الفقه المالكي - الاستلحاق- ج43
نظرا لمساواته
لغيره في الولدية (أو) إقرره (لامه) أي أم العاق قيل يصح نظرا لمساواة ولدها لغيره
في الولدية وقيل لا يصح نظرا إلى أن وجود العاق كالعدم فكأنه أقر لها وليس لها ولد
والموضوع أنه جهل بغضه لها فهذا كالاستثناء مما قدمه من صحة إقراره لها مع جهل بغضه لها إذا كان له ابن فكأنه قال إلا أن يكون الولد عاقا ففيه قولان لكن الخلاف في الزوجة مع العاق ولو لم تكن أمه فلو قال أو لزوجة معه كان أشمل (أو لان من لم يقر له) بعضه (أبعد و) بعضه (أقرب) ممن أقر له كأخت مع وجود أم وعم فقيل لا يصح الاقرار لها نظرا لكون العم أبعد منها وقيل يصح نظرا لكون الام أقرب منها وكذا إقراره لام مع وجود بنت وأخ يجري الخلاف أيضا فيما إذا كان من لم يقر له أقرب ومساويا كإقراره لاحد أخويه مع وجود
أمه (لا المساوي) فقط فلا يصح الاقرار له مع مساويه كأحد الاخوين أو الابنين (و) لا (الاقرب) كأم مع وجود أخت فلا يصح إقراره لها بالاولى من المساوي وإنما ذكره تتميما للاقسام وشبه في عدم صحة الاقرار قوله: (كأخرني سنة وأنا أقر) بما تدعيه علي فلا يكون إقرارا أخره أو لا (ورجع) المدعي (للخصومة) الآن أو بعد السنة وله تحليفه أنه ما أراد بما صدر منه الاقرار (ولزم) الاقرار (لحمل إن وطئت) أم هذا الحمل بأن يكون لها زوج أو سيد مرسل عليها بحيث ينسب الولد له بأن لم يقم به مانع عنها من غيبة أو سجن (ووضع) الحمل (لاقله) أي لدون أقله أي الحمل يعني وضعته حيا كاملا في مدة أقل من ستة أشهر من يوم الاقرار بأن وضعته بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو بعد ستة أشهر إلا ستة أيام لانه يعتبر نقص كل شهر ولو جاء بعضها كاملا في الواقع فيستحق ما أقر له به للعلم بوجوده حال الاقرار فإن وضعته بعد ستة أشهر إلا خمسة أيام فأكثر فلا يكون له المقر به لاحتمال أن تكون حملت به بعد الاقرار وهذا ظاهر إن كان حملها خفيا وإلا فقد يكون حال الاقرار ظاهرا ظهورا لا خفاء به ثم يتأخر وضعه أكثر من ستة أشهر فيلزم الاقرار مطلقا (وإلا) بأن لم توطأ أي لم يكن مرسلا عليها لغيبة أو موت أو سجن حال الاقرار (فلاكثره) أي فالاقرار لازم لمن وضعته لاكثر أمد الحمل من يوم انقطاع الارسال عليها وهو تارة يكون يوم الاقرار وتارة يكون قبله بقليل أو كثير فإن نزل الحمل ميتا فإن لم يبين المقر شيئا بطل الاقرار لاحتمال كونه قصد الهبة وإن بين أنه من دين أبيه أو وديعته كان لمن يرث أباه
(وسوي) في قسم
المقر به (بين توأميه) الذكر كالانثى (إلا لبيان الفضل) من المقر بأن يقول أعطوا
الذكر مثلي الانثى أو عكسه ومثله ما لو قال هو دين لابيهما وترث الام منه حينئذ
الثمن وأشار لصيغته وهي أحد أركانه الاربعة بقوله
: (بعلي أو في ذمتي أو عندي أو أخذت منك ولو زاد إن شاء الله أو) زاد إن (قضى) الله لانه لما أقر علمنا أن الله تعالى شاء أو قضى ولان الاستثناء لا يفيد في غير اليمين بالله بخلاف إن شاء فلان فلا يلزمه ولو شاء (أو) يقول المدعى عليه للمدعي بشئ أنت (وهبته لي أو بعته) فإقرار منه وعليه إثبات الهبة أو الصدقة أو البيع فإن لم يثبت حلف المدعي في البيع أنه ما باع اتفاقا وفي حلفه في الهبة خلاف (أو) قال: (وفيته) لك أيها المدعي فإنه إقرار وعليه البيان بالوفاء (أو) قال لشخص (أقرضتني) كذا فإقرار منه بمجرده (أو) قال له (أما أقرضتني) مائة (أو ألم تقرضني) ألفا مثلا فإقرار إن أجابه بقوله نعم أو بلى أو أجل ولا ينفعه الجحد بعد ذلك (أو) قال لمدع بحق (ساهلني) أي لاطفني في الطلب فإقرار (أو اتزنها مني) بخلاف اتزن أو اتزنها ولم يقل مني فليس بإقرار على أحد القولين كما يأتي (أو) قال: (لا قضيتك اليوم) فعل ماض منفي بلا فهو إقرار إن قيد باليوم كما قال فإن لم يقيد به فليس بإقرار وأما لاقضينك بالمضارع المؤكد بالنون فإقرار مطلقا قيد أم لا (أو) قال (نعم أو بلى أو أجل جوابا لا ليس لي عندك) كذا
: (بعلي أو في ذمتي أو عندي أو أخذت منك ولو زاد إن شاء الله أو) زاد إن (قضى) الله لانه لما أقر علمنا أن الله تعالى شاء أو قضى ولان الاستثناء لا يفيد في غير اليمين بالله بخلاف إن شاء فلان فلا يلزمه ولو شاء (أو) يقول المدعى عليه للمدعي بشئ أنت (وهبته لي أو بعته) فإقرار منه وعليه إثبات الهبة أو الصدقة أو البيع فإن لم يثبت حلف المدعي في البيع أنه ما باع اتفاقا وفي حلفه في الهبة خلاف (أو) قال: (وفيته) لك أيها المدعي فإنه إقرار وعليه البيان بالوفاء (أو) قال لشخص (أقرضتني) كذا فإقرار منه بمجرده (أو) قال له (أما أقرضتني) مائة (أو ألم تقرضني) ألفا مثلا فإقرار إن أجابه بقوله نعم أو بلى أو أجل ولا ينفعه الجحد بعد ذلك (أو) قال لمدع بحق (ساهلني) أي لاطفني في الطلب فإقرار (أو اتزنها مني) بخلاف اتزن أو اتزنها ولم يقل مني فليس بإقرار على أحد القولين كما يأتي (أو) قال: (لا قضيتك اليوم) فعل ماض منفي بلا فهو إقرار إن قيد باليوم كما قال فإن لم يقيد به فليس بإقرار وأما لاقضينك بالمضارع المؤكد بالنون فإقرار مطلقا قيد أم لا (أو) قال (نعم أو بلى أو أجل جوابا لا ليس لي عندك) كذا
وهو راجع
للثلاثة قبله وقيل بل للستة (أو) قال لمن طالبه بحق (ليس لي ميسرة) كأنه قال نعم
وسأله الصبر ومثله أنا معسر أو أنظرني (لا) بقوله للمدعي (أقر) فليس بإقرار بل هو
وعد به (أو) قال لمن قال لي عليك ألف مثلا (علي أو على فلان) فليس بإقرار (أو) قال
له في الجواب (من أي ضرب تأخذها ما أبعدك منها) فليس بإقرار (وفي) قوله للطالب
(حتى يأتي وكيلي وشبهه) كحتى يقدم غلامي أو اسأل من ذكر (أو اتزن أو خذ قولان) في
كونه إقرارا أو لا ومحلهما ما لم تكن قرينة تدل على أن مراده الاقرار أو عدمه
كالاستهزاء
وشبه في القولين قوله: (كلك علي ألف فيما أعلم أو أظن أو علمي) وأعترض بأن مفاد النقل أن القولين فيما أظن أو ظني وأما فيما أعلم أو علمي فإقرار قطعا (ولزم) الاقرار (إن نوكر في) قوله لك علي (ألف من ثمن خمر) ونحوه مما لا يصح بيعه فقال المدعي بل من ثمن عبد مثلا لانه لما أقر بالالف أقر بعمارة ذمته فتلزمه الالف ويحلف المقر له أنها ليست من ثمن خمر فإن نكل لم يلزم الاقرار كما إذا لم يناكر (أو) قال علي ألف من ثمن (عبد ولم أقبضه) منك وقال البائع بل قبضته مني فيلزمه المقر به ويعد قوله ولم أقبضه ندما (كدعواه الربا) بعد إقراره بأن قال علي ألف من ربا وقال المدعي بل من بيع (وأقام) المقر (بينة) تشهد له (أنه) أي أن المقر له (راباه) أي رابى المقر (في ألف) فيلزمه الالف ولا تنفعه البينة لاحتمال أنه راباه في غير هذه المعاملة (لا إن أقامها على إقرار المدعي) أي المقر له (أنه لم يقع بينهما إلا الربا) فلا يلزمه القدر الزائد على رأس المال
وشبه في القولين قوله: (كلك علي ألف فيما أعلم أو أظن أو علمي) وأعترض بأن مفاد النقل أن القولين فيما أظن أو ظني وأما فيما أعلم أو علمي فإقرار قطعا (ولزم) الاقرار (إن نوكر في) قوله لك علي (ألف من ثمن خمر) ونحوه مما لا يصح بيعه فقال المدعي بل من ثمن عبد مثلا لانه لما أقر بالالف أقر بعمارة ذمته فتلزمه الالف ويحلف المقر له أنها ليست من ثمن خمر فإن نكل لم يلزم الاقرار كما إذا لم يناكر (أو) قال علي ألف من ثمن (عبد ولم أقبضه) منك وقال البائع بل قبضته مني فيلزمه المقر به ويعد قوله ولم أقبضه ندما (كدعواه الربا) بعد إقراره بأن قال علي ألف من ربا وقال المدعي بل من بيع (وأقام) المقر (بينة) تشهد له (أنه) أي أن المقر له (راباه) أي رابى المقر (في ألف) فيلزمه الالف ولا تنفعه البينة لاحتمال أنه راباه في غير هذه المعاملة (لا إن أقامها على إقرار المدعي) أي المقر له (أنه لم يقع بينهما إلا الربا) فلا يلزمه القدر الزائد على رأس المال
(أو) قال في
إقراره (اشتريت) منك (خمرا بألف) فلا يلزمه شئ لانه لم يقر بشئ في ذمته (أو) قال:
(اشتريت) منك (عبدا بألف ولم أقبضه) فلا يلزمه شئ لان الشراء لا يوجب عمارة الذمة
إلا بالقبض ولم يقر به وفيه بحث لان الضمان من المشتري بمجرد العقد فلا يعتبر
القبض إلا أن يفرض في عبد غائب ليكون الضمان فيه من البائع فتأمله (أو) قال لمن
ادعى عليه بأنه أقر بشئ (أقررت بكذا وأنا صبي) وقاله نسقا لم يلزمه شئ حتى يثبت
عليه أنه أقر له به وهو بالغ (كأنا مبرسم) أي قال أقررت لك به وأنا مبرسم لم يلزمه
(إن علم تقدمه) أي البرسام له وهو ضرب من الجنون (أو أقر اعتذارا) لمن سأله إعارته
أو شراءه وكان السائل ممن يعتذر له ككونه ذا وجاهة فلا يلزمه دفعه للمقر له إن
ادعاه إلا
ببينة تشهد له به (أو) أقر (بقرض شكرا) كقوله جزى الله فلانا خيرا أقرضني مائة وقضيتها له (على الاصح) قال ابن غازي في بعض النسخ أو بقرض شكرا أو ذما على الارجح وهو الصواب أي لان مسألة الشكر في المدونة ولا خلاف فيها وإنما الخلاف في مسألة الذم وصوب ابن يونس منه عدم لزوم الاقرار وعلى هذه النسخة لو قال المصنف كالذم على الارجح لجرى على قاعدته الاكثرية (وقبل) عند التنازع في حلول الدين وتأجيله (أجل مثله) وهو الاجل القريب الذي لا يتهم فيه المبتاع عادة فالقول قوله بيمين (في بيع) فاتت فيه السلعة وإلا تحالفا وتفاسخا ولا ينظر لشبه فإن اتهم المبتاع فالقول للبائع بيمين (لا) في (فرض) بل القول للمقرض أنه على الحلول بيمينه حصل فوت أم لا حيث لا شرط ولا عرف وإلا عمل به كما قدمه
ببينة تشهد له به (أو) أقر (بقرض شكرا) كقوله جزى الله فلانا خيرا أقرضني مائة وقضيتها له (على الاصح) قال ابن غازي في بعض النسخ أو بقرض شكرا أو ذما على الارجح وهو الصواب أي لان مسألة الشكر في المدونة ولا خلاف فيها وإنما الخلاف في مسألة الذم وصوب ابن يونس منه عدم لزوم الاقرار وعلى هذه النسخة لو قال المصنف كالذم على الارجح لجرى على قاعدته الاكثرية (وقبل) عند التنازع في حلول الدين وتأجيله (أجل مثله) وهو الاجل القريب الذي لا يتهم فيه المبتاع عادة فالقول قوله بيمين (في بيع) فاتت فيه السلعة وإلا تحالفا وتفاسخا ولا ينظر لشبه فإن اتهم المبتاع فالقول للبائع بيمين (لا) في (فرض) بل القول للمقرض أنه على الحلول بيمينه حصل فوت أم لا حيث لا شرط ولا عرف وإلا عمل به كما قدمه
وقيل لا فرق
بين البيع والقرض بل قبوله في القرض أقرب وأحرى من قبوله في المعاوضة لان الغالب
في المفاوضة الحلول وفي القرض التأجيل وجزم به ابن عرفة وقال الحطاب ما قاله ابن
عرفة لا شك فيه ورد بأن ما قاله المصنف هو ما في المدونة (و) قبل (تفسير ألف) مثلا
(في كألف ودرهم) ولا يكون ذكر الدرهم مقتضيا لكون الالف من الدراهم ولخصمه تحليفه
على ما فسر به إن اتهمه أو خالفه ويلاحظ دخول الكاف على درهم أيضا (و) قبل قوله له
عندي (خاتم فصه لي) أو أمة ولدها لي أو جبة بطانتها لي وكذا باب مسماره لي وجبة لحمتها
لي مما صدق الاسم فيه على المجموع إذا قال ذلك (نسقا) بلا فصل (إلا في غصب) كغصبت
منه هذا الخاتم وفصه لي (فقولان) الراجح قبوله لانه نص المدونة فلو قال ولو في غصب
لمشى على الراجح (لا) يقبل تفسيره (بجذع وباب في) قوله: (له من هذه الدار) شئ أو
حق أو قدر (أو) من هذه (الارض كفي) أي كما لا يقبل تفسيره إذا قال له في هذه الخ
(على
الاحسن) عند المصنف إذ لا فرق بين من وفى ولا بد من تفسيره بجزء مما ذكر سواء كان قليلا أو كثيرا وهذا قول سحنون وقال ابن عبد الحكم يقبل تفسيره بالجذع ونحوه في في دون من لان من للتبعيض وفي للظرفية (و) لزمه في قوله له عندي (مال) وسواء قال عظيم أم لا (نصاب) أي من مال المقر من ذهب أو فضة أو غيرهما والمراد نصاب زكاة لا سرقة (والاحسن تفسيره) أي المال ولو بقيراط أو حبة أو درهم والمعتمد الاول وشبه في التفسير أي في قبوله
الاحسن) عند المصنف إذ لا فرق بين من وفى ولا بد من تفسيره بجزء مما ذكر سواء كان قليلا أو كثيرا وهذا قول سحنون وقال ابن عبد الحكم يقبل تفسيره بالجذع ونحوه في في دون من لان من للتبعيض وفي للظرفية (و) لزمه في قوله له عندي (مال) وسواء قال عظيم أم لا (نصاب) أي من مال المقر من ذهب أو فضة أو غيرهما والمراد نصاب زكاة لا سرقة (والاحسن تفسيره) أي المال ولو بقيراط أو حبة أو درهم والمعتمد الاول وشبه في التفسير أي في قبوله
مشهورا بقوله:
(كشئ وكذا) أي إذا قال له عندي أو في ذمتي شئ أو له كذا فإنه يقبل منه تفسيره
بيمين ولو بأقل من واحد كامل بأن قال هو نصف درهم مثلا (وسجن له) أي للتفسير أي
لاجله إذا لم يفسر (وكعشرة ونيف) يقبل تفسير النيف بيمين ولو بواحد فقط والنيف
يشدد ويخفف ما زاد على العقد حتى يبلغ العقد الثاني وأما البضع بالكسر فمن ثلاثة
إلى تسعة (وسقط) شئ بقرينة ما يأتي (في) قوله عندي (كمائة وشئ) وكذا إذا قدم شئ
لانه مجهول مع معلوم بخلافه مفردا كما مر وقيد ابن الماجشون السقوط بما إذا مات
المقر أو تعذر سؤاله (و) إن قال له علي (كذا درهما) بالنصب لزمه (عشرون) لان العدد
غير المركب من عشرين إلى تسعين إنما يميز بالواحد المنصوب فيلزمه المحقق وهو أقله
ويلغي المشكوك فإن رفعه أو وقف بسكون الميم لزمه درهم واحد لانه المحقق إذ المعنى
هو درهم لانه بدل أو بيان لكذا أو خبر عن مبتدأ محذوف ولو خفضه لزمه مائة ولو جمعه
لزمه ثلاثة وهذا إذا كان المقر نحويا وإلا طلب منه التفسير لان العرف ليس جاريا
على قانون اللغة الفصحى ولذا قال سحنون لا أعرف هذا بل يقبل تفسيره (و) لزمه في
(كذا وكذا) بالعطف (أحد وعشرون) لان المعطوف في العدد من إحدى وعشرين إلى تسعة
وتسعين فيلزمه المحقق وهو مبدؤها (و) في (كذا وكذا)
بلا عطف
بلا عطف
(أحد عشر)
لانه المحقق إذ العدد المركب من أحد عشر إلى تسعة عشر فيلغي المشكوك (و) في قوله
له علي (بضع أو دراهم ثلاثة) ولو قال بضعة عشر لزمه ثلاثة عشر (و) لو قال له علي
دراهم (كثيرة) لزمه أربعة لان الرابع أول مبادئ كثرة الجمع (أو) قال له علي دراهم
(لا كثيرة ولا قليلة) أو عكسه لزمه (أربعة) لحمل الكثرة المنفية على ثاني مراتبها
وهو الخمسة وإلا لزم التناقض (و) لو قال له علي (درهم) لزمه (المتعارف) بين الناس
ولو نحاسا كما في عرف مصر (وإلا) يكن عرف بشئ (فالشرعي) يلزمه (و) لو قال له علي
درهم مغشوش أو ناقص (قبل غشه ونقصه) فلا يلزمه درهم خالص أو كامل (إن وصل) ذلك
بإقراره ولا يضر فصل بعارض كعطاس بخلاف فصل بسلام أو رده فيضر (و) لو قال له عندي
(درهم) مثلا (مع درهم أو تحته) درهم (أو) درهم (فوقه) درهم (أو عليه) درهم أو
(قبله) درهم (أو بعده) درهم (أو) درهم (فدرهم أو ثم درهم) لزمه (درهمان) في كل
صورة حيث لم يجر عرف بخلافه (وسقط) الدرهم المقر به أولا وهو ما تقدم بل (في) قوله
له على درهم (لا بل ديناران) أو دينار أو درهمان وكان الاولى النص على هذه الاخيرة
لفهم ما قبلها بالاولى ومثل ذلك ما لو حذف لا واقتصر على بل (ودرهم درهم) بالاضافة
ويحتمل رفعهما (أو بدرهم) لزمه (درهم) لحمل الاضافة في الاولى
على أنها
بيانية والرفع على التوكيد ولحمل الباء في الثانية على السببية أو الظرفية أي له
علي درهم بسبب درهم أو في نظير درهم عاملني به (وحلف) في الصورتين (ما أرادهما)
لاحتمال حذف حرف العطف في الاولى وكون الباء للمعية في
الثانية ثم شبه في الحكمين قوله: (كإشهاد في ذكر) بضم المعجمة أي وثيقة (بمائة وفي) ذكر (آخر بمائة) ولم يذكر سببهما أو اتحد سببهما مع اتفاقهما قدرا ونوعا فيلزمه مائة واحدة وحلف المقر إن ادعاهما المقر له فإن اختلفا سببا أو قدرا أو نوعا لزمه المائتان معا وما مشى عليه المصنف ضعيف والمذهب لزوم المائتين باتفاق ابن القاسم وأصبغ على أن الاذكار أموال إذا كتبهما المقر أو أمر بكتبهما مع الاشهاد فيهما وأما الاقرار المجرد عن الكتب كما إذا أقر عند قوم وأقر ثانيا عند آخرين فمال واحد عند أصبغ وهو المعول عليه (و) إن أقر (بمائة و) أقر ثانيا (بمائتين) بلا كتابة فيهما لزمه (الاكثر) فقط وهو المائتان سواء تقدم الاكثر أو تأخر وقيل إن قدم الاكثر لزمه الجميع وإن قدم الاقل لزمه الاكثر لدخول الاقل فيه وقيل يلزمه الجميع مطلقا وأنكر ابن عرفة القول الذي مشى عليه المصنف ورد بأنه قول ابن القاسم والمسألة منصوصة لابن رشد في الاسمعة (و) في له على (جل المائة) مثلا (أو قربها أو نحوها) أو أكثرها
الثانية ثم شبه في الحكمين قوله: (كإشهاد في ذكر) بضم المعجمة أي وثيقة (بمائة وفي) ذكر (آخر بمائة) ولم يذكر سببهما أو اتحد سببهما مع اتفاقهما قدرا ونوعا فيلزمه مائة واحدة وحلف المقر إن ادعاهما المقر له فإن اختلفا سببا أو قدرا أو نوعا لزمه المائتان معا وما مشى عليه المصنف ضعيف والمذهب لزوم المائتين باتفاق ابن القاسم وأصبغ على أن الاذكار أموال إذا كتبهما المقر أو أمر بكتبهما مع الاشهاد فيهما وأما الاقرار المجرد عن الكتب كما إذا أقر عند قوم وأقر ثانيا عند آخرين فمال واحد عند أصبغ وهو المعول عليه (و) إن أقر (بمائة و) أقر ثانيا (بمائتين) بلا كتابة فيهما لزمه (الاكثر) فقط وهو المائتان سواء تقدم الاكثر أو تأخر وقيل إن قدم الاكثر لزمه الجميع وإن قدم الاقل لزمه الاكثر لدخول الاقل فيه وقيل يلزمه الجميع مطلقا وأنكر ابن عرفة القول الذي مشى عليه المصنف ورد بأنه قول ابن القاسم والمسألة منصوصة لابن رشد في الاسمعة (و) في له على (جل المائة) مثلا (أو قربها أو نحوها) أو أكثرها
لزمه
(الثلثان) منها (فأكثر) زيادة على الثلثين (بالاجتهاد) من الحاكم في تلك الزيادة
فالاجتهاد إنما هو في الزيادة خاصة ومحل لزوم الثلثين والزيادة بالاجتهاد إذا تعذر
سؤاله بموت أو غيبة وإلا سئل عن مراده وصدق بيمينه إن فسر بأكثر من نصفها لا به أو
بأقل (وهل يلزمه في) قوله له على (عشرة في عشرة عشرون) بناء على أن في بمعنى مع كما
يتبادر من عرف العامة وفي نسخة بدل عشرون عشرة بناء على أن في بمعنى الباء السببية
أي بسبب أنه عاملني بعشرة وهو قول ابن عبد الحكم وهو الصواب (أو) يلزمه (مائة) أي
عشرة مضروبة في عشرة ولا يمين حينئذ (قولان) قال ابن عرفة المنقول أنه هل تلزمه
عشرة أو مائة قولان وقول ابن الحاجب عشرون لا أعرفه ولكن ما
قاله ابن الحاجب التابع له المصنف قريب لعرف العامة كما تقدم ولزوم العشرة فقط بعيد عرفا ولا يصح حسابا وإن جاز بجعل في سببية كما تقدم ومحل القولين إذا لم يكن المقر والمقر له عارفين بعلم الحساب وإلا لزمه المائة اتفاقا (و) لو قال له عندي (ثوب في صندوق) بضم الصاد وقد تفتح وقد تبدل زايا وسينا (وزيت في جرة) لزمه المظروف (وفي لزوم ظرفه قولان) مثل بمثالين إشارة إلى أنه لا فرق بين استقلاله بدون ظرف وعدمه (لا) يلزمه الظرف في قوله له عندي (دابة في اصطبل) بقطع الهمزة (و) لو علق إقراره على شرط كقوله له علي (ألف إن استحل) ذلك فقال استحللت (أو) إن (أعارني) الشئ الفلاني فأعاره له (لم يلزم) الاقرار لانه يقول ظننت أنه لا يستحله أو لا يعير (كأن) قال له عندي كذا إن (حلف) فحلف لم يلزمه إن كان ذلك (في غير الدعوى) لان له أن يقول ظننت أنه لا يحلف باطلا فإن كان حلفه بعد تقدم طلب منه عند حاكم أو غيره لزمه (أو) قال له علي كذا إن (شهد) به (فلان)
قاله ابن الحاجب التابع له المصنف قريب لعرف العامة كما تقدم ولزوم العشرة فقط بعيد عرفا ولا يصح حسابا وإن جاز بجعل في سببية كما تقدم ومحل القولين إذا لم يكن المقر والمقر له عارفين بعلم الحساب وإلا لزمه المائة اتفاقا (و) لو قال له عندي (ثوب في صندوق) بضم الصاد وقد تفتح وقد تبدل زايا وسينا (وزيت في جرة) لزمه المظروف (وفي لزوم ظرفه قولان) مثل بمثالين إشارة إلى أنه لا فرق بين استقلاله بدون ظرف وعدمه (لا) يلزمه الظرف في قوله له عندي (دابة في اصطبل) بقطع الهمزة (و) لو علق إقراره على شرط كقوله له علي (ألف إن استحل) ذلك فقال استحللت (أو) إن (أعارني) الشئ الفلاني فأعاره له (لم يلزم) الاقرار لانه يقول ظننت أنه لا يستحله أو لا يعير (كأن) قال له عندي كذا إن (حلف) فحلف لم يلزمه إن كان ذلك (في غير الدعوى) لان له أن يقول ظننت أنه لا يحلف باطلا فإن كان حلفه بعد تقدم طلب منه عند حاكم أو غيره لزمه (أو) قال له علي كذا إن (شهد) به (فلان)
لم يلزمه شئ
كان فلان عدلا أو غير عدل وأما العمل بشهادته فيعمل بها إن كان عدلا لا إن شهد
(غير العدل) فلو حذف غير العدل كان حسنا لانه يوهم خلاف المراد (و) لو قال له عندي
(هذه الشاة) مثلا (أو هذه الناقة لزمته الشاة وحلف عليها) أي على الناقة أنها ليست
له وحاصله أنه يلزمه الاول ويحلف على الثاني (و) لو قال هذا الشئ (غصبته من فلان)
ثم قال (لا بل من آخر) سماه (فهو للاول) يقضي له به (وقضي لثاني بقيمته) إن كان
مقوما وبمثله إن كان مثليا (و) إن قال لشخص (لك أحد ثوبين عين) المقر فإن عين له
الادنى حلف إن اتهمه المقر له (وإلا) يعين بأن قال لا أدري قيل للمقر له عين أنت
(فإن عين المقر له) أدناهما أخذه بلا يمين وإن عين (أجودهما حلف)
للتهمة وأخذه (وإن قال لا أدري حلفا) معا (على نفي العلم) ويبدأ المقر (واشتركا) فيهما بالنصف (والاستثناء هنا) أي في الاقرار (كغيره) من الابواب التي يعتبر فيها الاستثناء كالعتق والطلاق بشرطه نحو له علي عشرة إلا تسعة فيلزمه واحد.
للتهمة وأخذه (وإن قال لا أدري حلفا) معا (على نفي العلم) ويبدأ المقر (واشتركا) فيهما بالنصف (والاستثناء هنا) أي في الاقرار (كغيره) من الابواب التي يعتبر فيها الاستثناء كالعتق والطلاق بشرطه نحو له علي عشرة إلا تسعة فيلزمه واحد.
(وصح) هنا
الاستثناء المعنوي كقوله: (له الدار والبيت لي) فإنه في قوة قوله له جميع الدار
إلا البيت فإن تعددت بيوتها ولم يعين جرى على قوله ولك أحد ثوبين الخ (و) صح
الاستثناء (بغير الجنس كألف) من الدراهم مثلا (إلا عبدا وسقطت) من الالف (قيمته)
أي قيمة العبد ولزمه وما بقي فإن استغرقت القيمة المقر به بطل الاستثناء والاقرار
صحيح ولو قال له عندي عبد إلا ثوبا طرحت قيمت الثوب من قيمة العبد وفي له عندي ألف
درهم إلا عشرة دنانير طرح صرفها منها (وإن أبرأ فلانا مما له قبله) أي جهته (أو من
كل حق أو أبرأه) وأطلق (برئ مطلقا) من الحقوق المالية معلومة أو مجهولة ودائع أو
غيرها (و) برئ أيضا (من) البدنية مثل حد (القذف) ما لم يبلغ الامام إلا أن يريد
الستر على نفسه (و) برئ من مال (السرقة) لا الحد لانه حق لله ليس لاحد إسقاطه وإذا
قلنا بالبراءة مطلقا (فلا تقبل) بعد ذلك (دعواه) أي دعوى المبرئ بحق بنسيان أو جهل
(وإن بصك) أي وثيقة علم تقدمه على البراءة أو جهل الحال (إلا ببينة) تشهد له (أنه)
أي الحق المدعي به حصل (بعده) أي بعد الابراء (وإن أبرأه مما معه) بأن قال له
أبرأتك مما معك (برئ من الامانة) كوديعة وقراض وإبضاع (لا الدين) فلا يبرأ منه
لانه عليه لا معه وهذا محمول على ما إذا كان العرف عدم تناول مع لما في الذمة وأما
لو كان العرف تساوي مع لعند وعلى برئ مطلقا وكذلك يبرأ من الدين إذا أبرأه مما معه
ولم يكن له عنده أمانة بل مجرد دين ولو
أبرأه مما
عليه برئ من الدين لا الامانة إلا أن يكون له عنده أمانة فقط فيبرأ منها وإن أبرأه
مما عنده برئ منهما عند المازري ومن الامانة فقط عند ابن رشد.
(درس) فصل وفي نسخة باب في الاستلحاق وهو ادعاء رجل أنه أب لهذا فيخرج هذا أبي أو أبو فلان ولذا قال: (إنما يستلحق الاب) ولدا (مجهول النسب) ولو كذبته أمه لتشوف الشارع للحوق النسب لا مقطوعه كولد النار المعلوم أنه من زنا ولا معلومه وحد من ادعاه حد القذف (إن لم يكذبه العقل لصغره) أي الاب (أو العادة) كاستلحاقه من ولد ببلد بعيد علم أنه لم يدخله (ولم يكن) المجهول (رق لمكذبه) أي لمن كذب الاب في استلحاقه (أو مولى) أي عتيقا لمن كذبه لانه يتهم على إخراج الرقبة من رق مالكها أو على إزالة الولاء عمن أعتقه ومنطوقه صادق بصورتين ما إذا صدقه السيد وما إذا لم يكن رقيقا ولا مولى
(درس) فصل وفي نسخة باب في الاستلحاق وهو ادعاء رجل أنه أب لهذا فيخرج هذا أبي أو أبو فلان ولذا قال: (إنما يستلحق الاب) ولدا (مجهول النسب) ولو كذبته أمه لتشوف الشارع للحوق النسب لا مقطوعه كولد النار المعلوم أنه من زنا ولا معلومه وحد من ادعاه حد القذف (إن لم يكذبه العقل لصغره) أي الاب (أو العادة) كاستلحاقه من ولد ببلد بعيد علم أنه لم يدخله (ولم يكن) المجهول (رق لمكذبه) أي لمن كذب الاب في استلحاقه (أو مولى) أي عتيقا لمن كذبه لانه يتهم على إخراج الرقبة من رق مالكها أو على إزالة الولاء عمن أعتقه ومنطوقه صادق بصورتين ما إذا صدقه السيد وما إذا لم يكن رقيقا ولا مولى
(لكنه) أي
الرقيق أو المولى (يلحق به) أي بمن استلحقه حيث كذبه المالك أو الحائز لولائه إن
تقدم له على أمه ملك إلا أنه يستمر ملكا أو مولى للمكذب يتصرف فيه تصرف الملاك
(وفيها أيضا) أي في محل آخر (يصدق) المستلحق بالكسر إذا باعه أو باع أمه حاملا أو
باعه مع أمه (وإن أعتقه مشتريه إن لم يستدل على كذبه) بما مر من عقل أو عادة
وينزعه من المشتري ويرد له الثمن ويصير أبا له فهذه المسألة فيما إذا باع العبد
مستلحقه وما قبلها فيما إذا لم يبعه فلم يكن ذكرها استشكالا خلافا لبعض الشراح
ويصح الاستلحاق (وإن كبر) الولد بكسر الباء (أو مات وورثه) أي ورث المستلحق بالكسر
وهو الاب المستلحق بالفتح إذا مات (إن ورثه) أي ورث المستلحق بالفتح ورث المستلحق
بالفتح (ابن)
الاصوب ولد كما في اللعان ليشمل الانثى وأن يقول إن كان به ولد أي ولو لم يرثه بأن كان عبدا أو كافرا على المعتمد وإن كان مشكلا
الاصوب ولد كما في اللعان ليشمل الانثى وأن يقول إن كان به ولد أي ولو لم يرثه بأن كان عبدا أو كافرا على المعتمد وإن كان مشكلا
فتقييد المصنف
له بالحر المسلم في باب اللعان ضعيف وإن كان وجيها وعبارته هناك وورث المستلحق
الميت إن كان له ولد جر مسلم أو لم يكن وقل المال ثم هذا الشرط إن استلحقه بعد
موته وكذا في مرضه وأما إذا استلحقه حيا صحيحا فإنه يرثه مطلقا أي ولو لم يكن له
ولد أو كثر المال ثم الشرط في مجرد الارث وأما النسب فلا حق على كل حال (أو باعه)
عطف على كبر أي يصح الاستلحاق وإن باعه المستلحق على أنه عبد (ونقض) البيع ولو
كذبه المشتري على التحقيق فهذه المسألة من تتمة قوله وفيها أيضا يصدق الخ (و) إذا
نقض البيع (رجع) المشتري على البائع المستلحق (بنفقته) عليه مدة إقامته عند
المشتري (إن لم يكن له) أي للعبد (خدمة على الارجح) فإن كان له خدمة بأن استخدمه
بالفعل فلا رجوع له قلت قيمة الخدمة عن النفقة أو لا كما لا رجوع للبائع إن زادت
على النفقة ومقابل الارجح الرجوع مطلقا وعدمه مطلقا (وإن) باع أمة بلا ولد و (ادعى
استيلادها بسابق) أي بولد سابق على البيع (فقولان) بنقض البيع وعدمه والراجح الاول
ومحلهما إذا لم يتهم فيها بنحو محبة وإلا فلا نقض اتفاقا والقولان (فيها) أي في
المدونة (وإن باعها) حاملا غير ظاهرة الحمل (لولدت) عند المشتري (فاستلحقه) بائعها
(لحق) به مطلقا كما يأتي (ولم يصدق فيها) أي في الامة فلا ترد إليه (إن اتهم) فيها
(بمحبة أو عدم ثمن) عند البائع فيتهم على أنه بعد أن قبض الثمن من المشتري أراد أن
يأخذ الامة وولدها منه بدعوى الاستلحاق ولا يرد الثمن لعدمه أي عسره وظاهر أن هذا
إنما يكون إذا قبض الثمن (أو وجاهة)
هي العظمة وعلو القدر قيل والمراد بها هنا الجمال (ورد) البائع (ثمنها) للمشتري لانه معترف بأنها أم ولد لكن مفاد النقل أنه لا يرد الثمن إلا إذا ردت إليه الامة حقيقة بأن لم يتهم أو حكما بأن ماتت أو أعتقها المشتري لان عتقه ماض وسيدها يدعي أنها أم ولد فكأنها ردت إليه (ولحق به الولد مطلقا) ردت أمه إليه لعدم الاتهام أم لا تصرف مشتريها فيها أم لا (وإن اشترى) المستلحق بالكسر (مستلحقه) بالفتح يعني ملكه بشراء أو إرث أو غيرهما من مالكه المكذب له حين الاستلحاق (والملك لغيره) أي لغير المستلحق بالكسر والواو للحال أي اشترى مستلحقا
هي العظمة وعلو القدر قيل والمراد بها هنا الجمال (ورد) البائع (ثمنها) للمشتري لانه معترف بأنها أم ولد لكن مفاد النقل أنه لا يرد الثمن إلا إذا ردت إليه الامة حقيقة بأن لم يتهم أو حكما بأن ماتت أو أعتقها المشتري لان عتقه ماض وسيدها يدعي أنها أم ولد فكأنها ردت إليه (ولحق به الولد مطلقا) ردت أمه إليه لعدم الاتهام أم لا تصرف مشتريها فيها أم لا (وإن اشترى) المستلحق بالكسر (مستلحقه) بالفتح يعني ملكه بشراء أو إرث أو غيرهما من مالكه المكذب له حين الاستلحاق (والملك لغيره) أي لغير المستلحق بالكسر والواو للحال أي اشترى مستلحقا
حال كونه
مملوكا لغير مستلحقه وكذبه المالك (عتق) عليه بمجرد الملك وهذا من ثمرات قوله
سابقا لكنه يلحق به (كشاهد ردت شهادته) تشبيه في العتق أي شهد بعتق عبد فلم تقبل
شهادته لمقتض ثم اشتراه أو ملكه بنحو هبة فإنه يعتق عليه لاعترافه بحريته وولاؤه
للمشهود عليه عند ابن القاسم وقال أشهب للشاهد (وإن استلحق) شخص إنسانا وارثا (غير
ولد) كأخ وعم ويدخل فيه ما إذا استلحق أبا كقوله هذا أبي وفي إطلاق الاستلحاق على
هذا تجوز لانه إقرار (لم يرثه) أي لم يرث المقر به الذي هو غير الولد المستلحق
بالكسر (إن كان وارث) كذا في النسخ الصحيحة بالشرط المثبت ولا يصح غيره قاله ابن
غازي قيل والذي بخط المصنف إن يكن بالمضارع المثبت وهي صحيحة موافقة للنقل أي إن
وجد وارث للمستلحق بالكسر من الاقارب أو الموالي يوم الموت لا الاقرار (وإلا) يكن
له وارث أصلا أو وارث غير جائز (فخلاف) بالارث وعدمه والراجح الارث أي إرث المقر
به من المقر جميع المال في الاولى والباقي في الثانية بناء على أن بيت المال ليس
كالوارث المعروف والضعيف مبني على أنه كالوارث المعروف ويجري هذا التفصيل في إرث
المستلحق بالكسر وهو المقر من المستلحق بالفتح حيث صدقه على استلحاقه لان كلا منهما حينئذ مقر بصاحبه فلو كذبه فلا إرث وإن سكت فهل هو كالتصديق أو يرث المستلحق بالفتح فقط على تفصيل المصنف ؟ تردد (وخصه المختار) أي خص اللخمي الخلاف (بما إذا لم يطل الاقرار) بالاخوة ونحوها و
المستلحق بالكسر وهو المقر من المستلحق بالفتح حيث صدقه على استلحاقه لان كلا منهما حينئذ مقر بصاحبه فلو كذبه فلا إرث وإن سكت فهل هو كالتصديق أو يرث المستلحق بالفتح فقط على تفصيل المصنف ؟ تردد (وخصه المختار) أي خص اللخمي الخلاف (بما إذا لم يطل الاقرار) بالاخوة ونحوها و
أما إن طال
زمن الاقرار بالسنين كالثلاثة فلا خلاف في أنه يرثه لان الطول قرينة الصدق غالبا
(وإن قال لاولاد أمته) وهم ثلاثة (أحدهم ولدي) ومات ولم يعينه (عتق الاصغر) كله
على كل حال لانه إن كان ولده فظاهر وإن كان ولد غيره فهو ولد أم ولد عتقت بموت
سيدها فيعتق معها (وثلثا الاوسط) لانه حر بتقديرين وهما كونه المقر به أو الاكبر
ورقيق بتقدير واحد وهو كون المقر به الاصغر (وثلث الاكبر) لانه حر بتقدير واحد وهو
كونه المقر به ورقيق بتقديرين وهما كون المقر به الاوسط أو الاصغر (وإن افترقت
أمهاتهم) أي الاولاد بأن كان كل واحد من أم (فواحد) يعتق (بالقرعة) ولا إرث لواحد
منهم افترقت أمهاتهم أم لا (وإذا ولدت زوجة رجل وأمة) رجل (آخر واختلطا) أي
الولدان (عينته القافة) جمع قائف كبائع وباعة وهو الذي يعرف الانساب بالشبه والشكل
والقافة لا
تكون في نكاحين وإنما تكون في ملكين أو نكاح وملك (وعن ابن القاسم فيمن وجدت مع
ابنتها أخرى لا تلحق به) أي بزوجها (واحد منهما) لاحتمال كون البنت الاخرى من نكاح
والقافة لا تكون في نكاحين لكن رجح القول بأنها تدخل في نكاح ومجهول كما في هذا
الفرع ثم المذهب أن القافة تكون في النكاحين أيضا وعليه فلا مفهوم لقول المصنف
وأمة آخر ففرع ابن القاسم ضعيف على كل حال (وإنما تعتمد
القافة) في معرفتها الانساب بالشبه (على أب لم يدفن) أي بأن عرفته قبل دفنه سواء عرفته بعد الموت أو قبله ويكفي قاف واحد على المشهور لانه مخبر (وإن أقر عدلان) ابنان أو أخوان أو عمان (بثالث ثبت النسب) للمقر به فإن كان غير عدلين فللمقر به ما نقصه إقرارهما كإقرار عدل واحد كما يأتي ولا يثبت النسب وقوله بثالث يشعر بأنهما من النسب ولكن مثلهما الاجنبيان في ثبوت النسب بل أولى ومراد المصنف بالاقرار الشهادة لان النسب لا يثبت بالاقرار لانه قد يكون بالظن ولا يشترط فيه عدالة بخلاف الشهادة فإنها لا تكون إلا بتا ويشترط فيها العدالة (و) إن أقر (عدل) بآخر (يحلف) المقر به (معه) أي مع المقر أي مع إقرار المقر (ويرث ولا نسب) أي لا يثبت بذلك نسب (وإلا) يكن المقر عدلا (فحصة المقر) غير العدل (كالمال) أي كأنها هي المال المتروك فإذا كانا ولدين أقر أحدهما بثالث
القافة) في معرفتها الانساب بالشبه (على أب لم يدفن) أي بأن عرفته قبل دفنه سواء عرفته بعد الموت أو قبله ويكفي قاف واحد على المشهور لانه مخبر (وإن أقر عدلان) ابنان أو أخوان أو عمان (بثالث ثبت النسب) للمقر به فإن كان غير عدلين فللمقر به ما نقصه إقرارهما كإقرار عدل واحد كما يأتي ولا يثبت النسب وقوله بثالث يشعر بأنهما من النسب ولكن مثلهما الاجنبيان في ثبوت النسب بل أولى ومراد المصنف بالاقرار الشهادة لان النسب لا يثبت بالاقرار لانه قد يكون بالظن ولا يشترط فيه عدالة بخلاف الشهادة فإنها لا تكون إلا بتا ويشترط فيها العدالة (و) إن أقر (عدل) بآخر (يحلف) المقر به (معه) أي مع المقر أي مع إقرار المقر (ويرث ولا نسب) أي لا يثبت بذلك نسب (وإلا) يكن المقر عدلا (فحصة المقر) غير العدل (كالمال) أي كأنها هي المال المتروك فإذا كانا ولدين أقر أحدهما بثالث
فحصة المقر هي
النصف بين ثلاثة للمقر به ثلثها وهو سدس جميع المال والسدس الآخر ظلمه به المنكر
وما مشى عليه المصنف من التفصيل ضعيف والمذهب أن للمقر به ما نقصه الاقرار من حصة
المقر سواء كان عدلا أو غير عدل ولا يمين وأشعر قوله ويرث أنه إن أقر بمن يحجبه
كإقرار الأخ بابن أخذ جميع المال (و) لو قال ابن الميت مثلا لاحد شخصين معينين
(هذا أخي) ثم قال: (بل هذا) أخي (فللاول نصف إرث أبيه) أي له نصف التركة لاعترافه
له بذلك وإضرابه عنه لا يسقط ذلك (وللثاني نصف ما بقي) بيد المقر وهو ربع التركة
فلو قال لثالث بل هذا أخي لكان له نصف الباقي وهو الثمن وسواء أقر للثاني بعد
الاول بتراخ أو بفور واحد كما هو ظاهر المصنف لان بل للاضراب لا للتشريك خلافا لما
في بعض الشراح (وإن ترك) ميت (أما وأخا فأقرت) الام (بأخ) آخر منها أو من غيرها
وأنكره
الاخ الثابت (فله) أي للمقر به (منها السدس) لحجبها بهما من الثلث إلى السدس وليس للاخ الثابت منه شئ ولو كان شقيقا والمقر به للاب كما هو ظاهر المصنف لانه إنما يأخذه بالاقرار لا بالنسب والاخ الثابت منكر فلا يستحق منه شيئا وفيه بحث إذ لا وجه لاستحقاق الاخ للاب له بل الوجه أن يوقف حتى يظهر الحال بإقرار الشقيق أو ببينة فإن لم يظهر فلبيت المال فلو تعدد الاخ الثابت لم يكن للمقر به شئ إذ لا تنقص الام عن السدس (وإن أقر ميت) أي عند موته (بأن فلانة جاريته ولدت منه فلانة ولها ابنتان أيضا) من غيره (ونسيتها الورثة والبينة) أي نسوا اسمها الذي سماه لهم (فإن أقر بذلك الورثة) أي اعترفوا بإقراره مع نسيانهم اسمها (فهن) أي بنات الجارية الثلاثة (أحرار ولهن ميراث بنت) يقسم بينهن
الاخ الثابت (فله) أي للمقر به (منها السدس) لحجبها بهما من الثلث إلى السدس وليس للاخ الثابت منه شئ ولو كان شقيقا والمقر به للاب كما هو ظاهر المصنف لانه إنما يأخذه بالاقرار لا بالنسب والاخ الثابت منكر فلا يستحق منه شيئا وفيه بحث إذ لا وجه لاستحقاق الاخ للاب له بل الوجه أن يوقف حتى يظهر الحال بإقرار الشقيق أو ببينة فإن لم يظهر فلبيت المال فلو تعدد الاخ الثابت لم يكن للمقر به شئ إذ لا تنقص الام عن السدس (وإن أقر ميت) أي عند موته (بأن فلانة جاريته ولدت منه فلانة ولها ابنتان أيضا) من غيره (ونسيتها الورثة والبينة) أي نسوا اسمها الذي سماه لهم (فإن أقر بذلك الورثة) أي اعترفوا بإقراره مع نسيانهم اسمها (فهن) أي بنات الجارية الثلاثة (أحرار ولهن ميراث بنت) يقسم بينهن
ولا نسب
لواحدة منهن (وإلا) تقر الورثة بذلك مع نسيان البينة اسمها (لم يعتق) منهن (شئ)
لان شهادتها حينئذ كالعدم إذ الشهادة إذا بطل بعضها بطل كلها وأما إذا لم تنس
البينة اسمها فهي حرة ولها الميراث أنكرت الورثة أو اعترفت (وإن استلحق) رجل
(ولدا) ولحق به شرعا (ثم أنكره ثم مات الولد) بعد الانكار (فلا يرثه) أبوه المنكر
لانه نفاه (ووقف ماله فإن مات) الاب (فلورثته) لان إنكاره لا يقطع حقهم (وقضي به
دينه) أي دين الاب إن كان (وإن قام غرماؤه) أي غرماء الاب (وهو حي أخذوه) في دينهم
ووقف الباقي إن كان فلو مات الاب أولا ورثه الولد ولا يضره الانكار.
(درس) باب في الايداع وبيان أحكام الوديعة (الايداع توكيل بحفظ مال) أي على مجرد حفظه فالباء بمعنى على داخلة على مقدر فخرجت المواضعة لان القصد منها إخبار الامين بحيضها لا الحفظ والايصاء والوكالة لانهما على الحفظ والتصرف وإيداع الاب ولده لانه ليس بمال وإذا علم أن
الايداع ما ذكر علم أن الوديعة مال وكل على مجرد حفظه وظاهره أنه لا يشترط فيه إيجاب وقبول وهو كذلك فمن وضع مالا عند شخص ولم يقل له احفظه أو نحوه ففرط فيه كأن تركه وذهب فضاع المال ضمن لان سكوته حين وضعه يدل على قبول حفظه.
ولما كانت الوديعة أمانة والامين لا ضمان عليه ويصدق في دعواه ما لم يفرط أشار إلى أنواع التفريط الذي به الضمان بقوله: (تضمن
(درس) باب في الايداع وبيان أحكام الوديعة (الايداع توكيل بحفظ مال) أي على مجرد حفظه فالباء بمعنى على داخلة على مقدر فخرجت المواضعة لان القصد منها إخبار الامين بحيضها لا الحفظ والايصاء والوكالة لانهما على الحفظ والتصرف وإيداع الاب ولده لانه ليس بمال وإذا علم أن
الايداع ما ذكر علم أن الوديعة مال وكل على مجرد حفظه وظاهره أنه لا يشترط فيه إيجاب وقبول وهو كذلك فمن وضع مالا عند شخص ولم يقل له احفظه أو نحوه ففرط فيه كأن تركه وذهب فضاع المال ضمن لان سكوته حين وضعه يدل على قبول حفظه.
ولما كانت الوديعة أمانة والامين لا ضمان عليه ويصدق في دعواه ما لم يفرط أشار إلى أنواع التفريط الذي به الضمان بقوله: (تضمن
بسقوط شئ) من
يد المودع بالفتح (عليها) فتتلف ولو خطأ لانه كالعمد في الاموال (لا) ضمن (إن
انكسرت) الوديعة من المودع بلا تفريط (في نقل مثلها) المحتاج إليه من مكان إلى آخر
ونقل مثلها هو الذي يرى الناس فيه أنه غير متعد به فإن لم يحتج له أو احتاج ولكن
نقلها نقل غير مثلها ضمن (و) ضمن (بخلطها) بغيرها وإن لم يحصل فيها تلف إذا تعذر
التمييز أو تعسر (إلا كقمح) خلطه (بمثله) جنسا وصفة فلا يضمن فإن خلط سمراء
بمحمولة ضمن (أو دراهم بدنانير) لتيسر التمييز وفي نسخة أو دنانير بمثلها
(للاحراز) راجع للصورتين أي لا ضمان في خلطه القمح بمثله أو الدراهم بالدنانير إذا
كان ذلك لاجل الاحراز أي الحفظ والرفق وإلا ضمن لانه يمكن إذا بقي كلا على حدته أن
يضيع أحدهما دون الآخر (ثم إن تلف بعضه) بعد الخلط للاحراز (فبينكما) على حسب
الانصباء فإذا تلف واحد من ثلاثة لاحدهما واحد ولصاحبه اثنان فعلى صاحب الواحد
ثلثه وعلى صاحب الاثنين ثلثاه (إلا أن يتميز) التالف كما في الدنانير والدراهم
فالتالف من ربه خاصة (و) تضمن (بانتفاعه بها) بلا إذن ربها فتلفت أو تعيبت كركوبه
الدابة فعطبت ولو بسماوي إن كانت تعطب بمثله
وإلا فلا ضمان
في
السماوي وكذا لبسه الثوب فضاع (أو أبلاه أو سفره) بها أي بالوديعة (إن قدر على) إيداعها عند (أمين) وإلا فلا ضمان (إلا أن ترد) من الانتفاع بها أو من السفر بها (سالمة) لموضع إيداعها ثم تلفت بعد بلا تفريط فلا ضمان (وحرم) على المودع بالفتح (سلف) أي تسلف (مقوم) بغير إذن ربه لاختلاف الاغراض فيه فلا يقوم غيره مقامه (و) حرم تسلف (معدم) أي فقير ولو لمثلي لانه مظنة عدم الوفاء (وكره النقد والمثلي) للملئ وهو من عطف العام على الخاص لان النقد من المثلى ولم يحرم لان الملئ الغير المماطل مظنة الوفاء مع كون مثل المثل كعينه فالتصرف الواع فيه كلا تصرف وهذا في مثلي يكثر وجوده ولا تختلف فيه الاغراض وأما نادر الوجود أو ما تخلف فيه الاغراض كاللؤلؤ والمرجان فلا يجوز تسلفه (كالتجارة) تشبيه تام على الاظهر فتحرم في المقوم وعلى المعدم وتكره في المثلى للعلة المتقدمة وقيل تشبيه في الكراهة فقط في الجميع (والربح) الحاصل من التجارة (له) أي للمودع بالفتح فإن كانت الوديعة نقدا أو مثليا فلربها المثل وإن كانت عرضا وفات فلربه قيمته وإن كانت قائمة فربها مخير بين أخذ سلعته ورد البيع وبين إمضائه وأخذ ما بيعت به
السماوي وكذا لبسه الثوب فضاع (أو أبلاه أو سفره) بها أي بالوديعة (إن قدر على) إيداعها عند (أمين) وإلا فلا ضمان (إلا أن ترد) من الانتفاع بها أو من السفر بها (سالمة) لموضع إيداعها ثم تلفت بعد بلا تفريط فلا ضمان (وحرم) على المودع بالفتح (سلف) أي تسلف (مقوم) بغير إذن ربه لاختلاف الاغراض فيه فلا يقوم غيره مقامه (و) حرم تسلف (معدم) أي فقير ولو لمثلي لانه مظنة عدم الوفاء (وكره النقد والمثلي) للملئ وهو من عطف العام على الخاص لان النقد من المثلى ولم يحرم لان الملئ الغير المماطل مظنة الوفاء مع كون مثل المثل كعينه فالتصرف الواع فيه كلا تصرف وهذا في مثلي يكثر وجوده ولا تختلف فيه الاغراض وأما نادر الوجود أو ما تخلف فيه الاغراض كاللؤلؤ والمرجان فلا يجوز تسلفه (كالتجارة) تشبيه تام على الاظهر فتحرم في المقوم وعلى المعدم وتكره في المثلى للعلة المتقدمة وقيل تشبيه في الكراهة فقط في الجميع (والربح) الحاصل من التجارة (له) أي للمودع بالفتح فإن كانت الوديعة نقدا أو مثليا فلربها المثل وإن كانت عرضا وفات فلربه قيمته وإن كانت قائمة فربها مخير بين أخذ سلعته ورد البيع وبين إمضائه وأخذ ما بيعت به
(وبرئ) متسلف
الوديعة (إن رد غير المحرم) وهو المكروه كالنقد والمثلى للملئ إلى مكانه الذي أخذه
منه فضاع والقول قوله في الرد بيمينه إذا لم تقم بينة على رده ولا بد أن يدعي أنه
رد عينه أو صنفه فإن ادعى أنه رد غير صنفه كما لو ورد عن الدنانير دراهم أو عكسه
أو عن القمح شعيرا لم يبرأ كما لو رد المحرم وهو المقوم ولا يبرئه إلا رد مثله
لربه وأما الشهادة على رده لمحل الوديعة فلا يكفي لان القيمة لزمته بمجرد هلاكه
فإن كان المحرم مثليا كالمعدم يتسلف المثلي برئ برده لمحله كالمكروه ففي مفهوم
المصنف تفصيل ويؤيده
نسخة المواق فإن نسخته إن رد غير المقوم لكن المصنف في توضيحه تردد في ذلك ولما كان غير المحرم شاملا المكروه والجائز المراد هو الاول وأما الجائز كالمأخوذ بإذن ربه فلا يقبل قوله في رده استثناه بقوله: (إلا بإذن) في تسلفها بأن يقول له أذنت لك في تسلفها أو التسلف منها (أو يقول له إن احتجت فخذ) فلا يبرأ إلا برد ما أخذه لربها لان تسلفه حينئذ إنما هو من ربها فانتقل من أمانته لذمته فصار كسائر الديون والاحسن رجوع الاستثناء لاقسام السلف وللتجارة ولقوله وبرئ الخ أي إلا بإذن فلا يحرم ولا يكره ولا يبرأ (و) إذا أخذ بعض الوديعة بإذن أو بلا إذن حراما أو مكروها (ضمن المأخوذ فقط) على التفصيل المتقدم ولا يضمن غير المأخوذ رد إليه ما أخذه أم لا (أو بقفل) أي يضمن بسبب قفل (ينهي) أي مع نهيه عنه فسرقت بأن قال له ضعها في صندوقك مثلا ولا تقفل عليها لا إن تلفت بسماوي أو حرق بلا تفريط لانها لم تتلف بالوجه الذي قصد الخوف منه (أو بوضع بنحاس في أمره) بوضعها (بفخار) فسرقت فإن لم يأمره بشئ لم يضمن إن وضعه بمحل يؤمن عادة (لا إن زاد قفلا) على قفل أمره به إلا إذا كان فيه إغراء للص (أو عكس) الامر (في الفخار) بأن قال له اجعلها في نحاس
نسخة المواق فإن نسخته إن رد غير المقوم لكن المصنف في توضيحه تردد في ذلك ولما كان غير المحرم شاملا المكروه والجائز المراد هو الاول وأما الجائز كالمأخوذ بإذن ربه فلا يقبل قوله في رده استثناه بقوله: (إلا بإذن) في تسلفها بأن يقول له أذنت لك في تسلفها أو التسلف منها (أو يقول له إن احتجت فخذ) فلا يبرأ إلا برد ما أخذه لربها لان تسلفه حينئذ إنما هو من ربها فانتقل من أمانته لذمته فصار كسائر الديون والاحسن رجوع الاستثناء لاقسام السلف وللتجارة ولقوله وبرئ الخ أي إلا بإذن فلا يحرم ولا يكره ولا يبرأ (و) إذا أخذ بعض الوديعة بإذن أو بلا إذن حراما أو مكروها (ضمن المأخوذ فقط) على التفصيل المتقدم ولا يضمن غير المأخوذ رد إليه ما أخذه أم لا (أو بقفل) أي يضمن بسبب قفل (ينهي) أي مع نهيه عنه فسرقت بأن قال له ضعها في صندوقك مثلا ولا تقفل عليها لا إن تلفت بسماوي أو حرق بلا تفريط لانها لم تتلف بالوجه الذي قصد الخوف منه (أو بوضع بنحاس في أمره) بوضعها (بفخار) فسرقت فإن لم يأمره بشئ لم يضمن إن وضعه بمحل يؤمن عادة (لا إن زاد قفلا) على قفل أمره به إلا إذا كان فيه إغراء للص (أو عكس) الامر (في الفخار) بأن قال له اجعلها في نحاس
فوضعها في
فخار فلا ضمان (أو أمر بربط) لها (بكم فأخذها باليد) فلا ضمان إن غصبت أو سقطت لان
اليد أحرز إلا أن يكون قصد إخفاءها عن عين الغاصب (كجيبه) أي كوضعها به إذا أمره
بربطها بكم فضاعت بغصب ونحوه فلا ضمان (على المختار) اللهم إلا أن يكون شأن السراق
قصد الجيوب (و) ضمن (بنسيانها في موضع إيداعها) وأولى في غيره (وبدخوله الحمام
بها) فضاعت (وبخروجه بها) من منزله (يظنها له فتلفت) لانه جناية والعمد والخطأ في
أموال الناس سواء (لا) يضمن (إن نسيها في كمه) حيث أمره بوضعها فيه (
فوقعت) منه (ولا إن شرط عليه الضمان) فيما لا ضمان فيه لما فيه من إخراجها عن حقيقتها الشرعية (و) يضمن (بإيداعها) عند أمين لان ربها لم يأتمن غيره بخلاف الملتقط فله الايداع ولا ضمان عليه (وإن بسفر) أي يضمن بإيداعها ولو في حال سفره وقد أخذها في السفر قال فيها إن أودعت لمسافر مالا فأودعه في سفره ضمن انتهى وإنما بالغ على السفر لئلا يتوهم أنه لما قبلها فيه كان مظنة الاذن في الايداع ومحل الضمان إذا أودعها (لغير زوجة وأمة اعتيدا بذلك) ومثلهما العبد والاجير في عياله والابن المعتادون لذلك بالتجربة مع طول الزمان وإلا ضمن واستثنى من قوله وبإيداعها وإن بسفر قوله: (إلا) أن يودع (لعورة حدثت) للمودع بالفتح والمراد بالعورة العذر كهدم الدار وجار السوء (أو لسفر) أي إرادة سفر طرأ عليه.
فوقعت) منه (ولا إن شرط عليه الضمان) فيما لا ضمان فيه لما فيه من إخراجها عن حقيقتها الشرعية (و) يضمن (بإيداعها) عند أمين لان ربها لم يأتمن غيره بخلاف الملتقط فله الايداع ولا ضمان عليه (وإن بسفر) أي يضمن بإيداعها ولو في حال سفره وقد أخذها في السفر قال فيها إن أودعت لمسافر مالا فأودعه في سفره ضمن انتهى وإنما بالغ على السفر لئلا يتوهم أنه لما قبلها فيه كان مظنة الاذن في الايداع ومحل الضمان إذا أودعها (لغير زوجة وأمة اعتيدا بذلك) ومثلهما العبد والاجير في عياله والابن المعتادون لذلك بالتجربة مع طول الزمان وإلا ضمن واستثنى من قوله وبإيداعها وإن بسفر قوله: (إلا) أن يودع (لعورة حدثت) للمودع بالفتح والمراد بالعورة العذر كهدم الدار وجار السوء (أو لسفر) أي إرادة سفر طرأ عليه.
(عند عجز
الرد) لربها غائبا أو مسجونا مثلا فيجوز له إيداعها ولا ضمان عليه إن تلفت أو ضاعت
واحترز بقوله حدثت عما إذا كانت قبل الايداع وعلم ربها بها فليس للمودع بالفتح
الايداع وإلا ضمن فإن لم يعلم ربها بها فليس للمودع قبولها فإن قبلها وضاعت ضمن
مطلقا أودعها أم لا (وإن أودع) بالبناء للمجهول (بسفر) أي فيه وهذا مبالغة في جواز
الايداع لعورة حدثت أو لسفر بقيده وبالغ عليه لئلا يتوهم أنها لما أودعت عنده في
السفر لا يجوز له إيداعها عند إرادته السفر أو حدوث العورة وإن وجد مسوغ الايداع
لان ربها رضي أن تكون معه في السفر (ووجب) عليه (الاشهاد بالعذر) وهو العورة أو
السفر ولا يصدق إن ادعى أنه إنما أودع للعذر بلا بينة ولا بد من معاينة البينة
للعذر ولا يكفي قوله: اشهدوا أني أودعتها لعذر من غير أن تراه ولو شهدت له من غير
أن يشهدها كفت خلافا لما يوهمه كلامه (وبرئ) المودع بالفتح إذا أودعها لغير عذر
(إن رجعت) له ممن هي عنده (سالمة
) ثم تلفت أو ضاعت بلا تفريط (وعليه) وجوبا إذا زال العذر المسوغ لايداعها (استرجاعها) ممن أودعها عنده (إن نوى الاياب) من سفره ثم عاد فإن لم يسترجعها ضمن وكذا إذا زالت العورة فلو قال إن نوى الاياب أو زال المانع كان أشمل فإن لم ينو الاياب بأن نوى عدمه أو لا نية له لم يجب عليه استرجاعها إن عاد ولكن يستحب له (و) ضمن (ببعثه بها) لربها بغير إذنه فضاعت أو تلفت من الرسول
) ثم تلفت أو ضاعت بلا تفريط (وعليه) وجوبا إذا زال العذر المسوغ لايداعها (استرجاعها) ممن أودعها عنده (إن نوى الاياب) من سفره ثم عاد فإن لم يسترجعها ضمن وكذا إذا زالت العورة فلو قال إن نوى الاياب أو زال المانع كان أشمل فإن لم ينو الاياب بأن نوى عدمه أو لا نية له لم يجب عليه استرجاعها إن عاد ولكن يستحب له (و) ضمن (ببعثه بها) لربها بغير إذنه فضاعت أو تلفت من الرسول
وكذا لو ذهب
بها لربها بلا إذنه فضاعت كما في التوضيح (و) ضمن (بإنزائه) أي بطلق الفحل (عليها)
بلا إذن ربها (فمتن) من الانزاء بل (وإن من الولادة) بخلاف الراعي فلا ضمان عليه
لانه مأذون حكما وجمع الضمير بالنظر للمعنى ولو قال فماتت كان أحسن (كأمة زوجها)
المودع بلا إذن ربها (فماتت من الولادة) وأولى من الوطئ فلو حذف من الولادة لشمل
المسألتين مع الاختصار (و) ضمن (بجحدها) بأن قال لربها ما أودعتني شيئا ثم اعترف
أو أقام عليه بينة بالايداع وإلا فالقول قوله (ثم في قبول بينة الرد) من المودع
لربها (خلاف) هل تقبل لانه أمين أو لا لانه أكذبها بجحده أصل الوديعة وقد جزم
المصنف في الدين بعدم قبول بينة الرد بعد الجحد وسيأتي في عامل القراض يجحده ثم
يقيم بينة الرد أن الراجح قبولها (و) ضمن (بموته
ولم يوص) بها
(ولم توجد) في تركته أي تؤخذ من تركته لاحتمال أنه تسلفها (إلا) أن يطول الزمن من
يوم الايداع (لكعشر سنين) فلا ضمان ويحمل على أنه ردها لربها والاولى حذف الكاف
ومحل كون العشر سنين طولا إذا لم تكن الوديعة ببينة مقصودة للتوثق وإلا فلا يسقط
الضمان ولو زاد على العشر (وأخذها) ربها (إن
ثبت بكتابة عليها أنها له) أي لمالكها الباء سببية متعلقة بأخذ وعليها نعت كتابة وإنها له معمول كتابة وقوله إن ثبت جملة معترضة بين العامل والمعمول وقوله: (أو خط الميت) فاعل ثبت أي يأخذها بسبب كتابة كائنة عليها بأنها لفلان إن ثبت بالبينة أن هذه الكتابة خط ربها أو خط الميت (و) تضمن (بسعيه) أي المودع بالفتح (بها لمصادر) بكسر الدال أي لظالم صادره ليأخذها وكذا إن دله عليها كمن دل لصا على مال فإنه يضمن (و) تضمن (بموت المرسل معه) الوديعة (لبلد) ليوصلها لربها بإذنه أي يضمنها الرسول فتؤخذ من تركته ومثل الوديعة غيرها من دين أو قراض (إن لم يصل إليه) أي إلى البلد فإن وصل ولم توجد في تركته بعينها
ثبت بكتابة عليها أنها له) أي لمالكها الباء سببية متعلقة بأخذ وعليها نعت كتابة وإنها له معمول كتابة وقوله إن ثبت جملة معترضة بين العامل والمعمول وقوله: (أو خط الميت) فاعل ثبت أي يأخذها بسبب كتابة كائنة عليها بأنها لفلان إن ثبت بالبينة أن هذه الكتابة خط ربها أو خط الميت (و) تضمن (بسعيه) أي المودع بالفتح (بها لمصادر) بكسر الدال أي لظالم صادره ليأخذها وكذا إن دله عليها كمن دل لصا على مال فإنه يضمن (و) تضمن (بموت المرسل معه) الوديعة (لبلد) ليوصلها لربها بإذنه أي يضمنها الرسول فتؤخذ من تركته ومثل الوديعة غيرها من دين أو قراض (إن لم يصل إليه) أي إلى البلد فإن وصل ولم توجد في تركته بعينها
لم يضمن ويحمل
على أنه أوصلها لربها.
وحاصل المسألة أن الرسول إن كان رسول رب المال فالدافع له يبرأ بالدفع إليه ولو مات قبل الوصول ويرجع الكلام بين رب المال وورثة الرسول فإن مات قبل الوصول رجع في تركته وإن مات بعده فلا رجوع ويحمل على أنه أوصله لربه وإن كان الرسول رسول من عنده المال فلا يبرأ من أرسله إلا بوصوله لربه ببينة أو إقرار فإن مات قبل الوصول رجع مرسله في تركته وإن مات بعده فلا رجوع وهي مصيبة على المرسل (و) تضمن (بكلبس الثوب) لبسا منقصا (وركوب الدابة) كذلك وهذا مستغنى عنه بقوله سابقا وبانتفاعه بها ولكنه أتى به ليرتب عليه قوله: (والقول له) بيمينه (أنه ردها سالمة إن أقر بالفعل) أي اللبس ونحوه أي لم يعلم ذلك إلا من إقراره وعليه الكراء حينئذ وأما لو شهدت عليه بينة بالفعل فادعى أنه ردها سالمة لم يقبل قوله: (وإن أكراها) أي الوديعة بأن كانت دابة أو عبدا أو سفينة (لمكة) ونحوها بغير إذن ربها (ورجعت) سالمة (بحالها إلا أنه حبسها عن أسواقها) بأن نقصت قيمتها ولو كانت
للقنية (فلك) يا ربها إن شئت (قيمتها يوم كرائه) لانه يوم التعدي (ولا كراء) لك مع أخذ القيمة (أو أخذه) أي الكراء (وأخذها) منه وينبغي حينئذ أن عليك نفقتها وليس له إن زادت على الكراء أخذ الزائد كالغاصب وحكم المستعارة والمكتراة يتعدى بها المسافة المشترطة كذلك ومفهوم رجعت بحالها أنها إن تلفت فلربها القيمة يوم الكراء لانه يوم التعدي وإن نقصت خير كالتخيير الذي ذكره المصنف حبسها عن سوقها أم لا ومفهوم حبسها عن أسواقها أنها إن رجعت بحالها ولم يتغير السوق بنقص خير بين أخذ ما كريت به وكراء المثل فله
وحاصل المسألة أن الرسول إن كان رسول رب المال فالدافع له يبرأ بالدفع إليه ولو مات قبل الوصول ويرجع الكلام بين رب المال وورثة الرسول فإن مات قبل الوصول رجع في تركته وإن مات بعده فلا رجوع ويحمل على أنه أوصله لربه وإن كان الرسول رسول من عنده المال فلا يبرأ من أرسله إلا بوصوله لربه ببينة أو إقرار فإن مات قبل الوصول رجع مرسله في تركته وإن مات بعده فلا رجوع وهي مصيبة على المرسل (و) تضمن (بكلبس الثوب) لبسا منقصا (وركوب الدابة) كذلك وهذا مستغنى عنه بقوله سابقا وبانتفاعه بها ولكنه أتى به ليرتب عليه قوله: (والقول له) بيمينه (أنه ردها سالمة إن أقر بالفعل) أي اللبس ونحوه أي لم يعلم ذلك إلا من إقراره وعليه الكراء حينئذ وأما لو شهدت عليه بينة بالفعل فادعى أنه ردها سالمة لم يقبل قوله: (وإن أكراها) أي الوديعة بأن كانت دابة أو عبدا أو سفينة (لمكة) ونحوها بغير إذن ربها (ورجعت) سالمة (بحالها إلا أنه حبسها عن أسواقها) بأن نقصت قيمتها ولو كانت
للقنية (فلك) يا ربها إن شئت (قيمتها يوم كرائه) لانه يوم التعدي (ولا كراء) لك مع أخذ القيمة (أو أخذه) أي الكراء (وأخذها) منه وينبغي حينئذ أن عليك نفقتها وليس له إن زادت على الكراء أخذ الزائد كالغاصب وحكم المستعارة والمكتراة يتعدى بها المسافة المشترطة كذلك ومفهوم رجعت بحالها أنها إن تلفت فلربها القيمة يوم الكراء لانه يوم التعدي وإن نقصت خير كالتخيير الذي ذكره المصنف حبسها عن سوقها أم لا ومفهوم حبسها عن أسواقها أنها إن رجعت بحالها ولم يتغير السوق بنقص خير بين أخذ ما كريت به وكراء المثل فله
الاكثر منهما
(و) تضمن (بدفعها) لشخص (مدعيا) حال من المودع بالفتح الذي هو فاعل الدفع أي وادعى
دافعها (أنك) يا مودع بالكسر (أمرته به) أي بالدفع وأنكر ربها وتلفت أو ضاعت تفريط
من القابض لها وقوله مدعيا الخ أي بلا واسطة بأن يقول أنت أمرتني بدفعها له بنفسك
أو بواسطة بأن يقول له جاءني كتابك أو رسولك أو أمارتك فاشتمل كلامه على الصور
الاربع (وحلفت) أنك لم تأمره أي فالضمان إذا أنكر ربها الامر بالدفع وحلف على ذلك
ولا رجوع له حينئذ على القابض قطعا لاعترافه أن الآمر قد ظلمه فلا يظلم هو القابض
(وإلا) تحلف (حلف) المودع بالفتح (وبرئ) من الضمان في جميع الصور ورجع بها على
القابض لقبضه من غير مسوغ (إلا ببينة) تقوم للدافع (على) ربها (الآمر) بالدفع فلا
يضمن الدافع وهذا الاستثناء من قوله وبدفعها منقطع لان ما قبله مجرد دعوى والمراد
بالبينة ما يشمل الشاهد واليمين وقوله: (ورجع) الآمر (على القابض) راجع لقوله إلا
ببينة على الآمر ففاعل رجع عائد على الآمر لا المودع بالفتح لانه إذا قامت له بينة
على الآمر برئ فلا رجوع له على القابض وهذا إذا ثبت أن القابض تعدى عليها
وإلا فلا (وإن بعثت إليه بمال فقال) المبعوث
وإلا فلا (وإن بعثت إليه بمال فقال) المبعوث
إليه (تصدقت
به علي وأنكرت) الصدقة وقلت بل هو وديعة أو قرض (فالرسول شاهد) على قول الباعث فإن
شهد للمرسل أخذه بلا يمين لتمسكه بالاصل مع شهادة الرسول وإن شهد للمرسل إليه أخذه
على أنه صدقة عليه بيمين فإن لم يشهد الرسول بأن قال لا أدري فالقول لرب المال لكن
بيمين (وهل) تقبل شهادته (مطلقا) كان المال باقيا بيد المبعوث إليه أم لا مليئا أو
معدما وهو قول ابن القاسم وظاهر المدونة فهو الراجح (أو) إنما يكون شاهدا (إن كان
المال بيده) أي بيد المبعوث إليه أو بيد الرسول وهو مما يعرف بعينه لا عند عدمه
فلا تقبل شهادته لانه يتهم على إسقاط الضمان عن نفسه وعليه تأولها ابن أبي زيد
(تأويلان) يتفقان على قبول شهادته عند وجود المال بعينه (و) تضمن (بدعوى الرد) لها
من المودع بالفتح أو وارثه (على وارثك) أيها المودع بالكسر لانه دفع لغير يد
المؤتمن وكذا دعوى وارث المودع بالفتح أنه ردها إليك (أو) على (المرسل إليه
المنكر)
أو لم يعلم
إقراره فيضمن الرسول ولا يبرأ إلا ببينة قال فيها ومن بعث معه بمال ليدفعه إلى رجل
صدقة أو صلة أو سلفا أو ثمن مبيع أو يبتاع لك به سلعة فقال قد دفعته إليه وأكذبه
الرجل لم يبرأ الرسول إلا ببينة انتهى (كعليك) أي كدعوى المودع الرد عليك يا ربها
فإنه يضمن (إن كانت له) أي لربها ففيه التفاوت من الخطاب (بينة به) أي بالايداع
ويحتمل أن ضمير له للايداع أيضا فلا التفات (مقصودة) أي للتوثق بأن يقصد بها أن لا
تقبل دعوى الرد إلا ببينة ويشترط علم المودع بذلك فلا تكفي بينة الاسترعاء ولا
غير مقصودة ولا مقصودة لشئ آخر غير ما قدمنا فيصدق في دعوى الرد (لا) تضمن (بدعوى التلف) أو الضياع بلا تفريط ولو مع البينة المقصودة للتوثق (أو) دعوى (عدم العلم بالتلف أو الضياع) أي لا يضمن إذا قال لا أدري هل تلفت بحرق أو نحوه أو ضاعت بنحو سرقة لانه أمين ادعى أحد أمرين هو مصدق في كل منهما ولو مع بينة التوثق (وحلف المتهم) دون غيره في دعوى التلف أو الضياع (ولم يفده شرط نفيها) أي إن شرط عند أخذها أنه لا يمين عليه في دعوى التلف أو الرد لم ينفعه ذلك لانه مما يقوي التهمة فلربها تحليفه (فإن نكل حلفت) يا ربها وألزمته الغرم في دعواك التحقيق بأن جزمت بكذبه وأما في الاتهام فيغرم بمجرد نكوله (ولا) ضمان على الرسول (إن شرط) على رب المال (الدفع للمرسل إليه بلا بينة)
غير مقصودة ولا مقصودة لشئ آخر غير ما قدمنا فيصدق في دعوى الرد (لا) تضمن (بدعوى التلف) أو الضياع بلا تفريط ولو مع البينة المقصودة للتوثق (أو) دعوى (عدم العلم بالتلف أو الضياع) أي لا يضمن إذا قال لا أدري هل تلفت بحرق أو نحوه أو ضاعت بنحو سرقة لانه أمين ادعى أحد أمرين هو مصدق في كل منهما ولو مع بينة التوثق (وحلف المتهم) دون غيره في دعوى التلف أو الضياع (ولم يفده شرط نفيها) أي إن شرط عند أخذها أنه لا يمين عليه في دعوى التلف أو الرد لم ينفعه ذلك لانه مما يقوي التهمة فلربها تحليفه (فإن نكل حلفت) يا ربها وألزمته الغرم في دعواك التحقيق بأن جزمت بكذبه وأما في الاتهام فيغرم بمجرد نكوله (ولا) ضمان على الرسول (إن شرط) على رب المال (الدفع للمرسل إليه بلا بينة)
فيعمل بشرطه
ويحلف أنه دفع فهذه مقيدة لقوله سابقا أو المرسل إليه المنكر فلو قال هناك إلا أن
يشترط الدفع بلا بينة لكان أحسن (و) تضمن (بقوله) لربها (تلفت قبل أن تلقاني بعد
منعه دفعها) له ولو لعذر أقامه كاشتغاله بالتوجه لحاجة ولو أثبت العذر لان سكوته
عن بيان تلفها دليل على بقائها إلى أن يدعي أنه إنما علم بالتلف بعد أن لقيه فلا
يضمن ويحلف إن اتهم (كقوله) تلفت (بعده) أي بعد اللقي وامتنع من دفعها له (بلا
عذر) ثابت فإنه يضمنها فإن كان الامتناع لعذر ثابت لم يضمن (لا) يضمن (إن قال لا
أدري متى تلفت) أقبل أن تلقاني أو بعده ؟ كان هناك عذر أم لا ؟ ويحلف المتهم (و)
يضمن (بمنعها) من الدفع لربها (حتى يأتي الحاكم) فضاعت (إن لم تكن) عليه (بينة)
بالتوثق عند إيداعها وإلا فلا ضمان والمراد الحاكم الذي لا يخشى منه (لا إن قال)
عند طلبها منه (ضاعت من) مدة (سنين) وأولى أقل (وكنت أرجوها) فلا ضمان (ولو حضر
صاحبها) بالبلد ولم يخبره بضياعها (كالقراض) تشبيه تام في قوله وبقوله تلفت إلى
هنا أي أن عامل القراض حكمه حكم المودع بالفتح في قوله تلفت قبل أن تلقاني الخ لكن بعد نضوض المال وطلب ربه أخذه وأما قبله فامتناعه من القسم أو من إحضار المال لا يوجب ضمانا لان القول له في منعه (وليس له) أي للمودع بالفتح (الاخذ منها) أي من الوديعة إذا كانت (لمن ظلمه بمثلها) والمذهب أن له الاخذ منها بقدر حقه إن أمن العقوبة والرذيلة وربها ملد أو منكر أو ظالم ويشهد له: * (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه) * إلخ وسيأتي للمصنف في الشهادات ومن قدر على شيئه فله أخذه الخ ولا فرق بين أخذ العين والمثل والقيمة على المذهب (ولا أجرة حفظها) لان حفظها نوع من الجاه وهو لا يؤخذ عليه أجرة كالقرض والضمان إن لم يشترطها أو يجر بها عرف
هنا أي أن عامل القراض حكمه حكم المودع بالفتح في قوله تلفت قبل أن تلقاني الخ لكن بعد نضوض المال وطلب ربه أخذه وأما قبله فامتناعه من القسم أو من إحضار المال لا يوجب ضمانا لان القول له في منعه (وليس له) أي للمودع بالفتح (الاخذ منها) أي من الوديعة إذا كانت (لمن ظلمه بمثلها) والمذهب أن له الاخذ منها بقدر حقه إن أمن العقوبة والرذيلة وربها ملد أو منكر أو ظالم ويشهد له: * (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه) * إلخ وسيأتي للمصنف في الشهادات ومن قدر على شيئه فله أخذه الخ ولا فرق بين أخذ العين والمثل والقيمة على المذهب (ولا أجرة حفظها) لان حفظها نوع من الجاه وهو لا يؤخذ عليه أجرة كالقرض والضمان إن لم يشترطها أو يجر بها عرف
(بخلاف محلها)
فله أجرته إن كان مثله يأخذ (ولكل) من ربها والمودع (تركها) متى شاء لربها أخذها
وللمودع ردها له إلا لعارض فيحرم وقد يجب (وإن أودع) شخص (صبيا أو) أودع (سفيها)
وديعة (أو أقرضه أو باعه فأتلف) أو عيب (لم يضمن) الصبي أو السفيه شيئا لان ربها
هو المسلط له عليها (وإن) كان قبوله لما ذكر (بإذن أهله) ما لم ينصبه وليه في
حانوته مثلا فيضمن لانه لما نصبه للبيع والشراء والاخذ والعطاء فقد أطلق له التصرف
(وتعلقت) الوديعة (بذمة) العبد (المأذون) له في التجارة (عاجلا) قبل عتقه فتؤخذ
منه الآن وليس للسيد فسخ ذلك عنه ولا تؤخذ من مال التجارة إن كان لسيده (و) تعلقت
(بذمة غيره) أي غير المأذون فتؤخذ منه (إذا عتق) لا برقبته لانها ليست جناية فلا
يباع فيها (إن لم يسقطه السيد) عنه فإن أسقطه عنه لم يتبع (وإن قال) المودع بالفتح
لشخصين تنازعاها (هي لاحدكما ونسيته تحالفا وقسمت بينهما) كما لو نكلا فإن نكل
أحدهما أخذها الحالف وحده (وإن أودع اثنين) وغاب وتنازعا
فيمن تكون عنده (جعلت بيد الاعدل) والضمان عليه وحده إن فرط فإن كان ربها حاضرا فالكلام له فإن تساويا في العدالة قسمت بينهما إن قبلت القسم وإلا فالقرعة.
فيمن تكون عنده (جعلت بيد الاعدل) والضمان عليه وحده إن فرط فإن كان ربها حاضرا فالكلام له فإن تساويا في العدالة قسمت بينهما إن قبلت القسم وإلا فالقرعة.
(درس) باب في
حكم العارية وما يتعلق بها وهي بتشديد التحتية وقد تخفف (صح وندب) جمع بينهما وإن
كان الندب يستلزم الصحة لاجل إفادة عدم الصحة في المخرجات الآتية وصحة العقد
استجماعه الشروط الشرعية (إعارة) أي إعطاء وتمليك (مالك منفعة) لذات فليس من شرط
المعير أن يكون مالكا للذات كما سينبه عليه (بلا حجر) متعلق بمالك خرج المحجور من
صبي وسفيه وعبد ولو مأذونا له في التجارة لانه إنما أذن له في التصرف بالعوض لا في
نحو العارية إلا ما كان استئلافا للتجارة وشمل كلامه الحجر الجعلي من المالك فإنه
إذا منع المستعير من الاعارة فلا يجوز له أن يعير، ولا فرق في الجعلي بين الصريح
وغيره كقوله لولا أخوتك أو ديانتك أو نحو ذلك ما أعرتك، وقوله: (وإن مستعيرا)
مبالغة في الصحة لا في الندب إذ يكره له أن يعير ما استعاره ومحل الصحة ما لم يمنعه
المالك كما تقدم (لا) تصح إعارة (مالك انتفاع) وهو من ملك أن ينتفع بنفسه فقط وهو
من قصر الشارع الانتفاع على عينه فلا يؤاجر ولا يهب ولا يعير
كساكن بيوت
المدارس والربط والجالس في المساجد والاسواق (من أهل التبرع عليه) من بمعنى اللام
متعلقة بإعارة وهذا إشارة إلى الركن الثاني من أركان العارية وهو المستعير يعني أن
شرط المستعير أن يكون ممن يصح أن يتبرع عليه فلا يصح أن يتبرع عليه فلا تصح
الاعارة للدواب ولا للجمادات وكذا إعارة مسلم أو مصحف لكافر إذ لا يصح
التبرع عليه به، وأشار للركن الثالث بقوله: (عينا) أي ذاتا (لمنفعة) أي لاجل استيفاء منفعتها فاللام للعلة والقول بأنها تشبه لام العاقبة ولا يصح أن تكون للعلة لان العلة ثواب الآخرة مما لا يلتفت إليه هنا وقوله عينا معمول لاعارة لانه أضيف لفاعله ومفعوله الاول من أهل التبرع والاصل يصح أن يعير المالك أهل التبرع عليه عينا لمنفعة (مباحة) استعمالا وإن لم يبح بيعها ككلب صيد وجلد أضحية أو جلد ميتة دبغ
التبرع عليه به، وأشار للركن الثالث بقوله: (عينا) أي ذاتا (لمنفعة) أي لاجل استيفاء منفعتها فاللام للعلة والقول بأنها تشبه لام العاقبة ولا يصح أن تكون للعلة لان العلة ثواب الآخرة مما لا يلتفت إليه هنا وقوله عينا معمول لاعارة لانه أضيف لفاعله ومفعوله الاول من أهل التبرع والاصل يصح أن يعير المالك أهل التبرع عليه عينا لمنفعة (مباحة) استعمالا وإن لم يبح بيعها ككلب صيد وجلد أضحية أو جلد ميتة دبغ
(لا كذمي
مسلما) فلا يجوز لما فيه من إذلال المسلم وهو محترز من أهل التبرع عليه وأدخلت
الكاف المصحف له والسلاح لمن يقاتل به من لا يجوز قتاله (و) لا إعارة (جارية لوطئ)
أو استمتاع بها (أو خدمة) أي ولا إعارة خدمة جارية (لغير محرم) أي لرجل غير محرم
لانه يؤدي إلى الممنوع (أو) إعارتها (لمن تعتق عليه) من ذكر أو أنثى وكذا إعارة
العبد (وهي لها) أي والمنفعة زمن الاعارة لمن تعتق عليه تكون للجارية لا لسيدها
ولا للمعار له فلها أن تؤاجر نفسها زمنها (والاطعمة والنقود قرض) لا عارية وإن
وقعت بلفظ العارية لان المقصود من العارية الانتفاع بها مع رد عينها لربها، وأشار
للركن الرابع بقوله: (بما يدل) عليها قولا كأعرتك أو نعم جوابا لاعرني كذا أو فعلا
كإشارة أو مناولة فليس لها صيغة مخصوصة بل كل ما دل على تمليك المنفعة بغير عوض
كفى (وجاز أعني بغلامك) اليوم مثلا (لا أعينك) بغلامي أو ثوري وسواء اتحد نوع
المعار فيه كالبناء أو اختلف كالحراثة والبناء أو الحصاد والدراس وسواء تساوى
الزمن أو اختلف كأعني بغلامك يوما لا أعينك بغلامي يومين (إجارة) بالنصب على الحال
أي جاز ما ذكر على أنه إجارة أي لا عارية فيشترط فيها شروط الاجارة
الكلمات المفتاحية :
الفقه المالكي
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:
ليست هناك تعليقات: