الفقه المالكي - الجنائز - الزكاة - ج13
خوف خروج شئ
منه فيطلب غسله (والزيادة على) الكفن (الواحد) فالاثنان أفضل من الواحد وإن كان
وترا (ولا يقضى بالزائد) على الواحد (إن شح الوارث) أو الغريم إذ لا يقضى بمستحب
(إلا أن يوصي) بالزيادة على الواحد (ففي ثلثه) بالقضاء إذا لم يكن دين ولم يوص بسرف بأن يوصي بأكثر من سبعة وإلا بطلت الوصية من أصلها.
(وهل الواجب) في كفن الرجل (ثوب يستره) جميعه بخلاف الحي ؟ قال المصنف وهو ظاهر كلامهم: (أو) الواجب (ستر العورة) كالحي (و) ستر (الباقي سنة خلاف) وأما المرأة فالواجب ستر جميع بدنها اتفاقا.
(و) ندب (وتره) والافضل خمسة للرجل وسبعة للمرأة وهذا مكرر مع قوله سابقا: وإيتاره كالكفن.
(و) ندب (الاثنان على الواحد) وصرح الجزولي بكراهة الاقتصار عليه (والثلاثة على الاربعة) لحصول الوترية والستر معا والخمسة على الستة.
(و) ندب (تقميصه وتعميمه) أي
جعل قميص وعمامة من جملة أكفانه.
(و) ندب (عذبة فيها) أي في العمامة قدر ذراع تطرح على وجهه.
(و) ندب (ازرة) تحت القميص (ولفافتان) فوقه فهذه خمسة للرجل (والسبع للمرأة) أزرة وقميص وخمار وأربع لفائف.
(و) ندب (حنوط) بالفتح يذر (داخل كل لفافة وعلى قطن يلصق بمنافذه) بالذال المعجمة عينيه وأذنيه وأنفه وفمه ومخرجه.
(و) ندب (الكافور فيه) أي في الحنوط يعني الافضل أن يكون كافورا.
(و) يندب أيضا
أن يجعل (في مساجده) أي أعضاء سجوده السبعة من غير قطن (وحواسه) هي بعض منافذه
(ومراقه) أي مارق من بدنه كإبطيه ورفغيه أي باطن فخذيه وعكس بطنه وخلف أذنيه وتحت
حلقه وركبتيه.
قال المصنف: الحذر ثم الحذر مما يفعله بعض الجهلة من إدخال القطن داخل دبره وكذا يحشون به أنفه وفمه فإنه لا يجوز انتهى.
ويندب الحنوط على ما مر (وإن) كان الميت (محرما ومعتدة) من وفاة لانقطاع التكليف بالموت (ولا يتولياه) أي المحرم والمعتدة أي إن غسل الميت محرم أو معتدة فلا يجوز لهما أن يتوليا تحنيطه لحرمة مس الطيب عليهما ولو كان الميت زوج المعتدة إلا أن تكون وضعت إثر موته فإنها تحنطه لوفاء عدتها حينئذ.
ثم شرع في مندوبات التشييع فقال: (و) ندب (مشي مشيع) للجنازة في ذهابه وكره ركوبه ولا بأس به في رجوعه لفراغ العبادة (وإسراعه) أي المشيع حاملا للميت أولا، والمراد به ما فوق المشي المعتاد ودون الخبب (وتقدمه) أي المشيع الماشي (وتأخر راكب) عن الجنازة (و) تأخر (امرأة) عن الراكب من الرجال.
(و) ندب (سترها) أي المرأة الميتة (بقبة) تجعل فوق ظهر النعش لانه أبلغ في الستر.
(و) ندب (رفع اليدين بأولى التكبير) فقط.
(و) ندب (ابتداء) للدعاء الواجب (بحمد) الله تعالى (وصلاة على
نبيه صلى الله عليه وسلم) عقب الحمد أثر كل تكبيرة ولا يقرأ الفاتحة أي يكره إلا أن يقصد الخروج من خلاف الشافعي.
(و) ندب (إسرار دعاء) ولو ليلا.
(و) ندب (رفع صغير على أكف) لا على نعش لما فيه من التفاخر (ووقوف إمام بالوسط) بفتح السين للميت الذكر (ومنكبي المرأة رأس الميت عن يمينه) ندبا إلا في الروضة الشريفة.
ثم ذكر مندوبات تتعلق بالدفن فقال: (و) ندب (رفع قبر كشبر مسنما) أي كسنام البعير هذا هو المذهب وقوله: (وتؤولت أيضا على كراهته) أي التسنيم وحينئذ (فيسطح) ندبا ضعيف (وحثو قريب) من القبر (فيه) أي في القبر (ثلاثا) بيديه معا
قال المصنف: الحذر ثم الحذر مما يفعله بعض الجهلة من إدخال القطن داخل دبره وكذا يحشون به أنفه وفمه فإنه لا يجوز انتهى.
ويندب الحنوط على ما مر (وإن) كان الميت (محرما ومعتدة) من وفاة لانقطاع التكليف بالموت (ولا يتولياه) أي المحرم والمعتدة أي إن غسل الميت محرم أو معتدة فلا يجوز لهما أن يتوليا تحنيطه لحرمة مس الطيب عليهما ولو كان الميت زوج المعتدة إلا أن تكون وضعت إثر موته فإنها تحنطه لوفاء عدتها حينئذ.
ثم شرع في مندوبات التشييع فقال: (و) ندب (مشي مشيع) للجنازة في ذهابه وكره ركوبه ولا بأس به في رجوعه لفراغ العبادة (وإسراعه) أي المشيع حاملا للميت أولا، والمراد به ما فوق المشي المعتاد ودون الخبب (وتقدمه) أي المشيع الماشي (وتأخر راكب) عن الجنازة (و) تأخر (امرأة) عن الراكب من الرجال.
(و) ندب (سترها) أي المرأة الميتة (بقبة) تجعل فوق ظهر النعش لانه أبلغ في الستر.
(و) ندب (رفع اليدين بأولى التكبير) فقط.
(و) ندب (ابتداء) للدعاء الواجب (بحمد) الله تعالى (وصلاة على
نبيه صلى الله عليه وسلم) عقب الحمد أثر كل تكبيرة ولا يقرأ الفاتحة أي يكره إلا أن يقصد الخروج من خلاف الشافعي.
(و) ندب (إسرار دعاء) ولو ليلا.
(و) ندب (رفع صغير على أكف) لا على نعش لما فيه من التفاخر (ووقوف إمام بالوسط) بفتح السين للميت الذكر (ومنكبي المرأة رأس الميت عن يمينه) ندبا إلا في الروضة الشريفة.
ثم ذكر مندوبات تتعلق بالدفن فقال: (و) ندب (رفع قبر كشبر مسنما) أي كسنام البعير هذا هو المذهب وقوله: (وتؤولت أيضا على كراهته) أي التسنيم وحينئذ (فيسطح) ندبا ضعيف (وحثو قريب) من القبر (فيه) أي في القبر (ثلاثا) بيديه معا
من ترابه.
(و) ندب (تهيئة طعام لاهله) أي الميت.
(و) ندب (تعزية) لاهله وهي الحمل على الصبر بوعد الاجر والدعاء للميت والمصاب إلا مخشية الفتنة والصبي الغير المميز والافضل كونها بعد الدفن وفي بيت المصاب وأمدها ثلاثة أيام ولا تعزية بعدها إلا أن يكون غائبا (وعدم عمقه) أي القبر (واللحد) وهو أفضل من الشق في أرض صلبة لا يخاف تهايلها وإلا فالشق أفضل.
(و) ندب (ضجع) للميت (فيه على) شق (أيمن مقبلا) للقبلة وقول واضعه: باسم الله وعلى سنة رسول الله اللهم تقبله بأحسن قبول أو نحو ذلك، وجعل يده اليمنى على جسده ويسند رأسه ورجليه بشئ من التراب (وتدورك) ندبا (إن خولف بالحضرة) وهي عدم تسوية التراب، ومثل للمخالفة بقوله: (كتنكيس رجليه) موضع رأسه أو غير مقبل أو على ظهر.
وشبه في مطلق التدارك قوله: (وكترك الغسل) أو الصلاة عليه (ودفن من أسلم بمقبرة الكفار) فيتدارك (إن لم يخف) عليه (التغير) تحقيقا أو ظنا، والقيد راجع لما بعد كاف التشبيه لا لخصوص من أسلم على ما هو الحق والنقل خلافا لمن وهم.
(و) ندب (سده) أي
اللحد (بلبن) وهو الطوب النيئ (ثم لوح) إن لم يوجد لبن (ثم قرمود) بفتح القاف شئ يجعل من الطين على هيئة وجوه الخيل.
(ثم آجر) بالمد وضم الجيم إن لم يوجد قرمود ثم بحجر.
(ثم قصب وسن التراب) بباب اللحد عند عدم ما تقدم (أولى من) دفنه في (التابوت) لانه من زي النصارى، وكره فرش مضربة مثلا تحته ومخدة تحت رأسه (وجاز غسل امرأة) صبيا (ابن كسبع) من السنين
(و) ندب (تهيئة طعام لاهله) أي الميت.
(و) ندب (تعزية) لاهله وهي الحمل على الصبر بوعد الاجر والدعاء للميت والمصاب إلا مخشية الفتنة والصبي الغير المميز والافضل كونها بعد الدفن وفي بيت المصاب وأمدها ثلاثة أيام ولا تعزية بعدها إلا أن يكون غائبا (وعدم عمقه) أي القبر (واللحد) وهو أفضل من الشق في أرض صلبة لا يخاف تهايلها وإلا فالشق أفضل.
(و) ندب (ضجع) للميت (فيه على) شق (أيمن مقبلا) للقبلة وقول واضعه: باسم الله وعلى سنة رسول الله اللهم تقبله بأحسن قبول أو نحو ذلك، وجعل يده اليمنى على جسده ويسند رأسه ورجليه بشئ من التراب (وتدورك) ندبا (إن خولف بالحضرة) وهي عدم تسوية التراب، ومثل للمخالفة بقوله: (كتنكيس رجليه) موضع رأسه أو غير مقبل أو على ظهر.
وشبه في مطلق التدارك قوله: (وكترك الغسل) أو الصلاة عليه (ودفن من أسلم بمقبرة الكفار) فيتدارك (إن لم يخف) عليه (التغير) تحقيقا أو ظنا، والقيد راجع لما بعد كاف التشبيه لا لخصوص من أسلم على ما هو الحق والنقل خلافا لمن وهم.
(و) ندب (سده) أي
اللحد (بلبن) وهو الطوب النيئ (ثم لوح) إن لم يوجد لبن (ثم قرمود) بفتح القاف شئ يجعل من الطين على هيئة وجوه الخيل.
(ثم آجر) بالمد وضم الجيم إن لم يوجد قرمود ثم بحجر.
(ثم قصب وسن التراب) بباب اللحد عند عدم ما تقدم (أولى من) دفنه في (التابوت) لانه من زي النصارى، وكره فرش مضربة مثلا تحته ومخدة تحت رأسه (وجاز غسل امرأة) صبيا (ابن كسبع) من السنين
وأدخلت الكاف
الثامنة لا ابن تسع وإن جاز لها نظر عورته للمراهقة.
(و) جاز غسل (رجل) صبية (كرضيعة) وما قارب مدة الرضاع كشهرين زائدين إما على الحولين وإما على الشهرين الملحقين بهما لا بنت ثلاث سنين (و) جاز للغسل (الماء المسخن) كالبارد (و) جاز (عدم الدلك لكثرة الموتى) كثرة توجب المشقة أي الفادحة فيما يظهر وكذا عدم الغسل، ويمم من أمكن تيممه منهم وإلا صلى عليهم بلا غسل وتيمم على الاصح (وتكفين بملبوس) نظيف طاهر لم يشهد به مشاهد الخير وإلا كره في الاولين كما يأتي.
وندب في الاخيرة كما تقدم (أو مزغفر) أي مصبوغ بالزعفران (أو مورس) أي مصبوغ بالورس لانهما من الطيب (وحمل غير أربعة) للنعش إذ لا مزية لعدد على عدد خلافا لمن قال بندب الاربعة.
(و) جاز في حمله (بدء بأي ناحية) شاء الحامل
(و) جاز غسل (رجل) صبية (كرضيعة) وما قارب مدة الرضاع كشهرين زائدين إما على الحولين وإما على الشهرين الملحقين بهما لا بنت ثلاث سنين (و) جاز للغسل (الماء المسخن) كالبارد (و) جاز (عدم الدلك لكثرة الموتى) كثرة توجب المشقة أي الفادحة فيما يظهر وكذا عدم الغسل، ويمم من أمكن تيممه منهم وإلا صلى عليهم بلا غسل وتيمم على الاصح (وتكفين بملبوس) نظيف طاهر لم يشهد به مشاهد الخير وإلا كره في الاولين كما يأتي.
وندب في الاخيرة كما تقدم (أو مزغفر) أي مصبوغ بالزعفران (أو مورس) أي مصبوغ بالورس لانهما من الطيب (وحمل غير أربعة) للنعش إذ لا مزية لعدد على عدد خلافا لمن قال بندب الاربعة.
(و) جاز في حمله (بدء بأي ناحية) شاء الحامل
من اليمين أو
اليسار من مقدمه أو مؤخره (والمعين) للبدء لشئ من ذلك (مبتدع) لتخصيصه في حكم
الشرع ما لا أصل له ولا نص ولا إجماع وهذه سمة البدعة.
(و) جاز (خروج متجالة) لا أرب للرجال فيها لجنازة كل أحد (أو) شابة (إن لم يخش منها الفتنة في) جنازة من عظمت مصيبته عليها (كأب) وأم
(وزوج وابن) وبنت (وأخ) وأخت مطلقا وكره لغير من ذكر، وحرم على المخشية مطلقا.
(و) جاز لمشيع (سبقها) لموضع دفنها لا لموضع الصلاة فخلاف الاولى.
(و) جاز (جلوس) للمشيعين مشاة أو ركبانا (قبل وضعها) من على أعناق الرجال بالارض.
(و) جاز (نقل) لميت قبل الدفن وكذا بعده من مكان إلى آخر بشرط أن لا ينفجر حال نقله وأن لا تنتهك حرمته، وأن يكون لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله البحر أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه أو ليدفن بين أهله أو لاجل قرب زيارة أهله.
(وإن) كان النقل (من بدو) إلى حضر حقه قلب المبالغة إلا أن تجعل من بمعنى إلى.
(و) جاز بمعنى خلاف الاولى (بكى) بالقصر (عند موته وبعده) وقوله: (بلا رفع صوت) كالتفسير لقوله بكى لان ما كان برفع صوت لا يسمى بكى بالقصر بل بكاء بالمد (و) بلا (قول قبيح) وحرم معهما أو مع أحدهما
(و) جاز (خروج متجالة) لا أرب للرجال فيها لجنازة كل أحد (أو) شابة (إن لم يخش منها الفتنة في) جنازة من عظمت مصيبته عليها (كأب) وأم
(وزوج وابن) وبنت (وأخ) وأخت مطلقا وكره لغير من ذكر، وحرم على المخشية مطلقا.
(و) جاز لمشيع (سبقها) لموضع دفنها لا لموضع الصلاة فخلاف الاولى.
(و) جاز (جلوس) للمشيعين مشاة أو ركبانا (قبل وضعها) من على أعناق الرجال بالارض.
(و) جاز (نقل) لميت قبل الدفن وكذا بعده من مكان إلى آخر بشرط أن لا ينفجر حال نقله وأن لا تنتهك حرمته، وأن يكون لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله البحر أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه أو ليدفن بين أهله أو لاجل قرب زيارة أهله.
(وإن) كان النقل (من بدو) إلى حضر حقه قلب المبالغة إلا أن تجعل من بمعنى إلى.
(و) جاز بمعنى خلاف الاولى (بكى) بالقصر (عند موته وبعده) وقوله: (بلا رفع صوت) كالتفسير لقوله بكى لان ما كان برفع صوت لا يسمى بكى بالقصر بل بكاء بالمد (و) بلا (قول قبيح) وحرم معهما أو مع أحدهما
(و) جاز (جمع
أموات بقبر) واحد (لضرورة) كضيق مكان أو تعذر حافر ولو بأوقات، فلا يجوز فتح قبر
لدفن آخر فيه إلا لضرورة ذكورا أو إناثا أو البعض ولو أجانب ولا يجوز لم العظام
وكره جمعهم في آن واحد لغير ضرورة (وولى) ندبا (القبلة الافضل) وقدم الذكر على
الانثى والكبير على الصغير والحر على العبد كما يأتي في الصلاة (أو بصلاة) عطف على
بقبر لا بقيد الضرورة بل الجمع أفضل من إفراد كل جنازة بصلاة (يلي) ندبا (الامام
رجل) حر (فطفل) حر (فعبد) كبير فصغير (فخصي كذلك) أي حر كبير فصغير فعبد كبير
فصغير فمجبوب كذلك (فخنثى كذلك) أي حر كبير فصغير فعبد كبير فصغير فالانثى كذلك
فالمراتب عشرون.
(و) جاز (في الصنف) الواحد كرجال أحرار فقط أو عبيد فقط إلى آخر المراتب (أيضا الصف) أي من المغرب للمشرق ويقف الامام عند أفضلهم والمفضول على يمينه رجلاه عند رأس الفاضل فالاقل
منه على يساره ثم على يمينه ثم على يساره وهكذا، وجاز جعل المفضول على يمينه والبقية إلى المشرق بتقديم الافضل، لكن لا مفهوم لقول المصنف بل المتعدد كذلك إلا أن يحمل على الجنس.
(و) جاز (زيارة القبور) بل هي مندوبة (بلا حد) بيوم أو وقت أو في مقدار ما يمكث عندها أو فيما يدعى به أو الجميع، وينبغي مزيد الاعتبار حال الزيادة والاشتغال بالدعاء والتضرع وعدم الاكل والشرب على القبور خصوصا لاهل العلم والعبادة، وليحذر من أخذ شئ من صدقات أهل المقابر فإنه من أقبح ما يكون.
(وكره) لحي (حلق شعره) أي شعر الميت الذي لا يحرم حلقه حا ل الحياة وإلا حرم (وقلم ظفره وهو) أي ما ذكر من الحلق والقلم (بدعة) قبيحة لم تعهد في زمن السلف (وضم) ما ذكر من الشعر والقلامة ندبا على الاوجه (معه) ما ذكر (إن فعل) في كفنه (ولا تنكأ قروحه) أي يكره
(و) جاز (في الصنف) الواحد كرجال أحرار فقط أو عبيد فقط إلى آخر المراتب (أيضا الصف) أي من المغرب للمشرق ويقف الامام عند أفضلهم والمفضول على يمينه رجلاه عند رأس الفاضل فالاقل
منه على يساره ثم على يمينه ثم على يساره وهكذا، وجاز جعل المفضول على يمينه والبقية إلى المشرق بتقديم الافضل، لكن لا مفهوم لقول المصنف بل المتعدد كذلك إلا أن يحمل على الجنس.
(و) جاز (زيارة القبور) بل هي مندوبة (بلا حد) بيوم أو وقت أو في مقدار ما يمكث عندها أو فيما يدعى به أو الجميع، وينبغي مزيد الاعتبار حال الزيادة والاشتغال بالدعاء والتضرع وعدم الاكل والشرب على القبور خصوصا لاهل العلم والعبادة، وليحذر من أخذ شئ من صدقات أهل المقابر فإنه من أقبح ما يكون.
(وكره) لحي (حلق شعره) أي شعر الميت الذي لا يحرم حلقه حا ل الحياة وإلا حرم (وقلم ظفره وهو) أي ما ذكر من الحلق والقلم (بدعة) قبيحة لم تعهد في زمن السلف (وضم) ما ذكر من الشعر والقلامة ندبا على الاوجه (معه) ما ذكر (إن فعل) في كفنه (ولا تنكأ قروحه) أي يكره
(ويؤخذ) أي
يزال بالغسل أو بغيره ندبا كما هو مقتضى كلامهم (عفوها) أي ما يعفى عنه مما سال
منها بنفسه بعد الغسل ولو دون درهم للنظافة.
(و) كره (قراءة عند موته) إن فعلت استنانا (كتجمير الدار) أي تبخيرها إلا أن يقصد زوال رائحة كريهة.
(و) كره قراءة (بعده) أي بعد موته (وعلى قبره) لانه ليس من عمل السلف لكن المتأخرون على أنه لا بأس بقراءة القرآن والذكر وجعل ثوابه للميت ويحصل له الاجر إن شاء الله وهو مذهب الصالحين من أهل الكشف.
(و) كره (صياح خلفها) لما فيه من إظهار الجزع وعدم الرضا بالقضاء وهذا ينافي ما تقدم في قوله: وبكى عند موته إلخ.
وأجيب بحمل ما هنا على قول وما تقدم على آخر والاظهر ما تقدم وقيل غير ذلك.
(وقول استغفروا لها) لمخالفة السلف.
(وانصراف عنها بلا صلاة) عليها ولو طولوا أو لحاجة أو بإذن أهلها (أو) بعد الصلاة (بلا إذن) من أهلها (إن لم
يطولوا و) كره (حملها بلا وضوء) لتأديه إلى عدم الصلاة عليها إلا أن يعلم أن بموضع الصلاة ما يتوضأ به (وإدخاله) أي الميت (بمسجد) ولو على القول بطهارته.
(و) كره (الصلاة عليه فيه) أي في المسجد والميت خارجه لئلا يكون وسيلة لادخاله فيه، ففي إدخاله والصلاة عليه فيه مكروهان.
(وتكرارها) أي الصلاة إن وقعت أولا جماعة بإمام وإلا ندب إعادتها (وتغسيل جنب) من إضافة المصدر لفاعله (كسقط)
(و) كره (قراءة عند موته) إن فعلت استنانا (كتجمير الدار) أي تبخيرها إلا أن يقصد زوال رائحة كريهة.
(و) كره قراءة (بعده) أي بعد موته (وعلى قبره) لانه ليس من عمل السلف لكن المتأخرون على أنه لا بأس بقراءة القرآن والذكر وجعل ثوابه للميت ويحصل له الاجر إن شاء الله وهو مذهب الصالحين من أهل الكشف.
(و) كره (صياح خلفها) لما فيه من إظهار الجزع وعدم الرضا بالقضاء وهذا ينافي ما تقدم في قوله: وبكى عند موته إلخ.
وأجيب بحمل ما هنا على قول وما تقدم على آخر والاظهر ما تقدم وقيل غير ذلك.
(وقول استغفروا لها) لمخالفة السلف.
(وانصراف عنها بلا صلاة) عليها ولو طولوا أو لحاجة أو بإذن أهلها (أو) بعد الصلاة (بلا إذن) من أهلها (إن لم
يطولوا و) كره (حملها بلا وضوء) لتأديه إلى عدم الصلاة عليها إلا أن يعلم أن بموضع الصلاة ما يتوضأ به (وإدخاله) أي الميت (بمسجد) ولو على القول بطهارته.
(و) كره (الصلاة عليه فيه) أي في المسجد والميت خارجه لئلا يكون وسيلة لادخاله فيه، ففي إدخاله والصلاة عليه فيه مكروهان.
(وتكرارها) أي الصلاة إن وقعت أولا جماعة بإمام وإلا ندب إعادتها (وتغسيل جنب) من إضافة المصدر لفاعله (كسقط)
وهو من لم
يستهل صارخا ولو ولد بعد تمام أمد الحمل وهو من إضافة المصدر لمفعوله أي ككراهة
تغسيل سقط.
(و) كره (تحنيطه وتسميته وصلاة عليه ودفنه بدار وليس) أي دفنه في الدار (عيبا) يوجب للمشتري ردها لانه ليس له حرمة الموتى (بخلاف) دفن (الكبير) وهو من استهل فعيب يوجب الرد (لا) يكره تغسيل (حائض) للميت لعدم قدرتها على رفع حدثها بخلاف الجنب ولذا لو انقطع عنها صارت كالجنب.
(و) كره (صلاة فاضل) بعلم أو عمل أو إمامة (على بدعي) ردعا لمن هو مثله (أو مظهر كبيرة) كزنا وشرب خمر إن لم يخف عليهم الضيعة.
(و) كره صلاة (الامام) وأهل الفضل (على من حده القتل) إما (بحد) كمحارب وتارك صلاة وزان محصن (أو قود) كقاتل مكافئ زجرا لامثالهم (ولو تولاه) أي القتل (الناس دونه) أي دون الامام (وإن مات) من حده القتل (قبله) أي قبل القتل (ف) - فيه أي في كراهة صلاة الامام وأهل الفضل عليه وهو الراجح وعدم كراهتها (تردد.
و) كره (تكفين بحرير) وخز (أو نجس وكأخضر ومعصفر) من كل ما ليس بأبيض ما عدا المزعفر والمورس كما مر (أمكن غيره) أي غير ما ذكر من الحرير وما بعده.
(و) كره (زيادة رجل على خمسة) عمامة ومئزر وقميص ولفافتين، وكذا زيادة امرأة على سبعة.
(و) كره (اجتماع نساء لبكي) بالقصر إرسال
الدموع بلا رفع صوت فالواو في قوله: (وإن سرا) للحال لا للمبالغة (وتكبير نعش) لما فيه من المباهاة أو إظهار عظم المصيبة (وفرشه بحرير) ولو لامرأة ومفهوم فرش أن ستره به جائز (وإتباعه بنار) للتشاؤم وإن كان فيها بخور فكراهة أخرى للسرف.
(و) كره (نداء به) أي بالميت بأن يقال بصوت مرتفع: فلان مات فاسعوا لجنازته (بمسجد) لكراهة رفع الصوت فيه (أو بابه) لانه ذريعة لدخوله ولان النداء من فعل الجاهلية (لا) النداء (بكحلق) بكسر الحاء المهملة وفتح اللام جمع حلقة بفتح فسكون (بصوت خفي) فالمراد الاعلام بموته من غير نداء فلا يكره بل يندب لانه وسيلة المطلوب.
(و) كره لجالس مرت به جنازة أو مشيع سبقها للمقبرة وجلس (قيام لها) وكذا استمرار من معها قائما حتى توضع.
(و) كره (تطيين قبر) أي تلبيسه بالطين (أو تبييضه) بالجير (وبناء عليه) أي على القبر كقبة أو بيت أو مدرسة (أو تحويز) عليه بأن يبني حوله حيطان تحدق به إن كان ذلك بأرض مملوكة له أو لغيره بإذن أو موات
(و) كره (تحنيطه وتسميته وصلاة عليه ودفنه بدار وليس) أي دفنه في الدار (عيبا) يوجب للمشتري ردها لانه ليس له حرمة الموتى (بخلاف) دفن (الكبير) وهو من استهل فعيب يوجب الرد (لا) يكره تغسيل (حائض) للميت لعدم قدرتها على رفع حدثها بخلاف الجنب ولذا لو انقطع عنها صارت كالجنب.
(و) كره (صلاة فاضل) بعلم أو عمل أو إمامة (على بدعي) ردعا لمن هو مثله (أو مظهر كبيرة) كزنا وشرب خمر إن لم يخف عليهم الضيعة.
(و) كره صلاة (الامام) وأهل الفضل (على من حده القتل) إما (بحد) كمحارب وتارك صلاة وزان محصن (أو قود) كقاتل مكافئ زجرا لامثالهم (ولو تولاه) أي القتل (الناس دونه) أي دون الامام (وإن مات) من حده القتل (قبله) أي قبل القتل (ف) - فيه أي في كراهة صلاة الامام وأهل الفضل عليه وهو الراجح وعدم كراهتها (تردد.
و) كره (تكفين بحرير) وخز (أو نجس وكأخضر ومعصفر) من كل ما ليس بأبيض ما عدا المزعفر والمورس كما مر (أمكن غيره) أي غير ما ذكر من الحرير وما بعده.
(و) كره (زيادة رجل على خمسة) عمامة ومئزر وقميص ولفافتين، وكذا زيادة امرأة على سبعة.
(و) كره (اجتماع نساء لبكي) بالقصر إرسال
الدموع بلا رفع صوت فالواو في قوله: (وإن سرا) للحال لا للمبالغة (وتكبير نعش) لما فيه من المباهاة أو إظهار عظم المصيبة (وفرشه بحرير) ولو لامرأة ومفهوم فرش أن ستره به جائز (وإتباعه بنار) للتشاؤم وإن كان فيها بخور فكراهة أخرى للسرف.
(و) كره (نداء به) أي بالميت بأن يقال بصوت مرتفع: فلان مات فاسعوا لجنازته (بمسجد) لكراهة رفع الصوت فيه (أو بابه) لانه ذريعة لدخوله ولان النداء من فعل الجاهلية (لا) النداء (بكحلق) بكسر الحاء المهملة وفتح اللام جمع حلقة بفتح فسكون (بصوت خفي) فالمراد الاعلام بموته من غير نداء فلا يكره بل يندب لانه وسيلة المطلوب.
(و) كره لجالس مرت به جنازة أو مشيع سبقها للمقبرة وجلس (قيام لها) وكذا استمرار من معها قائما حتى توضع.
(و) كره (تطيين قبر) أي تلبيسه بالطين (أو تبييضه) بالجير (وبناء عليه) أي على القبر كقبة أو بيت أو مدرسة (أو تحويز) عليه بأن يبني حوله حيطان تحدق به إن كان ذلك بأرض مملوكة له أو لغيره بإذن أو موات
لغير مباهاة
ومن غير أن تصير مأوى للفساق ولا يهدم حينئذ (وإن بوهي به) أي بما ذكر من التطيين
وما عطف عليه أو صار مأوى لاهل الفساد أو في أرض محبسة كقرافة مصر أو مرصدة للدفن
أو في ملك الغير بغير إذنه (حرم) ووجب هدمه، ومن الضلال المجمع عليه أن كثيرا من
الاغبياء يبنون بقرافة مصر أسبلة ومدارس ومساجد وينبشون الاموات ويجعلون محلها
الاكنفة وهذه الخرافات ويزعمون أنهم فعلوا الخيرات كلا ما فعلوا إلا المهلكات.
(وجاز) ما ذكر (للتمييز) وهو إنما يكون في غير كقبة ومدرسة.
وشبه في الجواز قوله: (كحجر أو خشبة) يوضع على القبر (بلا نقش) لاسمه أو تاريخ موته وإلا كره وإن بوهي به حرم وظاهره أن النقش مكروه ولو قرآنا، وينبغي الحرمة لانه يؤدي إلى
امتهانه كذا ذكروا، ومثله نقش القرآن وأسماء الله في الجدران.
ولما أنهى الكلام على غسل الميت والصلاة عليه وأنهما متلازمان وكانا مطلوبين لكل مسلم حاضر كله أو جله تقدم له استقرار حياة غير شهيد معترك شرع في الكلام على أضداد تلك الاوصاف استغناء بذكر أضدادها عنها وبنفي أحد المتلازمين وهو الغسل عن نفي الآخر وهو الصلاة وأطلق النفي من غير بيان لعين الحكم فقال: (ولا يغسل شهيد معترك) أي يحرم تغسيله كما قال بعضهم وهو من قتل في قتال الحربيين (فقط) ولا حاجة له بعد قوله معترك (ولو) قتل (ببلد الاسلام) بأن غزا الحربيون المسلمين (أو لم يقاتل)
(وجاز) ما ذكر (للتمييز) وهو إنما يكون في غير كقبة ومدرسة.
وشبه في الجواز قوله: (كحجر أو خشبة) يوضع على القبر (بلا نقش) لاسمه أو تاريخ موته وإلا كره وإن بوهي به حرم وظاهره أن النقش مكروه ولو قرآنا، وينبغي الحرمة لانه يؤدي إلى
امتهانه كذا ذكروا، ومثله نقش القرآن وأسماء الله في الجدران.
ولما أنهى الكلام على غسل الميت والصلاة عليه وأنهما متلازمان وكانا مطلوبين لكل مسلم حاضر كله أو جله تقدم له استقرار حياة غير شهيد معترك شرع في الكلام على أضداد تلك الاوصاف استغناء بذكر أضدادها عنها وبنفي أحد المتلازمين وهو الغسل عن نفي الآخر وهو الصلاة وأطلق النفي من غير بيان لعين الحكم فقال: (ولا يغسل شهيد معترك) أي يحرم تغسيله كما قال بعضهم وهو من قتل في قتال الحربيين (فقط) ولا حاجة له بعد قوله معترك (ولو) قتل (ببلد الاسلام) بأن غزا الحربيون المسلمين (أو لم يقاتل)
بأن كان غافلا
أو نائما أو قتله مسلم يظنه كافرا أو داسته الخيل أو رجع عليه سيفه أو سهمه أو
تردى في بئر أو سقط من شاهق حال القتال.
(وإن) كان (أجنب) أي جنبا أو حائضا تعين عليها القتال بفجء عدو (على الاحسن لا إن رفع حيا) من المعركة ثم مات (وإن أنفذت مقاتله) المعتمد أن منفوذ المقاتل لا يغسل ولو رفع غير مغمور (إلا المغمور) مستثنى من قوله: لا إن رفع حيا وهو من لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم إلى أن مات ولم تنفذ مقاتله (ودفن) وجوبا (بثيابه) أي فيها المباحة (إن سترته) أي جميع جسده ويمنع أن يزاد عليها حينئذ (وإلا) تستره (زيد) عليها ما يستره، فإن وجد عريانا ستر جميع جسده (بخف) الباء فيه بمعنى مع أي مع خف (وقلنسوة) يعني ما يتعمم عليه من عرقية وغيرها (ومنطقة) ما يشد به الوسط (قل ثمنها وخاتم) من فضة (قل فصه) أي قيمة فصه (لا) بآلة حرب من (درع وسلاح) كسيف (ولا) يغسل (دون الجل) يعني دون ثلثي الجسد، والمراد بالجسد ما عدا الرأس، فإذا وجد نصف الجسد أو أكثر منه ودون الثلثين مع الرأس لم يغسل على المعتمد أي يكره لان شرط الغسل وجود الميت، فإن
وجد بعضه فالحكم للغالب ولا حكم لليسير وهو ما دونهما (ولا) يغسل (محكوم بكفره) أي يحرم (وإن صغيرا) مميزا (ارتد) لان ردته معتبرة كإسلامه وإن كان يؤخر قتله لبلوغه إن لم يتب (أو نوى به سابيه) أو مشتريه ولو قال مالكه كان أشمل (الاسلام) وهذا في الكتابي ولو غير مميز، وما يأتي في الردة من أنه يحكم بإسلامه تبعا لاسلام ابيه
(وإن) كان (أجنب) أي جنبا أو حائضا تعين عليها القتال بفجء عدو (على الاحسن لا إن رفع حيا) من المعركة ثم مات (وإن أنفذت مقاتله) المعتمد أن منفوذ المقاتل لا يغسل ولو رفع غير مغمور (إلا المغمور) مستثنى من قوله: لا إن رفع حيا وهو من لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم إلى أن مات ولم تنفذ مقاتله (ودفن) وجوبا (بثيابه) أي فيها المباحة (إن سترته) أي جميع جسده ويمنع أن يزاد عليها حينئذ (وإلا) تستره (زيد) عليها ما يستره، فإن وجد عريانا ستر جميع جسده (بخف) الباء فيه بمعنى مع أي مع خف (وقلنسوة) يعني ما يتعمم عليه من عرقية وغيرها (ومنطقة) ما يشد به الوسط (قل ثمنها وخاتم) من فضة (قل فصه) أي قيمة فصه (لا) بآلة حرب من (درع وسلاح) كسيف (ولا) يغسل (دون الجل) يعني دون ثلثي الجسد، والمراد بالجسد ما عدا الرأس، فإذا وجد نصف الجسد أو أكثر منه ودون الثلثين مع الرأس لم يغسل على المعتمد أي يكره لان شرط الغسل وجود الميت، فإن
وجد بعضه فالحكم للغالب ولا حكم لليسير وهو ما دونهما (ولا) يغسل (محكوم بكفره) أي يحرم (وإن صغيرا) مميزا (ارتد) لان ردته معتبرة كإسلامه وإن كان يؤخر قتله لبلوغه إن لم يتب (أو نوى به سابيه) أو مشتريه ولو قال مالكه كان أشمل (الاسلام) وهذا في الكتابي ولو غير مميز، وما يأتي في الردة من أنه يحكم بإسلامه تبعا لاسلام ابيه
فهو في
المجوسي (إلا أن يسلم) الكتابي المميز بالفعل فيغسل (كأن أسلم) من غير سبي (ونفر
من أبويه) إلينا، بل ولو مات بدار الحرب فإنه يغسل ويصلى عليه (وإن اختلطوا) أي
المحكوم بكفرهم مع مسلمين غير شهداء (غسلوا) جميعا (وكفنوا وميز المسلم بالنية في
الصلاة) ودفنوا في مقابر المسلمين (ولا) يغسل (سقط لم يستهل) صارخا (ولو تحرك) إذ
الحركة لا تدل على الحياة إذ قد يتحرك المقتول (أو عطس أو بال أو رضع) إذ واحد
منها لا يدل على استقرار الحياة أي يكره (إلا أن تتحقق الحياة) بعلامة من علاماتها
من صياح أو طول مدة فيجب غسله (وغسل دمه) أي السقط (ولف بخرقة وووري) وجوبا فيهما
وفي غسل الدم نظر (ولا يصلى على قبر) أي يكره على الاوجه (إلا أن يدفن بغيرها) أي
بغير صلاة فيصلى على القبر وجوبا ولا يخرج إن خيف عليه التغير وإلا أخرج على
المعتمد ومحل الصلاة على القبر ما لم يطل حتى يظن فناؤه (ولا) يصلى على (غائب) من
غريق وأكيل سبع أو في بلد أخرى.
(ولا تكرر) الصلاة على من صلي عليه وهذا مكرر مع قوله وتكرارها (والاولى) أي الاحق (بالصلاة) على الميت إماما (وصي) أوصاه بالصلاة عليه (رجي خيره) صفة لوصي تفيد التعليل كأنه قال: أوصاه لرجاء خيره (ثم) إن لم يكن وصي فالاولى (الخليفة لا فرعه) أي نائبه في الحكم
(ولا تكرر) الصلاة على من صلي عليه وهذا مكرر مع قوله وتكرارها (والاولى) أي الاحق (بالصلاة) على الميت إماما (وصي) أوصاه بالصلاة عليه (رجي خيره) صفة لوصي تفيد التعليل كأنه قال: أوصاه لرجاء خيره (ثم) إن لم يكن وصي فالاولى (الخليفة لا فرعه) أي نائبه في الحكم
(إلا) أن
يوليه حكما (مع الخطبة) للجمعة (ثم أقرب العصبة) فيقدم ابن فابنه فأب فأخ فابنه
فجد فعم فابنه (و) إن تعدد العاصب لجنازة أو أكثر قدم (أفضل ولي) بزيادة فقه أو
حديث أو غيرهما (ولو) كان الافضل (ولي امرأة) فيقدم على ولي الرجل المفضول اعتبارا
بفضل ولي المرأة الميتة (وصلى النساء) على الجنازة عند عدم الرجال (دفعة) أفذاذا،
ولا ينظر لسبق بعضهن بعضا بالتكبير أو السلام، فإذا فرغن كره لمن فاتته منهن أن
تصلي (وصحح ترتبهن) أي القول بترتبهن واحدة بعد أخرى وضعف بأنه تكرار للصلاة وهو
مكروه (والقبر) لغير السقط (حبس لا يمشى عليه) أي يكره حيث كان مسنما والطريق دونه
وإلا جاز ولو بنعل وكذا الجلوس عليه.
(ولا ينبش) أي يحرم (ما دام) الميت أي مدة ظن دوام شئ من عظامه غير عجب الذنب (به) أي فيه وإلا جاز المشي والنبش للدفن فيه لا بناؤه دارا ولا حرثه للزراعة.
واستثنى من منع النبش مسائل فقال: (إلا أن يشح رب كفن غصبه) بالبناء للمجهول غصبه الميت أو غيره فينبش إن أبى من أخذ القيمة ولم يتغير الميت (أو) يشح (رب قبر) حفرا (بملكه) بغير إذنه (أو نسي معه مال) لغيره ولو قل أو له وشح الوارث وكان له بال إن لم يتغير الميت وإلا أجبر غير الوارث على أخذ القيمة أو المثل ولا شئ للوارث (وإن كان) القبر المحفور (بما) أي بمكان (يملك فيه الدفن) كأرض محبسة له أو مباحة فدفن فيه ميت بغير إذن حافره (بقي) الميت فيه
(ولا ينبش) أي يحرم (ما دام) الميت أي مدة ظن دوام شئ من عظامه غير عجب الذنب (به) أي فيه وإلا جاز المشي والنبش للدفن فيه لا بناؤه دارا ولا حرثه للزراعة.
واستثنى من منع النبش مسائل فقال: (إلا أن يشح رب كفن غصبه) بالبناء للمجهول غصبه الميت أو غيره فينبش إن أبى من أخذ القيمة ولم يتغير الميت (أو) يشح (رب قبر) حفرا (بملكه) بغير إذنه (أو نسي معه مال) لغيره ولو قل أو له وشح الوارث وكان له بال إن لم يتغير الميت وإلا أجبر غير الوارث على أخذ القيمة أو المثل ولا شئ للوارث (وإن كان) القبر المحفور (بما) أي بمكان (يملك فيه الدفن) كأرض محبسة له أو مباحة فدفن فيه ميت بغير إذن حافره (بقي) الميت فيه
(وعليهم) أي
على ورثة المدفون فيه (قيمته) أي قيمة الحفر (وأقله) أي القبر عمقا (ما منع
رائحته) أي رائحة الميت (وحرسه) من أكل كسبع ولا حد لاكثره وندب عدم عمقه كما مر
(وبقر) أي شق بطن ميت (عن مال)
له أو لغيره ابتلعه حيا (كثر) بأن كان نصابا (ولو) ثبت (بشاهد ويمين) ومحل التقييد بالكثير إذا ابتلعه لخوف عليه أو لمداواة إما لقصد حرمان الوارث فيبقر ولو قل (لا) يبقر (عن جنين) رجي لاخراجه ولا تدفن به إلا بعد تحقق موته ولو تغيرت (وتؤولت أيضا على البقر) وهو قول سحنون وأصبغ تأولها عليه عبد الوهاب (إن رجي) خلاصه حيا وكان في السابع أو التاسع فأكثر (وإن قدر على إخراجه من محله) بحيلة (فعل) اللخمي وهو مما لا يستطاع (والنص) المعول عليه (عدم جواز أكله) أي أكل الآدمي الميت ولو كافرا (لمضطر) ولو مسلما لم يجد غيره إذ لا تنتهك حرمة آدمي لآخر (وصحح أكله أيضا) أي صحح ابن عبد السلام القول بجواز أكله للمضطر (ودفنت مشركة) أي كافرة (حملت من مسلم) بوطئ شبهة مطلقا أو بنكاح في كتابية وتتصور بنكاح في غيرها أيضا حيث أسلم عنها (بمقبرتهم) لعدم حرمة جنينها ولا نتعرض لهم.
وقوله: (ولا يستقبل) بها (قبلتنا ولا قبلتهم) حقه التأخير بعد قوله: إلا أن يضيع فليواره (ورمي ميت البحر به) أي فيه مغسلا محنطا (مكفنا) مصلى عليه مستقبل القبلة على الشق الايمن غير مثقل (إن لم يرج البر قبل تغيره) وإلا وجب تأخيره إليه وعلى واجده دفنه.
(ولا يعذب) ميت (ببكاء) حرام (لم يوص به) فإن أوصى عذب وكذا إن علمه منهم ولم يوص بتركه حيث ظن امتثالهم.
له أو لغيره ابتلعه حيا (كثر) بأن كان نصابا (ولو) ثبت (بشاهد ويمين) ومحل التقييد بالكثير إذا ابتلعه لخوف عليه أو لمداواة إما لقصد حرمان الوارث فيبقر ولو قل (لا) يبقر (عن جنين) رجي لاخراجه ولا تدفن به إلا بعد تحقق موته ولو تغيرت (وتؤولت أيضا على البقر) وهو قول سحنون وأصبغ تأولها عليه عبد الوهاب (إن رجي) خلاصه حيا وكان في السابع أو التاسع فأكثر (وإن قدر على إخراجه من محله) بحيلة (فعل) اللخمي وهو مما لا يستطاع (والنص) المعول عليه (عدم جواز أكله) أي أكل الآدمي الميت ولو كافرا (لمضطر) ولو مسلما لم يجد غيره إذ لا تنتهك حرمة آدمي لآخر (وصحح أكله أيضا) أي صحح ابن عبد السلام القول بجواز أكله للمضطر (ودفنت مشركة) أي كافرة (حملت من مسلم) بوطئ شبهة مطلقا أو بنكاح في كتابية وتتصور بنكاح في غيرها أيضا حيث أسلم عنها (بمقبرتهم) لعدم حرمة جنينها ولا نتعرض لهم.
وقوله: (ولا يستقبل) بها (قبلتنا ولا قبلتهم) حقه التأخير بعد قوله: إلا أن يضيع فليواره (ورمي ميت البحر به) أي فيه مغسلا محنطا (مكفنا) مصلى عليه مستقبل القبلة على الشق الايمن غير مثقل (إن لم يرج البر قبل تغيره) وإلا وجب تأخيره إليه وعلى واجده دفنه.
(ولا يعذب) ميت (ببكاء) حرام (لم يوص به) فإن أوصى عذب وكذا إن علمه منهم ولم يوص بتركه حيث ظن امتثالهم.
(ولا يترك
مسلم لوليه الكافر) فيما يتعلق بمؤن التجهيز بل يليه وليه المسلم أو المسلمون (ولا
يغسل مسلم أبا) له (كافرا ولا يدخله قبره) أي لا يجوز له ذلك (إلا أن) يخاف عليه
أن (يضيع فليواره) وجوبا مكفنا في شئ ولا خصوصية للاب ولا يستقبل به قبلتنا لانه
ليس من أهلها ولا قبلتهم إذ لا نعظمها فلا نقصد جهة مخصوصة (والصلاة) على الجنازة
(أحب) أي أفضل عند مالك (من) صلاة
(النفل) بشرطين: الاول (إذا قام بها الغير) وإلا تعينت.
الثاني: (إن كان) الميت (كجار) للمصلي من قريب أو صديق (أو) كان (صالحا) ترجى بركته وإلا كان النفل والجلوس في المسجد أي مسجد كان أفضل.
ولما أنهى الكلام على كتاب الصلاة أتبعه بكتاب الزكاة لقرنها بها في كتاب الله تعالى والزكاة لغة النمو والبركة أي زيادة الخير يقال: زكا المال إذا زاد، وزكا الزرع أي نما وطال.
وشرعا إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقه إن تم الملك وحول غير معدن وحرث وتطلق على الجزء المذكور أيضا فقال:.
باب الزكاة (تجب زكاة نصاب النعم) الابل والبقر والغنم
(النفل) بشرطين: الاول (إذا قام بها الغير) وإلا تعينت.
الثاني: (إن كان) الميت (كجار) للمصلي من قريب أو صديق (أو) كان (صالحا) ترجى بركته وإلا كان النفل والجلوس في المسجد أي مسجد كان أفضل.
ولما أنهى الكلام على كتاب الصلاة أتبعه بكتاب الزكاة لقرنها بها في كتاب الله تعالى والزكاة لغة النمو والبركة أي زيادة الخير يقال: زكا المال إذا زاد، وزكا الزرع أي نما وطال.
وشرعا إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقه إن تم الملك وحول غير معدن وحرث وتطلق على الجزء المذكور أيضا فقال:.
باب الزكاة (تجب زكاة نصاب النعم) الابل والبقر والغنم
(بملك) فلا
تجب على غاصب ومودع بالفتح وملتقط (وحول كملا) أي الملك والحول فإن لم يكمل الملك
كمال العبد ومن فيه شائبة رق ومال المدين بشرطه فلا تجب فيه، وكذا إن لم يكمل
الحول، وأما جواز إخراجها قبله بشهر في عين وماشية
فرخصة هذا إذا
كانت النعم سائمة وهي الراعية بل (وإن) كانت (معلوفة) ولو في كل الحول (وعاملة) في
حرث أو حمل أو سقي (ونتاجا) بكسر النون كلها أو بعضها (لا) تجب في المتولد (منها
ومن الوحش) كما لو ضربت فحول الظباء إناث الغنم أو العكس مباشرة أو بواسطة (وضمت
الفائدة) من النعم والمراد بها هنا ما تجدد منها ولو بشراء أو دية لا خصوص ما يأتي
في قوله: واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال (له) أي للنصاب إذا كانت من جنسه (وإن)
حصلت (قبل) تمام (حوله) أي حول النصاب (بيوم) أي جزء من الزمن ولو لحظة (لا لاقل)
من نصاب فلا تضم الفائدة له نصابا كانت أو أقل
ويستقبل بها حولا وتضم الاولى للثانية وحولهما من الثانية إلا النتاج كما تقدم، وهذا بخلاف فائدة العين فإنها لا تضم لنصاب قبلها بل يستقبل بها ويبقى كل مال على حوله، والفرق أن زكاة الماشية موكولة للساعي، فلو لم تضم الثانية للنصاب الاول لادى ذلك لخروجه مرتين، وفيه مشقة واضحة بخلاف العين فإنها موكولة لاربابها، وأما إذا كانت الماشية الاولى دون النصاب وقلنا يستقبل فلا مشقة.
ولما تكلم على وجوب زكاة النعم إجمالا شرع في الكلام على كل نوع منها مفصلا فقال: (الابل) يجب (في كل خمس) منها (ضائنة) بتقديم الهمزة على النون من الضأن وهو مهموز لا بالياء التحتية وتاؤه للوحدة
ويستقبل بها حولا وتضم الاولى للثانية وحولهما من الثانية إلا النتاج كما تقدم، وهذا بخلاف فائدة العين فإنها لا تضم لنصاب قبلها بل يستقبل بها ويبقى كل مال على حوله، والفرق أن زكاة الماشية موكولة للساعي، فلو لم تضم الثانية للنصاب الاول لادى ذلك لخروجه مرتين، وفيه مشقة واضحة بخلاف العين فإنها موكولة لاربابها، وأما إذا كانت الماشية الاولى دون النصاب وقلنا يستقبل فلا مشقة.
ولما تكلم على وجوب زكاة النعم إجمالا شرع في الكلام على كل نوع منها مفصلا فقال: (الابل) يجب (في كل خمس) منها (ضائنة) بتقديم الهمزة على النون من الضأن وهو مهموز لا بالياء التحتية وتاؤه للوحدة
فيشمل الذكر
والانثى وهو خلاف المعز (إن لم يكن جل غنم البلد المعز) بأن كانت كلها أو جلها
ضأنا أو تساويا، فإن غلب المعز وجب منه إلا أن يتطوع المالك بدفع الضأن فالعبرة
بغنم البلد (وإن خالفته) أي خالفت غنم المالك جل غنم البلد فإن عدم الصنفان في
البلد طولب بكسب أقرب بلد إليه (والاصح إجزاء بعير) عن الشاة إن وفت قيمته بقيمتها
وينتهي ما تجب فيه الزكاة من الابل بالغنم (إلى خمس وعشرين) بإخراج الغاية فإذا
بلغتها (فبنت مخاض) إن كانت سليمة (فإن لم تكن) له بنت مخاض (سليمة) بأن لم تكن
أصلا أو كانت معيبة (فابن لبون) ذكر إن كان عنده وإلا كلف بنت مخاض فحكم عدمهما
كحكم وجودهما إلى خمس وثلاثين (وفي ست وثلاثين بنت لبون)
ولا يجزئ عنها
حق إلى خمس وأربعين.
(و) في (ست وأربعين حقة) إلى ستين (و) في (إحدى وستين جذعة) إلى خمس وسبعين (و) في (ست وسبعين بنتا لبون) إلى تسعين (و
) في (إحدى وتسعين حقتان) إلى مائة وعشرين (و) في (مائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين حقتان أو ثلاث بنات لبون الخيار للساعي) إن وجدا أو فقدا (وتعين أحدهما) إن وجد (منفردا) للرفق (ثم في) تحقق (كل عشر) بعد المائة والتسعة والعشرين (يتغير الواجب) فيجب (في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة) ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون فإن زادت عشرة وصارت مائة وأربعين ففيها حقتان وبنت لبون فإن زادت عشرة ففيها ثلاث حقاق، وفي مائة وستين أربع بنات لبون، وفي مائة وسبعين ثلاث بنات لبون وحقة، وفي مائة وثمانين بنتا لبون وحقتان، وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون، وفي مائتين خير الساعي في أربع حقاق أو خمس بنات لبون، وفي مائتين وعشر حقة وأربع بنات لبون وهكذا.
ولما ذكر القدر المأخوذ في النصب شرع في بيان سنه فقال: (وبنت المخاض) هي (الموفية سنة) ودخلت في الثانية سميت بذلك لان الابل سنة تحمل وسنة تربى فأمها حامل قد مخض الجنين في بطنها أو في حكمها (ثم كذلك) بقية الاسنان المرتبة فبنت اللبون ما أوفت سنتين ودخلت في الثالثة لان أمها صارت لبونا أي ذات لبن، والحقة ما أوفت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة لانها استحقت الحمل وأن يحمل على ظهرها، والجذعة ما أوفت أربعة ودخلت في الخامسة لانها تجذع أسنانها أي تسقطها.
(و) في (ست وأربعين حقة) إلى ستين (و) في (إحدى وستين جذعة) إلى خمس وسبعين (و) في (ست وسبعين بنتا لبون) إلى تسعين (و
) في (إحدى وتسعين حقتان) إلى مائة وعشرين (و) في (مائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين حقتان أو ثلاث بنات لبون الخيار للساعي) إن وجدا أو فقدا (وتعين أحدهما) إن وجد (منفردا) للرفق (ثم في) تحقق (كل عشر) بعد المائة والتسعة والعشرين (يتغير الواجب) فيجب (في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة) ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون فإن زادت عشرة وصارت مائة وأربعين ففيها حقتان وبنت لبون فإن زادت عشرة ففيها ثلاث حقاق، وفي مائة وستين أربع بنات لبون، وفي مائة وسبعين ثلاث بنات لبون وحقة، وفي مائة وثمانين بنتا لبون وحقتان، وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون، وفي مائتين خير الساعي في أربع حقاق أو خمس بنات لبون، وفي مائتين وعشر حقة وأربع بنات لبون وهكذا.
ولما ذكر القدر المأخوذ في النصب شرع في بيان سنه فقال: (وبنت المخاض) هي (الموفية سنة) ودخلت في الثانية سميت بذلك لان الابل سنة تحمل وسنة تربى فأمها حامل قد مخض الجنين في بطنها أو في حكمها (ثم كذلك) بقية الاسنان المرتبة فبنت اللبون ما أوفت سنتين ودخلت في الثالثة لان أمها صارت لبونا أي ذات لبن، والحقة ما أوفت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة لانها استحقت الحمل وأن يحمل على ظهرها، والجذعة ما أوفت أربعة ودخلت في الخامسة لانها تجذع أسنانها أي تسقطها.
(البقر) يجب
(في كل ثلاثين) منها (تبيع) ذكر والانثى أفضل (ذو سنتين) أي ودخل في الثالثة (وفي)
كل (أربعين) بقرة (مسنة) أنثى (ذات ثلاث) من السنين أي أوفتها ودخلت في الرابعة
(ومائة وعشرين) من البقر يخير الساعي في أخذ ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة (ك) -
تخييره في (مائتي الابل) المعلوم من الضابط المتقدم في أربع حقاق أو خمس بنات
لبون.
(الغنم في أربعين) منها (
شاة جذع أو جذعة ذو سنة ولو) كان (معزا) خلافا لمن قال يتعين الضأن حتى عن المعز إلى مائة وعشرين (وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان) إلى مائتين (وفي مائتين وشاة ثلاث) إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين (وفي أربعمائة أربع) من الشياه (ثم لكل مائة شاة) ذكر أو أنثى (ولزم الوسط) في الابل والبقر والغنم كانت من نوع أو نوعين.
(ولو انفرد الخيار) كما خض وذات لبن وفحل إلا أن يتطوع المالك (أو الشرار) كسخلة وذات مرض وعيب (إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة) لكثرة لحمها يذبحها للفقراء أو ثمنها يريد بيعها لهم (لا الصغيرة) التي تبلغ سن الاجزاء فليس له أخذها (وضم) لتكميل النصاب
(الغنم في أربعين) منها (
شاة جذع أو جذعة ذو سنة ولو) كان (معزا) خلافا لمن قال يتعين الضأن حتى عن المعز إلى مائة وعشرين (وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان) إلى مائتين (وفي مائتين وشاة ثلاث) إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين (وفي أربعمائة أربع) من الشياه (ثم لكل مائة شاة) ذكر أو أنثى (ولزم الوسط) في الابل والبقر والغنم كانت من نوع أو نوعين.
(ولو انفرد الخيار) كما خض وذات لبن وفحل إلا أن يتطوع المالك (أو الشرار) كسخلة وذات مرض وعيب (إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة) لكثرة لحمها يذبحها للفقراء أو ثمنها يريد بيعها لهم (لا الصغيرة) التي تبلغ سن الاجزاء فليس له أخذها (وضم) لتكميل النصاب
(بخت) إبل
خراسان (لعراب) بكسر العين (وجاموس لبقر وضأن لمعز وخير الساعي إن وجبت واحدة) في
صنفين (وتساويا) كخمسة عشر من الجاموس ومثلها من البقر وكعشرين من الضأن، ومثلها
من المعز في أخذها من أيهما شاء (وإلا) يتساويا كعشرين بختا وستة عشر عرابا
وكعشرين جاموسا وعشرة بقرا وكثلاثين ضأنا وعشرين معزا أو العكس.
(فمن الاكثر) إذ الحكم للغالب (و) إن وجبت (ثنتان) في الصنفين أخذتا (من كل) أي أخذ من كل صنف واحدة (إن تساويا) كاثنين وستين ضأنا ومثلها (أو) معزا لم يتساويا و (الاقل نصاب غير وقص) كمائة وعشرين ضأنا وأربعين معزا أي إنما يؤخذ من الاقل بشرطين: كونه نصابا أي لو انفرد لوجبت فيه الزكاة وكونه غير وقص أي أوجب الثانية (وإلا) بأن لم يكن الاقل نصابا ولو غير وقص كمائة وعشرين ضأنا وثلاثين معزا أو كان نصابا إلا أنه وقص كمائة وإحدى وعشرين ضأنا وأربعين معزا (فالاكثر) يؤخذان منه.
(و) إن وجب في الصنفين (ثلاث وتساويا) كمائة وواحدة ضأنا ومثلها معزا (ف) - اثنتان (منهما) أي من كل واحدة (وخير) الساعي (في
) أخذ (الثالثة) من أيهما شاء (وإلا) بأن لم يتساويا (فكذلك) أي فكالحكم السابق في الشاتين فإن كان الاقل نصابا غير وقص أخذ منه شاة وأخذ الباقي من الاكثر وإلا أخذ الجميع من الاكثر.
(و) إن وجب أربع من الغنم فأكثر (اعتبر في) الشاة (الرابعة فأكثر كل مائة) على حدتها فيعتبر الخالص على حدة والمضموم على حدة فإذا كانت أربعمائة منها ثلثمائة ضأنا ومائة بعضها ضأن وبعضها معز يخرج ثلاثة من الضأن واعتبرت الرابعة على حدتها ففي التساوي خير الساعي وإلا فمن الاكثر.
(و) يؤخذ (في أربعين جاموسا وعشرين بقرة) تبيعان (منهما) من كل صنف تبيع لان في الثلاثين من الجواميس تبيعا تبقى عشرة فتضم العشرين من البقر
(فمن الاكثر) إذ الحكم للغالب (و) إن وجبت (ثنتان) في الصنفين أخذتا (من كل) أي أخذ من كل صنف واحدة (إن تساويا) كاثنين وستين ضأنا ومثلها (أو) معزا لم يتساويا و (الاقل نصاب غير وقص) كمائة وعشرين ضأنا وأربعين معزا أي إنما يؤخذ من الاقل بشرطين: كونه نصابا أي لو انفرد لوجبت فيه الزكاة وكونه غير وقص أي أوجب الثانية (وإلا) بأن لم يكن الاقل نصابا ولو غير وقص كمائة وعشرين ضأنا وثلاثين معزا أو كان نصابا إلا أنه وقص كمائة وإحدى وعشرين ضأنا وأربعين معزا (فالاكثر) يؤخذان منه.
(و) إن وجب في الصنفين (ثلاث وتساويا) كمائة وواحدة ضأنا ومثلها معزا (ف) - اثنتان (منهما) أي من كل واحدة (وخير) الساعي (في
) أخذ (الثالثة) من أيهما شاء (وإلا) بأن لم يتساويا (فكذلك) أي فكالحكم السابق في الشاتين فإن كان الاقل نصابا غير وقص أخذ منه شاة وأخذ الباقي من الاكثر وإلا أخذ الجميع من الاكثر.
(و) إن وجب أربع من الغنم فأكثر (اعتبر في) الشاة (الرابعة فأكثر كل مائة) على حدتها فيعتبر الخالص على حدة والمضموم على حدة فإذا كانت أربعمائة منها ثلثمائة ضأنا ومائة بعضها ضأن وبعضها معز يخرج ثلاثة من الضأن واعتبرت الرابعة على حدتها ففي التساوي خير الساعي وإلا فمن الاكثر.
(و) يؤخذ (في أربعين جاموسا وعشرين بقرة) تبيعان (منهما) من كل صنف تبيع لان في الثلاثين من الجواميس تبيعا تبقى عشرة فتضم العشرين من البقر
فيخرج التبيع
الثاني منها لانها الاكثر، ولا يخالف هذا ما مر من أنه إنما يؤخذ من الاقل بشرطين:
كون الاقل نصابا وهو غير وقص مع أن الاقل هنا دون النصاب لان ذاك حيث لم تتقرر
النصب وما هنا بعد تقررها وهي إذا تقررت نظر لكل ما يجب فيه شئ واحد بانفراده
فيؤخذ من الاكثر إن كان وإلا خير كما مر في المائة الرابعة من الغنم، والمراد
بتقرر النصب أن يستقر النصاب في عدد مضبوط (ومن هرب) أي فر من الزكاة (بإبدال) أي
ببيع (ماشية) ويعلم هروبه بإقراره أو بقرائن الاحوال كانت لتجارة أو قنية أبدلها بنوعها
أو بغيره أو بعرض أو نقد وهي نصاب (أخذ بزكاتها) عملا له بنقيض قصده لا بزكاة
المأخوذ ولو أكثر لعدم مرور الحول (ولو) وقع الابدال (قبل الحول) بقرب كقرب
الخليطين كما يأتي (على الارجح) لا ببعد، فإن كان المبدل دون نصاب لم يتصور هروبه،
وإنما ينظر للبدل ويكون من قبيل قوله كمبدل ماشية تجارة إلخ (وبنى) بائع الماشية
ولو غير فار (في) ماشية (راجعة) له (بعيب أو) راجعة له بسبب (فلس) من المشتري
وأولى بفساد
بيع على حولها الاصلي ويزكيها عند تمامه وكأنها لم تخرج عن ملكه.
ثم شبه في البناء على حول الاصل مفهوم الفار بقوله: (كمبدل ماشية تجارة) وكانت نصابا بل (وإن) كانت (دون نصاب بعين) متعلق بمبدل أي أبدلها بنصاب عين فيبني على حول أصلها وهو النقد الذي اشتريت به ما لم تجر الزكاة في عينها، فإن جرت في عينها بأن حال عليها الحول عنده وهي نصاب بنى على حول زكاة عينها لانها أبطلت حول الاصل (أو) أبدلها بنصاب من (نوعها) كبخت بعراب ومعز بضأن فيبني على حول أصلها وهو هنا المبدلة مطلقا زكى عينها أم لا لا الثمن الذي اشتريت به (ولو) كان الابدال المذكور (لاستهلاك) لها ادعاه ربها على شخص فصالحه على نصاب من نوعها أو أعطاه القيمة عينا فإنه يبني على حول أصلها (كنصاب قنية) من الماشية
ثم شبه في البناء على حول الاصل مفهوم الفار بقوله: (كمبدل ماشية تجارة) وكانت نصابا بل (وإن) كانت (دون نصاب بعين) متعلق بمبدل أي أبدلها بنصاب عين فيبني على حول أصلها وهو النقد الذي اشتريت به ما لم تجر الزكاة في عينها، فإن جرت في عينها بأن حال عليها الحول عنده وهي نصاب بنى على حول زكاة عينها لانها أبطلت حول الاصل (أو) أبدلها بنصاب من (نوعها) كبخت بعراب ومعز بضأن فيبني على حول أصلها وهو هنا المبدلة مطلقا زكى عينها أم لا لا الثمن الذي اشتريت به (ولو) كان الابدال المذكور (لاستهلاك) لها ادعاه ربها على شخص فصالحه على نصاب من نوعها أو أعطاه القيمة عينا فإنه يبني على حول أصلها (كنصاب قنية) من الماشية
أبدله بنصاب
عين أو ماشية من نوعها ولو لاستهلاك فإنه يبني على حول أصلها وهو المبدلة فيهما،
فإن لم تكن نصابا كأربع من الابل فإن أبدلها بنصاب عين استقبل وبنصاب من نوعها بنى
(لا) إن أبدل ماشية التجارة أو القنية (بمخالفها) نوعا كإبل ببقر أو غنم فلا يبني
بل يستقبل (أو راجعة) لبائعها (بإقالة) فلا يبني لانها ابتداء بيع وأولى الراجعة
بهبة أو صدقة (أو) أبدل (عينا بماشية) يعني اشترى ماشية للتجارة أو القنية بعين
فإنه يستقبل بها ولا يبني على حول الثمن.
ثم شرع يتكلم على زكاة الخلطة فقال: (وخلطاء الماشية) المتحدة النوع (كمالك) واحد (فيما وجب عليهم من قدر) كثلاثة لكل واحد أربعون من الغنم فعليهم شاة واحدة كالمالك الواحد على كل ثلثها (وسن) كاثنين لكل واحد ست وثلاثون من الابل
فعليهما جذعة على كل نصفها، ولولا الخلطة لكان على كل بنت لبون فحصل بها تغير في السن كالمالك الواحد (وصنف) كاثنين لواحد ثمانون من المعز وللثاني أربعون من الضأن فعليهما شاة من المعز كالمالك الواحد على صاحب الثمانين ثلثاها، ولولا الخلطة لكان على كل واحدة من صنف ماله فقد حصل بها تغير في الصنف بالنسبة لمالك الضأن، ولها شروط ستة أشار لاولها بقوله: (إن نويت) الخلطة أي نواها كل واحد منهما أو منهم لا واحد فقط وفي الحقيقة الشرط عدم نية الفرار.
ولثانيها وثالثها بقوله: (وكل حر مسلم)
ثم شرع يتكلم على زكاة الخلطة فقال: (وخلطاء الماشية) المتحدة النوع (كمالك) واحد (فيما وجب عليهم من قدر) كثلاثة لكل واحد أربعون من الغنم فعليهم شاة واحدة كالمالك الواحد على كل ثلثها (وسن) كاثنين لكل واحد ست وثلاثون من الابل
فعليهما جذعة على كل نصفها، ولولا الخلطة لكان على كل بنت لبون فحصل بها تغير في السن كالمالك الواحد (وصنف) كاثنين لواحد ثمانون من المعز وللثاني أربعون من الضأن فعليهما شاة من المعز كالمالك الواحد على صاحب الثمانين ثلثاها، ولولا الخلطة لكان على كل واحدة من صنف ماله فقد حصل بها تغير في الصنف بالنسبة لمالك الضأن، ولها شروط ستة أشار لاولها بقوله: (إن نويت) الخلطة أي نواها كل واحد منهما أو منهم لا واحد فقط وفي الحقيقة الشرط عدم نية الفرار.
ولثانيها وثالثها بقوله: (وكل حر مسلم)
فإن فقدا أو
أحدهما فلا عبرة بالخلطة وزكي محصل الشروط زكاة انفراد.
ولرابعها بقوله: (ملك نصابا) وخالط به أو ببعضه.
ولخامسها بقوله: (بحول) أي ملكا مصاحبا لمرور الحول من يوم ملكه أو زكاه، فلو حال على ماشية أحدهما دون الآخر لم تؤثر الخلطة، ولا يشترط مرور الحول من يوم الاختلاط بل يكفي اختلاطهما في الاثناء ما لم يقرب جدا كشهر.
ولسادسها بقوله: (واجتمعا) أي المالكان (بملك) للذات (أو منفعة) بإجارة أو إباحة للناس كنهر ومراح ومبيت بأرض موات أو بإعارة ولو لفحل يضرب في الجميع أو لمنفعة راع تبرع لهما بها (في الاكثر) وهو ثلاثة أو أكثر (من) خمسة أشياء (ماء) مباح أو مملوك لهما أو لاحدهما ولا يمنع الآخر كما مر (ومراح) بالفتح المحل الذي تقيل فيه أو تجتمع فيه ثم تساق منه للمبيت.
وأما المحل الذي تبيت فيه فبالضم وسيأتي (ومبيت) ولو تعدد إن احتاجت له (وراع) لجميعها أو لكل ماشية راع وتعاونا ولو لم يحتج لهما (بإذنهما) وإلا لم يصح عده من الاكثر (وفحل) يضرب في الجميع إن كانت من صنف واحد (برفق) راجع للجميع كما تبين.
(و) إن أخذ الساعي من أحد الخليطين ما عليهما وأكثر مما عليه (راجع المأخوذ منه
شريكه) يعني رجع على خليطه (بنسبة عدديهما) بأن تفيض قيمة المأخوذ على عدد ما لكل منهما ويرجع المأخوذ منه على الآخر بما عليه
ولرابعها بقوله: (ملك نصابا) وخالط به أو ببعضه.
ولخامسها بقوله: (بحول) أي ملكا مصاحبا لمرور الحول من يوم ملكه أو زكاه، فلو حال على ماشية أحدهما دون الآخر لم تؤثر الخلطة، ولا يشترط مرور الحول من يوم الاختلاط بل يكفي اختلاطهما في الاثناء ما لم يقرب جدا كشهر.
ولسادسها بقوله: (واجتمعا) أي المالكان (بملك) للذات (أو منفعة) بإجارة أو إباحة للناس كنهر ومراح ومبيت بأرض موات أو بإعارة ولو لفحل يضرب في الجميع أو لمنفعة راع تبرع لهما بها (في الاكثر) وهو ثلاثة أو أكثر (من) خمسة أشياء (ماء) مباح أو مملوك لهما أو لاحدهما ولا يمنع الآخر كما مر (ومراح) بالفتح المحل الذي تقيل فيه أو تجتمع فيه ثم تساق منه للمبيت.
وأما المحل الذي تبيت فيه فبالضم وسيأتي (ومبيت) ولو تعدد إن احتاجت له (وراع) لجميعها أو لكل ماشية راع وتعاونا ولو لم يحتج لهما (بإذنهما) وإلا لم يصح عده من الاكثر (وفحل) يضرب في الجميع إن كانت من صنف واحد (برفق) راجع للجميع كما تبين.
(و) إن أخذ الساعي من أحد الخليطين ما عليهما وأكثر مما عليه (راجع المأخوذ منه
شريكه) يعني رجع على خليطه (بنسبة عدديهما) بأن تفيض قيمة المأخوذ على عدد ما لكل منهما ويرجع المأخوذ منه على الآخر بما عليه
إن لم ينفرد
أحدهما بوقص كتسع من الابل لاحدهما وللثاني ست فعليهما ثلاث شياه على صاحب التسعة
ثلاثة أخماسها وعلى الآخر خمساها لان خمس الخمسة عشر ثلاثة، بل (ولو انفرد وقص
لاحدهما) كتسع لاحدهما وللآخر خمس فعليهما شاتان على صاحب التسعة تسعة أسباع، وعلى
صاحب الخمسة خمسة أسباع فالمأخوذ منه يرجع على صاحبه بما عليه والرجوع يكون (في
القيمة) يوم الاخذ.
وشبه في التراجع بنسبة العددين قوله: (كتأول الساعي الاخذ) لشاة (من نصاب) فقط (لهما) كما لو كان لكل منهما عشرون من الغنم (أو) من نصاب (لاحدهما) كمائة شاة (وزاد) الآخذ على شاة مثلا (للخلطة) كما لو كان للآخر خمسة وعشرون فأخذ شاتين،
وشبه في التراجع بنسبة العددين قوله: (كتأول الساعي الاخذ) لشاة (من نصاب) فقط (لهما) كما لو كان لكل منهما عشرون من الغنم (أو) من نصاب (لاحدهما) كمائة شاة (وزاد) الآخذ على شاة مثلا (للخلطة) كما لو كان للآخر خمسة وعشرون فأخذ شاتين،
فعلى صاحب
المائة أربعة أخماسهما وعلى الآخر خمسهما (لا) إن أخذ من أحدهما (غصبا أو لم يكمل
لهما نصاب) وأخذ من أحدهما فلا تراجع وهي مصيبة ممن أخذ منه وهذا من الغصب أيضا،
إلا أن الاول الغصب فيه مقصود وهذا ليس بمقصود بل هو جهل محض (وذو ثمانين) من
الغنم (خالط بنصفيها) أي بكل أربعين منها (ذوي ثمانين) أي صاحبي ثمانين لكل منهما
أربعون منفردا بها عن الآخر (أو) خالط ذو الثمانين (بنصف) منها (فقط) وهو أربعون
(ذا أربعين) وأبقى الاربعين الاخرى بيده ببلد أو بلدين (كالخليط الواحد) بناء على
أن خليط الخليط خليط وهو المشهور، فعلى الثلاثة شاتان في الاولى وعلى الاثنين شاة
في الثانية وحينئذ يكون (عليه) أي على صاحب الثمانين
في الاولى (شاة وعلى) كل من (غيره نصف) وحذف جواب الثانية وهو عليه ثلثاها وعلى صاحب الاربعين ثلثها.
وقوله: (بالقيمة) يغني عنه في القيمة المتقدم وتأمل المقام
في الاولى (شاة وعلى) كل من (غيره نصف) وحذف جواب الثانية وهو عليه ثلثاها وعلى صاحب الاربعين ثلثها.
وقوله: (بالقيمة) يغني عنه في القيمة المتقدم وتأمل المقام
(وخرج الساعي)
(ولو بجدب) أي مع جدب بدال مهملة ضد الخصب بكسر الخاء المعجمة (طلوع الثريا) أي
زمن طلوعها (بالفجر) وذلك في السابع والعشرين من بشنس رفقا بالساعي وبأرباب
المواشي لاجتماع المواشي على الماء إذ ذاك (وهو) أي الساعي أي مجيئه (شرط وجوب)
للزكاة (إن كان) ثم ساع (وبلغ) أي وصل فالشرط وصوله لارباب المواشي، فإذا مات شئ
من المواشي أو ضاع بغير تفريط بعد الحول وقبل مجيئه فلا يحسب وإنما يزكى الباقي إن
كان فيه الزكاة، وكذا إذا حصل شئ مما ذكر بعد بلوغه وعده وقبل أخذه لان البلوغ شرط
في الوجوب وجوبا موسعا إلى الاخذ كدخول وقت الصلاة، فقد يطرأ أثناء الوقت ما
يسقطها كالحيض كذلك الموت مثلا بعد المجئ والعد، فالعد والاخذ ليسا بشرط يتوقف
عليهما الوجوب كما وهم، وأما لو ذبح منها شيئا بغير قصد الفرار أو باع شيئا كذلك
بعد مجئ الساعي وقبل الاخذ ففيه الزكاة ويحسب على المعتمد،
فإن لم يكن
ساع أو لم يبلغ وتعذر وصوله فالوجوب بمرور الحول.
(و) لو مات رب ماشية (قبله) أي قبل بلوغ الساعي ولو بعد مرور الحول (يستقبل الوارث) إن لم يكن عنده نصاب وإلا ضم ما ورثه له وزكى الجميع لقوله: وضمت الفائدة له فإن مات بعد البلوغ وقبل العد والاخذ فلا يستقبل بل تؤخذ الزكاة (ولا تبدأ) الوصية بها على ما يخرج قبلها من الثلث من فك أسير وصداق مريض ونحوهما (إن أوصى بها)
ومات قبل بلوغ الساعي بل تكون في مرتبة الوصية بالمال يقدم عليها فك الاسير وما معه الآتي في قوله: وقدم لضيق الثلث فك أسير إلخ، وما يأتي له في الوصية من أنها تخرج من رأس المال فمحمول على ما إذا لم يكن ساع أو كان ومات بعد بلوغه.
وقوله: (ولا تجزئ) إن أخرجها قبل مجئ الساعي ولو بعد مرور الحول حقه التقديم على قوله وقبله يستقبل إلخ.
وشبه في الاستقبال قوله: (كمروره) أي الساعي (بها) أي بالماشية (ناقصة) عن نصاب (ثم رجع) عليها وإن كان لا ينبغي له الرجوع (وقد كملت) بولادة أو بإبدال من نوعها وأولى بغير نوعها أو بفائدة من هبة أو صدقة فإن ربها يستقبل بها حولا من يوم مروره (فإن تخلف) لعذر كفتنة مع إمكان الوصول (وأخرجت أجزأ) الاخراج وإن لم تجب بل وجاز ابتداء (على المختار) وإنما يصدق ببينة، وأما لغير عذر فينبغي الاجزاء اتفاقا، فعلم أنه إن أمكن وصوله وتخلف لعذر أو لغيره لم تجب الزكاة بمرور الحول، ولكنه إن أخرجها أجزأت، وليس للساعي المطالبة بها إذا ثبت الاخراج
(و) لو مات رب ماشية (قبله) أي قبل بلوغ الساعي ولو بعد مرور الحول (يستقبل الوارث) إن لم يكن عنده نصاب وإلا ضم ما ورثه له وزكى الجميع لقوله: وضمت الفائدة له فإن مات بعد البلوغ وقبل العد والاخذ فلا يستقبل بل تؤخذ الزكاة (ولا تبدأ) الوصية بها على ما يخرج قبلها من الثلث من فك أسير وصداق مريض ونحوهما (إن أوصى بها)
ومات قبل بلوغ الساعي بل تكون في مرتبة الوصية بالمال يقدم عليها فك الاسير وما معه الآتي في قوله: وقدم لضيق الثلث فك أسير إلخ، وما يأتي له في الوصية من أنها تخرج من رأس المال فمحمول على ما إذا لم يكن ساع أو كان ومات بعد بلوغه.
وقوله: (ولا تجزئ) إن أخرجها قبل مجئ الساعي ولو بعد مرور الحول حقه التقديم على قوله وقبله يستقبل إلخ.
وشبه في الاستقبال قوله: (كمروره) أي الساعي (بها) أي بالماشية (ناقصة) عن نصاب (ثم رجع) عليها وإن كان لا ينبغي له الرجوع (وقد كملت) بولادة أو بإبدال من نوعها وأولى بغير نوعها أو بفائدة من هبة أو صدقة فإن ربها يستقبل بها حولا من يوم مروره (فإن تخلف) لعذر كفتنة مع إمكان الوصول (وأخرجت أجزأ) الاخراج وإن لم تجب بل وجاز ابتداء (على المختار) وإنما يصدق ببينة، وأما لغير عذر فينبغي الاجزاء اتفاقا، فعلم أنه إن أمكن وصوله وتخلف لعذر أو لغيره لم تجب الزكاة بمرور الحول، ولكنه إن أخرجها أجزأت، وليس للساعي المطالبة بها إذا ثبت الاخراج
(وإلا) يخرجها
عند تخلفه ثم جاء بعد أعوام (عمل على) ما وجد من (الزيد والنقص للماضي) من الاعوام
التي تخلف فيها أي أخذ عما مضى على حكم ما وجد من زيادة أو نقص حال مجيئه كما أنه
يأخذ عن عام مجيئه على ما وجد اتفاقا، فلو تخلف أربعة أعوام عن خمسة من الابل ثم
جاء فوجدها عشرين أو بالعكس ففي الاول يأخذ ست عشرة شاة وفي الثاني أربع شياه فإن
وجدها أقل من النصاب فلا زكاة فيها (بتبدئة العام الاول) في الاخذ ثم بما بعده إلى
عام المجئ، ولو قال المصنف: وإلا عمل على ما وجد للماضي لكان أوضح وأخصر وأشمل
لشموله ما إذا وجدها بحالها الذي فارقها عليه.
ثم أشار بفائدة التبدئة بالعام الاول بقوله: (إلا أن ينقص الاخذ النصاب) وكان الاولى التفريع
بالفاء بأن يقول: فإن نقص الاخذ النصاب أو الصفة اعتبر كتخلفه عن مائة وثلاثين شاة أربعة أعوام ثم جاء وهي اثنان وأربعون فإنه يأخذ للعام الاول والثاني والثالث ثلاث شياه ويسقط الرابع لتنقيص ما أخذ عن النصاب (أو) ينقص الاخذ (الصفة فيعتبر) النقص كتخلفه عن ستين من الابل خمسة أعوام وجاء وقد وجدها سبعا وأربعين فإنه يأخذ عن العامين الاولين حقتين لبقاء نصاب الحقاق، وعن الثلاثة الاعوام الاخر ثلاث بنات لبون لنقص النصاب عن الحقاق، ولو جاء فوجدها خمسا وعشرين لاخذ عن العام الاول بنت مخاض، وعن كل عام بعده أربع شياه، ولو تخلف عن ستين من البقر اثني عشر عاما فوجدها أربعين لاخذ للاول مسنة ثم عشرة أتبعة وسقط العام الثاني عشر لتنقيص الاخذ النصاب والصفة معا فأو في كلامه مانعة خلو فقط (ك) - ما يعمل بتبدئة العام الاول في (تخلفه) أي الساعي (عن أقل) من نصاب كتخلفه عن ثلاثين شاة أربعة أعوام (ف) - جاء وقد (كمل) النصاب كأن وجدها إحدى وأربعين وأخبر أنها كملت في العام الثاني فإنه يأخذ للعام الثاني والثالث ويسقط الرابع لتنقيص الاخذ النصاب كالاول لعدم كماله فيه (وصدق) في تعيين وقت الكمال بغير يمين ولو متهما وأخرج من قوله: وصدق قوله (لا إن نقصت) ماشية المالك عما كانت عليه حال كونه (هاربا) بها كاملة كثلثمائة شاة فوجدها أربعين فلا يعمل على النقص إلا في عام القدرة عليه ولا يصدق في النقض قبله ولو جاء تائبا إلا ببينة، فلو قدر عليه في الفرض المذكور بعد خمسة أعوام أخذ منه عن الاعوام الماضية اثنتا عشرة شاة وعن الخامس شاة واحدة، ويراعى هنا كون الاخذ ينقص النصاب أو الصفة بالنسبة لماضي الاعوام لا لعام القدرة لانه يعمل فيه على ما وجد قبل الاخراج لماضي الاعوام (وإن زادت) ماشية الهارب (له) عما كانت عليه قبل هروبه (ف) - يؤخذ (لكل) من الاعوام (ما) وجد (فيه) أي في ذلك العام من قليل أو كثير (بتبدئة) العام (الاول) فإذا هرب ثلاث سنين وكانت في العام
الاول أربعين شاة، وفي الثاني مائة وإحدى وعشرين، وفي الثالث أربعمائة، أخذ منه عن الاول شاة، وعن الثاني شاتين، وعن الثالث أربعة،
ثم أشار بفائدة التبدئة بالعام الاول بقوله: (إلا أن ينقص الاخذ النصاب) وكان الاولى التفريع
بالفاء بأن يقول: فإن نقص الاخذ النصاب أو الصفة اعتبر كتخلفه عن مائة وثلاثين شاة أربعة أعوام ثم جاء وهي اثنان وأربعون فإنه يأخذ للعام الاول والثاني والثالث ثلاث شياه ويسقط الرابع لتنقيص ما أخذ عن النصاب (أو) ينقص الاخذ (الصفة فيعتبر) النقص كتخلفه عن ستين من الابل خمسة أعوام وجاء وقد وجدها سبعا وأربعين فإنه يأخذ عن العامين الاولين حقتين لبقاء نصاب الحقاق، وعن الثلاثة الاعوام الاخر ثلاث بنات لبون لنقص النصاب عن الحقاق، ولو جاء فوجدها خمسا وعشرين لاخذ عن العام الاول بنت مخاض، وعن كل عام بعده أربع شياه، ولو تخلف عن ستين من البقر اثني عشر عاما فوجدها أربعين لاخذ للاول مسنة ثم عشرة أتبعة وسقط العام الثاني عشر لتنقيص الاخذ النصاب والصفة معا فأو في كلامه مانعة خلو فقط (ك) - ما يعمل بتبدئة العام الاول في (تخلفه) أي الساعي (عن أقل) من نصاب كتخلفه عن ثلاثين شاة أربعة أعوام (ف) - جاء وقد (كمل) النصاب كأن وجدها إحدى وأربعين وأخبر أنها كملت في العام الثاني فإنه يأخذ للعام الثاني والثالث ويسقط الرابع لتنقيص الاخذ النصاب كالاول لعدم كماله فيه (وصدق) في تعيين وقت الكمال بغير يمين ولو متهما وأخرج من قوله: وصدق قوله (لا إن نقصت) ماشية المالك عما كانت عليه حال كونه (هاربا) بها كاملة كثلثمائة شاة فوجدها أربعين فلا يعمل على النقص إلا في عام القدرة عليه ولا يصدق في النقض قبله ولو جاء تائبا إلا ببينة، فلو قدر عليه في الفرض المذكور بعد خمسة أعوام أخذ منه عن الاعوام الماضية اثنتا عشرة شاة وعن الخامس شاة واحدة، ويراعى هنا كون الاخذ ينقص النصاب أو الصفة بالنسبة لماضي الاعوام لا لعام القدرة لانه يعمل فيه على ما وجد قبل الاخراج لماضي الاعوام (وإن زادت) ماشية الهارب (له) عما كانت عليه قبل هروبه (ف) - يؤخذ (لكل) من الاعوام (ما) وجد (فيه) أي في ذلك العام من قليل أو كثير (بتبدئة) العام (الاول) فإذا هرب ثلاث سنين وكانت في العام
الاول أربعين شاة، وفي الثاني مائة وإحدى وعشرين، وفي الثالث أربعمائة، أخذ منه عن الاول شاة، وعن الثاني شاتين، وعن الثالث أربعة،
ولا يأخذ زكاة
ما أفاد آخر الماضي من السنين، فإن قامت له بينة على دعواه بأن الزيادة إنما حصلت
هذا العام مثلا عمل عليها.
(و) إن تجردت دعواه ف (- هل يصدق) وهو الارجح أو لا ؟ (قولان) محلهما إن لم يجئ تائبا وإلا صدق اتفاقا، ويعتبر تبدئة العام الاول على كلا القولين، فإن نقص الاخذ النصاب أو الصفة اعتبر مثال تنقيص النصاب أن يهرب بها وهي إحدى وأربعون شاة واستمرت كذلك ثلاثة أعوام ثم زادت بعد ذلك فيؤخذ للعام الاول والثاني شاتان ويسقط الثالث ويؤخذ لما زاد على الاعوام الثلاثة بحسب الزيادة.
ومثال تنقيص الصفة أن يهرب بها وهي سبعة وأربعون من الابل واستمرت كذلك ثلاثة أعوام وزادت بعد ذلك، فيؤخذ للعام الاول والثاني حقتان ولما بعده بنت لبون ولما زاد من الاعوام على حسب الزيادة (وإن سأل) الساعي رب الماشية عن عددها فأخبره بعدد ثم غاب عنه ورجع عليه فعدها عليه (ف) - وجدها (نقصت) عما أخبر به (أو زادت ف) - المعتبر (الموجود) من زيادة أو نقص (إن لم يصدق) الساعي ربها حين الاخبار (أو صدق) ربها (ونقصت) عما أخبره به (وفي الزيد) على ما أخبره بأن أخبره بمائة شاة فوجدها مائة وإحدى وعشرين (تردد) هل العبرة بما وجد وهو المعتمد أو بما أخبره به ؟ فلو حذف قوله: إن لم يصدق إلخ لكان أحسن وأخصر
(و) إن تجردت دعواه ف (- هل يصدق) وهو الارجح أو لا ؟ (قولان) محلهما إن لم يجئ تائبا وإلا صدق اتفاقا، ويعتبر تبدئة العام الاول على كلا القولين، فإن نقص الاخذ النصاب أو الصفة اعتبر مثال تنقيص النصاب أن يهرب بها وهي إحدى وأربعون شاة واستمرت كذلك ثلاثة أعوام ثم زادت بعد ذلك فيؤخذ للعام الاول والثاني شاتان ويسقط الثالث ويؤخذ لما زاد على الاعوام الثلاثة بحسب الزيادة.
ومثال تنقيص الصفة أن يهرب بها وهي سبعة وأربعون من الابل واستمرت كذلك ثلاثة أعوام وزادت بعد ذلك، فيؤخذ للعام الاول والثاني حقتان ولما بعده بنت لبون ولما زاد من الاعوام على حسب الزيادة (وإن سأل) الساعي رب الماشية عن عددها فأخبره بعدد ثم غاب عنه ورجع عليه فعدها عليه (ف) - وجدها (نقصت) عما أخبر به (أو زادت ف) - المعتبر (الموجود) من زيادة أو نقص (إن لم يصدق) الساعي ربها حين الاخبار (أو صدق) ربها (ونقصت) عما أخبره به (وفي الزيد) على ما أخبره بأن أخبره بمائة شاة فوجدها مائة وإحدى وعشرين (تردد) هل العبرة بما وجد وهو المعتمد أو بما أخبره به ؟ فلو حذف قوله: إن لم يصدق إلخ لكان أحسن وأخصر
(وأخذ
الخوارج) على الامام (بالماضي) من الاعوام (إن لم يزعموا الاداء) فيصدقون (إلا أن
يخرجوا) أي إلا أن يكون خروجهم (
لمنعها) أي الزكاة فلا يصدقون في ادعائهم أنهم أخرجوها.
ثم شرع يتكلم على زكاة الحرث فقال: (وفي خمسة أوسق) جمع وسق بفتح الواو معناه لغة الجمع وشرعا ستون صاعا (فأكثر) فلا وقص في الحب (وإن بأرض خراجية) فالنصاب كيلا ثلاثمائة صاع كل صاع أربعة أمداد ووزنا (ألف وستمائة رطل) بغدادي والرطل (مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا كل) أي كل درهم منها (خمسون وخمسا حبة من مطلق) أي متوسط (الشعير من حب) بيان للخمسة الاوسق ودخل فيه ثمانية عشر صنفا القطاني السبعة والقمح والسلت والشعير والذرة والدخن والارز والعلس وذوات الزيوت الاربع الزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل (وتمر) بمثناة فوقية وألحق به الزبيب فهذه عشرون هي التي تجب فيها الزكاة (فقط) فلا تجب في جوز ولوز وكتان وغير ذلك (منقى) أي حال كون القدر المذكور منقى من تبنه وصوانه الذي لا يخزن به كقشر الفول الاعلى (مقدر الجفاف) بالتخريص إذا أخذ فريكا قبل يبسه من فول وحمص وشعير وقمح وغيرها، وكذا البلح والعنب يؤكل قبل اليبس بعد الطيب فيقال ما ينقص هذا إذا جف
لمنعها) أي الزكاة فلا يصدقون في ادعائهم أنهم أخرجوها.
ثم شرع يتكلم على زكاة الحرث فقال: (وفي خمسة أوسق) جمع وسق بفتح الواو معناه لغة الجمع وشرعا ستون صاعا (فأكثر) فلا وقص في الحب (وإن بأرض خراجية) فالنصاب كيلا ثلاثمائة صاع كل صاع أربعة أمداد ووزنا (ألف وستمائة رطل) بغدادي والرطل (مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا كل) أي كل درهم منها (خمسون وخمسا حبة من مطلق) أي متوسط (الشعير من حب) بيان للخمسة الاوسق ودخل فيه ثمانية عشر صنفا القطاني السبعة والقمح والسلت والشعير والذرة والدخن والارز والعلس وذوات الزيوت الاربع الزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل (وتمر) بمثناة فوقية وألحق به الزبيب فهذه عشرون هي التي تجب فيها الزكاة (فقط) فلا تجب في جوز ولوز وكتان وغير ذلك (منقى) أي حال كون القدر المذكور منقى من تبنه وصوانه الذي لا يخزن به كقشر الفول الاعلى (مقدر الجفاف) بالتخريص إذا أخذ فريكا قبل يبسه من فول وحمص وشعير وقمح وغيرها، وكذا البلح والعنب يؤكل قبل اليبس بعد الطيب فيقال ما ينقص هذا إذا جف
فإن قيل: ثلثه
اعتبر الباقي هذا إذا كان لو ترك جف كفول الارياف وحمصها بل (وإن) كان لو ترك (لم
يجف) كالفول المسقاوي والحمص كذلك، وكبلح مصر وعنبها وزيتونها وسيأتي قريبا بيان
ما يخرج (نصف عشره) مبتدأ خبره وفي خمسة أوسق أي نصف عشر حبه (ك) - إخراج نصف
العشر من (زيت ما له زيت) من زيتون وحب فجل وقرطم وسمسم إن بلغ حب كل نصابا وإن قل
زيته فإن أخرج من حبه أجزأ في غير الزيتون، وأما هو فلا بد من الاخراج من زيته إن
كان له زيت (و) نصف عشر (ثمن غير ذي الزيت) من جنس ماله زيت كزيتون مصر إن بيع
وإلا أخرج نصف عشر قيمته يوم طيبه (و) نصف عشر ثمن (ما لا يجف) كعنب مصر
ورطبها إن بيع وإلا فنصف عشر القيمة، وأما ما يجف فلا بد من الاخراج من حبه ولو أكله أو باعه رطبا (و) نصف عشر ثمن (فول أخضر) وحمص مما شأنه أن لا ييبس كالمسقاوي الذي يسقى بالسواقي إن بيع ونصف عشر القيمة إن لم يبع، وإن شاء أخرج عنه حبا يابسا بعد اعتبار جفافه، فإن كان شأنه مما ييبس كالذي يزرع في الارياف موضع النيل بمصر تعين الاخراج من حبه بعد اعتبار جفافه، لكن رجح بعضهم جواز الاخراج من ثمنه أو قيمته، فحاصله أن الفول الاخضر مطلقا يجوز الاخراج
ورطبها إن بيع وإلا فنصف عشر القيمة، وأما ما يجف فلا بد من الاخراج من حبه ولو أكله أو باعه رطبا (و) نصف عشر ثمن (فول أخضر) وحمص مما شأنه أن لا ييبس كالمسقاوي الذي يسقى بالسواقي إن بيع ونصف عشر القيمة إن لم يبع، وإن شاء أخرج عنه حبا يابسا بعد اعتبار جفافه، فإن كان شأنه مما ييبس كالذي يزرع في الارياف موضع النيل بمصر تعين الاخراج من حبه بعد اعتبار جفافه، لكن رجح بعضهم جواز الاخراج من ثمنه أو قيمته، فحاصله أن الفول الاخضر مطلقا يجوز الاخراج
من ثمنه أو
حبه، إلا أن إخراج الحب ملحوظ ابتداء فيما ييبس والثمن في عكسه (إن سقي بآلة) قيد
في نصف العشر (وإلا) يسقى بآلة بأن سقي بغيرها كالنيل والمطر والسيح والعيون
(فالعشر ولو اشترى السيح) ممن نزل بأرضه (أو أنفق عليه) إلى أن جرى من أرض مباحة
إلى أرض لقلة المؤنة (وإن سقي) زرع (بهما) أي بالآلة وغيرها وتساوى عدده أو مدته
أو قارب بأن لم يبلغ الثلثين (فعلى حكميهما) فيؤخذ لما سقي بالسيح العشر ولما سقي
بآلة نصفه (وهل) إذا لم يتساويا بأن كان بأحدهم الثلثين فأكثر وبالآخر الثلث (يغلب
الاكثر) فيخرج منه لان الحكم للغالب أو كل على حكمه ؟ (خلاف) وهل المراد بالاكثر
الاكثر مدة ولو كان السقي فيها أقل أو الاكثر سقيا وإن قلت مدته خلاف الاظهر الثاني
لان الشارع أناط العشر ونصفه بالسقي بالآلة وغيرها إلا أن بعضهم رجح الاول ولا وجه
له.
(وتضم القطاني) كأصناف التمر والزبيب لانها جنس واحد في الزكاة، فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق زكاه وأخرج من كل بحسبه ويجزئ إخراج الاعلى منها أو المساوي عن الادنى أو المساوي لا الادنى عن الاعلى (ك) - ضم (قمح وشعير وسلت) بعضها لبعض لانها جنس واحد (وإن) زرعت الاصناف المضمومة (ببلدان) متفرقة، وإنما يضم صنف الآخر (إن زرع أحدهما قبل
) استحقاق (حصاد الآخر) وهو وقت وجوب الزكاة فيه ولو بقربه وبقي من حب الاول
(وتضم القطاني) كأصناف التمر والزبيب لانها جنس واحد في الزكاة، فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق زكاه وأخرج من كل بحسبه ويجزئ إخراج الاعلى منها أو المساوي عن الادنى أو المساوي لا الادنى عن الاعلى (ك) - ضم (قمح وشعير وسلت) بعضها لبعض لانها جنس واحد (وإن) زرعت الاصناف المضمومة (ببلدان) متفرقة، وإنما يضم صنف الآخر (إن زرع أحدهما قبل
) استحقاق (حصاد الآخر) وهو وقت وجوب الزكاة فيه ولو بقربه وبقي من حب الاول
إلى استحقاق
حصاد الثاني وإن لم يحصد ما يكمل به النصاب لانهما كفائدتين جمعهما ملك وحول (فيضم
الوسط لهما) أي للطرفين على سبيل البدلية إذا كان فيه مع كل منهما نصاب مثل أن
يكون فيه ثلاثة وفي كل منهما وسقان ولم يخرج زكاة الاولين حتى حصد الثالث فيزكي
الجميع زكاة واحدة (لا) يضم زرع (أول لثالث) إذا لم يكن في الوسط مع كل منهما على
البدلية نصاب، مثل أن يكون في كل وسقان وزرع الثالث بعد حصاد الاول ولو كان في
الوسط مع أحد الطرفين فقط نصاب كما لو كان الوسط اثنين والاول ثلاثة والثالث اثنين
أو العكس فإنه يضم له ما يكمله نصابا ولا زكاة في الآخر.
وقال ابن عرفة: إن كمل مع الاول زكى الثالث معهما دون العكس أي لانه إذا كمل من الاول والثاني فالاول مضموم للثاني فالحول للثاني وهو خليط الثالث، وإذا كمل من الثاني والثالث فالمضموم الثاني للثالث فالحول للثالث ولا خلطة للاول، ورجح ما لابن عرفة (لا) يضم قمح أو غيره (لعلس) حب طويل باليمن يشبه خلقة البر (و) لا ل (- دخن و) لا ل (- ذرة و) لا ل (- أرز وهي) في نفسها (أجناس) لا يضم بعضها لبعض (والسمسم وبزر الفجل) الاحمر (و) بزر (القرطم كالزيتون) في وجوب الزكاة، ولو قال أجناس بدل قوله كالزيتون كان أنسب لان كلامه هنا في الضم وعدمه، ولعله إنما قال كالزيتون لاخراج بذر الكتان بقوله: (لا) بزر (الكتان) بالفتح فلا زكاة فيه ولا في زيته كالسلجم (وحسب) في النصاب (قشر الارز والعلس) الذي يخزنان به كقشر الشعير
وقال ابن عرفة: إن كمل مع الاول زكى الثالث معهما دون العكس أي لانه إذا كمل من الاول والثاني فالاول مضموم للثاني فالحول للثاني وهو خليط الثالث، وإذا كمل من الثاني والثالث فالمضموم الثاني للثالث فالحول للثالث ولا خلطة للاول، ورجح ما لابن عرفة (لا) يضم قمح أو غيره (لعلس) حب طويل باليمن يشبه خلقة البر (و) لا ل (- دخن و) لا ل (- ذرة و) لا ل (- أرز وهي) في نفسها (أجناس) لا يضم بعضها لبعض (والسمسم وبزر الفجل) الاحمر (و) بزر (القرطم كالزيتون) في وجوب الزكاة، ولو قال أجناس بدل قوله كالزيتون كان أنسب لان كلامه هنا في الضم وعدمه، ولعله إنما قال كالزيتون لاخراج بذر الكتان بقوله: (لا) بزر (الكتان) بالفتح فلا زكاة فيه ولا في زيته كالسلجم (وحسب) في النصاب (قشر الارز والعلس) الذي يخزنان به كقشر الشعير
الكلمات المفتاحية :
الفقه المالكي
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: