الفقه المالكي - حكم صلاة الجماعة - ج10
(و) ندب (جهر ليلا) ما لم يشوش على مصل آخر والسر به
جائز (وتأكد) ندب الجهر (بوتر) وعيد واستسقاء.(و) ندب (تحية مسجد) ركعتان لداخل متوضئ وقت جواز يريد جلوسا وكره الجلوس قبلها ولا تسقط به، فإن تكرر دخوله كفته الاولى إن
قرب رجوعه عرفا وإلا كررها ونكر مسجدا
ليعم مسجد
الجمعة وغيره لاشتراكهما في
الحرمة كمنع الجنب من جميعها وتحية المسجد صلاة ذات سبب.
قال عياض: ذوات السبب الصلاة عند الخروج للسفر وعند القدوم منه وعند دخول المسجد وعند الخروج منه والاستخارة والحاجة وبين الاذان والاقامة وعند التوبة من الذنب ركعتان اه.
ويزاد ركعتان بعد الطهارة وعند توقع العقوبة كالزلزلة والريح والظلمة الشديدين والوباء والخسوف والصواعق.
(وجاز ترك مار) بالمسجد للتحية (وتأدت) التحية (بفرض) أي قام مقامها في إشغال البقعة وإسقاط الطلب، ويحصل ثوابها إن نوى الفرض والتحية أو نيابته عنها حيث طلبت، وإنما نص على الفرض وإن كانت الرغيبة والسنة كذلك لانه المتوهم.
(و) ندب (بدء بها بمسجد المدينة قبل السلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم) لانها حق الله وهو أوكد من حق المخلوق، ولان من إكرامه عليه السلام امتثال أمره وهي مما أمر به ففيها من إكرامه في السلام عليه.
(و) ندب (إيقاع نفل به) أي بمسجد المدينة (بمصلاه)
الحرمة كمنع الجنب من جميعها وتحية المسجد صلاة ذات سبب.
قال عياض: ذوات السبب الصلاة عند الخروج للسفر وعند القدوم منه وعند دخول المسجد وعند الخروج منه والاستخارة والحاجة وبين الاذان والاقامة وعند التوبة من الذنب ركعتان اه.
ويزاد ركعتان بعد الطهارة وعند توقع العقوبة كالزلزلة والريح والظلمة الشديدين والوباء والخسوف والصواعق.
(وجاز ترك مار) بالمسجد للتحية (وتأدت) التحية (بفرض) أي قام مقامها في إشغال البقعة وإسقاط الطلب، ويحصل ثوابها إن نوى الفرض والتحية أو نيابته عنها حيث طلبت، وإنما نص على الفرض وإن كانت الرغيبة والسنة كذلك لانه المتوهم.
(و) ندب (بدء بها بمسجد المدينة قبل السلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم) لانها حق الله وهو أوكد من حق المخلوق، ولان من إكرامه عليه السلام امتثال أمره وهي مما أمر به ففيها من إكرامه في السلام عليه.
(و) ندب (إيقاع نفل به) أي بمسجد المدينة (بمصلاه)
أي بموضع
صلاته (صلى الله عليه وسلم و) ندب (إيقاع الفرض بالصف الاول) في مسجد النبي صلى الله
عليه وسلم أو غيره (وتحية مسجد مكة الطواف) لمن طلب به ولو ندبا أو أراده آفاقيا
فيهما أم لا، أو لم يرده وهو آفاقي، فإن كان مكيا فالصلاة إن كان وقت جواز وإلا
جلس كغيره من المساجد (و) تأكد (تراويح) وهو قيام رمضان ووقته كالوتر والجماعة فيه
مستحبة.
(و) ندب (انفراد بها) أي فعلها في البيوت ولو جماعة (إن لم تعطل المساجد) أي إن لم يلزم على الانفراد تعطيل المساجد عن فعلها فيها ولو فرادى وكأن ينشط ببيته.
(و) ندب للامام (الختم) لجميع القرآن (فيها) أي في التراويح في الشهر كله ليسمعهم جميعه (وسورة) في جميع الشهر (تجزئ) وإن كان خلاف الاولى وهي (ثلاث وعشرون) ركعة بالشفع والوتر
كما كان عليه العمل.
(ثم جعلت) في زمن عمر بن عبد العزيز (ستا وثلاثين) بغير الشفع والوتر، لكن الذي جرى عليه العمل سلفا وخلفا الاول (وخفف) ندبا (مسبوقها) بركعة (ثانيته) التي قام لقضائها وهي أولى إمامه (ولحق) الامام في أول الترويحة الثانية، وقيل يخفف بحيث يدرك ركعة من الترويحة التي تلي ما وقع فيه السبق وهو قول ابن القاسم وظاهر الذخيرة أنه الارجح، وفائدة التخفيف حينئذ إدراك الجماعة.
(و) ندب (قراءة شفع بسبح) في الاولى (والكافرون) في الثانية بعد الفاتحة فيهما.
(و) ندب قراءة (وتر) وهو ركعة واحدة (بإخلاص ومعوذتين) بعد الفاتحة (إلا لمن له حزب) أي قدر معين من القرآن يقرؤه بنفله ليلا (فمنه) أي فيقرأ من حزبه (فيهما) أي في الشفع والوتر
(و) ندب (انفراد بها) أي فعلها في البيوت ولو جماعة (إن لم تعطل المساجد) أي إن لم يلزم على الانفراد تعطيل المساجد عن فعلها فيها ولو فرادى وكأن ينشط ببيته.
(و) ندب للامام (الختم) لجميع القرآن (فيها) أي في التراويح في الشهر كله ليسمعهم جميعه (وسورة) في جميع الشهر (تجزئ) وإن كان خلاف الاولى وهي (ثلاث وعشرون) ركعة بالشفع والوتر
كما كان عليه العمل.
(ثم جعلت) في زمن عمر بن عبد العزيز (ستا وثلاثين) بغير الشفع والوتر، لكن الذي جرى عليه العمل سلفا وخلفا الاول (وخفف) ندبا (مسبوقها) بركعة (ثانيته) التي قام لقضائها وهي أولى إمامه (ولحق) الامام في أول الترويحة الثانية، وقيل يخفف بحيث يدرك ركعة من الترويحة التي تلي ما وقع فيه السبق وهو قول ابن القاسم وظاهر الذخيرة أنه الارجح، وفائدة التخفيف حينئذ إدراك الجماعة.
(و) ندب (قراءة شفع بسبح) في الاولى (والكافرون) في الثانية بعد الفاتحة فيهما.
(و) ندب قراءة (وتر) وهو ركعة واحدة (بإخلاص ومعوذتين) بعد الفاتحة (إلا لمن له حزب) أي قدر معين من القرآن يقرؤه بنفله ليلا (فمنه) أي فيقرأ من حزبه (فيهما) أي في الشفع والوتر
والراجح أنه
يقرأ فيهما بالسور المذكورة ولو كان له حزب، ولا عبرة بتشنيع ابن العربي على من
يقرأ فيهما بالسور المذكورة وله حزب.
(و) ندب (فعله) أي الوتر مع الحزب آخر الليل (لمنتبه) أي لمن شأنه الانتباه (آخر الليل) يتنازعه كل من فعله ومنتبه فمن عادته عدم الانتباه أو استوى عنده الامران فيندب التقديم احتياطا في الثانية، والارجح ما في الرسالة من ندب التأخير في الثانية (ولم يعده) أي الوتر شخص (مقدم) له أول الليل إذ انتبه آخره (ثم صلى) نفلا أي يكره إعادته فيما يظهر (وجاز) التنفل بعد الوتر ولو لم يتقدم له نوم إذا طرأ له نية التنفل بعد الوتر أو فيه ولم يوصله بوتره بأن فصل بينهما بفاصل عادي وإلا كره.
(و) ندب فعله (عقيب شفع منفصل عنه) ندبا (بسلام إلا لاقتداء بواصل) فيوصله معه وينوي بالاوليين الشفع وبالاخيرة الوتر وأحدثها إن لم يعلم إلا عند قيام إمامه له (وكره وصله) بغير سلام لغير مقتد بواصل (و) كره (وتر بواحدة) من غير تقدم شفع
ولو لمريض أو مسافر (و) كره (قراءة) إمام (ثان) في التراويح (من غير انتهاء) قراءة الامام (الاول) إذا كان حافظا لان الغرض إسماعهم جميعه.
(و) كره (نظر بمصحف) أي قراءته فيه (في فرض أو) في (أثناء نفل) لكثرة الشغل بذلك (لا أوله) فلا يكره لانه يغتفر في النفل ما لا يغتفر في الفرض.
(و) كره (جمع كثير ل) - صلاة (نفل) في غير التراويح (أو) جمع قليل كالرجلين والثلاثة (بمكان مشتهر) خوف الرياء (وإلا) بأن كان المكان غير مشتهر والجمع قليل.
(فلا)
(و) ندب (فعله) أي الوتر مع الحزب آخر الليل (لمنتبه) أي لمن شأنه الانتباه (آخر الليل) يتنازعه كل من فعله ومنتبه فمن عادته عدم الانتباه أو استوى عنده الامران فيندب التقديم احتياطا في الثانية، والارجح ما في الرسالة من ندب التأخير في الثانية (ولم يعده) أي الوتر شخص (مقدم) له أول الليل إذ انتبه آخره (ثم صلى) نفلا أي يكره إعادته فيما يظهر (وجاز) التنفل بعد الوتر ولو لم يتقدم له نوم إذا طرأ له نية التنفل بعد الوتر أو فيه ولم يوصله بوتره بأن فصل بينهما بفاصل عادي وإلا كره.
(و) ندب فعله (عقيب شفع منفصل عنه) ندبا (بسلام إلا لاقتداء بواصل) فيوصله معه وينوي بالاوليين الشفع وبالاخيرة الوتر وأحدثها إن لم يعلم إلا عند قيام إمامه له (وكره وصله) بغير سلام لغير مقتد بواصل (و) كره (وتر بواحدة) من غير تقدم شفع
ولو لمريض أو مسافر (و) كره (قراءة) إمام (ثان) في التراويح (من غير انتهاء) قراءة الامام (الاول) إذا كان حافظا لان الغرض إسماعهم جميعه.
(و) كره (نظر بمصحف) أي قراءته فيه (في فرض أو) في (أثناء نفل) لكثرة الشغل بذلك (لا أوله) فلا يكره لانه يغتفر في النفل ما لا يغتفر في الفرض.
(و) كره (جمع كثير ل) - صلاة (نفل) في غير التراويح (أو) جمع قليل كالرجلين والثلاثة (بمكان مشتهر) خوف الرياء (وإلا) بأن كان المكان غير مشتهر والجمع قليل.
(فلا)
كراهة ما لم
يكن في الاوقات التي صرح العلماء ببدعة الجمع فيها كليلة النصف من شعبان وأول جمعة
من رجب وليلة عاشوراء فإنه لا يختلف في الكراهة مطلقا.
(و) كره (كلام) بدنيوي (بعد) صلاة (صبح لقرب الطلوع) للشمس بل الافضل الاشتغال بالذكر والاستغفار والدعاء حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين كما في الحديث: من صلى الصبح في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له ثواب حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين كرره عليه الصلاة والسلام ثلاثا، فلا ينبغي لعاقل فوات هذا الفضل العظيم.
ولكنها الاهواء عمت فأعمت (لا) كراهة لكلام (بعد فجر) وقبل صبح.
(و) كره (ضجعة) بكسر الضاد أي الهيئة الخاصة بأن يضطجع على يمينه (بين صبح وركعتي فجر) إذا فعله استنانا لا استراحة فلا يكره.
(والوتر) بفتح الواو وكسرها (سنة آكد) السنن (ثم عيد) فطر وأضحى وهما في رتبة واحدة (ثم كسوف ثم استسقاء ووقته) أي الوتر أي المختار (بعد عشاء صحيحة و) بعد (شفق) ففعله قبل العشاء أو بعدها قبل شفق كما في ليلة المطر لغو وينتهي (للفجر) أي لطلوعه (وضرورية) من طلوع الفجر (للصبح) أي لتمامها ولو للمأموم.
وكره تأخيره لوقت الضرورة بلا عذر.
(وندب قطعها) أي
الصبح (له) أي لاجل الوتر إذا تذكره فيها فاللام للعلة متعلقة بقطعها (لفذ) متعلق بندب عقد ركعة أم لا ما لم يخف خروج الوقت بتشاغله فيأتي بالشفع والوتر ويعيد الفجر (لا مؤتم) فلا يندب له القطع بل يجوز (وفي) ندب قطع (الامام) وجوازه (روايتان)
(و) كره (كلام) بدنيوي (بعد) صلاة (صبح لقرب الطلوع) للشمس بل الافضل الاشتغال بالذكر والاستغفار والدعاء حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين كما في الحديث: من صلى الصبح في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له ثواب حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين كرره عليه الصلاة والسلام ثلاثا، فلا ينبغي لعاقل فوات هذا الفضل العظيم.
ولكنها الاهواء عمت فأعمت (لا) كراهة لكلام (بعد فجر) وقبل صبح.
(و) كره (ضجعة) بكسر الضاد أي الهيئة الخاصة بأن يضطجع على يمينه (بين صبح وركعتي فجر) إذا فعله استنانا لا استراحة فلا يكره.
(والوتر) بفتح الواو وكسرها (سنة آكد) السنن (ثم عيد) فطر وأضحى وهما في رتبة واحدة (ثم كسوف ثم استسقاء ووقته) أي الوتر أي المختار (بعد عشاء صحيحة و) بعد (شفق) ففعله قبل العشاء أو بعدها قبل شفق كما في ليلة المطر لغو وينتهي (للفجر) أي لطلوعه (وضرورية) من طلوع الفجر (للصبح) أي لتمامها ولو للمأموم.
وكره تأخيره لوقت الضرورة بلا عذر.
(وندب قطعها) أي
الصبح (له) أي لاجل الوتر إذا تذكره فيها فاللام للعلة متعلقة بقطعها (لفذ) متعلق بندب عقد ركعة أم لا ما لم يخف خروج الوقت بتشاغله فيأتي بالشفع والوتر ويعيد الفجر (لا مؤتم) فلا يندب له القطع بل يجوز (وفي) ندب قطع (الامام) وجوازه (روايتان)
عن الامام
وعلى القطع فهل يقطع مأمومه أو يستخلف ؟ قولان.
(وإن لم يتسع الوقت) الضروري (إلا لركعتين) يدرك بهما الصبح (تركه) أي الوتر وصلى الصبح وقضى الفجر (و) إن اتسع (لا لثلاث) أو أربع فلا يتركه بل يصليه ويصلي الصبح ويقضي الفجر (و) إن اتسع الوقت (لخمس) أو ست (صلى الشفع) أيضا مع الوتر والصبح وقضى الفجر (ولو قدم) الشفع أول الليل فيعيده لاجل وصله بالوتر، والمعتمد أنه إن كان قدمه لا يعيده بل يصلي الفجر بدله بعد الوتر.
(و) إن اتسع الوقت (لسبع زاد الفجر) على ما تقدم (وهي) أي صلاة الفجر (رغيبة) رتبتها دون السنة وفوق النافلة (تفتقر لنية تخصها) أي تميزها عن مطلق النافلة بخلاف غيرها من النوافل المطلقة فيكفي فيه نية الصلاة، فإن كان في أول النهار سميت ضحى، وعند دخول المسجد سميت تحية، وفي رمضان سميت تراويح، وكذا النوافل التابعة للفرائض وسائر العبادات المطلقة من حج وعمرة وصيام لا تفتقر لنية التعيين، بخلاف الفرائض والسنن والرغيبة وليس عندنا رغيبة إلا الفجر (ولا تجزئ) صلاة الفجر (إن تبين تقدم إحرامها للفجر) أي تقدم إحرامه بها على طلوع الفجر إن لم يتحر طلوع الفجر بل (ولو بتحر) أي اجتهاد حتى ظن الطلوع فتبين أنه أحرم قبله، فإن تبين أنه أحرم بها بعده أو لم يتبين شئ أجزأت مع التحري لا مع الشك فالصور ست لا تجزئ في أربع منها (وندب الاقتصار) فيها (على الفاتحة و) ندب (إيقاعها بمسجد
(وإن لم يتسع الوقت) الضروري (إلا لركعتين) يدرك بهما الصبح (تركه) أي الوتر وصلى الصبح وقضى الفجر (و) إن اتسع (لا لثلاث) أو أربع فلا يتركه بل يصليه ويصلي الصبح ويقضي الفجر (و) إن اتسع الوقت (لخمس) أو ست (صلى الشفع) أيضا مع الوتر والصبح وقضى الفجر (ولو قدم) الشفع أول الليل فيعيده لاجل وصله بالوتر، والمعتمد أنه إن كان قدمه لا يعيده بل يصلي الفجر بدله بعد الوتر.
(و) إن اتسع الوقت (لسبع زاد الفجر) على ما تقدم (وهي) أي صلاة الفجر (رغيبة) رتبتها دون السنة وفوق النافلة (تفتقر لنية تخصها) أي تميزها عن مطلق النافلة بخلاف غيرها من النوافل المطلقة فيكفي فيه نية الصلاة، فإن كان في أول النهار سميت ضحى، وعند دخول المسجد سميت تحية، وفي رمضان سميت تراويح، وكذا النوافل التابعة للفرائض وسائر العبادات المطلقة من حج وعمرة وصيام لا تفتقر لنية التعيين، بخلاف الفرائض والسنن والرغيبة وليس عندنا رغيبة إلا الفجر (ولا تجزئ) صلاة الفجر (إن تبين تقدم إحرامها للفجر) أي تقدم إحرامه بها على طلوع الفجر إن لم يتحر طلوع الفجر بل (ولو بتحر) أي اجتهاد حتى ظن الطلوع فتبين أنه أحرم قبله، فإن تبين أنه أحرم بها بعده أو لم يتبين شئ أجزأت مع التحري لا مع الشك فالصور ست لا تجزئ في أربع منها (وندب الاقتصار) فيها (على الفاتحة و) ندب (إيقاعها بمسجد
ونابت) لمن
دخله بعد طلوع الفجر (عن التحية) ويحصل له ثواب التحية إن نواها بناء على طلبها في
هذا الوقت (وإن فعلها) أي صلاها (ببيته) ثم أتى المسجد (لم يركع) فجرا ولا تحية بل
يجلس، وقال ابن القاسم: يركع التحية (ولا يقضى غير فرض) أي يحرم كما قال بعض (إلا
هي ف) - تقضى من حل النافلة (للزوال) ومن نام حتى طلعت الشمس قدم الصبح على
المعتمد (وإن أقيمت الصبح) على من لم يصلها (وهو بمسجد) أو رحبته (تركها) وجوبا
ودخل مع الامام ثم قضاها وقت حل النافلة ولا يسكت الامام المقيم ليركعها بخلاف
الوتر فيسكته.
(و) إن أقيمت عليه الصبح حال كونه (خارجه) أي المسجد وخارج رحبته (ركعها إن لم يخف فوات ركعة) من الصبح مع الامام وإلا دخل معه ندبا وقضاها وقت حل النافلة لا قبله (وهل الافضل) في النفل (كثرة السجود) أي الركعات لخبر: عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة (أو طول القيام) بالقراءة لخبر: أفضل الصلاة طول القنوت أي القيام أي مع قلة الركعات (قولان) محلهما مع اتحاد زمانيهما، ولعل الاظهر الاول لما فيه من كثرة الفرائض، وما تشتمل عليه من تسبيح وتحميد وتهليل وصلاة عليه الصلاة والسلام.
فصل: في بيان حكم صلاة الجماعة وما يتعلق بها (الجماعة) أي فعل الصلاة جماعة أي بإمام ومأموم (بفرض) ولو فائتة (غير جمعة سنة) مؤكدة، وأما غير الفرض فمنه ما لجماعة فيه مستحبة
(و) إن أقيمت عليه الصبح حال كونه (خارجه) أي المسجد وخارج رحبته (ركعها إن لم يخف فوات ركعة) من الصبح مع الامام وإلا دخل معه ندبا وقضاها وقت حل النافلة لا قبله (وهل الافضل) في النفل (كثرة السجود) أي الركعات لخبر: عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة (أو طول القيام) بالقراءة لخبر: أفضل الصلاة طول القنوت أي القيام أي مع قلة الركعات (قولان) محلهما مع اتحاد زمانيهما، ولعل الاظهر الاول لما فيه من كثرة الفرائض، وما تشتمل عليه من تسبيح وتحميد وتهليل وصلاة عليه الصلاة والسلام.
فصل: في بيان حكم صلاة الجماعة وما يتعلق بها (الجماعة) أي فعل الصلاة جماعة أي بإمام ومأموم (بفرض) ولو فائتة (غير جمعة سنة) مؤكدة، وأما غير الفرض فمنه ما لجماعة فيه مستحبة
كعيد وكسوف
واستسقاء أو تراويح، ومنه ما تكره فيه كجمع كثير في نفل أو مشتهر بمكان قليل وإلا
جازت، وأما الجمعة فهي فيها فرض.
وشمل قوله بفرض الجنازة وقيل بندبها فيها (ولا
تتفاضل) الجماعة تفاضلا يكون سببا في الاعادة، وإلا فلا نزاع أن الصلاة مع العلماء والصلحاء والكثير من أهل الخير أفضل من غيرها لشمول الدعاء وسرعة الاجابة وكثرة الرحمة وقبول الشفاعة، لكن لم يدل دليل على جعل هذه الفضائل سببا للاعادة (وإنما يحصل فضلها) الوارد به الخبر وهو: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا وفي رواية: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة (بركعة) كاملة يدركها مع الامام بأن يمكن يديه من ركبتيه أو مما قاربهما قبل رفع الامام وإن لم يطمئن إلا بعد رفعه فمدرك ما دون ركعة لا يحصل له فضل الجماعة وإن كان مأمورا بالدخول مع الامام وإنه مأجور بلا نزاع ما لم يعد لفضل الجماعة وإلا فلا يؤمر بذلك فلا يؤجر.
(وندب لمن لم يحصله) أي فضل الجماعة (كمصل بصبي) وأولى منفردا ولو حكما كمن أدرك دون ركعة (لا) مصل مع (امرأة) لحصول فضل الجماعة معها بخلاف الصبي لان صلاته نفل (أن يعيد) صلاته ولو لوقت ضرورة لا بعده
وشمل قوله بفرض الجنازة وقيل بندبها فيها (ولا
تتفاضل) الجماعة تفاضلا يكون سببا في الاعادة، وإلا فلا نزاع أن الصلاة مع العلماء والصلحاء والكثير من أهل الخير أفضل من غيرها لشمول الدعاء وسرعة الاجابة وكثرة الرحمة وقبول الشفاعة، لكن لم يدل دليل على جعل هذه الفضائل سببا للاعادة (وإنما يحصل فضلها) الوارد به الخبر وهو: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا وفي رواية: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة (بركعة) كاملة يدركها مع الامام بأن يمكن يديه من ركبتيه أو مما قاربهما قبل رفع الامام وإن لم يطمئن إلا بعد رفعه فمدرك ما دون ركعة لا يحصل له فضل الجماعة وإن كان مأمورا بالدخول مع الامام وإنه مأجور بلا نزاع ما لم يعد لفضل الجماعة وإلا فلا يؤمر بذلك فلا يؤجر.
(وندب لمن لم يحصله) أي فضل الجماعة (كمصل بصبي) وأولى منفردا ولو حكما كمن أدرك دون ركعة (لا) مصل مع (امرأة) لحصول فضل الجماعة معها بخلاف الصبي لان صلاته نفل (أن يعيد) صلاته ولو لوقت ضرورة لا بعده
ناويا الفرض
(مفوضا) أمره لله تعالى في قبول أيهما شاء لفرضه (مأموما) لا إماما لان صلاة
المعيد تشبه النفل إلا من لم يحصله بأحد المساجد الثلاثة فإنه لا يعيد في غيرها
جماعة، ومن صلى في غيرها منفردا فإنه يعيد فيها ولو منفردا، ومن صلى في غيرها
جماعة أعاد بها جماعة لا فذا ويعيد (ولو مع واحد) والراجح أنه لا يعيد مع الواحد إلا
إذا كان إماما راتبا (غير مغرب) وأما المغرب فيحرم إعادتها لانها تصير مع الاخرى
شفعا ولما يلزم من النفل بثلاث ولا نظير له في الشرع (كعشاء بعد وتر) فلا يعاد أي
يمنع لانه إن أعاد الوتر لزم مخالفة قوله عليه السلام: لا وتران في ليلة وإن لم
يعده لزم مخالفة: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا.
وفي إفادة هذه العلل المنع نظر، ومفهوم الظرف إعادتها قبل الوتر وهو كذلك اتفاقا (فإن أعاد) أي شرع في إعادة المغرب سهوا عن كونه صلاها أولا (ولم يعقد) ركعة
(قطع) وجوبا
وفي إفادة هذه العلل المنع نظر، ومفهوم الظرف إعادتها قبل الوتر وهو كذلك اتفاقا (فإن أعاد) أي شرع في إعادة المغرب سهوا عن كونه صلاها أولا (ولم يعقد) ركعة
(قطع) وجوبا
(وإلا) بأن
عقدها برفع رأسه من الركوع (شفع) ندبا مع الامام وسلم قبله وتصير نافلة ولو فصل
بين ركعتين بجلوس كمن دخل مع الامام في ثانية المغرب، وأما العشاء فيقطع مطلقا عقد
ركعة أم لا كما لو أعاد عمدا (وإن أتم) المغرب سهوا مع الامام ولم يسلم معه بل
(ولو سلم) معه (أتى برابعة) وجوبا (إن قرب) تذكره بأنه كان قد صلاها فذا وسجد بعد
السلام، وأما إن تذكر قبل السلام فيأتي بالرابعة ولا سجود عليه، ومفهوم قرب أنه إن
بعد لا شئ عليه (وأعاد مؤتم بمعيد) صلاته (أبدا) لان المعيد متنفل ومن ائتم به
مفترض ولا يصح فرض خلف نفل، وإذا وجبت عليه الاعادة فيعيد ولو في جماعة، وقول
المصنف يعيد المؤتم (أفذاذا) ضعيف
والاولى فذا
لكنه راعى المعنى إذ المؤتم قد يكون جماعة (وإن تبين) للمعيد (عدم) الصلاة
(الاولى) بأن ظن أنه صلاها فتبين له أنه لم يكن صلاها أصلا (أو) تبين له (فسادها)
لفقد شرط أو ركن (أجزأت) الثانية المعادة إن نوى الفرض مع التفويض أو نوى بالتفويض
التسليم لله في جعل أيهما فرضه (ولا يطال ركوع لداخل) أي يكره للامام أن يطيل
الركوع لاجل داخل معه في الصلاة لادراك الركعة إن لم يخش ضرر الداخل إذا لم يطل أو
فساد صلاته لاعتداده بالركعة التي لم يدرك ركوعها معه، وأما الفذ فله أن يطيل للداخل
(والامام الراتب) بمسجد أو غيره من كل مكان جرت العادة بالجمع فيه ولو في بعض
الصلوات (كجماعة) فيما هو راتب فيه فضلا وحكما فينوي الامامة إذا صلى وحده ولا
يعيد في أخرى ولا يصلي بعده جماعة ويعيد معه مريد الفضل اتفاقا ويجمع ليلة المطر،
ومحل كونه كجماعة إن حصل أذان
وإقامة وانتظر الناس في وقته المعتاد (ولا تبتدأ صلاة) فرضا أو نفلا من فذ أو جماعة
وإقامة وانتظر الناس في وقته المعتاد (ولا تبتدأ صلاة) فرضا أو نفلا من فذ أو جماعة
أي يحرم
ابتداؤها بالمسجد أو رحبته (بعد) الشروع في (الاقامة) للراتب (وإن أقيمت) الصلاة
للراتب (وهو) أي المصلي (في صلاة) نافلة أو فريضة بالمسجد أو رحبته (قطع) صلاته
ودخل مع الامام عقد ركعة أم لا (إن خشي) بإتمامها (فوات ركعة) قبل الدخول معه
(وإلا) يخش فوات ركعة معه (أتم النافلة) عقد منها ركعة أم لا (أو فريضة غيرها) أي
غير المقامة بأن كان في ظهر فأقيمت عليه العصر عقد ركعة أم لا (وإلا) بأن كانت
عينها كان أقيمت العصر وهو فيها (انصرف في) الركعة (الثالثة) التي لم يعقدها (عن
شفع) بأن يرجع ويجلس ويسلم ثم يدخل مع الامام، فإن عقدها بالفراغ إن سجودها على
المعتمد كملها فريضة بركعة ولا يجعلها نافلة كما إذا أتم ركعتين من المغرب فأقيمت
عليه، وكذا إذا أتم الصبح فيما يظهر إلا أنه في المغرب يخرج وفي الصبح يدخل معه.
وشبه في الانصراف عن شفع قوله (ك) - الركعة (الاولى) من الصلاة التي أقيمت عليه وهو بها (إن عقدها) بالفراغ من سجودها أيضا وهذا في غير المغرب والصبح وأما هما فيقطعهما ولو عقد ركعة لئلا يصير متنفلا بوقت نهي (والقطع) حيث قيل به (بسلام أو) مطلق (مناف) من كلام أو رفض (وإلا) بأن لم يأت بسلام ولا مناف ودخل مع الامام (أعاد) كلا من الصلاتين لانه أحرم بصلاة وهو في صلاة لكنه إنما يعيد الاولى حيث كانت فريضة (وإن أقيمت) صلاة راتب (بمسجد) أو ما هو بمنزلته (على محصل الفضل) في تلك الصلاة بأن سبق له إيقاعها بجماعة (وهو به) أي بالمسجد أو رحبته
وشبه في الانصراف عن شفع قوله (ك) - الركعة (الاولى) من الصلاة التي أقيمت عليه وهو بها (إن عقدها) بالفراغ من سجودها أيضا وهذا في غير المغرب والصبح وأما هما فيقطعهما ولو عقد ركعة لئلا يصير متنفلا بوقت نهي (والقطع) حيث قيل به (بسلام أو) مطلق (مناف) من كلام أو رفض (وإلا) بأن لم يأت بسلام ولا مناف ودخل مع الامام (أعاد) كلا من الصلاتين لانه أحرم بصلاة وهو في صلاة لكنه إنما يعيد الاولى حيث كانت فريضة (وإن أقيمت) صلاة راتب (بمسجد) أو ما هو بمنزلته (على محصل الفضل) في تلك الصلاة بأن سبق له إيقاعها بجماعة (وهو به) أي بالمسجد أو رحبته
(خرج) منه أو
من رحبته وجوبا لئلا يطعن في الامام (ولم يصلها) معه لامتناع إعادتها جماعة (ولا)
يصلي فرضا (غيرها وإلا) يكن حصل الفضل بأن صلاها وحده أو بصبي وهي مما تعاد لفضل
الجماعة (لزمته) مع الامام خوف الطعن عليه بخروجه أو مكثه وينوي مفوضا مأموما، فإن
كانت مغربا أو عشاء بعد وتر خرج (كمن لم يصلها) وقد أقيمت عليه فيلزمه الدخول معه
(و) إن أقيمت بالمسجد وقد أحرم بها (ببيته) يعني خارج المسجد ورحبته فإنه (يتمها)
وجوبا كانت المقامة أو غيرها عقد منها ركعة أم لا، خشي فوات ركعة من المقامة أم
لا.
ثم شرع في بيان شروط الامامة بذكر موانعها ولو صرح بها كأن يقول: وشرطه إسلام وتحقق ذكورة وعقل وعدالة إلخ لكان أوضح فقال: (وبطلت) الصلاة (باقتداء بمن) أي بإمام (بان) أي ظهر فيها أو بعدها (كافرا) لان شرطه أن يكون مسلما وفي عده من شروط الامام مسامحة إذ هو شرط في الصلاة مطلقا، ولا يعد من شروط الشئ إلا ما كان خاصا به،
ثم شرع في بيان شروط الامامة بذكر موانعها ولو صرح بها كأن يقول: وشرطه إسلام وتحقق ذكورة وعقل وعدالة إلخ لكان أوضح فقال: (وبطلت) الصلاة (باقتداء بمن) أي بإمام (بان) أي ظهر فيها أو بعدها (كافرا) لان شرطه أن يكون مسلما وفي عده من شروط الامام مسامحة إذ هو شرط في الصلاة مطلقا، ولا يعد من شروط الشئ إلا ما كان خاصا به،
ولا يحكم
بإسلامه إلا إذا علم منه النطق بالشهادتين (أو) بان (امرأة) ولو لمثلها في فرض أو
نفل (أو) بان (خنثى مشكلا) ولو لمثله كذلك لان شرطه تحقق الذكورة وصلاتهما صحيحة،
ولو نوى كل الامامة (أو) بان (مجنونا) مطبقا أو يفيق أحيانا وأم حال جنونه، وأما
لو أم حال إفاقته فصحيحة على التحقيق، وليس في ابن عرفة ما يخالفه كما وهم لان
شرطه العقل وفي عده شرطا هنا مسامحة لما مر (أو) بان (فاسقا بجارحة) كزان وشارب
خمر وعاق لوالديه ونحو ذلك لان شرطه العدالة، والمعتمد أنه لا تشترط عدالته فتصح
إمامة الفاسق بالجارحة ما لم يتعلق فسقه بالصلاة كأن يقصد بتقدمه الكبر
أو يخل بركن
أو شرط أو سنة على أحد القولين في بطلان صلاة تاركها عمدا، على أن عدم الاخلال بما
ذكر شرط في صحة الصلاة مطلقا (أو) بان (مأموما) بأن يظهر أنه مسبوق أدرك ركعة
كاملة وقام يقضي، أو اقتدى بمن يظن أنه الامام فإذا هو مأموم وليس منه من أدرك دون
ركعة فتصح إمامته وينوي الامامة بعد أن كان نوى المأمومية لان شرطه أن لا يكون
مأموما (أو) بان (محدثا إن تعمد) الحدث فيها أو قبلها وصلى عالما بحدثه أو تذكره
في أثنائها وعمل عملا منها لا إن نسيه ولم يتذكر حتى فرغ منها أو سبقه أو تذكر في
الاثناء فخرج ولم يعمل بهم عملا فهي صحيحة لهم ولو جمعة، ويحصل لهم فضل الجماعة إن
استخلفوا وهو واجب في الجمعة فقط (أو) لم يتعمد ولكن (علم مؤتمه) بحدثه فيها أو
قبلها ودخل معه ولو ناسيا وليس كالنجاسة إذا علم بها قبلها ونسيها حين الدخول
لخفتها (و) بطلت باقتداء (بعاجز عن ركن) قولي أو فعلي (أو) بعاجز عن (علم) بما لا
تصح الصلاة إلا به من كيفية غسل ووضوء وصلاة لان شرطه القدرة على الاركان والعلم
بما تصح به الصلاة، والمراد بالعلم الذي هو شرط في صحتها أن يعلم كيفية ما ذكر ولو
لم يميز الفرض من غيره بشرط أن يعلم أن فيها فرائض وسننا أو يعتقد أن الصلاة مثلا
فرض على سبيل الاجمال، وأما إذا اعتقد أن جميع أجزائها سنن أو أن الفرض سنة، وكذا
اعتقاد أن كل جزء منها فرض على قول فلا تصح له ولا لهم، والاظهر في هذا الاخير
الصحة (إلا) أن يساوي المأموم إمامه في العجز (كالقاعد) يقتدي (بمثله) لعجز
(فجائز) فالاستثناء من قوله عن ركن ولو قدمه على قوله أو علم لكان أحسن لاتصاله
بالمستثنى منه وهو استثناء متصل لان قوله وبعاجز عن ركن شامل
لعاجز مماثل
ومخالف لمن اقتدى به في العجز ولمن أم قادرا أخرج من ذلك المماثل، وفهم منه
أن من اقتدى بشيخ مقوس الظهر لا تصح صلاته وهو ظاهر، والمشهور أن المومئ لا يصح اقتداؤه بمومئ (أو) باقتداء من أمي (بأمي إن وجد) قبل الدخول في الصلاة (قارئ) وتبطل عليهما معا (أو قارئ بكقراءة ابن مسعود) رضي الله عنه من كل شاذ مخالف لرسم المصحف العثماني لا شاذ موافق له فلا تبطل وإن حرمت القراءة به (أو) باقتداء ب (- عبد في جمعة) لعدم وجوبها عليه
أن من اقتدى بشيخ مقوس الظهر لا تصح صلاته وهو ظاهر، والمشهور أن المومئ لا يصح اقتداؤه بمومئ (أو) باقتداء من أمي (بأمي إن وجد) قبل الدخول في الصلاة (قارئ) وتبطل عليهما معا (أو قارئ بكقراءة ابن مسعود) رضي الله عنه من كل شاذ مخالف لرسم المصحف العثماني لا شاذ موافق له فلا تبطل وإن حرمت القراءة به (أو) باقتداء ب (- عبد في جمعة) لعدم وجوبها عليه
(أو صبي)
لبالغين (في فرض) لانه متنفل (وبغيره) أي بغير الفرض للبالغين (تصح) إمامته (وإن
لم تجز) بفتح المثناة الفوقية.
(وهل) تبطل باقتداء (بلاحن مطلقا) بفاتحة أو غيرها غير المعنى أو لا ؟ (أو في الفاتحة) فقط أو إن غير المعنى كضم تاء أنعمت أو تصح مطلقا وهو المعتمد وإن امتنع ابتداء مع وجود غيره عند اللخمي وهو الاظهر، أو كره عند ابن رشد أو أجيز عند غيرهما ؟ فالاقوال سنة.
(و) هل تبطل صلاة مقتد (بغير مميز بين ضاد وظاء) أو صاد وسين أو ذال وزاي مطلقا أو تصح صلاة المقتدى به وأما صلاته هو فصحيحة على كل حال ما لم يفعل ذلك اختيارا وهو المعتمد (خلاف) وظاهر النقل في هذا وما قبله عدم التقييد بقيد خلافا لما وقع في بعض الشراح، نعم هو في غير المعتمد كما يفهم من قول المصنف غير مميز (وأعاد بوقت) اختياري (في) اقتداء بإمام بدعي مختلف في تكفيره والاصح عدم الكفر (كحروري) وقدري والحرورية قوم خرجوا على علي رضي الله عنه بحروراء قرية من قرى الكوفة على ميلين منها نقموا عليه في التحكيم وكفروا بالذنب (وكره أقطع وأشل) يد أو رجل أي إمامتهما ولو لمثلهما
(وهل) تبطل باقتداء (بلاحن مطلقا) بفاتحة أو غيرها غير المعنى أو لا ؟ (أو في الفاتحة) فقط أو إن غير المعنى كضم تاء أنعمت أو تصح مطلقا وهو المعتمد وإن امتنع ابتداء مع وجود غيره عند اللخمي وهو الاظهر، أو كره عند ابن رشد أو أجيز عند غيرهما ؟ فالاقوال سنة.
(و) هل تبطل صلاة مقتد (بغير مميز بين ضاد وظاء) أو صاد وسين أو ذال وزاي مطلقا أو تصح صلاة المقتدى به وأما صلاته هو فصحيحة على كل حال ما لم يفعل ذلك اختيارا وهو المعتمد (خلاف) وظاهر النقل في هذا وما قبله عدم التقييد بقيد خلافا لما وقع في بعض الشراح، نعم هو في غير المعتمد كما يفهم من قول المصنف غير مميز (وأعاد بوقت) اختياري (في) اقتداء بإمام بدعي مختلف في تكفيره والاصح عدم الكفر (كحروري) وقدري والحرورية قوم خرجوا على علي رضي الله عنه بحروراء قرية من قرى الكوفة على ميلين منها نقموا عليه في التحكيم وكفروا بالذنب (وكره أقطع وأشل) يد أو رجل أي إمامتهما ولو لمثلهما
حيث لا يضعان
العضو على الارض والمعتمد عدم الكراهة
مطلقا.
(وأعرابي لغيره) من الحضريين ولو بسفر (وإن) كان الاعرابي (أقرأ) من مأمومه أي أكثر قرآنا أو أحكم قراءة.
(و) كره (ذو سلس وقروح) سائلة (لصحيح) وكذا سائر المعفوات، فمن تلبس بشئ منها كره له أن يؤم غيره ممن هو سالم.
(و) كره (إمامة من يكره) أي كرهه أقل القوم غير ذوي الفضل منهم، وأما إذا كرهه كل القوم أو جلهم أو ذوو الفضل منهم وإن قلوا فيحرم هذا هو التحقيق.
ولما ذكر من تكره إمامته مطلقا ذكر من تكره إمامته إن كان راتبا فقال: (و) كره (ترتب خصي ومأبون) في الفرائض والسنن بحضر لا في تراويح أو سفر أو غير راتب، والمراد بالمأبون من يتكسر في كلامه كالنساء أو من يشتهي أن يفعل به الفاحشة ولم يفعل به، أو من كان يفعل به وتاب وصارت الالسن تتكلم فيه، فلا ينافي ما قدمه المصنف من أن الفاسق بجارحة لا تصح إمامته وإن كان ضعيفا (و) ترتب (أغلف) وهو من لم يختتن والراجح كراهة إمامته مطلقا.
(و) ترتب (ولد زنا ومجهول حال) أي لا يعلم هل هو عدل أو فاسق ومثله مجهول أب ؟ والنقل أن كراهة المجهول إذا لم يكن راتبا لا إن كان راتبا فلا يكره (وعبد) قن أو فيه شائبة حرية (بفرض)
مطلقا.
(وأعرابي لغيره) من الحضريين ولو بسفر (وإن) كان الاعرابي (أقرأ) من مأمومه أي أكثر قرآنا أو أحكم قراءة.
(و) كره (ذو سلس وقروح) سائلة (لصحيح) وكذا سائر المعفوات، فمن تلبس بشئ منها كره له أن يؤم غيره ممن هو سالم.
(و) كره (إمامة من يكره) أي كرهه أقل القوم غير ذوي الفضل منهم، وأما إذا كرهه كل القوم أو جلهم أو ذوو الفضل منهم وإن قلوا فيحرم هذا هو التحقيق.
ولما ذكر من تكره إمامته مطلقا ذكر من تكره إمامته إن كان راتبا فقال: (و) كره (ترتب خصي ومأبون) في الفرائض والسنن بحضر لا في تراويح أو سفر أو غير راتب، والمراد بالمأبون من يتكسر في كلامه كالنساء أو من يشتهي أن يفعل به الفاحشة ولم يفعل به، أو من كان يفعل به وتاب وصارت الالسن تتكلم فيه، فلا ينافي ما قدمه المصنف من أن الفاسق بجارحة لا تصح إمامته وإن كان ضعيفا (و) ترتب (أغلف) وهو من لم يختتن والراجح كراهة إمامته مطلقا.
(و) ترتب (ولد زنا ومجهول حال) أي لا يعلم هل هو عدل أو فاسق ومثله مجهول أب ؟ والنقل أن كراهة المجهول إذا لم يكن راتبا لا إن كان راتبا فلا يكره (وعبد) قن أو فيه شائبة حرية (بفرض)
راجع للمسائل
الست وقد علمت ما في بعضها.
ومثل الفرض السنن كعيد (و) كرهت للجماعة (صلاة بين الاساطين) أي الاعمدة (أو) صلاة (أمام) أي قدام (الامام) أو محاذيه (بلا ضرورة) راجع للمسألتين قبله.
(و) كره (اقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها) لعدم تمكنهم من مراعاة الامام وقد تدور فيختل عليهم أمر صلاتهم بخلاف العكس (كأبي قبيس) اسم جبل من شرقية الحرم أي يكره لمن على جبل أبي قبيس أن يقتدي بإمام المسجد الحرام (وصلاة رجل بين نساء) وأولى خلفهن (وبالعكس) صلاة امرأة بين رجال لا خلفهم.
(و) كره (
إمامة بمسجد بلا رداء) يلقيه على كتفيه.
(و) كره (تنفله) أي الامام (بمحرابه)
ومثل الفرض السنن كعيد (و) كرهت للجماعة (صلاة بين الاساطين) أي الاعمدة (أو) صلاة (أمام) أي قدام (الامام) أو محاذيه (بلا ضرورة) راجع للمسألتين قبله.
(و) كره (اقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها) لعدم تمكنهم من مراعاة الامام وقد تدور فيختل عليهم أمر صلاتهم بخلاف العكس (كأبي قبيس) اسم جبل من شرقية الحرم أي يكره لمن على جبل أبي قبيس أن يقتدي بإمام المسجد الحرام (وصلاة رجل بين نساء) وأولى خلفهن (وبالعكس) صلاة امرأة بين رجال لا خلفهم.
(و) كره (
إمامة بمسجد بلا رداء) يلقيه على كتفيه.
(و) كره (تنفله) أي الامام (بمحرابه)
أي المسجد،
وكذا جلوسه به على هيئته في الصلاة ويخرج من الكراهة بتغيير هيئته لخبر كان إذا
صلى عليه الصلاة والسلام صلاة أقبل على الناس بوجهه.
(و) كره (إعادة) أي صلاة (جماعة بعد) صلاة الامام (الراتب) للمسجد وكذا قبله وحرم معه ولو راتبا في البعض وفعل ذلك فيما هو راتب فيه فقط، هذا إذا لم يأذن الراتب بالجمع بل (وإن أذن وله) هو (الجمع إن جمع غيره قبله) بغير إذنه (إن لم يؤخر) عن عادته (كثيرا) فإن أذن لاحد أن يصلي مكانه أو أخر عن عادته تأخيرا كثيرا يضر بالمصلين فجمعوا كره له الجمع حينئذ.
(و) إن وجدوا الراتب قد صلى وقلنا بعدم جمعهم بعده (خرجوا) ندبا ليجمعوا خارجه أو مع راتب آخر ولا يصلون فيه أفذاذا لفوات فضل الجماعة (إلا بالمساجد الثلاثة) فلا يخرجون إذا وجدوا إمامها قد صلى وإذا لم يخرجوا (فيصلون بها أفذاذا) لفضل فذها على جماعة غيرها، وهذا (إن دخلوها) فوجدوا الراتب قد صلى، وأما إن علموا بصلاته قبل دخولهم فإنهم يجمعون خارجها ولا يدخلونها ليصلوا أفذاذا.
(و) كره (قتل كبرغوث) أو قملة أو بق أو ذباب (بمسجد) لانه محل رحمة
(و) كره (إعادة) أي صلاة (جماعة بعد) صلاة الامام (الراتب) للمسجد وكذا قبله وحرم معه ولو راتبا في البعض وفعل ذلك فيما هو راتب فيه فقط، هذا إذا لم يأذن الراتب بالجمع بل (وإن أذن وله) هو (الجمع إن جمع غيره قبله) بغير إذنه (إن لم يؤخر) عن عادته (كثيرا) فإن أذن لاحد أن يصلي مكانه أو أخر عن عادته تأخيرا كثيرا يضر بالمصلين فجمعوا كره له الجمع حينئذ.
(و) إن وجدوا الراتب قد صلى وقلنا بعدم جمعهم بعده (خرجوا) ندبا ليجمعوا خارجه أو مع راتب آخر ولا يصلون فيه أفذاذا لفوات فضل الجماعة (إلا بالمساجد الثلاثة) فلا يخرجون إذا وجدوا إمامها قد صلى وإذا لم يخرجوا (فيصلون بها أفذاذا) لفضل فذها على جماعة غيرها، وهذا (إن دخلوها) فوجدوا الراتب قد صلى، وأما إن علموا بصلاته قبل دخولهم فإنهم يجمعون خارجها ولا يدخلونها ليصلوا أفذاذا.
(و) كره (قتل كبرغوث) أو قملة أو بق أو ذباب (بمسجد) لانه محل رحمة
وللقول بحرمة
ذلك لنجاسة ما ذكر (وفيها يجوز طرحها) أي القملة الداخلة تحت الكاف (خارجه) حية
(واستشكل) لانه من التعذيب ولانها قد تصير عقربا، ومفهوم خارجه كراهة طرحها فيه
حية قال فيها ولا يلقها فيه وليصرها انتهى أي في طرف ثوبه ثم يقتلها خارجه وطرحها
فيه بعد قتلها المكروه حرام، وقيل يحرم طرحها حية بمسجد وغيره (
وجاز) بمرجوحية (اقتداء بأعمى) إذ إمامة البصير المساوي في الفضل للاعمى أفضل (و) اقتداء بإمام (مخالف في الفروع) الظنية كشافعي وحنفي ولو أتى بمناف لصحة الصلاة كمسح بعض الرأس أو مس ذكر لان ما كان شرطا في صحة الصلاة فالتعويل فيه على مذهب الامام، وما كان شرطا في صحة الاقتداء فالعبرة بمذهب المأموم فلا تصح خلف معيد ولا متنفل ولا مفترض بغير صلاة المأموم.
(و) اقتداء سالم بإمام (ألكن) وهو من لا يستطيع إخراج بعض الحروف من مخارجها لعجمة أو غيرها سواء كان لا ينطق بالحروف البتة أو ينطق به مغيرا كأن يجعل اللام ثاء مثلثة أو تاء مثناة أو يجعل الراء لاما أو غير ذلك (و) اقتداء بإمام (محدود) بالفعل في نحو شرب (وعنين) وهو من لا ينتشر ذكره أو من له ذكر صغير لا يتأتى به جماع (ومجذم) أي قام به داء الجذام (إلا أن يشتد) جذامه بأن يؤذي غيره (فلينح) وجوبا عن الامامة وكذا عن الجماعة.
(و) جاز اقتداء (صبي بمثله) لا بالغ به كما تقدم.
(و) جاز (عدم إلصاق من على يمين الامام أو) من على (يساره بمن حذوه) أي خلفه راجع لهما وأو لمنع الخلو والمراد بالجواز غير مستوي الطرفين
وجاز) بمرجوحية (اقتداء بأعمى) إذ إمامة البصير المساوي في الفضل للاعمى أفضل (و) اقتداء بإمام (مخالف في الفروع) الظنية كشافعي وحنفي ولو أتى بمناف لصحة الصلاة كمسح بعض الرأس أو مس ذكر لان ما كان شرطا في صحة الصلاة فالتعويل فيه على مذهب الامام، وما كان شرطا في صحة الاقتداء فالعبرة بمذهب المأموم فلا تصح خلف معيد ولا متنفل ولا مفترض بغير صلاة المأموم.
(و) اقتداء سالم بإمام (ألكن) وهو من لا يستطيع إخراج بعض الحروف من مخارجها لعجمة أو غيرها سواء كان لا ينطق بالحروف البتة أو ينطق به مغيرا كأن يجعل اللام ثاء مثلثة أو تاء مثناة أو يجعل الراء لاما أو غير ذلك (و) اقتداء بإمام (محدود) بالفعل في نحو شرب (وعنين) وهو من لا ينتشر ذكره أو من له ذكر صغير لا يتأتى به جماع (ومجذم) أي قام به داء الجذام (إلا أن يشتد) جذامه بأن يؤذي غيره (فلينح) وجوبا عن الامامة وكذا عن الجماعة.
(و) جاز اقتداء (صبي بمثله) لا بالغ به كما تقدم.
(و) جاز (عدم إلصاق من على يمين الامام أو) من على (يساره بمن حذوه) أي خلفه راجع لهما وأو لمنع الخلو والمراد بالجواز غير مستوي الطرفين
إذ الافضل
تركه لما فيه من تقطيع الصفوف.
(و) جاز (صلاة منفرد خلف صف) إن تعسر عليه الدخول فيه وإلا كره ويحصل له فضل الجماعة مطلقا (ولا يجذب) المنفرد خلف الصف (أحدا) من الصف ولا يطيعه المجذوب (وهو) أي كل من الجذب والاطاعة (خطأ منهما) أي مكروه.
(و) جاز (إسراع) في المشي (لها) أي للصلاة لتحصيل فضل الجماعة (بلا خبب) أي هرولة لانه يذهب الخشوع فيكره الخبب ولو خاف فوات إدراكها إلا أن يخاف فوات الوقت فيجب.
(و) جاز (قتل عقرب) أرادته أم لا (أو فأر بمسجد) لاذايتهما ولا تبطل بذلك.
(و) جاز (إحضار صبي به) أي
بالمسجد شأنه (لا يعبث ويكف إذا نهي) عنه الواو بمعنى أو التي لمنع الخلو فأحدهما كاف على المعتمد فإن انتفيا حرم.
(و) جاز ولو بصلاة (بصق) أو تنخم
(و) جاز (صلاة منفرد خلف صف) إن تعسر عليه الدخول فيه وإلا كره ويحصل له فضل الجماعة مطلقا (ولا يجذب) المنفرد خلف الصف (أحدا) من الصف ولا يطيعه المجذوب (وهو) أي كل من الجذب والاطاعة (خطأ منهما) أي مكروه.
(و) جاز (إسراع) في المشي (لها) أي للصلاة لتحصيل فضل الجماعة (بلا خبب) أي هرولة لانه يذهب الخشوع فيكره الخبب ولو خاف فوات إدراكها إلا أن يخاف فوات الوقت فيجب.
(و) جاز (قتل عقرب) أرادته أم لا (أو فأر بمسجد) لاذايتهما ولا تبطل بذلك.
(و) جاز (إحضار صبي به) أي
بالمسجد شأنه (لا يعبث ويكف إذا نهي) عنه الواو بمعنى أو التي لمنع الخلو فأحدهما كاف على المعتمد فإن انتفيا حرم.
(و) جاز ولو بصلاة (بصق) أو تنخم
مخط فيكره
(به) أي في المسجد (إن حصب) أي فرش بالحصباء (أو تحت حصيره) إن فرش المحصب، ومثله
المترب فيما يظهر بالحصر إن وقع مرة أو مرتين لا أكثر فلا يجوز كمبلط وفوق حصير
وحائط وكتأذي الغير به.
(ثم) تحت (قدمه) اليسار أو اليمين ومثله جهة يساره (ثم يمينه) بالنصب عطف على تحت لا على حصيره لفساده إذ المراد جهة يمينه (ثم أمامه) بالنصب كذلك، وفاته البصق بطرف الثوب كما فاته بجهة اليسار وهذا الترتيب في المصلي إذ لا وجه له في غيره فالا حسن ذكر المرتبة المتعلقة بالمصلي قبل ثم الاولى إذ ليس في المحصب مرتبة قبل القدم متعلقة بالبصق خلال الحصباء في حق المصلي بل التي قبلها مرتبة خارجة عن ذلك وهي البصق في الثوب، والحاصل أنه يجوز بصلاة وغيرها بصق بمحصب فقط فوق الحصباء أو تحت حصيره كما يجوز لمصل وإن بغير مسجد أن يبصق بثوبه ثم جهة يساره أو تحت قدمه ثم جهة يمينه ثم أمامه بشرط كون المسجد محصبا فقط، إذ المبلط لا يجوز ذلك فيه بحال ولو تحت حصيره وتعين الثوب أو الخروج منه والمترب كالمحصب فيما يظهر.
(و) جاز (خروج متجالة)
(ثم) تحت (قدمه) اليسار أو اليمين ومثله جهة يساره (ثم يمينه) بالنصب عطف على تحت لا على حصيره لفساده إذ المراد جهة يمينه (ثم أمامه) بالنصب كذلك، وفاته البصق بطرف الثوب كما فاته بجهة اليسار وهذا الترتيب في المصلي إذ لا وجه له في غيره فالا حسن ذكر المرتبة المتعلقة بالمصلي قبل ثم الاولى إذ ليس في المحصب مرتبة قبل القدم متعلقة بالبصق خلال الحصباء في حق المصلي بل التي قبلها مرتبة خارجة عن ذلك وهي البصق في الثوب، والحاصل أنه يجوز بصلاة وغيرها بصق بمحصب فقط فوق الحصباء أو تحت حصيره كما يجوز لمصل وإن بغير مسجد أن يبصق بثوبه ثم جهة يساره أو تحت قدمه ثم جهة يمينه ثم أمامه بشرط كون المسجد محصبا فقط، إذ المبلط لا يجوز ذلك فيه بحال ولو تحت حصيره وتعين الثوب أو الخروج منه والمترب كالمحصب فيما يظهر.
(و) جاز (خروج متجالة)
لا أرب للرجال
فيها غالبا (لعيد واستسقاء) والفرض أولى.
(و) جاز خروج (شابة لمسجد) لصلاة الجماعة ولجنازة أهلها وقرابتها بشرط عدم الطيب والزينة، وأن لا تكون مخشية الفتنة، وأن تخرج في خشن ثيابها وأن لا تزاحم الرجال، وأن تكون الطريق مأمونة من توقع المفسدة وإلا حرم (ولا يقضى على زوجها به) أي بالخروج للمسجد إن طلبته وظاهره
ولو متجالة وهو ظاهر السماع أيضا وإن كان الاولى لزوجها عدم منعها، وأما مخشية الفتنة فيقضى له بمنعها.
(و) جاز (اقتداء ذوي سفن) متقاربة ولو سائرة (بإمام) واحد يسمعون تكبيره أو يرون أفعاله أو من يسمع عنده.
ويستحب أن يكون في التي تلي القبلة.
(و) جاز (فصل مأموم) عن إمامه (بنهر صغير) لا يمنع من سماع الامام أو مأمومه أو رؤية فعل أحدهما (أو طريق و) جاز (علو مأموم) على إمامه (ولو بسطح) في غير الجمعة (لا عكسه) وهو علو الامام على المأموم فلا يجوز أي يكره على المعتمد (وبطلت بقصد إمام ومأموم به) أي بالعلو (الكبر) واستثنى
(و) جاز خروج (شابة لمسجد) لصلاة الجماعة ولجنازة أهلها وقرابتها بشرط عدم الطيب والزينة، وأن لا تكون مخشية الفتنة، وأن تخرج في خشن ثيابها وأن لا تزاحم الرجال، وأن تكون الطريق مأمونة من توقع المفسدة وإلا حرم (ولا يقضى على زوجها به) أي بالخروج للمسجد إن طلبته وظاهره
ولو متجالة وهو ظاهر السماع أيضا وإن كان الاولى لزوجها عدم منعها، وأما مخشية الفتنة فيقضى له بمنعها.
(و) جاز (اقتداء ذوي سفن) متقاربة ولو سائرة (بإمام) واحد يسمعون تكبيره أو يرون أفعاله أو من يسمع عنده.
ويستحب أن يكون في التي تلي القبلة.
(و) جاز (فصل مأموم) عن إمامه (بنهر صغير) لا يمنع من سماع الامام أو مأمومه أو رؤية فعل أحدهما (أو طريق و) جاز (علو مأموم) على إمامه (ولو بسطح) في غير الجمعة (لا عكسه) وهو علو الامام على المأموم فلا يجوز أي يكره على المعتمد (وبطلت بقصد إمام ومأموم به) أي بالعلو (الكبر) واستثنى
من قوله لا
عكسه قوله: (إلا بكشبر) أو قصد تعليم أو ضرورة كضيق مكان أو لم يدخل على ذلك بأن
صلى رجل بجماعة أو منفردا في مكان عال فاقتدى به شخص أو أكثر في مكان أسفل من غير
دخول على ذلك.
(وهل يجوز) علو الامام على المأموم بأكثر من كشبر (إن كان مع الامام) في المكان العالي (طائفة كغيرهم) أي مماثلة لغيرهم من الذين اقتدوا به في المكان السافل في الشرف والمقدار وأولى لو كان من معه أدنى رتبة من الذين اقتدوا به في الاسفل أو لا يجوز ؟ (تردد) للمتأخرين.
(و) جاز (مسمع) أي اتخاذه ونصبه ليسمع المأمومين برفع صوته بالتكبير فيعلمون فعل الامام.
(و) جاز (اقتداء به) أي الاقتداء بالامام بسبب سماعه والافضل أن يرفع الامام صوته ويستغنى عن المسمع (أو) اقتداء (برؤية) للامام أو لمأمومه (وإن) كان المأموم (بدار) والامام بمسجد أو غيره.
ولما ذكر شروط الامام أتبعها بشروط الاقتداء وهي ثلاثة: نية الاقتداء والمساواة في عين الصلاة والمتابعة في الاحرام والسلام فقال: (وشرط) صحة (الاقتداء) للمأموم بإمامه (نيته) أي نية اقتدائه بالامام أول صلاته، فلو أحرم منفردا
(وهل يجوز) علو الامام على المأموم بأكثر من كشبر (إن كان مع الامام) في المكان العالي (طائفة كغيرهم) أي مماثلة لغيرهم من الذين اقتدوا به في المكان السافل في الشرف والمقدار وأولى لو كان من معه أدنى رتبة من الذين اقتدوا به في الاسفل أو لا يجوز ؟ (تردد) للمتأخرين.
(و) جاز (مسمع) أي اتخاذه ونصبه ليسمع المأمومين برفع صوته بالتكبير فيعلمون فعل الامام.
(و) جاز (اقتداء به) أي الاقتداء بالامام بسبب سماعه والافضل أن يرفع الامام صوته ويستغنى عن المسمع (أو) اقتداء (برؤية) للامام أو لمأمومه (وإن) كان المأموم (بدار) والامام بمسجد أو غيره.
ولما ذكر شروط الامام أتبعها بشروط الاقتداء وهي ثلاثة: نية الاقتداء والمساواة في عين الصلاة والمتابعة في الاحرام والسلام فقال: (وشرط) صحة (الاقتداء) للمأموم بإمامه (نيته) أي نية اقتدائه بالامام أول صلاته، فلو أحرم منفردا
ثم نوى
الاقتداء بغيره بطلت لعدم نية الاقتداء أول الصلاة، فمحط الشرطية قولنا أول صلاته
فكان عليه أن يصرح به ويتفرع عليه أن لا ينتقل منفرد لجماعة كما فعل ابن الحاجب
(بخلاف الامام) فليست نية الامامة شرطا في إمامته ولا في الاقتداء به (ولو بجنازة)
إذ ليست الجماعة فيها شرط صحة بل كمال على التحقيق (إلا جمعة) فإنه يشترط فيها نية
الامامة لان الجماعة شرط صحة فيها، فلو لم ينوها بطلت عليه وعليهم لانفراده
(وجمعا) ليلة المطر فقط لانه الذي يشترط فيه الجماعة، فلا بد فيه من نية الامامة
في الصلاتين على المشهور وقيل في الثانية فقط، ولا بد فيه من نية الجمع أيضا وتكون
عند الاولى فقط على الاصح ولا تبطل بتركها إذ هي واجب غير شرط، بخلاف ترك نية
الامامة فيهما فإنه يبطلهما وإن تركها في الثانية بطلت فقط (خوفا) أديت الصلاة فيه
على الصفة الآتية من قسمهم طائفتين إذ لا يصح ذلك إلا بجماعة، فإن لم ينوها بطلت
عليه وعلى الطائفتين (ومستخلفا) لانه كان مأموما فلا بد من نية الامامة ليميز بين
النيتين، فإن لم ينوها فصلاته صحيحة غايته أنه منفرد ما لم ينو أنه خليفة الامام
مع كونه مأموما فتبطل صلاته لتلاعبه، وأما الجماعة فإن اقتدوا به بطلت في الحالين
وإلا فلا.
ولما كانت نية الامامة في الاربع السابقة شرطا في صحتها
ولما كانت نية الامامة في الاربع السابقة شرطا في صحتها
بحيث تنعدم
بعدمه وكان فضل الجماعة كذلك ينعدم للامام بعدم نية الامامة عند الاكثر وإن لم يكن
شرطا في صحة الصلاة صح تشبيهها بها وبهذا الاعتبار فقال: (كفضل الجماعة) في الصلاة
فإنه لا يحصل عند الاكثر إلا بنية الامامة ولو في الاثناء، فلو صلى منفردا ثم جاء
من ائتم به ولم يشعر بذلك لحصل الفضل لمأمومه لا له.
(واختار) اللخمي
من عند نفسه (في) هذا الفرع (الاخير) وهو قوله: كفضل الجماعة (خلاف) قول (الاكثر) وأن فضل الجماعة يحصل للامام أيضا ورجح.
(و) ثاني شروط الاقتداء (مساواة) من الامام ومأمومه (في) عين (الصلاة) فلا تصح ظهر خلف عصر ولا عكسه فإن لم تحصل المساواة بطلت (وإن) كانت المخالفة (بأداء وقضاء) كظهر قضاء خلف ظهر أداء، وأما صلاة مالكي الظهر خلف شافعي فيها بعد دخول وقت العصر فصحيحة لانها في الواقع إما أداء وإما قضاء، وقول المالكي أداء والشافعي قضاء إنما هو بحسب ما ظهر له (أو بظهرين) مثلا (من يومين) مختلفين كظهر يوم السبت الماضي خلف ظهر الاحد، فاستفيد من كلامه أنه لا بد من الاتحاد في عين الصلاة وصفتها وزمنها (إلا نفلا خلف فرض) كضحى خلف صبح بعد شمس وركعتين خلف سفرية أو أربع خلف حضرية بناء على جواز النفل بأربع (ولا ينتقل منفرد) بصلاة (لجماعة) بالنية بحيث يصير مأموما لفوات محل نية الاقتداء وهو أول الصلاة فهذا من فوائد قوله: وشرط الاقتداء نيته، فلو فرعه عليه بالفاء كما فعل ابن الحاجب كان أظهر
(واختار) اللخمي
من عند نفسه (في) هذا الفرع (الاخير) وهو قوله: كفضل الجماعة (خلاف) قول (الاكثر) وأن فضل الجماعة يحصل للامام أيضا ورجح.
(و) ثاني شروط الاقتداء (مساواة) من الامام ومأمومه (في) عين (الصلاة) فلا تصح ظهر خلف عصر ولا عكسه فإن لم تحصل المساواة بطلت (وإن) كانت المخالفة (بأداء وقضاء) كظهر قضاء خلف ظهر أداء، وأما صلاة مالكي الظهر خلف شافعي فيها بعد دخول وقت العصر فصحيحة لانها في الواقع إما أداء وإما قضاء، وقول المالكي أداء والشافعي قضاء إنما هو بحسب ما ظهر له (أو بظهرين) مثلا (من يومين) مختلفين كظهر يوم السبت الماضي خلف ظهر الاحد، فاستفيد من كلامه أنه لا بد من الاتحاد في عين الصلاة وصفتها وزمنها (إلا نفلا خلف فرض) كضحى خلف صبح بعد شمس وركعتين خلف سفرية أو أربع خلف حضرية بناء على جواز النفل بأربع (ولا ينتقل منفرد) بصلاة (لجماعة) بالنية بحيث يصير مأموما لفوات محل نية الاقتداء وهو أول الصلاة فهذا من فوائد قوله: وشرط الاقتداء نيته، فلو فرعه عليه بالفاء كما فعل ابن الحاجب كان أظهر
(كالعكس) أي
لا ينتقل من في جماعة للانفراد، فإن انتقل بطلت فيهما، وأما انتقال المنفرد لجماعة
بحيث يصير إماما كأن يقتدي بالمنفرد أحد فجائز (وفي) لزوم اتباع (مريض اقتدى بمثله
فصح) المقتدي فقط فيلزمه اتباعه لكن من قيام وعدم لزومه بل يلزمه الانتقال عنه
ويتمها فذا كمأموم طرأ لامامه عذر (قولان.
و) ثالث شروط الاقتداء (متابعة) من المأموم لامامه (في إحرام وسلام) بأن يوقع كلا منهما بعد الامام، فإن سبقه ولو بحرف أو ساواه في البدء كما سيجئ بطلت ولو ختم بعده فهذه ستة، فإن سبقه الامام ولو بحرف صحت إن ختم معه أو بعده لا قبله فتبطل في سبع وتصح في اثنين، وسواء فعل ذلك عمدا أو سهوا فيهما إلا من سلم سهوا قبل إمامه فإنه يسلم بعده ولا شئ عليه فإن لم يسلم ثانيا بعده ولو سهوا وطال أبطلت (
فالمساواة) من المأموم لامامه في الاحرام أو السلام وأولى السبق (وإن بشك) منهما أو من أحدهما (في المأمومية) والامامية أو الفذية (مبطلة) للصلاة ولو ختم بعده فإذا شك هل هو مأموم أو إمام أو فذ أو في مأمومية مع أحدهما أو ساواه أو سبقه بطلت عليه، وكذا لو شك كل منهما بطلت عليهما إن تساويا وإلا فعلى السابق، ومفهوم قوله في المأمومية أنه إذا شك أحدهما في الامامية والفذية لا تبطل بسلامه قبل الآخر ما لم يتبين أنه كان مأموما في الواقع، وكذا لو شك كل منهما في الامامية والفذية أو نوى كل منهما إمامة الآخر صحت لكل منهما (إلا المساوقة)
و) ثالث شروط الاقتداء (متابعة) من المأموم لامامه (في إحرام وسلام) بأن يوقع كلا منهما بعد الامام، فإن سبقه ولو بحرف أو ساواه في البدء كما سيجئ بطلت ولو ختم بعده فهذه ستة، فإن سبقه الامام ولو بحرف صحت إن ختم معه أو بعده لا قبله فتبطل في سبع وتصح في اثنين، وسواء فعل ذلك عمدا أو سهوا فيهما إلا من سلم سهوا قبل إمامه فإنه يسلم بعده ولا شئ عليه فإن لم يسلم ثانيا بعده ولو سهوا وطال أبطلت (
فالمساواة) من المأموم لامامه في الاحرام أو السلام وأولى السبق (وإن بشك) منهما أو من أحدهما (في المأمومية) والامامية أو الفذية (مبطلة) للصلاة ولو ختم بعده فإذا شك هل هو مأموم أو إمام أو فذ أو في مأمومية مع أحدهما أو ساواه أو سبقه بطلت عليه، وكذا لو شك كل منهما بطلت عليهما إن تساويا وإلا فعلى السابق، ومفهوم قوله في المأمومية أنه إذا شك أحدهما في الامامية والفذية لا تبطل بسلامه قبل الآخر ما لم يتبين أنه كان مأموما في الواقع، وكذا لو شك كل منهما في الامامية والفذية أو نوى كل منهما إمامة الآخر صحت لكل منهما (إلا المساوقة)
أي المتابعة
فورا فلا تبطل والافضل أنه لا يحرم أو يسلم إلا بعد سكوته (كغيرهما) أي غير
الاحرام والسلام من ركوع أو سجود أو رفع منهما وفي كلامه حذف مضافين أي كعدم
متابعته في غيرهما فإن السبق والمساواة لا يبطل (لكن سبقه) للامام عمدا (ممنوع) أي
حرام (وإلا) يسبقه في غيرهما بل ساواه (كره) فالمندوب أن يفعل بعده ويدركه فيه،
وأما فعله بعد الفراغ من الركوع أو السجود في غير الاولى فحرام كأن يسجد بعد رفعه،
وكذا استمراره ساجدا في السجدة الاخيرة من الركعة الاخيرة حتى سلم (وأمر الرافع)
لرأسه من الركوع أو السجود قبل رفع إمامه (بعوده) لما رفع منه ويرفع بعده (إن علم)
المأموم (إدراكه قبل رفعه) وإلا لم يرجع (لا إن خفض) قبل إمامه لركوع أو سجود فلا
يؤمر بالعود بل يثبت كما هو حتى يأتيه الامام لان الخفض ليس مقصودا لذاته بل
للركوع أو السجود، والمعتمد أنه يؤمر بالرجوع له كالرافع، وهل العود سنة وهو لمالك
أو واجب وهو للباجي ؟ ذكرهما المصنف في التوضيح ولم يرجح واحدا منهما، ومحلهما إن
أخذ فرضه مع الامام وإلا أعاد وجوبا اتفاقا، فإن تركه عمدا بطلت، وإن تركه سهوا
فكمن زوحم وقد
تقدم حكمه، والموضوع أنه رفع أو خفض قبل أن يأخذ فرضه سهوا، وأما لو رفع عمدا
تقدم حكمه، والموضوع أنه رفع أو خفض قبل أن يأخذ فرضه سهوا، وأما لو رفع عمدا
فتبطل بمجرد
الرفع بخلاف من أخذ فرضه.
ثم شرع يبين من هو الاولى بالامانة إذا اجتمع جماعة كل منهم صالح لها فقال: (درس) (وندب تقديم سلطان) أو نائبه ولو كان غيره أفقه وأفضل منه.
(ثم) إن لم يكن سلطان ولا نائبه ندب تقديم (رب منزل) وإن كان غيره أفقه وأفضل منه لانه أحب داره من غيره.
(و) ندب تقديم (المستأجر) أو المستعير فيما يظهر (على المالك) هذا إذا كان رب المنزل حرا بل (وإن) كان المالك لذاتها
ثم شرع يبين من هو الاولى بالامانة إذا اجتمع جماعة كل منهم صالح لها فقال: (درس) (وندب تقديم سلطان) أو نائبه ولو كان غيره أفقه وأفضل منه.
(ثم) إن لم يكن سلطان ولا نائبه ندب تقديم (رب منزل) وإن كان غيره أفقه وأفضل منه لانه أحب داره من غيره.
(و) ندب تقديم (المستأجر) أو المستعير فيما يظهر (على المالك) هذا إذا كان رب المنزل حرا بل (وإن) كان المالك لذاتها
أو منفعتها
(عبدا) ما لم يكن سيده حاضرا وإلا قدم عليه لانه المالك حقيقة كامرأة) في منزلها
(واستخلفت) ندبا من يصلح لها والاولى استخلافها الافضل، ومثلها ذكر مسلم لا يصلح
للامامة.
(ثم) إن لم يكن رب منزل ندب تقديم (زائد فقه) أي علم بأحكام الصلاة على من دونه فيه ولو زاد عليه في غيره.
(ثم) زائد (حديث) أي واسع رواية وحفظ وهو أفضل من زائد فقه ولكن قدم عليه لزيادة علمه بأحكام الصلاة.
(ثم) زائد (قراءة) أي أدرى بالقراءة وأمكن من غيره في مخارج الحروف أو أكثر قرآنا أو أشد إتقانا.
(ثم) زائد (عبادة) من صوم وصلاة وغيرهما.
(ثم) عند التساوي فالتقديم (بسن إسلام) أي بتقدمه فيه ويعتبر من حين الولادة أو الاسلام فابن العشرين من أولاد المسلمين يقدم على ابن ستين أسلم من منذ خمس عشرة سنة مثلا (ثم بنسب) فعند التساوي يقدم القرشي على غيره، فمعلوم النسب على مجهوله.
(ثم بخلق) بفتح الخاء أي الاحسن فيه.
(ثم بخلق) بضمتين أي الاكمل فيه ومن الناس من عكس الضبط، واستظهره المصنف والمتن يحتملهما.
(ثم بلباس) حسن شرعا ولو غير أبيض لا
كحرير ومحل استحقاق من ذكر التقديم (إن عدم نقص منع) أي إن خلا من نقص مانع من الامامة كالعجز عن ركن من مرض أو زمانة أو غير ذلك (أو) عدم نقص (كره) بأن سلم من نقص تكره معه الامامة من قطع وشلل وأبنة وغيرها مما مر، وهذا هو معنى قولهم
(ثم) إن لم يكن رب منزل ندب تقديم (زائد فقه) أي علم بأحكام الصلاة على من دونه فيه ولو زاد عليه في غيره.
(ثم) زائد (حديث) أي واسع رواية وحفظ وهو أفضل من زائد فقه ولكن قدم عليه لزيادة علمه بأحكام الصلاة.
(ثم) زائد (قراءة) أي أدرى بالقراءة وأمكن من غيره في مخارج الحروف أو أكثر قرآنا أو أشد إتقانا.
(ثم) زائد (عبادة) من صوم وصلاة وغيرهما.
(ثم) عند التساوي فالتقديم (بسن إسلام) أي بتقدمه فيه ويعتبر من حين الولادة أو الاسلام فابن العشرين من أولاد المسلمين يقدم على ابن ستين أسلم من منذ خمس عشرة سنة مثلا (ثم بنسب) فعند التساوي يقدم القرشي على غيره، فمعلوم النسب على مجهوله.
(ثم بخلق) بفتح الخاء أي الاحسن فيه.
(ثم بخلق) بضمتين أي الاكمل فيه ومن الناس من عكس الضبط، واستظهره المصنف والمتن يحتملهما.
(ثم بلباس) حسن شرعا ولو غير أبيض لا
كحرير ومحل استحقاق من ذكر التقديم (إن عدم نقص منع) أي إن خلا من نقص مانع من الامامة كالعجز عن ركن من مرض أو زمانة أو غير ذلك (أو) عدم نقص (كره) بأن سلم من نقص تكره معه الامامة من قطع وشلل وأبنة وغيرها مما مر، وهذا هو معنى قولهم
وإذا اجتمع
جماعة كل منهم يصلح للامامة قدم كذا إلخ فكأنه قال: وندب تقديم من ذكر إذا كان كل
يصلح لها بأن كان سالما من نقص يوجب منعها أو كرهها.
(و) ندب (استنابة الناقص) نقص منع أو كره إن كان له استحقاق أصلي فيها مانع سقط حقه وصار كالعدم والحق لمن بعده وهكذا.
ثم شبه في الندب قوله: (كوقوف ذكر) بالغ (عن يمينه) وندب أيضا تأخره عنه قليلا فإن جاء آخر ندب لمن على اليمين أن يتأخر حتى يكون خلفه ولا يتقدم الامام.
(و) ندب وقوف (اثنين) فأكثر (خلفه وصبي) مبتدأ.
وقوله: (عقل القربة) نعته أي أدرك أن الطاعة يثاب على فعلها ويعاقب على تركها (كالبالغ) خبره فيقف عن يمينه ومع غيره خلفه فإن لم يعقل القربة ترك يقف حيث شاء.
(ونساء) واحدة فأكثر يندب وقوفهن (خلف الجميع) أي جميع من تقدم فمع إمام وحده خلفه ومع رجل عن يمينه خلفهما ومع رجال خلفه خلفهم (ورب الدابة) إذا أكرى شخصا على حمله معه ولم يشترط تقديم أحدهما (أولى بمقدمها) لانه أعلم بطباعها ومواضع الضرب منها، وذكرت هذه للدلالة على أن الافقه مقدم لانه أعلم بمصالح الصلاة ومفاسدها ومقدم يحتمل أنه بكسر الدال مخففة وبفتحها مشددة (و) قدم (الاورع) وهو التارك لبعض المباحات خوف الوقوع في الشبهات على الورع وهو التارك للشبهات خوف الوقوع في المحرمات.
(و) ندب (استنابة الناقص) نقص منع أو كره إن كان له استحقاق أصلي فيها مانع سقط حقه وصار كالعدم والحق لمن بعده وهكذا.
ثم شبه في الندب قوله: (كوقوف ذكر) بالغ (عن يمينه) وندب أيضا تأخره عنه قليلا فإن جاء آخر ندب لمن على اليمين أن يتأخر حتى يكون خلفه ولا يتقدم الامام.
(و) ندب وقوف (اثنين) فأكثر (خلفه وصبي) مبتدأ.
وقوله: (عقل القربة) نعته أي أدرك أن الطاعة يثاب على فعلها ويعاقب على تركها (كالبالغ) خبره فيقف عن يمينه ومع غيره خلفه فإن لم يعقل القربة ترك يقف حيث شاء.
(ونساء) واحدة فأكثر يندب وقوفهن (خلف الجميع) أي جميع من تقدم فمع إمام وحده خلفه ومع رجل عن يمينه خلفهما ومع رجال خلفه خلفهم (ورب الدابة) إذا أكرى شخصا على حمله معه ولم يشترط تقديم أحدهما (أولى بمقدمها) لانه أعلم بطباعها ومواضع الضرب منها، وذكرت هذه للدلالة على أن الافقه مقدم لانه أعلم بمصالح الصلاة ومفاسدها ومقدم يحتمل أنه بكسر الدال مخففة وبفتحها مشددة (و) قدم (الاورع) وهو التارك لبعض المباحات خوف الوقوع في الشبهات على الورع وهو التارك للشبهات خوف الوقوع في المحرمات.
(و) قدم
(العدل) على مجهول حال، أو المراد بالعدل الاعدل أي على العدل، وأما الفاسق فلا حق
له فيها.
(والحر) على العبد (والاب) على الابن ولو زاد فقها (والعم) على ابن أخيه ولو زائد فقه أو أكبر سنا من عمه، فقوله: (وعلى غيرهم) راجع للاورع ومن بعده (وإن تشاح) أي تنازع في طلب التقديم جماعة (متساوون) في المرتبة (لا لكبر) بسكون الباء بل لطلب الثواب (اقترعوا) وأما لو تشاجروا لكبر سقط حقهم لانهم حينئذ فساق لا حق لهم فيها بل تبطل به صلاتهم (وكبر المسبوق) تكبيرة غير تكبيرة الاحرام (لركوع) وجد الامام متلبسا به ويعتد بتلك الركعة إن أدركها (أو سجود) أي وكبر لسجود وجد الامام به غير تكبيرة الاحرام أيضا ولا يعتد بركعة (بلا تأخير) راجع للمسألتين أي ولا يؤخر حتى يرفع الامام أي يحرم التأخير في الركوع.
وكره في السجود إلا أن يشك في إدراك الركعة فيندب التأخير (لا) يكبر غير تكبيرة الاحرام (لجلوس) أول أو ثان وجد الامام به بل يكبر للاحرام من قيام ويجلس بلا تكبير.
(وقام) المسبوق للقضاء بعد سلام الامام (بتكبير إن جلس في ثانيته) أي ثانية المسبوق بأن أدرك الركعتين الاخيرتين من رباعية أو ثلاثية، ومفهوم الشرط أنه إن جلس في أولاه كمدرك الرابعة أو الثالثة من ثلاثية أو الثانية من ثنائية أو جلس في ثالثته كمن فاتته الاولى من رباعية قام بلا تكبير لان جلوسه في غير محله وإنما هو لموافقة الامام وقد رفع معه بتكبير وهو في الحقيقة للقيام.
ثم استثنى من عموم المفهوم قوله: (إلا مدرك التشهد) الاخير أو ما دون ركعة فيقوم بتكبير
(والحر) على العبد (والاب) على الابن ولو زاد فقها (والعم) على ابن أخيه ولو زائد فقه أو أكبر سنا من عمه، فقوله: (وعلى غيرهم) راجع للاورع ومن بعده (وإن تشاح) أي تنازع في طلب التقديم جماعة (متساوون) في المرتبة (لا لكبر) بسكون الباء بل لطلب الثواب (اقترعوا) وأما لو تشاجروا لكبر سقط حقهم لانهم حينئذ فساق لا حق لهم فيها بل تبطل به صلاتهم (وكبر المسبوق) تكبيرة غير تكبيرة الاحرام (لركوع) وجد الامام متلبسا به ويعتد بتلك الركعة إن أدركها (أو سجود) أي وكبر لسجود وجد الامام به غير تكبيرة الاحرام أيضا ولا يعتد بركعة (بلا تأخير) راجع للمسألتين أي ولا يؤخر حتى يرفع الامام أي يحرم التأخير في الركوع.
وكره في السجود إلا أن يشك في إدراك الركعة فيندب التأخير (لا) يكبر غير تكبيرة الاحرام (لجلوس) أول أو ثان وجد الامام به بل يكبر للاحرام من قيام ويجلس بلا تكبير.
(وقام) المسبوق للقضاء بعد سلام الامام (بتكبير إن جلس في ثانيته) أي ثانية المسبوق بأن أدرك الركعتين الاخيرتين من رباعية أو ثلاثية، ومفهوم الشرط أنه إن جلس في أولاه كمدرك الرابعة أو الثالثة من ثلاثية أو الثانية من ثنائية أو جلس في ثالثته كمن فاتته الاولى من رباعية قام بلا تكبير لان جلوسه في غير محله وإنما هو لموافقة الامام وقد رفع معه بتكبير وهو في الحقيقة للقيام.
ثم استثنى من عموم المفهوم قوله: (إلا مدرك التشهد) الاخير أو ما دون ركعة فيقوم بتكبير
لانه كمفتتح
صلاة (وقضى) هذا المسبوق بعد تمام سلام إمامه (القول) الذي فاته مع الامام وهو
القراءة بأن يجعل ما فاته قبل الدخول مع الامام أول صلاته وما أدركه آخرها (وبنى
الفعل) وهو ما عدا القراءة بأن يجعل ما أدركه معه أول صلاته وما فاته آخرها فيجمع بين التسميع والتحميد ويقنت في الصبح لانها ملحقة بالافعال، فمن أدرك أخيرة المغرب قام بلا تكبير فيأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهرا لانه قاضي القول ويجلس لانه بان في الفعل، ثم بركعة بأم القرآن وسورة جهرا لانه قاضي القول.
ومن أدرك الثانية منه أتى بركعة كذلك.
ومن أدرك الاخيرة من العشاء قام بعد سلام الامام فأتى بركعة بأم القرآن وسورة جهرا لانها أول صلاته بالنسبة للقول ثم يجلس لان التي أدركها كالاولى بالنسبة للفعل فبنى عليها، ثم يأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهرا لانها الثانية بالنسبة للقول ولا يجلس لانها الثالثة بالنسبة للفعل بل يقوم بأتي برابعة بأم القرآن فقط سرا.
ومن أدرك الاخيرتين منها أتى بركعتين بعد سلام الامام بأم القرآن وسورة جهرا.
ومن أدرك ثانية الصبح قنت في ركعة القضاء، ويجمع في القضاء بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد كما تقدم.
(وركع) أي أحرم ندبا (من خشي) باستمراره بسكينة إلى دخول الصف (فوات ركعة) إن لم يحرم (دون الصف) معمول ركع (إن ظن إدراكه) أي إدراك الصف في ركوعه دابا إليه (قبل الرفع) أي رفع الامام رأسه من الركوع، فإن لم يظن إدراكه قبله تمادى إليه ولا يركع دونه، فإن فعل أساء وإجزأته ركعته إلا أن تكون الاخيرة فيركع دونه لئلا تفوته الصلاة، ففي مفهوم الشرط تفصيل
الفعل) وهو ما عدا القراءة بأن يجعل ما أدركه معه أول صلاته وما فاته آخرها فيجمع بين التسميع والتحميد ويقنت في الصبح لانها ملحقة بالافعال، فمن أدرك أخيرة المغرب قام بلا تكبير فيأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهرا لانه قاضي القول ويجلس لانه بان في الفعل، ثم بركعة بأم القرآن وسورة جهرا لانه قاضي القول.
ومن أدرك الثانية منه أتى بركعة كذلك.
ومن أدرك الاخيرة من العشاء قام بعد سلام الامام فأتى بركعة بأم القرآن وسورة جهرا لانها أول صلاته بالنسبة للقول ثم يجلس لان التي أدركها كالاولى بالنسبة للفعل فبنى عليها، ثم يأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهرا لانها الثانية بالنسبة للقول ولا يجلس لانها الثالثة بالنسبة للفعل بل يقوم بأتي برابعة بأم القرآن فقط سرا.
ومن أدرك الاخيرتين منها أتى بركعتين بعد سلام الامام بأم القرآن وسورة جهرا.
ومن أدرك ثانية الصبح قنت في ركعة القضاء، ويجمع في القضاء بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد كما تقدم.
(وركع) أي أحرم ندبا (من خشي) باستمراره بسكينة إلى دخول الصف (فوات ركعة) إن لم يحرم (دون الصف) معمول ركع (إن ظن إدراكه) أي إدراك الصف في ركوعه دابا إليه (قبل الرفع) أي رفع الامام رأسه من الركوع، فإن لم يظن إدراكه قبله تمادى إليه ولا يركع دونه، فإن فعل أساء وإجزأته ركعته إلا أن تكون الاخيرة فيركع دونه لئلا تفوته الصلاة، ففي مفهوم الشرط تفصيل
(يدب) بكسر
الدال أي يمشي ولو خببا (كالصفين) الكاف استقصائية لا تدخل شيئا على الراجح ولا
يحسب ما خرج منه أو دخل فيه (لآخر فرجة) إن تعددت سواء كانت أمامه أو يمينه أو
شماله (قائما) في ركعته الثانية إن خاب ظنه بعد إحرامه في دبه للركوع لا قائما في
رفعه، وإن كان ظاهر المصنف والمدونة فإنه خلاف المعتمد.
(أو راكعا) في أولاه حيث لم
يخب ظنه فأو للتنويع، فلو قال راكعا أو قائما في ثانيته لكان أحسن.
(لا) يدب (ساجدا أو جالسا) لقبح الهيئة (وإن) أحرم المسبوق والامام راكع و (شك) أي تردد (في الادراك) لهذه الركعة (ألغاها) ويتمادى مع الامام ويرفع معه ويقضيها بعد سلام إمامه سواء استوى تردده أو ظن الادراك أو عدمه فهذه ثلاث صور، فإن جزم بالادراك فالامر ظاهر، وإن جزم بعدمه فإن تحقق أن إمامه رفع من ركوعه واستقل قائما قبل أن يركع فهذا لا يجوز له الركوع حينئذ، وإن ركع لا يجوز له الرفع، فإن رفع بطلت صلاته، ولا ينبغي أن يكون فيها خلاف لظهور تعمد زيادة الركن ولا يعذر بالجهل وكثيرا ما يقع ذلك للعوام، وإن لم يتحقق استقلال إمامه قائما وركع وجزم بعدم الادراك لرفع الامام رأسه واستقلاله قائما قبل وضع يديه على ركبتيه فالالغاء ظاهر، وإنما الكلام هل يرفع من ركوعه أو لا يرفع ؟ وعلى تقدير الرفع هل تبطل ؟ فظاهر ما لزروق أنه لا يرفع، وإن رفع عمدا أو جهلا بطلت مطلقا، وظاهر ابن عبد السلام عدم البطلان
(أو راكعا) في أولاه حيث لم
يخب ظنه فأو للتنويع، فلو قال راكعا أو قائما في ثانيته لكان أحسن.
(لا) يدب (ساجدا أو جالسا) لقبح الهيئة (وإن) أحرم المسبوق والامام راكع و (شك) أي تردد (في الادراك) لهذه الركعة (ألغاها) ويتمادى مع الامام ويرفع معه ويقضيها بعد سلام إمامه سواء استوى تردده أو ظن الادراك أو عدمه فهذه ثلاث صور، فإن جزم بالادراك فالامر ظاهر، وإن جزم بعدمه فإن تحقق أن إمامه رفع من ركوعه واستقل قائما قبل أن يركع فهذا لا يجوز له الركوع حينئذ، وإن ركع لا يجوز له الرفع، فإن رفع بطلت صلاته، ولا ينبغي أن يكون فيها خلاف لظهور تعمد زيادة الركن ولا يعذر بالجهل وكثيرا ما يقع ذلك للعوام، وإن لم يتحقق استقلال إمامه قائما وركع وجزم بعدم الادراك لرفع الامام رأسه واستقلاله قائما قبل وضع يديه على ركبتيه فالالغاء ظاهر، وإنما الكلام هل يرفع من ركوعه أو لا يرفع ؟ وعلى تقدير الرفع هل تبطل ؟ فظاهر ما لزروق أنه لا يرفع، وإن رفع عمدا أو جهلا بطلت مطلقا، وظاهر ابن عبد السلام عدم البطلان
بل طلب الرفع،
وقيل: إن كان حين انحنائه جازما أو ظانا عدم الادراك بطلت إن رفع عمدا أو جهلا،
وإن كان جازما بالادراك أو ظانا له أو شاكا فيه فتبين له خلافه فلا يرفع فإن رفع
لم تبطل وهو الاظهر، فالصور خمس ثلاثة بالمنطوق واثنتان بالمفهوم، وفي الخامسة
التفصيل الذي علمته فلتحفظ على هذا الوجه فإنها مسألة كثيرة الوقوع، ولا حاجة لك
بتكثير الصور بأن تضرب الصور المتقدمة في أحوال ما قبل تكبيرة الاحرام فإنه لا
فائدة فيه سوى تشتيت الذهن وعدم ضبط المسألة الكثيرة الوقوع، ثم محل الخمسة إن أتى
بتكبيرة الاحرام كلها من قيام أما إن أتى بها بعد انحنائه فالركعة تلغى قطعا ولو
أدرك الامام راكعا، وأما إن أتى بها عند انحنائه وكملها حاله أو بعده بلا فصل كثير
فالتأويلان المتقدمان في قوله: إلا لمسبوق فتأويلان.
(وإن كبر) من وجد الامام راكعا (لركوع) أي فيه أو عنده فلا ينافي قوله: (ونوى بها العقد) أي الاحرام فقط (أو نواهما) أي الاحرام والركوع بهذا التكبير (أو لم ينوهما) أي لم ينو به واحدا منهما (أجزأه) التكبير بمعنى الاحرام أي صح إحرامه في الصور الثلاث، وتجزئه الركعة أيضا إن أتى به كله من قيام لا إن أتى به بعد الانحطاط وفي حاله التأويلان، هذا إن جزم بإدراك الامام وإلا ألغاها على ما تقدم (وإن لم ينوه) أي الاحرام بتكبير الركوع (ناسيا له) أي للاحرام (تمادى المأموم فقط) وجوبا على صلاة باطلة على المعتمد مراعاة لمن يقول بالصحة لا فرق بين جمعة وغيرها، وقيل يقطع في الجمعة لئلا تفوته وهو ظاهر ومفهوم ناسيا أن العامد يقطع، ومفهوم فقط أن الامام والفذ يقطعان ويستأنفان الاحرام متى تذكرا أنهما أتيا بالنية فقط أو كبرا للركوع، وفهم منه أنه إذا لم يكبر للركوع لا يتمادى.
فالتأويلان المتقدمان في قوله: إلا لمسبوق فتأويلان.
(وإن كبر) من وجد الامام راكعا (لركوع) أي فيه أو عنده فلا ينافي قوله: (ونوى بها العقد) أي الاحرام فقط (أو نواهما) أي الاحرام والركوع بهذا التكبير (أو لم ينوهما) أي لم ينو به واحدا منهما (أجزأه) التكبير بمعنى الاحرام أي صح إحرامه في الصور الثلاث، وتجزئه الركعة أيضا إن أتى به كله من قيام لا إن أتى به بعد الانحطاط وفي حاله التأويلان، هذا إن جزم بإدراك الامام وإلا ألغاها على ما تقدم (وإن لم ينوه) أي الاحرام بتكبير الركوع (ناسيا له) أي للاحرام (تمادى المأموم فقط) وجوبا على صلاة باطلة على المعتمد مراعاة لمن يقول بالصحة لا فرق بين جمعة وغيرها، وقيل يقطع في الجمعة لئلا تفوته وهو ظاهر ومفهوم ناسيا أن العامد يقطع، ومفهوم فقط أن الامام والفذ يقطعان ويستأنفان الاحرام متى تذكرا أنهما أتيا بالنية فقط أو كبرا للركوع، وفهم منه أنه إذا لم يكبر للركوع لا يتمادى.
(وفي تكبير
السجود) أي إذا كبر المسبوق الذي وجد الامام ساجدا للسجود ناسيا لتكبيرة الاحرام
فهل يتمادى على صلاة باطلة وجوبا ثم يعيدها إن عقد الركعة التي بعد هذا السجود وهو
الراجح أو يقطع مطلقا عقد الركعة أم لا ؟ (تردد) فإن لم يعقد الثانية اتفق على
القطع كذا قيل، ومقتضى النقل الاطلاق كما هو ظاهر المصنف.
وإن كبر للسجود ونوى به العقد أو نواهما أو لم ينوهما أجزأ على الراجح كتكبير بركوع كما تقدم.
(وإن لم يكبر) المصلي تكبيرة الاحرام ولا الركوع ناسيا بأن أتى بمجرد النية وتذكر قبل الركوع أو بعده أو أدرك الامام في السجود ودخل معه بلا تكبير إحرام (استأنف) صلاته بإحرام من غير احتياج لقطع بسلام، وإن كان مأموما لعدم حمل الامام تكبيرة الاحرام.
ولما كان الاستخلاف من جملة مندوبات الامام وكان في الكلام عليه طول أفرده بفصل
لذكر حكمه وأسبابه المعبر عنها بالشروط وما يفعله المستخلف بالفتح وبدأ بحكمه مضمنا له أسبابه فقال: (درس) فصل (ندب لامام) ثابتة إمامته لا من ترك النية أو تكبيرة الاحرام (خشي) بتماديه (تلف مال) له أو لغيره إن خشي بتركه هلاكا أو شديد أذى مطلقا أو لم يخش وكثر واتسع الوقت، فإن لم يخش وضاق الوقت مطلقا وقل واتسع تمادى في هذه الثلاث، ومثل الامام في القطع وعدمه المأموم والفذ (أو) خشي تلف أو شدة أذى (نفس
وإن كبر للسجود ونوى به العقد أو نواهما أو لم ينوهما أجزأ على الراجح كتكبير بركوع كما تقدم.
(وإن لم يكبر) المصلي تكبيرة الاحرام ولا الركوع ناسيا بأن أتى بمجرد النية وتذكر قبل الركوع أو بعده أو أدرك الامام في السجود ودخل معه بلا تكبير إحرام (استأنف) صلاته بإحرام من غير احتياج لقطع بسلام، وإن كان مأموما لعدم حمل الامام تكبيرة الاحرام.
ولما كان الاستخلاف من جملة مندوبات الامام وكان في الكلام عليه طول أفرده بفصل
لذكر حكمه وأسبابه المعبر عنها بالشروط وما يفعله المستخلف بالفتح وبدأ بحكمه مضمنا له أسبابه فقال: (درس) فصل (ندب لامام) ثابتة إمامته لا من ترك النية أو تكبيرة الاحرام (خشي) بتماديه (تلف مال) له أو لغيره إن خشي بتركه هلاكا أو شديد أذى مطلقا أو لم يخش وكثر واتسع الوقت، فإن لم يخش وضاق الوقت مطلقا وقل واتسع تمادى في هذه الثلاث، ومثل الامام في القطع وعدمه المأموم والفذ (أو) خشي تلف أو شدة أذى (نفس
أو منع
الامامة لعجز) عن ركن لا سنة (أو) منع (الصلاة برعاف) اعترض بأنه إن أوجب القطع
بطلت عليه وعليهم، وإن اقتضى البناء مع الغسل استخلف لكنه ليس بمانع من الصلاة بل
الامامة، فلو حذف لفظ الصلاة والباء لطابق النقل أي ويأتي بهما في قوله (أو) منع
الصلاة بسبب (سبق حدث) أي خروجه منه غلبة فيها (أو) بسبب (ذكره) أي الحدث بعد
دخوله فيها وهذا معنى قولهم: كل صلاة بطلت على الامام بطلت على المأموم إلا في سبق
الحدث أو نسيانه وله نظائر منها من شك وهو في الصلاة هل دخلها بوضوء أو تحقق الحدث
والطهارة وشك في السابق منهما.
ومنها وإن لم يتعلق الاستخلاف بالامام جنونه أو موته (استخلاف) نائب فاعل ندب أي ندب له الاستخلاف وإن وجب عليه القطع (وإن) حصل سببه (بركوع أو سجود) ويرفع رأسه بلا تسميع من الركوع وبلا تكبير من السجود لئلا يقتدوا به وإنما يرفع بهم الخليفة
ومنها وإن لم يتعلق الاستخلاف بالامام جنونه أو موته (استخلاف) نائب فاعل ندب أي ندب له الاستخلاف وإن وجب عليه القطع (وإن) حصل سببه (بركوع أو سجود) ويرفع رأسه بلا تسميع من الركوع وبلا تكبير من السجود لئلا يقتدوا به وإنما يرفع بهم الخليفة
فيدب كذلك
ليرفع بهم (ولا تبطل) صلاتهم (إن رفعوا برفعه) أي برفع الاول (قبله) أي قبل
الاستخلاف أو المستخلف بالفتح وظاهره ولو علموا بحدثه حال رفعهم معه، ثم لا بد من
العود مع الخليفة ولو
أخذوا فرضهم مع الاول قبل العذر فإن لم يعودوا لم تبطل إن أخذوا فرضهم مع الاول قبل العذر، وأما الخليفة فلا بد من ركوعه بعد الاستخلاف وإن أخذ فرضه مع الاول وإلا بطلت عليه لان ركوعه الاول صار غير معتد به حيث قام مقام إمامه.
(و) ندب (لهم) الاستخلاف (إن لم يستخلف) الامام (ولو أشار لهم بالانتظار) حتى يرجع لهم خلافا لقول ابن نافع إن أشار لهم بذلك فحق عليهم أن لا يقدموا غيره حتى يرجع فيتم بهم، وسيأتي للمصنف أن ذلك لا يصح.
(و) ندب (استخلاف الاقرب) من الصف الذي يليه ليتأتى لهم اقتداء به ولانه أدرى بأفعاله.
(و) ندب (ترك كلام في كحدث) سبقه أو ذكره (وتأخر) الاول (مؤتما) وجوبا بالنية بأن ينوي المأمومية
أخذوا فرضهم مع الاول قبل العذر فإن لم يعودوا لم تبطل إن أخذوا فرضهم مع الاول قبل العذر، وأما الخليفة فلا بد من ركوعه بعد الاستخلاف وإن أخذ فرضه مع الاول وإلا بطلت عليه لان ركوعه الاول صار غير معتد به حيث قام مقام إمامه.
(و) ندب (لهم) الاستخلاف (إن لم يستخلف) الامام (ولو أشار لهم بالانتظار) حتى يرجع لهم خلافا لقول ابن نافع إن أشار لهم بذلك فحق عليهم أن لا يقدموا غيره حتى يرجع فيتم بهم، وسيأتي للمصنف أن ذلك لا يصح.
(و) ندب (استخلاف الاقرب) من الصف الذي يليه ليتأتى لهم اقتداء به ولانه أدرى بأفعاله.
(و) ندب (ترك كلام في كحدث) سبقه أو ذكره (وتأخر) الاول (مؤتما) وجوبا بالنية بأن ينوي المأمومية
الكلمات المفتاحية :
الفقه المالكي
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: