معرفة المنكر من الحديث و المتابعات و زيادات الثقات
معرفة المنكر من الحديث و المتابعات و زيادات الثقاتبلغنا عن أبي بكر أحمد بن هارون الَبرديجي الحافظ: أنه الحديث الذي ينفرد به الرجل، ولا يعرف متنه من غير روايته، لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر. فأطلق البرديجي ذلك ولم يفصل.
و إطلاق الحكم على الَّتفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث، والصواب فيه التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ.
وعند هذا نقول: المنكر ينقسم قسمين، على ما ذكرناه في الشاذ، فإنه بمعناه.
مثال الأول، وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات: رواية مالك، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمر بن عثمان، عن أسامة بن زيد، عن رسول الله قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم».
فخالف مالك غيره من الثقات في قوله: عمر بن عثمان، بضم العين.وذكر مسلم صاحب الصحيح في كتاب التمييز أن كل من رواه من أصحاب الزهري قال فيه: عمرو بن عثمان يعني، بفتح العين، وذكر أن مالكا كان يشير بيده إلى دار عمر بن عثمان، كأنه علم أنهم يخالفونه، وعمرو وعمر جميعا ولد عثمان، غير أن هذا الحديث إنما هو عن عمرو، بفتح العين، وحكم مسلم و غيره على مالك بالوهم فيه، والله أعلم.
ومثال الثاني، وهو الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده: مارويناه من حديث أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله قال: «كلوا البلح بالتمر، فإنَّ الشيطان إذا رأى ذلك غاظه، ويقول عاش بن آدم حتى أكل الجديد بالخلق». تَّفرد به أبو زكير، وهو شيخ صالح، أخرج عنه مسلم في كتابه، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده، والله أعلم.
النوع الخامس عشر: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد
هذه أمور يتداولونها في نظرهم في حال الحديث، هل تَّفرد به راويهِ أو لا ؟ وهل هو معروف أو لا ؟
ذكر أبو حاتم محمد بن حبان التميمي الحافظ رحمه الله: إن طريق الاعتبار في الأخبار مثاله: أن يروي حماد بن سلمة حديثا لم يتابع عليه، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي .
فينظر: هل روى ذلك ثقة غير أيوب عن ابن سيرين ؟ فإن وجد علم أن للخبر أصلا يرجع إليه، وإن لم يوجد ذلك: فثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة. وإلا فصحابي غير أبي هريرة رواه عن النبي ، فأي ذلك وجد يعلم به أن للحديث أصلا يرجع إليه، وإلا فلا.
قلت: فمثال المتابعة أن يروي ذلك الحديث بعينه عن أيوب غير حماد، فهذه المتابعة التامة، فإن لم يروه أحد غيره عن أيوب لكن رواه بعضهم عن ابن سيرين أو عن أبي هريرة، أو رواه غير أبي هريرة عن رسول الله ، فذلك قد يطلق عليه اسم المتابعة أيضا، لكن يقصر عن المتابعة الأولى بحسب بعدها منها، ويجوز أن يسمى ذلك بالشاهد أيضا.
فإن لم يرو ذلك الحديث أصلا من وجه من الوجوه المذكورة، لكن روي حديث آخر بمعناه فذلك الشاهد من غير متابعة، فإن لم يرو أيضا، بمعناه حديث آخر فقد تحقق فيه الَّتفرد المطلق حينئذ. وينقسم عند ذلك إلى مردود منكر وغير مردود، كما سبق.
وإذا قالوا في مثل هذا: تَّفرد به أبو هريرة، وتَّفرد به عن أبي هريرة ابن سيرين، وتَّفرد به عن ابن سيرين أيوب، وتَّفرد به عن أيوب حماد بن سلمة، كان في ذلك إشعارا بانتفاء وجوه المتابعات فيه.
ثم اعلم: أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده، بل يكون معدودا في الضعفاء. وفي كتاب البخاري و مسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد، وليس كل ضعيف يصلح لذلك، ولهذا يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء فلان يُعتبر به وفلان لا يُعتبر به وقد تقدم التنبيه على نحو ذلك، والله أعلم.
مثال للمتابع والشاهد: روينا من حديث سفيان وابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس: أن النبي قال: «لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به» ورواه بن جريج، عن عمرو، عن عطاء، ولم يذكر فيه الدباغ.
فذكر الحافظ أحمد البيهقي لحديث ابن عيينة متابعا وشاهدا:
أما المتابع: فإن أسامة بن زيد تابعه عن عطاء.وروى بإسناده، عن أسامة، عن عطاء عن ابن عباس: أن رسول الله قال: «ألا نزعتم جلدها فدبغتموه، فاستمتعم به».
وأما الشاهد: فحديث عبد الرحمن بن وعلة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «أيما إِهاب دُبغ فقد طُهر».والله أعلم.
النوع السادس عشر: معرفة زيادات الثقات وحكمها
وذلك فن لطيف تستحسن العناية به.وقد كان أبو بكر بن زياد النيسابوري وأبونعيم الجرجاني وأبو الوليد القرشي الأئمة مذكورين بمعرفة زيادات الألفاظ الفقهية في الأحاديث.
ومذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث فيما حكاه الخطيب أبو بكر: أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا تفرد بها، سواء كان ذلك من شخصٍ واحدٍ بأن رواه ناقصا مرة ورواه مرة أخرى وفيه تلك الزيادة، أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصا.
خلافا لمن رد من أهل الحديث ذلك مطلقا، وخلافا لمن رد الزيادة منه وقبلها من غيره. وقد قدَّمنا عنه حكايتهُ عن أكثر أهل الحديث فيما إذا وصل الحديث قوم وأرسله قوم: أن الحكم لمن أرسله، مع أن وصله زيادة من الثقة.
وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات، فهذا حكمه الرد كما سبق في نوع الشاذ.
الثاني: أن لا تكون فيه منافاة ومخالفة أصلا لما رواه غيره. كالحديث الذي تَّفرد برواية جملته ثقة، ولا تَّعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلا، فهذا مقبول. وقد ادعى الخطيب فيه اتفاق العلماء عليه، وسبق مثاله في نوع الشاذ.
الثالث: ما يقع بين هاتين المرتبتين، مثل زيادة لفظه في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث.
مثاله: ما رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله فرض زكاة الفطر من رمضان، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين.
فذكر أبو عيسى الترمذي: أن مالكا تفرد من بين الثقات بزيادة قوله: من المسلمين.
وروى عبيد الله بن عمر، وأيوب، وغيرهما هذا الحديث: عن نافع عن ابن عمر دون هذه الزيادة، فأخذ بها غير واحد من الأئمة واحتجوا بها، منهم الشافعي و أحمد، رضي الله عنهم، والله أعلم.
ومن أمثلة ذلك حديث: «جُعلت لنا الأرض مسجدا، وجُعلت تربتها لنا طهورا». فهذه الزيادة تفرد بها أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي، وسائر الروايات لفظها: «وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا».
فهذا وما أشبهه يشبه القسم الأول من حيث: إن ما رواه الجماعة عام، وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص، وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة يختلف به الحكم.
ويشبه أيضا القسم الثاني من حيث: إنه لا منافاة بينهما.
وأما زيادة الوصل مع الإرسال: فإن بين الوصل والإرسال من المخالفة نحو ما ذكرناه، ويزداد ذلك بأن الإرسال نوع قدح في الحديث، فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل. ويجاب عنه: بأن الجرح قدم لما فيه من زيادة العلم، والزيادة ههنا مع من وصل، والله أعلم.
الكلمات المفتاحية :
اعجاز الحديث النبوي
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: