الفقه المالكي - الزكاة - ج14
(و) حسب (ما تصدق به) على الفقراء أو أهداه أو وهبه لاحد
بعد الافراك إن لم ينو بما تصدق به الزكاة.(و)
حسب ما (استأجر) به في حصاده أو دراسه (قتا) أو غيره، فلو حذف قتا لكان أخصر (لا) يحسب (أكل دابة)
بضم الهمزة بمعنى مأكولها (في) حال (درسها) وأما ما تأكله حال استراحتها فيحسب (والوجوب) يتعلق (بإفراك الحب) لا بيبسه خلافا لمن يقول: المعتمد بيبسه لمخالفته النقل والعادة، والمراد بإفراكه طيبه واستغناؤه عن الماء وإن بقي في الارض لتمام طيبه (وطيب الثمر) بفتح الميم كزهو ثمر النخل وظهور حلاوة الكرم، وإذا كان وجوب الزكاة بالافراك والطيب (فلا شئ على وارث) مات مورثه (قبلهما) أي قبل الافراك والطيب، ولو قال قبله أي الوجوب كان أخصر (لم يصر له نصاب) مما ورثه إلا أن يكون له زرع فيضمه له، فإن بلغت حصة بعضهم نصابا دون غيره لوجب على من بلغ حصته النصاب دون من لم تبلغ، ومفهوم قبلهما أنه إن ورث بعد الوجوب وجبت الزكاة حصل لكل نصاب أم لا حيث كان المجموع نصابا لتعلق الزكاة بالمورث قبل الموت.
(والزكاة) واجبة (على البائع بعدهما) أي الافراك والطيب ويصدق المشتري في مبلغ ما حصل فيه إن كان مأمونا وإلا تحرى البائع قدره، ويجوز اشتراطها على المشتري (إلا أن يعدم) البائع بضم الياء وكسر الدال من أعدم وبفتحهما من عدم أي يفتقر (فعلى المشتري) زكاته نيابة إن بقي المبيع بعينه عنده أو أتلفه هو، ثم يرجع على البائع
بثمن ما أدى
من زكاته، فإن تلف بسماوي أو أتلفه أجنبي لم يتبع بزكاته المشتري واتبع بها البائع
إذا يسر (والنفقة) على الزرع والثمر الموصى به قبل طيبه أو بعده أي السقي والعلاج
(على الموصى له المعين) كزيد (بجزء) شائع كنصف ودخل في الجزء وصيته بزكاة زرعه
لزيد مثلا وكأنه أوصى بالعشر أو نصفه.
وذكر محترز المعين بقوله: (لا المساكين) فإنها على الموصي سواء أوصى لهم
بجزء أو كيل.
وذكر محترز الجزء بقوله: (أو) أوصى لمعين ب (- كيل) كخمسة أوسق من زرع لزيد (فعلى الميت) النفقة من ثلثه في المسائل الثلاث وسكت المصنف عن الزكاة وكان الاولى بالباب ذكرها، فإن كانت الوصية بعد الوجوب أو قبله مات بعده فعلى الموصي مطلقا وإن كانت قبله ومات قبله ففي ماله أيضا إن كانت بكيل لمساكين أو لمعين، فإن كانت بجزء كربع لمعين زكاها المعين إن كانت نصابا ولو بانضمام لماله، والمساكين زكيت على ذمتهم إن كانت نصابا ولا ترجع على الورثة بما أخذ من الزكاة.
ولما كان الخرص بالفتح وهو الحزر إنما يدخل في الثمر والعنب دون غيرهما أفاد المؤلف ذلك بصيغة الحصر مع بيان وقته مشيرا للعلة في ذلك بقوله: (وإنما يخرص التمر) بمثناة (العنب)
وذكر محترز المعين بقوله: (لا المساكين) فإنها على الموصي سواء أوصى لهم
بجزء أو كيل.
وذكر محترز الجزء بقوله: (أو) أوصى لمعين ب (- كيل) كخمسة أوسق من زرع لزيد (فعلى الميت) النفقة من ثلثه في المسائل الثلاث وسكت المصنف عن الزكاة وكان الاولى بالباب ذكرها، فإن كانت الوصية بعد الوجوب أو قبله مات بعده فعلى الموصي مطلقا وإن كانت قبله ومات قبله ففي ماله أيضا إن كانت بكيل لمساكين أو لمعين، فإن كانت بجزء كربع لمعين زكاها المعين إن كانت نصابا ولو بانضمام لماله، والمساكين زكيت على ذمتهم إن كانت نصابا ولا ترجع على الورثة بما أخذ من الزكاة.
ولما كان الخرص بالفتح وهو الحزر إنما يدخل في الثمر والعنب دون غيرهما أفاد المؤلف ذلك بصيغة الحصر مع بيان وقته مشيرا للعلة في ذلك بقوله: (وإنما يخرص التمر) بمثناة (العنب)
سواء كان
شأنهما الجفاف أم لا كبلح مصر وعنبها (إذا حل بيعهما) ببدو صلاحهما، وأشار لعلة
التخريص بجعلها شرطا لوقف المعلول على علته كتوقف المشروط على شرط بقوله: (واختلفت
حاجة أهلهما) لاكل وبيع وإهداء وتبقية بعض ليعلم بالخرص ما تجب فيه الزكاة وما لا
تجب وقدر الواجب يعني إنما خص الشارع هذين النوعين بالخرص دون غيرهما لان شأنهما
اختلاف الحاجة إليهما، واعترض بأن العلة هنا مجرد الحاجة وإن لم تختلف كما في
المدونة فكان الظاهر أن يقول: لاحتياج أهلهما، وهذا تعليل بالشأن والمظنة فلا
يتوقف التخريص على وجودها بالفعل (نخلة نخلة) نصب على الحال بتأويله بمفصلا مثل
بابا بابا أي أنه يحزر كل نخلة على حدتها لانه أقرب للصواب في التخريص ما لم تتحد
في الجفاف وإلا جاز جمع أكثر من نخلة فيه
بإسقاط نقصها) أي ما تنقصه على تقدير الجفاف لتسقط زكاته (لا سقطها) أي الساقط بالهواء وما يأكله الطير ونحوه فلا يسقط عن المالك تغليبا لحق الفقراء لكن إن حصل بعد التخريص شئ من ذلك اعتبر وينظر للباقي كما سيقول: وإن أصابته جائحة اعتبرت (وكفى) الخارص (الواحد) إن كان عدلا عارفا لانه حاكم فلا يتعدد (وإن) تعدد و (اختلفوا فالاعرف) منهم هو المعمول بقوله: إن اتحد الزمن وإلا فالاول (وإلا) يكن فيهم أعرف بل استووا (فمن) قول (كل) يؤخذ (جزء) بنسبة عددهم، فإن كانوا ثلاثة أخذ من قول كل الثلث وأربعة الربع وهكذا، فإن كانوا ثلاثة قال أحدهم عشرة والثاني تسعة والثالث ثمانية زكى عن تسعة (وإن أصابته) أي المخرص (جائحة) قبل إجذاذه (اعتبرت) في جانب السقوط، فإن بقي بعدها ما تجب فيه الزكاة زكاه وإلا فلا (وإن زادت) الثمرة بعد جذاذها (على تخريص) عدل (عارف فالاحب) كما قال الامام (الاخراج) عما زاد لقلة إصابة الخراص اليوم (وهل) الاحب (على ظاهره) من الندب (أو) محمول على (الوجوب) وهو تأويل الاكثر والارجح (تأويلان) فإن نقصت عن تخريجه فيعمل بالتخريص لا بما وجدت لاحتمال كون النقص من أهل الثمرة إلا أن يثبت بالبينة (وأخذ) لو أحب (من الحب كيف كان) طيبا كله أو رديئا أو بعضه وبعضه نوعا كان أو نوعين أو أنواعا ويخرج من كل بقدره لا من الوسط (كالتمر نوعا) فقط
(أو نوعين)
يؤخذ من كل منهما بحسابه (وإلا) بأن كان أكثر من نوعين (فمن أوسطها) أي الانواع
يؤخذ الواجب قياسا على المواشي ولكثرة أنواع التمر، فلو أخذ من كل أدى للمشقة
والزبيب كالتمر على المذهب.
ثم شرع في بيان زكاة النوع الثالث مما تجب فيه الزكاة وهو النقد فقال: (وفي مائتي درهم شرعي) فأكثر وهي بدراهم مصر لكبرها
مائة وخمسة وثمانون ونصف وثمن درهم (أو عشرين دينارا) شرعية (فأكثر) فلا وقص في العين كالحرث (أو مجمع منهما) كعشرة دنانير ومائة درهم أو خمسة دنانير ومائة وخمسين درهما لان كل دينار يقابل عشرة دراهم وهو مراده (بالجزء) أي التجزئة والمقابلة لا بالجودة والرداءة والقيمة فلا زكاة في مائة درهم وخمسة دنانير لجودتها قيمتها مائة درهم (ربع العشر) مبتدأ خبره وفي مائتي درهم وأشعر اقتصاره على الورق والذهب أنه لا زكاة في الفلوس النحاس وهو المذهب (وإن) كان كل من الدراهم والدنانير (لطفل أو مجنون) لان الخطاب بها من باب خطاب الوضع، والعبرة بمذهب الوصي في الوجوب وعدمه لا بمذهب أبيه ولا بمذهب الطفل (أو) وإن (نقصت) العين في الوزن نقصا لا يحطها عن الرواج
ثم شرع في بيان زكاة النوع الثالث مما تجب فيه الزكاة وهو النقد فقال: (وفي مائتي درهم شرعي) فأكثر وهي بدراهم مصر لكبرها
مائة وخمسة وثمانون ونصف وثمن درهم (أو عشرين دينارا) شرعية (فأكثر) فلا وقص في العين كالحرث (أو مجمع منهما) كعشرة دنانير ومائة درهم أو خمسة دنانير ومائة وخمسين درهما لان كل دينار يقابل عشرة دراهم وهو مراده (بالجزء) أي التجزئة والمقابلة لا بالجودة والرداءة والقيمة فلا زكاة في مائة درهم وخمسة دنانير لجودتها قيمتها مائة درهم (ربع العشر) مبتدأ خبره وفي مائتي درهم وأشعر اقتصاره على الورق والذهب أنه لا زكاة في الفلوس النحاس وهو المذهب (وإن) كان كل من الدراهم والدنانير (لطفل أو مجنون) لان الخطاب بها من باب خطاب الوضع، والعبرة بمذهب الوصي في الوجوب وعدمه لا بمذهب أبيه ولا بمذهب الطفل (أو) وإن (نقصت) العين في الوزن نقصا لا يحطها عن الرواج
كحبة أو حبتين
(أو) نقصت في الصفة (برداءة أصل) من معدنها (أو) نقصت في الواقع بسبب كمالها في
الظاهر ب (- إضافة) من نحو نحاس وهي المغشوشة (وراجت) كل واحدة من ناقصة الوزن،
ومن المضافة في التعامل (ككاملة) فتجب الزكاة (وإلا) بأن لم ترج كالكاملة (حسب
الخالص) على تقدير التصفية في المضافة، فإن بلغ نصابا زكي وإلا فلا.
وأما ناقصة الوزن فلا زكاة فيها قطعا كعشرين دينارا وزن كل واحد منها نصف دينار شرعي حتى يكمل النصاب بأن تبلغ أربعين منها، وأما رديئة المعدن الكاملة وزنا فالزكاة فيها قطعا وإن لم ترج ولا يعقل فيها خلوص إذ ليس فيها دخيل حتى تخلص منه، فقوله: وراجت ككاملة راجع للطرفين.
وقوله: وإلا حسب الخالص راجع للاخير وأشار لشرط وجوبها في العين بقوله: (إن تم الملك) وهو مركب من أمرين: الملك وتمامه فلا زكاة على غاصب وملتقط لعدم الملك ولا على عبد ومدين لعدم تمامه.
(و) تم (حول غير المعدن) والركاز
وأما ناقصة الوزن فلا زكاة فيها قطعا كعشرين دينارا وزن كل واحد منها نصف دينار شرعي حتى يكمل النصاب بأن تبلغ أربعين منها، وأما رديئة المعدن الكاملة وزنا فالزكاة فيها قطعا وإن لم ترج ولا يعقل فيها خلوص إذ ليس فيها دخيل حتى تخلص منه، فقوله: وراجت ككاملة راجع للطرفين.
وقوله: وإلا حسب الخالص راجع للاخير وأشار لشرط وجوبها في العين بقوله: (إن تم الملك) وهو مركب من أمرين: الملك وتمامه فلا زكاة على غاصب وملتقط لعدم الملك ولا على عبد ومدين لعدم تمامه.
(و) تم (حول غير المعدن) والركاز
وأما هما
فالزكاة بالوجود في الركاز وبإخراجه أو تصفيته في المعدن كما يأتي (وتعددت) الزكاة
على المالك (بتعدده) أي الحول (في) عين (مودعة) قبضها المالك بعد أعوام فإنه
يزكيها لكل عام مضى بعد قبضها (و) في عين (متجر فيها بأجر) وأولى بغيره ويزكيها
وهي عند التاجر حيث علم قدرها وكان مديرا، ولو احتكر التاجر فإن لم يعلم قدرها صبر
لعلمه (لا) عين (مغصوبة) فلا تتعدد الزكاة بتعدد الاعوام وإنما يزكيها لعام واحد
بعد قبضها ولو رد الغاصب ربحها معها.
(و) لا (مدفونة) بصحراء أو عمران ضل صاحبها عنها ثم وجدها بعد أعوام فتزكى لعام واحد (وضائعة) سقطت من ربها ثم وجدها بعد أعوام فتزكى لعام واحد ولو التقطت
(و) لا (مدفونة) بصحراء أو عمران ضل صاحبها عنها ثم وجدها بعد أعوام فتزكى لعام واحد (وضائعة) سقطت من ربها ثم وجدها بعد أعوام فتزكى لعام واحد ولو التقطت
ما لم ينو
الملتقط تملكها ثم يمر عليها عام من يوم نوى التملك فإنها تجب على الملتقط وتسقط
عن ربها (و) لا في عين (مدفوعة) قراضا (على أن الربح للعامل بلا ضمان) عليه فيما
تلف منها فيزكيها لعام واحد بعد قبضها إن لم يكن مديرا وإلا فلكل عام مع ما بيده
حيث علم بقاءها، فإن كان على أن الربح لربها فهو قوله ومتجر فيها بأجر، وإن كان
على أن الربح بينهما فهو قوله الآتي: والقراض الحاضر إلخ.
وإن كان على أن الضمان على العامل فالحكم كما في المصنف إلا أنه خرج عن القراض إلى القرض (ولا زكاة في عين فقط ورثت) وأقامت أعواما (إن لم يعلم بها أو) بمعنى الواو أي و (لم توقف) أي لم يوقفها حاكم للوارث عند أمين (إلا بعد حول) يمضي (بعد قسمها) بين الورثة إن تعددوا
وإن كان على أن الضمان على العامل فالحكم كما في المصنف إلا أنه خرج عن القراض إلى القرض (ولا زكاة في عين فقط ورثت) وأقامت أعواما (إن لم يعلم بها أو) بمعنى الواو أي و (لم توقف) أي لم يوقفها حاكم للوارث عند أمين (إلا بعد حول) يمضي (بعد قسمها) بين الورثة إن تعددوا
(أو) بعد
(قبضها) ولو بوكيله، فإن علم بها أو وقفت زكيت لماضي الاعوام من يوم الوقف أو
العلم وهذا التفصيل ضعيف، والمعتمد أن العين الموروثة فائدة يستقبل بها حولا بعد
قبضها، وسيصرح به المصنف في قوله: واستقبل بفائدة إلخ واحترز به بقوله فقط عن
الحرث والماشية وقد سبق الكلام عليهما.
(ولا) زكاة في عين (موصى بتفرقتها) على معينين أو غيرهم ومر عليها بيد الوصي حول قبل التفرقة ومات الموصى قبل الحول لانها خرجت عن ملكه بموته، فإن فرقت بعد الحول وهو حي زكاها على ملكه إن كانت نصابا ولو مع ما بيده ولا يزكيها من صارت له إلا بعد حول من قبضها لانها فائدة، وأما الماشية إذا أوصى بها ومات قبل الحول فلا زكاة فيها إن كانت لغير معينين، وإلا زكيت إن صار لكل نصاب لماضي الاعوام كإرثها، وأما الحرث ففيه تفصيل تقدم عند قوله: النفقة على الموصى له المعين (ولا) في (مال رقيق) وإن بشائبة كمكاتب لعدم تمام ملكه فإن انتزعه منه سيده استقبل به (و) لا في مال (مدين) إن كان المال عينا كان الدين عينا أو عرضا حالا أو مؤجلا وليس عنده من العروض ما يجعله فيه (و) لا زكاة في قيمة (سكة وصياغة وجودة) كما لو كان عنده خمسة عشر دينارا
(ولا) زكاة في عين (موصى بتفرقتها) على معينين أو غيرهم ومر عليها بيد الوصي حول قبل التفرقة ومات الموصى قبل الحول لانها خرجت عن ملكه بموته، فإن فرقت بعد الحول وهو حي زكاها على ملكه إن كانت نصابا ولو مع ما بيده ولا يزكيها من صارت له إلا بعد حول من قبضها لانها فائدة، وأما الماشية إذا أوصى بها ومات قبل الحول فلا زكاة فيها إن كانت لغير معينين، وإلا زكيت إن صار لكل نصاب لماضي الاعوام كإرثها، وأما الحرث ففيه تفصيل تقدم عند قوله: النفقة على الموصى له المعين (ولا) في (مال رقيق) وإن بشائبة كمكاتب لعدم تمام ملكه فإن انتزعه منه سيده استقبل به (و) لا في مال (مدين) إن كان المال عينا كان الدين عينا أو عرضا حالا أو مؤجلا وليس عنده من العروض ما يجعله فيه (و) لا زكاة في قيمة (سكة وصياغة وجودة) كما لو كان عنده خمسة عشر دينارا
ولسكتها أو
صياغتها أو جودتها تساوي النصاب فلا زكاة عليه، وكذا لو كان عنده نصاب لما ذكر
يساوي أكثر فلا زكاة على الزائد.
(و) لا في (حلي) جائز اتخاذه ولو لرجل (وإن تكسر إن لم يتهشم) فإن تهشم بحيث لا يمكن إصلاحه إلا يسبكه وجبت فيه لحول بعد تهشمه لانه صار كالتبر وسواء نوى إصلاحه أم لا (و) الحال أنه (لم ينو عدم إصلاحه) أي المتكسر بأن نوى إصلاحه أو لا نية له والمعتمد الزكاة في الثانية، فلو قال: ونوى إصلاحه لوافق المذهب فالزكاة في خمس صور في المتهشم مطلقا، والمتكسر إذا لم ينو إصلاحه بأن نوى عدم الاصلاح أو لا نية له (أو كان)
الحلي الجائز (لرجل) اتخذه لنفسه كخاتم وأنف وأسنان وحلية مصحف وسيف، أو اتخذه لمن يجوز له استعماله كزوجته وابنته وأمته الموجودات عنده حالا وصلحن للتزين لكبرهن فإن اتخذه لمن سيوجد أو لمن سيصلح لصغره الآن فالزكاة (أو) متخذا لاجل (كراء) ولو لرجل فيما يجوز استعماله للنساء كالاساور على الارجح خلافا لتشهير الباجي أو إعارة فلا زكاة (إلا محرما) كالاواني والمباخر ومكحلة ومرود ولو لامرأة (أو معدا لعاقبة) ففيه الزكاة
(و) لا في (حلي) جائز اتخاذه ولو لرجل (وإن تكسر إن لم يتهشم) فإن تهشم بحيث لا يمكن إصلاحه إلا يسبكه وجبت فيه لحول بعد تهشمه لانه صار كالتبر وسواء نوى إصلاحه أم لا (و) الحال أنه (لم ينو عدم إصلاحه) أي المتكسر بأن نوى إصلاحه أو لا نية له والمعتمد الزكاة في الثانية، فلو قال: ونوى إصلاحه لوافق المذهب فالزكاة في خمس صور في المتهشم مطلقا، والمتكسر إذا لم ينو إصلاحه بأن نوى عدم الاصلاح أو لا نية له (أو كان)
الحلي الجائز (لرجل) اتخذه لنفسه كخاتم وأنف وأسنان وحلية مصحف وسيف، أو اتخذه لمن يجوز له استعماله كزوجته وابنته وأمته الموجودات عنده حالا وصلحن للتزين لكبرهن فإن اتخذه لمن سيوجد أو لمن سيصلح لصغره الآن فالزكاة (أو) متخذا لاجل (كراء) ولو لرجل فيما يجوز استعماله للنساء كالاساور على الارجح خلافا لتشهير الباجي أو إعارة فلا زكاة (إلا محرما) كالاواني والمباخر ومكحلة ومرود ولو لامرأة (أو معدا لعاقبة) ففيه الزكاة
ولو لامرأة
أعدته بعد كبرها لعاقبتها (أو صداق) لمن يريد نكاحها (أو) كان (منويا به التجارة)
أي البيع وسواء كان لرجل أو امرأة فالزكاة هذا إن لم يرصع أي يركب شئ بل (وإن رصع
بجوهر) كياقوت ولؤلؤ (وزكى الزنة) أي وزن ما فيه من عين (إن نزع) الجوهر أي أمكن
نزعه (بلا ضرر) أي فساد أو غرم ويزكى الجوهر زكاة العروض (وإلا) بأن لم يمكن نزعه
أو أمكن بضرر (تحرى) ما فيه من العين وزكاه.
ثم شرع في الكلام على نماء العين وهو ثلاثة أنواع: ربح وغلة وفائدة.
وبدأ بالاول فقال: (وضم الربح) وهو كما قال ابن عرفة زائد ثمن مبيع تجر على ثمنه الاول ذهبا أو فضة والقيود لبيان الواقع لا مفهوم لها إلا تجر فاحترز به عن مبيع القنية (لاصله) أي لحول أصله ولو أقل من نصاب ولا يستقبل به من حين ظهوره، فمن عنده دينار أول المحرم فتاجر فيه فصار بربحه عشرين فحولها المحرم، فإن تم النصاب بالربح بعد الحول زكى حينئذ.
ولما كانت غلة المكتري للتجارة
ثم شرع في الكلام على نماء العين وهو ثلاثة أنواع: ربح وغلة وفائدة.
وبدأ بالاول فقال: (وضم الربح) وهو كما قال ابن عرفة زائد ثمن مبيع تجر على ثمنه الاول ذهبا أو فضة والقيود لبيان الواقع لا مفهوم لها إلا تجر فاحترز به عن مبيع القنية (لاصله) أي لحول أصله ولو أقل من نصاب ولا يستقبل به من حين ظهوره، فمن عنده دينار أول المحرم فتاجر فيه فصار بربحه عشرين فحولها المحرم، فإن تم النصاب بالربح بعد الحول زكى حينئذ.
ولما كانت غلة المكتري للتجارة
ربحا حكما
فتضم لاصله لا فائدة على المشهور أفاد حكمها مشبها له بما قبله بقوله: (كغلة) شئ
(مكترى للتجارة) فتضم للاصل فيكون حولها
حول الاصل ولو كان أقل من نصاب، فمن عنده خمسة دنانير أو نصاب زكاة في المحرم ثم اكترى به دارا مثلا للتجارة في رجب فأكراها في رمضان بأربعين دينارا فالحول المحرم واحترز بمكتري للتجارة عن غلة مشترى للتجارة أو مكترى للقنية فأكراه لامر حدث فإنه يستقبل بها حولا بعد قبضها، ثم بالغ على ضم الربح لاصله بقوله: (ولو) كان الربح (ربح دين) كأن يتسلف عشرين دينارا أو اتجر فيها أو اشترى سلعة بعشرين في ذمته (لا عوض له) أي للدين (عنده) فباعها بخمسين بعد حول فإنه يزكي الثلاثين من يوم السلف أو الشراء وأولى إن كان عنده عوض ويزكي الخمسين (و) ضم الربح (لمنفق) اسم مفعول صفة لمال محذوف (بعد) تمام (حوله) أي حول المال المنفق (مع أصله) متعلق بتمام المقدر لا بحوله لجموده أي أصل الربح المقدر (وقت) تقرر (الشراء) ومتى كان الانفاق وقت تقرر الشراء كان بعد الشراء، ولو عبر ببعد لكان أوضح، فبعد ووقت متعلقان بمنفق أي ضم الربح لمال أنفق بعد حوله مع أصله الذي اشتريت به السلعة وبعد شرائها، مثاله أن يكون عنده عشرة دنانير حال عليها الحول فاشترى بخمسة منها سلعة ثم أنفق الخمسة الباقية ثم باع السلعة بخمسة عشر فإنه يزكي منها الخمسة المنفقة لحولين: الحول عليها مع الخمسة التي هي أصل الربح المقدر، فلو أنفق الخمسة قبل شراء السلعة فلا زكاة إلا إذا باعها بنصاب.
ثم شرع في بيان حكم الفائدة بقوله: (واستقبل) حولا (بفائدة) وهي (التي تجددت لا عن مال) فقوله تجددت كالجنس، وقوله لا عن مال أخرج به الربح والغلة ومثله بقوله: (كعطية) وميراث
حول الاصل ولو كان أقل من نصاب، فمن عنده خمسة دنانير أو نصاب زكاة في المحرم ثم اكترى به دارا مثلا للتجارة في رجب فأكراها في رمضان بأربعين دينارا فالحول المحرم واحترز بمكتري للتجارة عن غلة مشترى للتجارة أو مكترى للقنية فأكراه لامر حدث فإنه يستقبل بها حولا بعد قبضها، ثم بالغ على ضم الربح لاصله بقوله: (ولو) كان الربح (ربح دين) كأن يتسلف عشرين دينارا أو اتجر فيها أو اشترى سلعة بعشرين في ذمته (لا عوض له) أي للدين (عنده) فباعها بخمسين بعد حول فإنه يزكي الثلاثين من يوم السلف أو الشراء وأولى إن كان عنده عوض ويزكي الخمسين (و) ضم الربح (لمنفق) اسم مفعول صفة لمال محذوف (بعد) تمام (حوله) أي حول المال المنفق (مع أصله) متعلق بتمام المقدر لا بحوله لجموده أي أصل الربح المقدر (وقت) تقرر (الشراء) ومتى كان الانفاق وقت تقرر الشراء كان بعد الشراء، ولو عبر ببعد لكان أوضح، فبعد ووقت متعلقان بمنفق أي ضم الربح لمال أنفق بعد حوله مع أصله الذي اشتريت به السلعة وبعد شرائها، مثاله أن يكون عنده عشرة دنانير حال عليها الحول فاشترى بخمسة منها سلعة ثم أنفق الخمسة الباقية ثم باع السلعة بخمسة عشر فإنه يزكي منها الخمسة المنفقة لحولين: الحول عليها مع الخمسة التي هي أصل الربح المقدر، فلو أنفق الخمسة قبل شراء السلعة فلا زكاة إلا إذا باعها بنصاب.
ثم شرع في بيان حكم الفائدة بقوله: (واستقبل) حولا (بفائدة) وهي (التي تجددت لا عن مال) فقوله تجددت كالجنس، وقوله لا عن مال أخرج به الربح والغلة ومثله بقوله: (كعطية) وميراث
(أو) تجددت عن
مال (غير مزكى) ومثله بما لا فرد له غيره أي بناء على أن ما تجدد عن سلع التجارة
بلا بيع لا يسمى فائدة بقوله: (كثمن) عرض (مقتنى) من عقار أو حيوان أو غيرهما
باعه بعين فيستقبل به حولا من يوم قبضه، ولو أخر قبضه فرارا على الراجح فعلم منه أن الفائدة نوعان.
ثم تكلم على حكم تعدد الفوائد بقوله: (وتضم) الفائدة الاولى حال كونها (ناقصة) عن نصاب (وإن) كان نقصها (بعد تمام) بأن كانت نصابا ونقصت قبل أن حال عليها الحول (لثانية) نصابا أو أقل فإن حصل منهما نصاب حسب حولهما من يوم الثانية ويصيران كالشئ الواحد، كما لو كانت الاولى في المحرم عشرة والثانية في رمضان كذلك، فإن حولهما معا رمضان وتبقى الثالثة على حولها (أو) يضمان ل (- ثالثة) إن لم يحصل من مجموع الاوليين نصاب، كما لو كانت الاولى خمسة والثانية خمسة والثالثة عشرة وهكذا لرابعة وخامسة (إلا) أن تنقص الاولى (بعد حولها كاملة) وتزكيتها وفيها مع ما بعدها نصاب (فعلى حولها) ولا تضم لما بعدها ويزكى كلا على حولها بالنظر للاخرى ما دام في مجموعهما نصاب كعشرين محرمية حال عليها الحول فأنفق منها عشرة واستفاد عشرة رجبية، فإذا جاء المحرم زكى عشرته وإذا جاء رجب زكى الاخرى (كالكاملة أولا) وبقيت على كمالها
باعه بعين فيستقبل به حولا من يوم قبضه، ولو أخر قبضه فرارا على الراجح فعلم منه أن الفائدة نوعان.
ثم تكلم على حكم تعدد الفوائد بقوله: (وتضم) الفائدة الاولى حال كونها (ناقصة) عن نصاب (وإن) كان نقصها (بعد تمام) بأن كانت نصابا ونقصت قبل أن حال عليها الحول (لثانية) نصابا أو أقل فإن حصل منهما نصاب حسب حولهما من يوم الثانية ويصيران كالشئ الواحد، كما لو كانت الاولى في المحرم عشرة والثانية في رمضان كذلك، فإن حولهما معا رمضان وتبقى الثالثة على حولها (أو) يضمان ل (- ثالثة) إن لم يحصل من مجموع الاوليين نصاب، كما لو كانت الاولى خمسة والثانية خمسة والثالثة عشرة وهكذا لرابعة وخامسة (إلا) أن تنقص الاولى (بعد حولها كاملة) وتزكيتها وفيها مع ما بعدها نصاب (فعلى حولها) ولا تضم لما بعدها ويزكى كلا على حولها بالنظر للاخرى ما دام في مجموعهما نصاب كعشرين محرمية حال عليها الحول فأنفق منها عشرة واستفاد عشرة رجبية، فإذا جاء المحرم زكى عشرته وإذا جاء رجب زكى الاخرى (كالكاملة أولا) وبقيت على كمالها
فلا تضم لما
بعدها بالاولى فهي كالدليل لما قبلها كأنه قال لانها كالكاملة.
(وإن نقصتا) معا عن النصاب بعد تقرر الحول لهما كصرورة المحرمية خمسة والرجبية مثلها، فإن حال عليهما الحول الثاني ناقصتين بطل حولهما ورجعتا كمال واحد لا زكاة فيه، وإن اتجر قبل مرور الحول الثاني عليهما (فربح فيهما أو في إحداهما تمام نصاب) فلا يخلو وقت التمام من خمسة أوجه أشار للاول منها بقوله: فإن حصل التمام (عند حول الاولى) محرم (أو قبله) كذي الحجة (فعلى حوليهما) محرم ورجب (وفض ربحهما) عليه على حسب عدديهما إن خلطهما وإلا زكى كل واحدة وربحها قل أو كثر.
وأشار إلى الثاني بقوله: (و) إن حصل الربح (بعد شهر) من حول الاولى كربيع (فمنه) أي انتقل إليه حول الاولى وصار منه (و) تبقى (الثانية
على حولها) وأشار للثالث بقوله: (و) إن حصل الربح (عند حول الثانية) رجب فمنه.
وللرابع بقوله: (أو) اتجر في إحداهما أو فيهما وربح و (شك فيه) أي في وقت حصوله (لايهما) أي عند حول حصل هل عند حول الاولى أو الثانية أو بينهما أو بعدهما (فمنه) أي فيزكيان من حول الثانية وليس المراد شك في الربح لاي الفائدتين وإن علم وقته لانه إذا علم الوقت اعتبر وجعل للثانية.
وللخامس بقوله: (كبعده) أي كحصول الربح بعد الحول أي حول الثانية كرمضان أي ينتقل حولها لذلك البعد لا للثانية، فالتشبيه في مطلق الانتقال لا في المنتقل إليه (وإن حال حولها) أي الفائدة الكاملة (فأنفقها) بعد زكاتها أو ضاعت قبل حول الثانية الناقصة (ثم حال حول الثانية) الرجبية (ناقصة فلا زكاة) فيها لانها لم تجتمع مع الاولى في كل الحول مع نفادها بخلاف لو بقيت لزكى الثانية نظرا للاولى.
ولما أنهى الكلام على الفوائد أتبعه بالكلام على الغلة فقال عاطفا على بفائدة
(وإن نقصتا) معا عن النصاب بعد تقرر الحول لهما كصرورة المحرمية خمسة والرجبية مثلها، فإن حال عليهما الحول الثاني ناقصتين بطل حولهما ورجعتا كمال واحد لا زكاة فيه، وإن اتجر قبل مرور الحول الثاني عليهما (فربح فيهما أو في إحداهما تمام نصاب) فلا يخلو وقت التمام من خمسة أوجه أشار للاول منها بقوله: فإن حصل التمام (عند حول الاولى) محرم (أو قبله) كذي الحجة (فعلى حوليهما) محرم ورجب (وفض ربحهما) عليه على حسب عدديهما إن خلطهما وإلا زكى كل واحدة وربحها قل أو كثر.
وأشار إلى الثاني بقوله: (و) إن حصل الربح (بعد شهر) من حول الاولى كربيع (فمنه) أي انتقل إليه حول الاولى وصار منه (و) تبقى (الثانية
على حولها) وأشار للثالث بقوله: (و) إن حصل الربح (عند حول الثانية) رجب فمنه.
وللرابع بقوله: (أو) اتجر في إحداهما أو فيهما وربح و (شك فيه) أي في وقت حصوله (لايهما) أي عند حول حصل هل عند حول الاولى أو الثانية أو بينهما أو بعدهما (فمنه) أي فيزكيان من حول الثانية وليس المراد شك في الربح لاي الفائدتين وإن علم وقته لانه إذا علم الوقت اعتبر وجعل للثانية.
وللخامس بقوله: (كبعده) أي كحصول الربح بعد الحول أي حول الثانية كرمضان أي ينتقل حولها لذلك البعد لا للثانية، فالتشبيه في مطلق الانتقال لا في المنتقل إليه (وإن حال حولها) أي الفائدة الكاملة (فأنفقها) بعد زكاتها أو ضاعت قبل حول الثانية الناقصة (ثم حال حول الثانية) الرجبية (ناقصة فلا زكاة) فيها لانها لم تجتمع مع الاولى في كل الحول مع نفادها بخلاف لو بقيت لزكى الثانية نظرا للاولى.
ولما أنهى الكلام على الفوائد أتبعه بالكلام على الغلة فقال عاطفا على بفائدة
(و) استقبل
(بالمتجدد) من نقد ناشئ (عن سلع التجارة) وأولى سلع القنية أو المكتراة للقنية،
وأما المكتراة للتجارة فتقدم أن غلتها كالربح تضم لاصلها حال كون المتجدد (بلا بيع)
لها وإلا كان الزائد على ثمنها ربحا يزكى لحول أصله.
ومثل للمتجدد بلا بيع بقوله: (كغلة عبد) مشترى للتجارة فإكراه وكراء دار مثلا مشتراة للتجارة (و) نجوم (كتابة) لعبد اشتراه للتجارة (و) ثمن (ثمرة) شجر (مشترى) للتجارة وجدت بعد الشراء أو قبله ولم تطب وصوف غنم ولبن وسمن (إلا) ثمرة الاصول (المؤبرة) المشتراة للتجارة (و) إلا (الصوف التام) المستحق للجز وقت شراء الغنم للتجارة فلا يستقبل بثمنهما بل يزكيه لحول الثمن الذي اشترى به الاصول، لكن المعتمد في الثمرة المؤبرة الاستقبال إذا بيعت مفردة
أو مع الاصل بعد طيبها كغيرها ولو زكيت عينها (وإن اكترى) أرضا للتجارة (وزرع) فيها (للتجارة) أيضا (زكى) ثمن ما حصل من غلتها
ومثل للمتجدد بلا بيع بقوله: (كغلة عبد) مشترى للتجارة فإكراه وكراء دار مثلا مشتراة للتجارة (و) نجوم (كتابة) لعبد اشتراه للتجارة (و) ثمن (ثمرة) شجر (مشترى) للتجارة وجدت بعد الشراء أو قبله ولم تطب وصوف غنم ولبن وسمن (إلا) ثمرة الاصول (المؤبرة) المشتراة للتجارة (و) إلا (الصوف التام) المستحق للجز وقت شراء الغنم للتجارة فلا يستقبل بثمنهما بل يزكيه لحول الثمن الذي اشترى به الاصول، لكن المعتمد في الثمرة المؤبرة الاستقبال إذا بيعت مفردة
أو مع الاصل بعد طيبها كغيرها ولو زكيت عينها (وإن اكترى) أرضا للتجارة (وزرع) فيها (للتجارة) أيضا (زكى) ثمن ما حصل من غلتها
لحول الاصل
الذي اكترى به الارض، ولو قال: كأن اكترى إلخ وحذف زكى لكان أظهر وأخصر.
(وهل يشترط) في زكاة ما ذكر لحول الاصل (كون البذر لها) أي للتجارة فلو كان لقوته استقبل بثمن ما حصل من زرعها لانه كفائدة أو لا يشترط ؟ (تردد) والاولى تأويلان (لا إن لم يكن أحدهما) أي الاكتراء والزرع (للتجارة) بأن كانا معا للقنية فإنه يستقبل، وأما لو كان أحدهما للتجارة والآخر للقنية فلا يستقبل، هذا ظاهره، والحق ما أفاده قوله أو لا وإن اكترى وزرع للتجارة زكى من أنه إذا كانا أو أحدهما للقنية استقبل، فلو قال لا إن كان أحدهما للقنية لطابق النقل (وإن وجبت زكاة في عينها) أي عين ما ذكر من ثمر الاصول المشتراة للتجارة مؤبرة أم لا، وما حصل من الزرع المذكور بأن حصل نصاب (زكى) عينها بأن يخرج العشر أو نصفه (ثم) إذا باعها (زكى الثمن لحول التزكية) أي لحول من يوم زكى عينها، لكن يجب تخصيص قوله: ثم زكى الثمن بمسألة من اكترى وزرع للتجارة ليكون جاريا على الراجح من أن ما عداها يستقبل من قبض الثمن.
ثم شرع يتكلم على زكاة الدين فقال: (وإنما يزكى دين) ومحط الحصر قوله الآتي لسنة من أصله.
وقوله: إن كان إلخ شروط ليست من المحصور ولا من المحصور فيه.
الشرط الاول قوله: (إن كان أصله عينا بيده) أو يد وكيله فأقرضه فإن كان أصله عطية بيد معطيها أو صداقا بيد زوج أو أرشا بيد الجاني أو نحو ذلك فلا زكاة فيه إلا بعد حول من قبضه
(وهل يشترط) في زكاة ما ذكر لحول الاصل (كون البذر لها) أي للتجارة فلو كان لقوته استقبل بثمن ما حصل من زرعها لانه كفائدة أو لا يشترط ؟ (تردد) والاولى تأويلان (لا إن لم يكن أحدهما) أي الاكتراء والزرع (للتجارة) بأن كانا معا للقنية فإنه يستقبل، وأما لو كان أحدهما للتجارة والآخر للقنية فلا يستقبل، هذا ظاهره، والحق ما أفاده قوله أو لا وإن اكترى وزرع للتجارة زكى من أنه إذا كانا أو أحدهما للقنية استقبل، فلو قال لا إن كان أحدهما للقنية لطابق النقل (وإن وجبت زكاة في عينها) أي عين ما ذكر من ثمر الاصول المشتراة للتجارة مؤبرة أم لا، وما حصل من الزرع المذكور بأن حصل نصاب (زكى) عينها بأن يخرج العشر أو نصفه (ثم) إذا باعها (زكى الثمن لحول التزكية) أي لحول من يوم زكى عينها، لكن يجب تخصيص قوله: ثم زكى الثمن بمسألة من اكترى وزرع للتجارة ليكون جاريا على الراجح من أن ما عداها يستقبل من قبض الثمن.
ثم شرع يتكلم على زكاة الدين فقال: (وإنما يزكى دين) ومحط الحصر قوله الآتي لسنة من أصله.
وقوله: إن كان إلخ شروط ليست من المحصور ولا من المحصور فيه.
الشرط الاول قوله: (إن كان أصله عينا بيده) أو يد وكيله فأقرضه فإن كان أصله عطية بيد معطيها أو صداقا بيد زوج أو أرشا بيد الجاني أو نحو ذلك فلا زكاة فيه إلا بعد حول من قبضه
(أو) كان أصله
(عرض تجارة) باعه
محتكر الشرط الثاني قوله: (وقبض) فلا زكاة قبل قبضه إن كان أصله قرضا أو عرض محتكر، وأما دين المدير غير القرض فيزكيه وإن لم يقبضه كما يأتي الشرط الثالث أن يقبض (عينا) ذهبا أو فضة لا إن قبضه عرضا حتى يبيعه على ما يأتي من احتكار أو إدارة، ولا فرق بين القبض الحسي والحكمي كما أشار له بقوله: (ولو) كان قبضه (بهبة) لغير المدين فإن الواهب يزكيه بقبض الموهوب له لانها لا تتم إلا به ويزكيه من غيره إلا لشرط أو ادعى أنه أراد الزكاة منه، فإن وهبه للمدين فلا زكاة على الواهب لعدم قبضه (أو) ب (- إحالة) لمن له دين على المحيل، ويزكيه المحيل بمجرد الحوالة من غيره، وأما المحال فيزكيه منه إن قبضه، ويزكيه المحال عليه إن كان عنده ما يجعله فيه.
الشرط الرابع قوله: (كمل) المقبوض نصابا (بنفسه) لا بانضمام شئ معه كأن يقبض عشرين دينارا جملة أو عشرة ثم عشرة فيزكيهما عند قبض الثانية إذا بقيت الاولى لقبض الثانية بل (ولو تلف المتم) اسم مفعول وهو العشرة الاولى قبل قبض الثانية، وكذا إن تلفت الثانية أو هما
محتكر الشرط الثاني قوله: (وقبض) فلا زكاة قبل قبضه إن كان أصله قرضا أو عرض محتكر، وأما دين المدير غير القرض فيزكيه وإن لم يقبضه كما يأتي الشرط الثالث أن يقبض (عينا) ذهبا أو فضة لا إن قبضه عرضا حتى يبيعه على ما يأتي من احتكار أو إدارة، ولا فرق بين القبض الحسي والحكمي كما أشار له بقوله: (ولو) كان قبضه (بهبة) لغير المدين فإن الواهب يزكيه بقبض الموهوب له لانها لا تتم إلا به ويزكيه من غيره إلا لشرط أو ادعى أنه أراد الزكاة منه، فإن وهبه للمدين فلا زكاة على الواهب لعدم قبضه (أو) ب (- إحالة) لمن له دين على المحيل، ويزكيه المحيل بمجرد الحوالة من غيره، وأما المحال فيزكيه منه إن قبضه، ويزكيه المحال عليه إن كان عنده ما يجعله فيه.
الشرط الرابع قوله: (كمل) المقبوض نصابا (بنفسه) لا بانضمام شئ معه كأن يقبض عشرين دينارا جملة أو عشرة ثم عشرة فيزكيهما عند قبض الثانية إذا بقيت الاولى لقبض الثانية بل (ولو تلف المتم) اسم مفعول وهو العشرة الاولى قبل قبض الثانية، وكذا إن تلفت الثانية أو هما
إن تلف بعد
إمكان تزكيته (أو) كمل (بفائدة) أو غيرها (جمعهما) أي المقبوض من الدين والفائدة
(ملك وحول) كما لو ملك عشرة دنانير حال عليها الحول عنده واقتضى من دينه الذي حال
عليه الحول، ولو كان بعض الحول عنده وبعضه عند المدين عشرة فإنه يزكيهما (أو) كمل
المقبوض من الدين نصابا (بمعدن) لان المعدن لا يشترط فيه الحول (على المنقول)
وإنما يزكى الدين المقبوض بشروطه (لسنة) فقط، ولو أقام عند المدين سنين (من) يوم
ملك (أصله) أو تزكيته إن كان زكاه ومحل تزكيته لعام فقط إن لم يؤخر قبضه فرارا من
الزكاة وإلا زكاه لكل عام مضى عند ابن القاسم، بخلاف ما إذا كان الدين أصله هبة أو
صدقة واستمرا بيد الواهب
والمتصدق أو صداقا بيد الزوج أو خلعا بيد دافعه أو أرش جناية بيد الجاني أو وكيل كل فلا زكاة فيه إلا بعد حول من قبضه ولو أخره فرارا كما أشار له بقوله: واستقبل حولا (ولو فر بتأخيره إن كان عن كهبة أو أرش) فهو مبالغة في محذوف لا دليل عليه، وفي بعض النسخ: ولو فر بتأخيره استقبل إن إلخ وفي بعضها تأخير استقبل عن قوله: أو أرش (لا) إن كان الدين ترتب (عن) عرض (مشتري للقنية) بنقد كأن اشترى بعيرا بدينار لها (وباعه لاجل) بنصاب فأكثر
والمتصدق أو صداقا بيد الزوج أو خلعا بيد دافعه أو أرش جناية بيد الجاني أو وكيل كل فلا زكاة فيه إلا بعد حول من قبضه ولو أخره فرارا كما أشار له بقوله: واستقبل حولا (ولو فر بتأخيره إن كان عن كهبة أو أرش) فهو مبالغة في محذوف لا دليل عليه، وفي بعض النسخ: ولو فر بتأخيره استقبل إن إلخ وفي بعضها تأخير استقبل عن قوله: أو أرش (لا) إن كان الدين ترتب (عن) عرض (مشتري للقنية) بنقد كأن اشترى بعيرا بدينار لها (وباعه لاجل) بنصاب فأكثر
وأخر قبضه
فرارا وأولى إن باعه الحلول (فلكل) أي فيزكيه لكل عام مضى من يوم بيعه قاله ابن
رشد وهو ضعيف، والمعتمد أنه يستقبل به حولا من قبضه، ولو باعه على الحلول وأخره
فرارا، فلو حذف قوله: ولو فر بتأخيره إلى قوله قولان لكان أحسن، والمسألة الموافقة
للنقل تقدمت في قوله: واستقبل بفائدة تجددت إلخ، وقيدنا المشتري بالنقد لانه الذي
فيه كلام ابن رشد، وأما لو اشترى عرض القنية بعرض ملكه بإرث أو كهبة ثم باعه بدين
فإنه يستقبل به حولا بعد قبضه حتى عند ابن رشد (و) لو كان الدين الذي فر بتأخيره
ترتب (عن إجارة) لعبد مثلا أو عن كراء (أو) كان أصله عن (عرض مفاد) بكميراث أو هبة
قبضه وباعه بدين، ففي الاستقبال به بعد قبضه وتزكيته لماضي الاعوام (قولان)
المعتمد منهما الاول، وأما إذا لم يفر بتأخيره استقبل اتفاقا (وحول) ما دون النصاب
المقتضى من الدين (المتم) بفتح التاء نصابا باقتضاء شئ آخر (من) وقت (التمام) ثم
كل اقتضاء بعد على حوله كأن اقتضى عشرة في المحرم فعشرة في رجب تم بها النصاب وزكى
وقت قبض الثانية، فالحول في المستقبل من وقت قبض الثانية (لا إن نقص) المقبوض عن
النصاب (بعد الوجوب) أي وجوب الزكاة فيه بتمام النصاب ثم قبض ما يكمله فلا يكون
حوله
من التمام بل يزكى كل على حوله، فمن اقتضى عشرين في المحرم فزكاها فنقصت عن النصاب فإنفاق أو غيره، ثم قبض عشرة في رجب وزكاها فيه فحال حول الاولى ناقصة لكنها مع ما بعدها نصاب زكى كلا على حوله ما دام النصاب فيهما.
(ثم) بعد قبض النصاب في مرة أو مرات بقي أو تلف (زكى المقبوض) بعد (وإن قل) ولو دون درهم حال قبضه ويبقى كل اقتضاء على حوله (وإن اقتضى) من دينه الذي حال حوله عنده أو عند المدين أو عندهما (دينارا) في محرم مثلا (فآخر) في رجب مثلا (فاشترى بكل) منهما (سلعة) وتحته صور ثلاثة لانه إما أن يشتري بهما في وقت واحد أو بالاول أولا أو بالعكس (باعها) أي باع سلعة كل منهما (بعشرين) مثلا
من التمام بل يزكى كل على حوله، فمن اقتضى عشرين في المحرم فزكاها فنقصت عن النصاب فإنفاق أو غيره، ثم قبض عشرة في رجب وزكاها فيه فحال حول الاولى ناقصة لكنها مع ما بعدها نصاب زكى كلا على حوله ما دام النصاب فيهما.
(ثم) بعد قبض النصاب في مرة أو مرات بقي أو تلف (زكى المقبوض) بعد (وإن قل) ولو دون درهم حال قبضه ويبقى كل اقتضاء على حوله (وإن اقتضى) من دينه الذي حال حوله عنده أو عند المدين أو عندهما (دينارا) في محرم مثلا (فآخر) في رجب مثلا (فاشترى بكل) منهما (سلعة) وتحته صور ثلاثة لانه إما أن يشتري بهما في وقت واحد أو بالاول أولا أو بالعكس (باعها) أي باع سلعة كل منهما (بعشرين) مثلا
فالمراد باع
كل سلعة منهما بما فيه الزكاة (فإن باعهما معا) في الصور الثلاث بالاربعين (أو)
باع (إحداهما بعد شراء الاخرى) بحيث اجتمعتا في الملك وتحته صورتان لان المبيعة
أولا إما سلعة الدينار الاول أو الثاني وهما في الصور الثلاث بستة وهي مع الثلاثة
الاول أي فيما إذا باعهما معا بتسعة، وقوله بعد شراء لاخرى أي وباع الاخرى أيضا
كما هو ظاهر (زكى الاربعين) دينارا في الصور التسع لان الربح يقدر وجوده يوم
الشراء إلا أن تزكية الاربعين في الثلاثة الاول حين بيعهما معا، وأما في الستة
فيزكي حين يبيع الاولى أحدا وعشرين، وحين يبيع الثانية تسعة عشر، وحول الجميع من
وقت بيع الاولى (وإلا) بأن باع الاولى قبل شراء الثانية، أو باع الثانية قبل شراء
الاولى زكى (أحدا وعشرين) عشرين ثمنها، والدينار الذي لم يشتر به ويستقبل بالثانية
حولا من يوم زكى الاولى لانه ربح مال زكى، فيعتبر حوله من يوم زكاته، فاشتمل كلامه
على الاحدى عشرة صورة التي ذكرها ابن عرفة وغيره ثلاثة في الاولى وست في الثانية
واثنتان في الاخيرة، لكن المعتمد أنه إنما يزكي الاربعين في ثلاث صور وهي ما إذا
اشترى السلعتين بالدينارين معا وباعهما إما معا
أو الاولى قبل الثانية أو الثانية قبل الاولى، وما عدا هذه يزكي أحدا وعشرين.
ولما قدم أن الاقتضاءات بعد تمام النصاب تبقى على أحوالها وإن قلت ولا يضم منها شئ لآخر، نبه على أن ذلك إن علمت الاحوال لا إن التبست فقال: (وضم لاختلاط) أي التباس (أحواله) أي أحوال الاقتضاء جمع حول أي أعوامه التي يزكى فيها لا جمع حال (آخر) منها ملتبس حوله (لاول) منها علم حوله ويجعل الحول منه يعني إذا اختلطت عليه أوقات الاقتضاءات أي نسيها مع علمه المتقدم عليه سواء علم المتأخر منها أيضا أم لا فإنه يضم ما جهل وقته للمتقدم عليه المعلوم، فليس المراد بالاول والآخر في كلامه الاول الحقيقي الذي لم يتقدمه شئ، والآخر الحقيقي الذي ليس بعده شئ بل مطلق متقدم ومتأخر فكل منسي وقته يضمه لمعلوم قبله،
أو الاولى قبل الثانية أو الثانية قبل الاولى، وما عدا هذه يزكي أحدا وعشرين.
ولما قدم أن الاقتضاءات بعد تمام النصاب تبقى على أحوالها وإن قلت ولا يضم منها شئ لآخر، نبه على أن ذلك إن علمت الاحوال لا إن التبست فقال: (وضم لاختلاط) أي التباس (أحواله) أي أحوال الاقتضاء جمع حول أي أعوامه التي يزكى فيها لا جمع حال (آخر) منها ملتبس حوله (لاول) منها علم حوله ويجعل الحول منه يعني إذا اختلطت عليه أوقات الاقتضاءات أي نسيها مع علمه المتقدم عليه سواء علم المتأخر منها أيضا أم لا فإنه يضم ما جهل وقته للمتقدم عليه المعلوم، فليس المراد بالاول والآخر في كلامه الاول الحقيقي الذي لم يتقدمه شئ، والآخر الحقيقي الذي ليس بعده شئ بل مطلق متقدم ومتأخر فكل منسي وقته يضمه لمعلوم قبله،
سواء علم قدر
ما اقتضى في كل واحد من الاقتضاءات أم لا، ولا يضم المنسي وقته للآخر المعلوم (عكس
الفوائد) المنسي أوقاتها ما عدا الاخيرة فإنه يضم المنسي للاخيرة المعلوم وقتها،
يعني يضم المنسي وقته لما بعده المعلوم وقته كان أخيرا حقيقة أم لا، فالعكس قد
يكون في الحكم لا في التصوير وقد يكون فيهما، لان ما قبل المنسي وقته وما بعده قد
يكون كل منهما معلوما في الاقتضاءات والفوائد فالعكس في الحكم وهو الضم فقط، وقد
يكون المعلوم في الاقتضاءات أولها فقط وفي الفوائد آخرها فقط فالعكس فيهما معا،
وإنما ضم للآخر في الفوائد لان أولها لم تجر فيه زكاة، فلو ضم له كان فيه الزكاة
قبل الحول، بخلاف الدين فإن الاصل فيه الزكاة لانه مملوك وإنما منع منها وهو على
المدين خوف عدم القبض.
(و) ضم (الاقتضاء) الناقص عن النصاب (لمثله) في الاقتضاء وإن لم يماثله في القدر (مطلقا) بقيت الاقتضاءات السابقة أو لا تخلل بينهما فائدة أو لا (و) ضمت (الفائدة للمتأخر منه) أي من الاقتضاء
لا للمتقدم منه المنفق قبل حصولها أو حولها، ثم أوضح ذلك بقوله: (فإن اقتضى) من دينه (خمسة بعد حول) من زكاته أو ملكه أي وأنفقها (ثم استفاد عشرة) وحال حولها عنده (وأنفقها بعد حولها) وأولى إن أبقاها (ثم اقتضى عشرة) من دينه
(و) ضم (الاقتضاء) الناقص عن النصاب (لمثله) في الاقتضاء وإن لم يماثله في القدر (مطلقا) بقيت الاقتضاءات السابقة أو لا تخلل بينهما فائدة أو لا (و) ضمت (الفائدة للمتأخر منه) أي من الاقتضاء
لا للمتقدم منه المنفق قبل حصولها أو حولها، ثم أوضح ذلك بقوله: (فإن اقتضى) من دينه (خمسة بعد حول) من زكاته أو ملكه أي وأنفقها (ثم استفاد عشرة) وحال حولها عنده (وأنفقها بعد حولها) وأولى إن أبقاها (ثم اقتضى عشرة) من دينه
(زكى
العشرتين) الفائدة والتي اقتضاها بعدها دون الخمسة الاولى لعدم كمال النصاب
بالاقتضاءين، والفائدة التي بعد الخمسة لا تضم لها (و) إنما يزكي الخمسة (الاولى
إن اقتضى خمسة) أخرى مع تزكية هذه الخمسة المقتضاة أيضا لحصول النصاب من مجموع
الاقتضاءات والموضوع إنفاق الخمسة التي اقتضاها قبل حول الفائدة كما أشرنا له، إذ
لو بقيت لحولها ضمت إليها.
ولما تكلم على زكاة الدين أعقبه بالكلام على زكاة العروض لمشاركتها له في حكمه لان أحد قسميها وهو المحتكر يقاس بزكاة الدين فقال: (وإنما يزكى عرض) أي عوض عرض فيشمل قيمته في المدير حيث قوم وثمنه في المحتكر حيث باع وهذا هو المحصور، والمحصور فيه قوله: فكالدين إلخ، أما شروط زكاتها فأشار لاولها بقوله: (لا زكاة في عينه) كثياب وما دون نصاب من حرث وماشية وكنصاب حرث زكى لعدم زكاة عينه بعد، أما ما في عينه زكاة كنصاب ماشية وحلي وحرث فلا يقوم ولو كان ربه مديرا، ولثانيها بقوله: (ملك بمعاوضة) مالية لا هبة أو إرث أو خلع أو صداق فيستقبل بثمن كل حولا من قبضه كما مر، ولثالثها بقوله: (بنية تجر) أي ملك مع نية تجر مجردة (أو مع نية غلة) بأن ينوي عند شرائه أن يكريه وإن وجد ربحا باعه (أو) مع نية (قنية) بأن ينوي الانتفاع به من ركوب أو حمل عليه أو وطئ، وإن وجد ربحا باع، وأو لمنع الخلو لان انضمامهما لنية التجر لانضمام أحدهما لها (على المختار والمرجح) فيهما (لا) إن ملك (بلا نية) أصلا (أو) مع (نية قنية) فقط (أو) نية (غلة) فقط
ولما تكلم على زكاة الدين أعقبه بالكلام على زكاة العروض لمشاركتها له في حكمه لان أحد قسميها وهو المحتكر يقاس بزكاة الدين فقال: (وإنما يزكى عرض) أي عوض عرض فيشمل قيمته في المدير حيث قوم وثمنه في المحتكر حيث باع وهذا هو المحصور، والمحصور فيه قوله: فكالدين إلخ، أما شروط زكاتها فأشار لاولها بقوله: (لا زكاة في عينه) كثياب وما دون نصاب من حرث وماشية وكنصاب حرث زكى لعدم زكاة عينه بعد، أما ما في عينه زكاة كنصاب ماشية وحلي وحرث فلا يقوم ولو كان ربه مديرا، ولثانيها بقوله: (ملك بمعاوضة) مالية لا هبة أو إرث أو خلع أو صداق فيستقبل بثمن كل حولا من قبضه كما مر، ولثالثها بقوله: (بنية تجر) أي ملك مع نية تجر مجردة (أو مع نية غلة) بأن ينوي عند شرائه أن يكريه وإن وجد ربحا باعه (أو) مع نية (قنية) بأن ينوي الانتفاع به من ركوب أو حمل عليه أو وطئ، وإن وجد ربحا باع، وأو لمنع الخلو لان انضمامهما لنية التجر لانضمام أحدهما لها (على المختار والمرجح) فيهما (لا) إن ملك (بلا نية) أصلا (أو) مع (نية قنية) فقط (أو) نية (غلة) فقط
(أو هما) أي
القنية والغلة معا فلا زكاة.
ولرابعها بقوله: (وكان كأصله) هذا من عكس التشبيه أي وكان أصله كهو أي كان أصله عرضا ملك بمعاوضة سواء كان عرض تجارة أو قنية، فإذا كان عنده عرض قنية باعه بعرض نوى به التجارة ثم باعه فإنه يزكي ثمنه لحول أصله الثاني فإن كان أصله عرضا ملك بلا معاوضة مالية كإرث وصداق استقبل بثمنه حولا من قبضه.
(أو) كان أصله (عينا) بيده اشتراه بها (وإن قل) عن نصاب حيث باعه بنصاب.
ولخامسها وسادسها بقوله: (وبيع بعين) لا إن لم يبع أو بيع بعرض لكن المحتكر لا بد أن يبيع بنصاب ولو في مرات وبعد كمال النصاب يزكي ما باع به وإن قل، والمدير لا يقوم حتى يبيع بشئ ولو قل كدرهم
ولرابعها بقوله: (وكان كأصله) هذا من عكس التشبيه أي وكان أصله كهو أي كان أصله عرضا ملك بمعاوضة سواء كان عرض تجارة أو قنية، فإذا كان عنده عرض قنية باعه بعرض نوى به التجارة ثم باعه فإنه يزكي ثمنه لحول أصله الثاني فإن كان أصله عرضا ملك بلا معاوضة مالية كإرث وصداق استقبل بثمنه حولا من قبضه.
(أو) كان أصله (عينا) بيده اشتراه بها (وإن قل) عن نصاب حيث باعه بنصاب.
ولخامسها وسادسها بقوله: (وبيع بعين) لا إن لم يبع أو بيع بعرض لكن المحتكر لا بد أن يبيع بنصاب ولو في مرات وبعد كمال النصاب يزكي ما باع به وإن قل، والمدير لا يقوم حتى يبيع بشئ ولو قل كدرهم
لا أقل، فإذا
نض لهم درهم فأكثر أخرج عما قومه عينا لا عرضا، ولو نض آخر الحول فإن لم ينض له شئ
إلا بعد الحول قوم ويكون حوله من حينئذ.
(وإن لاستهلاك) يصح أن يكون مبالغة في قوله: ملك بمعاوضة أي لا فرق بين كون المعاوضة اختيارية أو جبرية، كما إذا استهلك شخص سلعة من سلع التجارة فأخذ ربها في قيمتها عرضا نوى به التجارة، وأن يكون مبالغة في قوله بيع بعين أي ولو كان البيع جبريا كاستهلاك شخص عرض تجارة فأخذ ربه منه قيمته عينا (فكالدين) إن جعل هذا هو المحصور فيه كما قدمنا كانت الفاء زائدة وإن جعل المحصور فيه قوله لا زكاة في عينه إلخ وهو الظاهر وكأنه قال: وإنما يزكي العرض بشروط كانت الفاء واقعة في جواب شرط مقدر أي وإذا حصلت هذه الشروط فيزكي كالدين أي لسنة من أصله مع قبض ثمنه عينا نصابا كمل بنفسه، أو بفائدة جمعهما ملك وحول أو بمعدن إن تم النصاب ولو تلف
المتم، وحول المتم من التمام (إن رصد به) أي بعرض التجارة (السوق) بأن انتظر ارتفاع الاثمان ويسمى بالمحتكر، وهذا شرط في زكاته بالشروط السابقة كالدين، والحاصل أن الشروط السابقة شروط في وجوب زكاة العرض كان عرض احتكار أو إدارة، وأما هذا فشرط لكون الزكاة كالدين أي إذا حصلت الشروط زكاه ربه كالدين إن كان محتكرا (وإلا) يرصد الاسواق بأن كان مديرا وهو الذي يبيع بالسعر الواقع ويخلفه بغيره كأرباب الحوانيت (زكى عينه) ولو حليا (ودينه) أي عدده (النقد الحال المرجو) المعد للنماء (وإلا) يكن نقدا حالا بأن كان عرضا أو مؤجلا مرجوين فهو راجع لقوله: النقد الحال فقط (قومه) بما يباع به على المفلس العرض بنقد والنقد بعرض ثم بنقد وزكى القيمة ويأتي مفهوم المرجو (ولو) كان دينه (طعام سلم) إذ ليس تقويمه لمعرفة قيمته بيعا له حتى يؤدي إلى بيعه قبل قبضه.
ثم شبه في التقويم ما هو المقصود من الادارة قوله: (كسلعه) أي المدير (ولو بارت) سنين إذ بوارها
(وإن لاستهلاك) يصح أن يكون مبالغة في قوله: ملك بمعاوضة أي لا فرق بين كون المعاوضة اختيارية أو جبرية، كما إذا استهلك شخص سلعة من سلع التجارة فأخذ ربها في قيمتها عرضا نوى به التجارة، وأن يكون مبالغة في قوله بيع بعين أي ولو كان البيع جبريا كاستهلاك شخص عرض تجارة فأخذ ربه منه قيمته عينا (فكالدين) إن جعل هذا هو المحصور فيه كما قدمنا كانت الفاء زائدة وإن جعل المحصور فيه قوله لا زكاة في عينه إلخ وهو الظاهر وكأنه قال: وإنما يزكي العرض بشروط كانت الفاء واقعة في جواب شرط مقدر أي وإذا حصلت هذه الشروط فيزكي كالدين أي لسنة من أصله مع قبض ثمنه عينا نصابا كمل بنفسه، أو بفائدة جمعهما ملك وحول أو بمعدن إن تم النصاب ولو تلف
المتم، وحول المتم من التمام (إن رصد به) أي بعرض التجارة (السوق) بأن انتظر ارتفاع الاثمان ويسمى بالمحتكر، وهذا شرط في زكاته بالشروط السابقة كالدين، والحاصل أن الشروط السابقة شروط في وجوب زكاة العرض كان عرض احتكار أو إدارة، وأما هذا فشرط لكون الزكاة كالدين أي إذا حصلت الشروط زكاه ربه كالدين إن كان محتكرا (وإلا) يرصد الاسواق بأن كان مديرا وهو الذي يبيع بالسعر الواقع ويخلفه بغيره كأرباب الحوانيت (زكى عينه) ولو حليا (ودينه) أي عدده (النقد الحال المرجو) المعد للنماء (وإلا) يكن نقدا حالا بأن كان عرضا أو مؤجلا مرجوين فهو راجع لقوله: النقد الحال فقط (قومه) بما يباع به على المفلس العرض بنقد والنقد بعرض ثم بنقد وزكى القيمة ويأتي مفهوم المرجو (ولو) كان دينه (طعام سلم) إذ ليس تقويمه لمعرفة قيمته بيعا له حتى يؤدي إلى بيعه قبل قبضه.
ثم شبه في التقويم ما هو المقصود من الادارة قوله: (كسلعه) أي المدير (ولو بارت) سنين إذ بوارها
بضم الباء أي
كسادها لا ينقلها للقنية ولا للاحتكار (لا إن لم يرجه) بأن كان على معدم أو ظالم
فلا يقومه ليزكيه حتى يقبضه، فإن قبضه زكاه لعام واحد قياسا على العين الضائعة
والمغصوبة كذا استظهر (أو كان) الدين (قرضا) ولو على ملئ فلا يقومه لعدم النماء
فيه فهو خارج عن حكم التجارة، فإن قبضه زكاه لعام واحد إلا أن يؤخر قبضه فرارا من
الزكاة فيزكيه لكل سنة (وتؤولت أيضا بتقويم القرض) وهو ضعيف، ثم أفاد حكم ما إذا
طرأت عليه الادارة بعد ملك الثمن أو تزكيته بمدة طويلة بقوله: (وهل حوله) أي
المدير الذي يزكى فيه عينه ودينه وسلعه إذا تأخرت إدارته عن وقت ملك الاصل أو
تزكيته (للاصل) أي ابتداء حوله من يوم ملك الاصل أو زكاه (أو) ابتداؤه وقت (وسط
منه) أي من
حول الاصل (ومن) وقت (الادارة) والاول أوفق بظاهر الشرع وأسلم للدين والعرض فينبغي الاعتماد عليه (تأويلان) مثاله أن يملك نصابا أو يزكيه في المحرم وأدار في رجب، فعلى الاول يكون حوله المحرم، وعلى الثاني يكون حوله ابتداء ربيع الثاني.
(ثم) إذا قوم المدير سلعه وزكى فلما باعها زاد ثمنها على القيمة فلا زكاة في هذه الزيادة و (زيادته ملغاة) لاحتمال ارتفاع سوق أو رغبة مشتر، فلذا لو تحقق الخطأ لم تلغ (بخلاف) زيادة (حلي التحري) المرصع بالجواهر إذا زكى وزنه تحريا لعسر نزعه فزاد وزنه على ما تحرى فيه فلا تلغى الزيادة.
(والقمح) وبقية المعشرات كغيره من العروض يقومه المدير ويزكي القيمة إذا لم تجب الزكاة في عينه بأن كان دون نصاب أو كان في غير العام الذي زكيت عينه فيه، وأما العام الذي وجبت فيه الزكاة في عينه فيزكى عينه ولا يقوم، وفي نسخة: والفسخ بدل القمح أي فسخ بيع ما بيع من سلع التجارة كغيره من العرض في التقويم
حول الاصل (ومن) وقت (الادارة) والاول أوفق بظاهر الشرع وأسلم للدين والعرض فينبغي الاعتماد عليه (تأويلان) مثاله أن يملك نصابا أو يزكيه في المحرم وأدار في رجب، فعلى الاول يكون حوله المحرم، وعلى الثاني يكون حوله ابتداء ربيع الثاني.
(ثم) إذا قوم المدير سلعه وزكى فلما باعها زاد ثمنها على القيمة فلا زكاة في هذه الزيادة و (زيادته ملغاة) لاحتمال ارتفاع سوق أو رغبة مشتر، فلذا لو تحقق الخطأ لم تلغ (بخلاف) زيادة (حلي التحري) المرصع بالجواهر إذا زكى وزنه تحريا لعسر نزعه فزاد وزنه على ما تحرى فيه فلا تلغى الزيادة.
(والقمح) وبقية المعشرات كغيره من العروض يقومه المدير ويزكي القيمة إذا لم تجب الزكاة في عينه بأن كان دون نصاب أو كان في غير العام الذي زكيت عينه فيه، وأما العام الذي وجبت فيه الزكاة في عينه فيزكى عينه ولا يقوم، وفي نسخة: والفسخ بدل القمح أي فسخ بيع ما بيع من سلع التجارة كغيره من العرض في التقويم
(و) العرض
(المرتجع) لمالكه (من مفلس) اشتراه كغيره من العروض في التقويم (و) العبد المشتري
للتجارة (المكاتب يعجز كغيره) من عروض التجارة لان عجزه ليس ابتداء ملك فلا يحتاج
واحد من هذه الثلاثة إلى تجديد نية تجارة ثانيا بخلاف رجوعها إليه بإقالة فهي على
القنية حتى ينوي بها التجارة (وانتقل) العرض (المدار للاحتكار) بالنية (وهما) أي
المدار والمحتكر ينتقل كل منهما (للقنية بالنية لا العكس) أي أن المحتكر لا ينتقل
للادارة بالنية والمقتنى لا ينتقل لواحد منهما بالنية (ولو كان) اشتراه (أولا
للتجارة) ثم نوى به القنية فلا ينتقل عنها إلى التجارة ثانيا بالنية لان النية سبب
ضعيف تنقل إلى الاصل ولا تنقل عنه، والاصل في العروض القنية فالمبالغة راجعة لبعض
ما صدق عليه قوله لا العكس وهو
ما إذا نوى بعرض القنية الادارة أو الاحتكار ولا ترجع للصورة الاولى لعدم صحتها كما هو ظاهر (وإن اجتمع) عند شخص (إدارة) في عرض (واحتكار) في آخر (وتساويا أو احتكر الاكثر) وأدار الاقل (فكل على حكمه) فيهما يزكى المدار كل عام
ما إذا نوى بعرض القنية الادارة أو الاحتكار ولا ترجع للصورة الاولى لعدم صحتها كما هو ظاهر (وإن اجتمع) عند شخص (إدارة) في عرض (واحتكار) في آخر (وتساويا أو احتكر الاكثر) وأدار الاقل (فكل على حكمه) فيهما يزكى المدار كل عام
والمحتكر بعد
بيعه على ما تقدم (وإلا) أن أدار الاكثر (فالجميع للادارة) ويبطل حكم الاحتكار
(ولا تقوم الاواني) التي تدار فيها البضائع ولا الآلات التي تصنع بها السلع، وكذا
الابل التي تحملها وبقر الحرث لبقاء عينها فأشبهت القنية إلا أن تجب الزكاة في
عينها (وفي تقويم الكافر) المدير إذا نض له ولو درهما بعد إسلامه (لحول من إسلامه
أو استقباله بالثمن) إن بلغ نصابا حولا من قبضه (قولان) وأما المحتكر إذا أسلم
فيستقبل حولا بالثمن من قبضه اتفاقا.
ولما فرغ من الكلام على ما يديره ربه أو يحتكره بنفسه شرع يتكلم على ما يديره ربه أو يحتكره عامله فقال: (والقراض الحاضر) ببلد ربه ولو حكما بأن علم حاله في غيبته (يزكيه ربه) أي تجب زكاته عليه زكاة إدارة فيزكي رأس ماله وحصته من الربح، وأما العامل فإنما يزكي حصته من الربح بعد المفاصلة لسنة كما يأتي (إن أدارا) أي رب القراض والعامل (أو) أدار (العامل) وحده فيقوم ما بيده ويد العامل في الاولى وما بيد العامل فقط في الثانية،
ولما فرغ من الكلام على ما يديره ربه أو يحتكره بنفسه شرع يتكلم على ما يديره ربه أو يحتكره عامله فقال: (والقراض الحاضر) ببلد ربه ولو حكما بأن علم حاله في غيبته (يزكيه ربه) أي تجب زكاته عليه زكاة إدارة فيزكي رأس ماله وحصته من الربح، وأما العامل فإنما يزكي حصته من الربح بعد المفاصلة لسنة كما يأتي (إن أدارا) أي رب القراض والعامل (أو) أدار (العامل) وحده فيقوم ما بيده ويد العامل في الاولى وما بيد العامل فقط في الثانية،
وسواء كان ما
بيده مساويا لما بيد رب المال أو أكثر أو أقل، لان المنظور إليه مال القراض في
ذاته (من غيره) أي يزكيه من غير مال القراض لا منه لئلا ينقص القراض والربح يجبره
وهو نقص على العامل إلا أن يرضى العامل (وصبر) ربه بزكاته ولو سنين (إن غاب) المال
ولم يعلم حاله حتى يعلمه ويرجع إليه ولا يزكيه العامل إلا أن يأمره ربه بذلك أو
يؤخذ
بها فتجزئه ويحسب العامل على ربه من رأس المال، ثم إذا حضر المال فلا يخلو حاله في السنين السابقة على سنة الحضور إما أن يكون مساويا لها أو زائدا عنها أو ناقصا فأشار لذلك بقوله: (فيزكي لسنة الفصل) أي عن سنة الحضور ولو لم يحصل مفاصلة (ما فيها) من قليل أو أكثر.
ثم إن كان ما قبلها مساويا لها زكاه على حكمه ولوضوحه تركه وإن كان أزيد منها فأشار له بقوله: (وسقط ما زاد قبلها) لانه لم يصل له ولم ينتفع به، ويبدأ في الاخراج سنة الفصل ثم بما قبلها وهكذا، ويراعى تنقيص الاخذ النصاب (وإن نقص) ما قبلها فيها (فلكل) من السنين الماضية (ما فيها)
بها فتجزئه ويحسب العامل على ربه من رأس المال، ثم إذا حضر المال فلا يخلو حاله في السنين السابقة على سنة الحضور إما أن يكون مساويا لها أو زائدا عنها أو ناقصا فأشار لذلك بقوله: (فيزكي لسنة الفصل) أي عن سنة الحضور ولو لم يحصل مفاصلة (ما فيها) من قليل أو أكثر.
ثم إن كان ما قبلها مساويا لها زكاه على حكمه ولوضوحه تركه وإن كان أزيد منها فأشار له بقوله: (وسقط ما زاد قبلها) لانه لم يصل له ولم ينتفع به، ويبدأ في الاخراج سنة الفصل ثم بما قبلها وهكذا، ويراعى تنقيص الاخذ النصاب (وإن نقص) ما قبلها فيها (فلكل) من السنين الماضية (ما فيها)
كما إذا كان
في الاولى مائة وفي الثانية مائة وخمسين وفي الثالثة مائتين.
(و) إن كان ما قبلها (أزيد) مما فيها (وأنقص) منه كما إذا كان فيها أربعمائة وفي التي قبلها مائتين وفي التي قبلها خمسمائة (قضي بالنقص على ما قبله) فيزكى سنة الفصل عن أربعمائة وعن اللتين قبلها مائتين مائتين لان الزائد لم يصل لرب المال ولا انتفع به.
(وإن احتكرا) معا رب المال فيما بيده والعامل في القراض (أو) احتكر (العامل) فقط (فكالدين) وأفاد به فائدتين: الاولى أنه لا يزكيه قبل رجوعه لربه بالانفصال ولو نض بيد العامل، والثانية أنه إنما يزكيه بعد قبضه لسنة واحدة ولو أقام أعواما، وهذا إذا كان ما بيد العامل مساويا لما بيد رب المال أو أكثر، وإلا كان تابعا للاكثر الذي بيد ربه، وإنما يعتبر ما بيد ربه حيث كان يتجر به، وإلا فالعبرة بما بيد العامل فقط (وعجلت زكاة ماشية القراض) المشتراة به أو منه وكذا زكاة حرثه (مطلقا) حضر أو غاب أدارا أو احتكرا أو اختلفا (وحسبت على ربه) من رأس ماله فلا تجبر بالربح كالخسارة وهذا إن غابت، وأما إن حضرت فهل يأخذها الساعي أو ربها منها
وتحسب على ربها أيضا أو من عند ربها ؟ تأويلان: (وهل عبيده) أي زكاة فطر رقيق القراض إذا أخرجها العامل (كذلك) تحسب على ربه ولا تجبر بالربح (أو تلغى كالنفقة) والخسر وتجبر بالربح ؟ (تأويلان) هذا تقرير كلامه وهو غير صحيح لقوله فيها زكاة الفطر عن عبيد القراض على رب المال خاصة، وأما نفقتهم فمن مال القراض انتهى.
فهذا صريح لا يقبل التأويل ولم يتأوله أحد، وإنما التأويلان في ماشية القراض الحاضرة هل تزكى منها وتحسب على ربها أو من عند ربها كما تقدم ؟ فلو قال بعد قوله مطلقا وأخذت من عينها إن غابت وحسبت على ربه وهو كذلك إن حضرت أو من ربها كزكاة فطر رقيقه تأويلان لوابق النقل.
(وزكى) بالبناء للمفعول ونائبه (ربح العامل) أي يزكيه العامل
(و) إن كان ما قبلها (أزيد) مما فيها (وأنقص) منه كما إذا كان فيها أربعمائة وفي التي قبلها مائتين وفي التي قبلها خمسمائة (قضي بالنقص على ما قبله) فيزكى سنة الفصل عن أربعمائة وعن اللتين قبلها مائتين مائتين لان الزائد لم يصل لرب المال ولا انتفع به.
(وإن احتكرا) معا رب المال فيما بيده والعامل في القراض (أو) احتكر (العامل) فقط (فكالدين) وأفاد به فائدتين: الاولى أنه لا يزكيه قبل رجوعه لربه بالانفصال ولو نض بيد العامل، والثانية أنه إنما يزكيه بعد قبضه لسنة واحدة ولو أقام أعواما، وهذا إذا كان ما بيد العامل مساويا لما بيد رب المال أو أكثر، وإلا كان تابعا للاكثر الذي بيد ربه، وإنما يعتبر ما بيد ربه حيث كان يتجر به، وإلا فالعبرة بما بيد العامل فقط (وعجلت زكاة ماشية القراض) المشتراة به أو منه وكذا زكاة حرثه (مطلقا) حضر أو غاب أدارا أو احتكرا أو اختلفا (وحسبت على ربه) من رأس ماله فلا تجبر بالربح كالخسارة وهذا إن غابت، وأما إن حضرت فهل يأخذها الساعي أو ربها منها
وتحسب على ربها أيضا أو من عند ربها ؟ تأويلان: (وهل عبيده) أي زكاة فطر رقيق القراض إذا أخرجها العامل (كذلك) تحسب على ربه ولا تجبر بالربح (أو تلغى كالنفقة) والخسر وتجبر بالربح ؟ (تأويلان) هذا تقرير كلامه وهو غير صحيح لقوله فيها زكاة الفطر عن عبيد القراض على رب المال خاصة، وأما نفقتهم فمن مال القراض انتهى.
فهذا صريح لا يقبل التأويل ولم يتأوله أحد، وإنما التأويلان في ماشية القراض الحاضرة هل تزكى منها وتحسب على ربها أو من عند ربها كما تقدم ؟ فلو قال بعد قوله مطلقا وأخذت من عينها إن غابت وحسبت على ربه وهو كذلك إن حضرت أو من ربها كزكاة فطر رقيقه تأويلان لوابق النقل.
(وزكى) بالبناء للمفعول ونائبه (ربح العامل) أي يزكيه العامل
(وإن قل) عن
النصاب ولو لم يكن عنده ما يضمه إليه بناء على أنه أجير بشروط خمسة أشار لها
بقوله: (إن أقام) مال القراض (بيده حولا) فأكثر من يوم التجر (وكانا حرين مسلمين
بلا دين) عليهما (وحصة ربه بربحه نصاب) فإن نقص عنه فلا زكاة على العامل وإن نابه
نصاب ويستقبل حولا كالفائدة إلا أن يكون عند ربه ما لو ضم إليه هذا الناقص لكان
نصابا وحال الحول عليهما فإنه يزكي ويزكي العامل أيضا ربحه.
وإن قل: ففي مفهوم قوله وحصة ربه إلخ تفصيل، وبقي شرط سادس وهو أن ينض ويقبضه.
(وفي كونه) أي العامل (شريكا) لكونه يضمن حصته من الربح لو تلف فلا يرجع على رب المال بشئ، ولو اشترى من يعتق عليه عتق ولا حد عليه إن وطئ أمة القراض ويلحقه الولد وتقوم عليه، ويشترط فيه أهلية الزكاة بالنسبة لزكاة حصته (أو أجيرا) إذ ليس له في أصل المال شرك وحول ربح المال حول أصله ويزكي نصيبه وإن قل وتسقط عنه تبعا لسقوطها عن رب المال (خلاف) فليس الخلاف في كونه شريكا أو أجيرا كما هو ظاهر
، بل في مسائل مبنية على كل منهما كما شرحنا عليه فتدبر.
(ولا تسقط زكاة حرث) أي حب وثمار (ومعدن وماشية بدين) أي بسببه (أو) بسبب (فقد أو أسر)
وإن قل: ففي مفهوم قوله وحصة ربه إلخ تفصيل، وبقي شرط سادس وهو أن ينض ويقبضه.
(وفي كونه) أي العامل (شريكا) لكونه يضمن حصته من الربح لو تلف فلا يرجع على رب المال بشئ، ولو اشترى من يعتق عليه عتق ولا حد عليه إن وطئ أمة القراض ويلحقه الولد وتقوم عليه، ويشترط فيه أهلية الزكاة بالنسبة لزكاة حصته (أو أجيرا) إذ ليس له في أصل المال شرك وحول ربح المال حول أصله ويزكي نصيبه وإن قل وتسقط عنه تبعا لسقوطها عن رب المال (خلاف) فليس الخلاف في كونه شريكا أو أجيرا كما هو ظاهر
، بل في مسائل مبنية على كل منهما كما شرحنا عليه فتدبر.
(ولا تسقط زكاة حرث) أي حب وثمار (ومعدن وماشية بدين) أي بسببه (أو) بسبب (فقد أو أسر)
لحمله على
الحياة، وكذا زكاة الفطر لا تسقط بما ذكر (وإن ساوى) الدين (ما بيده) من ذلك أو
زاد كمن عليه خمسة أوسق أو خمسة من الابل وبيده مثلها أو عليه عشرة وبيده خمسة،
وأحرى لو خالف ما بيده كمن عليه حرث وبيده ماشية أو عكسه (إلا زكاة فطر عن عبد) و
(عليه مثله) فإنها تسقط حيث لم يكن عنده شئ يجعل في مقابلته (بخلاف) زكاة (العين)
فإن الدين والفقد والاسر يسقطها (ولو) كان الدين (دين زكاة) ترتبت في ذمته ولو
زكاة فطر كما هو ظاهره (أو) كان الدين الذي عليه (مؤجلا)
ويعتبر عدده
لا قيمته (أو) كان (كمهر) لزوجة ولو مؤجلا وأدخلت الكاف دين الوالدين والصديق مما
شأنه أن لا يطلب (أو نفقة زوجة مطلقا) حكم بها حاكم أو لا لانها في نظير الاستمتاع
(أو) نفقة (ولد إن حكم بها) أي قضى بما تجمد منها في الماضي حاكم غير مالكي يرى
ذلك، وصورتها أنه تجمد عليه فيما مضى شئ من النفقة فطالب الولد أباه به فامتنع فرفع
لحاكم يرى ذلك فحكم بها فاندفع ما أورد بأنه إن حكم بالمستقبلة لا يصح لان الحكم
لا يدخل المستقبلات، وإن حكم بالماضي فلا يلزمه لسقوطها بمضي الزمن وإنما سقطت
بالحكم المذكور لان الحكم صيرها كالدين في اللزوم، وسواء تقدم للولد يسر أم لا
بإنفاق، فإن لم يحكم بها حاكم فقال ابن القاسم: لا تسقط.
وقال أشهب: تسقط.
واختلف هل بينهما خلاف أو وفاق ؟ وإلى ذلك أشار مفرعا على مفهوم الشرط بقوله: (وهل) عدم سقوط الزكاة عن
الاب إن لم يحكم بها عند ابن القاسم (إن تقدم) للولد (يسر) أيام قطع النفقة عنه، فإن لم يتقدم له يسر فتسقط كما هو قول أشهب فبينهما وفاق أو يبقى كل على إطلاقه فبينهما خلاف (تأويلان) فالمذكور تأويل الوفاق والمحذوف تأويل الخلاف، وفي بعض النسخ: وهل إن لم يتقدم يسر ؟ تأويلان وصوابه: وهل وإن لم إلخ بواو قبل أن ويكون المذكور تأويل الخلاف والمحذوف تأويل الوفاق وهي مفرعة على المفهوم أيضا وأنت خبير بأنه لا يفهم الفقه من ذات المتن، فلو قال: أو ولد إن حكم بها وإلا فلا، وهل إن تقدم له يسر أو مطلقا ؟ تأويلان لكان أحسن (أو) كان الدين تجمد من نفقة (والد) أب أو أم فتسقط زكاة الابن بشرطين أشار لهما بقوله: (بحكم إن تسلف) الاب ما ينفقه على نفسه حتى يأخذ بدله من ولده، فإن لم يحكم بها أو حكم بها ولم يتسلف بأن تحيل في الانفاق على نفسه بسؤال أو غيره لم تسقط عن الابن.
ثم عطف على مقدر أي فتسقط الزكاة بما ذكر من الديون قوله: (لا بدين كفارة) وجبت عليه (أو هدي) وجب عليه لنقص في حج أو عمرة فلا تسقط زكاة العين بها.
ثم استثنى من المقدر المتقدم قبل قوله لا بدين كفارة
وقال أشهب: تسقط.
واختلف هل بينهما خلاف أو وفاق ؟ وإلى ذلك أشار مفرعا على مفهوم الشرط بقوله: (وهل) عدم سقوط الزكاة عن
الاب إن لم يحكم بها عند ابن القاسم (إن تقدم) للولد (يسر) أيام قطع النفقة عنه، فإن لم يتقدم له يسر فتسقط كما هو قول أشهب فبينهما وفاق أو يبقى كل على إطلاقه فبينهما خلاف (تأويلان) فالمذكور تأويل الوفاق والمحذوف تأويل الخلاف، وفي بعض النسخ: وهل إن لم يتقدم يسر ؟ تأويلان وصوابه: وهل وإن لم إلخ بواو قبل أن ويكون المذكور تأويل الخلاف والمحذوف تأويل الوفاق وهي مفرعة على المفهوم أيضا وأنت خبير بأنه لا يفهم الفقه من ذات المتن، فلو قال: أو ولد إن حكم بها وإلا فلا، وهل إن تقدم له يسر أو مطلقا ؟ تأويلان لكان أحسن (أو) كان الدين تجمد من نفقة (والد) أب أو أم فتسقط زكاة الابن بشرطين أشار لهما بقوله: (بحكم إن تسلف) الاب ما ينفقه على نفسه حتى يأخذ بدله من ولده، فإن لم يحكم بها أو حكم بها ولم يتسلف بأن تحيل في الانفاق على نفسه بسؤال أو غيره لم تسقط عن الابن.
ثم عطف على مقدر أي فتسقط الزكاة بما ذكر من الديون قوله: (لا بدين كفارة) وجبت عليه (أو هدي) وجب عليه لنقص في حج أو عمرة فلا تسقط زكاة العين بها.
ثم استثنى من المقدر المتقدم قبل قوله لا بدين كفارة
أو مما أفهمته
المخالفة في قوله: بخلاف العين قوله: (إلا أن يكون عنده) أي المدين (معشر) أي ما
يجب فيه العشر أو نصفه من حب أو تمر (زكي) وأولى إن لم تجب فيه زكاة، ومثل
المعشرات ماشية فلا تسقط الزكاة عنه لجعله ذلك فيما عليه من الدين (أو معدن أو
قيمة كتابة أو) قيمة (رقبة مدبر) على أنه قن لا تدبير فيه كان التدبير سابقا على
الدين أو متأخرا عنه (أو) قيمة (خدمة معتق لاجل) على غررها (أو) قيمة خدمة (مخدم)
أخدمه له الغير سنين أو حياته (أو) قيمة (رقبته) وذلك (لمن مرجعها له) بأن أخدمه
لزيد سنين معينة وبعدها يكون لعمر وملكا
فإن عمرا يجعل
قيمته في نظير الدين ويزكي ما معه من العين (أو) يكون له (عدد دين حل) ورجى (أو
قيمة) دين مؤجل (مرجو أو) يكون له (عرض) بشرطين أفاد الاول بقوله: (حل حوله) أي
العرض وظاهره أن غير العرض مما تقدم لا يشترط فيه حلول الحول وهو كذلك على ما حققه
بعض المحققين خلافا لما في بعض الشراح.
والثاني بقوله: (إن بيع) أي إن كان مما يباع على المفلس كثياب جمعة وكتب فقه لا ثياب جسده ودار سكناه التي لا فضل فيها (وقوم) ما ذكر أي اعتبرت قيمته (وقت الوجوب) أي وجوب الزكاة هو آخر الحول وقوله: (على مفلس) متعلق بقوله بيع فالاولى تقديمه، ثم أخرج ما لا يجعل في مقابلة الدين بقوله: (لا) إن كان له (آبق) أو بعير شارد ونحو ذلك (وإن رجي) إذ لا يجوز بيعه بحال (أو دين لم يرج) لعسر المدين أو ظلمه فلا يجعله في دينه لانه كالعدم (وإن وهب الدين) الذي تسقط به زكاة العين لمن هو عليه ولم يحل حول الموهوب فلا زكاة عليه فيما عنده من العين لان هبة الدين منشئ ملك النصاب فلا بد من استقبال حول من يوم الهبة.
(أو) وهب لمالك النصاب المدين (ما) أي شئ (يجعل) الدين (فيه) أي في مقابلته (ولم يحل) بكسر الحاء وتشديد اللام (حوله) عنده فلا زكاة عليه فيما بيده من العين لانه يشترط في العرض الذي يجعل في الدين أن يحول عليه الحول، وهذا تصريح بمفهوم قوله: أو عرض حل حوله لا تكرار، فالضمير في حوله يعود لكل من الدين الموهوب وما بعده وأفرد لان العطف بأو (أو مر لكمؤجر نفسه بستين دينارا ثلاث سنين) كل سنة بعشرين وقبضها معجلة ولا شئ له غيرها (حول) فاعل مر (فلا زكاة) عليه لان عشرين السنة الاولى لم يتحقق ملكه لها إلا الآن فلم يملكها حولا كاملا، فإذا مر الحول الثاني زكى عشرين، وإذا مر الثالث زكى أربعين، إلا ما أنقصته
الزكاة فإذا مر الرابع زكى الجميع.
فقوله: فلا زكاة محذوف من الاولين لدلالة الثالث عليه، وما مشى عليه المصنف في الاخير هو المعتمد
والثاني بقوله: (إن بيع) أي إن كان مما يباع على المفلس كثياب جمعة وكتب فقه لا ثياب جسده ودار سكناه التي لا فضل فيها (وقوم) ما ذكر أي اعتبرت قيمته (وقت الوجوب) أي وجوب الزكاة هو آخر الحول وقوله: (على مفلس) متعلق بقوله بيع فالاولى تقديمه، ثم أخرج ما لا يجعل في مقابلة الدين بقوله: (لا) إن كان له (آبق) أو بعير شارد ونحو ذلك (وإن رجي) إذ لا يجوز بيعه بحال (أو دين لم يرج) لعسر المدين أو ظلمه فلا يجعله في دينه لانه كالعدم (وإن وهب الدين) الذي تسقط به زكاة العين لمن هو عليه ولم يحل حول الموهوب فلا زكاة عليه فيما عنده من العين لان هبة الدين منشئ ملك النصاب فلا بد من استقبال حول من يوم الهبة.
(أو) وهب لمالك النصاب المدين (ما) أي شئ (يجعل) الدين (فيه) أي في مقابلته (ولم يحل) بكسر الحاء وتشديد اللام (حوله) عنده فلا زكاة عليه فيما بيده من العين لانه يشترط في العرض الذي يجعل في الدين أن يحول عليه الحول، وهذا تصريح بمفهوم قوله: أو عرض حل حوله لا تكرار، فالضمير في حوله يعود لكل من الدين الموهوب وما بعده وأفرد لان العطف بأو (أو مر لكمؤجر نفسه بستين دينارا ثلاث سنين) كل سنة بعشرين وقبضها معجلة ولا شئ له غيرها (حول) فاعل مر (فلا زكاة) عليه لان عشرين السنة الاولى لم يتحقق ملكه لها إلا الآن فلم يملكها حولا كاملا، فإذا مر الحول الثاني زكى عشرين، وإذا مر الثالث زكى أربعين، إلا ما أنقصته
الزكاة فإذا مر الرابع زكى الجميع.
فقوله: فلا زكاة محذوف من الاولين لدلالة الثالث عليه، وما مشى عليه المصنف في الاخير هو المعتمد
(1/484)
خلافا لما
رجحه على الاجهوري من أنه تجب زكاة العشرين بمرور الحول الاول لان الغيب كشف أنه
ملكها من أول الحول (أو مدين مائة) أي مدين بمائة أي عليه مائة (له) أي يملك
مائتين في يده (مائة محرمية) أي ابتداء حولها من محرم (ومائة رجبية) أي ابتداء
حولها رجب (يزكي الاولى) المحرمية عند حولها، ويجعل الرجبية في مقابلة الدين على
المشهور (وزكيت) وجوبا (عين) ذهب أو فضة (وقفت للسلف) أي يزكيها الواقف أو المتولي
عليها منها إن مر عليها حول من يوم ملكها أو زكاها وكانت نصابا أو هي مع ما لم
يوقف نصاب إذ وقفها لا يسقط زكاتها عليه منها كل عام إن لم يتسلفها أحد، فإن
تسلفها أحد زكيت بعد قبضها منه لعام واحد ولو أقامت أعواما، ويزكيها المتسلف إن
كان عنده ما يجعله في الدين وربحها إن مر حول من يوم تسلفها أخذا من قوله: وضم
الربح لاصله، ولو ربح دين لا عوض له عنده (كنبات) أي كما يزكى نبات أي حب وقف
ليزرع كل عام في أرض مملوكة أو مستأجرة، ويفرق ما زاد على القدر الموقوف أو حوائط
وقفت ليفرق ثمرها، ويزكى الحب والثمر إن كان فيه نصاب ولو بالضم لحب الواقف إن وجد
(وحيوان) من الانعام وقف ليفرق لبنه أو صوفه أو ليحمل عليه أو يركب ونسله تبع له
ولو سكت عنه (أو) لتفرقة (نسله) وقوله (على مساجد أو) على (غير معينين) كالفقراء
أو بني تميم راجع لقوله: كنبات، ولقوله: أو نسله فهو راجع للطرفين دون الوسط وكذا
قوله: (كعليهم) أي على المعينين (إن تولى المالك تفرقته
الكلمات المفتاحية :
الفقه المالكي
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: