معرفة المرسل و المنقطع
معرفة المرسل و المنقطعالنوع التاسع : معرفة المرسل و المنقطع 5وصورته التي لا خلاف فيها: حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال: قال رسول الله .
والمشهور: التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك، رضي الله عنهم.
وله صور اختلف فيها: أهي من المرسل أم لا ؟
إحداها: إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي فكان فيه
رواية راوٍ لم يسمع من المذكور فوقه: فالذي قطع به الحاكم الحافظ أبو عبد الله وغيره من أهل الحديث: أن ذلك لا يسمى
مرسلا وأن الإرسال مخصوص بالتابعين.
بل إن كان من سقط ذكره قبل الوصول إلى التابعي شخصا واحدا سمي منقطعا فحسب، وإن كان أكثر من واحد سمي معضلا ويسمى أيضا منقطعا. وسيأتي مثلا ذلك إن شاء الله تعالى.
والمعروف في الفقه وأصوله: أن كل ذلك يسمى مرسلا، وإليه ذهب من أهل الحديث أبو بكر الخطيب وقطع به، وقال: إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي ، وأما ما رواه تابع التابعي عن النبي فيسمونه المعضل، والله أعلم.
الثانية: قول الزهري وأبي حازم ويحيى بن سعيد الأنصاري وأشباههم من أصاغر التابعين: قال رسول الله ، حكى ابن عبد البر: أن قوما لا يسمونه مرسلا بل منقطعا، لكونهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين، وأكثر روايتهم عن التابعين.
قلت: وهذا المذهب فرع لمذهب من لا يسمي المنقطع قبل الوصول إلى التابعي مرسلا.
والمشهور التسوية بين التابعين في اسم الإرسال كما تقدم، والله أعلم.
الثالثة: إذا قيل في الإسناد: فلان عن رجل - أو: عن شيخ - عن فلان.
أو نحو ذلك، فالذي ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث: أنه لا يسمى مرسلا بل منقطعا. وهو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه معدود من أنواع المرسل، والله أعلم.
ثم اعلم: أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر، كما سبق بيانه في نوع الحسن. ولهذا احتج الشافعي رضي الله عنه بمرسلات سعيد بن المسيب رضي الله عنهما، فإنها وجدت مسانيد من وجوه أخر ولا يختص ذلك عنده بإرسال ابن المسيب كما سبق.
ومن أنكر ذلك زاعما أن الاعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل، فيقع لغوا لا حاجة إليه، فجوابه: أنه بالمسند تتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال حتى يحكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجة على ما مهدنا سبيله في النوع الثاني. وإنما ينكر هذا من لا مذاق له في هذا الشأن.
وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر، وقد تداولوه في تصانيفهم.
وفي صدر صحيح مسلم: المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة.
وابن عبد البر - حافظ المغرب - ممن حكى ذلك عن جماعة أصحاب الحديث.
والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما -رحمهم الله - في طائفة، والله أعلم.
ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه: مرسل الصحابي، مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله ولم يسمعوه منه، لأن ذلك في حكم الموصول المسند لأن روايتهم عن الصحابة، والجهالة بالصحابي غير قادحة لأن الصحابة كلهم عدول، والله أعلم.
النوع العاشر: معرفة المنقطع
وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب لأهل الحديث وغيرهم.
فمنها ما سبق في نوع المرسل عن الحاكم صاحب كتاب معرفة أنواع علوم الحديث من أن المرسل مخصوص بالتابعي. وأن المنقطع: منه: الإسناد فيه قبل الوصول إلى التابعي راوٍ لم يسمع من الذي فوقه، والساقط بينهما غير مذكور، لا معينّا ولا مبهما.ومنه: الإسناد الذي ذكر فيه بعض رواته بلفظ مبهم، نحو: رجل أو: شيخ أو غيرهما.
مثال الأول: ما رويناه عن عبد الرازق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يُثَيع عن حذيفة قال: قال رسول الله : «إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين..» الحديث. فهذا إسناد إذا تأمله الحديثي وجد صورته صورة المتصل، وهو منقطع في موضعين: لأن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري وإنما سمعه من النعمان بن أبي شيبه الجندي عن الثوري. ولم يسمعه الثوري أيضا من أبي إسحاق، إنما سمعه من شريك عن أبي إسحاق.
ومثال الثاني: الحديث الذي رويناه عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس عن رسول الله في الدعاء في الصلاة «اللهم إني أسالك الثبات في الأمر..» الحديث. والله اعلم.
ومنها: ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله، وهو: أن المرسل مخصوص بالتابعين، والمنقطع شامل له ولغيره، وهو عنده: كل ما لا يتصل إسناده سواء كان يعزى إلى النبي أو إلى غيره.
ومنها أن المنقطع مثل المرسل، وكلاهما شاملان لكل ما لا يتصل إسناده، وهذا المذهب أقرب. صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم. وهو الذي ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في كفايته. إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال: ما رواه التابعي عن النبي . وأكثر ما يوصف بالانقطاع: ما رواه من دون التابعين عن الصحابة، مثل مالك عن ابن عمر ونحو ذلك. والله أعلم.
ومنها: ما حكاه الخطيب أبو بكر عن بعض أهل العلم بالحديث: أن المنقطع ما روي عن التابعي أو من دونه موقوفا عليه، من قوله أو فعله. وهذا غريب بعيد، والله أعلم.
الكلمات المفتاحية :
اعجاز الحديث النبوي
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: