلا يلزمه إلا نذره باللفظ وإليه أشار بقوله: (لا) الجواز المقيد
بقيد (النهار فقط) أو الليل فقط، وكذا المطلق المنوي فيه الفطر (فباللفظ) أي لا
يلزم إلا بالتلفظ بنذره ولا يلزم بالدخول على ما يأتي، وإنما اقتصر المصنف على
النهار لاجل قوله: (ولا يلزم فيه حينئذ) أي حين تلفظ بالنذر (صوم) إذ المقيد
بالليل أو المطلق الذي نوى فيه الفطر لا يتوهم فيه صوم حتى يحتاج لنفيه أي ولا
يلزم المجاور حين لفظ بنذره صوم ولا غيره من لوازم الاعتكاف، لكن لا يخرج لعيادة
مريض ونحوها لانه ينافي نذره المجاورة في المسجد نهاره ويخرج لما يخرج له المعتكف
ولا يخرج لما لا يخرج له، ثم إن ناوي الجوار المقيد بالفطر أكثر من يوم لا يلزمه
بدخوله ما بعد يوم دخوله (وفي) لزومه إكمال (يوم دخوله) وعدم لزومه إذ لا صوم فيه
وهو الارجح (تأويلان) أما إن نوى يوما فقط لم يلزمه إكماله قطعا كمن نوى جوار مسجد
ما دام فيه أو وقتا معينا، فقوله:
وفي يوم إلخ راجع لمفهوم قوله فباللفظ أي فإن لم يلفظ ففي إلخ (و) لزم (إتيان ساحل) المراد به محل الرباط كدمياط والاسكندرية ونحوهما سمي بذلك لان الغالب كونه على شاطئ البحر (لناذر صوم) أو صلاة لا اعتكاف (به) أي في الساحل (مطلقا) كان في مكان مفضول أو فاضل كأحد المساجد الثلاثة فرضا كان الصوم أصالة أم لا (و) لزم إتيان (المساجد الثلاثة فقط) (لناذر عكوف) أو صوم أو صلاة (بها) أي فيها (وإلا) بأن نذر العكوف بساحل أو عكوفا أو صوما كصلاة بغيرها كالازهر وجامع عمرو (فبموضعه) الذي نذر فيه الاعتكاف أو الصلاة أو الصوم بفعل المنذور وظاهره ولو قرب جدا.
والحاصل أن من نذر شيئا من الثلاثة في أحد المساجد الثلاثة لزمه الذهاب إليه كساحل في نذر صوم أو صلاة لا اعتكاف فيفعله في موضعه، وأما غير الساحل والمساجد الثلاثة فبموضعه إن بعد وإلا فقولان.
ثم شرع في بيان مكروهاته فقال: (وكره) للمعتكف (أكله خارج المسجد) يعني بفنائه أو رحبته الخارجة عنه فإن أكل خارجا عن ذلك بطل (و) كره (اعتكافه
وفي يوم إلخ راجع لمفهوم قوله فباللفظ أي فإن لم يلفظ ففي إلخ (و) لزم (إتيان ساحل) المراد به محل الرباط كدمياط والاسكندرية ونحوهما سمي بذلك لان الغالب كونه على شاطئ البحر (لناذر صوم) أو صلاة لا اعتكاف (به) أي في الساحل (مطلقا) كان في مكان مفضول أو فاضل كأحد المساجد الثلاثة فرضا كان الصوم أصالة أم لا (و) لزم إتيان (المساجد الثلاثة فقط) (لناذر عكوف) أو صوم أو صلاة (بها) أي فيها (وإلا) بأن نذر العكوف بساحل أو عكوفا أو صوما كصلاة بغيرها كالازهر وجامع عمرو (فبموضعه) الذي نذر فيه الاعتكاف أو الصلاة أو الصوم بفعل المنذور وظاهره ولو قرب جدا.
والحاصل أن من نذر شيئا من الثلاثة في أحد المساجد الثلاثة لزمه الذهاب إليه كساحل في نذر صوم أو صلاة لا اعتكاف فيفعله في موضعه، وأما غير الساحل والمساجد الثلاثة فبموضعه إن بعد وإلا فقولان.
ثم شرع في بيان مكروهاته فقال: (وكره) للمعتكف (أكله خارج المسجد) يعني بفنائه أو رحبته الخارجة عنه فإن أكل خارجا عن ذلك بطل (و) كره (اعتكافه
غير مكفي)
بفتح فسكون فكسر الفاء وتشديد الياء بوزن مرمي اسم مفعول من الكفاية أصله مكفوي،
فيندب له أن يحصل ما يحتاج له من مأكل ومشرب وملبس، فإن اعتكف غير مكفي جاز له أن
يخرج لشراء طعام ونحوه ولا يتجاوز أقرب مكان وإلا فسد اعتكافه كاشتغاله خارجه بشئ
من قضاء دين وتحدث مع أحد ونحو ذلك.
(و) كره (دخوله منزله) القريب وبه أهله وإلا بطل في الاول ولم يكره في الثاني، ومثله إذا كان أهله في علو المنزل ودخل هو أسفله (وإن) كان الدخول (لغائط و) كره (اشتغاله بعلم) متعلما أو معلما غير عيني وإلا لم يكره لان المقصود من الاعتكاف صفاء القلب ورياضة النفس، وهو إنما يحصل غالبا بالذكر والصلاة لا بالاشتغال بالعلم.
(و) كره (كتابته) أي المعتكف
(وإن مصحفا إن كثر) وكتابته ما ذكر من العلم ولا بأس باليسير وإن كان تركه أولى.
(و) كره (فعل غير ذكر) من تهليل وتسبيح وتحميد واستغفار وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (وصلاة وتلاوة) وأما الثلاثة فيستحب فعلها، وشبه في الكراهة قوله: (كعيادة) لمريض بالمسجد إن بعد عنه (وجنازة ولو لا صقت) بأن وضعت بقربه أو انتهى زحامها إليه فالمبالغة في الجنازة فقط (وصعوده لتأذين بمنار أو سطح) بالمسجد لا بمكانه أو صحنه فيجوز (وترتبه للامامة) المعتمد الجواز بل الاستحباب وفي بعض النسخ للاقامة لكن النص كراهة الاقامة وإن لم يترتب لانه يمشي إلى الامام وذلك عمل
(و) كره (دخوله منزله) القريب وبه أهله وإلا بطل في الاول ولم يكره في الثاني، ومثله إذا كان أهله في علو المنزل ودخل هو أسفله (وإن) كان الدخول (لغائط و) كره (اشتغاله بعلم) متعلما أو معلما غير عيني وإلا لم يكره لان المقصود من الاعتكاف صفاء القلب ورياضة النفس، وهو إنما يحصل غالبا بالذكر والصلاة لا بالاشتغال بالعلم.
(و) كره (كتابته) أي المعتكف
(وإن مصحفا إن كثر) وكتابته ما ذكر من العلم ولا بأس باليسير وإن كان تركه أولى.
(و) كره (فعل غير ذكر) من تهليل وتسبيح وتحميد واستغفار وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (وصلاة وتلاوة) وأما الثلاثة فيستحب فعلها، وشبه في الكراهة قوله: (كعيادة) لمريض بالمسجد إن بعد عنه (وجنازة ولو لا صقت) بأن وضعت بقربه أو انتهى زحامها إليه فالمبالغة في الجنازة فقط (وصعوده لتأذين بمنار أو سطح) بالمسجد لا بمكانه أو صحنه فيجوز (وترتبه للامامة) المعتمد الجواز بل الاستحباب وفي بعض النسخ للاقامة لكن النص كراهة الاقامة وإن لم يترتب لانه يمشي إلى الامام وذلك عمل
(وإخراجه) أي
يكره للقاضي أن يخرجه (لحكومة) قبل تمام اعتكافه ما لم تطل مدة الاعتكاف بحيث تضر
برب الحق وإلا فلا كراهة (إن لم يلد) بفتح الياء وضمها لانه سمع لد وألد (به) أي
باعتكافه وإلا فلا يكره إخراجه، واللدد الفرار من دفع الحق والمماطلة به.
ثم بين الجائز بقوله: (وجاز) للمعتكف (إقراء قرآن) على غيره أو سماعه من الغير لا على وجه التعليم والتعلم وإلا كره (و) جاز (سلامه على من بقربه) أي سؤاله عن حاله كقوله: كيف حالك ؟ وكيف أصبحت ؟ مثلا صحيحا أو مريضا من غير انتقال له عن مجلسه وإلا كره، وأما قوله: السلام عليكم فهو داخل في الذكر (وتطيبه) بأنواع الطيب وإن كره لصائم غير معتكف لان هذا معه مانع يمنعه مما يفسد اعتكافه وهو المسجد وبعده عن النساء (و) جاز له (أن ينكح) بفتح الياء أي يعقد لنفسه (وينكح) بضمها أي يزوج من في ولايته بحجر أو رق أو قرابة إذا كان ذلك بمجلسه بغير انتقال ولا طول وإلا كره (وأخذه إذا خرج لكغسل جمعة) أو جنابة أو عيد (ظفرا أو شاربا) أو عانة أو إبطا خارج المسجد، وكره فيه كحلق رأسه مطلقا إلا أن
يتضرر فليخرج رأسه عن المسجد والحلاق خارجه (و) جاز له إذا خرج لغسل ثوبه من نجاسة (انتظار غسل ثوبه أو تجفيفه) إذا لم يكن له غيره
ثم بين الجائز بقوله: (وجاز) للمعتكف (إقراء قرآن) على غيره أو سماعه من الغير لا على وجه التعليم والتعلم وإلا كره (و) جاز (سلامه على من بقربه) أي سؤاله عن حاله كقوله: كيف حالك ؟ وكيف أصبحت ؟ مثلا صحيحا أو مريضا من غير انتقال له عن مجلسه وإلا كره، وأما قوله: السلام عليكم فهو داخل في الذكر (وتطيبه) بأنواع الطيب وإن كره لصائم غير معتكف لان هذا معه مانع يمنعه مما يفسد اعتكافه وهو المسجد وبعده عن النساء (و) جاز له (أن ينكح) بفتح الياء أي يعقد لنفسه (وينكح) بضمها أي يزوج من في ولايته بحجر أو رق أو قرابة إذا كان ذلك بمجلسه بغير انتقال ولا طول وإلا كره (وأخذه إذا خرج لكغسل جمعة) أو جنابة أو عيد (ظفرا أو شاربا) أو عانة أو إبطا خارج المسجد، وكره فيه كحلق رأسه مطلقا إلا أن
يتضرر فليخرج رأسه عن المسجد والحلاق خارجه (و) جاز له إذا خرج لغسل ثوبه من نجاسة (انتظار غسل ثوبه أو تجفيفه) إذا لم يكن له غيره
وإلا كره.
(وندب) له (إعداد ثوب) آخر يلبسه إن أصاب الذي عليه نجاسة مثلا كالمرضع، وليس المراد أن يعد له ثوبا للاعتكاف غير الذي عليه.
(و) ندب (مكثه) في المسجد (ليلة العيد) إذا اتصل اعتكافه بها وكان آخر اعتكافه آخر يوم من رمضان ليمضي من معتكفه إلى المصلى لايصال عبادة بعبادة، فإن كانت ليلة العيد أثناء اعتكافه فظاهر المدونة الوجوب وهو الراجح، فإن خرج ليلة العيد أو يومه أثم ولم يبطل مراعاة للمقابل فيما يظهر.
(و) ندب لمريد الاعتكاف (دخوله) المسجد من الليلة التي يريد ابتداء اعتكافه منها (قبل الغروب) في الاعتكاف المنوي ولو يوما فقط، أو ليلة بناء على أن أقله يوم والراجح الوجوب، وأما المنذور فيجب دخوله قبل الغروب أو معه للزوم الليل له (وصح) في المنوي والمنذور (إن دخل قبل الفجر) بناء على أن أقله يوم فقط، والراجح أنه لا يصح بناء على الراجح من أن أقله يوم وليلة.
(و) ندب (اعتكاف عشرة) من الايام لانه عليه الصلاة والسلام لم ينقص عنها وهذا أقل المندوب وأكثره شهر.
وكره ما زاد عليه أو نقص عن عشرة هذا هو الراجح، وقيل العشرة أكثر المندوب فيكره ما زاد عليها، وفي كراهة ما دونها قولان.
(و) ندب مكثه (بآخر المسجد) ليبعد عمن يشغله بالحديث.
(و) ندب الاعتكاف (برمضان) لكونه سيد الشهور (وبالعشر الاخير) منه فهو مندوب ثالث (لليلة القدر الغالبة به) أي في رمضان أو في العشر الاواخر، وذكر الضمير باعتبار الزمن
(وندب) له (إعداد ثوب) آخر يلبسه إن أصاب الذي عليه نجاسة مثلا كالمرضع، وليس المراد أن يعد له ثوبا للاعتكاف غير الذي عليه.
(و) ندب (مكثه) في المسجد (ليلة العيد) إذا اتصل اعتكافه بها وكان آخر اعتكافه آخر يوم من رمضان ليمضي من معتكفه إلى المصلى لايصال عبادة بعبادة، فإن كانت ليلة العيد أثناء اعتكافه فظاهر المدونة الوجوب وهو الراجح، فإن خرج ليلة العيد أو يومه أثم ولم يبطل مراعاة للمقابل فيما يظهر.
(و) ندب لمريد الاعتكاف (دخوله) المسجد من الليلة التي يريد ابتداء اعتكافه منها (قبل الغروب) في الاعتكاف المنوي ولو يوما فقط، أو ليلة بناء على أن أقله يوم والراجح الوجوب، وأما المنذور فيجب دخوله قبل الغروب أو معه للزوم الليل له (وصح) في المنوي والمنذور (إن دخل قبل الفجر) بناء على أن أقله يوم فقط، والراجح أنه لا يصح بناء على الراجح من أن أقله يوم وليلة.
(و) ندب (اعتكاف عشرة) من الايام لانه عليه الصلاة والسلام لم ينقص عنها وهذا أقل المندوب وأكثره شهر.
وكره ما زاد عليه أو نقص عن عشرة هذا هو الراجح، وقيل العشرة أكثر المندوب فيكره ما زاد عليها، وفي كراهة ما دونها قولان.
(و) ندب مكثه (بآخر المسجد) ليبعد عمن يشغله بالحديث.
(و) ندب الاعتكاف (برمضان) لكونه سيد الشهور (وبالعشر الاخير) منه فهو مندوب ثالث (لليلة القدر الغالبة به) أي في رمضان أو في العشر الاواخر، وذكر الضمير باعتبار الزمن
(وفي كونها)
دائرة (بالعام) كله (أو
برمضان) خاصة (خلاف وانتقلت) على كل من القولين فلا تختص بليلة معينة في العام على الاول ولا في رمضان على الثاني، وقيل: تختص بالعشر الاواخر من رمضان وتنتقل أيضا (والمراد بكسابعة) أو تاسعة أو خامسة في حديث: التمسوها في التاسعة أو السابعة أو الخامسة أي من العشر الاواخر (ما بقي) من العشر لا ما مضى، فالمراد بالتاسعة ليلة إحدى وعشرين والسابعة ليلة ثلاث وعشرين والخامسة ليلة خمس وعشرين، وقيل: العدد من أول العشر فالتاسعة ليلة تسع وعشرين والسابعة ليلة سبع وعشرين والخامسة ليلة خمس وعشرين.
واعلم أن العمل ليلة القدر خير من ألف شهر سواء علمت أو لم تعلم، ولها علامات ذكرها العلماء أخذا من الاحاديث.
ولما كانت مبطلات الاعتكاف قسمين: قسم يبطل ما فعل منه ويوجب استئنافه وقد تقدم في قوله: وإلا خرج وبطل إلخ.
وقسم يخص زمنه ولا يبطل ما قبله وهو ثلاثة أقسام منها ما يمنع الصوم والمسجد وأشار له بقوله: (و) إذا نذر أياما غير معينة أو معينة من رمضان أو من غيره فحصل له عذر في أثناء اعتكافه وزال (بنى) ملاصقا لبنائه (بزوال إغماء أو جنون) أو حيض أو نفاس أو مرض شديد لا يجوز معه المكث في المسجد، والمراد بالبناء الاتيان ببدل ما حصل فيه المانع وتكميل ما نذره سواء كان ما يأتي به قضاء عما منع فيه صومه كأن يأتي به بعد انقضاء زمنه كرمضان والنذر المعين، أو لم يكن قضاء كالنذر غير المعين، وأما إن حصلت هذه الاعذار في التطوع فلا قضاء.
وقولنا في أثناء اعتكافه أما لو حصلت قبل دخوله أو قارنته بنى في المطلق وفي المعين من رمضان لا في المعين من غيره ولا في التطوع، وتقدم معنى البناء.
ومنها ما يمنع المسجد فقط كالسلس وتركه لعدم القضاء فيه فليتأمل.
ومنها ما يمنع الصوم فقط وهو ما أشار له بقوله: (كأن منع من الصوم) دون المسجد (لمرض) خفيف
برمضان) خاصة (خلاف وانتقلت) على كل من القولين فلا تختص بليلة معينة في العام على الاول ولا في رمضان على الثاني، وقيل: تختص بالعشر الاواخر من رمضان وتنتقل أيضا (والمراد بكسابعة) أو تاسعة أو خامسة في حديث: التمسوها في التاسعة أو السابعة أو الخامسة أي من العشر الاواخر (ما بقي) من العشر لا ما مضى، فالمراد بالتاسعة ليلة إحدى وعشرين والسابعة ليلة ثلاث وعشرين والخامسة ليلة خمس وعشرين، وقيل: العدد من أول العشر فالتاسعة ليلة تسع وعشرين والسابعة ليلة سبع وعشرين والخامسة ليلة خمس وعشرين.
واعلم أن العمل ليلة القدر خير من ألف شهر سواء علمت أو لم تعلم، ولها علامات ذكرها العلماء أخذا من الاحاديث.
ولما كانت مبطلات الاعتكاف قسمين: قسم يبطل ما فعل منه ويوجب استئنافه وقد تقدم في قوله: وإلا خرج وبطل إلخ.
وقسم يخص زمنه ولا يبطل ما قبله وهو ثلاثة أقسام منها ما يمنع الصوم والمسجد وأشار له بقوله: (و) إذا نذر أياما غير معينة أو معينة من رمضان أو من غيره فحصل له عذر في أثناء اعتكافه وزال (بنى) ملاصقا لبنائه (بزوال إغماء أو جنون) أو حيض أو نفاس أو مرض شديد لا يجوز معه المكث في المسجد، والمراد بالبناء الاتيان ببدل ما حصل فيه المانع وتكميل ما نذره سواء كان ما يأتي به قضاء عما منع فيه صومه كأن يأتي به بعد انقضاء زمنه كرمضان والنذر المعين، أو لم يكن قضاء كالنذر غير المعين، وأما إن حصلت هذه الاعذار في التطوع فلا قضاء.
وقولنا في أثناء اعتكافه أما لو حصلت قبل دخوله أو قارنته بنى في المطلق وفي المعين من رمضان لا في المعين من غيره ولا في التطوع، وتقدم معنى البناء.
ومنها ما يمنع المسجد فقط كالسلس وتركه لعدم القضاء فيه فليتأمل.
ومنها ما يمنع الصوم فقط وهو ما أشار له بقوله: (كأن منع من الصوم) دون المسجد (لمرض) خفيف
(أو) زوال
(حيض) نهارا (أو) دخول يوم (عيد) أو فطر نسيانا، وبقولنا: زوال حيض نهارا اندفع ما
قيل: الحيض مانع من الصوم والمسجد معا فكيف جعله المصنف مانعا من الصوم فقط ؟
وحاصل الدفع أن مراده بالحيض هنا الذي طهرت منه نهارا وهو مانع من الصوم فقط، ألا
ترى أنه يجب عليها الرجوع للمسجد ؟ وليس مراده مطلق الحيض إذ هو مانع منهما كما
مر.
(وخرج) من طرأ عليه عذر من هذه الاعذار وجوبا في العذر المانع من المسجد والصوم، والراجح عدم جواز الخروج في المانع من الصوم كعيد ومرض خفيف (وعليه حرمته) أي حرمة الاعتكاف فلا يفعل ما لا يفعله المعتكف من جماع أو مقدماته أو غير ذلك، فإذا زال العذر رجع فورا للبناء كما تقدم.
(وإن أخره) أي أخر الرجوع ولو لعذر من نسيان أو إكراه (بطل) اعتكافه واستأنفه (إلا) إن أخر الرجوع (ليلة العيد ويومه) فلا يبطل لعدم صحة صومه لكل أحد بخلاف لو طهرت الحائض أو صح المريض وأخر كل الرجوع فيبطل لصحة الصوم من غيرهما.
(وإن اشترط) المعتكف لنفسه.
(سقوط لقضاء) على تقدير حصول عذر أو مبطل (لم يفده) شرطه ووجب العمل على مقتضى شرط الشارع مما تقدم والله أعلم.
(وخرج) من طرأ عليه عذر من هذه الاعذار وجوبا في العذر المانع من المسجد والصوم، والراجح عدم جواز الخروج في المانع من الصوم كعيد ومرض خفيف (وعليه حرمته) أي حرمة الاعتكاف فلا يفعل ما لا يفعله المعتكف من جماع أو مقدماته أو غير ذلك، فإذا زال العذر رجع فورا للبناء كما تقدم.
(وإن أخره) أي أخر الرجوع ولو لعذر من نسيان أو إكراه (بطل) اعتكافه واستأنفه (إلا) إن أخر الرجوع (ليلة العيد ويومه) فلا يبطل لعدم صحة صومه لكل أحد بخلاف لو طهرت الحائض أو صح المريض وأخر كل الرجوع فيبطل لصحة الصوم من غيرهما.
(وإن اشترط) المعتكف لنفسه.
(سقوط لقضاء) على تقدير حصول عذر أو مبطل (لم يفده) شرطه ووجب العمل على مقتضى شرط الشارع مما تقدم والله أعلم.
باب في بيان
أحكام الحج والعمرة (فرض الحج) عينا إذ هو أحد أركان الاسلام، وهو شرعا وقوف بعرفة
ليلة عاشر ذي الحجة وطواف بالبيت سبعا وسعي بين الصفا والمروة، كذلك على وجه مخصوص
بإحرام (وسنت العمرة) عينا وهي طواف وسعي بإحرام (مرة) راجع لهما وما زاد عليها
مندوب، وندب أن يقصد إقامة الموسم ليقع فرض كفاية، والعمرة سنة كفاية وهي أفضل من
الوتر (وفي فوريته) أي في وجوب الاتيان به أول عام القدرة عليه فيعصي بالتأخير عنه
ولو ظن السلامة وهو المعتمد (وتراخيه لخوف الفوات) أي إلى وقت يخاف فيه فواته
بالتأخير إليه،
ويختلف الفوات
باختلاف الناس والازمان والاحوال (خلاف وصحتهما) مشروطة (بالاسلام) فلا يصحان من
كافر ولو صبيا ارتد (فيحرم) ندبا (ولي) أب أو غيره (عن رضيع) بأن ينوي إدخاله في
الاحرام بالحج أو العمرة عند تجرده (وجرد) وجوبا من المخيط إن كان ذكرا ووجه
الانثى وكفاها كالكبيرة (قرب الحرم) أي مكة لا من الميقات للمشقة ولا يقدم الاحرام
عند الميقات ويؤخر التجرد لقرب الحرم كما قيل.
(و) يحرم ولي أيضا عن مجنون (مطبق) وهو من لا يفهم الخطاب ولا يحسن رد الجواب وإن ميز بين الفرس والانسان مثلا وجرد قرب الحرم أيضا، فإن كان يفيق أحيانا انتظر ولا ينعقد عليه ولا على المغمى عليه إحرام غيره، فإن خيف على المجنون خاصة الفوات فكالمطبق (لا مغمى) عليه فلا يصح الاحرام عنه ولو خيف فوات الحج لانه مظنة عدم الطول، بخلاف الجنون فإنه شبيه بالصبا لطول مدته.
ثم إن أفاق في زمن يدرك الوقوف فيه أحرم وأدرك ولا دم عليه في عدم إحرامه من الميقات.
(و) يحرم الصبي (المميز) وهو الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى (بإذنه) أي الولي من الميقات إن ناهز البلوغ
(و) يحرم ولي أيضا عن مجنون (مطبق) وهو من لا يفهم الخطاب ولا يحسن رد الجواب وإن ميز بين الفرس والانسان مثلا وجرد قرب الحرم أيضا، فإن كان يفيق أحيانا انتظر ولا ينعقد عليه ولا على المغمى عليه إحرام غيره، فإن خيف على المجنون خاصة الفوات فكالمطبق (لا مغمى) عليه فلا يصح الاحرام عنه ولو خيف فوات الحج لانه مظنة عدم الطول، بخلاف الجنون فإنه شبيه بالصبا لطول مدته.
ثم إن أفاق في زمن يدرك الوقوف فيه أحرم وأدرك ولا دم عليه في عدم إحرامه من الميقات.
(و) يحرم الصبي (المميز) وهو الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى (بإذنه) أي الولي من الميقات إن ناهز البلوغ
وإلا فقرب
الحرم (وإلا) يحرم بإذنه بل بغيره (فله تحليله) إن رآه مصلحة بالحلاق والنية معا
(ولا قضاء) عليه إذا حلله ثم بلغ، ومثله في التحليل وعدم القضاء السفيه البالغ إذا
أحرم بغير إذن وليه.
(بخلاف العبد) البالغ إذا أحرم بغير إذن سيده فحلله فعليه القضاء إذا أعتق أو أذن له بعد ويقدمه على حجة الاسلام، فإن قدم حجة الاسلام صح، ومثل العبد المرأة إذا أحرمت تطوعا بغير إذن زوجها فحللها (وأمره) وليه وجوبا (مقدوره) من أقوال الحج وأفعاله ويلقن التلبية إن قبله (وإلا) بأن عجز عن شئ أو لم يكن مميزا أو كان مطبقا (ناب) الولي (عنه إن قبلها) أي قبل ذلك الشئ النيابة
ولا يكون إلا فعلا (كطواف) وسعي ورمي ووقوف وفي جعل هذا من النيابة مسامحة، فإن حقيقة النيابة أن يأتي النائب بالفعل دون المنوب عنه، والطواف وما بعده ليس كذلك لانه يطوف ويسعى به محمولا ويوقفه معه بعرفة فالاولى أن يمثل بالرمي والذبح (لا) إن لم يقبلها (كتلبية) من الاقوال (وركوع) من الافعال فيسقطان عنه حيث عجز (وأحضرهم) أي أحضر الولي الرضيع والمطبق والصبي المميز (المواقف) الاولى المشاهد لان الموقف لا يتعدد أي المشاهد التي يطلب فيها الحضور كعرفة ومزدلفة ومنى والمشعر الحرام وجوبا بعرفة وندبا بغيرها (وزيادة النفقة) في السفر على المحجور من صبي أو غيره من أكل وشرب ولبس وحمل كما لو كانت في الحضر درهما وفي السفر درهمين (عليه) أي على المحجور أي في ماله (إن خيف) بتركه (ضيعة) عليه لعدم كافل غير من سافر به (وإلا) يخف عليه (فوليه) الغارم لتلك الزيادة، كما إذا لم يكن للمحجور مال ولا يكون في ذمته فالاولى أن يقول في ماله ليفيد أنه عند عدمه تكون على الولي ولو خيف عليه (كجزاء صيد) صاده الصبي محرما في غير الحرم فعلى وليه مطلقا، وأما صيده في الحرم محرما أو لا فكزيادة النفقة في التفصيل.
(وفدية) وجبت عليه للبس أو طيب مثلا
(بخلاف العبد) البالغ إذا أحرم بغير إذن سيده فحلله فعليه القضاء إذا أعتق أو أذن له بعد ويقدمه على حجة الاسلام، فإن قدم حجة الاسلام صح، ومثل العبد المرأة إذا أحرمت تطوعا بغير إذن زوجها فحللها (وأمره) وليه وجوبا (مقدوره) من أقوال الحج وأفعاله ويلقن التلبية إن قبله (وإلا) بأن عجز عن شئ أو لم يكن مميزا أو كان مطبقا (ناب) الولي (عنه إن قبلها) أي قبل ذلك الشئ النيابة
ولا يكون إلا فعلا (كطواف) وسعي ورمي ووقوف وفي جعل هذا من النيابة مسامحة، فإن حقيقة النيابة أن يأتي النائب بالفعل دون المنوب عنه، والطواف وما بعده ليس كذلك لانه يطوف ويسعى به محمولا ويوقفه معه بعرفة فالاولى أن يمثل بالرمي والذبح (لا) إن لم يقبلها (كتلبية) من الاقوال (وركوع) من الافعال فيسقطان عنه حيث عجز (وأحضرهم) أي أحضر الولي الرضيع والمطبق والصبي المميز (المواقف) الاولى المشاهد لان الموقف لا يتعدد أي المشاهد التي يطلب فيها الحضور كعرفة ومزدلفة ومنى والمشعر الحرام وجوبا بعرفة وندبا بغيرها (وزيادة النفقة) في السفر على المحجور من صبي أو غيره من أكل وشرب ولبس وحمل كما لو كانت في الحضر درهما وفي السفر درهمين (عليه) أي على المحجور أي في ماله (إن خيف) بتركه (ضيعة) عليه لعدم كافل غير من سافر به (وإلا) يخف عليه (فوليه) الغارم لتلك الزيادة، كما إذا لم يكن للمحجور مال ولا يكون في ذمته فالاولى أن يقول في ماله ليفيد أنه عند عدمه تكون على الولي ولو خيف عليه (كجزاء صيد) صاده الصبي محرما في غير الحرم فعلى وليه مطلقا، وأما صيده في الحرم محرما أو لا فكزيادة النفقة في التفصيل.
(وفدية) وجبت عليه للبس أو طيب مثلا
فعلى وليه خاف
عليه أو لا فليس التشبيه تاما (بلا ضرورة) لا مفهوم له بل وكذا إن وجبت لضرورة.
ولما كانت شروط الحج ثلاثة أضرب: شرط في الصحة وهو الاسلام وقد تقدم.
وشرط وجوب شرط وقوعه فرضا أشار لهما بقوله: (وشرط وجوبه كوقوعه) أي كشرط وقوعه (فرضا) لمن أحرم به (حرية وتكليف) فلا يجب على من فيه بقية رق ولا على صبي ولا مجنون ولا يقع منهم فرضا ولو نووه (وقت إحرامه) قيد في الوقوع فرضا فقط، لان الوجوب على الحر المكلف لا يتقيد بكونه وقت الاحرام، فمن لم يكن حرا أو مكلفا وقت الاحرام لم يقع فرضا ولو عتق أو بلغ أو أفاق بعد ذلك ولا يرتفض
إحرامه ولا يردف عليه إحرام آخر (بلا نية نفل) هو حال من المضاف إليه أي إحرام أي شرط وقوعه فرضا حرية وتكليف وقت إحرامه حال كون ذلك الاحرام خاليا من نية نفل بأن نوى الفرض أو أطلق وينصرف للفرض، فإن نوى وقت إحرامه النفل وقع نفلا والفرض باق عليه.
(ووجب) الحج (باستطاعة) لم يقل واستطاعة بالرفع عطفا على حرية لاقتضائه أنه يشترط في وقوعه فرضا الاستطاعة كما أنها تشترط في الوجوب وليس كذلك، إذ لو تكلفه غير المستطيع وهو ضرورة فرضا فشرط وقوعه فرضا حرية وتكليف وعدم النفل وشرط وجوبه الاولان والاستطاعة،
ولما كانت شروط الحج ثلاثة أضرب: شرط في الصحة وهو الاسلام وقد تقدم.
وشرط وجوب شرط وقوعه فرضا أشار لهما بقوله: (وشرط وجوبه كوقوعه) أي كشرط وقوعه (فرضا) لمن أحرم به (حرية وتكليف) فلا يجب على من فيه بقية رق ولا على صبي ولا مجنون ولا يقع منهم فرضا ولو نووه (وقت إحرامه) قيد في الوقوع فرضا فقط، لان الوجوب على الحر المكلف لا يتقيد بكونه وقت الاحرام، فمن لم يكن حرا أو مكلفا وقت الاحرام لم يقع فرضا ولو عتق أو بلغ أو أفاق بعد ذلك ولا يرتفض
إحرامه ولا يردف عليه إحرام آخر (بلا نية نفل) هو حال من المضاف إليه أي إحرام أي شرط وقوعه فرضا حرية وتكليف وقت إحرامه حال كون ذلك الاحرام خاليا من نية نفل بأن نوى الفرض أو أطلق وينصرف للفرض، فإن نوى وقت إحرامه النفل وقع نفلا والفرض باق عليه.
(ووجب) الحج (باستطاعة) لم يقل واستطاعة بالرفع عطفا على حرية لاقتضائه أنه يشترط في وقوعه فرضا الاستطاعة كما أنها تشترط في الوجوب وليس كذلك، إذ لو تكلفه غير المستطيع وهو ضرورة فرضا فشرط وقوعه فرضا حرية وتكليف وعدم النفل وشرط وجوبه الاولان والاستطاعة،
وفسر
الاستطاعة بقوله: (بإمكان الوصول) إمكانا عاديا (بلا مشقة عظمت) بأن خرجت عن
المعتاد بالنسبة للشخص (وأمن) أي وبأمن (على نفس) من هلاك أو أسر (و) على (مال) من
محارب وغاصب لا سارق (إلا لاخذ ظالم) كعشار (ما قل) بالنسبة للمأخوذ منه لكونه لا
يجحف به (لا ينكث) صفة لظالم أي لا يعود للاخذ ثانيا، فإن علم أنه ينكث أو جهل
أمره سقط الحج باتفاق ابن رشد وغيره.
فقوله: (على الاظهر) متعلق بقوله: إلا لاخذ ظالم ما قل أي راجع لما أفهمه الاستثناء من عدم سقوط الحج كأنه قال: إلا لاخذ ظالم ما قل فلا يسقط الحج على الاظهر لا إلى قيد عدم النكث لما علمت من سقوطه مع النكث اتفاقا (ولو بلا زاد وراحلة لذي صنعة تقوم به) لا تزري به وهذا راجع لقوله: ولو بلا زاد (وقدر على المشي) تحقيقا أو ظنا راجع لقوله: وراحلة ففي كلامه لف ونشر مرتب (كأعمى بقائد) ولو بأجرة (وإلا) بأن لم يمكن الوصول بلا زاد ولا راحلة
فقوله: (على الاظهر) متعلق بقوله: إلا لاخذ ظالم ما قل أي راجع لما أفهمه الاستثناء من عدم سقوط الحج كأنه قال: إلا لاخذ ظالم ما قل فلا يسقط الحج على الاظهر لا إلى قيد عدم النكث لما علمت من سقوطه مع النكث اتفاقا (ولو بلا زاد وراحلة لذي صنعة تقوم به) لا تزري به وهذا راجع لقوله: ولو بلا زاد (وقدر على المشي) تحقيقا أو ظنا راجع لقوله: وراحلة ففي كلامه لف ونشر مرتب (كأعمى بقائد) ولو بأجرة (وإلا) بأن لم يمكن الوصول بلا زاد ولا راحلة
ولا وجد ما
يقوم مقامهما (اعتبر المعجوز عنه) في جانب
السقوط (منهما) أي من الزاد وما يقوم مقامه، ومن الراحلة وما يقوم مقامها، فأيهما عجز عنه لم يكن مستطيعا، وإذا أمكن الوصول وجب الحج (وإن) كان إمكانه (بثمن ولد زنى) من أمة (أو) كان بثمن (ما يباع على المفلس) من ماشية وعقار وكتب علم ونحوها (أو) كان (بافتقاره) أي مع صيرورته فقيرا بعد الحج (أو ترك ولده) ومن تلزمه نفقته (للصدقة) عليهم من الناس (إن لم يخش هلاكا) أو شديد أذى وهو قيد في المسألتين قبله (لا) يجب الحج باستطاعة (بدين) ولو من ولده إذا لم يرج الوفاء (أو عطية) من هبة أو صدقة بغير سؤال
السقوط (منهما) أي من الزاد وما يقوم مقامه، ومن الراحلة وما يقوم مقامها، فأيهما عجز عنه لم يكن مستطيعا، وإذا أمكن الوصول وجب الحج (وإن) كان إمكانه (بثمن ولد زنى) من أمة (أو) كان بثمن (ما يباع على المفلس) من ماشية وعقار وكتب علم ونحوها (أو) كان (بافتقاره) أي مع صيرورته فقيرا بعد الحج (أو ترك ولده) ومن تلزمه نفقته (للصدقة) عليهم من الناس (إن لم يخش هلاكا) أو شديد أذى وهو قيد في المسألتين قبله (لا) يجب الحج باستطاعة (بدين) ولو من ولده إذا لم يرج الوفاء (أو عطية) من هبة أو صدقة بغير سؤال
(أو سؤال
مطلقا) كان عادته السؤال أم لا، كانت العادة الاعطاء أم لا، لكن الراجح أن من
عادته السؤال بالحضر، وعلم أو ظن الاعطاء بالسفر ما يكفيه أنه يجب عليه الحج حيث
قدر على الراحلة ولو بالسؤال أو المشي (واعتبر) في الاستطاعة زيادة على إمكان
الوصول وجود (ما يرد به) من المال إلى أقرب مكان يمكن فيه التمعش بما لا يزري به
من الحرف (إن خشي) ببقائه بمكة (ضياعا والبحر) في وجوب ركوبه إن تعين طريقا،
وجوازه إن كان له عنه مندوحة (كالبر إلا أن يغلب عطبه) في نفس أو مال، ويرجع في
ذلك لقول أهل المعرفة ومثل غلبة العطب استواء العطب والسلامة أي فلا يجب إلا إذا
غلبت السلامة عملا بقوله: وأمن على نفس ومال، فلو حذف الاستثناء هنا ملاحظا فيه
الامن كما تقدم كان أحسن (أو) إلا أن (يضيع ركن صلاة لكميد) أي دوخة وكضيق مكان لا
يستطيع السجود معه إلا على ظهر أخيه، ومثل ركنها الاخلال بشرطها كنجاسة وإخراجها
عن وقتها (والمرأة كالرجل) في جميع ما تقدم من وجوب الحج وسنة العمرة مرة والفورية
والتراخي وشروط الصحة والوجوب وغير ذلك.
واستثنى من ذلك أمورا بقوله: (إلا في بعيد مشي) فيكره لها ذلك
واستثنى من ذلك أمورا بقوله: (إلا في بعيد مشي) فيكره لها ذلك
بخلاف القريب
مثل مكة وما حولها مما لا يكون مسافة قصر (و) إلا في (ركوب بحر) فليست كالرجل بل
يكره لها (إلا أن تختص بمكان) عن الرجال (و) إلا في (زيادة محرم أو زوج لها) فيجب
عليها الحج (كرفقة أمنت بفرض) عند عدم الزوج أو المحرم أو امتناعهما أو عجزهما،
ولا بد أن تكون مأمونة في نفسها، وشمل الفرض حج النذر والحنث والخروج من دار الحرب
إذا أسلمت أو أسرت (وفي الاكتفاء) في الرفقة المأمونة (بنساء) فقط (أو رجال) فقط
وحينئذ فالمجموع أحرى
(أو بالمجموع)
يعني أو لا بد من المجموع (تردد) الاولى تأويلان (وصح) الحج فرضا أو نفلا
(بالحرام) من المال فيسقط عنه الفرض والنفل (وعصى) إذ لا منافاة بين الصحة
والعصيان (وفضل حج) ولو تطوعا (على غزو) متطوع به أو فرض كفاية، وعلى صدقة إلا في
سني المسغبة فتفضل حج التطوع (إلا لخوف) فيفضل الغزو على الحج التطوع (و) فضل
(ركوب) في الحج على المشي لانه فعله عليه الصلاة والسلام (و) فضل (مقتب) على ركوب
المحمل والمحفة والقتب رحل صغير على قدر السنام.
(و) فضل (تطوع وليه) أو قريبه مثلا يعني ولي الميت (عنه) أي عن الميت، وكذا عن الحي (بغيره) أي بغير الحج (كصدقة ودعاء) وهدى وعتق لانها تقبل النيابة ولوصولها للميت بلا خلاف، فالمراد بالغير غير مخصوص وهو ما يقبل النيابة كما ذكر لا كصوم وصلاة.
ويكره تطوعه عنه بالحج كما يأتي.
وأما بالقرآن فأجازه بعضهم وكرهه بعضهم، وقد صرح بعض أئمتنا بأن قراءة الفاتحة أي مثلا وإهداء ثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم مكروه.
وسئل ابن حجر عمن قرأ شيئا من القرآن وقال في دعائه: اللهم اجعل ثواب ما قرأته زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب: بأن هذا مخترع من متأخري القراء لا أعلم لهم فيه سلفا، ونحوه
لزين الدين الكردي، فالذي ينبغي ما ورد به الشرع كالصلاة عليه وسؤال الوسيلة له صلى الله عليه وسلم وكثير من الصوفية على الجواز والله أعلم.
(و) فضل (تطوع وليه) أو قريبه مثلا يعني ولي الميت (عنه) أي عن الميت، وكذا عن الحي (بغيره) أي بغير الحج (كصدقة ودعاء) وهدى وعتق لانها تقبل النيابة ولوصولها للميت بلا خلاف، فالمراد بالغير غير مخصوص وهو ما يقبل النيابة كما ذكر لا كصوم وصلاة.
ويكره تطوعه عنه بالحج كما يأتي.
وأما بالقرآن فأجازه بعضهم وكرهه بعضهم، وقد صرح بعض أئمتنا بأن قراءة الفاتحة أي مثلا وإهداء ثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم مكروه.
وسئل ابن حجر عمن قرأ شيئا من القرآن وقال في دعائه: اللهم اجعل ثواب ما قرأته زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب: بأن هذا مخترع من متأخري القراء لا أعلم لهم فيه سلفا، ونحوه
لزين الدين الكردي، فالذي ينبغي ما ورد به الشرع كالصلاة عليه وسؤال الوسيلة له صلى الله عليه وسلم وكثير من الصوفية على الجواز والله أعلم.
الكلمات المفتاحية :
الفقه المالكي
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: